Verification: c3d4b115d28fa434
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
كورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي
عاجل

كورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي

كورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي تعريف النظام المحاسبي : -   النظام المحاسبي . هو الإطار العام ال يحتوي على المبادئ والفروض التي تحدد المستندات والدفاتر والسجلات وجميع الإجراءات والأدوات والتعليمات التي يجب إتباعها لاحكام عمليات القياس وطرق عرض النتائج ومراقبتها بشكل دقيق ومحايد . ومع أن المبادئ المحاسبية الأساسية قابلة للتطبيق على جميع أنواع الودات المحاسبية إلا أن كل وحدة تحتاج إلى تصميم نظام محاسبي للمعلومات المالية يتفق وخصائصها . ويشمل هدا النظام على النمادج المحاسبية ، والسجلات ، دليل  التعليمات ودلبل الحسابات ، برامج الكمبيوتر والتقارير التي تفي بإحتياجاتها الأدارة ، والمحاسبة المالية لتقديم خدماتها إلى الجهات الداخلية والخارجية كنظام للمعلومات بتقدبم القوائم المالية لابد من تطبيق النظام المحاسبي والدي يتكون من عناصره الثلاثة وهي : المدخلات  – التشغيل أو المعالجة – المخرجات .

المحاسبة عن شركات السياحة والسفر
جديد

المحاسبة عن شركات السياحة والسفر

​​​المحاسبة عن شركات السياحة والسفر   ما هي المحاسبة ؟؟  المحاسبة بشكل عام هي فن توصيل المعلومات المالية عن الوحدة الإقتصادية للمديرين وحملة الأسهم وغيرهم ويتم هذا الإتصال على شكل تقارير مالية توضح أن الموارد الإقتصادية تحت سيطرة الإدارة سواء كانت التقارير توضح ربح أو خسارة في كلا الحالتين وظيفة المحاسبة هو توضيح الموقف المالي للمؤسسة أو الشركة بمنتهى الدقة والأمانة . وظيفة المحاسبة هي توصيل المعلومات على شكل تقارير مالية ( ميزان مراجعة - ميزانية عمومية - قائمة دخل - حسابات عملاء - موردين وغيره .. ) ولكن يختلف كل مجال عن الآخر في طريقة التعامل مع الأحداث المالية المختلفة وذلك على حسب طبيعة هذه الأحداث نفسها . وعند الحديث عن الحسابات في شركات السياحة والسفر نستطيع القول أنها مثل غيرها من المجالات بشكل عام ففي النهاية التقارير الختامية واحدة ولا تتغير ( ميزان المراجعة - قائمة المركز المالي - قائمة الدخل - قائمة التدفقات النقدية - ... غيره ) . ولكن تختلف في التفاصيل وفي جزئيات تميز مجال السياحة والسفر عن غيره من المجالات كما يلى :   شركات السياحة والسفر ينقسم العمل فيها إلى قسمين : السياحة - السفر  السياحة من المنظور المحاسبي هو كل ما يتعلق بحجوزات الفنادق والوحدات السكنية ووسائل النقل وغيره كل ما يخص زيارة السائح في البلد التي يقوم بزيارتها ، وبالتالي فكل هذا يترتب عليه مصاريف وايرادات وبعض هذه الحجوزات يجب أن تكون مسبقة الدفع وبعضها يكون بشكل آجل ولترتيب هذا الأمر وتنظيمه يكون التعامل بين الشركة ووكيل سياحي ولا يكون التعامل مع الفندق مباشرة الا في اضيق الحدود . السفر هو كل ما يتعلق بحجوزات الطيران من اصدار تذاكر على شركات الطيران المختلفة ( الخطوط الجوية الكويتية - الإماراتية - مصر للطيران - وغيره .. ) وما يستتبع عملية الحجز من تعديل الحجز والغاء الحجز وغيره ، فأمر تذاكر الطيران أكثر تعقيداً من حجوزات الفنادق . ​​​   شجرة الحسابات في شركات السياحة والسفر ؟؟ تعتبر الأساسيات في دليل الحسابات للشركات التجارية ثابته بشكل عام ولكن يكون هناك إختلاف في بعض الأمور فدليل الحسابات يتكون من 4 أقسام أساسية وهي : 1 - الأصول 2- الخصوم 3- المصاريف 4- الإيرادات تتركز أغلب الاختلافات في تسميات الحسابات . في شركات السياحة والسفر يتركز الاختلاف في حساب الدائنين "Accounts Payable" ويكون جزء من حساب الدائنين هو حساب الـ IATA اختصار "INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION" هو الحساب الدائن الذي يحمل عليه تكلفة التذكرة عند عملية البيع ويتم السداد في هذا الحساب كل آخر فترة ومدة هذه الفترة هي أسبوعين أي أنه يتم تسوية حساب الـ IATA مرتين كل شهر على النحو التالي مرة في يوم 15 من الشهر والمرة الأخرى يوم 31 من نفس الشهر . تتركز العمليات اليومية على تسجيل عمليات بيع حجوزات الفنادق والطيران سواء كانت بشكل نقدي أو بشكل آجل قيود العمليات المحاسبية اليومية : 1 - تسجيل عملية بيع تذكرة طيران : من حـ/ العملاء  من حـ/ تكلفة التذكرة  الى حـ/ مبيعات تذاكر  الى حـ/ BSP PAYABLE    BSP PAYABLE : هو حساب الـ IATA كما نلاحظ يسجل فيه قيمة التكلفة للتذكرة المباعة في الجانب الدائن . 2 - تسجيل عملية بيع حجز فندق :  من حـ/ العملاء  من حـ/ تكلفة الفندق  الى حـ/ مبيعات فنادق  الى حـ/ إسم وكيل السياحة كما هو ملاحظ بالنسبة للفنادق فالحساب الدائن يكون إسم وكيل السياحة وبطبيعة الحال يكون هناك أكثر من وكيل سياحة ،وهذا على عكس تذاكر الطيران التي يكون فيها الحساب الدائن هو حساب الـ IATA فقط " BSP PAYABLE " .  3 - عملية الدفع للـ IATA : تتم هذه العملية بشكل دوري بناءاً على تقرير دوري تقوم الـ IATA بنشره على موقع الـ IATA على الإنترنت ....   من حـ/ BSP PAYABLE الى حـ/ البنك   4 - عملية الدفع لوكيل السياحة : من حـ/ إسم وكيل السياحة  الى حـ/ البنك   5 - استرجاع تذكرة طيران : " Ticket Refund " تمر هذه العملية بمرحلتين ... عمل استرجاع التذكرة عن طريق موظف حجز التذاكر على نظام حجز التذاكر ،وهنا يختلف الأمر من شركة طيران لأخرى ،فتجد شركات طيران يتم عمل الإسترجاع للتذاكر التي تخصها عن طريق النظام وتقوم هي في اليوم التالي بالرد على الموقع الإلكتروني للـ IATA وتجد شركات طيران أخرى يجب أن تقوم بعمل إستمارة إسترجاع Refund Application وإرسالها باليد لشركة الطيران وتنتظر فترة لا تقل عن إسبوع ثم تقوم شركة الطيران بالرد أيضاً على موقع الـ IATA سواء الموافقة أو الرفض . عند الموافقة على الـ Refund يأتي وقت المعالجة المحاسبية ... من حـ/ BSP PAYABLE من حـ/ مبيعات التذاكر  الى حـ/ تكلفة التذكرة  الى حـ/إسم العميل أو حـ/ التذاكر المرتجعة تلاحظ هنا عمل قيد عكسي لقيد بيع تذاكر الطيران ،ولكن هناك حالتين : إغلاق القيد في حساب إسم العميل : وهذه هي الحالة الطبيعية .. هذا عندما تكون التذاكر في الأساس مباعة بشكل آجل . إغلاق القيد في حساب التذاكر المرتجعة " حساب وسيط " : هذا عندما تكون التذاكر في الأساس مباعة بشكل نقدي ،على أن يتم ارجاع قيمة التذكرة للعميل كما يلي ... من حـ/ التذاكر المرتجعة  الى حـ/ البنك أو الصندوق   الايرادات فى شركات السياحة  هى:- 1- عمولة متحصل عليها من حجز التذاكر لصالح شركات الطيران ويخصص لها حساب باسم عمولة الطيران 2- عمولة متحصل عليها من حجز التذاكر لصالح شركات البواخر ويخصص لها حساب باسم عمولة البواخر  3- ايرادات من رحلات سياحة خارجية وهى نوعان :-                  ا - ايرادات من رحلات سياحة الاثار والمعالم السياحية                  ب- ايرادات من رحلات السياحة الدينية وتنقسم الى                                - ايرادات من رحلة أداء فريضة الحج                                - ايرادات من رحلات أداء العمرات على مدار العام 4- ايرادات من رحلات سياحة داخلية لزيارة اثار الاقليم ومعالمه السياحية   و يكون تحصيل الإيرادات عن طريق فواتير تصدرها شركات النقل السياحي وتملأ هذه الفواتير عن طريق أوراق تسمى أوامر التشغيل ويكون أمر التشغيل هو وثيقة الشركة لتحصيل ثمن التشغيلة سواء بالأجل أو في وقت التشغيلة  وعند تجميع أوامر تشغيل الخاصة بالسيارات يتم تقسيمها على حسب نوع الشركة المقدم إليها الخدمة سواء فندق أو شركة سياحية أو حتى مركز سياحي . ثم بعد ذلك نقوم بتصفية أوامر التشغيل في فواتير موجهة إلى الجهة المقدم إليها الخدمة . ويكون شكل أمر التشغيل كالأتي : أولا : اسم السائق ثانيا : تاريخ التشغيل ثالثا : ساعة التشغيل رابعا : سعة السيارة . خامسا : رقم السيارة . سادسا : اسم العميل الموجه إليه الخدمة سابعا : بيان التشغيل ثامنا : اسم المشرف أو المرشد السياحي تاسعا : توقيع مدير التشغيل عاشرا : توقيع مراجع الحسابات ويكون شكل فاتورة التحصيل