سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
هل تعلم ما هي الأخطاء التي لا تؤثر على ميزان المراجعة ؟
دراسة مختصرة عن الأصول الثابتة
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف The extent of applying the principles of corporate governance in banks
معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: المشهد المالي في المملكة العربية السعودية يستمر في التطور، ولكن يجب الحفاظ على الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف الخصخصة في سياق الجلسة النقاشية التي نظمتهـا كلية تمويل الشركات (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW حول زيادة الشركات لرأس المال والتحديات والفرص ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، رأى المشاركون أن إنجاز خطة التنفيذ 2020 كجزء من البرنامج الأوسع لتحقيق رؤية 2030، يتطلب توحيد القوانين التنظيمية في المملكة، ولوائح إدراج الاستثمارات، وحوكمة الشركات. وناقش المشاركون والضيوف آفاق رأس المال الاستثماري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في المملكة العربية السعودية. كما سلّط المتحدثون الضوء على محدودية الوصول إلى تمويل الشركات في المملكة، وكيف يختلف ذلك بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ونصح المتحدثون الشركات الخاصة في المملكة بتوظيف مستشارين قانونيين وماليين - قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام - من أجل تلبية متطلبات هيئة السوق المالية. وبعد عملية الطرح العام، أوضح المتحدثون أن المصرفيين المتخصصين في الاستثمار يلعبون دوراً هاماً في تسويق الشركة في المجتمع الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وغالباً ما يتم تنفيذ استراتيجيات التسويق هذه من خلال مبادرات متنوعة، مثل الفعاليات المتنقلة والمؤتمرات لتعزيز مستوى الاهتمام. وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من: هاني عناية، شريك في "سعودي تكنولوجي فينتشرز"؛ وعمر جهيدي، مدير في قسم الاستشارات الاستثمارية المصرفية لدى إتش إس بي سي العربية السعودية؛ وخلود الدخيل، المدير العام لمجموعة الدخيل المالية؛ وعمرو صقر، مؤسس شركة صقر لعلاقات المستثمرين. وأدار الجلسة عدنان زكريا، المدير العام لشركة بروتيفيتي. وأشاد المتحدثون بالخطوات التي اتخذتها السوق المالية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، لتحسين قوانين إدراج الشركات الأجنبية، ورفع مستوى حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "تضع رؤية 2030 برنامج عمل متكامل لمستقبل المملكة العربية السعودية. ويسرنا أن نرى الإصلاحات اللازمة والتقدم الذي أحرزته المملكة من أجل تحسين المشهد المالي للأعمال؛ مثل إنجاز خطة تنفيذ الخصخصة 2020. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المنافسة، ورفع مستوى جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدور أكثر أهمية في تنمية المملكة". وأضاف: "من خلال هذه المبادرات المؤثرة والتي تدعم الشركات الخاصة، سوف نشهد زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مما سيؤدي إلى مزيد من الاستدامة الاقتصادية، والفوائد طويلة الأجل للاقتصاد ككل". وذكر المتحدثون أنه على الرغم من تأسيس المزيد من الشركات الناشئة في المملكة، إلا أن الوصول للتمويل يعتبر محدوداً أمام الشركات في المجتمع الاستثماري. كما أوضحوا أن هناك الكثير من الشركات في مراحل الاستثمار المبكرة بالمنطقة - ولكن لا يوجد عدد كافٍ من المستثمرين "من