سجل بياناتك الان
استراتيجية تمكين العاملين الاتجاهات الحديثة لإدارة الموارد البشرية / أحمد الكردى . خلال العقدين الماضيين زاد الاهتمام بدراسة تمكين العاملين فى المنظمات المختلفة. ونتيجة لما تواجهه المنظمات فى الوقت الحالى من زيادة المنافسة ، خفض التكاليف ، زيادة الأداء ، فإن المنظمات اتجهت إلى استخدام استراتيجية تمكين العاملين لتحسين أدائها. (Lawler, et.-al. 2001) أن تطبيق مفهوم تمكين العاملين أدى إلى التغلب على عدم الرضا الوظيفى للفرد، وخفض تكلفة الغياب ودوران العمل وكذلك زيادة جودة الأداء. (Klein, et.-al. 1998) كما أن تمكين العاملين يهدف إلى التغلب على البيروقراطية من خلال خلق وإيجاد الاندماج الوظيفى المرتفع ، كما أنه يساعد العاملين على المساهمة والمشاركة فى اتخاذ القرارات ، وكذلك يساعدهم على تحمل مخاطر عملهم بشكل فعال ، وأخيراً، فإنه يساعد العاملين على حل المشكلات التى يواجهونها دون انتظار حلها من قبل رؤسائهم. (Bowen and Lawler 1995) 2/4/2 تعريف تمكين العاملين: يعرف قاموس أكسفورد عملية تمكين العاملين بأنها "العملية التى يكون فيها الفرد ذو قوة أو متمكن". وعرفها كذلك (Conger 1988) بأنها "عملية تحسين مشاعر المقدرة الذاتية بين العاملين بالمنظمة من خلال تهيئة الظروف التى تساعدهم على السيطرة وزيادة الممارسات الرسمية والأساليب غير الرسمية لمدهم بمعلومات عن مقدرتهم الذاتية". كما عرفها (Gibson 1991) بأنها "قدرة الفرد على أداء الأنشطة ، فالفرد الذى يشعر بدرجة مرتفعة من تمكين العمل يكون لديه شعور كبير بالاحترام الذاتى والأداء الفعال والتقدم فى عمله". وعرفها كذلك (Irvin, et.-al. 1999) بأنها "العملية التى يشعر من خلالها الفرد بالثقة والقدرة على العمل بنجاح وتنفيذ الأعمال والأنشطة المطلوبة منه". كما عرفها (Kanter 1979) بأنها "عملية توزيع وتقسيم السلطة على العاملين بالمنظمة". وعرفها كذلك (Chondler 1992) بأنها "عملية إعادة توزيع السلطة أو السيطرة بين العاملين بالمنظمة". كما عرفها (Schutz 1994) بأنها "الاشتراك الكامل لكل من الرؤساء والمرؤوسين فى اتخاذ القرارات". وعرفها (Kanugo 1988) بأنها "مجموعة النواحى السلوكية الضرورية للفرد لكى يشعر بقدرته وسيطرته على عمله". وأخيراً عرفها (Thomas and Velthouse 1990) بأنها "دافعية العمل الداخلية التى تحتوى على أربعة نواحى هى:- 1- الوظيفة ذات معنى. وهذا يتضمن التجانس بين حاجات الفرد المتعلقة بدوره فى العمل ومعتقداته وقيمه وسلوكه. 2- كفاءة أو جدارة الفرد. وتشير إلى المقدرة الذاتية للفرد واعتقاده بأنه قادر على أداء أنشطة العمل بمهارة. 3- التحديد الذاتى للفرد. هذا يعكس استقلالية الفرد فى تنفيذ واتخاذ القرارات المتعلقة بطرق تنفيذ العمل. 4- تأثير الفرد. ويشير إلى الدرجة التى يؤثر بها الفرد على نتائج العمل سواء الاستراتيجية ، التشغيلية والإدارية". 2/4/3 أنواع تمكين العاملين: قسم (Suominen 2005) عملية تمكين العاملين إلى ثلاثة أنواع هى: أ- التمكين الظاهرى. ويشير إلى قدرة الفرد على إبداء رأيه وتوضيح وجهة نظره فى الأعمال والأنشطة التى يقوم بها ، وتعتبر المشاركة فى اتخاذ القرارات هى المكون الجوهرى لعملية التمكين الظاهرى. ب- التمكين السلوكى. ويشير إلى قدرة الفرد على العمل فى مجموعة من أجل حل المشكلات وتعريفها وتحديدها وكذلك تجميع البيانات عن مشاكل العمل ومقترحات حلها وبالتالى تعليم الفرد لمهارات جديدة يمكن أن تستخدم فى أداء العمل. ج- تمكين العمل المتعلق بالنتائج. ويشمل قدرة الفرد على تحديد أسباب المشكلات وحلها وكذلك قدرته على إجراء التحسين والتغيير فى طرق أداء العمل بالشكل الذى يؤدى إلى زيادة فعالية المنظمة. 