كالآتي : أولا : تاريخ الفاتورة ثانيا : الجهة الموجة إليها الفاتورة ثالثا : قيمة كل تشغيلة على حدة رابعا : بيان التشغيل خامسا: سعة السيارة سادسا : رقم السيارة سابعا : رقم أمر التشغيل ثامنا : تاريخ التشغيل تاسعا : وفي نهاية الفاتورة يتم كتابة الإجمالي بعد إضافة قيمة ضريبة المبيعات . عاشرا : اعتماد مدير التشغيل حادي عشر : اعتماد مدير الحسابات ويوجد جهات أخرى كالجمارك تقوم بمراجعة هذه الحسابات ولكن عن طريق حساب مستقل يسمى " دفتر التحركات " ويعتبر دفتر التحركات هو الحساب الذي يصب فيه كل أوامر التشغيل الخاصة بالشهر . أما دفتر تحليل الإيرادات فهو الدفتر الذي يتم تقسيم الإيرادات على حسب السيارات لمعرفة قيمة إنتاج كل سيارة على حدة خلال الشهر المحاسبي . وتختص كل إدارة بعملها طبقا لتعليمات لمدير هذه الإدارة ويكون لكل مدير من هذه الإدارات مشرف يقوم بالأعمال التنفيذية وتكون العلاقة المباشرة في الحالات العادية بين المشرف وأفراد طاقم الإدارة وإذا تعذر الأمر على المشرف يلجأ إلى مدير الإدارة ثم إلى نائب رئيس مجلس الإدارة ثم إلى رئيس مجلس الإدارة . - بالنسبة إلى الإدارة المالية هي الإدارة التي تختص بكل الأمور المالية وأمور الحسابات الخاصة بالشركة وتكون هذه الإدارة هي شريان الحياة بالنسبة لهيكل الشركة ككل حيث تكون هي أداة الوصل بين كل الإدارات المختلفة ورئيس مجلس الإدارة . - إدارة شئون العاملين هي الإدارة التي تختص بكل شئون الموظفين والسائقين في المنشأة من مرتبات وأجازات وعلاوات وتأمينات وتأمين صحي ومتابعة مكتب العمل . - إدارة الموارد البشرية هي الإدارة المختصة بالتعيينات الجديدة وتسكين التعيينات الجديدة كل في تخصصه . - إدارة التشغيل هي من الإدارات المهمة في شركات النقل السياحي حيث يكون مدير التشغيل هو حلقة الوصل بين الإدارات الداخلية و الموردين ( شركات السياحة ) حيث هو الذي يقوم بتحريك السيارات طبقا لأوامر التشغيل التي يحصلها من شركات السياحة وهو الذي يقوم بتحرير أوامر التشغيل الخاصة بكل سيارة . - إدارة التسويق : هي الإدارة التي تقوم بتسويق منتجات الشركة ( السيارات وخدمة النقل ) في السوق وعرض أفضل الخدمات بأفضل الأسعار والترويج لها في الأماكن السياحية وعلى شبكات الإنترنت والدعايات سواء المرئية أو المكتوبة أو المسموعة . أما بالنسبة للتكاليف فى شركات السياحة فهى عبارة عن التكاليف التى تتحملها هذه الشركات وتكون مقابلة لكل بند من بنود الايرادات السابقة ومنها على سبيل المثال 1- مبالغ سنوية أو حسب الاشتراك تدفع لصالح شركات الطيران مقابل تخصيص حصة تذاكر الطيران 2- مبالغ سنوية أو حسب الاشتراك تدفع لصالح شركات البواخر مقابل تخصيص حصة تذاكرالبواخر 3- تكاليف رحلات سياحة خارجية وهى نوعان :-                     ا - تكاليف رحلات سياحة الاثار والمعالم السياحية                     ب- تكاليف رحلات السياحة الدينية                                         - تكاليف رحلة أداء فريضة الحج                                        - تكاليف رحلات أداء العمرات على مدار العام 4- نظراً لظروف المنافسة فى سوق السياحة و بيع التذاكر يستوجب على الشركة السياحية اعطاء العملاء جزء من عمولة الشركة السياحية  لجذب العميل و اعطاء ميزة نسبية عن باقى الشركات المنافسة في نفس المجال و يكون القيد كما يلى : اثبات الخصم الممنوح للعميل على التذاك  المباعة     ×××         من حـ/ خصم على التذاكر       ×××          الى حـ / النقدية بالصندوق   5- تكاليف رحلات سياحة داخلية لزيارة اثار الاقليم ومعالمه السياحية     وتتنوع هذه التكاليف مابين مصاريف حجز فنادق وحجز اوتوبيسات سياحية وانتقالات أثناء الرحلة منذ بدايتها وحتى عودتها ومزايا أخرى قد تقدم للسياح مثل الوجبات الغذائية والهدايا  ومرتبات المشرفين على الرحلة   * هذا طبعا كله بخلاف المصاريف العمومية والادارية العادية التى تتحملها المنشأة السياحية وتكون لازمة وضرورية من أجل مزاولة نشاطها مثل أجور موظفى الادارة وايجارات مقرات الشركة ومصاريف المركبات والسيارات ملك المنشأة  والانتقالات الداخلية ومصاريف الضيافة والاستقبال  ومصاريف النظافة والادوات الكتابية والمطبوعات ومصاريف الدعاية والاعلان والاشتراكات السنوية فى جمعيات وجهات رقابية ورسوم البريد والدمغة  وخلافه   * هذا طبعا بخلاف بند المصروفات والعمولات البنكية كبند اخر مستقل مرتبط بتعاملات المنشأة من خلال حساباتها المختلفة فى البنوك      تعتبر السياحة مصدراً هاماً وشرياً حيوياً للدخل القومى فى معظم الدول حول أنحاء العالم وتتبارى العديد من الشركات فى تقديم الخدمات والمنتجات السياحية المختلفة سواء أكانت سياحة دينية أو أثرية أو علاجية أو ترفهية أو ثقافية ....وذلك لجذب عدد أكبر من العملاء وفى سبيل ذلك صممت الشركات برامج ذات تقنيات عالية والتى لاغنى عنها فى شركات السياحة والسفر منها على سبيل المثال (T RACK-E TRAVEL – TRACCES – ERP وغيرها من البرامج لتسهيل العمليات التى تقوم بها مثل حجز تذاكر الطيران . 2 ـ القيود المحاسبية لاثبات ايرادات ومصروفات كل نشاط . 3 ـ القيود المحاسبية لفاتورة ال ( BSP) . 4 ـ كيفية اعداد الحسابات الخاصة بكل نشاط داخل الشركة . 7 ـ كيفية اعداد الحسابات الختامية لشركات السفر والسياحة ( قائمة الدخل * المركز المالى * قائمة التدفقات النقدية ) وفى النهاية اتمنى ان اكون قد وفقت  فى القاء الضوء عن  طريقة حسابات شركات السياحة والسفر فان كان هناك توفيق فهذا من فضل المولى عز وجل وإن كان هناك تقصير فهذا من نفسى ومن الشيطان

المحاسبة المالية
جديد

المحاسبة المالية

دراسة المحاسبة المالية بطريقة مبسطة والتى نتتبع فيها المعاملات المالية منذ نشأتها حتى إعداد الحسابات الختامية والميزانيات . تعريف المحاسبة المالية المحاسبة المالية هى العلم الذى يبحث فى تحليل المعاملات المالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات أهم المصطلحات العلمية للمحاسبة المالية ؟  الأصول ( الأصول الثابتة - الأصول المتداولة - أصول الأخرى  ( الخصوم  ( الخصوم الثابتة – الخصوم المتداولة – خصوم آخري ) حقوق الملكية قيود اليومية دفتر اليومية العامة دفتر الأستاذ العام المساعد دفتر الأستاذ دفتر  (  المودين  /  العملاء  ) ميزان المراجعة الحسابات الختامية ( حساب المتاجرة / الأرباح والخسائر / الميزانية العمومية ) قائمة الدخل أنواع الحســــــــــــابــات : المبيعات                                                  المشتريات المصروفات وتشمل م التأسيس - م الإدارية والعمومية - م التشغيل - م البيع والتسويق - م التمويل المصروفات المقدمة                          المصروفات المستحقة الآيرادات المقدمة                                          الإيرادات المستحقة مردودات المبيعات مردودات المشتريات  الخصم المسموح به - خصم تعجيل الدفع الخصم التجاري الخصم المكتسب المخصصات الاحتياطيات الإهلاكات مجمع الآهلاك الجرد والتسويات الجردية ما هى المعاملة المالية ؟ يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم يقصد بالأصول : كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة  لدى الغير. وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى الأصول الثابتة : وهى كل أصل ملموس  تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأ  . وقد اختلفت الآراء فى المدة التى يجب أن تستفيد المنشأة من الأصل حتى يصنف على أنه أصل ثابت ولكن يفضل ألا تقل مدة استفادة المنشأة من الأصل عن ثلاث سنوات مالية ...... مثال ذلك  : الأراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف الانتفاع بها المبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغلالها فى الأنشطة الانتاجية أو التسويقية أو الإدارية الآلات والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو لاستخدام الإدارة أو لنقل البضائع الأجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة لاستخدامها الأثاثات والتجهيزات التى بامتلاكها المنشأة لاستعمالها الأصول المتداولة : ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه وذلك بهدف استخدامه خلال السنة المالية وكل حق ينتج للمنشأة قبل أو لدي الغير  ...... ومثال ذلك  : البضاعة النقدية بالصندوق ( حساب الصندوق ) النقدية بالبنوك ( حساب البنك ) أوراق القبض - الشيكات والكمبيالات المسحوبة لصالح المنشأة العملاء أى تأمينات للمنشأة قبل الغير أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ الأصول الأخرى : وهى عبارة عن الأصول غير الملموسة ومثال ذلك : مصروفات التأسيس مصروفات سابقة على بدء النشاط قيمة براءات الاختراع وشهرة المحل أي مصروفات (  تعامل تلك المصروفات معاملة الأصول ) يقصد بالخصوم / الالتزامات :  كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة - الاحتياطيات - سمى حقوق الملكية ، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين التزامات طويلة الأجل وهى الالتزامات التى يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل التزامات قصيرة الأجل - متداولة وهى الالتزامات التى تلتزم المنشأة بسدادها خلال السنة المالية ، مثال ذلك الموردين أوراق الدفع وهى الشيكات والكمبيالات التى تم سحبها على المنشأة للغير حساب البنك سحب على المكشوف و هو عملية يسمح البنك بموجبها لعميله بسحب مبالغ أكثر من الرصيد المتوفر للعميل وذلك نظير فائده معينه يحصل عليها البنك . وبالتالي فإن حساب البنك في حالة السحب أكبر من الرصيد ...........  سيصبح دائناً ويعتبر هذا سحب على المكشوف , أي انه بإمكانك سحب مبالغ من البنك ورصيدك مكشوف ( ليس لديك رصيد ) وعندها سيظهر حساب البنك تحت بند الخصوم لكونه دائنا للبنك ويكون عليه إلتزام يظهر تحت بند الخصوم المتداوله وهو مايسمى بالسحب على المكشوف . تأمينات للغير قبل المنشأة شراء على الحساب = نشأة التزام = موردين بيع على الحساب = نشأة حق / أصل = عملاء >> عودة لشرح المعاملة المالية  << كما سبق أن أوضحنا فإنه يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم تحليل المعاملة المالية يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة  وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف من طرفيها قد يكون له حساب واحد أو أكثر من حساب . طريقة أخرى للتعرف على طرفى المعاملة المالية وذلك فى ضوء تعريفنا السابق لكل من الأصول والمصروفات والمشتريات وحقوق الملكية والخصوم * ( أصل / مشتريات / مصروفات ) زادت  ( عن طريق شراء أصل – شراء بضاعة – سداد مصروفات ) يصبح حسابها مدين . * ( أصل / مشتريات / مصروفات ) نقصت ( عن طريق بيع أصل – رد مشتريات – استرداد مصروف سبق سداده بالزيادة أو توجيهه         بالخطأ ) يصبح الحساب دائنا * ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام زاد    ( عن طريق زيادة رأس المال أو تحقيق أرباح – بيع بضاعة أو تحقيق إيراد خدمات – شراء        بضاعة أو أصول أو استقضاء خدمات على الحساب ) يصبح الحساب دائن * ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام نقص    ( عن طريق تخفيض رأس المال أو توزيع أرباح – رد مبيعات او ايرادات – سداد للموردين أو الدائنين )      يصبح الحساب مدين  .     الأصول والمصاريف : إذا زادت فهي مدين ...........  وإذا نقصت فهي دائن     الخصوم والإيرادات : إذا زادت فهي دائن   ...........   وإذا نقصت فهي مدين نعرض أولا لمعني القيد المزدوج المعروف لنا جميعا : هو اثبات لعملية تجارية لها طرفان : أحدهما مدين ، والآخر دائن ...... الطرف المدين هو من تثرى ( تزداد ) ذمته بمقدار ما أخذ والطرف الدائن هو من تفتقر ( تنقص ) ذمته بمقدار ما أعطي فان كان القيد : من حـ / البنك الي حـ / العميل فمعني ذلك أن ذمة (رصيد ) البنك قد أثريت ( زادت ) بمقدار ما دفعه العميل وفي الوقت ذاته افتقرت ( نقصت ) ذمة العميل - أى أمواله - بمقدار ما سدده الي البنك* هل تم تحليل المعاملات المالية لمجرد التحليل ؟ بالطبع لا . ماذا إذا ؟ إن تحليل المعاملة المالية يهدف إلى وضع الأساس السليم الذى تبنى عليه العمليات المحاسبية  . ما هى العمليات المحاسبية ؟ تأخذ العمليات المحاسبية تسلسل منطقى يتمثل فى : 1 – إجراء قيد اليومبة . 2 – ترحيل القيود إلى الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ العام المساعد 3 – ترصيد تلك الحسابات  بدفتر الاستاذ العام 4 – إعداد ميزان المراجعة .  في نهاية الفترة المالية : 5 – إجراء الجرد والتسوبات الجردية . 6 – إعداد القوائم المالية . 7 – تصوير المركز المالى للمنشأة . عندما يقال بدأت الشركة نشاطها فإن ذلك يعنى أن المبلغ الذى بدات به يمثل رأس مال الشركة ، وحيث أن راس مال الشركة هو من حقوق الملكية وأنه يعتبر زاد بمبلغ 250000 جم _ حيث كان صفر قبل تكوين الشركة _ وبالتالى فإن رأس المال يعتبر هو الطرف الدائن للمعاملة والقيد ، أما الطرف المدين ؟ يتمثل الطرف المدين فى كل من الصندوق حيث أنه أصل زادت قيمته بما أودع فيه من نقدية – 50000 جم البنك حيث أنه أصل للشركة _ الحساب الجارى للشركة بالبنك _ زاد بقيمة ما تم إيداعه فى الحساب 20000 جم ( 250000 جم – 50000 جم ) هذا هو تحليل المعاملة ويكون القيد على النحو التالى :فى 1 / 1 / 2005 من مذكورين 50000 حـ / الصندوق 200000 حـ / البنك 250000 إلى حـ / رأس المال بدأ نشاط الشركة برأس مال 250000 جم تم إيداع 50000جم بالصندوق والباقى بالبنك المصروفات يتم تقسيمها وظيفيا ( أى حسب الوظائف الإدارية ) إلى : مصروفات إنتاج / تشغيل : وهى المصروفات التى يتم إنفاقها على قسم الإنتاج / التشغيل بالمنشأة ومثال ذلك مصروفات ومستلزمات صيانة الآلات والمعدات قطع الغيار مواد ومهمات التشغيل كهرباء للتشغبل ( فى حالة امكانية تحديد قيمة استهلاك الكهرباء داخل أقسام الإنتاج بوجود عدادات مستقلة لهذه الأقسام ) إيجار المصنع مرتبات العاملين والمشرفين بأقسام الإنتاج وغيرها من المصروفات التى تخص أقسام الإنتاج والتشغيل مصروفات بيع وتسويق : وتتمثل فى المصروفات التى يتم إنفاقها على بيع المنتج والتى تتمثل فى : مصروفات حملات الدعاية والإعلان مرتبات أقسام البيع عمولات البيع مواد التعبئة والتغلبف إيجار المخازن والمعارض كهرباء المخازن والمعارض صيانة المخازن والمعارض وغيرها من المصروفات التى تتعلق بعملية بيع المنتج مصروفات تمويل : وتتمثل التكلفة التى تتحملها المنشأة فى سبيل توفير التمويل اللازم لمباشرة النشاط مثل فوائد القروض وفوائد الحسابات الجارية للشركاء مصروفات عمومية وإدارية : وتتمثل فى جميع المصروفات التى ترتبط بالإدارة مثل مرتبات المدير العام مرتبات المحاسبين والسكرتارية والأمن إيجار المقر الرئيسى للإدارة كهربة مبانى الإدارة المياه الأدوات الكتابية مستلزمات كمبيوتر لاستخدامات الإدارة صيانة الأثاثات والأجهزة المستخدمة بأقسام الإدارة ( مكاتب ، أجهزة كمبيوتر ، ماكينات تصوير ، طابعات ، تكييفات ، مراوح ، ثلاجات ، ..إلخ ) صيانة مبانى الإدارة مصروفات الضيافة والاستقبال وغيرها من المصروفات التى تتسم بالعمومية ولا ترتبط بصورة مباشرة بأحد الأقسام الأخرى ملاحظة هامة * المصروفات المشتركة من الممكن تحميلها على حساب المصروفات العمومية ومن اللمكن أن يتم تحميلها على القسم الأكثر استخداما ( طبقا للمنفعة النسبية لكل قسم من هذا المصروف ) فمثلا فى حالة إذا كان بند الكهرباء لا يوجد إلا عداد واحد بالمنشأة ومن ثم يصعب تحديد نصيب كل قسم من استهلاك الكهرباء فى هذه الحالة من الممكن أن يتم تحميل استهلاك الكهرباء ضمن المصروفات الإدارية ومن الممكن تحميله على الحساب الأكثر انتفاعا من استخدام الكهرباء ففى حالة كون المنشأة تستخدم معدات تعتمد على الكهرباء فى التشعيل فإنه فى هذه الحالة يكون من الواضح أن قسم الإنتاج هو الأكثر استفادة ومن ثم تحمل على مصروفات الإنتاج أما فى حالة كون المنشأة تجارية وتقوم باستخدام معارض لتوزيع وبيع المنتجات وتستخدم وسائل إنارة مميزة لإظهار المنتج بصورة تجذب المشترى ، ففى هذه الحالة يكون قسم البيع والتسويق الأكثر استفادة من استهلاك الكهرباء وبالتالى تحمل على حساب مصروفات البيع والتسويق أما إذا كانت استهلاك الأقسام من الكهرباء متقارب فتحمل على حساب المصروفات العمومية والإدارية .  

سؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربي
جديد

سؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربي

سؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربي ما هو الاطار النظري للمحاسبة، اشرحه بالتفصيل كم تم شرحه بالمحاضرات يمكنك الاطلاع على الاطار النظري بالذهاب وتنزيله من الموقع التالي (تحت مساق نظم المعلومات المحاسبية: http://alqashi.jeeran.c om/Page_3.html اشرح باختصار معييار المحاسبة الدولي رقم 1 بخصوص عرض القوائم المالية يمكنك الاطلاع على المعييار كامل بالذهاب للموقع التالي (تحت مساقي بحث التخرج والتدريب الميداني: http://alqashi.jeeran.com/Page_3.html ما المقصود بصندوق المصاريف النثرية، ودلل عليه بحالة عملية؟صندوق المصاريف النثرية هو صندوق تم احلاله لاستبدال الصندوق النقدي بالشركة لابعاد مخاطر السيولة النقدية ويستخدم هذا الصندوق لجميع مصاريف الشركة الخاصة ويتم اسناد عهدته لاحد الموظفين ويتم تغذيته بشكل دوري ضمن سقف محدد مسبقا ولتوضيح الفكرة لنفترض السؤال التالي: في 1/1/2008 تم عمل شيك مسحوب على البنك العربي بقيمة 500 دينار لانشاء صندوق المصاريف النثرية، خلال الشهر تم صرف 120 دينار كمصروف كهرباء، و90 دينار كمصروف صيانة، و 150 شراء شاشة كمبيوتر، وفي نهاية الشهر تم اعادة تغذية الصندوق بشيك مسحوب على البنك العربي: عند انشاء الصندوق 500 ح/ صندوق المصاريف النثرية ---500 ح/ البنك العربي عند اعادة تغذية الصندوق (ملاحظة مهمة لا يذكر صندوق النثرية ال عند التكوين او عند زيادة سقفه او تخفيضه او الغاءه) 120ح/ مصاريف الكهرباء 90 ح/ مصاريف الصيانة 150 ح/ الاصول الثابته (كمبيوتر) --- 360 ح/ البنك ما المقصود بالاصول المتداولة، عددها الاصول المتداوله هي الاصول النقدية او الاصول القابلة لتحويل الى نقد من خلال بيعها او استخدامها خلال سنة واحدة او دورة تشغيلية، ايهما اطول. ومن اهم تلك الاصول النقد و الاستثمارات قصيرة الاجل والحسابات المدينة مثل المدينون واوراق القبض والمخزون، وحسابات المصروفات المدفوعة مقدما بجميع انواعها. ما المقصود بحساب المدينون (العملاء) وما هي الحسابات المدينة المضمونة وغير المضمونه حساب المدينون (العملاء) هي الخدمات التي ادتها الشركة او البضاعة اللتي باعتها للغير بالاجل اي قدمت منافع او تضحيات اقتصادية حالية مقابل الحصول على منافع اقتصادية، ويمكن تعريفها بشكل اكثر دقة بأنها مطالبات على العملاء متمثلة بمطالبات مالية مقابل خدمات او بضاعة تم تأديتها، وتصنف ضمن الاصول المتداولة، وبالطبع جميع حسابات المدينون مضمونة من حيث الجوهر، ولكن من حيث المعنى فان كان اي عميل يتمتع بسقف ائئتماني يصاحبه اي كفالة بالدفع فيطلق عليه مضمون والانواع الاخرى غير مضمونة ولكن بالطبع الشركة لا تبيع على الاجل الا وفقا لسياسة ائئتمانية مسبقة. ما هي انواع الخصومات عند البيع واعطي امثلة عملية عن كل منها من اهم الخصومات المتعارف عليها الخصم التجاري والخصم النقدي، والخصم التجاري كالتنزيلات لا يتم عمل اي قيود محاسبية به، اما الخصم النقدي هو اللذي يشجع على سرعة التسديد للمبيعات الاجلة اي كلما سدد العميل ضمن فترة الخصم يحصل خصم على القيمة المسددة، والسؤال رقم 14 سوضح الامر اكثر. ماذا يقصد بتقوييم المدينون تقوييم المدينون، هو الالية اللتي يتم من خلالها معالجة وتطبيق كل من مبدأ المقابلة ومحدد التحفظ ليجعل الافصاح عن المدينون متوافق مع الاطار النظري للمحاسبة، حيث ان طرفي عملية البيع الاجل اي كل من المدينون والمبيعات يؤثران بأهم قائمتين مالليتين (الميزانية وقائمة الدخل) وبأختصار تقوييم المدينون هو الطرق المتبعه بانشاء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. كم طريقة هناك لانشاء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، اشرح كل طريقه وسلبياتها وايجابياتها هناك طريقتان اساسيتان، واصل هتين الطريقتين بأن كل من الحسابات المتعلقة بعملية البيع الاجلة (المدينون، والمبيعات) تنتمي لقوائم مالية مختلفة وطبيعة عناصرها مختلفة حيث ان المدينون حساب اصل متداول (حقيقي) يظهر في الميزانية واما المبيعات فحو حساب ايراد (اسمي او مؤقت) يظهر في قائمة الدخل، والطريقتان هما: الطريقة الاولى: (مدخل الميزانية) حيث تستند الشركة في تكوين المخصص بناء على خبرتها السابقة وفقا لنسبة متعلقة برصيد حساب المدينون،  وحيث ان هذا المخصص يستند على رصيد المدينون (الحساب الحقيقي اللذي يظهر في الميزانية) اي من نفس الجنس فقد تم تسميته مدخل الميزانية ولهذا رصيد المخصص يتأثر دوما برصيد المدينون. الطريقة الثانية: (مدخل قائمة الدخل) هنا تستند الشركة على تكوين المخصص بناء على خبرة سابقة ولكن بالاستناد على نسبة من المبيعات الاجلة، وحيث ان هذا المخصص يستند على المبيعات الاجلة (الحساب المؤقت او الاسمي) اي انه ليس من نفس جنس المدينون فان رصيد المخصص ليس له علاقة برصيد المدينون في كلى الطريقتين فان حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يتم مقابلته بالميزانية برصيد المدينون وتخفيضه من المدينون ولهذا يطلق عليه اسم حساب اصل مقابل. من ايجابيات الطريقة الاولى بأنها تتماشى مع رصيد المدينون ولكنها تتجاهل المبيعات الاجلة واللتي هي اللتي تؤثر بالدخل فعليا فقد يكون هناك تضارب مع مبدأ المقابلة اما الطريقة الثانية وكونها تتماشى مع مبدأ المقابلة الا انها لا تاخذ رصيد المدينون بعين الاعتبار ولهذا قد يصل رصيد المخصص اعلى من رصيد المدينون وهذا غير منطقي ولهذا تحتاج الشركة الى اعادة تقويمها كل فترة. ما اهمية السياسة الائتمانية السياسة الائئتمانية تعد من اهم واخطر الامور على الشركة فهي احدى اليات عمل اساس الاستحقاق والمكون الرئيسي للدورة المالية للشركة فان كانت السياسة الائئتمانية سيئة قد يصعب تحصيل ديون الشركة وبالتالي يصعب سد التزاماتها وبالتالي قد تنهار الشركة وهي فعلا تحقق ابراح ولكن تفشل في تحقيق التدفقات النقدية ما هي طرق جرد المخزون، وما هي الطريقة الاكثر صحة، ولماذا، واعطي مثالا عمليا على كل طريقة طرق جرد المخزون هما طريقتان طريقة الجرد الدوري وطريقة الجرد المستمر، والاصح هي طريقة الجرد المستمر، فمن المعروف بأن التظام المحاسبي يسجل الحدث كما حدث وعند حدوثه، فلذلك في حالة الجرد الدوري هذا المفهوم غير مطبق حيث تقوم الشركة عند تسجيل المشتريات بتسجيل البضاعة في حساب المشتريات بدلا عن تسجيلها في المخزون وطبعا هذا غير مقبول ابدا حيث ان بند المشتريات بند مصروفي ومن المعروف بان البضاعة غير المباعة لا تصنف على انها مصروف، ولمعالجة هذا القصور ففي نهاية السنة يتم اغلاق حساب المشتريات وبضاعة بداية المدة في الدخل من وثم جرد بضاعة نهاية المدة واثبتها بقيد يؤثر ايضا على الدخل، وهنا يحدث امر غير منطقي اخر وهو اغلاق رصيد بضاعة بداية المدة واثبات رصيد بضاعة نهاية المدة في الدخل ونحن نعرف ان الدخل صمم لمقابلة المصروفات بالايرادات، والسبب في تطبيق هذه الطريقة هو محدد التكلفة والمنفعة وخصوصا في الشركات اللتي تتعامل مع بضاعة متعددة الاصناف وهامش ربحها قليل، فعملية تسجيل دخول المخزون وخروجه محاسبيا لكل بند قد