سجل بياناتك الان
أهم المؤشرات للتحليل المالي من إعداد / وائل مراد مؤسس ورئيس تحرير مجلة المحاسب العربي والمدير المالي لاحدى الشركات العقارية العوامل الداخلية التي تؤثر على عائد الشركة أهم المؤشرات للتحليل المالي 1- نسبة السيولة . 2- نسبة الربحية 3- نسبة النشاط 4- النسبة الخاصة بهيكل التمويل 5- النسبة الخاصة بالمساهمين - حقوق الملكية = إجمالي الاصول – إجمالي الخصوم ( حقوق الملكية ) - ربحية السهم = صافي الارباح القابلة للتوزيع ÷ عدد الاسهم - نسبة توزيع النقدية للسهم = التوزيعات النقدية ÷ عدد الاسهم · نسبة السيولة - صافي رأس المال العامل = الاصول المتداولة – الخصوم المتداولة - متوسط تكلفة البضاعة المباعة يوميا ً = تكلفة البضاعة المباعة ÷365 يوم - فترة الاحتفاظ بالمخزون = قيمة رصيد المخزون ÷ متوسط تكلفة البضاعة المباعة - متوسط المبيعات الاجلة = المببيعات الاجلة ÷ 365 يوم - متوسط فترة التحصيل = أوراق القبض ÷ المبيعات الاجلة اليومية - دورة التشغيل = متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون ÷ فترة التحصيل - متوسط المشتريات اليومية = تكلفة البضاعة المباعة – قسط الاهلاك ÷ 365 يوم - متوسط مهلة سداد المشتريات الاجلة = أوراق الدفع أوراق القبض ÷ متوسط المشتريات اليومية - صافي فترة التشغيل = فترة التشغيل – مهلة السداد · مقاييس نسبة السيولة - نسبة التداول = الاصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة - نسبة الربحية = الاصول المتداولة – المخزون ÷ الخصوم المتداولة - صافي رأس المال العامل إلى المبيعات = صافي رأس المال العامل ÷ المبيعات X 100 · مؤشرات الربحية - هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ المبيعات X 100 = صافي المبيعات – تكلفة المبيعات ÷ صافي المبيعات X 100 - هامش ربح العمليات = صافي الارباح قبل الفوائد ÷ صافي المبيعات X 100 = تكلفة البضاعة المباعة – م التشغيل ÷ المبيعات · نسبة هامش صافي الربح - نسبة هامش صافي الربح = صافي الربح بعد الفوائد والضرائب ÷ المبيعات X 100 = تكلفة المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة – مصاريف التشغيل – الفوائد والضرائب ÷ صافي المبيعات X 100 · معدل العائد على الاستثمارات ( الاصول ) - معدل العائد على الاصول = صافي الربح بعد الضرائب والفوائد ÷ الاصول X 100 = صافي الربح قبل الضرائب والفوائد ÷ الاصول X 100 · معدل العائد على حق الملكية - معدل العائد على حق الملكية = صافي الارباح قبل الفوائد والضرائب ÷ حق الملكية X 100 - معدل العائد على حق الملكية للاسهم = صافي الارباح قبل الفوائد والضرائب ÷ حق الملكية للاسهم العادية X 100 - معدل العائد على حق الملكية = نسبة الاسهم الممتازة إلى حق الملكية X معدل العائد على الاسهم الممتازة + نسبة الاسهم العادية إلى حق الملكية X معدل العائد على الاسهم العادية · معدل دوران المخزون - معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة ÷ المخزن X 100 - متوسط مخزون = بضاعة أول المدة + بضاعة أخر المدة ÷ 2 X 100 · معدل دوران أوراق القبض - معدل دوران أوراق القبض = صافي المبيعات الآجلة ÷ أوراق القبض - معدل دوران الاصول الثابته = صافي المبيعات ÷ صافي الاصول الثابته - معدل دوران إجمالي الاصول = صافي المبيعات ÷ إجمالي الاصول · النسب الخاصة بهيكل التمويل - نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الاصول = إجمالي الديون ÷ إجمالي الاصول X 100 - نسبة إجمالي القروض طويلة الاجل إلى حقوق الملكية = القروض طويلة الاجل ÷ القيمة الدفترية لحقوق المساهمينX 100 - نسبة الديون طويلة الاجل إلى القيمة السوقية لحقوق الملكية = الديون طويلة الاجل ÷ القيمة السوقية لحقوق الملكية X 100 - نسبة الديون طويلة الاجل إلى مصاريف التمويل طويلة الاجل=الديون طويلة الاجل÷حق الملكية+الديون طويلة الاجلX100 - معدل تغطية الفوائد = القروض طويلة الاجل ÷ القيمة الدفترية لحقوق المساهمين - معدل تغطية الاعباء الثابتة = الارباح قبل الفوائد والضرائب + مصاريف التاخير ÷ الفوائد + م التاخير X 100 · النسب المالية الخاصة بالمساهمين والسوق - ربحية السهم = صافي الارباح المتاحة للتوزيع ÷ عدد الاسهم - القيمة الدفترية للسهم = القيمة الدفترية لحقوق حملة الاسهم العادية ÷ عدد الاسهم - نسبة سعر السهم إلى عائد الاسهم = القيمة السوقية للسهم ÷ عدد الاسهم - معدل العائد على السهم = عائد السهم ÷ عدد الاسهم - نسبة التوزيعات النقدية للسهم = التوزيعات النقدية ÷ عدد الاسهم - نسبة التوزيعات لصافي الارباح = التوزيعات النقدية ÷ صافي الارباح المتاحة لحملة الاسهم × 100 - العائد على السهم = التوزيعات النقدية ÷ السعر السوقي للسهم نسب خاصة بقائمة الدخل - صافي المبيعات = إجمالي المبيعات – مردودات المبيعات + الخصم المسموح به - تكلفة المواد الخاصم المستخدم = مخزون اول المدة + إجمالي المشتريات + ت نقل وتخزين + التامين –الخصم المكتسب + مردودات المشترايات + مخزون أول المدة - تكلفة البضاعة المصنعة = ( بضاعة أول المدة تحت التشغيل + الاجور+مهمات ومواد صناعية + مصروفات أخر )-( بضاعة أخر المدة تحت التشغيل ) - تكلفة البضاعة المباعة = ( تكلفة البضاعة المصنعة +مخزون أول المدة من البضاعة المصنعة ) – (مخزون أول المدة من البضاعة المصنعة ) - مجمل الربح = صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة - ربح التشغيل = مجمل الربح – ( مصروفات التوزيع + المصروفات التمويلية ) - صافي الربح بعد الفوائد وقبل الضرائب = ربح التشغيل – الفوائد - صافي الربح القابل للتوزيع = الربح بعد الفوائد وقبل الضرائب – الضرائب )
تحليل تأثير انسحاب الإمارات من أوبك وعلي أسوق النفط في عالم الطاقة اللي بيتقلّب زي الجو في أبريل، جاء إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب الرسمي من منظمة أوبك وتحالف أوبك + اعتبارًا من 1 مايو 2026 زي الضربة القوية اللي بتغير معادلة اللعبة كلها. الإمارات، اللي كانت عضو من سنة 1967 قبل ما تتأسس الدولة نفسها، قررت تركز على "المصلحة الوطنية" وتكسب مرونة كاملة في قرارات إنتاجها. ده مش مجرد خروج عضو، ده تحول استراتيجي كبير بيحصل في توقيت حساس جدًا، وسط الحرب على إيران والاضطرابات اللي خلت مضيق هرمز يتعطل وأسعار الطاقة تهتز بشدة. القرار ده بيأكد إن عصر "الكارتل" التقليدي بيبدأ يتآكل، وإن الدول بقت تفكر أكتر في مصالحها الطويلة الأمد بدل الالتزامات الجماعية اللي بقت تقيّد نموها. ليه الإمارات قررت تخرج دلوقتي؟ الأسباب الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الأسباب مترابطة ومش سطحية. اقتصاديًا، الإمارات استثمرت حوالي 150 مليار دولار في رفع قدراتها الإنتاجية عبر أدنوك، ووصلت قدرتها الحالية قريب من 4.8-5 مليون برميل يوميًا، بينما كانت حصتها في أوبك+ مقيدة عند حوالي 3.4-3.5 مليون برميل. يعني كانت بتشتغل بنسبة 30% تحت طاقتها الكاملة. الخروج هيسمح لها تزود الإنتاج تدريجيًا حسب الطلب السوقي الحقيقي، مش حسب حصص جماعية بتتقرر في فيينا. ده هيزود إيراداتها على المدى المتوسط، خاصة إنها منتج منخفض التكلفة. سياسيًا واستراتيجيًا، الإمارات بتتبنى سياسة خارجية أكثر استقلالية وتنويعًا. في السنين الأخيرة، ظهرت خلافات داخلية مع السعودية (القائد الفعلي لأوبك) حول زيادة الحصص. كمان، الرؤية الإماراتية بقت بتركز على التنويع الاقتصادي (رؤية 2031 وما بعدها) والانتقال التدريجي للطاقة، لكن في نفس الوقت عايزة تستغل احتياطياتها النفطية والغازية بكفاءة أعلى قبل ما يقل الطلب العالمي على المدى البعيد. تحليل التأثيرات على الأطراف المعنية على الإمارات نفسها: إيجابي كبير في المرونة. هتقدر تستجيب لتقلبات السوق بسرعة، وتزود إنتاجها لـ5 مليون برميل بحلول 2027. ده هيعزز إيراداتها ويحسن علاقاتها مع الدول المستوردة الكبرى زي الصين والهند، اللي بتحتاج إمدادات مستقرة. سلبي محتمل: خسارة "الصوت الجماعي" داخل أوبك، وممكن تواجه ضغوط سياسية أو ردود فعل من جيرانها في الخليج. على منظمة أوبك وأوبك+: ضربة واضحة لمصداقية المجموعة. الإمارات كانت ثاني أكبر منتج بعد السعودية من حيث القدرة الفائضة، وخروجها هيضعف قدرة أوبك على السيطرة على العرض العالمي. أوبك هتبقى أضعف هيكليًا، وقد يشجع ده دول تانية على إعادة النظر في عضويتها (زي ما حصل مع أنجولا قبل كده). التحالف ككل هيفقد جزء من قدرته على تنسيق التخفيضات. على سوق النفط العالمي: على المدى القصير، التأثير محدود بسبب اضطرابات هرمز الحالية. لكن على المدى المتوسط، زيادة الإنتاج الإماراتي المحتملة هتزود العرض، وده ممكن يضغط على الأسعار للأسفل، خاصة لو السعودية ردت بزيادة إنتاجها هي كمان. السوق هيبقى أكثر مرونة وأقل سيطرة كارتلية. تأثير القرار على الدول المنتجة: الدول الفقيرة الأعضاء في أوبك (زي بعض الدول الأفريقية) هتتأثر سلبًا لأن قدرتها على التأثير في الأسعار هتقل، وقد تواجه صعوبة في تمويل ميزانياتها. السعودية هتفقد حليف قوي وممكن تشهد توترات داخلية أكبر ، المستوردة: الصين، الهند، أوروبا، واليابان هيستفيدوا من إمكانية انخفاض الأسعار وتوفر إمدادات أكبر، خاصة في ظل الأزمة الطاقية الحالية. ده هيخفف الضغط التضخمي عليهم. الإيجابيات والسلبيات.. نظرة متوازنة الإيجابيات: مرونة أكبر للإمارات واستغلال أفضل لاستثماراتها. سوق نفط أكثر كفاءة واستجابة للطلب الحقيقي. دعم محتمل للاقتصاد العالمي من خلال إمدادات إضافية في وقت الأزمات. السلبيات: ضعف قدرة أوبك+ على استقرار الأسعار، مما قد يزيد التقلبات. خطر حروب أسعار داخل الخليج لو حصل سباق إنتاج. فقدان التنسيق الجماعي اللي ساعد في الماضي على مواجهة الصدمات الكبرى. ربط القرار بالوضع الجيوسياسي الحالي القرار مش جاي في فراغ. الحرب على إيران والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز خلق أزمة طاقة تاريخية، وكشف عن هشاشة الاعتماد على ممرات ضيقة. الإمارات شافت إن الالتزام بالحصص في الوقت ده بيضر بمصالحها، خاصة إنها عايزة تستغل أي فرصة لزيادة الإيرادات في ظل الاضطراب. كمان، التوترات مع السعودية حول الحصص كانت موجودة من زمان، والأزمة الحالية سرعت الخروج. ده بيعكس تحول أوسع: الدول الخليجية بقت بتفكر "أولًا مصلحتي الوطنية" في عالم متعدد الأقطاب.
