اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر
أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك
أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي
كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك
الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه
كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام
النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 6 أكتوبر 2026
تعديل لائحة صندوق المعاش التكميلي لعاملي البترول في مصر – القرار 2893/2026
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 2893 لسنة 2026 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق المعاش التكميلي (مكافأة نهاية الخدمة الادخارية) للعاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول. جاء التعديل استجابة للتشريعات الحديثة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق، ويسري ابتداءً من 20 يوليو 2025. ما الجديد؟ يتضمن النظام الأساسي المعدل تنظيمًا شاملًا للأحكام التالية: قواعد العضوية والانضمام للصندوق نسب الاشتراكات المستحقة من الأعضاء والجهة المؤسسة آليات حساب الأجر التأميني (الراتب الذي تُحسب عليه الاشتراكات) حصص المساهمة بين العضو والجهة صاحبة العمل جدول الدفعات الشهرية والتكافلية حالات وحقوق العجز والوفاة والتقاعد المبكر تستند التعديلات إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 236 لسنة 2024 الصادر من مجلس إدارة الهيئة بشأن النموذج الموحد للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق التعديل على العاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول المشتركين في صندوق المعاش التكميلي المقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 1001. يشمل التطبيق الأعضاء الحاليين والمستقبليين في الصندوق، كما ينسحب على الجهة المؤسسة (جهات العمل بالقطاع البترولي) فيما يتعلق بحصتها من الاشتراكات والمزايا المترتبة. تاريخ السريان والمواعيد يسري التعديل اعتبارًا من 20 يوليو 2025. المصدر الصحفي لم يحدد موعدًا لنشر النصوص الكاملة للائحة المعدلة أو فترة انتقالية، وعلى المشتركين والمنشآت المتابعة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على النصوص الرسمية. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ التحقق من الصندوق: تأكد من أن منشأتك تشترك في صندوق المعاش التكميلي لقطاع البترول، وأن العاملين فيها مسجلون بشكل صحيح لديه. الحصول على النصوص الكاملة: تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية أو إدارة الصندوق للحصول على النسخة الرسمية للائحة المعدلة وملخص التغييرات. مراجعة نسب الاشتراكات الجديدة: تحقق من أي تغيير في نسب الاشتراكات من الجهة والموظفين، وأثرها على الالتزامات المحاسبية. تحديث سياسات الخصم والاستقطاع: عدّل إجراءات حساب الأجر التأميني وخصم الاشتراكات من رواتب الموظفين وفقًا للنسب والقواعد الجديدة. تعديل المخصصات المحاسبية: إن كنت تسجل مخصصات للمزايا المستحقة (العجز، الوفاة، التقاعد)، راجع حساباتك وفقًا للحالات والمعادلات المحدثة. إعداد خطة الانتقال: ضع تاريخ 20 يوليو 2025 علامة فارقة في تقويمك الإداري، وخطط لتطبيق الأحكام الجديدة قبل هذا التاريخ بوقت كافٍ. التدريب الداخلي: أطّلع قسم الموارد البشرية والرواتب على التغييرات لضمان التطبيق السليم من أول يوم. أسئلة شائعة هل التعديل يؤثر على الحقوق المستحقة للموظفين قبل 20 يوليو 2025؟ المصدر الصحفي لم يوضح هذه النقطة. من الضروري التواصل مع إدارة الصندوق والهيئة العامة للرقابة المالية للاستفسار عما إذا كان التعديل يطبق بأثر فوري على جميع الحقوق أم فقط على ما يستجد بعد التاريخ المذكور. ما هي حدود الأجر التأميني الجديدة (إن وجدت)؟ الخبر أشار إلى أن النظام المعدل يتضمن «آليات حساب الأجر التأميني» لكنه لم يذكر أرقامًا محددة. على المحاسب مراجعة النصوص الكاملة للائحة عند نشرها لمعرفة الحد الأدنى والأقصى (إن وجد) للأجر التأميني. هل يشمل التعديل موظفي العقود المؤقتة أم الدائمين فقط؟ النص صريح: التعديل ينطبق على «العاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول». الموظفون المؤقتون أو متعاقدون قد لا يندرجون تحت هذا الصندوق، وعليك التحقق من عقودهم والأنظمة السارية عليهم بشكل منفصل. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية في جريدة المال بتاريخ 5 أكتوبر 2026. المرجع الرسمي والنصوص الكاملة متاحة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ ننصح بزيارته والتحقق المباشر من القرار والائحة قبل التطبيق.
