سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPA
أنواع الاصول غير الملموسة
ماهية المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر إعداد د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم مدرس المحاسبة شعبة الإدارة والمحاسبة المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أكاديمية الشروق تعتبر المشروعات الصغيرة من أكبر مصادر خلق وتوفير فرص عمل حقيقية دائمة ومتنوعة وهى من أهم الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات، كما أنها تمثل إحدى حلقات التوازن في الهياكل الاقتصادية بما تتميز به من مرونة وسرعة استجابة لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية وتسهم في إستخدام وإستثمار المدخرات. تتباين التعريفات والمفاهيم عند التعرض لتعريف أو لمفهوم المشروعات الصغيرة والمتناهية من دولة لأخرى وفقا لأختلاف امكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية مثل درجة التصنيع وطبيعة مكونات وعوامل الإنتاج الصناعي والزراعى والخدمى ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة، والكثافة السكانية، ومدى توفر الاصول البشرية ودرجة تاهيلها، ومهارتها والمستوى العام للاجور والدخل وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة المشروعات الصغيرة القائمة أو التى تقام . كما ويختلف التعريف وفقا للهدف منه، وهل هو للاغراض الإحصائية أم للاغراض التمويلية أو لاية أغراض أو احتياجات أخرى (حمد بن هاشم الذهب : واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة )8 . ولقد عرف المشرع المصرى المشروعات الصغيرة وفق ما جاء بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 . مادة (1) يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شركة أو منشآه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا او تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا. مادة (2) يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشآه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا التي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه. وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي متفق عليه للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك أتفاق على وجود بعض المعايير التي يمكن على أساسها تعريف الإحجام المختلفة للصناعة ، من اكثر المعايير شيوعا ما يلي : (مازن شيحا: تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي)9 1- عدد العاملين : ويمثل ابسط المعايير المتبعة للتعريف وأكثرها شيوعا لسهولة القياس والمقارنة في الاحصاءات الصناعية ، غير أن من عيوب هذا التعريف أختلافه من دولة لاخرى ، فضلا عن انه لا يأخذ بنظر الاعتبار التفاوت التكنولوجي المستخدم في الإنتاج . 2- حجم الاستثمار : يعد حجم الاستثمار ( راس المال المستثمر ) معيارا أساسيا في العديد من الدول للتمييز بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبين الصناعات الكبيرة ، على أعتبار أن حجم الاستثمار يعطي صورة عن حجم النشاط الصناعي كميا . 3- قيمة المبيعات السنوية : يمكن اعتبار قيمة المبيعات السنوية أحد المعايير التي تميز الصناعات من حيث حجم النشاط وقدرته التنافسية في الاسواق . إلا أن دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD تعتمد في أغلب الأحيان التعاريف التالية (Islamic Center For Development of Trade, Exporting Small and Medium: Sized Enterprises )10 1- الصناعات الماكروية Micro Industries وتتمثل بالصناعات الفردية والتي تكون عادة بدون عمالة وتعتبر من المشروعات المتناهية فى الصغر. 2- الصناعات الصغيرة جدا (المتناهية فى الصغر) Very Small Industries وهي تلك الصناعات التي تضم من (5) إلى (19) عامل . 3- الصناعات الصغيرة Small Industries وتضم من (20) إلى (99) عامل . 