يكلف الشركة تكلفة محاسبية اعلى من هامش الربح، بالطبع هذه الطريقة الان بدأت بالانقراض والسبب وجود اجهزة الحواسيب والبرامج المحاسبية اللتي تتمكن الان من استخدام طريقة الجرد المستمر بادني تكلفة ممكنه، ومن هنا نجد ان البضاعة اللتي تباع في المتاجر مشفرة برموز وبمجرد تمرير جهاز الكاشف عليها يقوم اليرنامج بتطبيق القيود المحاسبية اللتي تتماشلى مع كريقة الجرد المستمر. ومن اهم عيوب هذه الطريقة بالاضافة انه لا يتماشى مع الاطار النظري للمحاسبة وتم قبوله بناء على محدد ممارسات الصناعة، الا ان الخطر الاعظم يتمثل بعدم قدرتنا على جرد البضاعة الى في نهاية الفترة فقد يكون هناك بضاعة تفقد من المخزون ولا يتم حصرها سوى في نهاية الفترة اي عند الجرد اي مما يعاضم الخسائر وخصوصا ان هامش ربح هذا النوع من البضائع قليل، اي سبب وجود الطريقة هو نفس السبب اللذي قد يكب الشركة خسائر لا يمكن تفاديها خلال الفترة. اما طريقة الجرد المستمر هي الطريقة اللتي تسجل الحدث فعليا كما تحدث فعند شراء البضاعة تسجل في المخازن، وعند بيعها تخرج من المخازن وهنا يختفي حساب المشتريات ويظهر حساب تكلفة البضاعة المباعة، ويمكن جرد المخزون في اي وقت نريد حيث يجب ان يكون هناك تتطابق مع ما هو موجود بالمخزون مع رصيده في الدفاتر المحاسبية وهكذا يمكن تحديد اي سرقة او نقص بسرعة وقبل نهاية الفترة المالية وبالتالي تقليل الخسائر من منطلق المراقبة الحثيثة المستمرة ما المقصود بالمصروف، والتكلفة، والاصل، واعطي مثالا عن بند من البنود يكون اصلا، وتكلفة، ثم مصروف من السؤال السابق نستطيع فهم هذا السؤال، فالمصروف هو المبلغ اللذي صرف واندثر ولا يمكن استعادته، اما الاصل فهو المبلغ المصروف لاستملاك اصل بالتكلفة يخص عدد من المراحل القادمة، وخير مثال على ذلك فعند شراء البضاعة مثلا تسجل بالمخزون اي اصل بالتكلفة، وعند بيعها تتحول الى مصروف بحساب تكلفة البضاعة المباعة في حالة ان الشركة تستخدم طريقة الجرد الدوري بالمخزون اي الحسابات سيتم الاستغناء عنه نهائيا في النظام المحاسبي، وماذا لو كانت تستخدم طريقة الجرد المستمر في حالة الجرد الدوري فلن يكون هناك حساب اسمه تكلفة البضاعة المباعة، وفي الجرد المستمر لن يكون هناك حساب اسمه المشتريات في 1/1/2008 قامت الشركة بانشاء صدوق للمصاريف النثرية، وصدرت شيك بمبلغ سقف الصندوق (1000 دينار)، في خلال الشهر صرف امين الصندوق (150 دينار مصاريف صيانة، 210 دنانير شراء جهاز كمبيوتر)، وفي نهاية الشهر تم تغذية الصندوق بشيك بنكي وعاد لسقفه الاصلي (المطلوب عمل جميع القيود) راجع السؤال السابق رقم (3) في 1/1/2008 باعت الشركة العميل بضاعة بالاجل (500 جهاز تلفزيون بسعر 120 دينار للجهاز) بخصم تجاري 5% وبخصم نقدي (10%/30 يوم)، في 15/1/2008 سدد العميل نصف المستحق عليه بشيك بنكي، وفي 22/1/2008 سدد نصف المستحق بشيك بنكي، في 14/2/2008 سدد الباقي بشيك بنكي( المطلوب عمل جميع القيود). 1/1/2008 تسجيل عملية البيع 500*120= 6000 (6000*5% = 300) اي 6000-300= 5700 5700 ح/ المدينون ---5700 ح/ المبيعات 15/1/2008 تسديد نصف المستحق 5700/2= 2850 (2850*10%= 285) اي 2850-285 = 2565 2565 ح/ البنك 285 ح/ خصم المبيعات --- 2850 ح/ المدينون 22/1/2008 تسديد نصف المستحق 5700 المسدد 2850 = 2850 اي 2850 /2= 1425 (1425*10%=142.5)اي 1425-142.5= 1282.5 1282.5 ح/ البنك 142.5 ح/ خصم المبيعات ---1425 ح / المدينون 14/2/2008 تسديد الباقي رصيد المدينون (5700- 2850-1425=1425) 1425 ح/ البنك --- 1245 ح/ المدينون في 1/1/2008 اشترت الشركة بالاجل (40 جهاز هاتف بسعر 30 درهم للجهاز) وفي 1/3/2008 باعت بالاجل (22 جهاز هاتف بسعر 65 درهم للجهاز)، قم بعمل القيود الضرورية بالحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الجرد الدوري بالمخزون، ب- اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الجرد المستمر بالمخزون. طريقة الجرد الدوري شراء 1/1/2008 1200 ح/ المشتريات --- 1200 ح/ الدائنون 13/2008 البيع 1430 ح/ المدينون ---1430 ح/ المبيعات 31/12/2008 1430ح/ المبيعات ---1200 ح/ المشتريات ---230 ح/ الدخل ولاثبات بضاعة نهاية المدة نقوم بالجرد (8*30=240) 240 ح/ بضاعة نهاية المدة --- 240ح/ الدخل طريقة الجرد المستمر شراء 1/1/2008 1200 ح/ المخزون --- 1200 ح/ الدائنون 13/2008 البيع 1430 ح/ المدينون ---1430 ح/ المبيعات 660ح/ تكلفة البضاعة المباعة ---660ح/ المخزون 31/12/2008 1430ح/ المبيعات ---660ح/ المخزون ---770 ح/ الدخل ولاثبات بضاعة نهاية المدة نقوم بالجرد (لا نقوم بذلك لان رصيد المخزون ترصد تلقائيا) فرضا ان رصيد المدينون في بداية السنة المالية (150.000 درهم ورصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 15.000 درهم) وبلغت المبيعات الاجلة خلال العام 75.000 درهم وتم اعدام دين قيمته 3000 درهم (يعود لمبيعات اجلة السنه الماضية) واعدام دين قيمته 5000 درهم (يعود لمبيعات هذه السنة) علما ان سياسة الشركة عمل مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها، قم بعمل القيود الضرورية، واظهار ارصدة حساب المدينون وحساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في 31/12/2008 في الحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الشركة تستخدم مدخل الميزانية في انشاء المخصص 10%، ب- اذا كانت الشركة تستخدم مدخل قائمة الدخل في انشاء المخصص 10%. مدخل الميزانية المبيعات الاجلة خلال العام 75000ح/ المدينون ---75000 ح/ امبيعات اعدام الديون 8000ح/ ديون معدومة ---8000ح/ المدينون 3000ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ---3000 ح/ ديون معدومة تم اطفاء هذا الاعدام في المخصص لان الدين من الاعوام السابقة اللتي كان المخصص انشيء احتياطا لها 31/12/2008 اطفاء دين معدوم 5000ح/ الدخل ---5000 ح/ ديون معدومة (اللذي انشيء هذا العام) انشاء المخصص حيث ان المخصص بهذه الطريقة يعتمد على رصيد المدينون فيجب معرفة رصيد المدينون والمخصص قبل عمل قيد التسوية اخذين بعين الاعتبار الاحداث السابقة رصيد المدينون بداية العام 150000 + مبيعات اجلة 75000 اعدامات (3000) رصيد 31/12= 222000 وبالتالي يجب ان يكون رصيد المخصص وفقا لسياسة الشركة (222000*10% = 22200) رصيد المخصص بداية العام 15000 اعدامات (3000) رصيد 31/12 = 12000 انشاء المخصص 10% من الدينون – رصيد 31/12 (22200-12000=10200) 10200 ح/ مصروف ديون مشكوك في تحصيلها ---10200 ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مدخل قائمة الدخل المبيعات الاجلة خلال العام75000ح/ المدينون---75000 ح/ امبيعات اعدام الديون 8000ح/ ديون معدومة ---8000ح/ المدينون 3000ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ---3000 ح/ ديون معدومة تم اطفاء هذا الاعدام في المخصص لان الدين من الاعوام السابقة اللتي كان المخصص انشيء احتياطا لها 31/12/2008 اطفاء دين معدوم 5000ح/ الدخل ---5000 ح/ ديون معدومة (اللذي انشيء هذا العام) انشاء المخصص حيث ان المخصص بهذه الطريقة يعتمد على رصيد المبيعات فليس من المهم معرفة رصيد المدينون، ولكن يكون رصيد المدينون