سجل بياناتك الان
تعرف على برنامج قيود المحاسبي: شريكك الذكي في إدارة حسابات شركتك تخيل كده إنك ماسك مشروع صغير أو شركة، وكل يوم فيه فواتير، ومصاريف، ومبيعات، ومشتريات، ودفاتر بتتكدس في كل حتة. الموضوع ممكن يكون مرهق جدًا لو بتعمله يدوي. هنا بييجي دور برنامج قيود المحاسبي، اللي بيخلّي كل ده يتم بشكل سهل ومنظم من مكان واحد، بضغطة زر واحدة. يعني إيه برنامج قيود المحاسبي؟ قيود هو برنامج محاسبي سحابي (Cloud Accounting Software) سعودي الصنع، معمول مخصوص للشركات الصغيرة والمتوسطة علشان يساعدها تدير حساباتها بسهولة ومن غير وجع دماغ. تقدر تدخل عليه من أي مكان ومن أي جهاز — موبايل، لابتوب، أو حتى تابلت — كل اللي محتاجه إنك تكون متصل بالإنترنت. مميزات برنامج قيود اللي بتخليه مختلف سهولة الاستخدام واجهة البرنامج بسيطة جدًا ومفهومة حتى لو مش محاسب محترف. هتلاقي كل حاجة قدامك: الفواتير، العملاء، الموردين، التقارير، والمخزون. تقارير مالية جاهزة بدل ما تقعد بالساعات تعمل ميزان مراجعة أو قائمة دخل، قيود بيطلعلك كل التقارير دي أوتوماتيك بضغطة واحدة. كمان تقدر تختار الفترة اللي عاوزها وتشوف أداء شركتك في ثانية. إدارة الفروع والمخزون لو عندك أكتر من فرع أو أكتر من مخزن، قيود هيساعدك تتابع كل حاجة بالتفصيل. تقدر تعرف كل فرع بيكسب كام وبيصرف كام في لحظتها. الربط مع البنوك والفواتير الإلكترونية من المميزات القوية جدًا إن قيود متوافق مع نظام الفواتير الإلكترونية في السعودية، وكمان تقدر تربطه بحسابك البنكي علشان تتابع حركة الإيداع والسحب أوتوماتيك. أمان عالي جدًا كل بياناتك متخزنة في سحابة آمنة (Cloud Server)، يعني حتى لو الجهاز اتعطل أو ضاع، بياناتك في أمان تام. إزاي تبدأ تستخدم برنامج قيود؟ الموضوع بسيط جدًا، كل اللي عليك: تدخل على موقعهم الرسمي qoyod.com تعمل حساب جديد تختار الباقة اللي تناسبك (فيه كمان تجربة مجانية علشان تجربه بنفسك) تبدأ تضيف حساباتك وشجرة الحسابات الخاصة بشركتك تخيل كده إنك أول مرة تفتح البرنامج، هتلاقي شاشة منظمة فيها الأقسام الأساسية: العملاء والموردين الفواتير والمصروفات التقارير المالية الإعدادات العامة كل حاجة مترتبة بمنطق يخليك توصل بسرعة لأي بيانات محتاجها. مثال واقعي بسيط تخيل إنك فاتح محل أدوات كهربائية، وعندك موردين كتير وفواتير شراء كل يوم. بدل ما تكتبهم في دفاتر أو إكسيل، تقدر تدخلهم في قيود، والبرنامج هيعملك تلقائيًا قيود اليومية ويحدث حساب المورد والمخزون والربح والخسارة بدون أي مجهود منك. ربط الحسابات بالفروع أو الأنشطة لو عندك كذا نشاط أو أكتر من فرع، تقدر في قيود تربط كل عملية بفرع معين، زي مثلاً: فرع الجيزة فرع الرياض فرع جدة وده بيساعدك تعرف أرباح كل فرع لوحده وتقرر تتوسع فين أو تقلل مصاريف فين. نصائح عملية لتنظيم حساباتك على قيود قبل ما تبدأ، حضّر شجرة حسابات مرتبة تناسب طبيعة شغلك. استخدم التصنيفات (Tags) علشان تسهل البحث بعد كده. اعمل نسخ احتياطي شهري لتقاريرك (حتى لو البيانات محفوظة في السحابة). راجع الفواتير والمصروفات بشكل دوري علشان تكتشف أي اختلاف بدري. استخدم خاصية الربط البنكي علشان توفر وقتك في إدخال العمليات يدويًا.
