سجل بياناتك الان
مفهوم جودة عملية المراجعة مـحـلل الـنـظم محمود حموده المحاسب القانوني وخبير الضرائب عضو جمعية الضرائب المصرية مشرف مراجعة – كريستون إنترناشونال تحريرا في 03 فبراير 2016 للنشر في مجلة المحاسب العربي الـمـقـدمـــة خلال هذه السلسلة من منشورات مدونة محمود حموده نعرض مجموعة أبحاث ومقالات عن المفهوم المستحدث في مهنتنا كمراجعي حسابات :- جودة أداء أعمال المراجعة ونعتقد في حداثته رغم مرور 16 سنة علي إصدار " معايير المراجعة المصرية " بقرار وزير الاقتصاد رقم 652 لسنة 2000 ، والتي إستبدلت بإصدار" المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود وخدمات التأكد الأخري" قرار وزير الاستثمار رقم 166 بتاريخ 30-06-2008 . لعدم جهوزية أطراف الخدمة المالية الأربعة للمشاركة في أداء خدمة تتميز بالجودة نظرًا لظروف المجتمع ووجود مشكلات علي النحو التالي :- البيان مشكلات المشاركة في الأداء الجيد للخدمة عميل الخدمة المالية عدم انتشار حجم الثقافة المناسب بخصوص مهنة المحاسبة ومراجعة الحسابات ، وينعكس ذلك علي طبيعة مستوي الوعي تجاه ناتج الخدمة ، وربما تدخل العميل في تفاصيل أداء الخدمة بما يطابق حاجته . ويؤيد رأينا هذا الأبحاث المنشورة في شأن " فجوة التوقعات " والتي توصف مشكلة الإختلاف بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية حول نطاق واجبات ومسئوليات المراجعين كما تحددها قواعد المهنة. ويمكن أيضا اثبات ذلك بتحري عدد طلبات التفتيش المقدمة بغرض فحص مخالفات مراقبي الحسابات المقدمة وفقا لحكم المادة 158 من القانون 159 لسنة 1981 . مؤدي الخدمة المالية عدم فرض الزام بمبادئ السلوك الأخلاقي المهني وانعكاس ذلك في المنافسة . فضلا علي عدم قدرة المؤسسات المهنية المختصة علي تغطية كاملة لجميع مؤدي الخدمة المالية ربما نظرًا لضخامة أعداد المزاولين وربما لبهاظة تكلفة التأهيل المهني المناسب لتأدية الخدمات. كما نشير إلي عجز القانون عن تنظيم علاقة جيدة بين مؤدي الخدمة ومعاونية من مؤديين مستقبليين بما ينعكس علي جودة آدائهم . أدوات تأدية الخدمة المالية ربما لايمكننا إلصاق كامل القصور في أدوات تأدية الخدمات المالية كمعايير المحاسبة أو المراجعة أو حتي القوانين المنظمة وذات العلاقة . ولكن اعتراف مترجمي هذه المعايير للاستخدام المحلي في العديد من لقاءاتهم بخصوص تعقد صياغتها وجمودية انسياب تقبلها ، ربما تمثل عذرًا لعزوف مزاولي المهنة من التمسك بها ولجوئهم للمحاسبة الإبداعية بما يخدم مصالحهم خاصة في ظل غياب فرض الزام بسلوك أخلاقي . الرقابة علي أداء الخدمة المالي وفقا لما سيتم تفصيل شرحه فيما بعد أصدرت الجهة المختصة منذ نشأتها حتي نهاية 2015 عدد 17 قرار بخصوص مراقبي الحسابات كمؤديين لخدمة مالية . يتضح لنا تباطئ الاضطلاع بدور مناسب لحجم المسئولية بما انعكس علي القيمة المضافة التي ربما تؤدي الرقابة علي أداء الخدمة علي تحسين مدي جودتها . ولا نري عيبــًا في تأخر ترسيخ فكرة جودة اعمال المراجعة أو أي اعمال أخري يؤديها مزاولي المهنة ، فنحن لا نمتلك تاريخا طويلا في الفكر الإقتصادي ، كما أن إستجابتنا لتطور الأدوات المالية متأخر عن الدول المتقدمة ، ويمكننا تصور ذلك اذا عرفنا أن بداية إنتشار أفكار الحوكمة والرقابة علي سوق المال ومزاولي مهنة مراقبة الحسابات إزاد بعد فضحية مكتب أرثر اندسرون والذي قام ، وبشكل طوعي، بتسليم رخصته لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية في أمريكا بعد أن وجد مذنب في تهم إجرامية متعلقة بتدقيقه لشركة إنرون، مما أدى إلى خسارة 85 ألف وظيفة. فلا عيب أن نرتكن إلي فرض إلزام يحقق ضمانة لجودة الأداء لحين تحقيق نمو واستقرار أخلاقي ، وهو ما يحدث في كافة بلاد الدول المتقدمة ولكن