اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
بدل الديون المعدومة
جديد

بدل الديون المعدومة

بدل الديون المعدومة ما هو "مخصص الديون المعدومة" إن مخصص الديون المعدومة ، والمعروف أيضًا باسم مخصص للحسابات المشكوك فيها ، هو حساب تقييم يستخدم لتقدير جزء من محفظة قروض البنك والتي قد تكون غير قابلة للتحصيل في نهاية المطاف. عندما يتخلف المقترض عن سداد القرض ، يتم تخفيض مخصص حساب الديون المعدومة والرصيد المستحق من القروض للقيمة الدفترية للقرض أو رصيد القرض القائم. يستخدم أيضًا مخصص أسلوب الحسابات المشكوك في تحصيلها لتسجيل الحسابات المستحقة القبض التي لا يمكن تحصيلها.

أحكام وحساب زكاة الديون على الغير
عاجل

أحكام وحساب زكاة الديون على الغير

أحكام وحساب زكاة الديون على الغير u ـ الدين هو مبلغ فى الذمة على الغير ، وتقسم الديون من منظور الخضوع للزكاة إلى  : (1) ـ ديون جيدة مرجوة التحصيل : تخضع للزكاة كل حول ، إذ تضاف إلى الأموال النقدية الزكوية وتزكى بمعدل 2.5% على أساس السنة الهجرية . (2) ـ ديون مشكوك فى تحصيلها ، غير مرجّوة التحصيل : والرأى الأرجح أنها لا تزكى ، وإن حُصّلَت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية وتزكى لحول واحد ، هذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . (3) ـ ديون ضمار معدومة : لا تزكى ، وإن حُصلت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية الزكوية وتزكى لحول واحد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الدين لو فرض أن أحد المسلمين كانت له ديون على الغير على النحو التالى : ـ قرض حسن على الأخ زياد محمود يستحق بعد ستة شهور قيمته 25000 جنيه والمدين ملئ ، والدين مرجو التحصيل . ـ أمانة نقدية لدى الأخت / آية الله محمود مقدارها 10000 جنيه تحت الطلب ، والمستأمن ذمته المالية طيبة وملىء . ـ دين على أحد الشباب أخذه للزكاة بمناسبة الزواج مقداره 2500 جنيه وظروفه المالية صعبة ، ولا يُنتظر تحصيله .  ـ دين على مسلم آخر مقداره مبلغ 5000 جنيه ، ولقد توفى ولم يترك ميراثا ولقد أبرأت ذمته . ففى ضوء المعلومات السابقة يكون حساب الزكاة على النحو التالى : u ـ حساب زكاة الدين ـ قرض حسن على الأخ / زياد محمود           25000  جنيه .  أمانة لدى الأخت / آيه محمود                           10000  جنيه . ـ وعاء الزكاة                                            10000 جنيه . ـ النصاب : ما يعادل 85 جراما من الذهب بفرض سعر الجرام100جنيها = 8500جنيهاً ـ مقدار الزكاة = 10000 × 2.5 % = 250 جنيهاً . لا تخضع الديون المشكوك فيها أو التى لا يرجى تحصيلها للزكاة مثل الدين المستحق على الشاب الذى حالته صعبة ، والدين الذى على المسلم المتوفى ولم يترك شيئاً .  من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

تصكيك الديون Securitization
عاجل

تصكيك الديون Securitization

يقصد بها الأوراق المالية القابلة للتداول في أسواق غير منظمة (3) وهي في الغالب ديون ناتجة عن تمويل شراء السلع الاستهلاكية والسيارات وقروض بطاقات الائتمان والقروض الخاصة بإنشاء الأصول الرأسمالية . مما أدى إلى تحويل الديون طويلة الأجل وقليلة السيولة إلى أصول سائلة (4) . وتتم هذه العملية بطرق مختلفة كأن يبيع المصدر الأصلي (البنك مثلاً) الدين إلى مالك جديد يقوم بعد شرائه الديون بقبض أقساط التسديد والفوائد المترتبة على القرض والتأخير أو أن تبقى ملكية المصدر الأصلي للدين ويقوم ببيع الفوائد المترتبة على القروض ويكون الدين مستحقاً للمصدر الأصلي ولكنه يستعجل قبض الفوائد من طرف ثالث بمبالغ أقل . أو إصدار سندات مضمونة بتلك الديون ثم يبيعها فتكون الديون الأصلية ضماناً لتلك السندات(1). وتستخدم حصيلة القروض من فوائد وأقساط في خدمة الصكوك التي تم إصدارها . وقد استطاعت المؤسسات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية أن تستحدث عدة طرق يمكن بموجبها تحويل موجودات البنك في شكل أوراق مالية بعد الحصول على الموافقة والشروط المطلوبة في هذا المجال (2) . ويتميز سوق تحويل أصول البنك في شكل أوراق مالية أو ما يعرف بـ Securitization بما يلي : 1-  أنها سوق معقدة جداً وتحكمها العديد من القوانين الموضوعة لحماية هذه الأصول . 2-  شيوع التصكيك بالأوراق المالية القابلة للتداول بأنواعها المختلفة Securitization . 3-  إندماج الأسواق المالية على نطاق العام Globalization of markets سوق مالية واحدة وساحة مالية واحدة تتنافس فيها المؤسسات المالية العملاقة . 4-  إزالة الأنظمة والإجراءات المقيدة لحركة تدفق الأموال والاستثمارات بأنواعها Deregulation وهذا يعني سقوط الأسواق المالية المحمية(1).   وأصل هذه المعاملة هي قروض بفوائد وعليه فإن هذه المعاملة قرضاً بفائدة وهو رباً محرم لا يجوز شرعاً التعامل به في البنوك الإسلامية . وبالنظر في الأدوات المالية السابقة والتي تستخدمها البنوك التقليدية في استثماراتها قصيرة الأجل فإن العنصر الأساس الذي تقوم عليه هي الفائدة وهي الربا المتفق على تحريمه في الكتاب والسنة كما أن كثيراً من هذه المعاملات تعتمد على بيع الدين وله صوراً كثيرة محظورة شرعاً ومن هذه الصور الممنوعة عند جمهور الفقهاء بيع الدين لغير المدين بنقد يدفعه المشتري أقل من قيمة الدين لأن ذلك من الربا . كما يدخل في هذه الصور الممنوعة شرعاً من بيع الدين لغير المدين كالتعامل بسندات القرض أو سندات الخزانة أو حسم الكمبيالة أو غيرها من سندات الديون أياً كان مصدرها (2) مما يجعل البنوك الإسلامية في مأزق كبير نتيجة لعدم قدرتها على استخدامها وحاجتها الكبيرة إلى مجالات استثمارية قصيرة الأجل وخالية من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية .

الديون المشكوك في تحصيلها
عاجل

الديون المشكوك في تحصيلها

الديون المشكوك في تحصيلها مقدمة: تُعد الديون المشكوك في تحصيلها مشكلة شائكة يواجها العديد من الأفراد والشركات في الساحة الاقتصادية. يتعلق الأمر بالديون التي يمكن أن تصبح صعبة التحصيل أو قد لا يتم تحصيلها على الإطلاق. تعتبر هذه الديون مصدر قلق للشركات، حيث يؤثر تراكمها على التدفقات النقدية والقدرة على تلبية الالتزامات المالية الأخرى. الديون المشكوك في تحصيلها هي الديون التي توجد شكوك بشأن قدرة المدين على سدادها في المستقبل. قد تكون هذه الشكوك تتعلق بقدرة المدين على تحقيق العائدات المالية الكافية لسداد الدين، أو بعدم استقرار وضعه المالي الحالي. الديون المشكوك في تحصيلها هي ببساطة الديون التي قد تصعب على الشركة تحصيلها بالكامل أو التي توجد شكوك بشأن قدرة العميل على سدادها. قد تشمل الديون المشكوك في تحصيلها الفواتير التي لم يتم دفعها أو الأموال المستحقة من العملاء الذين يعانون من ضائقة مالية. يعتبر ضمان تحصيل الديون جزءًا مهمًا من إدارة المخاطر المالية والمحاسبية. تتضمن الديون المشكوك في تحصيلها عادة الديون الغير مدفوعة بشكل مستديم لفترة طويلة، أو الديون التي تجاوزت فترة السماح المحددة للسداد، أو الديون التي تم تجاوز الحد الأقصى للائتمان الممنوح للمدين. تتمثل أسباب حدوث الديون المشكوك في تحصيلها في العديد من العوامل، بما في ذلك عدم القدرة على سداد الدين بسبب الضائقة المالية، عدم القدرة على تحصيل الدين بسبب عدم وفاء العميل بالتزاماته، أو تعذر العثور على العميل أو الديون المستحقة لفترة طويلة. يُعد التعامل مع الديون المشكوك في تحصيلها أمرًا حساسًا للشركات، حيث يتعين عليها اتخاذ إجراءات مناسبة لتقييم تأثير هذه الديون على الصحة المالية وتطوير استراتيجيات لإدارتها بشكل فعال. يجب أن تتبع الشركات سياسات وإجراءات صارمة للتعامل مع الديون المشكوك في تحصيلها وتقدير الخسائر المحتملة المرتبطة بها. من الضروري أيضًا أن يكون هناك توجه واضح من الجهات التنظيمية والمعايير المحاسبية لتوجيه الشركات في التعامل مع الديون المشكوك في تحصيلها وتسهيل عملية إعداد التقارير المالية الصحيحة والشفافة لتوضيح الوضع المالي للشركات للمساهمين والمستثمرين. سنقدم في هذا المقال مزيدًا من المعلومات حول المعايير الأمريكية والمعايير الدولية في المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها، وكيفية تقدير الخسائر المحتملة واتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين الوضع المالي للشركات. قد تكون هناك أسباب عدة للديون المشكوك في تحصيلها، منها: 1. ضعف التخطيط المالي للمدين: عندما يفتقر المدين إلى تخطيط مالي جيد أو لا يستطيع الالتزام بالتزاماته المالية، فإنه يصعب عليه سداد الدين. 2. تدهور الأوضاع الاقتصادية: في حالة انخفاض النمو الاقتصادي أو حدوث اضطرابات اقتصادية، قد يؤدي ذلك إلى تدهور قدرة المدين على سداد الديون. 3. تعثر المدفوعات: إذا كانت المدين لديه سجل سابق بتأخير في الدفعات أو عدم القدرة على السداد في الوقت المحدد، فقد تظهر شكوك بشأن تحصيل الدين. 4. تغير ظروف السوق: قد يؤدي تغير الظروف الاقتصادية أو السوقية إلى تراجع قدرة الشركات على تحقيق العائدات وبالتالي تسداد الديون. عندما تكون الديون مشكوك في تحصيلها، قد تتخذ الشركات أو الأفراد إجراءات إضافية مثل تحسين سياسات الائتمان والتحقق من قدرة المدين على السداد قبل منح الائتمان. كما يمكن أن تلجأ الشركات للمحاكم أو خدمات التحصيل لاسترداد الديون غير المدفوعة. تتباين معايير المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها حول العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية ، يُطلب من الشركات الامتثال للمعايير المحاسبية والتقارير المالية المعترف بها على مستوى البلاد ، المعروفة باسم المبادئ المحاسبية العامة (GAAP). وفي معظم الأحوال ، يجب أن تقدر الشركات الديون المشكوك في تحصيلها من خلال الاعتماد على حقائق وظروف قائمة على التاريخ ، بحيث يتم تقييم الديون وإقرارها بمجرد حدوث الظروف القائمة. يُفترض أن هذه المعايير توفر معلومات موثوقة ودقيقة للمستثمرين والجهات الخارجية الأخرى ، مما يزيد من الشفافية والثقة في السوق المالية. مع ذلك ، فإن المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) توفر نهجًا مختلفًا للمعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها. وفقًا للمعايير الدولية ، يجب أن يتعامل الشركات مع الديون المشكوك في تحصيلها باعتبارها خطرًا محتملًا ، وعليها تقديم تقديرات عقلانية للديون المتوقعة للتغطية المحتملة على أساس أسعار الفائدة الحالية وقدرة العميل على سداد الديون. علاوة على ذلك ، تتطلب المعايير الدولية أحيانًا أن يتم تفصيل الديون المشكوك في تحصيلها وفقًا لفئات مختلفة لتمكين المستثمرين من تقييم مدى التعرض المالي للشركة وتأثير الديون المشكوك في تحصيلها على أدائها المالي وتجارتها. وعلى الرغم من وجود اختلافات في المعايير المحاسبية المتبعة في المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها ، إلا أن المعايير الدولية تسعى إلى زيادة الشفافية وتكثيف تقارير المعلومات المالية ، وهو أمر يصب في مصلحة المستثمرين والجهات المعنية الأخرى. بصفة عامة ، تهدف جميع المعايير المحاسبية إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور ، وتعزيز الشفافية والثقة في الأسواق المالية. في النهاية ، يجب أن تلتزم الشركات بالمعايير المحاسبية المتبعة في بلدانها وأن تكون على دراية بالاختلافات بين المعايير الأمريكية والمعايير الدولية. يجب أن تتخذ الشركات قراراتها المحاسبية بحكمة وبناءً على المعلومات المتاحة وتوجهات السوق المالية ومحاولة تحقيق الشفافية والمصداقية في تقاريرها المالية. كما يجب على الشركات والأفراد أن يكونوا حذرين عندما يتعاملون مع الديون المشكوك في تحصيلها وضمان أن لديهم سياسات وإجراءات فعالة لمعالجة هذه الديون والحد من المخاطر المالية المحتملة. المعالجة المحاسبية  للديون المشكوك في تحصيلها من منظور معايير المحاسبة الامريكية  Gaap تتضمن المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها من منظور معايير المحاسبة الامريكية GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) عدة خطوات ومعايير تحتاج لاتباعها. هنا هي بعض الجوانب الرئيسية للمعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها وفقًا لمعايير GAAP: 1. تقدير الديون المشكوك في تحصيلها: يجب على الشركة تقدير قيمة الديون التي يُشتبه في تحصيلها بناءً على معايير GAAP. يتطلب ذلك تقييم مدى احتمالية تحصيل الديون المستحقة وتقدير الخسائر الناتجة عن عدم التمكن من تحصيلها. 2. تسجيل الخسارة المشتبه في تحصيلها: إذا تم تحديد أن هناك خسارة متوقعة من عدم تحصيل الديون المشكوك في تحصيلها، فيجب تسجيل هذه الخسارة في القوائم المالية. يتم ذلك عادةً عن طريق إنشاء حساب مسمى "خسائر الديون المشكوك في تحصيلها" أو "مخصص للاحتياطات". يجب على الشركة ضمان أن المبالغ المسجلة تعكس الخسائر المتوقعة بشكل صحيح وفقًا لقواعد GAAP. 3. التحديث الدوري لتقديرات الخسائر: يجب على الشركة مراجعة وتحديث تقديرات الخسائر المشتبه في تحصيلها بشكل دوري. يُفضل أن يتم ذلك عند نهاية كل فترة محاسبية أو عند حدوث تطورات جديدة تؤثر على احتمالية تحصيل الديون. 4. الإفصاحات المالية: يجب على الشركة أن تقدم الإفصاحات المالية اللازمة حول الديون المشكوك في تحصيلها والخسائر المسجلة بسببها. يجب تقديم معلومات مفصلة حول أسباب الخسائر المشتبه في تحصيلها وكيفية تقديرها. على الشركات أن تلتزم بمعايير GAAP وتعمل وفقًا للتوجيهات والإرشادات المقدمة من قِبل هيئات المحاسبة ذات الصلة لضمان التقارير المالية الدقيقة والشفافة. المعالجة المحاسبية  للديون المشكوك في تحصيلها من منظور معايير المحاسبة الدولية IFRS المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها تختلف قليلاً في إطار معايير المحاسبة الأمريكية (IFRS). وفيما يلي يتم شرح بعض النقاط الهامة للمعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها وفقًا لـ IFRS: 1. التقييم المستمر: تتطلب المعايير الأمريكية للتقارير المالية (IFRS) من الشركات أن تقيّم ديونها المشكوك في تحصيلها باستمرار وتطبق ضوابط صارمة لتحديد وتقييم هذه الديون. 2. تحديد المبالغ المشكوكة: يجب على الشركات تحديد المبالغ المشكوكة في تحصيل الديون بعناية، وذلك بناءً على معايير الإيرادات المطبقة والتقارير المالية الصادرة عن العملاء والإجراءات المتبعة في تحصيل الدين. 3. الإفصاح: يجب على الشركات الإفصاح بشكل كامل عن ديونها المشكوك في تحصيلها في التقارير المالية، وتوضيح الأسباب التي تجعلها مشكوك في تحصيلها وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الديون. 4. احتمالية الخسائر: يجب أن تقوم الشركات بتسجيل الخسائر المحتملة المرتبطة بالديون المشكوك في تحصيلها، وذلك بناءً على تقديراتها وتجربتها السابقة والمعلومات المتاحة في الوقت الحالي. 5. اعادة القيد: في حالة تم التحقق من عدم قدرة العميل على تسديد الدين المستحق، يجب على الشركات إعادة القيد المحاسبي للدين وتعتبره خسارة منعكسة، ويتم تسجيل هذا الخصم في الحسابات بنسبة تقادم غالبًا يتناقص بمرور الوقت. يجب على الشركات مراجعة الإرشادات المحاسبية الخاصة بـ IFRS والاستشراف على العوائد الخاصة بالمعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها وضبطها لضمان الامتثال الكامل والدقة في التقارير المالية.

تصكيك الديون Securitization
جديد

تصكيك الديون Securitization

تصكيك الديون Securitization يقصد بها الأوراق المالية القابلة للتداول في أسواق غير منظمة (3) وهي في الغالب ديون ناتجة عن تمويل شراء السلع الاستهلاكية والسيارات وقروض بطاقات الائتمان والقروض الخاصة بإنشاء الأصول الرأسمالية . مما أدى إلى تحويل الديون طويلة الأجل وقليلة السيولة إلى أصول سائلة (4) . وتتم هذه العملية بطرق مختلفة كأن يبيع المصدر الأصلي (البنك مثلاً) الدين إلى مالك جديد يقوم بعد شرائه الديون بقبض أقساط التسديد والفوائد المترتبة على القرض والتأخير أو أن تبقى ملكية المصدر الأصلي للدين ويقوم ببيع الفوائد المترتبة على القروض ويكون الدين مستحقاً للمصدر الأصلي ولكنه يستعجل قبض الفوائد من طرف ثالث بمبالغ أقل . أو إصدار سندات مضمونة بتلك الديون ثم يبيعها فتكون الديون الأصلية ضماناً لتلك السندات(1). وتستخدم حصيلة القروض من فوائد وأقساط في خدمة الصكوك التي تم إصدارها . وقد استطاعت المؤسسات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية أن تستحدث عدة طرق يمكن بموجبها تحويل موجودات البنك في شكل أوراق مالية بعد الحصول على الموافقة والشروط المطلوبة في هذا المجال (2) . ويتميز سوق تحويل أصول البنك في شكل أوراق مالية أو ما يعرف بـ Securitization بما يلي : 1-  أنها سوق معقدة جداً وتحكمها العديد من القوانين الموضوعة لحماية هذه الأصول . 2-  شيوع التصكيك بالأوراق المالية القابلة للتداول بأنواعها المختلفة Securitization . 3-  إندماج الأسواق المالية على نطاق العام Globalization of markets سوق مالية واحدة وساحة مالية واحدة تتنافس فيها المؤسسات المالية العملاقة . 4-  إزالة الأنظمة والإجراءات المقيدة لحركة تدفق الأموال والاستثمارات بأنواعها Deregulation وهذا يعني سقوط الأسواق المالية المحمية(1).    وأصل هذه المعاملة هي قروض بفوائد وعليه فإن هذه المعاملة قرضاً بفائدة وهو رباً محرم لا يجوز شرعاً التعامل به في البنوك الإسلامية .        وبالنظر في الأدوات المالية السابقة والتي تستخدمها البنوك التقليدية في استثماراتها قصيرة الأجل فإن العنصر الأساس الذي تقوم عليه هي الفائدة وهي الربا المتفق على تحريمه في الكتاب والسنة كما أن كثيراً من هذه المعاملات تعتمد على بيع الدين وله صوراً كثيرة محظورة شرعاً ومن هذه الصور الممنوعة عند جمهور الفقهاء بيع الدين لغير المدين بنقد يدفعه المشتري أقل من قيمة الدين لأن ذلك من الربا . كما يدخل في هذه الصور الممنوعة شرعاً من بيع الدين لغير المدين كالتعامل بسندات القرض أو سندات الخزانة أو حسم الكمبيالة أو غيرها من سندات الديون أياً كان مصدرها (2) مما يجعل البنوك الإسلامية في مأزق كبير نتيجة لعدم قدرتها على استخدامها وحاجتها الكبيرة إلى مجالات استثمارية قصيرة الأجل وخالية من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية . (3)       منير إبراهيم هندي ، الأوراق المالية ، مرجع سابق ، ص 75 . (4)       محمد علي القري ، الأسواق المالية . مرجع سابق ، ص 117 . (1)       محمد علي القري ، الأسواق المالية ، مرجع سبق ذكره ، ص 117-118 .  (2)       Barron's Dictionary of Banks Terms, Second Edition, Thomas fitch, New York, 1993, P.551. (1)       حكمت النشاشيبي ، الاستثمار المصرفي العربي في الأسواق المالية الدولية مجلة البنوك ، العدد 272 ،     السنة 25 يناير 1990م ، ص 36-37 . (2)       فتاوى ندوة البركة " الندوة الرابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي " رمضان 1418هـ ، جدة ، ص 237 .