الأصول الثابتة غير الملموسلة هي أصول ليس لها وجود مادي ملموس ، مثل حقوق الإختراع والعلامات التجارية ، الشهرة أيضاً هي موارد وحقوق غير مادية ذات قيمة للشركة لأنها تعطي للشركة نوعا من الميزة في السوق التجاري. وكأمثلة عن الأصول غير الملموسة الاسم التجاري، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وبرامج الحاسوب . عرف المعيار المصري رقم ( 23 ) الأصل غير الملموس بأنه أصل ذات طبيعة غير نقدية قابلة للتحديد ، وليس له وجود مادي ويحتفظ به للإستخدام في الإنتاج أو لتوفير السلع والخدمات أو للتأجير للغير ، أو للأغراض الإدارية ، ويعد أصلاً عندما : - تتحكم فية المنشأة كنتيجة لأحداث سابقة - يتوقع أن تتدفق منه منافع إقتصادية مستفبلية للمنشأة - كان من الممكن قياس تكلفة الأصول بصورة موثوق فيها
دور المحاسب فى تنمية المشروعات الصغيرة إعداد د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم مدرس المحاسبة بشعبة الإدارة والمحاسبة المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أكاديمية الشروق المبحث الاول : الدور الذى يقدمه المحاسب قبل بداية المشروع يقوم المحاسب بتقديم دور أساسى ومؤثر قبل بداية المشروع لعل أهمها إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتى تعد من أهم الخطوات الأساسية لأي مشروع ناجح، سواء كان المشروع المقترح صغيراً أو كبيراً. (وليد زكريا صيام : فرص نجاح المشاريع الصغيرة في ظل العولمة)24 مفهوم دراسة الجدوى هى الدراسة التى يتم إعدادها لاتخاذ قرار إنشاء المشروع من عدمه وتحدد مدى الحاجة إلى منتجات المشروع، وهذا يتطلب وصف السوق بمعنى تقدير الاستهلاك الحالي واتجاهاته والأسعار السائدة، وأذواق المستهلكين وكذلك مدى توافر عوامل الإنتاج الأساسية، وهذا يتطلب دراسة للخامات التي سيحتاجها المشروع من حيث مدى توافرها باستمرار وجودتها. كذلك العمالة التي سيعتمد عليها المشروع من حيث مدى كفاءتها ومستويات الأجور وتحديد المرحلة أو المراحل التي تحتاج إلى تركيز خاص في الدراسة التفصيلية (السوق- الإنتاج- التمويل وتقدير قيمة الاستثمار المطلوب وتكلفة التشغيل وهل يتناسب ذلك مع المقدرة التكليفية مع صاحب المشروع وقدر يساره ومقدرته التمويلية لتمويل المشروع وتعتمد دراسة الجدوى على المراحل التالية (بتول أسيري، المعوقات التي تواجه الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة)25 : أ- الدراسة التسويقية ب- الدراسة الفنية جـ - الدراسة المالية أ- الدراسة التسويقية تعتبر دراسة الطلب على منتجات المشروع من أهم عناصر الدراسة التسويقية وتتضمن هذه الدراسة الجوانب التالية: دراسة العوامل المحددة للطلب والعرض بالنسبة للسلعة التي سينتجها المشروع مع دراسة تحليلية لاذواق المستهلكين الحالية والمستقبلية. التعرف على هيكل السوق وتركيبته وحجمه وخصائصه والإجراءات المنظمة للتعامل فيه والسلع المنافسة محلية ومستوردة. تحليل العرض السابق والحالي من حيث مصدره, مستورد أو إنتاج محلي، حجم المبيعات، مدى استقرار الأسعار، والسياسات التسويقية للمنافسين. تقدير نصيب المشروع في السوق على ضوء الطلب والعرض وظروف المشروع أمام المنافسين له وتحديد معالم السياسة التسويقية المقرر اتباعها. ب - الدراسة الفنية - دراسة العملية الإنتاجية وتحديد المساحات من الاراضى أو المباتى المطلوبة لإقامة المشروع ولاسيما و إذا نشاط صناعى. - تحديد احتياجات المشروع من الآلات والمعدات ونوعية التكنولوجيا المطلوبة. - تحديد احتياجات المشروع من الخامات والمستلزمات الاولية والمساعدة. - تقدير احتياجات المشروع من الطاقة. - تقدير احتياجات المشروع من الأثاث ووسائل النقل. - تقدير احـتيــاجـات المشـروع مـن العـمـالـة المباشرة والاحتياجات الإشرافية والإدارية وهيكل تنظيمها . - دراسة الاثار البيئية للمشروع . - دراسة الإجراءات من رخص وإجراءات حكومية وإدارية . جـ - الدراسة المالية إعداد القوائم المالية التي تمكن من تقدير الاحتياجات المالية المتمثلة فى : - تكاليف التشغيل لفترة مالية قياسية عادة تكون سنة. - مصادر التمويل وتكلفة التمويل من أعباء تمويلية من جهات متعددة. - كيفية سداد القروض. - الارباح أو الخسائر المتوقع تحقيفها . - التفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع . المبحث الثانى دور المحاسب أثناء دورة حياة المشروع يعتبر الدور الذى يقدمه المحاسب أثناء دورة حياة المشروع لا تقل أهمية عن تلك التى يقدمها فى بداية حياة المشروع أو حتى قبل بدايته فهو بمثابة الدعم المعلوماتى للمشروع فى تقديم البيانات المالية وغيرها التى يعتمد عليها المشروع فى دورة حياته من بيانات تسويقية أو فنية أو عملية التسجيل بالدفاتر والسجلات بهدف تجهيز الدفاتر لاستخراج المركز المالى فى أى لحظة وإعداد القوائم المالية من قائمة الدخل والتى تقيس نتيجة الشاط من ربح أوخسارة وكذلك قائمة المركز المالى والتى تعبر عن موجودات والتزامات المشروع فى أى لحظة ما. (الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود)26 ويقدم المحاسب خلال دورة حياة المشروع العديد من الخدمات لعل أهمها ما يلى : التسجيل بالدفاتر وإعداد القوائم المالية تقيم الاداء رفع مهارات التسويق لرجال البيع وتعتبر عملية تقييم الاداء للمشروع وتطوير عملية التسويق وفن البيع من الامور الهامة والتى تبين مدى استمرارية المشروع من عدمه سواء لاسترداد رأس المال أو المقدرة على سداد القروض بالاضافة لإجراءات التحليل المالى والمحاسبى وكلها تعد تقاريير هامة يتم إعدادها وتقديمها لمتخذ القرار وتفيد فى ما يلى: أولا : تقييم أداء المشروع ماليا : يتمثل فى قياس مدى قدرة المشروع على أن يدر عائداً مباشراً مناسبا لحجم التمويل, وهناك العديد من المعايير الموضوعية التي تستخدم للتقييم المالي والاقتصادي للمشروع يمكن للقائمين على دراسة الجدوى استخدامها: 1- تحليل التعادل تعد طريقة لفحص العلاقات بين الإيرادات والتكاليف لتقرير الحد الأدنى لحجم الإنتاج اللازم للتعادل (أي عدم تحقيق ربح أو خسارة). وهو مؤشر أولى يساعد على الكشف عن مدى ربحية المشروع. 2 - فترة الاسترداد تعتبر من الطرق الاساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله, والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن. 3 - المعدل المتوسط للعائد يقوم على إيجاد النسبة المئوية لمتوسط صافي الربح المحاسبي السنوي بعد خصم الاستهلاك والضرائب إلى متوسط قيمة الاستثمار اللازم للمشروع. 4 - صافي القيمة الحالية يشير صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والناتجة عن هذا المشروع والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع. فإن كان صافي القيمة الحالية موجب- أي تزيد القيمة الحالية للتدفقات الداخلة عن التدفقات النقدية الخارجة كان المشروع الاستثماري مربحا، والعكس صحيح وفي حالة وجود أكثر من مشروع استثماري يفضل المشروع الذي يعطي أكبر صافي قيمة حالية. 5 - تحليل الارباح يقصد به خارج قسمة القيمة الحالية للتدفقات الداخلة من المشروع الاستثماري على القيمة الحالية للتدفقات الخارجة لهذا المشروع. فإن كان المعدل أكبر من الواحد الصحيح كان المشروع الاستثماري مربحاً والعكس صحيح. 6 - معدل العائد الداخلي يعتبر معيار معدل العائد الداخلي من أهم المعايير المستخدمة في التقييم المالى, ويتمثل هذا المعيار في المعدل الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع وبمعنى آخر هو معدل الخصم الذي عنده تكون صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري تساوي صفر. ثانيا : الاساليب الفعالة لزيادة مهارات فن البيع مما لاشك فيه أن تحقيق أهداف المشروع لايتم إلا من خلال خطة متكاملة تساهم فيها السياسة التسويقية الى حد كبير جدا من ابتكار آليات مستحدثة للاعلان والترويج وقياس رضا العميل والتركيز على خدمات ما بعد البيع وتلك الادوات هامة للمشروعات الصغيرة من أجل البقاء فى دنيا الاعمال, ولعل أهداف المشروع تتحقق من خلال زيادة رقم أعمال المشروع. 1- الإعلان بكل بساطة الاعلان يعنى الوصول بالمنتج إلى العميل وبالتالى لن يعرف المستهلك أنك قد افتتحت مشروعك ما لم تصل إليه، كذلك فلن يعرف نوعية السلع التي تنتجها و أصنافها و أسعارها. ويجب العناية بصيغة و شكل و توزيع الإعلان وخاصة جغرافيا، و ربما يكون الإعلان ناجحا إذا حقق الاغراض التالية: جذب الانتباه. إثارة الاهتمام. إيجاد الرغبة. كما يجب العناية بوسيلة الاتصال الملائمة، مثل المجلات و الصحف، والتليفزيون و الإذاعة، وإعلانات الطرق، و المراسلات المباشرة، والمقابلات الشخصية. وكذلك الاهنمام وسائل الدعاية المفيدة للعميل مثل الاجندات ومفكرات الجيب و الأقلام والهدايا المفيدة والتى تعبر عن تواجدك أمام العميل مثل نتائج الحائط والمكتب وحواجب الشمس على السيارات و غيرها، من الادوات التى تعتبير تأثيرها ملحوظ في الدعاية و تذكر اسم المعلن. 2- التسعير تحديد السعر المناسب للسلعة هو أحد الادوات التى يمكن بموجبها ان يتحقق كم من المبيعات يساعد علي تحقيق أهداف المنشأة, ويلاحظ من التعريف أنه لم يتعرض مباشرة للتكلفة، إلا أن تحقيق أهداف المنشأة – الربح ضمنها – يجعل عملية التسعير تتعرض للتكلفة بطريقة غير مباشرة, ويلاحظ أن التخفيض الواضح للسعر قد يدفع بعض العملاء لتفضيل منتجنا، إلا أن هذا قد لا يكون الحل الأمثل في جميع الحالات، و خاصة للمشروع الصغير. كما أن المنافسين الآخرين قد تستفزهم هذه السياسة فيتحدونا ضدنا بهدف إخراجنا من السوق. وهناك العديد من الطرق المتبعة في التسعير مثل: 1- إضافة هامش ربح علي التكاليف الكلية (متغيرة وثابتة). 2- تحديد سعر السلعة أو أقصي سعر يمكن أن يتحمله المشتري. 3- الالتزام بالأسعار السائدة في السوق. والطريقة الملاءمة للمشروع الصغير هي المستمدة من تعريف السعر الملائم، و تبدأ بالتعرف علي السعر الذي تكون شريحة العملاء المستهدفة مستعدة لدفعه، و البيع بكميات تغطي التكاليف و تحقق ربحا ملائما، ودراسة مدي توافق هذا السعر مع الأسعار السائدة بصفة دائمة. 3- التميز في تقديم السلعة أو الخدمة للعميل ولعل من أهم التوصايات للتميز في تقديم السلعة أو الخدمة للعميل والمحافظة عليه ما يلي : العميل هو الشخص الأكثر أهمية في مؤسستك.لا يعتمد العميل عليك ، بل أنت تعتمد على العميل ، وأنت تعمل لديه0 لا يشكل العميل مصدراً للإزعاج لك ، بل العميل هو هدف عملك. يطوقك العميل بفضله عندما يزورك في المؤسسة أو يتصل بك إنك لا تتفضل عليه بتقديم الخدمة له 0 يشكل العميل جزءاً من عملك , مثله مثل أي شيء آخر في ذلك مخزونك من المنتجات وموظفيك ومكان عملك0 واذا قمت ببيع مؤسستك فإن العملاء يذهبون معها0 ليس العميل مجرد عدد إحصائي جامد ، إن العميل شخص لديه مشاعره وعواطفه مثلك تماماً، لذا عامل العميل بصورة أفضل مما تود أن تعامل به 0 أن العميل ليس هو الشخص الذي يجب أن تتجادل معه 0 واجبك الوظيفي يحتم عليك أن تعمل على إشباع حاجات ورغبات وتوقعات عملائك ، وأن تعمل بقدر المستطاع على إزالة مخاوفهم وأسباب شكاواهم 0 يستحق العميل أعلى قدر من الانتباه والمعاملة المهنية المهذبة التي يمكنك أن تقدمها له0 العميل هو شريان الحياة الرئيس في عملك ، تذكر دائماً أنه دون عملاء لن يكون لك عمل ، فأنت تعمل من أجل العميل
عملية حسابية غير منطقية لكنها صحيحة ! بعد مرور عامين من السعي الحثيث والاجتهاد والتفاني في العمل لاحظ أحد الموظفين انه لم يحصل على أي نوع من المكافآت ,, مادية كانت أو عينية, فلا ترقية و لا تزكية أو زيادة في الأجر أو حتى كلمة شكر! فراح يشكو آلامه متظلما" لمدير الموارد البشرية عله يعير الأمر اهتماماً ويقيله من عثرته, فنظر الأخير إليه وضحك ودار بينهم الحديث التالي... المدير : كيف تطلب مكافأة وأنت لم تعمل يوماً واحداً في هذه الشركة ؟ وهنا تلوح الدهشة في وجه الموظف ويغلبه التعجب , فيمضي المدير شارحاً : المدير : كم عدد أيام السنة ؟ الموظف : 365 يوم وأحياناً 366 في السنة الكبيسة. المدير : كم عدد ساعات العمل ؟ الموظف : 8 ساعات : من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً المدير : كم يمثل هذا العدد من الساعات بالنسبة لساعات اليوم ؟ الموظف : ثلثه . المدير : رائع جداً , قل لي : ما هو ثلث 366 يوما ؟ الموظف : 122 يوما . المدير : هل تعمل في عطلة نهاية الأسبوع ؟ الموظف : لا يا سيدي . المدير : كم عدد الأيام التي تحتسب كعطلة أسبوعية ؟ الموظف : 52 يوم جمعه و 52 يوم سبت . المدير : شكرا لذكائك , إذن لديك 104 أيام من العطلات الأسبوعية فإذا حذفت 104 من 122 يوم كم يبقى ؟ الموظف : 18 يوماً . المدير : حسنا , ولديك 3 أيام لأجازة عيد الفطر و 4 أيام لأجازة عيد الأضحى , فكم تبقى ؟ الموظف : 11 يوماً . المدير : هل تعمل يوم رأس السنة الميلادية ويوم رأس السنة الهجرية واليوم الوطني للدولة ويوم الحفل السنوي للشركة ؟ الموظف : لا. المدير : كم عدد الأيام المتبقية إذن ؟ الموظف : 7 أيام يا سيدي ! المدير : ولديك الحق في الحصول على أجازة عارضة 7 أيام في السنة ، ماذا يتبقى من أيام العمل إذن ؟ الموظف : ولا يوم يا سيدي ! المدير : ماذا تريد إذن وماذا تتوقع من الإدارة ؟ الموظف : فهمت الآن ,, لقد كنت مخطئاً , ولم أكن أعرف أنني لص أسرق أموال الشركة وأتقاضى راتب بدون مقابل !!!! تمنياتي للجميع بالتوفيق في شركة غير هذه الشركة طبعاً ,,,
مبدأ السيادة في ظل المتغيرات يشير ميثاق الأمم المتحدة إلى المساواة بين الدول ويعني هذا من الناحية القانونية الدولية المساواة في الحقوق والالتزامات بين الدول جميعها الأعضاء في المجتمع الدولي، وكانت سيادة الدولة من المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام في القرن التاسع عشر، وتؤدي بمعناها التقليدي إلى عدم خضوع الدولة إلا للقواعد القانونية التي وافقت عليها بصورة مسبقة ومن ثم كانت السيادة بمعناها التقليدي، إلا أنه مع تطور الأوضاع العالمية في القرن العشرين عبر حربين عالميتين وحرب باردة، بدأت الغلبة للاتجاه الذي ينادي بتطويع سيادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولي العام، حيث استمرت العولمة في الظهور ببطء شديد نتيجة التنازع المستمر بين الأيديولوجية الشيوعية والأيديولوجية الرأسمالية، إلى بداية نهاية الحرب الباردة، حيث بانتهاء تلك الحرب تحولت العولمة إلى ظاهرة عالمية. يشاع أن فكرة السيادة ظهرت منذ بروز الدولة الحديثة، وإذا كان البعض يرجع الفضل للمفكر الفرنسي جان بودان 1576م، في تفصيل وتحليل هذا المفهوم وإعطائه هذه الشهرة، يرى البعض أيضاً أن لهذه الفكرة جذور في الفكر الإسلامي. إن فكرة السيادة بمستوياتها المتعددة ظهرت منذ ظهور المجتمعات البشرية وكياناتها السياسية الأولى، إن السيادة واحدة في الدولة إذ لا توجد في الدولة الواحدة أكثر من سيادة واحدة، أي أنه لا يمكن فرض أية التزامات عليها من قبل إرادة أخرى غير إرادة الدولة نفسها وهذا ما يسمى وحدة السيادة، أي توجد في الدولة سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة، بمعنى عدم قابلية سيادة الدولة للتجزئة مهما يكن التنظيم الدستوري أو الإداري لهذه الدولة، فلا مجال لغير سلطة عليا واحدة. فإذا كانت السلطة في الدولة التقليدية متمركزه كلياً وبشكل مطلق في شخص واحد وهو بمثابه الواهب للخيرات أو الحارم منها فإن دولة القانون أي الدولة العصرية الديمقراطية هي دوله يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها لا على أفراد بل على مؤسسات: مؤسسات تشريعية، مؤسسات تنفيذية، مؤسسات قضائية. إن نظرية السيادة تعتبر من الركائز الهامة في دراسة النظم السياسية والدستورية، كما أنها لاقت العديد من الانتقادات التي ربطت بينها وبين الأصل التاريخي لنشأتها وارتباطها بالحكم المطلق واستغلال الأنظمة الدكتاتورية لها في تبرير استبدادها غير أن هذه الانتقادات لم تنل من تطورها ورسوخها سواء الداخلي والدولي. فالسيادة بوصفها دعوة سياسية عالية التميز تتعلق بالسيطرة الكلية المنفردة على أرض محددة ومجتمع خاضع لسلطة الدولة السياسية التي يقرها التنظيم الدولي ويعترف بوجودها لم تعد من الثوابت بل تحولت إلى قضية خلافية تخضع لوجهات النظر المختلفة ولعل القاء نظرة على مسرح السياسة الدولية يكشف مقدار التحديات التي تجابه السيادة الوطنية في عالم ما بعد الحرب الباردة لاسيما من قبل القوى المركزية وإن اختلفت مجالات التأثير في السيادة بين الدول حسب وضع الدولة وقوتها. وانطلاقاً من أن دولة القانون لا يمكن أن تكون غير الدولة الديمقراطية فنحن بحاجه إلى إرساء وخلق الثقافة الديمقراطية-التي تتيح السير ضمن ركب التطور الجاري في القرن الحادي والعشرين مثلما اتاحت لبلدان كثيرة الرقي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي فهي تضمن القضاء العادل المستقل وتضييق الخناق على التلاعب بشؤون المجتمع من قبل أفراد أو جماعات وذلك من خلال مؤسسات الرقابة على كل مفاصل الدولة.