يجب ان ننتبه الي اختلاف الظروف الاجتماعية بين كل دولة وأخري لذلك يجب الإنتباه إلي عدم حصر دور المسئولين علي المحاكاة والرقابة فقط وإنما يجب أن تمتد إلي إبداع النموذج المناسب لفرض الجودة علي أداء الأعمال والتنمية الخلقية والمهنية لمؤديها . جودة عملية المراجعة شكل مفهوم جودة عملية المراجعة نظرًا لأهميته - في ذاته وفي أثره - ساحة واسعة لفرسان البحث العلمي يدلو كل منهم بدلوه ليحقق إضافة أو يرسي تأكيد علي فكرة نري أكثرها مناسبة لطرحنا تعريف ( علي ،2012 ) بأنها " أداء عملية المراجعة بكفاءة وفعالية وفقا لمعايير المراجعة وآداب وقواعد السلوك المهني ومعايير الرقابة علي جودة عملية المراجعة مع الإفصاح عن الأخطاء والمخالفات المكتشفة والعمل من خلال التعليم المهني المستمر علي تحقيق وتلبيه أهداف ورغبات واحتياجات مستخدمي القوائم المالية ". وانتهي الباحث لذلك بعد أن استعرض ثلاثة إتجاهات لتعريف جودة المراجعة نلخصها في التالي :- الاتجاه ملامح الاتجاه لاتجاه المهني يربط جودة عملية المراجعة بإلتزام المراجعيين بالمعايير المهنية التي تصدرها المنظمات المهنية لإرسائها ضمانه للحد الأدني لجودة عملية المراجعة . الاتجاه الثاني يربط جودة عملية المراجعة بقدرة المراجعة علي إكتشاف الأخطاء والغش والإفصاح عنها في تقريره . الاتجاه الثالث يربط جودة عملية المراجعة بتحقيق أهداف كافة الأطراف المعنية بعملية المراجعة . بحيث أضاف الباحث في تعريفه بخلاف المزج بين الاتجاهات الثلاث لاعتقاده بشمولية المفهوم الهيكلة التالية :- أداء عملية المراجعة بكفاءة وفعالية . الإلتزام خلال الأداء بمعايير المراجعة وآداب وقواعد السلوك المهني ومعايير الرقابة علي جودة عملية المراجعة. الإفصاح عن الأخطاء والمخالفات المكتشفة. العمل من خلال التعليم المهني المستمر علي تحقيق وتلبيه أهداف ورغبات واحتياجات مستخدمي القوائم المالية. وهو ما يمكننا هديـًا به تصور تحقق جودة أداء المراجعة بتسلسل مرحلي يبدأ من الإلتزام بالمعايير،والحرص علي التعلم المهني المستمر لمقابلة تطور الحاجات ولرفع كفاءة الاداء، ثم أداء عملية المراجعة بالجودة اللازمة وأخيرًا ويتوقف تمام هذا الحكم بكشف نتائج المراجعة. وهنا يراودنا تساؤل عن مدي كفاية الإلتزام بمحددات هذا المفهوم في حال تحققها في إضفاء صفة الجودة علي أداء عمليات المراجعة بسبب :- المساحة التقدير والحكم الشخصي التي يمكن ان تتسع في ظل تطور سوق المال وأدواته في الفترة الأخيرة بما يفتح باب مشروع لإستخدامها قد يضر بتوقع الجودة حتي في حالة الالتزام بكل ما سبق . فضلا علي أثر الكفاءة الشخصية للمراجع في النواحي التي لم يتم حسم معالجتها في المعايير المنظمة ، أو ربما في كافة تطبيقات المعايير . فنحن نعتقد في أن الجودة ربما لا يمكن ان تتحقق حتي في حالة الإلتزام الكامل بالمعايير ، فمثلا إذا تناولنا الإطار العام للمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود وخدمات التأكد الأخري نجد تنبيه علي التشبع بسلوك وعقلية الشك المهني خلال تنفيذ جميع اجراءات المراجعة بداية من التخطيط وحتي توثيق أدلة المراجعة ، وتجميع الملف بعد أداء الخدمة وربما خلال الفترة الاحقة أيضا وذكر مفهوم الشك المهني أكثر من مرة في المعايير – بما يؤكد علي أهميته – . ولسنا في حاجه للحديث عن أثر اختصار تعريف سلوك الشك المهني في سطور قليلة بما يترك مساحة ارتجال في حدود اضافته لعملية المراجعة. ذلك أنه طالما أن المعايير تطلبت في إطارها العام إستخدام المزاول لإسلوب الشك المهني خلال تخطيطة وأداؤه لعملية التأكد التي يضطلع بها بما في ذلك تقييم الأدلة التي يحصل عليها ، فذلك يعني أنه حتي في حالة التخطيط الجيد والأداء الجيد والحصول علي أدلة كافية وملائمة ملتزمين في ذلك