4- الصناعات المتوسطةMedium-Sized Industries وتضم من (100) إلى (499) عامل وأحيانا تكون مصنفة الى نوعين يضم الأول من (50) إلى (199) عامل والثاني من (200) إلى (499) عامل . 5- الصناعات الكبيرة Large Industries وتضم أكثر من (500) عامل وأحيانا تضم الصناعات الكبيرة جدا أكثر من (1000) عامل . إنشاء الصناعات الصغيرة : وعلاوة عن دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فإنها تقدم العديد من المميزات التي يمكن تلخيصها بالآتي: * إتاحة فرص عمل برؤوس أموال اقل . * استغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة، بدلا من تبذير هذه المدخرات في الاستهلاك . * استغلال المواد الأولية المتاحة محليا . * تعد هذه الصناعات صناعات مغذية لغيرها من الصناعات ولها دورها في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي . * لا تحتاج إلى مستويات عالية من التدريب. * تـوفر منتجات هـذه الصناعات جـزءا هـاما من احتياجات السوق الـمحلي، مما يقلل مـن الاستيراد . * تستطيع مواجهة تغييرات السوق بسرعة بعيدا عن الروتين. (J.S.juneja ,Development of small & medium Enterprises in the Indian Economy)11 يعتبر قرار إصدار الصندوق الاجتماعى للتنمية سنة 1991 بمثابة بوابة الانطلاق لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر ولعل القروض التى قدمها الصندوق بموجب تمويل من مؤسسات دولية للمساهمة فى إقامة العديد من تلك المشروعات بهدف أساسى تخفيض معدل البطالة بالمجتمع ولكى يستوعب هذا القطاع من المشروعات الثروة البشرية غير العاملة أو العاملة التى يستغنى عنها القطاع الحكومى من شركات القطاع العام التى يتم خصخصتها. يسعى الصندوق الاجتماعي للتنمية بمزيد من المساهمة الفعالة في صنع التغيير نحو الأفضل في المجتمع المصري كونه جهازا وطنيا تابعا لرئاسة مجلس الوزراء يعمل تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كوكالة منفذة نشيطة و يعمل الصندوق على تصميم الخطط التنموية والأبحاث الميدانية وتنفيذ ومتابعة المشروعات لصالح الفئات والجهات المستهدفة. الا أن تلك المشروعات مازالت فى احتياج الى المزيد من الرعاية إما لاستمرارها أو لتشجيع الخريجين الجدد الى اللجوء الى إنشاء العديد منها, وتفعيل دور الحاضنات التى تتبنى تنمية تلك المنشآت ولعل هذا الدور يمكن أن تلعبه الجمعيات والمؤسسات الاهلية والغرف التجارية سواء لتنظيمها إداريا أو مساعدتها فى تسويق منتجاتها داخليا وخارجيا ولاسيما إذا كانت لاترهق أصحاب تلك المشروعات من تكاليف أو أعباء جديدة الى ان تنطلق مشروعاتهم وتذدهر. (د. نجلاء مرتجى : نحو غدا افضل للمشروعات الصغيرة)12 مقالات ذات صلة:أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاةأحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارةأحكام وحساب زكاة الاستثمارات المالية
في وقتٍ كان العالم يتهيأ لتوديع عصر النفط، فجّرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) مفاجأة مدوية بتقريرها الأخير الصادر في نوفمبر 2025، والذي توقعت فيه ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى نحو 113 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف القرن — أي بزيادة تقارب 13٪ عن مستويات 2024. التقرير الذي حمل نبرة “عودة إلى الواقعية” أثار تساؤلات واسعة: هل خابت رهانات العالم على الطاقة المتجددة؟ أم أن الاقتصاد العالمي ببساطة لم يكن مستعدًا لهذا التحول السريع؟ تقول وكالة الطاقة الدولية إن الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الهند والصين ودول الشرق الأوسط، ما زالت تعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر طاقة أساسي، رغم الاستثمارات الضخمة في مشاريع الطاقة النظيفة. ويرى خبراء الطاقة أن هذه العودة القوية للنفط ليست “نكسة بيئية” بقدر ما هي “نتيجة منطقية” لعدم جاهزية البنية التحتية للطاقة النظيفة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء والنقل والصناعة. العوامل الرئيسية وراء ارتفاع التوقعات: تباطؤ التحول الأخضر في أوروبا والولايات المتحدة بسبب التكلفة العالية للطاقة المتجددة. زيادة استهلاك الطاقة في الاقتصادات النامية، خصوصًا في آسيا وأفريقيا. النزاعات الجيوسياسية التي حدّت من تدفق الغاز الطبيعي ودعمت العودة إلى النفط كمصدر بديل. الاستقرار النسبي لأسعار النفط خلال 2025، مما أعاد الثقة للمستثمرين في قطاع الطاقة التقليدية. التقرير يشير كذلك إلى أن الاستثمارات الجديدة في التنقيب والإنتاج قد تتجاوز 700 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعني أن الشركات النفطية الكبرى لن تتراجع قريبًا. انعكاسات على المنطقة العربية: بالنسبة للدول الخليجية، قد يُعد هذا التقرير بمثابة تأكيد على استدامة العائدات النفطية لفترة أطول مما كان متوقعًا، مما يمنح الحكومات مساحة أوسع لتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي دون ضغوط مالية حادة. لكن في المقابل، يُعيد التقرير طرح سؤال مهم: هل ستستغل دولنا هذه “الفرصة الزمنية” لتسريع التحول الفعلي إلى اقتصاد متنوع، أم سنبقى رهائن لتقلبات السوق؟ مقالات ذات صلة:السياسات التي تحكم إدارة المحفظةاعتبارات اختيار الأوراق المالية قصيرة الأجلاعتبارات استراتيجية إدارة محفظة الأوراق المالية
قيمة أي عملة رئيسية، مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، تتحرك يومياً بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية المتشابكة، وليس بسبب عامل واحد فقط. فهم هذه العوامل يساعد على قراءة أسباب التحركات اليومية بدلاً من الاكتفاء بمتابعة الرقم النهائي فقط. أول هذه العوامل فروق أسعار الفائدة بين الدول: حين يرفع بنك مركزي معين الفائدة أكثر من نظرائه، تصبح الودائع بعملته أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائد أعلى، وهو ما يرفع الطلب على تلك العملة ويقوّي قيمتها نسبياً. ثاني هذه العوامل بيانات الثقة الاقتصادية، مثل مؤشرات ثقة المستهلك ومبيعات التجزئة ومعدلات التوظيف. حين تأتي هذه البيانات أضعف من توقعات السوق، يفسرها المتداولون كإشارة على تباطؤ اقتصادي محتمل، مما يضغط على العملة حتى قبل صدور أي قرار رسمي من البنك المركزي. وأخيراً، تلعب القوة النسبية للعملات المنافسة دوراً مهماً أيضاً، فضعف عملة معينة لا يعني بالضرورة ضعفاً حقيقياً في اقتصادها، بل قد يكون انعكاساً لقوة استثنائية في العملات المقابلة لها في تلك الفترة تحديداً. لهذا يُفضَّل دائماً النظر لتحركات العملة في سياق مقارن وليس بمعزل عن باقي الأسواق.
اختصارات العملات حول العالم جميع العملات حول العالم لها اختصار من ثلاث أحرف مقبول عالميا. الحرفين الأولين يختصران اسم البلد و الأخير لاسم العملة. على سبيل المثال: GBP هو الجنيه الاسترليني. و هذا هو المقياس العالمي ISO 4217. و إليكم في الأسفل رموز العملات من 3 أحرف لأغلب عملات العالم، شاملة الذهب و الفضة. أكثر ستة عملات شيوعا، العملات الرئيسية، مذكورة في أعلى القائمة. لعملات اختصارات الدولار الاستراليAUD الجنيه الاسترلينيGBP اليوروEUR الين اليابانيJPY الفرنك السويسريCHF الدولار الأمريكيUSD أفغاني أفغانستانAFN الليك الأبانيALL الدينار الجزائريDZD كوانزا الأنغوليAOA بيزو الأرجنتينARS درام أرمينياAMD فلورين أروباAWG لدولار الاستراليAUD مانات الجديد لأذربيجانAZN دولار الباهاماBSD دينار البحرينBHD تاكا بنغلاديشBDT دولار باربادوسBBD روبل بيلاروسياBYR دولار بيليزBZD دولار بيرموداBMD نغلتروم بوتانBTN بوليفيانو فوليفياBOB مارك بوسنياBAM بولا بوتسواناBWP ريال البرازيلBRL الجنيه الاسترلينيGBP دولار برونايBND ليف بولغارياBGN فرنك بورونديBIF فرنك مجموعة دول غرب أفريقياXOF فرنك مجموعة دول وسط أفريقياXAF فرنك المستعمرات الفرنسية في الباسيفيكXPF ريال كمودياKHR الدولار الكنديCAD إسكودو كيب فيرديCVE دولار جزر كيمانKYD بيزو شيليCLP يوان الصينCNY بيزو كولومبياCOP فرتك كوموروKMF فرنك