رصيد المدينون بداية العام 150000 + مبيعات اجلة 75000 اعدامات (3000) رصيد 31/12= 222000 رصيد المخصص بداية العام 15000 اعدامات (3000) رصيد 31/12 = 12000 انشاء المخصص 10% من المبيعات الاجلة (70000*10% = 7000) 7000 ح/ مصروف ديون مشكوك في تحصيلها ---7000 ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لو كان رصيد المدينون في نهاية العام 300.000 درهم ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، 18000 درهم، وسياسة الشركة تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 5% من رصيد المدينون، فما هو قيد التسوية الواجب عمله في هذه الحالة. لمعرفة رصيد المخصص في 31/12 300000*5% = 15000 اي ان النخصص في 31/12/2008 بزيادة 3000 فيجب تخفيضه من الارباح المحتجزة حيث كان المخصص مضخم باكثر من الواقع 3000ح/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها --- 3000 ح/ الارباح المحتجزة عرف الاصول طويلة الاجل، وعدد انواعها الاصول طويلة الاجل هي تلك المصروفات الرأسمالية التي يتوقع ان تعمر لدى المنشأة لعدد من السنوات، واهم الاصول طويلة الاجل (الاصول الثابته، والاصول غير الملموسة، والاستثمرات طويلة الاجل) ولكل منها عدد من الانواع سوف يظهر من خلال اجابة باقي الاسئلة ما المقصود بطرق اهلاك الاصول الثابته؟ وما هي الانواع الاكثر استخداما؟ ولماذا هناك اكثر من طريقة؟ وكيف تختار طريقة الاهتلاك لاصل معين؟ حيث ان الاصل الثابت هو مصروف مرسمل اي يخص عدد من السنوات وليس سنه واحدة، ولكي نستطيع تطبيق فرض الدورية وفرض الاستمراية، ومبدأ المقابلة ومبدأ التكلفة التاريخية، فلا بد من توزيع هذا المصروف على السنوات اللتي يعمر بها، اذا طرق الاهتلاك هي الية لتوزيع تكلفة الاصل (المصروف المرسمل)، طبعا لا يوجد نوع معين اكثر استخداما، ولكن الطرق المستخدمة هي طريقة القسط الثابت، وطريقة مجموع ارقام السنين ، وطريقة القسط النتضاعف المتناقص، وطريقة الوحدات المنتجة، والسبب في وجود اكثر من طريقة هو نظرا لطبيعة استخدام الاصل والية تهالكه الفعليه، حيث يجب ان تتماشى الطريقة وبشكل حيادي لتكون موثوقة مع طبيعة استخدام الاصل، والمحدد الاساسي في اختيار طريقة الاهتلاك يقع ضمن خبرة الشركة بالتعامل مع الاصل وجدواه الاقتصادية واثر التقدم التكنولوجي عليه من جهة، والية استخدامه من الجهة الاخرى.  بكم طريقة يتم التخلص من الاصل الثابت، عددها؟ واذكر ملامح كل طريقة؟ يتم التخلص من الاصل الثابت باربع طرق لا خامس لها وهي: بيع الاصل، ومن اهم الملامح اذا تم بيعه باعلى من القيمة الدفترية (التكلفة – مجمع اهتلاكه) ينتج مكاسب بيع اصول والا العكس ينتج خسائر بيع اصول. اخراج الاصل من الخدمة، احيانا اذا اصبحت صيانة الاصل تكلف الشركة اكثر من منفعته (محدد التكلفة والمنفعة) فعندها يتم اخراجه من الخدمة وحتى ان لم يكن ممكنا بيعه وفي حالة ان تم اخراجه قبل انتهاء عمره المقدر فسينتج عن ذالك خسائر اخراج الاصل من الخدمة تكون مساوية لقيمته الدفترية. تلف او تدمر الاصل نتيجة حادث، في هذه الحالة اذا لم يكن مؤمنا عليه فسوف ينتج عن العملية خسائر تلف اصول وتكون مساوية لقيمته الدفترية، اما اذا كان مؤمنا عليه فان كانت قيمة التأمين اعلى من القيمة الدفترية فسيظهر مكاسب تسوية تأمين، وان كان العكس سيظهر خسائر تسوية تأمين. استبدال الاصل، في هذه الحالة ان كان الاستبدال مختلف وكانت قيمت الاصل الجديد اعلى من (القيمة الدفترية للاصل القديم +فرق السعر المدفوع او – فرق السعر المقبوض) فسينتج مكاسب استبدال اصول، والعكس يكون خسائر استبدال اصول، اما اذا كان الاصل متشابه فيجوز اظهار الخسائر ولا يجوز اظهار المكاسب، او حسب الجدوى الاقتصادية للعملية. لماذا لا يتم اهتلاك الارض؟ من المعروف ان الارض لا تتهالك فعليا (لا ينقص شكلها الفيزيائي)، وهناك تعاظم دوما بقيمتها ولا يوجد تناقص، كما ان عمرها غير محدد، اذا لم تتوفر الاسباب المنطقية لتوزيع تكلفتها على السنين غير معلومة الملامح، ويستثنى من هذا كل من الارض الزراعية والارض اللتي يستخرج من باطنها اي معادن، حيث هذه الاراضي تعتمد على انتاجيتها، وتنتهي مع انتهاء انتاجيتها وسنتعرض لها فيما بعد بالاسئلة القادمة. هل يجوز استخدام القيمة العادلة في معالجة الاصول الثابته؟ هل هناك معوقات؟ ناقش مبررات اجابتك؟ نعم يجوز ذلك وقد وضعت معايير المحاسبة الدولية استخدام القيمة العادلة كخيار ولكن منعت ان تستخدم التكلفة التاريخية والقيمة العادلة جنبا الى جنب اي لا يجوز ان نقيم بعض الاصول الثابته بالقيمة العادلة والبعض الاخر بالتكلفة التاريخية، بالطبع جميع الشركات تفضل استخدام التكلفة التارخية والسبب ان استخدام القيمة العادلة في ظل عدم وجود اسواق جاهزة للاصول الثابته يجعل عملية التقييم غير موثوقا بها، وكمحاولة لتفادي عيوب التكلفة التاريخية، فانه يتم انشاء مجمع الاهتلاك وذلك لسببين رئيسين، الاول حيث ان الاصول الثابته تملك شكلا فيزيئيا وهذا الشكل لا يتناقص فعليا فلا يمكن انقاص تكلفة الاصل مباشرة، وخصوصا ان العمر وقدر وخاضع للتعديل، اما السبب الثاني، فان انشاء مجمع الاهلاك ومقابلته بتكلفة الاصل بالميزانية للوصول للقيمة الدفترية يضفي خاصية الملاءمة على الاصول الثابته حيث ان القيمة الدفتريه قد تعكس ولحد ما اقرب للقيمة السوقية. ما المقصود بالاصول غير الملموسة؟ عدد اهم انواعها؟ اذكر طرق معالجتها بشكل عام؟ الاصول غير الملموسة هي تلك الاصول طويلة الاجل اللتي تخص اكثر من سنة مالية، ولا تملك شكلا فيزيائيا ملموسة، ومن اشهر انواعها شهرة المحل، براءة الاختراع، حق الامتياز، حق الملكية الفكرية، العلامة التجارية، والخ. من المتعارف عليه ان جميع الاصول غير الملموسة فيما عدى شهرة المحل يتم اطفاءها، وبما انها لا تملك شكلا فيزيائيا ملموسا، فيتم اطفائها مباشرة من قيمة الاصل، اما بالنسبة لشهرة المحل فيعاد تقيمها اما في نهاية العام او عند حدوث حدث طاريء ويتم التقييم بمقارنة حقوق ملكية الشركة بـ قيمة اسهمها الفعلي في السوق فان كان هناك انخفظ بالشهرة يتم اطفاء ذلك الانخفاظ اما في حالة الارتفاع فيتم الابقاء على شهرة المحل على ما هيه عليه. ما المقصود بالاهلاك والاطفاء؟ الاهلاك والاطفاء هما طرق توزيع تكلفة الاصول طويلة الاجل على السنوات المالية، ولكن الاهتلاك مصطلح خاص بطرق توزيع تكلفة الاصول الثابته (الملموسة) حسب اي طريقة تم انتقائها وفقا لاستخدام الاصل والجدير ذكره انه عند عمل قسط الاهتلاك ينشأ حاسب اصل مقابل اسمه مجمع الاهتلاك وقد سبق وذكر سبب تكوينه، اما الاطفاء فهو الخاص بالاصول غير الملموسة، وقسط الاطفاء يخفض من قيمة الاصل غير الملموس. ما المقصود بالاصول الاستخراجية؟ وما اهم ملامحها؟ الاصول الاستخراجية، هي تلك الاصول الخاصة باستخراج اي شيء من باطن الارض، ومن اهم ملامحها عدد من النقاط المهمة: اولا تكلفة الاصل، فكما هو معروف ان اي تكلفة تساهم بجعل الاصل جاهزة للاستخدام تندرج ضمن تكلفة الاصل، ولكن بما ان الاصل الاستخراجي يمر بعدد من المراحل الى حين ان يتكون اي يتم الانتهاء منه فالمصاريف اللتي تدخل في تكوينه توضع في حساب اعمال تحت التشغيل الى ان تظهر انتاجيته ومن ثم يحول الى اصل استخراجي، ومن اهم المصاريف المساهمة في تكوينه هي: تكلفة الحيازة، وهي اي مصروف منفق للحصول على حق الحيازة والاستخدام، كثمن التملك او الاستأجار. نفقات البحث، وهي تلك النفقات اللتي تتكبدها المنشأة للبحث عن مصادر الاستخراج وتحديد المناطق نفقات التطوير، اي جميع النفقات الفعلية في عملية الحفر والتنقيب ولكنها تصنف ضمن نوعين، مصاريف ملموسة، ومصاريف غير ملموسة، وهذه من اهم النقاط الواجب تذكرها والفرق بين النوعين بسيط جدا فاي نفقة او مواد يمكن اعادة استخدامها بعد الانتهاء من المنطقة الاستخراجية هي نفقات ملموسة ولا يجوز تضمينها ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي، مثل الالات والمعدات والمركبات والمنطق انها اصول ثابته يمكن اعادة استخدامها، اما المصاريف غير الملموسة هي تلك اللتي لا يمكن اعادة استخدامها او انتزاعها من المنطقة وبغض النظر عن حجم التكلفة، اي لو فرضنا اننا شققنا طريق، واقمنا بناء بالصحراء فكل منهم ينطبق عليه مصطلح المصاريف غير الملموسة ويتم تضمينهم من ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي والمنطق بسيط بانه بعد الانتهاء من الاصل يصبح لا قيمة لهما ابدا، ولا يمكن انتزاعهم واعادة استخدامهم نفقات اعادة التهيئة، وهي تلك المصاريف المقدرة لاعادة تهيئة المطقة بعد الانتهاء من استخراج ما في باطنها، وذلك للمحافظة على البيئة، مثل اغلاق المناجم او الابار بطبقة خرسانية لتفادي انزلاق طبقات الارض. من اهم الملامح للاصول الاستخراجية التي يجب تذكرها، بأنه يتم توزيع تكلفتها ليس على العمر الانتاجي بل على القدرة الانتاجية والوحدات الممكن استخراجها (المقدرة) بطريقة تسمى الاستنفاد، ولا يوجد شيء اسمه مصروف الاستنفاد، حيث ان قسط الاستنفاد يتم عمله فورا عند استخراج اي كمية من باطن الارض ويكون المخزون مدينا بالقسط لاثباته في المخازن ويتكون مجمع الاستنفاد، ولا يصبح مصروف الاستنفاد حقيقيا الى حين يتم بيع المستخرج من باطن الارض، اي يتمثل مصروف الاستنفاد بتكلفة البضاعة المباعة، والسؤال رقم 31 سيوضح هذه الحقيقة بشكل لا يقبل الشك او النقاش.  شركة تمتلك اصلا ثابتا تكلفته 8000 درهم تم شراءه في 1/1/2004 وقيمته الخردوية المقدره 500 درهم والعمر المقدر له 5 سنوات، قم باحتساب اقساط الاهتلاك وفقا لطرق الاهتلاك (أ- القسط الثابت، ب- مجموع سنوات الاستخدام، ج- القسط المتضاعف المتناقص، د- الوحدات المنتجة اذا كانت الوحدات المقدر انتاجها 20000 وحدة، وتم انتاج 20% السنة الاولى، و35% السنة الثانية، و15% السنة الثالثة، 10% السنة الرابعه، والباقي السنة الخامسة) قبل البدأ بالحل يجب ان نتعرف على مصطلح اسمه (قاعدة الاهتلاك) وهي التكلفة القابلة للتوزيع على عمر الاصل والقاعده هذه ثابته في جميع طرق الاهتلاك (تكلفة الاصل – الخردة) فيما عدى طريقة القسط المتضاعف المتناقص حيث تكون قاعدة الاهتلاك هي تكلفة الاصل نفسه دون طرح الخرده منه. ويجب ان نميز بين معدل الاهتلاك (النسبة) وقسط الاهتلاك وهذا المفهوم سوف يتضح من خلال حل السؤال. وشيء مهم جدا يجب ان نتذكره كذلك بأنه عند انتهاء عمر الاصل يجب ان يساوي مجمع الاهتلاك قاعدة الاهتلاك. طريقة القسط الثابت، حيث تنص بأن معدل الاهتلاك يساوي نسبة 100% مقسمة على عمر الاصل المقدر، والقسط = قاعدة الاهتلاك (التكلفة – الخردة) صرب معدل الاهتلاك. وحل السؤال وفقا لهذه الطريقة يكون: معدل الاهتلاك = 100/5= 20% اي القسط السنوي = (8000-500) X 20% = 1500 درهم وبالطبع بما انه من اسمه قسط ثابت فالمبلغ ثابت على مدى عمر الاصل الخمس سنوات مجموع سنوات ارقام السنين، حيث تنص هذه الطريقة ان الاصل يتهالك ببداية عمره بشكل اكبر اي تتناقص قدرته الانتاجية على مضي السنين، ولهذا يتم ايجاد اولا مجموع ارقام السنين ومن ثم اهلاكة بضرب قاعدة الاهتلاك بالعمر المتبقي وقسمته على مجموع ارقام السنين، والحل: مجموع ارقام السنين = 1+2+3+4+5= 15 اهتلاك السنة الاولى = (8000-500) X 5/15= 2500 اهتلاك السنة الثانية = (8000-500) X 4/15 = 2000 اهتلاك السنة الثالثة = (8000-500) X 3/15 = 1500 اهتلاك السنة الرابعة = (8000-500) X 2/15 = 1000 اهتلاك السنة الخامسة = (8000-500) X 1/15 = 500 طريقة القسط المتضاعف المتناقص، حيث تنص هذه الطريقة ان الاصل يتهالك ببداية عمره بشكل اكبر اي تتناقص قدرته الانتاجية على مضي السنين ولكن بشكل احد من الطريقة السابقة. وهنا يتم اولا الاعتماد على قاعدة الاهتلاك المخالفة لجميع الطرق ويتم اعتمادها بتكلفة الاصل دون طرح القيمة الخردوية، ومن ثم ايجاد معدل اهتلاك القسط الثابت ومضاعفه اي ضربه باثنين لايجاد معدل اهتلاك القسط المتضاعف المتناقص، ونبدأ بضرب قاعدة الاهتلاك بمعدل الاهتلاك، والسنة اللتي تليها نضرب القيمة الدفترية (التكلفة – المجمع) بمعدل الاهتلاك ونستمر الى حين السنة النهائية، فقسط السنة النهائية يتم طرح جميع اقساط الاهتلاك من قاعدة الاهتلاك الحقيقية (التكلفة – الخردة) ويكون الفرق هو قسط اهتلاك اخر سنة، والحل سيوضح الفكرة: اولا معدل اهتلاك القسط الثابت = 100/5= 20% ثانيا معدل اهتلاك المتضاعف = 20% X 2 = 40% اهتلاك السنة الاولى:    8000 X 40% = 3200                              (3200) اهتلاك السنة الثانية:     4800 X 40% = 1920                              (1920) اهتلاك السنة الثالثة:     2880 X 40% = 1152                              (1152) اهتلاك السنة الرابعة:    1728 X 40% = 691 مجمع الاهتلاك قبل السنة الاخيرة          6963 قاعدة الاهتلاك (تكلفة – الخردة)           (7500) قسط اهتلاك السنة الاخيرة                   537           طريقة الوحدات المنتجة، وهي من الطرق اللتي تتجاهل اي عمر مقدر، بل تستند على تقدير الوحدات التي يقدر ان ينتجها الاصل، فلذلك يتم احتساب معدل اهتلاك الالة بناء على الوحدة الانتاجية وذلك بتقسم قاعدة الاهتلاك على الوحدات المقدر انتاجها، ولايجاد قسط الاهتلاك السنوي نضرب معدل اهتلاك الوحدة بالموحدات المنتجة فعليا، والحل التالي يوضح الفكرة: اولا معدل اهتلاك الوحدة: (8000-500)/20000= 0.375 درهم قسط اهتلاك السنة الاولى: (20000*20%) X 0.375 = 1500 قسط اهتلاك السنة الثانية: (20000*35%) X 0.375 = 2625 قسط اهتلاك السنة الثالثة: (20000*15%) X 0.375 = 1125 قسط اهتلاك السنة الرابعة: (20000*10%) X 0.375 = 750 قسط اهتلاك السنة الخامسة: (20000*20%) X 0.375 = 1500  قم بحل نفس السؤال السابق مع افتراض ان الاصل تم شرائه في 1/8/2004. عندما يختلف تاريخ شراء الاصل مع ابتداء السنة المالية ولنراعي مبدأ المقابلة تحل الامور بطريقة مختلفة نوعا، حيث ان يجب ان نفهم انه السنة الخاصة ياهتلاك الاصل تختلف عن السنة المالية اللتي يسجل فيها اهتلاك الاصل، ومن الامور اللتي يجب ات تكون محددة الملامح بأن فترة الاهتلاك هي فترة 12 شهر، متعلقة بتاريخ اقتناء الاصل نفسه، ولكي بكون افصاحنا عن ذلك الاصل في القوائم المالية موثوقا ومعبرا بشكل حيادي فيجب اخذ جميع ما سبق من حقائق بعين الاعتبار، ولحل السؤال ساتند على فترات اهتلاك الاصل في السؤال السابق على ان اراعي السنة المالية، وساوضحها من خلال الحل التالي: طريقة القسط الثابت، وفقا للسؤال السابق فان قيمة الاهتلاك السنوي للفترة الواحد (12 شهر) كانت 1500 دينار وحيث ان الاصل مشترا في 1/8/2004 فان مصروف الاهتلاك اللذي يخصه للعام الاول 2004 خمسة شهور فقط اي 1500 X 5/12= 625 واما بالنسبة لاعوام 2005، و2006، و2007، و2008 فيكون 1500 دينار عن كل عام والمهم عام 2009 اي السنة السادسة حيث ان عمر الاصل ينتهي في 1/8/2009 اي بعد مضي خمسة سنوات عليه فيعمل قسط الاهتلاك 1500 X 7/12= 875.  مجموع سنوات ارقام السنين، في هذه الطريقة نجد ان فترات الاهتلاك للاصل مختلفة من حيث المبلغ بحيث ان قسط اهتلاك الفترة يتناقص، ولهذا نأخذ من كل فترة ما يخصها من السنة المالية، ويكون الحل بشكل اوضح كالتالي: ضع إجابتك في تعليق  القسط المتضاعف المتناقص، بشكل مشابه للاسلوب السابق مع اخذ عين الاعتبار فترات الاهتلاك وفقا لالية الطريقة، ويكون الحل: ضع إجابتك في تعليق