بكافة منصوصات معايير المراجعة إلا أنه يتبقي السلوك الشخصي للمراجع الذي يجب ان يتصف بنمط عقلي وربما نفسي يدعي " الشك " وطالما هو نمك سلوك فلا سبيل ابدا لقياسة بشكل متوازن في حالة اختلاف الشخصيات حتي في حالة توحيد الاداء . ذلك في أبسط النواحي بخلاف ذكرنا للمهارات الشخصية والموهبة لدي مزاول المهنة ومؤدي الخدمة لذلك سنتطرق لدراسة أخري (عبية ، 2015) والذي توصل في دراسته البحثية إلي أن هناك بعدين أساسيين لجودة عملية المراجعة ، أحداهما فني متعلق بقدرة المراجع علي تطبيق المعايير المهنية بشكل فعال ، والأخر أخلاقي متعلق باستعداد المراجع للإفصاح عما اكتشفه من تحريفات جوهرية مالم يتم تصحيحها وعدم التغاضي عنها لتحقيق مصالح خاصة مهما كانت ضغوط وإغراءات العميل . وبذلك يمكن أن نرتكن لصياغة الباحث لتعريف جودة المراجعة طالما أسس في تعريفه لعامل التهيئة الشخصية للمراجع كمؤثر أساسي في تحقيق جودة المراجعة . ولكن تعدد التعريفات وإتجاهات صياغة مفهوم لجودة أداء أعمال المراجعة يدفعنا إلي إقتراح تجزئة المفهوم علي كل مكون بمعني أولا تجزئة مراحل عملية المراجعة ، وتحديد أعمال المراجعة خلال المراحل ، ثم تعريف وقياس الجودة في كل مرحلة وفي الجدول التالي نبين تصور لمظاهر الجودة في كل مرحلة بما قد يفتح باب لتعريف الجودة في كل مرحلة :- مرحلة المراجعة مظاهر الجودة تأهيل المراجع العلمي والمهني حصول المراجع علي مؤهل علمي مناسب علي ان يتم تقييم مناهج هذا المؤهل ومدي مناسبة دراستها للتطور الحالي في سوق الخدمة . ويثري المراجع أي دورات أخري تزيد من تأهيله المهني بخلاف مؤهلة الأكاديمي . كذلك يؤكد كفاءة المراجع بما ينعكس علي جودة عملية المراجعة عضويته في الجمعيات المهنية . وعي المراجع للمبادئ الأساسية ومسئولياته تمثل المبادئ الأساسية في المراجعة خارطة الطريق لأداء عملية المراجعة الجيدة وتبدأ في هذه المرحلة الاختلافات في الاداء بين نفس مستويات التأهيل المهني وفقا لتفهم كل مراجع للمبادئ والمسئوليات . لذلك يعتبر يجب علي كل مراجع صياغة تفهمه الخاص لمعايير المبادئ والسلوكيات الواردة ضمن المعايير من 200 : 260 . بحيث تمثل هذه الصياغة بروتوكوله الخاص في التعامل مع كل موقف خلال مراحل عملية المراجعة ، علي أن يعيد صياغة تفهمه هذا في حالة قصورة عن تغطية أي حالة جديدة بعد أن يتشاور مع أقرانئة أو حتي يطلب الدعم من المؤسسات المهنية المختصة . يفيد صياغة التفهم لمعايير المبادئ العامة والتطوير المستمر لهذه الصياغة بخلاف تأكيد علي اطلاع المراجع عليها ، يفيد في إثراء الحالة الفكرية للمراجع وزيادة خبرته ويحثه علي إضافة تفسيراته الخاص في نطاق ميثاق السلوك العام بما يشكل اساس واطار عام يمكن من خلاله قياس جودة تفهمه لمعايير المراجعة والتزامه بها . تخطيط عملية المراجعة امتلاك المراجع للخبرة والقدرة الإدارية بما يمكنه من تجهيز الاستراتيجته العامة لسلوكه خلال التخطيط للمهام التي يضطلع بها بما يشكل مرجع يؤسس ويطور فكرة التخطيط والتنظيم في مؤسسة المراجعة . العمل الميداني والحصول علي الأدلة خبرة المراجع ومدي إلمامه بالمعايير والقوانين الحاكمة.، وخبرته بطبيعة النشاط . كذلك مهارات المراجع الشخصية في التواصل بما يخدمه في الحصول علي أدلة المراجعة وتقيمها بعقلية صافية . مهارات المراجع في استخلاص وتوثيق وعرض نتائج إجراءات المراجعة . التواصل مع الخبراء خلال عملية التخطيط ( الأولي والمستمر ) يجب تفصيل النواحي الفنية في نشاط العميل ( مع وضع اسس محددة واضحة لتحديد النواحي الفنية ) وتحديد مدي تأثيراتها المالية وتأثيراتها علي تأكيدات المراجعة ، ومدي الحاجه لتعيين خبير لأداء مهام محددة. التوثيق مرحلة التوثيق ممتدة طوال عملية المراجعة وتمثل أهم مظاهر جودة أداء عملية المراجعة لأنها تظهر نتيجة الحكم الشخصي خلال عملية المراجعة (تخطيط وأداء) للحكم العام بغرض تقييم جودة الأداء . ونستعرض بشكل منفصل متطلبات التوثيق . إعداد التقارير وجود ضمانات لعدم التأثير أو الضغط علي استقلالية المراجع وحياديته . قدرة المراجع علي تلخيص النتائج والعرض وبلاغته في الصياغة وثقافته اللغوية للحالات التي تحتاج لعرض تقرير خاص او مخاطبة الإدارة او الإفصاح عن معلومة لم يرد نموذج لآلية صياغتها في المعايير يمكن أن نخلص من العرض السابق التوصل إلي أن جودة عملية المراجعة مهما إتسمت بنواحي قابلة للقياس والتوحيد ، لابد لها ان تختلف بين الملتزمين بمحدداتها نظرًا لإعتمادها في المقام الأول - أوعلي الأقل في جزء مؤثر منها - علي السلوك والمهارات الشخصية بما سبقت الاشارة اليه من مساحة التقدير الشخصي المشروعة في المعايير والإرشادات المنظمة . وإذا إعتبرنا هذه مشكلة البحث في هذا الموضوع يمكن أن تكون أولي خطوات حلها علميًا وعمليـًا وفقا للإسلوب العلمي في حل المشكلات هو التحديد الصادق المشكلة ، ويعوزني أن أتصور صياغة أخري للبداية وهي أن نوثق كل مرحلة من مراحل أداء خدمة المراجعة ثم نتباحثها جميعا لتطويرها رقيـًا إلي أفضل الصور التي تحقق التطور المهني في اتجاه تنفيذ أداء يتسم بالجودة. ويؤكد مذهبنا هذا تكرر الإشارة إلي متطلبات توثيق خاصة ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود وخدمات التأكد الأخري 11 مرة وردت في معايير مختلفة ، بخلاف تخصيص معيار كامل ضمن مجموعة معايير المبادئ العامة والمسئوليات رقم 230 ليستعرض توثيق أعمال المراجعة ، وهو ما يرشح موضوع " التوثيق " ليحتل التكرار الأعلي رتبة ضمن موضوعات المعايير ونراه بذلك ربما ينازع موضوع التخطيط لأداء مهمة المراجعة في التربع علي عرش الموضوع الفيصل في تحديد مدي جودة أداء عملية المراجعة طالما إفترضنا الإلتزام بكافة محددات مفهوم الجودة السابق العرض لها . وهو ما - إن شاء الله - سنستهدف دراسته في المقالات التالية . المراجع :- علي ، محمد سامي محمد (2012) : "دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين جودة أداء عملية المراجعة في مكاتب المراجعة في مصر :دراسة ميدانية " - كلية التجارة جامعة القاهرة - رسالة ماجستير - ص 2 . عبية ، أحمد الدسوقي أحمد (2015) : " أثر الأتعاب غير العادية علي جودة عملية المراجعة دراسة تطبيقية علي شركات المساهمة المقيدة في البورصة المصرية " – كلية التجارة جامعة المنصورة – ص 11 . تحميل المادة من هنا
مفهوم العملية المالية الأجنبية العملية المالية الأجنبية : هي أي عملية تتم بعملة أجنبية ( خلاف العملة المحلية ) ويجب تسويتها باستخدام عملة اجنبية غير العملة المحلية للدولة موطن النشأة. فمثلا : قيام شركة مصرية باستيراد وتصدير بضاعة لشركة سعودية على ان يتم السداد أو التحصيل بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي او أي عملة أجنبية أخرى ( يعني خلاف الجنية المصري ) ... تمثل عمليات يتطلب اثباتها في دفاتر الشركة المصرية ضرورة ترجمتها إلى ما يعادلها بالجنية المصري . أما اذا تم السداد او التحصيل بالجنية المصري فليست عمليات اجنبية . إيداع شركة ما مبلغ مبالغ بالدولار في أحد طرفي العملية أجنبي ... فقد يكون الطرفين محليين ( داخل دولة واحدة ) بينما التعامل بعملة اجنبية كشرط أساسي . يجب ترجمة العمليات المالية الأجنبية إلى ما تساوية بالعملة المحلية ( الجنية المصري ) باستخدام سعر صرف معين وذلك لتسجيلها في الدفاتر والسجلات المحاسبية بالجنية المصري . إذاً الترجمة تعني التعبير النقدي عن العملية الأجنبية بواسطة العملة المحلية المستخدمة في التسجيل في الدفاتر والسجلات المحاسبية واعداد التقارير المالية .
دور التحليل المالي في دعم القرارات الاستراتيجية للشركات: أدوات وأساليب عملية في عالم الأعمال سريع التغير، يتطلب النجاح ليس فقط القدرة على التخطيط، ولكن أيضًا الاستفادة القصوى من المعلومات المالية المتاحة. التحليل المالي يُعد العمود الفقري لعملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركات، حيث يمد الإدارة بالأدوات اللازمة لفهم الوضع المالي وتحديد مسارات النمو وتحقيق الكفاءة التشغيلية. ما هو التحليل المالي؟ التحليل المالي هو دراسة البيانات المالية للشركة لتحليل الأداء المالي الحالي، التنبؤ بالمستقبل، والتعرف على الاتجاهات. باستخدام أدوات مثل النسب المالية، وتحليل التدفقات النقدية، يصبح بإمكان الشركات معرفة مكامن القوة والضعف بشكل دقيق. أهمية التحليل المالي: 1-تقييم الأداء المالي: يساعد التحليل المالي في فهم كيفية أداء الشركة خلال فترات محددة، مما يمنح المدراء نظرة واضحة على الأرباح، الإيرادات، ونفقات التشغيل. 2-اتخاذ قرارات استراتيجية: يساهم في تحديد المشاريع التي يجب الاستثمار فيها، وكيفية تخصيص الموارد لتحقيق أقصى عائد. 3-إدارة المخاطر: من خلال فهم نقاط الضعف في التدفقات النقدية أو توقع الفجوات المالية، يمكن وضع خطط لتجنب الأزمات. 4-التواصل مع المستثمرين: التحليل المالي يُظهر قوة الشركة وجدواها للمستثمرين والبنوك، مما يدعم جمع التمويل عند الحاجة. أهم أدوات التحليل المالي: النسب المالية: 1-نسبة الربحية: لتحديد مدى كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح. 2-نسبة السيولة: لفهم قدرة الشركة على تغطية التزاماتها القصيرة الأجل. 3-نسبة المديونية: لتحليل هيكل رأس المال. 4-تحليل التدفقات النقدية: يوضح حركة النقد داخل وخارج الشركة، مما يساعد في التحقق من مدى ملاءمة الموارد النقدية لتغطية الأنشطة المختلفة. 5تحليل الاتجاهات: متابعة البيانات التاريخية لاكتشاف الأنماط التي قد تشير إلى تحسينات أو تحديات مستقبلية. تخيل شركة تواجه انخفاضًا مستمرًا في السيولة، ولكن أرباحها تبدو مستقرة. من خلال التحليل المالي، يمكن للإدارة تحديد السبب وراء هذا التضارب، مثل التأخير في تحصيل الفواتير أو الزيادة في المخزون غير الضروري. بناءً على هذه النتائج، يمكن اتخاذ قرارات تصحيحية. كيف تطور مهاراتك في التحليل المالي؟ التدريب المستمر: شارك في دورات متخصصة مثل CMA أو FMVA لتعزيز معرفتك. استخدام التكنولوجيا: استثمر في أدوات تحليل البيانات مثل Excel أو برامج التحليل المالي المتقدمة. البقاء على اطلاع: تابع الأخبار الاقتصادية والتقارير المالية لفهم السياقات الاقتصادية التي تؤثر على شركتك. في النهاية، يعد التحليل المالي البوصلة التي توجه الشركات نحو النمو والاستدامة. بفضل استخدامه، يمكن للإدارة فهم الواقع المالي بوضوح واتخاذ قرارات تعزز الربحية وتقلل المخاطر. إذا كنت محاسبًا أو مديرًا ماليًا، فلا شك أن إتقان التحليل المالي سيجعلك العنصر الأبرز في فريقك. فلنبدأ الآن في تعزيز هذه المهارة الحيوية لتحقيق النجاح
مراحل العملية الإدارية ووظائف المشروع ما هي وظائف الادارة ؟ تنحصر وظائف الإدارة في التخطيط والتنظيم وتكوين وتنمة الكفاءات والتوجيه والرقابة . سنقوم بإذن الله تفصيل كل وظيفة من وظائف الإدارة أو وظائف المدير أولاً : التخطيط :- التخطيط أحد أهم الوظائف الاساسية للمدير وتتعلق هذه الوظيفة بتحديد غايات وأهداف المشروع ، فهو بذلك يمثل عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمستقبل نفهم من ذلك أنه هو أول عمليه قبل أي عمل تنفيذي ما هي العلاقة بين التخطيط واتخاذ القرار ؟ تربتبط أرتباط وثيق حيث أن كل القرارات لابد وأن خطوة من كل عمل يقوم به المدير والمدير عندما ينظم او يخطط أو يراقب انما يتخذ قرارات . ويعتبر القرار النقطة النهائية في سلسلة من العمليات الذهنية التي يقوم بها المدير في تقييم موقف معين حتى يصل بشانة إلى نتيجة أو إختيار او إن صح القول يصل إلى القرار كما تمر عملية إتخاذ القرار بعدة مراحل - تحدي المشكلة . - تحليل البيانات . - دراسة إحتمالات الحل . - تقييم كل الحلول . - إختيار حل من الحلول . - إتخاذ القرار . - وضع الخطة الكفيلة بتحويل هذا القرار إلى تصرفات عملية وأنشطة فعلية . ومن هذه المراحل يتضح لنا العلاقة بين إتخاذ القرارات ووظيفة التخطيط فالقرارت تتجسد في خطوات للتصرف بشأن أمور معينة أو الوصول إلى تحقيق هدف محدد ما هي اهمية التخطيط للمشروع ؟ تتركز أهمية التخطيط في تحديد أهداف المشروع بوضوح وذلك حتى يسهل على جميع افراد المنشاة معرفة اهداف المنشاة ومعرفة الغايات والاهداف التي ترمي إلى تحقيقة هذه المنشاة . يتضمن أيضاً تحديد المسبق للعناصر الواجب إستخدماها مثل المواد ، الاموال ، الآلات والتكنولوجيا ، الادي العاملة . كما يتضمن تحديد الوقت الذي اللازم لتنفيذ كل جزء من أجزاء العمل ، وبذلك يمكن للمشروع تحديد نقطة البداية ونقطة الانهاء عن كل عمل وحتى يكسب ثقة المتعاملين معه في إحترام إرتباطاته . كما يتعلق التخطيط بالتنبؤ بالمستقبل عن طريق دراسة إحتمالات تعرض المشروع لبعض المشاكل ولهذا يلوم عليه الإستعداد لمواجهة هذه المشاكل إما بالحل او التكيف معها . في غياب التخطيط تجد المدير سوف يعمل على مواجهة مشاكل غير متوقعة مما يجعل المشروع يعيش دائماً في حالة مواجهة المشاكل مما يجعل المدير يتعايش دائماً مع المشاكل وتجعلة يمارس نوعاً من الادارة يطلق عليها الإدارة بالأزمات فلا يكاد المدير ينتهي من مواجهة مشكلة معين حتى تفرض مشكلة أخرى نفسها عليه وهكذا يضيع وقت المدير في دراسة المشاكل الوقتية والحاضرة دون وجود الوقت للتنبؤ بالمستقبل وبالتالي يهمل التخطيط . فطاملا ان غاية المشروع هي الاستمرارية فإن التخطيط طويل الأجل يصبح مسألة ضرورية حيث يم الاهتمام بالأهداف بعيدة المدى وتقل اهمية المشاكل اليومية . ثانياً : التنظيم :- التنظيم كوظيفة أساسية من وظائف المدير تهدف إلى إستبعاد كل ما يعرقل التضامن الإنساني لتحقيق أهداف المشروع ، وبعد ذلك يتم تحديد الاعمال المطلوبة ثم توكل إلى الموظفين والمديرين كل حسب صلاحياتة وسلطاته التي توكله من ادارء عملة كما يجب أن يتم ، كما يجب تحديد العلاقة بين الرؤساء والمرؤسين سواء العلاقة الافقية أو العلاقة الراسية التي تربط بينهم وذلك لتسهيل والتنسيق الجهود بينهم . وعند تصميم الهيكل التنظيمي يجب أن يكون الإنسان هو جوهر التنظيم ، لانه إذا تحددت المسئوليات والسلطات والعلاقات بصورة واضحة فإذن ذلك سوف يقلل من الصراع التنظيمي وسيعمل على زيادة فاعلية التنظيم ، كما ان إختيار العاملين والمديرين يؤثر تأثيراً فعالاً على تشغيل التنظيم فيجب وضع شخص المناسب في المكان المناسب ومما لا شك فيه أن حجم المشروع يؤثر بدرجة كبيرة على وظيفة التنظيم ، ففي المشروع الذي يمتلكة ويديرة رجل واحد فإن التنظيم المعني لا يتحقق حيث نجد أن هذا الفرد الواحد هو الذي يقوم بجميع الاعمال الادارية المتعلقة بالتخطيط والرقابة ولايفوض أي سلطات ولا تعطي صلاحيات للاخرين ، ولكن الوضع يتغير إذا كان هناك تفويض للصلاحيات والمسئوليات وهنا يمكن ان نقول أنه يوجد تنظيم . الهكيل الاداري والخرائط التنظيمية ليست هدفاً ولكنها وسيلة لتسهيل تحقيق أهداف المشروع ، وذلك فإن نجاح المنشاة سوف يتوقف بدرجة كبيرة على كفاءة التنظيم ولذلك فإنه من الضروري العمل على تطبيق مبادئ التنظيم . ثالثاً : تكوين وتنمية الكفاءات الادارية :- يجب على المدير معرفة اهداف المشروع وما هي المؤهلات التي يجب ان يسلمها السطات أو الاعمال التي توكل لكل منهم وتطبيق قولة " الرجل المناسب في المكان المناسب " كما أن على المدير دراسة حالة الموظفين وتنمية كفاءاتهم وتدريبهم على الواسائل الحديثة اولاً باول وذلك للحصول على أعلى درجة من جودة العمل سبحان الله اعرف شخص " حسبنا الله ونعم الوكيل فيه " ذهب ليعمل مدير مالي في أحدى الشركات وقالله صاحب العمل من تراه ليس بالكفاءة المطلوبة فاعطيهم او نزلهم في معاهد واعطيهم دورات فسبحان الله راح فصل الجميع ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد مرور سنة سبحان الله تم فصلة هو من العمل قبل أن بفصل جاء زيارة لنا فقال لقد وفرت للشركة مبلغ وقدرة 45000 فقلت له وكم بيت قفلته بفعلتك هذه فنظر غلى وقال اسكت يا وائل ...... ولا حول ولا قوة إلا بالله رابعاً : التوجية : - تتعلق هذه الوظيفة من وظائف المدير بإرشاد المرءوسين والإشراف عليهم ، فلا يكفي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، بل يصبح من الضروري توجيه المروءسين في تنفيذهم للاعمال وهي عملية يومية تتم في اداء اليومي لاعمال المدير تتعلق بما يلي : - - الإتصال ، وذلك لأعطاء المرءوسين التوجيهات أو التعليمات الخاصة بأداء عمل معين ويعرف مشاكلهم . - القيادة ، وذلك لإذكاء روح الإبتكار والمبادرة بين المرءوسين بما يحقق أهداف التنظيم كما تتعلق باعطاء القدوة الحسنة للمرءوسين وإتباع أساليب القيادة الفعالة . - الدافعية ، وذلك بالتعرف على الدوافع التي تدفع العاملين للعمل ومعرفة سلم إحتياجاتهم ورفع روحهم المعنوية . رابعاً : الرقابة وتقييم الأداء : تتعلق الرقابة بالتاكيد من أن النتائج المححقة مع الاهداف التي سبق تقريرها ، وتتعلق بتقرير هل كان هناك عقبات تم التعرض لها أثناء التنفيذ وهل تم التصدي لها بإزالتها أو بتحويل الخطط نفسها لتلائم كل الظروف المحيطة من اهدافها التاكد من أنه قد تم تحقيق الاعمال بالطريقة التي سبق تحديدها وبذلك يمكن القول أن عملية الرقابة تتضمن أربع خطوات - تحديد المعايير الرقابية - قياس الاداء الفعلي - تقييم هذا الاداء ومعرفة الإنحرافات وأسباباها - تصحيح الاداء . ما هي اسس نظام الرقابة يوجد نظامين اساسين للرقابة الاول : الرقابة بالملاحظة . يقوم المدير بملاحظة التنفيذ حتى يتمكن من الحصول على صورة فعلية عن سير العمل. الثاني : الرقابة بالإستثناء . تحديد الأهداف وأساليب العمل والنتائج التي يجب التوصل إليها. ومن اهم اسس الرقابة ü أن يتمشى مع طبيعة المدير نفسه فالنظام الخاص بالرقابة على جودة الإنتاج يختلف عن الرقابة على المشتريات والمخازن كذلك طبيعة عمل المشروع نفسه تؤثر على نظم الرقابة. ü أن يساعد النظام على سرعة اكتشاف الأخطاء أو الانحرافات. ü أن يتصف بالمرونة. ü أن يكون اقتصادياً. ü السهولة والوضوح. ما هي العلاقة بين وظائف المدير ووظائف المشروع ؟ يتمركز نشاط المشروع حول 3 محاور أساسية وهي (الإنتاج - التسويق التمويل) بالإضافة إلى عدة وظائف فرعية مثل المشتريات والمخازن –العلاقات العامة– البحوث، وتنقسم كل وظيفة من هذه الوظائف إلى نوعين من النشاط : أ- نشاط فني متخصص: يقوم به المتخصصون في المجالات المختلفة مثل وظيفة التمويل تتعلق بعملية طرح الأسهم- استخدام الحاسب الآلي في حساب النسب. ب- نشاط إداري: يقوم به المديرون والمشرفون ويتضمن جميع وظائف المدير المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. وبالتالي فإن هذا النشاط مثالنا السابق هو الذي ينظم أعمال وظيفة التمويل ويخطط ويوجه ويراقب على حسن الأداء فتوقيت طرح الأسهم عملية تخطيطية مثلا. .. كل وظيفة من وظائف المشروع تتطلب بالضرورة أداء نشاط فني ونشاط إداري.
يُعد حساب التكلفة وتسعير المنتج من أهم الخطوات في عملية إدارة الأعمال، حيث يؤثر بشكل مباشر على الربحية والمنافسة في السوق. إذا تم حساب التكلفة بشكل دقيق وتسعير المنتج بطريقة ملائمة، يمكن للشركة تحقيق أرباح مستدامة وتنافسية قوية. مفهوم حساب التكلفة حساب التكلفة هو العملية التي يتم من خلالها تحديد جميع النفقات التي تتكبدها الشركة لإنتاج منتج أو تقديم خدمة. ويشمل ذلك التكاليف المباشرة مثل المواد الخام والعمالة، بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة مثل التكاليف الإدارية والتسويقية. أنواع التكاليف التكاليف الثابتة: هي التكاليف التي لا تتغير بتغير حجم الإنتاج، مثل الإيجار والرواتب الثابتة. التكاليف المتغيرة: هي التكاليف التي تتغير بزيادة أو نقصان حجم الإنتاج، مثل تكلفة المواد الخام والأجور المدفوعة للعمال بالساعة. التكاليف المختلطة: هي التكاليف التي تشمل جزءًا ثابتًا وآخر متغيرًا، مثل تكاليف الصيانة. طرق حساب التكلفة هناك عدة طرق يمكن استخدامها لحساب تكلفة المنتج: طريقة التكلفة الكلية: يتم حساب جميع التكاليف الثابتة والمتغيرة وتوزيعها على المنتجات. طريقة التكلفة المباشرة: تركز فقط على التكاليف المباشرة المتعلقة بالإنتاج. طريقة التكلفة المستهدفة: يتم تحديد سعر البيع المستهدف للمنتج، ثم طرح هامش الربح المستهدف لتحديد تكلفة الإنتاج المسموح بها. أهمية حساب التكلفة اتخاذ قرارات تسعير دقيقة: يساعد حساب التكلفة في تحديد الحد الأدنى لسعر البيع الذي يغطي التكاليف ويحقق الربح. تحليل الربحية: يساعد في فهم مدى ربحية المنتجات المختلفة واتخاذ قرارات استراتيجية مثل إيقاف إنتاج منتج غير مربح. إدارة النفقات: يتيح تحليل التكاليف للشركة تحديد نقاط القوة والضعف في تكاليف الإنتاج والعمل على تحسينها. مفهوم تسعير المنتج تسعير المنتج هو تحديد القيمة المالية التي سيباع بها المنتج للعملاء. تعتبر هذه الخطوة من أهم القرارات الاستراتيجية التي تتخذها الشركة، حيث تؤثر على المبيعات والإيرادات وحصة السوق. طرق تسعير المنتج هناك عدة طرق لتسعير المنتج، منها: التسعير القائم على التكلفة: يتم تحديد سعر البيع بإضافة هامش ربح محدد إلى تكلفة الإنتاج. التسعير القائم على السوق: يعتمد على تحليل أسعار المنتجات المنافسة وتحديد سعر يناسب السوق. التسعير القائم على القيمة: يعتمد على تحديد السعر بناءً على القيمة التي يوفرها المنتج للعميل وليس بناءً على التكلفة فقط. التسعير الاختراقي: يتم وضع سعر منخفض في البداية لاجتذاب العملاء وزيادة الحصة السوقية، ثم رفع السعر تدريجيًا. التسعير المرتفع: وضع سعر عالٍ للمنتجات الفاخرة التي تستهدف شريحة معينة من العملاء. عوامل تؤثر على تسعير المنتج التكاليف الكلية: يجب أن يكون السعر النهائي للمنتج مغطياً لكافة التكاليف مع تحقيق هامش ربح. الطلب على المنتج: تؤثر مرونة الطلب على السعر الذي يمكن أن يتقبله السوق. الأسعار التنافسية: من المهم أن يكون سعر المنتج منافسًا للأسعار الموجودة في السوق. استراتيجية الشركة: بعض الشركات تفضل وضع أسعار عالية لتعزيز صورة المنتج كسلعة فاخرة، في حين تفضل أخرى وضع أسعار منخفضة لاجتذاب أكبر عدد من العملاء. تطبيق عملي لحساب التكلفة وتسعير المنتج مثال: إذا كانت تكلفة إنتاج منتج معين تشمل ما يلي: تكاليف ثابتة: 1,000 دينار تكاليف متغيرة: 5 دنانير لكل وحدة حجم الإنتاج: 500 وحدة التكلفة الكلية = 1,000 + (5 × 500) = 3,500 دينار تكلفة الوحدة الواحدة = 3,500 / 500 = 7 دنانير إذا قررت الشركة إضافة هامش ربح بنسبة 20%، فإن: سعر البيع = 7 × (1 + 0.2) = 8.4 دينار خاتمة يعد حساب التكلفة وتسعير المنتج من العمليات الأساسية التي تساعد الشركات في تحقيق أهدافها المالية والتنافسية. من خلال فهم التكاليف واستخدام استراتيجيات التسعير الملائمة، يمكن للشركة ضمان تغطية التكاليف