2/4/4 أبعاد تمكين العاملين: توصل باحثى وممارسى الإدارة إلى أن عملية تمكين العاملين تتكون من ثلاثة أبعاد ، هى:- أ- البعد الهيكلى - الاجتماعى. ترجع جذور البعد الهيكلى – الاجتماعى إلى قيم ومعتقدات الأفراد عن الديموقراطية السائدة فى المنظمة. أن فعالية هذا البعد تتعلق بتسهيل وتدعيم مشاركة كل العاملين فى اتخاذ القرارات داخل المنظمة. (Prosad & Eylon 2001) أن هذا البعد يهتم بتوزيع وتقسيم القوة والسيطرة داخل المنظمة ، حيث أن القوة تمثل سلطة رسمية وسيطرة على موارد المنظمة. (Conger & Kanungo 1988) كما أن هذا البعد يهتم بمشاركة العاملين من خلال زيادة تفويض السلطة لهم ، وأهمية تغيير السياسات التنظيمية من خلال تخفيض الرقابة وزيادة المساهمة والمشاركة فى اتخاذ القررات. (Bowen, et.-al. 1995) وتوصل (Bowen & Lawler 1995) إلى أن تمكين العاملين دالة فى بعض الممارسات التنظيمية مثل توزيع السلطة أو القوة ، المعلومات ، المعرفة والمكافآت ، أى أن زيادة القوة ، المعلومات ، المعرفة ، المكافآت للعاملين تؤدى إلى زيادة تمكين العاملين. ب- البعد السلوكى. يشير هذا البعد إلى النواحى السلوكية المتوفرة لدى الفرد والضرورية لإشعاره بقدرته وسيطرته على العمل. ويرى (Conger and Kanungo 1988) أن تمكين العاملين يساعد على أو يحسن من المقدرة الذاتية للفرد. وكذلك توصل (Thomas & Velthouse 1990) إلى أن تمكين العاملين هى دافعية عمل داخلية تتكون من أربعة نواحى هى أن العمل ذات معنى ، كفاءة وجدارة الفرد ، التحديد الذاتى للفرد ، التأثير. ج- البعد الانتقادى. أن المهتمين بهذا البعد توصلوا إلى أنه بدون هيكل الرقابة الرسمى المباشر على ملكية العاملين وتمثيلهم ، فإن عملية تمكين العاملين لا تتم (Wendt 2001) ، لأن القوة الحقيقية تظل فى قمة الهيكل التنظيمى.(Boje and Rosali 2001) كما أنه لا يكفى شعور الفرد بعملية التمكين ، فلابد وأن تتم عملية تمكين الفرد بشكل فعلى وحقيقى. (Jacques 1996) ويرى هذا البعد أنه فى بعض الحالات فإن عملية التمكين تزيد من السيطرة على العاملين ، فقد وجد (Barker 1993) أن عملية التمكين التى تتم من خلال وضع الفرد فى فرق عمل ينتج عن ذلك ضغوط من قبل زملاء العمل ، وبالتالى تؤدى إلى شعور العاملين بزيادة الرقابة عليهم وعدم تمكينهم. 2/4/5 مزايا تطبيق استراتيجية تمكين العاملين: لتطبيق استراتيجية تمكين العاملين عدة مزايا يمكن إيجازها فيما يلى:- 1- تؤدى إلى أن المنظمة تصبح أكثر استجابة للسوق ولحاجات العملاء. 2- تخفيض عدد المستويات الإدارية فى الهياكل التنظيمية ، وهو ما يؤدى إلى زيادة فعالية عملية الاتصالات وخفض زمن اتخاذ القرار. 3- تخفيض تكاليف التشغيل بالتقليل من عدد المستويات الإدارية غير الضرورية. 4- زيادة تركيز واهتمام الإدارة العليا بالقضايا الاستراتيجية وترك الأمور اليومية للصف الثاني من الإداريين. 5- تنتج استراتيجية التمكين بعد تقليل المستويات الإدارية فائض فى العاملين بالمنظمة يمكن استخدامه فى خلق وإنشاء إدارات لوظائف جديدة. 6- إطلاق قدرات الأفراد العاملين الإبداعية والخلاقة بضمان وصول مقترحاتهم وأفكارهم إلى متخذى القرار ، وعدم وضع هذه الأفكار فى الطريق الطويل للمستويات الإدارية الهرمية الكبيرة فى الارتفاع ، والمعوقة للإبداع والابتكار. 7- توفير المزيد من الرضا الوظيفى والتحفيز والانتماء الوظيفى. 8- توفر استراتيجية تمكين العاملين مناخ تنظيمى إيجابى لتنفيذ الاستراتيجيات الإدارية الحديثة مثل إدارة الجودة الشاملة وغيرها. (الطوخى 2002)
مصر تكشف عن خطة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026 أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل خطتها لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026، في إطار جهودها لسداد استحقاقات أدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. ونشرت وزارة المالية الخطة على موقعها الإلكتروني الرسمي، مؤكدةً أنه سيتم طرح 105 مزادات لأدوات الدين خلال الفترة من أكتوبر الماضي إلى نهاية ديسمبر المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 2.524 تريليون جنيه مصري. ووفقًا للخطة، سيطرح البنك المركزي المصري، الذي يدير الإصدارات نيابةً عن الحكومة، 52 مزادا لأذون خزانة بقيمة 2.042 تريليون جنيه مصري، و48 مزادا لسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه مصري، وخمسة مزادات لصكوك سيادية بقيمة 20 مليار جنيه مصري خلال هذه الفترة. في أكتوبر وحده، طُرحت مزادات بقيمة 845 مليار جنيه مصري، بينما سيشهد نوفمبر إصدارات بقيمة 687 مليار جنيه مصري، يليها 992 مليار جنيه مصري مُخطط لها في ديسمبر. يُظهر الجدول التفصيلي أن الحكومة ستُصدر ثلاثة عشر مزادًا لأذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 350 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى ثلاثة عشر مزادًا لأذون لأجل 182 يومًا بقيمة 451 مليار جنيه مصري. كما سيتم طرح ثلاثة عشر مزادًا آخر بقيمة 561 مليار جنيه مصري لأذون لأجل 273 يومًا، بالإضافة إلى ثلاثة عشر مزادًا لأذون لأجل 364 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 680 مليار جنيه مصري. تتضمن خطة الاقتراض أيضًا ثلاثة عشر مزادًا لسندات حكومية لأجل عامين بقيمة إجمالية 124 مليار جنيه مصري. كما تُحدد ثمانية مزادات لسندات متغيرة الفائدة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 40 مليار جنيه مصري، إلى جانب ثلاثة عشر مزادًا لسندات ثابتة الفائدة لأجل ثلاث سنوات بقيمة إجمالية 246 مليار جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء ثمانية مزادات لسندات متغيرة العائد لأجل خمس سنوات بقيمة 32 مليار جنيه مصري، وستة مزادات لسندات ثابتة العائد لأجل خمس سنوات بقيمة 20 مليار جنيه مصري. ولأول مرة، تتضمن الخطة إصدار خمسة مزادات لصكوك سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار جنيه مصري. لا تزال البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة، التي تصدرها الحكومة بانتظام لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. تُطرح هذه الأوراق المالية من خلال خمسة عشر بنكًا مشاركًا كمتعاملين رئيسيين في السوق الأولية. ثم تعيد هذه البنوك بيع جزء من الإصدارات في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب من المؤسسات والأفراد.
رأس المال العامل Working Capital رأس المال العامل مقياس لمركز أصول الشركة السائلة. أي كيف يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد لاستيفاء حاجات التشغيل اليومي للمنظمة. وعليه، فإن رأس المال العامل مقياس لكفاءة الشركة التشغيلية، وأيضاً مدى سلامة أوضاعها المالية قصيرة الأجل. ويزوّد رأس المال العامل الكفء والمستدام الشركة بالمرونة اللازمة لتوسيع عملياتها وتطورها، وأيضاً للاستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة. ويُحسب رأس المال العامل بطرح الذمم الدائنة الحالية (مثل الحسابات الدائنة) من الأصول الحالية (الحسابات المدينة ، والرصيد). وإذا زادت الذمم على الأصول، عندئذ يُقال إن رأس المال العامل للشركة سلبي. رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل يقيس الصحة المالية للمؤسسة من خلال تحليل الموارد المتاحة بسهولة والتي يمكن استخدامها للوفاء بأي التزامات قصيرة الأجل. رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أﻣـــﺎ ﺻـــﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣـــﺎل اﻟﻌﺎﻣـــل ﻓيـﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ الفرق ﺑـــيـن اﻷﺻـــول اﻟﻣﺗداوﻟـــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـــﺄة وﺑـــيـن اﻹﻟﺗزاﻣـــﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ، ويمكن ﺣﺳﺎب ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟيـﺔ : ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ــ اﻹﻟﺗازﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗيـﻣﺔ اﻷﺻـول اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ أﻛﺑـر ﻣـن اﻟﺧﺻـوم اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ يـﻧـﺗﺞ ﻋـن ذﻟـك ﺻـﺎﻓﻲ رأس ﻣـﺎل ﻣوﺟـب، أﻣــﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون ﻗيـﻣــﺔ اﻷﺻــول اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ أﻗــل ﻣــن اﻟﺧﺻــوم اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ﻓــﺈن ﺻــﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﻌﺎﻣــل يـﻛــون سالباً . وﻟﻌــل أﺣــد أﻫــم مؤشرات رأس المال العامل هو نسبة التداول (Current Ratio) واﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻟﻘيـــﺎس درﺟﺔ ﺳيـوﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ، ويـﺗم ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗداول ﻛﻣﺎ يـﻠﻲ : ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗداول = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ÷ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓـــﺈذا ﻛﺎﻧـــت اﻟﻧﺳـــﺑﺔ أﻛﺑـــر ﻣـــن واﺣـــد ﻓـــﺈن ﻫـــذا يـﻌﻧـــﻲ ﺑـــﺄن أﺻـــول اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟﻣﺗداوﻟـــﺔ ﻛﺎﻓيــــﺔ ﻟﺗﺳـــديـد إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـــﺎ اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ، وزيـــﺎدة اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﺗﺷــيـر ﻹرﺗﻔــﺎع السيولـة اما اذا كانت النسبة أﻗــل ﻣــن واﺣــد ﻓــﺈن ﻫــذا يـﻌﺗﺑــر ﻣؤﺷــر خطير ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ ﺳيـوﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻌف ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳداد إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ . ما هو رأس المال العامل ؟ وما فائدتة ؟ إدارة رأس المال العامل بذكاء: السر الخفي وراء نجاح الشركات! 💼