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: المشهد المالي في المملكة العربية السعودية يستمر في التطور، ولكن يجب الحفاظ على الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف الخصخصة
عاجل

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: المشهد المالي في المملكة العربية السعودية يستمر في التطور، ولكن يجب الحفاظ على الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف الخصخصة

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: المشهد المالي في المملكة العربية السعودية يستمر في التطور، ولكن يجب الحفاظ على الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف الخصخصة في سياق الجلسة النقاشية التي نظمتهـا كلية تمويل الشركات (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW حول زيادة الشركات لرأس المال والتحديات والفرص ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، رأى المشاركون أن إنجاز خطة التنفيذ 2020 كجزء من البرنامج الأوسع لتحقيق رؤية 2030، يتطلب توحيد القوانين التنظيمية في المملكة، ولوائح إدراج الاستثمارات، وحوكمة الشركات. وناقش المشاركون والضيوف آفاق رأس المال الاستثماري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في المملكة العربية السعودية. كما سلّط المتحدثون الضوء على محدودية الوصول إلى تمويل الشركات في المملكة، وكيف يختلف ذلك بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ونصح المتحدثون الشركات الخاصة في المملكة بتوظيف مستشارين قانونيين وماليين - قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام - من أجل تلبية متطلبات هيئة السوق المالية. وبعد عملية الطرح العام، أوضح المتحدثون أن المصرفيين المتخصصين في الاستثمار يلعبون دوراً هاماً في تسويق الشركة في المجتمع الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وغالباً ما يتم تنفيذ استراتيجيات التسويق هذه من خلال مبادرات متنوعة، مثل الفعاليات المتنقلة والمؤتمرات لتعزيز مستوى الاهتمام. وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من: هاني عناية، شريك في "سعودي تكنولوجي فينتشرز"؛ وعمر جهيدي، مدير في قسم الاستشارات الاستثمارية المصرفية لدى إتش إس بي سي العربية السعودية؛ وخلود الدخيل، المدير العام لمجموعة الدخيل المالية؛ وعمرو صقر، مؤسس شركة صقر لعلاقات المستثمرين. وأدار الجلسة عدنان زكريا، المدير العام لشركة بروتيفيتي. وأشاد المتحدثون بالخطوات التي اتخذتها السوق المالية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، لتحسين قوانين إدراج الشركات الأجنبية، ورفع مستوى حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "تضع رؤية 2030 برنامج عمل متكامل لمستقبل المملكة العربية السعودية. ويسرنا أن نرى الإصلاحات اللازمة والتقدم الذي أحرزته المملكة من أجل تحسين المشهد المالي للأعمال؛ مثل إنجاز خطة تنفيذ الخصخصة 2020. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المنافسة، ورفع مستوى جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدور أكثر أهمية في تنمية المملكة". وأضاف: "من خلال هذه المبادرات المؤثرة والتي تدعم الشركات الخاصة، سوف نشهد زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مما سيؤدي إلى مزيد من الاستدامة الاقتصادية، والفوائد طويلة الأجل للاقتصاد ككل". وذكر المتحدثون أنه على الرغم من تأسيس المزيد من الشركات الناشئة في المملكة، إلا أن الوصول للتمويل يعتبر محدوداً أمام الشركات في المجتمع الاستثماري. كما أوضحوا أن هناك الكثير من الشركات في مراحل الاستثمار المبكرة بالمنطقة - ولكن لا يوجد عدد كافٍ من المستثمرين "من الفئة ب" وما بعدها. واتفق المشاركون على أن النظام المالي للمملكة العربية السعودية لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على العلاقات، ولا بد من زيادة الشفافية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار المتحدثون أيضاً إلى أن السوق المالية في المملكة تعتمد التمويل متوسط المخاطر بين الدَين وحقوق الملكية - كما يبدو في الأسواق العالمية الأخرى. ووافق المشاركون على أن إمكانية الوصول إلى الدَين يعتبر أمراً أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بحقوق الملكية. ومع ذلك، يعتقد معظمهم أن غياب المنافسة في القطاع المالي بالمملكة يجعل تمويل الدَين أكثر تكلفة وأقل مرونة. ومن ناحية حقوق الملكية، فإن إيجاد الشريك المناسب يشكّل مسألة ضرورية للغاية. فوفقاً للمشاركين، يُضيف المستثمر الاستراتيجي للشركة قيمة أكبر من مجرد ضخ الأموال فيها - فهم يجلبون أيضاً المعرفة اللازمة لتنمية أعمال الشركة. واتفق المتحدثون على أن هناك فرصاً كبيرة للشركات الخاصة التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، اتفق المشاركون على أن الوضع الاقتصادي غير المستقر، وكذلك الرسوم المرتفعة واللوائح غير المتوقعة، هي السبب الرئيسي وراء عدم قيام الشركات الخاصة في المملكة بطرح أي اكتتابات. وناقش المشاركون عوامل النجاح الرئيسية وأفضل الممارسات لصفقات الدمج والاستحواذ للشركات في المملكة. واتفقوا على أنه لأي صفقة دمج واستحواذ ناجحة، لا بد من وجود إطار عمل متفق عليه بين الشركتين - يوضّح نوع الإجراءات التي سيتم اتباعها، وكذلك طبيعة الصفقة والتقييم. ووفقاً للمتحدثين، يتمتع المصرفيون المتخصصون في الاستثمارات مرة أخرى بدور كبير فيما يتعلق باستكمال صفقات الدمج والاستحواذ. ويعتقد المشاركون أن هناك حاجة إلى المصرفيين الاستثماريين لإدارة توقعات الشركة منذ البداية، ما يوفر الوضوح بشأن النتائج المحتملة والواقعية لصفقة ناجحة. وقدم الحدث سام سوري، شريك، قسم الخدمات الاستشارية للمعاملات المالية في "ديلويت" ورئيس مجلس إدارة كلية تمويل الشركات في الشرق الأوسط (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW. وقد تم تنظيم الجلسة الشهر الماضي في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي الرياض، المملكة العربية السعودية. وحضر اللقاء ما يزيد عن 60 عضواً من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.