الهيئة العامة للرقابة المالية القرار
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 1 أكتوبر 2026
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين - مصر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2890 لسنة 2026 باعتماد تعديلات على النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين (شركة مساهمة مصرية)، تتعلق بهيكل رأس المال والملكية والتنظيم القانوني. يترتب على هذه التعديلات آثار جوهرية على السجلات المحاسبية والتصنيفات الرأسمالية للشركة. ما الجديد؟ تضمنت التعديلات على المواد (6) و(7) و(62) من النظام الأساسي ثلاثة محاور رئيسية: رأس المال المرخص والمصدر: تم تحديد رأس المال المرخص به بمبلغ 15 مليار جنيه مصري، فيما حدد رأس المال المصدر بـ 10 مليارات جنيه مصري موزعًا على 1 مليار سهم عادي اسمي بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد. تم سداد كامل رأس المال المصدر بالكامل وفق التأشير في السجل التجاري، بنسبة مساهمة مصرية 100%. توزيع الملكية: تتولى شركة مصر القابضة للتأمين 999,999,998 سهمًا بقيمة اسمية إجمالية قدرها 9,999,999,980 جنيهًا، فيما يملك صندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة سهمًا واحدًا، وكذلك صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار. التنظيم القانوني: أقرت المادة (62) المعدلة أن يتولى القطاع القانوني بالشركة كافة الإجراءات والأعمال القانونية، مع السماح لمجلس الإدارة بالتعاقد مع مكاتب محاماة متخصصة لتولي القطاع القانوني أو مباشرة دعاوى ونزاعات محددة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق القرار مباشرة على شركة مصر للتأمين بصفتها شركة مساهمة مصرية مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. يتعين على إدارة الشركة وقسمها المحاسبي تحديث السجلات والدفاتر والقوائم المالية وفقًا للبيانات الرأسمالية الجديدة. كما تنطبق التعديلات على المساهمين والجهات ذات الصلة، خاصة شركة مصر القابضة للتأمين والصناديق الفرعية المذكورة. تاريخ السريان والمواعيد ينفذ القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني لشركة مصر للتأمين. لم يحدد المصدر تاريخًا معينًا آخر يتعلق بتطبيق هذه التعديلات أو مواعيد استقرار معينة، وعلى الشركة متابعة الموقع الرسمي للهيئة للتأكد من تاريخ النشر الدقيق والالتزام به. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ التحقق من الموقع الرسمي: تحقق من موقع الهيئة العامة للرقابة المالية للاطلاع على نص القرار رقم 2890 لسنة 2026 الرسمي والتاريخ الفعلي لنشره. تحديث السجلات الرأسمالية: قم بتسجيل البيانات الجديدة المتعلقة برأس المال المرخص (15 مليار جنيه) ورأس المال المصدر (10 مليارات جنيه) وتوزيع الأسهم في دفاتر رأس المال بالشركة. مراجعة القوائم المالية: تأكد من أن جداول حقوق الملاك والتفاصيل الرأسمالية في القوائم المالية (الميزانية العمومية خاصة) تعكس البيانات المعدلة. إخطار الجهات ذات الصلة: أبلغ إدارة الشركة والقطاع القانوني والمراجع الخارجي بالتعديلات لضمان توحيد السجلات والممارسات. توثيق التعديلات: احتفظ بنسخة موثقة من القرار ونصوص المواد المعدلة ضمن ملفات الشركة النظامية. مراجعة السياسات المحاسبية: تحقق من السياسات المحاسبية المتعلقة برأس المال والأسهم والتزامات الإفصاح في القوائم المالية. أسئلة شائعة هل يؤثر التعديل على سعر السهم أو قيمته السوقية؟ التعديل تقني بطبيعته ويتعلق بهيكل رأس المال الاسمي والقانوني للشركة وليس بأداء الشركة الاقتصادي أو أرباحها. تأثيره على السوق يتوقف على عوامل اقتصادية وسوقية أخرى خارج نطاق هذا القرار. ما الفرق بين رأس المال المرخص والمصدر؟ رأس المال المرخص به (15 مليار جنيه) هو الحد الأقصى الذي يجوز للشركة إصدار أسهم له دون الحاجة لتعديل النظام الأساسي. أما رأس المال المصدر (10 مليارات جنيه) فهو المبلغ الفعلي الذي تم إصدار أسهم به والذي تم سداده بالكامل حسب القرار. هل يلزم تعديل النظام الأساسي لدى السجل التجاري بموجب هذا القرار؟ القرار يؤكد أن سداد رأس المال المصدر تم بموجب التأشير في السجل التجاري، مما يشير إلى أن الإجراءات التسجيلية يجب أن تتم وفقًا للإجراءات الإدارية لدى السجل التجاري. على المحاسب الاستفسار من الإدارة القانونية عن متطلبات التسجيل الإضافية إن وجدت. المصادر: هذا المقال يعتمد على تغطية صحفية منشورة في جريدة المال. نوصي بالاطلاع على الخبر المنشور والتحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على نص القرار الكامل والرسمي.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 23 فبراير 2025