برنامج الميزان - التحليل العام الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا إن آلية استخدام التحليل العام تشبه آلية استخدام التحليل الخاص مع اختلاف رئيسي وهو أن التحليل العام لا يرتبط بشكل مباشر بحساب محدد بل يتم تعريفه بمعزل عن الحسابات من نافذة مستقلة يمكن الانتقال إليها من قائمة "محاسبة" ومن ثم نضغط على "تحليل الحساب" فتظهر نافذة التحليل العام والتي يتم من خلالها تعريف التحاليل العامة كما في الشكل التالي: مثال: بفرض نفس المثال السابق في التحليل الخاص وبإضافة أنه في شركتنا يوجد ثلاثة موظفين هم سامر وعادل وزياد وكل من الموظفين الثلاثة يدفعون أجور مواصلات ونريد أن نعرف ما يتم دفعه لكل موظف من الموظفين الثلاثة كأجور مواصلات دون أن نفتح حساب مستقل لأجور مواصلات كل منهم أو لأجور المواصلات بشكل عام. عند ذلك نقوم بمايلي: نقوم بتحليل حساب المصاريف المتنوعة في صفحة تحليل خاص إلى عدة أجزاء كما تحدثنا سابقاً ومن ضمنها المواصلات. نقوم بتعريف تحليلات عامة هي عبارة عن أسماء الموظفين الذين يدفعون أجور مواصلات وذلك من قائمة "محاسبة" ومن ثم نضغط على "تحليل الحساب" فتظهر النافذة التالية حيث نقوم فيها بإدخال أسماء الموظفين كما في الشكل التالي: ثم نفعل عمودي التحليل العام والتحليل الخاص في قيد مدفوعات الصندوق ثم نقوم بإدخال المدفوعات النقدية لأجور المواصلات حسب كل موظف كما يظهر في الشكل التالي: عندها يمكننا طلب دفتر الأستاذ بالنسبة للتحليل العام فقط دون وضع حساب المصاريف المتنوعة والتحليل الخاص. فنضع التحليل العام زياد مثلاً فيعطينا أجور المواصلات المدفوعة لصالح زياد وذلك كما في الشكلين التاليين:
برنامج الميزان - تنسيق الإعدادات العامة للبرنامج قبل البدء بالعمل الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا وهذه الإعدادات تتعلق بأمور كثيرة ومتنوعة الغرض منها التحكم بآلية الحساب أو الترقيم وبعض إعدادات القيود والفواتير وإعدادات أخرى,ننتقل إلى هذه الإعدادات من قائمة "أدوات" ثم نضغط على "إعدادات" فتظهر نافذة الإعدادات والتي تحوي الأمور التالية الواضحة في الشكل التالي: قاعدة البيانات: وتشمل هذه النافذة ما يلي: الوصف: ندخل في هذا الحقل وصف لقاعدة البيانات فيتم عرض هذا الوصف في نافذة الاتصال بقاعدة البيانات وذلك من أجل التمييز بين قواعد البيانات, فمن الممكن أن يكون اسم قاعدة البيانات مختصراً ولا يدل على قاعدة البيانات بشكل دقيق وهنا يأتي دور حقل الوصف ليعطي شرحاً أكبر عن قاعدة البيانات كما في الشكل التالي: الشعار: حيث نستطيع تغيير شعار قاعدة البيانات بالضغط على أحد الأزرار الموجودة على طرفي الشعار أو بالضغط بالزر اليميني للماوس على الشعار فتظهر لنا قائمة الشعارات نختار منها أحد الشعارات. ويفيدنا أيضاً الشعار في التميز بين قواعد البيانات بشكل سهل ومباشر. معلومات الملفات:حيث لكل قاعدة بيانات ملفان وهما ملف الـ MDF وملف الـ LDF ملف الـMDF:وهو ملف أساسي في قاعدة البيانات حيث تخزن فيه المعلومات ونستفيد منه في ربط ملفات قاعدة البيانات. ملف الـ LDF:وهو ملف ثانوي في قاعدة البيانات وتخزن فيه الملفات المساعدة ونستفيد منه في ربط ملفات قاعدة البيانات مع ملف MDF معاً.