كونغوCDF كولون كوستا ريكاCRC كونا كوراتياHRK بيزو كوبا القابل للتحويلCUC بيزو كوباCUP جنيه قبرصCYP كورونا التشيكCZK كرون الدنماركDKK فرنك جيبوتيDJF بيزو جمهورية الدومينيكDOP دولار شرق الكاريبيXCD جنيه المصريEGP كولون إل سلفادورSVC كرون إستونياEEK بير إثيوبياETB اليوروEUR جنيه جزر الفوكلاندFKP دولار فيجيFJD دالاسي غامبياGMD لاري جورجياGEL سيديد الجديد غاناGHS جنيه جبلتار(جبل طارق)GIP الذهبXAU كويتزال غواتيمالاGTQ فرنك غينياGNF جولار غواياناGYD غورد هايتيHTG ليمبريا هندوراسHNL دولار هونغ كونغHKD فوينت هونغارياHUF كرونا أيسلانداISK روبية هنديةINR روبيا إندونيسياIDR ريال إيرانIRR دينار العراقIQD الشيكل الجديد إسرائيلILS دولار جاميكاJMD الين اليابانيJPY دينار الأردنJOD تينغ كازاخستانKZT شيلينغ كينياKES دينار كويتيKWD سوم قيرغيزستانKGS كيب لاوLAK لاتس لاتفياLVL ليرة لبنانيةLBP لوتي ليسوتوLSL دولار لايبيرياLRD دينار ليبيLYD ليتاس لوثوينياLTL باتاكا ماكاوMOP دينار مقدونياMKD أرياري مدغشقرMGA كواشا ملاويMWK رنيغيت ماليزياMYR روفيا المالديفMVR ليرة مالطيةMTL أوقية موريتانياMRO روبي موريشيوسMUR بيزو المكسيكMXN ليو مولدوفاMDL توغريك منغولياMNT درهم المغربMAD ميتيكال الجديد الموزنبيقMZN كيات مينامارMMK غيلدار جزر الأنتيلANG دولار ناميبياNAD روبي نيبالNPR دولار نيوزيلانداNZD كوردوبا أورو نيكاراغواNIO نيرا نيجيرياNGN وون كوريا الشماليةKPW كرونور النورويجNOK ريال عمانOMR روبي الباكستانPKR بالباو باناماPAB كينا بابوا غينيا الجديدةPGK غاراني الباراغويPYG نفو سول البيروPEN بيزو الفلبينPHP زلوتي بولنداPLN ريال قطرQAR لي الجديد رومانياRON روبل روسياRUB فرنك روانداRWF تالا سامواWST دوبرا ساو تومي و برينسيبيSTD ريال سعوديSAR دينار صيربياRSD روبي سيشيلSCR ليون سيراليونSLL الفضةXAG دولار سنغافوراSGD كورونا سلوفاكياSKK تولار سلوفانياSIT دولار جزر سليمانSBD شيلينغ الصومالSOS راند جنوب أفريقياZAR ون كوريا الجنوبيةKRW روبي سيريلانكاLKR جنيه سان هيليناSHP جنية السودانSDG دولار سورينامSRD ليلانغيني سوازيلاندSZL كورونا السويدSEK الفرنك السويسريCHF ليرة سوريةSYP دولار تايوانTWD شيلينغ تانزانياTZS بات تايلاندTHB بانغا تونغاTOP دولار ترينيداد توباغوTTD دينار تونسTND ليرة جديدة تركياTRY مانات تركمانستانTMM الدولار الأمريكيUSD شيلينغ أوغنداUGX هيرفينا أوكرانياUAH بيزو أوروغوايUYU درهم الإمارات العربية المتحدةAED فاتو فانواتوVUV بوليفار فينيزويلاVEB دونغ فييتنامVND ريال اليمنYER كواتشا زامبياZMK دولار زيمبابويZWD مقالات ذات صلة:العمالة تتراجع… والأسواق تترقّب: تباطؤ سوق العمل الأمريكي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالميالاقتصاد المصري بين أرقام صاعدة وضغوط معيشية احتياطي قياسي وتضخم يطرق الأبوابالسيسي يأمر بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والتعدين، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين
الاستثمار العام : ( استثمار الدولة ) وهذا النوع من الاستثمار تموله الدولة من ميزانيتها الخاصة أو عن طريق طرح سندات داخل الدولة أو خارجها بهدف الإقتراض من السوق المالية أو من الهيئات والمنظمات الدولية أو من الدول الأجنبية . وعادة ما تستغل الدولة رؤوس الأموال تلك في استثمارات ضخمة كإنشاء محطات الطاقة أو الكباري والمستشفيات والمدارس ووسائل المواصلات وذلك لإضافة الجديد من المنتجات الإنتاجية أو الرأسمالية لرأس مال الدولة المتاح(1). هذا وقد يكون استثمارات الدولة على مستويين : أ - داخلياً . ب – خارجياً . (1) عبد الحميد البعلي ، المدخل الفقه للبنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 67 . مقالات ذات صلة:الأوراق التجارية : Commercial Papersأهداف البنوك الإسلاميةالبنوك الإسلامية والتقليدية
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة