النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- November 15, 2025
نسبة هامش EBITDA
نسبة هامش EBITDA يقيس هامش EBITDA أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاطفاء كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات الشركة. هامش EBITDA = (الأرباح قبل الفوائد والضرائب + الاستهلاك + الاطفاء ) / إجمالي الإيرادات عندما يتم أخذ الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الاعتبار ، قد تبدو الشركة التي تعمل فعليًا بشكل غير مربح أنها مربحة ، لذلك يمكن استخدام EBITDA للتلاعب بالتصورات. يعتبر EBITDA مقياسًا لا يتبع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لأنه لا يتوافق مع أي مبادئ محاسبية مقبولة بشكل عام. على المدى الطويل ، يجب أن تكون الشركة قادرة على تحقيق إيرادات كافية لتغطية جميع تكاليفها ، بما في ذلك إنفاقها الرأسمالي. ومع ذلك ، على المدى القصير عندما تنمو الشركة بقوة ، قد تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي المؤشر الوحيد على قوة أرباح الشركة في المستقبل.
عاجل
- بواسطة الادمن
- November 15, 2025
النسبة السريعة Quick Ratio
النسبة السريعة Quick Ratio وتسمى أيضا نسبة الأصول السريعة (Quick Assets Ratio) أو نسبة السيولة السريعة (Quick Liquidity Ratio). تعد واحدة من نسب السيولة (Liquidity Ratios) وهي مؤشر على السيولة قصيرة الأجل للشركة، حيث تقيس سيولة الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل بأصولها الأكثر سيولة . ولهذا، فهي تتضمن النقد والاوراق المالية القابلة للتداول و الذمم المدينة وتستبعد المخزون من الأصول المتداولة. احتساب نسبة السيولة السريعة النسبة السريعة = (الأصول المتداولة - المخزون) / الالتزامات الجارية أو النسبة السريعة = (النقدية وما يعادلها + الأوراق المالية القابلة للتداول + الحسابات المدينة) / الالتزامات الجارية. تقيس النسبة السريعة القيمة للأصول السائلة المتاحة لكل دينار من الالتزامات الجارية (Current Liabilities). وبالتالي، فإن النسبة السريعة بقيمة 15 تعني أن الشركة لديها 150 دينار من الأصول السائلة المتاحة لتغطية كل دينار واحد من الالتزامات الجارية. كلما ارتفعت النسبة السريعة كلما كان الوضع المالي للشركة أفضل. في التمويل، تقيس النسبة السريعة قدرة الشركة على الاستخدام ما لديها من نقد قريب أو أصول سريعة لإطفاء أو سحب التزاماتها الحالية على الفور. وتشمل الأصول السريعة الأصول المتداولة التي يفترض تحويلها بالسرعة إلى النقدية على مقربة من قيمتها الدفترية. وهي الثانية بين الأصول السريعة أو السائلة والالتزامات الجارية (الخصوم المتداولة).
جديد
- بواسطة الادمن
- November 15, 2025
نسبة النقدية (Cash Ratio)
نسبة النقدية (Cash Ratio) نسبة النقدية = النقدية والنقد المعادل + الاوراق المالية القابلة للبيع ÷ الالتزامات المتداولة وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل ، كما انها تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- November 15, 2025
أحكام نصاب ونسبة ومقدار زكاة عروض التجارة
أحكام نصاب ونسبة ومقدار زكاة عروض التجارة مقدار نصاب عروض التجارة ما يعادل 85 جراما من الذهب ، عيار 24 حسب القيمة السوقية للجرام وقت حلول الزكاة والتى تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ، ويلزم كمال النصاب فى نهاية الحول عند حساب الزكاة ، ولا يُنْظَرْ إلى تحركه خلال الحول من أوله إلى آخره ، تطبيقاً لقاعدة الحولية وقاعدة استقلال السنوات الزكوية وأن العبرة هى قياس صافى الأصول الخاضعة للزكاة فى نقطة معينة من الزمن ، وهى ميعاد حلول الزكاة ، فإن بلغ النصاب يخضع للزكاة . u نسبة زكاة عروض التجارة . نسبة زكاة عروض التجارة 2.5% على أساس السنة القمرية (الهجرية ) ، أو بنسبة 2.575% على أساس السنة الشمسية (الميلادية) . u مقدار زكاة عروض التجارة . يحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء فى السعر ، وفى حالة شركات الأشخاص توزع الزكاة بين الشركاء بنسبة حصة رأس مال كل شريك ، وفى حالة الشركات المساهمة تقسم الزكاة على عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
عاجل
- بواسطة الادمن
- November 15, 2025
كيفية حساب الربحية ... حساب النسبة المئوية .. حساب العوائد
كيفية حساب الربحية ... حساب النسبة المئوية .. حساب العوائد تعتبر الربحية هدف أساسي، وأمر ضروري لبقاء عمل الشركة واستمرارها، وغاية يتطلع إليها المساهمون. وهي عبارة عن العلاقة بين الأرباح التي تحققها الشركة والاستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح. لذا نجد أن جهداً كبيراً يوجه نحو الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن للمساهمين، لا تقل قيمته عن العائد الممكن تحقيقه على الاستثمارات البديلة التي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر. وتستخدم نسب الربحية لتقييم قدرة الشركة على توليد الأرباح من أنشطتها التشغيلية مقارنة بالنفقات وغيرها من التكاليف التي تتكبدتها خلال فترة محددة من الزمن. وهي أيضاً أداة هامة لقياس كفاءة الإدارة في استخدام الموارد الموجودة بحوزتها بكفاية. وتدل نسب الربحية التي لها قيمة أعلى مقارنة بالفترات السابقة، أن الشركة تحقق زيادة في المبيعات وبالتالي زيادة في الأرباح. بعض الأمثلة على نسب الربحية: هامش صافي الربح ومجمل الربح، والعائد على الموجودات، والعائد على حقوق المساهمين والعائد على رأس المال المستثمر وصافي ربح السهم. هامش صافي الربح (Net Profit Margin) طريقة الاحتساب : صافي الربح/ صافي المبيعاتوتعتبر هذه النسبة مقياس لمقدار صافي الربح المتحقق بعد الفوائد والضرائب عن كل دينار من صافي المبيعات أو الايرادات. وأعلى نسبة تشير إلى الشركة الأكثر ربحية، والتي لها سيطرة أفضل على التكاليف بالمقارنة مع الشركات المنافسة الأخرى. هامش الربح يظهر كنسبة مئوية، على سبيل المثال، نسبة هامش الربح 20%، تعني أن الشركة قد حققت ربحاً صافياً مقداره 0.20 مقابل كل دينار من المبيعات. وللتحليل المستفيض، لا بد من مقارنة نتائج هذه النسبة بمثيلاتها في السنوات السابقة، وبالنسب المعيارية، أو نسب السوق، حيث أن زيادة الأرباح لا تعني أن هامش الربح للشركة قد تحسن، فإذا زادت التكاليف بمعدل أكبر من معدل المبيعات، فإن ذلك يؤدي إلى إنخفاض هامش الربح. على سبيل المثال، إذا كان صافي ربح الشركة مليون دينار، من مبيعات قدرها 10 مليون دينار، فإنه يعطينا هامش ربح 10% (1 مليون دينار / 10 مليون دينار). وإذا ارتفع صافي الربح إلى 1.5 مليون دينار من مبيعات قدرها 20 مليون دينار، فإن هامش الربح للشركة سوف ينخفض إلى7.5%، وهذا دليل على أن الشركة تحتاج لتحسين سيطرتها على التكاليف. وتجدر الإشارة إلى أن هناك مؤشران مرتبطان بهامش الربح، وهما: صافي ربح السهم وريع السهم. وهذان المؤشران مكملان لنسبة الربحية السابقة، حيث بواستطهما يتم قياس مدى كفاءة الأداء في تحقيق الأرباح الصافية للمساهمين. وعادة يقوم المحللون باحتساب هامش ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب، حسب الصيغة التالية : = ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب / صافي المبيعات وتكون هذه النسبة بمثابة المقياس الحقيقي لكفاءة الإدارة، لأنه ليس لإدارة المشروع سيطرة فعلية على الفوائد والضريبة والأرباح والمصروفات الأخرى. لكن لا بد من قراءتها مع هامش صافي الربح للحصول على تفاصيل دقيقة لربحية الشركة. وبهدف تحديد كفاءة الإدارة في التعامل مع عناصر تكلفة المبيعات، يمكن احتساب مجمل الربح (Gross Margin) كنسبة مئوية من إجمالي صافي المبيعات بعد طرح تكلفة البضاعة المباعة، كما يلي : طريقة الاحتساب : مجمل الربح (صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة) / صافي المبيعات وتمثل هذه النسبة مقدار ما تحتفظ به الشركة من كل دينار من المبيعات كمجمل للربح، كمقياس عام لكفاءة التشغيل. العائد على الأصول (Return on Assets) طريقة الاحتساب : صافي الربح / متوسط مجموع الأصول وتعتبر هذه النسبة مؤشر على مدى ربحية الشركة بالنسبة لمجموع أصولها، وتقيس كفاءة الإدارة في إستخدام الأصول لتوليد الأرباح. ويشار إليها بالعائد على الاستثمار (Return on Investments). وتعتمد بشكل كبير على نوع الصناعة، وحجم الأصول المستخدمة في الإنتاج، وبالتالي تستخدم للمقارنة بين الشركات في القطاعات المماثلة، لمعرفة حجم الأرباح الناتجة عن استثمار الأصول. وحيث أن أصول الشركة تتشكل من مجموع المطلوبات ورأس المال، وأن هذه الأموال تستخدم في تمويل نشاطات الشركة، لذلك فإن نسبة العائد على الأصول تعطي فكرة عن مدى فعالية الشركة في تحويل تلك الأموال المستثمرة إلى أرباح. على سبيل المثال، إذا حققت الشركة صافي أرباح قدرها مليون دينار، وقد بلغ مجموع الأصول حوالي 5 ملايين دينار، فإن العائد على الأصول هو 20%، ومع ذلك، إذا حققت شركة أخرى نفس الأرباح، ولكن مجموع أصولها 10 مليون دينار، فإن العائد على الأصول 10%. وبالتالي فإن هذا المثال يستند إلى أن الشركة الأولى أفضل من الشركة الثانية في تحويل استثماراتها إلى أرباح. أما العائد على مجموع الأصول (Return on Total Assets)، فيستخدم لمعرفة العائد على العمليات التشغيلية قبل الفوائد والضرائب، ويشير إلى الأرباح الناجمة عن كل دينار من الأصول وفقاً لقيمتها الدفترية، وهو ما يعرف أيضاً بالقوة الإيرادية الأساسية (Basic Earning Power). طريقة الاحتساب : ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب ÷ متوسط مجموع الأصول كما تساعد القوة الإيرادية على تقييم الاستثمار في أسهم الشركة، وتحقيق المزيد من القوة الإيرادية يعتبر استثماراً جيداً على المدى المتوسط والطويل. وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الإنخفاض فى القوة الإيرادية، حيث تربط بين نسبتى هامش الربح ومعدل دوران مجموع الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية العمومية، وذلك لمعرفة أوجه القصور أو أوجه التفوق. = ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب / صافي المبيعات) × (صافي المبيعات ÷ متوسط مجموع الأصول ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف، وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع، كما يتم تحليل الأصول التي تساهم بشكل مباشر في عملية الإنتاج من أصول ثابتة ومتداولة للوصول إلى الأسباب التى تزيد من العائد على الأصول. وأحياناً تستخدم الطريقة التقليدية في قياس ربحية الشركات بواسطة رأس المال المستثمر الملموس، أي الأصول التي تساهم بشكل مباشر في عملية الإنتاج، وهو ما يعرف بالعائد على صافي الأصول (Return on Net Assets)، حسب الصيغة التالية : طريقة الاحتساب : صافي الربح / (الأصول الثابتة الملموسة + رأس المال العامل) العائد على حقوق المساهمين (Return on Equity) طريقة الاحتساب : (صافي الربح – عوائد الأسهم الممتازة والأقلية) / حقوق المساهمين بالأسهم العادية وتعرف أيضاً بإسم العائد على القيمة الصافية (Return on Net Worth)، وتستخدم لقياس مقدار الربح المتحقق كنسبة مئوية من حقوق المساهمين العاديين، وبالتالي معدل الربح الصافي الذي يجنيه المستثمرون من استثمار أموالهم، كمردود على مخاطرتهم في توظيف أموالهم. وتدل هذه النسبة على مدى كفاءة الإدارة في توظيف أموال المساهمين. وهناك عدد من الصيغ التي يمكن للمستثمرين إستخدامها: احتساب العائد على متوسط حقوق المساهمين (Return on Average Common Equity) بقسمة حقوق المساهمين بالأسهم العادية في بداية ونهاية الفترة، لإعطاء صورة أكثر دقة عن ربحية الشركة، وخصوصاً في الحالات التي تكون فيها قيمة حقوق المساهمين قد تغيرت إلى حد كبير خلال السنة المالية. كما يمكن للمستثمرين إستخدام حقوق المساهمين في بداية الفترة، لإحتساب العائد على حقوق المساهمين، وثم إعادة احتساب العائد باستخدام حقوق المساهمين في نهاية الفترة، والفرق بينهما يسمح للمحلل المالي بتحديد التغير في ربحية الشركة خلال الفترة. ومن وجهة نظر المستثمرين، فإن العائد المناسب يوازى معدل العائد الخالى من المخاطر مضافاً إليه بدل المخاطرة، وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمارية لأخرى. ويمكن إحتساب العائد الإسمي الخالى من المخاطر كما يلي : = (1 + معدل العائد الخالى من المخاطر ) × ((1 + معدل التضخم) – 1) أما بدل المخاطرة في جزء من العائد الذى يطلبه المستثمر لتحمله مخاطر إضافية. العائد على رأس المال المستثمر (Capital Employed) طريقة الاحتساب : ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب / (مجموع الأصول – المطلوبات المتداولة) وتدل هذه النسبة على كفاءة وربحية الشركة من الاستثمارات الرأسمالية. ومن وجهة نظر استثمارية، فإن هذه النسبة يجب أن تكون أعلى من معدل الإقتراض، وإلا فإن أي زيادة في الإقتراض ستعمل على تخفيض أرباح المساهمين. ويمكن إحتساب العائد على متوسط رأس المال المستثمر، بقسمة رأس المال المستثمر في بداية ونهاية الفترة، لإعطاء صورة أكثر دقة عن ربحية الشركة، وخصوصاً في الحالات التي يتغير فيها رأس المال المستثمر بشكل كبير خلال السنة المالية. وأحياناً يستخدم المحللون الماليون الربح قبل الفوائد والضرائب، ليشمل الإيرادات والمصروفات الأخرى، حسب الصيغة التالية: = الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ (مجموع الأصول – المطلوبات المتداولة) صافي ربح السهم (Earnings Per Share – EPS) طريقة الاحتساب : صافي الربح / المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة وحسب المعيار المحاسبيالدوليالثالثوالثلاثون، فإن صافي الربح أو الخسارة والمنسوب للفترة لحملة الأسهم العادية هو صافي الربح والخسارة بعد طرح الأرباح المجمعة لحملة الأسهم الممتازة، وجميع بنود الايرادات والمصروفات المعترف بها خلال الفترة بما فيها مصروف الضرائب والبنود غير العادية وحقوق الأقلية تدرج في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة. على سبيل المثال، يفترض أن الشركة صافي ربح الشركة قدره 25 مليون دينار. إذا كانت الشركة أعلنت عن توزيع 1 مليون دينار كأرباح للأسهم الممتازة، وأن عدد الأسهم العادية القائمة في بداية الفترة 10 مليون سهم، وقد إرتفع العدد في نصف العام ليصل إلى 15 مليون سهم، فإن صافي ربح السهم سيكون 1.92 دينار (24 ÷ 12.5). أولاً، واحد مليون دينار تخصم من صافي الدخل للحصول على 24 مليون دينار، ثم يؤخذ متوسط مرجح الأسهم العادية القائمة خلال الفترة ((10×12) ÷ 12) + ((5 × 6) ÷ 12). وأفضل طريقة لتقييم نوعية صافي ربح السهم، هي من خلال مقارنتة مع حصة السهم من التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (Cash Earnings Per Share – Cash EPS).