الفئة ب" وما بعدها. واتفق المشاركون على أن النظام المالي للمملكة العربية السعودية لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على العلاقات، ولا بد من زيادة الشفافية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار المتحدثون أيضاً إلى أن السوق المالية في المملكة تعتمد التمويل متوسط المخاطر بين الدَين وحقوق الملكية - كما يبدو في الأسواق العالمية الأخرى. ووافق المشاركون على أن إمكانية الوصول إلى الدَين يعتبر أمراً أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بحقوق الملكية. ومع ذلك، يعتقد معظمهم أن غياب المنافسة في القطاع المالي بالمملكة يجعل تمويل الدَين أكثر تكلفة وأقل مرونة. ومن ناحية حقوق الملكية، فإن إيجاد الشريك المناسب يشكّل مسألة ضرورية للغاية. فوفقاً للمشاركين، يُضيف المستثمر الاستراتيجي للشركة قيمة أكبر من مجرد ضخ الأموال فيها - فهم يجلبون أيضاً المعرفة اللازمة لتنمية أعمال الشركة. واتفق المتحدثون على أن هناك فرصاً كبيرة للشركات الخاصة التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، اتفق المشاركون على أن الوضع الاقتصادي غير المستقر، وكذلك الرسوم المرتفعة واللوائح غير المتوقعة، هي السبب الرئيسي وراء عدم قيام الشركات الخاصة في المملكة بطرح أي اكتتابات. وناقش المشاركون عوامل النجاح الرئيسية وأفضل الممارسات لصفقات الدمج والاستحواذ للشركات في المملكة. واتفقوا على أنه لأي صفقة دمج واستحواذ ناجحة، لا بد من وجود إطار عمل متفق عليه بين الشركتين - يوضّح نوع الإجراءات التي سيتم اتباعها، وكذلك طبيعة الصفقة والتقييم. ووفقاً للمتحدثين، يتمتع المصرفيون المتخصصون في الاستثمارات مرة أخرى بدور كبير فيما يتعلق باستكمال صفقات الدمج والاستحواذ. ويعتقد المشاركون أن هناك حاجة إلى المصرفيين الاستثماريين لإدارة توقعات الشركة منذ البداية، ما يوفر الوضوح بشأن النتائج المحتملة والواقعية لصفقة ناجحة. وقدم الحدث سام سوري، شريك، قسم الخدمات الاستشارية للمعاملات المالية في "ديلويت" ورئيس مجلس إدارة كلية تمويل الشركات في الشرق الأوسط (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW. وقد تم تنظيم الجلسة الشهر الماضي في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي الرياض، المملكة العربية السعودية. وحضر اللقاء ما يزيد عن 60 عضواً من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية. مقالات ذات صلة:ما هي المحاسبة ؟ما هي الاعمال التي تقوم بها اذا اصبحت محاسب ؟ انصح بقراءة المقالأثار غسل الأموال
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) مبادرة تصنيف المخالفات والعقوبات لضريبة التصرفات العقارية عبر منصة استطلاع رسمية. تسعى المبادرة إلى توحيد آلية التعامل مع المخالفات والعقوبات، وتعزيز الشفافية والوضوح لجميع أطراف التصرف العقاري، مع استقبال المرئيات والمقترحات من العموم حتى 3 أكتوبر 2026م. ما الجديد؟ المبادرة الجديدة تركز على تصنيف منظم للمخالفات والعقوبات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية. تهدف إلى: حوكمة تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وتوحيد معايير التعامل مع المخالفات رفع مستوى الوضوح والشفافية لدى المكلفين وأطراف التصرف العقاري توضيح آليات فرض العقوبات بما يسهم في تحسين الامتثال الضريبي تعزيز نهج التطوير المشترك بين الهيئة والمستفيدين رفع مستوى الوعي الضريبي والعقاري لدى جميع المكلفين يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على تحسين تجربة العميل وتيسير الوصول إلى الخدمات والإجراءات. من يطبَّق عليه؟ المبادرة موجهة بشكل أساسي إلى: جميع أطراف التصرفات العقارية (المشترون والبائعون والوكلاء) الشركات والمكاتب العقارية والمتخصصة في التصرفات العقارية المحاسبون والمستشارون الضريبيون العاملون في المجال العقاري جميع المكلفين بضريبة التصرفات العقارية العموم والمهتمون برفع وضوح الأحكام الضريبية لا يزال المصدر لم يحدد فئات معينة تحظر عليها الفئات الأخرى من المشاركة، بل دعوة عامة للجميع. تاريخ السريان والمواعيد موعد استقبال المرئيات والمقترحات: يوم السبت 3 أكتوبر 2026م هو الموعد الأقصى لإبداء الآراء. ملاحظة مهمة: المصدر الرسمي لم يحدد موعد تطبيق المبادرة أو دخول التصنيفات الجديدة حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة الاستطلاع. على المختصين متابعة الإصدارات القادمة من الهيئة للاطلاع على آلية التطبيق والتاريخ المحدد. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ زيارة منصة الاستطلاع الرسمية: توجه إلى منصة استطلاع الهيئة (المشار إليها في الخبر الرسمي) والمتاحة على موقع زاتكا الرسمي. مراجعة مشروع التصنيف: اطلع على التفاصيل الكاملة للمخالفات والعقوبات المقترحة في المبادرة وفقًا لمجالات عملك. تحديد الملاحظات والمقترحات: حدد أي نقاط غير واضحة أو تصنيفات قد تحتاج إلى تعديل بناء على خبرتك الميدانية. توثيق رأيك بدقة: اكتب مرئياتك وفق صيغة منطقية واضحة، مع تحديد المخالفات المحددة التي تشملها. الإرسال قبل الموعد النهائي: تأكد من إرسال مرئياتك عبر المنصة قبل انتهاء موعد الاستقبال (3 أكتوبر 2026م). متابعة الإصدارات القادمة: احرص على متابعة إعلانات الهيئة بعد إغلاق الاستطلاع للاطلاع على المحصلة النهائية للمبادرة والتطبيق الفعلي. أسئلة شائعة هل هذا تغيير إلزامي في قوانين ضريبة التصرفات العقارية؟ لا، المبادرة الحالية مرحلة من استطلاع الآراء والمقترحات من العموم. الهيئة تسعى لتجميع الملاحظات قبل الإقرار النهائي لأي تصنيف جديد. لا تزال التفاصيل النهائية وآلية التطبيق الفعلي والإجبارية تنتظر إصدار رسمي لاحق. هل يجب على جميع المحاسبين المشاركة في الاستطلاع؟ المشاركة اختيارية وليست إلزامية. لكن يُنصح بمشاركة المتخصصين في المجال العقاري والضريبة لإثراء المبادرة بخبرتهم الميدانية. الهيئة تدعو العموم والمهتمين للمساهمة، لكن لا توجد متطلبات إجبارية في الخبر الرسمي. ماذا لو لم أتمكن من المشاركة قبل 3 أكتوبر 2026م؟ المصدر الرسمي لم يحدد خيارات بديلة أو إمكانية إبداء الآراء بعد الموعد النهائي. يُنصح بالتأكد من إرسال مرئياتك قبل نهاية هذا الموعد. إذا كنت بحاجة إلى توضيح، تواصل مباشرة مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية. المصدر الرسمي: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)
السعودية تخفّض علاوات الرواتب للمواهب الأجنبية: تحوّل مفصلي في سياسات التوظيف ورؤية 2030 الرياض – المحاسب العربي في خطوة تعكس تحوّلًا مهمًا في ديناميكيات سوق العمل السعودي، كشفت تقارير لوكالات توظيف دولية عن قيام عدد متزايد من الشركات في المملكة بتقليص العلاوات الضخمة التي كانت تُمنح للمواهب الأجنبية خلال السنوات الماضية. هذه العلاوات، والتي كانت تصل في كثير من الأحيان إلى 40% فوق الراتب الأساسي، باتت اليوم أكثر تحفظًا نتيجة ضغوط مالية وتغيّرات استراتيجية ضمن إطار رؤية السعودية 2030. ورغم عدم صدور إعلان رسمي شامل، إلا أن مسؤولي التوظيف أكدوا لرويترز أن التراجع في العلاوات أصبح