النماذج المخصصة لطلب إصدار خطابات الضمان حسب التأمين المودع
النماذج المخصصة لطلب إصدار خطابات الضمان حسب التأمين المودع 1- إصدار خطاب ضمان نظير دفع جزء نقدى وجزء بدون تأمين(نموذج 4 مقاولين) . 2- إصدار خطاب ضمان نظير قيد جزء على الحساب الجارى وجزء بدون تأمين(نموذج 8 مقاولين) . 3- إصدار خطاب ضمان نظير دفع كل القيمة نقدا او خصما على الحساب الجارى (نموذج 17 مقاولين) . 4- إصدار خطاب ضمان بدون تأمين (نموذج 20 مقاولين) . 5- إصدار خطاب ضمان مغطى بضمان أوراق مالية (نموذج 25 مقاولين) . 6- إصدار خطاب ضمان بضمانة- ودائع او شهادات الخ ويصدر بدون تأمين مقالات ذات صلة:أهداف البنوك الإسلاميةالبنوك الإسلامية والتقليديةالمخاطر غير النظامية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 23 فبراير 2025
غطاء خطابات الضمان
غطاء خطابات الضمان أ - الغطاء النقدى – جزئى او كلى :- يجب ان يتم احتجاز غطاء خطابات الضمان – الجزء المدفوع نقدا سواء كان كليا او جزئيا- فى حساب خاص (حساب مودعى تأمينات ضمانات باسم العميل) وبدون عائد بحيث لا يختلط بباقى حسابات العميل. اذا كان الغطاء فى حساب جارى العميل بالعملة الأجنبية يتم إيداع الغطاء بحساب مودعى تأمينات ضمانات بالعملة الأجنبية بما يعادل 110% من قيمة خطاب الضمان تحسبا لهبوط الأسعار ب - الغطاء العينى :- 1- إذا كان الغطاء بضمان أوراق مالية مملوكة للعميل ومودعة بالبنك فيجب التحفظ على هذه الأوراق طبقا لتعليمات التسليف بضمان أوراق مالية مع مطالبة العميل تحديد الأوراق التى يرغب فى تجنيبها لهذا الغرض وتثبت بحافظة تأمين(22 أوراق مالية) يوقع عليها العميل ويتم إيداعها ضمانات مقاولين ويحصل الفرع من العميل على امر بيع بدون تاريخ يخول للبنك حق بيع هذه الأوراق فى اى وقت دون الرجوع الى العميل فى حالة مصادرة قيمة خطاب الضمان. 2- إذا كان الغطاء بضمان ودائع لاجل او شهادات ادخار بنك مصر بأنواعها سواء بالعملة المصرية أو العملات الأجنبية فيجب الحصول على تصريح بإصدار خطابات الضمان حسب الاختصاص وطبقا للتعليمات المنظمة للنسب التسليفية بضمان ودائع او شهادات ادخار وفى هذه الحالة يجب ان يوقع العميل على إقرار تنازله عن قيمة الوديعة او الشهادة( إقرار رهن وديعة 93 شئون قانونية) على ذمة خطابات الضمان المصدرة ويعطى تاريخ ثابت ويراعى اخذ إقرار على العميل بتجديد الوديعة تلقائيا لمدة او لمدد أخرى حتى انتهاء التزام العميل فى خطاب الضمان ، ويتم حجز هذه الودائع او الشهادات وعدم التصرف فيها قبل الرجوع الى وحدة خطابات الضمان ويراعى ان يكون هناك تزامن بين استحقاقى الوديعة او الشهادة وخطاب الضمان. وبالنسبة لخطابات الضمان الصادرة بالعملة المصرية بضمان وديعة او شهادة بالعملة الأجنبية يجب الا تتجاوز قيمة خطاب الضمان بالجنيه المصرى عن 80% من القيمة المعادلة للوديعة او الشهادة المحتجزة وذلك تحسبا" لهبوط الأسعار. ويتم احتساب العمولة فى البندين 1 ، 2 السابقين على الأساس الذى تحتسب به العمولة بالنسبة لخطابات الضمان الغير مغطاة نقدا (اى بدون مارج) مع توقيع العميل على عقد إصدار خطابات ضمان مقالات ذات صلة:الرقابة الشرعية في البنوكتصكيك الديون Securitizationالإقراض الداخلي بين البنوك Inter Bank Loans
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
وسائل إدارة المخاطر
وسائل إدارة المخاطر يقصد بإدارة المخاطر هي تنظيم متكامل بهدف مجابهة المخاطر بأفضل الوسائل وأقل التكاليف وذلك عن طريق اكتشافه وتحليله وقياسه وتحديد وسائل مجابهته مع اختيار أنسبها لتحقيق الهدف المطلوب. يتم تقسيم وسائل إدارة المخاطر تبعاً لمدى تأثير كل وسيلة على المخاطر وعناصره المختلفة كما في الشكل التوضيحي التالي: من الشكل السابق يتبين أن وسائل إدارة المخاطر متعددة ومتنوعة وتنقسم حسب مدى تأثيرها على الخطر. وسوف يتم هنا تناول إدارة المخاطر باستخدام استراتيجية التحصين كمثال. مقالات ذات صلة:تقرير وكالة الطاقة الدولية: العالم يعود للنفط… فهل فشلت التحولات الخضراء؟النفط الخليجي يشق طريقه إلى الهند تحالف طاقة جديد يعيد رسم خريطة الاقتصاد الآسيويحين تتنفس الأسواق الخليجية… الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة والعوائد ترتفع!