مختصر شرح المؤشرات المالية المهمة هامش الربح الإجمالي ٪ المعادلة = إجمالي الربح / المبيعات انخفاض النسبة يؤدي إلى انخفاض الأرباح بسبب الارتفاع في تكاليف المواد أو الرواتب. ارتفاع النسبة يدل على قدرة الشركة على توليد الأرباح. كلما زادت النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يدل على كفاءة إدارة التشغيل. هامش صافي الربح ٪ Net Profit Margin المعادلة = صافي الربح / المبيعات لمعرفة الشركة الجيدة يجب مقارنة النسبة مع الشركات المماثلة في النشاط. ارتفاع النسبة يدل على كفاءة إدارة الشركة في الرقابة على المبيعات. انخفاض النسبة بأقل من معيار القطاع يدل على أن أسعار بيع منتجات الشركة منخفضة أو أن أسعار التكلفة مرتفعة أو كلاهما، لذا يجب مراجعة عدد العاملين والرواتب والمزايا والمكآفات وكذلك تكلفة المواد المستخدمة بالإنتاج وتكاليف التخزين وغيرها من أجل الاستفادة من هذا المؤشر لتحسين أرباح الشركة وهو يعني ماذا يتبقى للشركة من كل ريال مبيعات كأرباح بعد سداد كافة تكاليف النشاط. العائد على الموجودات ٪ المعادلة = صافي الربح/ اجمالي الموجودات ارتفاع النسبة يدل على كفاءة الإدارة في استخدام الأصول ويعتبر المقياس الحقيقي لربحية الشركة، وهذا المؤشر يشير إلى مقدار الأرباح التي تستطيع الشركة تحقيقها لكل ريال من الموجودات. الشركات التي لديها معدل عائد على الموجودات أعلى من معدل عائد القطاع على الموجودات تعتبر أكثر قدرة على تحويل وترجمة الموجودات إلى أرباح، لذلك تعتبر الشركات التي تحقق عائد على الموجودات أعلى من الأخرى تدار بطريقة أكفأ من الطريقة التي تدار بها الشركات التي حققت عائد ضعيف وأن إدارة الأولى أفضل في تحويل موجوداتها إلى أرباح من الثانية. إدارة الشركة قادرة على رفع العائد على الموجودات بطريقتين: الأولى برفع أسعار المنتج، والثانية برفع سرعة تدوير الموجودات وهنا تبرز أهمية الإدارة المحكمة للمخزون. من الأفضل مقارنة هذا المؤشر عام بعد عام لمعرفة الفرق. العائد على حقوق المساهمين ٪ المعادلة= صافي الربح / حقوق المساهمين يعتبر العائد على حقوق المساهمين مقياس شامل ومهم لربحية الشركة، لأنه يقيس كفاءة الشركة في استخدام حقوق المساهمين، وبمعنى آخر، بواسطة هذا المؤشر نتعرف على قدرة الشركة على كسب عائد مناسب على أموال حملة الأسهم ويعتبر مقياس مهم لمعرفة الأرباح المحققة على كل ريال من حقوق المساهمين. الشركة التي تحقق ٢٠٪ عائد على حقوق المساهمين تعتبر فرصة جيدة للاستثمار، والشركة التي تحقق ١٠٪ لا بأس فيها، الشركة التي تحقق ٤٠٪ أو أعلى يجب الحذر والتدقيق بمصادر هذه الربحية. الأفضل استخدام متوسط حقوق المساهمين (العام الماضي+العام الحالي ) مقسوم على ٢. إجمالي المطلوبات للحقوق ٪ المعادلة= إجمالي المطلوبات / حقوق المساهمين ارتفاع النسبة تؤدي الى ارتفاع نسبة المخاطر للمساهمين وكذلك الدائنين
برنامج الميزان - التحليل الخاص الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا التحليل الخاص هو عبارة عن تفرعات أو أجزاء للحساب نريد معرفتها وطلبها بالتقارير لكن لا نريد تعريفها في شجرة الحسابات.ولإيضاح مفهوم التحليل الخاص بشكل أكبر نعرض المثال التالي: لنفترض أنه لدينا ضمن المصاريف المتنوعة المصاريف المختلفة التالية: (صدقات, مواصلات, طعام,.... الخ) ولا نرغب أن نفتح لكل بند منها حساب في شجرة الحسابات, ولكننا نرغب في معرفة مقدار كل مصروف من هذه المصاريف عندما نريد ذلك. لتحقيق ذلك نعرف حساب نسميه (المصاريف المتنوعة) ونذكر في تحليله الخاص الحسابات التي يتكون منها كالصدقات والمواصلات والطعام كما في الشكل التالي: ثم نضيف في سند القيد عمود اسمه "تحليل خاص" بعد ذلك عند دفع 22500 ل.س مصاريف متنوعة نفصلها في سند القيد حسب التحليل الخاص المعرف في بطاقة هذا الحساب كما في الشكل التالي: بعد ذلك يمكننا من خلال تقرير دفتر الأستاذ معرفة مجموع الصدقات وذلك بأن نضع حساب المصاريف المتنوعة في حقل "الحساب" ثم نضع صدقات في حقل "تحليل خاص" كما يبين الشكل التالي: فينتج لدينا التقرير التالي: ويمكننا أيضاً أن نفعل في تقرير دفتر الأستاذ خيار "إظهار مجاميع فرعية للتحاليل الخاصة" عندها يظهر في أسفل التقرير مجموع كل تحليل من التحاليل الخاصة المكونة للحساب المطلوب كما في الشكل التالي: ملاحظة: إن التحليل الخاص هو عبارة عن تحليل لحساب محدد وخاص بهذا الحساب فقط بحيث لا يمكننا طلب التحليل الخاص بمعزل عن الحساب الأساسي, ففي مثالنا السابق لا يمكننا أن نطلب مبلغ الصدقات دون أن نضع الحساب الذي تقع الصدقات ضمنه وهو حساب "مصاريف متنوعة".
التحليل المالى باستخدام النسبي يعتبر التحليــل المـالي بالنسب مرادفا إلى حد ما لاسلوب التحليل الرأسى ، إذ تتم فيه مقارنة الارقام فى القوائم للفترة المالية نفسها . بحيث فيه تتم مقارنة حسابات أو بنود القوائم المالية التى تربطها سببية ببعضها ، وتكون حصيلة هذه المقارنة نسبة مالية. وبموجب علاقات السببية هذه يمكن اشتقاق عدد كبير من النسب المالية ، تمكن المحللين الماليين من استخدامها كمؤشرات فى تقييم أداء الشركات وأوجه نشاطها المختلفة . وفى الغالب العام يمكن حصر نسب التحليل المالى فى المجموعات الخمسة التالية: 1. نسب السيولة Liquidity Ratios 2. نسب قياس كفاءة النشاط Activity Ratios 3. نسب الربحية Profitability Ratios 4. نسب المديونية "الرفع المالى" Leverage Ratios 5. نسب السوق Market Ratios