اتجاهًا واضحًا في قطاعات رئيسية، وعلى رأسها البناء، التصنيع، والبنية التحتية—القطاعات الأكثر تأثرًا بإعادة ترتيب أولويات المشاريع العملاقة. خلال السنوات الماضية، كانت المملكة تُعد واحدة من أكثر الوجهات سخاءً في المكافآت المالية للمواهب الأجنبية، خاصة في مشاريع مثل نيوم وذا لاين. إلا أن التغيّرات الأخيرة في بيئة الإنفاق خلقت موجة جديدة من إعادة التقييم. وفقًا للتقرير، فإن الشركات التي كانت تعرض على بعض المتخصصين علاوات تصل إلى 30 – 40% فوق رواتبهم السابقة، أصبحت اليوم تعتمد على عروض أقرب إلى المتوسطات العالمية، أو تعتمد على العائد المتغير بدلًا من العلاوات الثابتة. ويؤكد أحد مديري التوظيف: "سوق العمل في السعودية ينضج. الشركات لم تعد تتعامل بعقلية الإنفاق المفتوح، بل أصبحت أكثر دقة في تقييم العائد من كل موظف أجنبي يتم استقدامه."(المصدر: تقرير رويترز عبر Zawya) مقالات ذات صلة:لماذا النشاط المالي ؟اختصارات العملات حول العالمالسياسة النقدية،الأهداف والغايات - الأدوار والآثار
في خطوة وُصفت بأنها "إستراتيجية بامتياز"، أعلنت دول الخليج — وعلى رأسها السعودية والعراق والكويت — عن زيادة صادراتها من النفط الخام إلى الهند اعتبارًا من ديسمبر 2025، لتعويض النقص الناتج عن تراجع الإمدادات الروسية. هذه الخطوة ليست مجرد صفقة تجارية، بل تحمل في طيّاتها تحولًا جيو–اقتصاديًا يعيد تشكيل العلاقات بين آسيا والشرق الأوسط، ويفتح الباب أمام فرص واستثمارات جديدة للطرفين. الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، تسعى لتأمين احتياجاتها من الطاقة بأسعار مستقرة بعيدًا عن الاضطرابات الجيوسياسية في أوروبا وروسيا. وفي المقابل، ترى دول الخليج في السوق الهندية شريانًا حيويًا طويل الأجل، يمكنه امتصاص جزء كبير من إنتاجها، خصوصًا مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بارتفاع الطلب العالمي حتى منتصف القرن. العوامل التي دفعت إلى زيادة الإمدادات: العقوبات الغربية على روسيا جعلت الهند تبحث عن بدائل مستقرة. المرونة اللوجستية في الموانئ الخليجية مقارنة بالممرات الروسية. اتساع قاعدة الطلب الصناعي في الهند بسبب النمو المتسارع في قطاعي التكنولوجيا والبناء. رغبة دول الخليج في تعزيز علاقاتها الآسيوية وتنويع شركائها بعيدًا عن الأسواق الغربية. الآثار الاقتصادية على المنطقة الخليجية: زيادة الإمدادات إلى الهند ليست مجرد توسع في التصدير، بل تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الإيرادات النفطية واستقطاب استثمارات مشتركة في مجالات النقل والتكرير والبتروكيماويات. كما أنها تتيح لدول الخليج توسيع نفوذها الاقتصادي في آسيا، وهو ما ينسجم مع رؤى التنمية الخليجية (مثل رؤية السعودية 2030 ورؤية الكويت 2035) التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وفتح أسواق جديدة. لكن، من زاوية أخرى، قد تشكل هذه العلاقة اعتمادًا متبادلًا بين الطرفين؛ فالهند ستصبح أكثر ارتباطًا بالنفط الخليجي، بينما قد تواجه دول الخليج تحدي التوازن بين عملائها الآسيويين والغربيين في ظل المنافسة الدولية. مقالات ذات صلة:اعتبارات اختيار الأوراق المالية قصيرة الأجلاعتبارات استراتيجية إدارة محفظة الأوراق الماليةأهداف تكوين محفظة الأوراق المالية
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) مبادرة تشاورية جديدة تستهدف تطوير معايير وشروط المرخصين الذين يقدمون خدمات محاسبة الزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين. وقد فتحت الهيئة باب الاستطلاع العام عبر منصتها لتجميع المرئيات والمقترحات من المهتمين والعموم حتى نهاية سبتمبر 2026. ما الجديد؟ أعلنت زاتكا عن مبادرة تنظيمية موجهة نحو تحديد معايير وشروط دقيقة للمرخصين قبل تعاملهم مع الهيئة في تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة. تشمل المبادرة تحديد نطاق الخدمات التي يقدمها المرخصون، وضوابط التسجيل والتفويض، وغيرها من المتطلبات الإجرائية والفنية. يعكس هذا التوجه رغبة الهيئة في تطبيق نهج تطوير مشترك مع المستفيدين من الخدمات، مما يعزز ثقة المكلفين بالمرخصين المفوضين عنهم ويضمن جودة الخدمات المقدمة والامتثال الفعلي للأنظمة الزكوية والضريبية. من يطبَّق عليه؟ المبادرة موجهة أساسًا إلى المرخصين الذين يعملون في مجال محاسبة الزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين (أفراد ومنشآت)، سواء كانوا محاسبين أفراد أو مكاتب محاسبية متخصصة. كما تهم المبادرة المكلفين والعملاء الذين يفوضون هؤلاء المرخصين للتعامل مع الهيئة، وكذلك جميع المهتمين بالقطاع الضريبي والزكوي الذين لهم ملاحظات أو مقترحات حول معايير تنظيم هذه الفئة. تاريخ السريان والمواعيد المصدر الرسمي لم يحدد تاريخ سريان النظام النهائي أو موعد تطبيقه الفعلي. ما هو معروف فقط أن الموعد النهائي لإبداء المرئيات والمقترحات هو يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026. على المحاسب والمنشآت الاهتمام بمراجعة الإعلانات اللاحقة من الهيئة لمعرفة موعد إطلاق المعايير والشروط النهائية وموعد بدء التطبيق الفعلي. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ للمشاركة الفعّالة والاستفادة من هذه الفرصة، يتعين على المحاسب اتباع الخطوات التالية: التقييم الذاتي: راجع معايير عملك الحالية وقدراتك التنظيمية، وحدد نقاط القوة والضعف في منشأتك فيما يتعلق بالامتثال والخدمات المقدمة. الدخول إلى منصة الاستطلاع: توجه إلى منصة «استطلاع» على موقع زاتكا واطلع على المعايير والشروط المقترحة بعناية. صياغة المرئيات: أعد ملخصًا لمرئياتك ومقترحاتك بناءً على تجربتك العملية، مع التركيز على الجوانب التي تحقق التوازن بين حماية المكلف وتيسير عمل المرخص. الإرسال في الموعد: تأكد من إرسال مرئياتك عبر منصة الاستطلاع قبل انتهاء الموعد المحدد (30 سبتمبر 2026). البقاء على اتصال: راقب الإعلانات اللاحقة من الهيئة بشأن نتائج الاستطلاع والمعايير النهائية. أسئلة شائعة هل المشاركة في الاستطلاع إلزامية؟ لا، المشاركة طوعية واختيارية. لكن الهيئة تدعو المهتمين والعموم إلى المشاركة، خاصة المحاسبين والمرخصين الذين سيتأثرون مباشرة بهذه المعايير. المشاركة تتيح للمحاسب التأثير في صياغة المعايير بما يعكس واقع العمل الميداني. ما الهدف من استطلاع الآراء قبل إصدار المعايير؟ تسعى الهيئة من خلال هذا الاستطلاع إلى تطبيق نهج التطوير المشترك مع المستفيدين من خدماتها. هذا يضمن أن المعايير النهائية واقعية وقابلة للتطبيق، وتحقق التوازن بين حماية المكلفين والعملاء من جهة وتيسير العمل المحاسبي من جهة أخرى، مما يرفع مستوى الامتثال الضريبي والزكوي الكلي. هل ستكون المعايير النهائية ملزمة لجميع المرخصين؟ المصدر الرسمي لم يحدد بصراحة ما إذا كانت المعايير ستكون ملزمة أم إرشادية. لكن طبيعة مثل هذه المبادرات تشير عادة إلى أنها ستصبح ضوابط ملزمة أو متطلبات أساسية للعمل مع الهيئة. على المحاسب متابعة التطورات اللاحقة من الهيئة للتأكد من الآثار الفعلية على عمله. المصدر الرسمي: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة