سجل بياناتك الان
المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك ) هو السعر الذي يعيد به البنك المركزي خصم الحولات المخصومة إلية من البنوك التجارية بغرض تحويلها إلى نقود قانونية في الحال . - يؤثر البنك المركزي في حجم الاحتياطيان النقدية في البنوك من خلال تغيير سعر إعادة الخصم مما يثر على قدرة البنوك في خلق الائتمان . P إذا أراد البنك أن يقلل حجم الائتمان فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى زيادة نسبة الفائدة على القروض التي تقترضها البنوك التجارية ، وبالتالي تقوم البنوك التجارية برفع نسبة الفائدة على الأوراق والحوالات المقدمة لها وكذا القروض للعملاء . P والعكس صحيح في حال أراد البنك أن يزيد من حجم الائتمان فإنه يخفض قيمة سعر الخصم مما يودي إلى خفض نسبة الفائدة على البنوك التجارية وبالتالي سيتم تخفيض نسبة الفائدة على العملاء وعلى الأوراق والحوالات المقدمة للبنك . - أيضاً يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم في حال كان هناك تضخم وتوسع إقتصادي غير مرغوب فيه وكما ذكرنا ساقاً عند زيادة سعر إعادة الخصم تزداد نسبة الفائدة على البنوك التجارية وكذلك على العملاء مما يودي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات وتراجع الاتجاه التضخمي حتى يتوازن الطلب مع العرض الكلي . - أما في حالة الانكماش والطالة فإن البنك يقوم بتخفيض سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على البنوك وكذلك على الأوراق المقدمة إلى تلك البنوك وإلى العملاء أيضاً وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السع والخدمات وكسر جهود الحالة الانكماشية فترتع مستويات الدخول والأسعار .
الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً ما هو الخصم المكتسب والخصم المسموح به ؟ الخصم المكتسب هو الخصم الذي يمنحة المورد للمشتري مقابل شئ متفق علية و يظهر في الجانب الدائن من القيد ومدين بالنسبة للمورد " البائع " هو خصم يحصل عليه المشترى اذا دفع المبلغ فى المواعيد المتفق عليها ويكون دائن بالنسبة لدفاتر المشترى ومدين بالنسبة للمورد " البائع " الخصم المسوح به لو نظرنا إلى عكس ما ذكرناه بالاعلى يعني من الجهة المقابلة نستنتج ان الخصم المسموح به تقوم به جهة " المورد " معينة بمنحة للجهة الاخرى " المشتري "للاستفادة بهذا الخصم ويكون دائن في دفاتر الأخر " المشتري " حيث يعتر إيراد أو خصم من قيمة المشتريات . ما هي طبيعة الحساب هل هو مدين ام دائن ؟ يمكننا القول بان الحساب مدين دائن في نفس الوقت كيف ذلك أولا : مدين بالنسبة لدفاتر البائع " المورد " حيث أنها تعتر مصروف يمنحة للعميل ثانياً : دائن بالنسبنة للمشتري حيث تعتبر إيراد له او يمكنة خصم المبلغ من قيمة المشتريات إذن فهذا الحساب مدين دائن في نفس الوقت هل الخصم المكتسب هو نفسة الخصم المسموح به أم بينهم إختلاف ؟ خصم مكتسب يعني خصم تم إكتسابة من الغير يعني هيكون من وجهة نظر المشتري وفي المقابل الخصم المسموح به يعني جهة مانحة يعني هي اللي بتسمح بالخصم ده للمشتري يبقى هو نفس الخصم لكن يممكننا القول بانه مكتسب او مسموح به من خلال نظرتك لهذا الخصم هل انت مشتري أم بائع وعلى اساسة تستطيع ان تسمي هذا الخصم إما مكتسب او مسموح به يبقى نفس الخصم هو نفسة لكن يختلف بإختلاف النظرة للخصم ومن هنا نستنج السؤال الذي يخطر في بالك الان وهو ما هي المعالجة المحاسبية لهذا الخصم في دفاتر كل من المشتري والبائع ؟ أولاً : في دفاتر والبائع :- في دفاتر البائع وكما وضحنا اعلاه يعتبر مصروف أو خسارة من قيمة المشتريات يعني سوف يسجل هذا الخصم في الجانب المدين بقيمة الخصم ويكون القد كالتالي مثال : - في 1/1/2014 باعت مجلة المحاسب العربي عدد 1000 نسخة من الاعداد المطبوعة للمجلة إلى شركة وليد مراد للدعاية والإعلان بقيمة 1000 جنية وتم الإتفاق مع الشركة في حال تم السداد قبل موعد الإستحقاق الفعلي للدفع سوف يحصل على خصم بقمية 100 جنية . أولا : قيد الإثبات 1000 من حــــــ/ المدينين ( شركة وليد مراد للدعاية والإعلان ) 1000 إلى حــــــ/ المبيعات قيد إثبات عملية المبيعات قامت شركة وليد مراد للدعاية والإعلان بتاريخ 5/1/2014 بسداد قيمة المستحق عليها ما يعني انها سوف تستفيد بالخصم ويكون القيد كالتالي : - من مذكورين 900 حــــــ/ الصندوق 100 حــــــ/ الخصم المسموح 1000 إلى حــــــ/ المدينين ( شركة وليد مراد للدعاية والإعلان ) ثانياً : في دفاتر المشتري أولا : قيد الإثبات 1000 من حــــــ/ المشتريات 1000 إلى حــــــ/ الدائنين ( مجلة المحاسب العربي ) أولا : عند السداد 1000 من حــــــ/ الدائنين ( مجلة المحاسب العربي ) إلى مذكورين 900 إلى حــــــ/ البنك ، الصندوق 100 إلى حــــــ/ خصم مكتسب ما هي انواع الخصم ؟ يمنح الخصم عاده من الشركات البائعه لمنتج معين سواء أكانت شركات صناعيه أو تجاريه و ذلك بغرض تنشيط مبيعاتها . وانواع الخصم هي : - الخصم التجارى : وهو ينتج من التفاوض على السعر وهذا الخصم يستبعد من سعر الشراء ويتم تسجيل المشتريات بالصافى ( أى ان الخصم لا يسجل بالدفاتر ) خصم الكميه : وهو مقابل شراء كميات كبيره من المنتج حيث يضع البائع شرائح بالكميات ونسب الخصم . الخصم النقدى : ويمنح من البائع للمشترى فى حاله البيع الآجل اذا قام المشترى بالسداد خلال فتره محدده وهنا يكون خصم مسموح به بالنسبه للبائع ( مصروفات) ويكون فى نفس الوقت خصم مكتسب بالنسبه للمشترى (ايراد) وهذا هو ما دار حولة موضع العدد
الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية قائمة الدخل تقيس القدرة الكسبية للمنشأة الاقتصادية عن فترة محدده ، حيث يتم مقابله إيرادات المنشأة عن فترة معينه بالمصروفات المرتبطة بتحقيق هذه الإيرادات خلال نفس الفترة ، ويتم إعداد قائمة الدخل وفقا لأساس الاستحقاق بمعنى انه يتم إدراك الإيرادات عندما تتحقق ويتم إدراك المصروفات عندما تحدث حتى ولو لم يتم تحصيل الإيرادات في نفس الفترة أو سداد المصروفات على الفور عند حدوثها . أما قائمة التدفقات النقدية فإنها تبين مقبوضات ومدفوعات المنشأة خلال نفس الفترة التي تعد عنها قائمة الدخل ويتم إعدادها وفقا للأساس النقدي بمعنى انه إذا تحققت إيرادات خلال فترة معينه ، ولكن لم يتم تحصيلها خلال نفس الفترة فإنها لا تعتبر مقبوضات عن الفترة وبالمثل إذا كانت هناك مصروفات خلال فترة معينه ولكن لم يتم سدادها خلال نفس الفترة أو لم يقابلها مدفوعات نقدية فإنها لا تعتبر مدفوعات عن الفترة . ويلاحظ أن التعبيرين " المقبوضات " و " المدفوعات " لهما معنى دارج يستخدمه الشخص العادي غير المتخصص في حياته اليومية بنفس المعنى الذي يستخدمه الشخص المهني المتخصص ، ولذلك فهما أقرب للفهم للشخص العادي . ولكن التعبيرين " الإيرادات " و " المصروفات " فهما تعبيران فنيان ولهما معنى مهني يختلف عن المعنى الشائع لدى الشخص العادي غير المتخصص، وفى كثير من الأحيان نجد الشخص العادي يستخدم التعبيرين " الإيرادات" والمقبوضات " كما ولو كانا تعبيرين مترادفين ، كما يستخدم التعبيرين " المصروفات و " المدفوعات" بنفس المعنى . ولكن في مهنه المحاسبة يستخدم تعبير " الإيرادات " بمعنى فني و مهني فيتم تعريف الإيرادات بأنها إجمالي تدفق الأصول للمنشأة أو إجمالي النقص في الخصوم الناتج عن أنشطة المنشأة للحصول على الربح ، وتنتج الإيرادات من (1) بيع السلع للعملاء ، (2) تأدية خدمات للعملاء أو تأجير بعض الموارد الاقتصادية ( الأصول ) الخاصة بالمنشأة للغير مما يؤدى إلى استحقاق إيراد إيجار للمنشأة أو إيراد فوائد أو أتعاب ....الخ، (3) بيع أصول المنشـــأة ( مثل الأراضي أو المباني أو الأوراق المالية....الخ ) ، و " المصروفات " هي تكاليف الحصول على الإيراد ، وتنشأ المصروفات عندما تستنفد الأصول أو تزداد الخصوم في سبيل الحصول على الإيرادات وبالتالي يتم تعريف المصروفات بأنها إجمالي النقص في الأصول أو إجمالي الزيادة في الخصوم الناتجة عن الأنشطة الموجهة للحصول على الربح وتؤدى إلى نقص حقوق الملكية. ويعنى المحاسب بصفة خاصة بالتوقيت الذي يتحقق فيه الإيراد حتى يمكنه إعطاء صورة دقيقه عن عمليات المنشأة، كما يولى عناية فائقة لمعالجه المصروف في نفس الفترة التي يحدث فيها. ولا يمكن - بطبيعة الحال - الاستغناء بإحدى القائمتين ( قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية ) عن الأخرى ، فكل منهما له دلالته ومغزاه ، ويتطلب التقييم السليم للمنشأة الاقتصادية الاعتماد على المؤشرات والتحليلات التي يمكن استخلاصها من كل منهما وليس من إحداهما فقط .
أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية يحكم حساب زكاة الثروة النقدية القواعد و الأسس الآتية : (1) ـ تحديد ميعاد زكاة الثروة النقدية وهو نهاية الحول من وقت بلوغ النصاب ويكون ذلك هو التاريخ الذى تجب فيه الزكاة . (2) ـ تحديد وتقويم عناصر الثروة النقدية : وهى الذهب ، والفضة ، والنقود الورقية ، والمعدنية ، والحسابات الجارية ، والودائع لدى البنوك والمصارف وكذلك النقدية بالخزائن ، وما فى حكم ذلك ، كما يدخل فى نطاقها العملات الأجنبية ، وتُقَوّم على أساس القيمة الحاضرة وقت وجوب الزكاة أو على أساس سعر الصرف الحر السائد وقت حلول الزكاة وذلك بالنسبة للعملات الأجنبية . (3) ـ يُخْصَم من الثروة النقدية الالتزامات والديون الحالة للغير إن وجدت للوصول إلى صافى الوعاء الخاضع للزكاة . (4) ـ يُحْسَب نصاب الثروة النقدية بما يعادل 85جراماً من الذهب عيار 24 أو ما يعادلها ، ويُقَوّم على أساس السعر السارى وقت حلول الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (5) ـ سعر ( نسبة ) زكاة الثروة النقدية هو 2.5 % على أساس السنة القمرية و2.575 % على أساس السنة الشمسية . (6) ـ يُحُسَب مقدار الزكاة عن طريق ضرب وعاء الزكاة فى سعر(نسبة ) الزكاة . (7) ـ ليس من الضرورى أن يمر على كل وحدة نقدية حولاً كاملاً بل العِبْرَة بالوعاء فى أول الحول عند بلوغ النصاب وفى نهايته ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة (8) ـ تُضَم الأموال النقدية بعضها إلى بعض لاتحاد الطبيعة والنصاب والحول والسعر ، فعلى سبيل المثال تضم النقود الذهبية إلى الورقية إلى الودائع فى البنوك إلى الذهب والفضة وهكذا . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
شرح شامل خطوات إعداد القوائم المالية تُعد دورة إعداد القوائم المالية من أهم الدورات المحاسبية التي يجب على كل محاسب أو مدير مالي الإلمام بها، لأنها تمثل الإطار العملي الذي يربط بين تسجيل العمليات اليومية وبين عرض الصورة الحقيقية للوضع المالي للشركة. تهدف هذه الدورة إلى إعداد قوائم مالية دقيقة وموثوقة تساعد الإدارة والمستثمرين وأصحاب القرار على فهم الأداء المالي واتخاذ قرارات سليمة. تعتمد دورة إعداد القوائم المالية على مجموعة من الإجراءات المتتابعة التي تُنفذ وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة، سواء المعايير الدولية (IFRS) أو المعايير المحلية أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). أولًا: جمع المعلومات المالية تبدأ الدورة بجمع جميع المستندات والبيانات المالية اللازمة، مثل الفواتير، إيصالات القبض والصرف، كشوف الحسابات البنكية، سجلات الأصول والالتزامات، وأي مستندات متعلقة بالأطراف الخارجية. تمثل هذه المرحلة الأساس الذي تُبنى عليه دقة القوائم المالية. ثانيًا: تسجيل العمليات المالية في هذه المرحلة يتم تسجيل جميع العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية وفقًا للمبادئ والمعايير المحاسبية، وتشمل عمليات الشراء والبيع، القبوض والمدفوعات، الرواتب والأجور، وكذلك الأصول والخصوم. الدقة هنا ضرورية لتجنب الأخطاء لاحقًا. ثالثًا: القيود والتسويات المحاسبية قبل إعداد القوائم المالية، تُجرى القيود والتسويات اللازمة لتصحيح الأخطاء وتطبيق مبدأ الاستحقاق، مثل تسويات الإهلاك، المصروفات المستحقة، والإيرادات المقدمة، وذلك لضمان أن تعكس البيانات الواقع المالي بدقة. رابعًا: إعداد القوائم المالية الأساسية يتم في هذه المرحلة إعداد القوائم المالية الرئيسية، وتشمل: الميزانية العمومية قائمة الدخل قائمة التدفقات النقدية قائمة التغيرات في حقوق الملكية وتُعرض هذه القوائم وفق شكل منظم ومتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة. خامسًا: المراجعة والتدقيق تشمل هذه المرحلة المراجعة الداخلية للتأكد من صحة التسجيلات والالتزام بالسياسات المحاسبية، بالإضافة إلى المراجعة الخارجية من مراجع مستقل لإبداء الرأي المهني حول عدالة القوائم المالية ومصداقيتها. سادسًا: الإفصاح ونشر القوائم المالية بعد اعتماد القوائم المالية، يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ونشر القوائم للأطراف ذات العلاقة مثل المساهمين، المستثمرين، البنوك، والجهات الرقابية، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. سابعًا: تحليل القوائم المالية لا تكتمل دورة إعداد القوائم المالية دون تحليلها، حيث يتم استخدام المؤشرات والنسب المالية لتحليل الربحية والسيولة والملاءة المالية، ومقارنة الأداء مع الفترات السابقة أو الشركات المنافسة. ثامنًا: التقارير واتخاذ القرارات تُستخدم نتائج التحليل المالي في إعداد التقارير النهائية التي تساعد الإدارة على تقييم الأداء، تحديد نقاط القوة والضعف، استكشاف الفرص، واتخاذ قرارات مالية وإدارية استراتيجية.