النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
التحليل المال
- بواسطة وائل مراد
- February 26, 2026
هل ما تعريف الملاءة المالية؟
هل ما تعريف الملاءة المالية؟ الملاءة هي قدرة الشركة على امتلاك أصول كافية لتغطية التزاماتها. الأصول التجارية هي الأشياء التي يمتلكها النشاط التجاري ، والمطلوبات هي ما يدين به النشاط التجاري لهذه الأشياء. لماذا هذا مهم؟ كل عمل لديه مشاكل مع التدفق النقدي في بعض الأحيان ، وخاصة عند بدء العمل. الملاءة المالية (Financial Solvency): سمى أيضا "القدرة على السداد"، وتشير إلى قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات النقدية المطلوب سدادها على المدى الطويل، وتختلف السيولة عن الملاءة المالية، حيث تعبر السيولة عن الأجل القصير. ويؤدي عدم توفر الشركة على الملاءة المالية إلى إفلاسها في النهاية. حتى تتسم الشركة بالملاءة المالية، فإن ذلك يحتم عليها أن يزيد مجموع أصولها عن إجمالي التزاماتها المالية، وتؤدي الملاءة المالية إلى زيادة قدرة الشركة على تجنب مخاطر التعثر المالي التي قد تتعرض لها نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية، ويستخدم المقرضون الملاءة المالية أيضا كأحد أهم المعايير التقييم عروض الشركة والحكم عليها من أجل الموافقة على التمويل. إذا كان لدى الشركة الكثير من الفواتير للدفع ، ولم يكن هناك ما يكفي من الأصول (بما في ذلك الأموال النقدية ، بالطبع) لدفع تلك الفواتير ، فلن يستمر العمل. الملاءة المالية على ورقة الميزان التجاري تتعلق الملاءة المالية مباشرة بالميزانية العمومية للشركة. توضح الميزانية العمومية علاقة الأصول التجارية من جهة بخصومها وحقوق الملكية (الملكية) على الجانب الآخر. المعادلة المحاسبية التقليدية هي أن الأصول متساوية الخصوم بالإضافة إلى حقوق الملكية. إذا كان لدى أحد الشركات ، على سبيل المثال ، أصول بقيمة 100.000 دولار وخصم قدره 100.000 دولار ، فلا يملك المالك أي حقوق ملكية. البنك ، إذا جاز التعبير ، يملك الشركة. ولكن إذا كان لدى الشركة أصول بقيمة 100.000 دولار وخصم قدره 50.000 دولار فقط ، فإن المالك يمتلك المزيد من الأصول التجارية ويمكنه تحويلها إلى أموال نقدية إذا لزم الأمر. تدابير الملاءة المالية أو النسب غالباً ما يتم قياس الملاءة كنسبة من الأصول إلى الخصوم. تذكر أن الملاءة تقارن الأصول بالخصوم - هل هناك أصول كافية لدفع الفواتير؟ في هذه النسب ، تتمثل أفضل طريقة لقياس الملاءة في إدراج جميع المطلوبات: الحسابات المستحقة الدفع ، والضرائب المستحقة الدفع ، والقروض المستحقة الدفع ، والإيجارات المستحقة الدفع - كل ما تدين به الشركة. هناك نوعان من معدلات قياس الملاءة: النسبة الحالية هي إجمالي الأصول المتداولة مقسومًا على إجمالي المطلوبات المتداولة. الأصول المتداولة هي النقدية والحسابات المستحقة القبض والمخزون والنفقات المدفوعة مسبقاً. لا يتم النظر في الأصول الأخرى طويلة الأجل مثل المعدات في هذه النسبة لأن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً لبيعها للحصول على المال لدفع الفواتير ، ولن يتم بيعها مقابل القيمة الكاملة. من أجل أن يكون المدين وخصوم التغطية ، يجب أن يكون لنشاط تجاري نسبة متداولة من 2 إلى 1 ، وهذا يعني أن لديه عدد من الأصول المتداولة ضعف الخصوم المتداولة. تعترف هذه النسبة بحقيقة أن بيع الأصول للحصول على النقد قد يؤدي إلى خسائر ، لذلك هناك حاجة إلى المزيد من الأصول. تستخدم نسبة السيولة النقدية وحسابات القبض فقط ، حيث أن هذه الأصول هي الوحيدة التي يمكن استخدامها لسداد الديون بسرعة ، في حالة الحاجة النقدية الطارئة. النسبة السريعة هي نسبة 1 إلى 1 ، وهذا يعني أن النقد والحسابات المستحقة يجب أن تساوي قيمة الدين. هذا ، كما يمكنك أن تتخيل ، هو نسبة أكثر صعوبة لتحقيقه. الملاءة كما تراه من وجهة نظر المقرض هذه النسب مهمة لصاحب العمل ، ولكن أيضا للمقرض. إذا كان البنك يدرس قرضًا لنشاط تجاري ، فإنه سينظر بعناية في هذه النسب لتحديد ما إذا كانت الشركة لديها بالفعل الكثير من الديون وليس لديها أصول كافية لسداد ذلك الدين. الملاءة والسيولة والقدرة على البقاء وغالبا ما يتم الخلط بين الملاءة المالية السيولة ، لكنها ليست نفس الشيء. السيولة هي مقياس قصير الأجل لنشاط تجاري ، في حين أن الملاءة المالية هي تدبير طويل الأجل. ترتبط السيولة بالمزيد من التدفقات النقدية قصيرة الأجل ، بينما يرتبط الملاءة المالية بدرجة أكبر بالاستقرار المالي طويل الأجل. الملاءة هي أيضا الخلط مع الجدوى. تتعلق الصلاحية بقدر أكبر من قدرة الشركة على تحقيق أرباح على مدى فترة زمنية طويلة.
جديد
- بواسطة الادمن
- February 26, 2026
الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي
الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، يتجه الكثير من المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن لحماية ثرواتهم. شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تعتبر المعدن النفيس وسيلة للحفاظ على القيمة في فترات عدم الاستقرار المالي والتضخم. وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مثل ارتفاع معدلات التضخم عالمياً واضطرابات الأسواق المالية، يبدو أن الذهب يستعيد مكانته كأداة تحوط رئيسية للمستثمرين. الذهب في ظل التضخم العالمي: التضخم المستمر في العديد من الاقتصادات العالمية دفع المستثمرين إلى البحث عن وسائل تحافظ على قيمة أموالهم، وسط تقلبات في العملات والأسهم. وبالنسبة للكثيرين، يعتبر الذهب خيارًا جذابًا لأنه تاريخيًا يحتفظ بقيمته في أوقات الأزمات المالية. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في السوق المصري لتصل إلى حوالي 2720.24 جنيه للجرام خلال أكتوبر 2024، متأثرة بانخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع تكلفة الاستيراد أسباب توجه المستثمرين نحو الذهب: التضخم: مع زيادة تكلفة السلع والخدمات، يلجأ المستثمرون إلى الذهب باعتباره وسيلة لحماية رؤوس أموالهم من التضخم. الاضطرابات الجيوسياسية: الصراعات المستمرة في مناطق مختلفة من العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية، زادت من مخاوف المستثمرين، مما جعل الذهب خيارًا مثاليًا للتحوط من التقلبات. استقرار الذهب مقارنة بالعملات: مع الانخفاض الكبير في قيمة العديد من العملات الوطنية، يظهر الذهب كخيار أكثر استقرارًا للحفاظ على الثروة. فوائد الذهب كملاذ آمن: حفظ القيمة على المدى الطويل: الذهب يُظهر استقرارًا نسبيًا في أوقات الأزمات الاقتصادية. سيولة عالية: يسهل تحويل الذهب إلى نقد في أي وقت، ما يجعله أداة تحوط جذابة. التحوط من المخاطر: في ظل تقلبات الأسواق المالية، يوفر الذهب غطاءً ضد انخفاض قيمة الأصول الأخرى مثل الأسهم والسندات. التوقعات المستقبلية: مع استمرار حالة عدم الاستقرار المالي على المستوى العالمي، من المتوقع أن يظل الذهب أحد أبرز خيارات التحوط للمستثمرين. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أشارا في تقاريرهما الأخيرة إلى استمرار التضخم العالمي حتى نهاية 2024، مما يعزز الطلب على المعادن الثمينة. الخاتمة: يبقى الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات الاقتصادية، وتوجه المستثمرين نحوه في ظل التضخم العالمي الحالي يعكس استمرار دوره الحيوي في حماية الأصول. يمكن القول إن الذهب سيظل يلعب دورًا محوريًا في المحافظ الاستثمارية خلال الأعوام القادمة، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية. المصادر: السوق المصرية - ارتفاع أسعار الذهب محلياً بسبب انخفاض قيمة الجنيه التضخم العالمي وتأثيراته - تقارير عن التضخم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
القوائم المالية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- February 26, 2026
أهداف قائمة التدفقات النقدية
أهداف قائمة التدفقات النقدية الهدف الأول لقائمة التدفقات النقدية هو توفير معلومات عن المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية عن فترة محدده ، والهدف الثاني توفير معلومات وفقا للأساس النقدي من أنشطة التشغيل ، وأنشطة الاستثمار ، وأنشطة التمويل ، المعلومات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية إذا تم استخدامها مع الإفصاح المرتبط بها والقوائم المالية الأخرى يجب أن تساعد المستثمرين والدائنين وغيرهم في: تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على توليد تدفقات نقدية موجبة في المستقبل . تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على الوفاء بالتزاماتها ومقدرتها على توزيع أرباح ، والحاجة للحصول على تمويل خارجي . تقييم أســباب الاختلافــات بين صافــى الدخــل ( من واقع قائمة الدخـل ) والتدفقــات النقدية ( المتحصلات والمدفوعات ) المرتبطة ( من واقع قائمة التدفقات النقدية ) . تقييم الآثار على المركز المالي للمنشأة الاقتصادية لكل من العمليات الاستثمارية والتمويلية النقدية وغير النقدية خلال الفترة . كما تعتبر قائمة التدفقات النقدية مفيدة في الاجابه على العديد من الأسئلة التي تثور في أذهان الدائنين والمستثمرين والتي تعتبر سهله ولكنها على جانب كبير من الأهمية ، ومن الأمثلة على هذه الأسئلة ما يلي : من أين أتت النقدية خلال الفترة ؟ فيما استخدمت النقدية خلال الفترة ؟ ما هو مقدار التغير في النقدية خلال الفترة ؟ تبيان صافى الزيادة أو النقص في النقدية يعتبر مفيدا نظرا لأن المستثمرين والدائنين وغيرهم من الأطراف المهتمة بالمنشأة يرغبون في أن يعرفون وأن يكون بمقدورهم أن يتفهموا ماذا يحدث لأكثر موارد المنشأة سيوله - النقدية. كما تساعد قائمة التدفقات النقدية في توضيح كيف يكون من الممكن أن تبين المنشأة صافى خسارة ويكون بإمكانها في نفس الوقت القيام بإنفاق رأس مالي ضخم ، أو توضح ما إذا كانت الشركة قد أصدرت أو سددت سندات أو أصدرت أو استعادت أسهما عاديه أو كلاهما خلال الفترة . ومثل هذه المعلومات يمكن استنتاجها عن طريق فحص بعض القوائم المالية الأخرى، ولكن قائمة التدفقات النقدية هي المكان الذي يتم فيه تلخيص جميع العمليات التي تؤثر في النقدية . متطلبات إعداد قائمة التدفقات النقدية العلاقة بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية
عين على الأسواق
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- February 26, 2026
السيسي يأمر بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والتعدين، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين
السيسي يأمر بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والتعدين، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، حكومته بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والمعادن، وتقديم حوافز إضافية لجذب المستثمرين، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة. وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي. استعرض الاجتماع الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول، بما في ذلك برامج الإنتاج، وعمليات الحفر الاستكشافي، وجهود تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، بأن النقاش شمل المبادرات الجارية لتعزيز تنافسية القطاع وتبسيط إجراءات الاستثمار. قدّم بدوي خارطة طريق الوزارة للحفر الاستكشافي للفترة 2026-2030، وقدم تحديثات حول الاحتياطيات الجيولوجية لقطاع التعدين، واتجاهات الاستثمار، والتحديات الرئيسية. كما استعرض الإصلاحات التشريعية، بما في ذلك مشروع قانون لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى جذب كبرى الشركات العالمية والشركات الناشئة. تناولت المحادثات أيضًا التوسع المخطط له في عمليات الاستكشاف البري والبحري، مدعومًا بحزمة حوافز جديدة تهدف إلى جعل مصر واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في مجال الطاقة في المنطقة. حثّ السيسي الحكومة على الاستفادة من نجاحات الاستكشاف الأخيرة وتسريع أنشطة الحفر. وقدّم بدوي شرحًا مفصلاً لعمليات الحفر القادمة في البحر الأبيض المتوسط والمقررة عام 2026، والتي تغطي عدد الآبار، وتكاليف الاستثمار المتوقعة، واحتياطيات النفط والغاز المتوقعة، ومستويات الإنتاج المتوقعة، والتخفيضات المحتملة في فاتورة واردات مصر. كما أطلع الرئيس على مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، حيث أشار إلى الاهتمام الدولي المتزايد بفرص الاستثمار في مصر، وشدد على أهمية التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة. ووفقًا للرئاسة، أكد السيسي على ضرورة زيادة الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والتعدين، وتوسيع نطاق الحوافز، ومواصلة توطين الصناعات ذات الصلة لتلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة والتنمية.