اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
حكم الدخول في تجارة الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية
عاجل

حكم الدخول في تجارة الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية

حكم الدخول في تجارة الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية السؤال الحمد لله رب العالمين، والصلاة ‏والسلام على أشرف المرسلين، سيد ‏الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم.‏ مقدمة لسيادتكم فيها شرح، وطلب ‏فتوى عن نظام تجارة جديد في ‏أسواق المال المعروفة باسم ‏الفوركس، حتى لا يتنافى مع الشريعة ‏الإسلامية في أي اختلافات وجدت ‏بين العلماء عن التجارة في ‏الفوركس، وعن فتاوى الصرف ‏الإسلامي. ‏ ولما كان لزاما علينا أن نجتهد للبحث ‏عن حلول تتوافق مع تعاليم ديننا ‏الحنيف، إيمانا منا بتحري الحلال في ‏الرزق، فقد قمنا بدراسة طويلة لعدة ‏أسابيع، وفحص كل ما يتعلق، وما ‏صدر من فتاوى العلماء، ودور ‏الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي ‏عن المحاذير في سوق الفوركس، أو ‏التجارة بالهامش حتى نخرج منتجا ‏جديدا خاليا من هذه المحاذير، ‏ويصلح العمل به في نظام تداول ‏العملات عبر الإنترنت. وهذا ما ‏سنتناوله بالشرح خلال السطور ‏القادمة.‏ نسعى في خلال هذه الدراسة الوافية ‏لاستسقاء كل الآراء، ممن له القدرة ‏على إعطاء رأي شرعي في هذه ‏الأمور؛ ليتجنب عشرات الآلاف من ‏المسلمين أي شبهة في التعامل بالربا، ‏والحرام.‏ في السطور القادمة سنوضح لسيادتكم ‏النقاط التي تم تجنبها في المنتج ‏الجديد، والتي ذكرت من المحاذير ‏عن تجارة الفوركس في الدورة ‏الثامنة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي ‏بمكة المكرمة.‏ 1- التجارة باستخدام الرافعة المالية ( ‏التجارة بالهامش ) قرض جر منفعة، ‏يتاجر العميل بحر ماله، ويقدم العطاء ‏الذي يرغب في المخاطرة به ‏للتجارة، ولا يحصل على أي رافعة ‏مالية من الشركة، ولا يوجد قرض ‏في هذه التجارة، فهي بيع وشراء بين ‏طرفين أحدهما مالك للسلعة، والآخر ‏يشتريها شراء حقيقيا، حكميا بغية ‏ارتفاع سعرها ليبيعها مرة أخرى ‏كشخص ذهب إلى محل صرافة، ‏واشترى دولارات مثلا بسعر كذا، ثم ‏رجع إلى نفس محل الصرافة في ‏اليوم التالي عند علمه بارتفاع سعر ‏الدولار، وقام ببيع الدولارات له، ‏وحصل على الفرق في ارتفاع السعر ‏كمكسب له.‏ ‏2-بما أنه لا توجد رافعة، إذن لا ‏يوجد قرض، إذن لا يوجد قرض جر ‏نفعا.‏ ‏3-لا يوجد بيع ما لا يملك؛ لأن ‏العميل يتاجر بماله فقط.‏ ‏4-لا توجد عمولات على تبييت ‏الصفقات؛ لأنه لا توجد رافعة من ‏الأساس.‏ ‏5-لا يوجد تداول على المعادن، أو ‏البترول.‏ ‏6-لا يوجد جمع بين بيع، وسلف؛ ‏لأنه لا يوجد قرض (رافعة).‏ ‏7-متاجرة العميل بماله تحجم من ‏المخاطرة التي تحدثها الرافعة ‏المالية؛ وبالتالي تصون أموال ‏العملاء وتحميها.‏ ‏8-كل ما ذكر يتم كتابته في العقد بين ‏الشركة، وبين العميل على أن تكون ‏الشركة مسجلة في أعلى الهيئات ‏الرقابية لضمان حقوق العملاء.‏ ‏9-الصفقات تتم بين العميل والشركة، ‏ومن الممكن أن تقوم الشركة بتسوية ‏العقود مع أي شركة أخرى، ولكن ‏هذا لا يكون عليه تأثير في رافعة، أو ‏عمولات زائدة، أو أي شيء. هذه ‏فقط آلية عمل الشركات، وإدارة ‏المخاطر.‏ ‏10-أجازت المجمعات الفقهية، ودور ‏الإفتاء في المملكة العربية السعودية، ‏وفلسطين، ومصر، والأردن وغيرها ‏التقابض عبر الإنترنت مادام هناك ‏عقد بين الطرفين يفيد التقابض، ‏وسمي تقابضا حكميا، ويستطيع ‏العميل سحب أمواله في أي وقت ‏دون أي قيود، أو شروط، وتصل لحسابه البنكي في الحال.‏ وهناك دراسات وافية أخرى عن ‏التقابض اخترنا منها دراسة الدكتور ‏محمد علي القرى التي تم بحثها في ‏مجمع البحوث الإسلامية، في دورته ‏الثامن عشرة بجدة.‏ ‏11-الأسعار، والأموال التي يتداول ‏من خلالها العملاء حقيقية، ويمكن ‏للعميل السحب في أي وقت.‏ ‏12-التلاعب في الأسعار مع ‏الشركات المرخصة في هيئات رقابية ‏غير وارد على الإطلاق، ويتم مراقبة ‏الشركة دوريا لمراقبة النشاط، وتنفيذ ‏عقود العملاء، وتدفع الشركات مبالغ ‏ضخمة بالملايين للحصول على ‏الترخيص، ولا يمكنها التلاعب ‏بالأسعار، وإلا تعرضت لعقوبات ‏قاسية من قبل الجهات المرخصة لها.‏ قد يحدث هذا مع شركات غير ‏مرخصة، ولا تخضع لهيئات رقابية، ‏وعلى العميل البحث عن من يتعامل معه ‏أولا؛ لتنتفي عنه أي جهالة بالأمر.‏ آسف جدا على الإطالة، ولكن لأهمية ‏الموضوع.‏ ‏ ويمكنني إرسال الملف كاملا لكم ‏على بريدكم الإلكتروني إن شئتم؛ ‏لأنه مازالت هناك نقاط لم يتم طرحها ‏بعد مثل آلية التنفيذ للمنتج الجديد ‏وذكرت الأهم بسبب عدد الأحرف ‏المتاحة.‏ في انتظار ردكم الكريم.‏   الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:  فيشكر لكم هذا الجهد، ونسعد بتواصلكم معنا حول ما تستشكلونه. وما ذكرتموه في السؤال حول الطريقة التي ستتبعونها لتجنب المحاذير الشرعية في تلك السوق، لا حرج فيها. فالمنع من تجارة الفوركس ليس لذاتها، بل لما تشتمل عليه من محاذير. فإذا اجتنبت، وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات أو غيرها، وما يشترط في ذلك، فلا حرج حينئذ كما بينا في الفتاوى أرقام:  246202/222892/ 179107 والله أعلم. رابط الفتوى رقم 246202                      https://goo.gl/4GYvWS رابط الفتوى رقم 222892                        https://goo.gl/grp4HB رابط الفتوى رقم 179107                         https://goo.gl/RjrPyV   المصدر : موقع إسلام وجواب

السياسات التي تحكم إدارة المحفظة
جديد

السياسات التي تحكم إدارة المحفظة

السياسات التي تحكم إدارة المحفظة تنقسم سياسات الاستثمار إلى الآتي1: 1-   سياسة استثمارية متحفظة أو دفاعية Conservative of Defensive: وهي عبارة عن استثمار الأموال المتاحة يكون في الشكل سندات طويلة الأجل، أذون خزانة بما يضمن من توفير دخل منتظم على المدى الطويل. 2-   سياسة استثمارية هجومية Aggressive Policy: وتركز تلك السياسة على تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة لحدوث تقلبات في أسعار الأوراق المالية والتي تكون غالباً في صورة أسهم عادية، حيث يتم شراؤها بأسعار منخفضة والاحتفاظ بها ثم بيعها عندما ترتفع أسعارها. وتتميز تلك السياسة بارتفاع عنصر المخاطرة. 3-   السياسة المتوازنة Balanccd Policy: وهي تجمع بين تحقيق عنصر الأمان وجني أرباح رأسمالية، وتتكون المحفظة عند إتباع تلك السياسة من أسهم عادية وأوراق مالية قصيرة الأجل وأدوات استثمارية طويلة الأجل كالسندات . إن اختلاف أنواع الأدوات الاستثمارية الداخلة في المحفظة للبنك يتوقف على الفلسفة التي تتبناها إدارته والتي لا تخرج عن الثلاث سياسات السابق الإشارة إليها. 1 عادل محمد رزق، مرجع سابق، ص (76 ).

حكم خضوع المال العام وأموال الجمعيات الخيرية وأموال الوقف وما فى حكم ذلك للزكاة
جديد

حكم خضوع المال العام وأموال الجمعيات الخيرية وأموال الوقف وما فى حكم ذلك للزكاة

حكم خضوع المال العام وأموال الجمعيات الخيرية وأموال الوقف وما فى حكم ذلك للزكاة u ـ حكم خضوع المال العام للزكاة إذا كان المال العام مخصصا لأوجه إنفاق تدخل في نطاق مصارف الزكاة فلا يخضع للزكاة مثل : الأموال العامة المخصصة لخدمات الضمان الاجتماعي وللجهاد في سبيل الله ، ولمساعدة الأقليات المسلمة ولدعم السلع للفقراء والمساكين والمرافق العامة وهكذا ، وبصفة عامة فإن المال العام مرصد للنفع العام ، وليس مملوكا لشخص معين أو جهة معينة حتى تقوم بأداء الزكاة وهذا ما صدر عن الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة لسنة 1418هـ/1988م . u ـ حكم خضوع أموال الجمعيات الخيرية للزكاة لا تخضع أموال الجمعيات الخيرية للزكاة لأنها جميعاً مخصصة لأوجه البر التي تدخل في نطاق مصارف الزكاة الشرعية ، كما لا تخضع أموال المساجد وكتاتيب تحفيظ القرآن للزكاة لأنها جميعاً مخصصة لأوجه البر التي تدخل في  نطاق مصارف الزكاة الشرعية . u ـ حكم خضوع أموال الوقف للزكاة إذا كانت أموال الوقف موقوفة على أوجه خيرية تدخل فى نطاق مصارف الزكاة ، فليس عليها زكاة ، وما كان موقوفا علي قوم بأعيانهم فتجب فيه الزكاة ، فعلي سبيل المثال : إذا وقف مسلم دراهم أو بستان لينفق ريعها علي الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله مثلاً فلا تجب فيه الزكاة ، ولكن إذا وقف الريع علي قرابته فقط ، فتجب فيه الزكاة . u ـ حكم خضوع أموال القصر للزكاة تخضع أموال القصر للزكاة ويتولى سدادها عنهم الولى أو الوصى ، وذلك إذا وصلت النصاب وحال عليها الحول ولقد سبق أن أوردنا الأدلة الفقهية على ذلك. u ـ حكم خضوع أموال النقابات المهنية للزكاة مال النقابات المهنية مرصد لخدمة أعضاء النقابة ، معاشات ، تكافل اجتماعى ، رعاية صحية ، رعاية اجتماعية ... وهذه كلها تدخل فى نطاق مقاصد الزكاة فلا تجب فيها الزكاة ، والمسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

حكم التطبيق المعاصر للضريبة بجانب الزكاة
عاجل

حكم التطبيق المعاصر للضريبة بجانب الزكاة

حكم التطبيق المعاصر للضريبة بجانب الزكاة أصبحت فريضة الزكاة من فرائض الإسلام المنسية ، ولا سيما بعد تطبيق مفاهيم العلمانية [ التي تقضي تنحية الدين عن حلبة الحياة ] وكذلك تطبيق نظم الضرائب الوضعية في معظم الدول الإسلامية ، وتخلي ولي الأمر عن مسئوليته فى تحصيل الزكاة و إنفاقها في مصارفها الشرعية . ولقد انشغل معظم المسلمين في هذه الأيام بأمر الضرائب خشية الوقوع تحت طائلة جريمة التهرب ، ونسوا حق الله في المال وحرمة الامتناع عن أدائه ، وهذا خطاء بل ج أن يكون التطبيق المعاصر للزكاة من أهم قضاياهم ، ولا يجوز التهاون بشأنها مهما كانت التحديات لأنها تمس العقيدة والشريعة والمجتمع والأمة الإسلامية. ومن أهم المشكلات المعاصرة التي تواجه تطبيق الزكاة هو تطبيق نظم الضرائب الوضعية ، واختلف الفقهاء بشأن قضية التكامل والتنسيق بينهما في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية فمنهم من يري " لا حرج من تطبيق الضريبة بجوار نظام الزكاة لأن لكل منهم موارد ومصارف خاصة " ، ومنهم من يري أن الأصل هو تطبيق نظام الزكاة ، وإن لم تكف الحصيلة تفرض ضرائب علي الأغنياء بضوابط شرعية ، كما تفرض الضريبة علي غير المسلمين .  والرأي الأرجح الذي أخذت به مجامع الفقه هو : ( إن ما يُفْرَض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يُغْنِي القيام به عن أداء الزكاة المفروضة(1) ) .  ومما يجب التأكيد عليه فى هذا المقام هو أن الضريبة لا تغنى عن الزكاة ، وليسا متماثلين ، ويخصم ما دفع من الضرائب من الأموال الخاضعة للزكاة ، وهذا يحدث فعلا لأنه عند دفع الضريبة يُنْقَصْ المال الذى سوف تفرض عليه الزكاة. (1) ـ من قرارات المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م . (2) ـ  مركز صالح عبد الله كامل بجامعة الأزهر ، ندوة " التطبيق المعاصر للزكاة " . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

حكم زكاة المال الذى اختلط فيه الحلال بالحرام
جديد

حكم زكاة المال الذى اختلط فيه الحلال بالحرام

حكم زكاة المال الذى اختلط فيه الحلال بالحرام أحيانا يكون المال حلالاً ولكن اختلط به مال حرام ، ومن الأمثلة المعاصرة لذلك ما يلى : # ـ المال المودع لدي البنوك الربوية بفائدة ، فعندما تضاف الفائدة إلي أصل المال أصبح المال مختلطاً ، وبالمثل المال المستثمر في سندات بفائدة . # ـ مال التجار المستثمر في بضاعة بعضها من الخبائث . # ـ أرباح أسهم الشركات التي تتعامل بالحلال والحرام . # ـ أرباح الشركات والأفراد الذين يتعاملون بالحلال والحرام . # - مزايا ومكافآت شركات التأمين وصناديق التكافل الاجتماعى والصناديق الخاصة . # - مال التجار وأرباحهم الذين يتعاملون مع الصهاينة . ويري الإمام الغزالى رحمه الله : " أنه يجب علي المسلم التحري في مقدار الحرام فيخرجه ، أما إذا كان أغلب ظنه أن الغالب هو الحلال فإنه يزكيه "(1) . ومن باب الورع والتزكية والتطهير ، يجب علي المزكي الاجتهاد في تقدير المال الحرام المختلط ، ويتخلص منه في وجوه الخيرات لما فيه مصلحة الناس ،  ويزكي الجزء الحلال فقط ، مع التوبة النصوحة والعزم الأكيد علي عدم العودة للمعاملات المشتبه فيها ، ودوام الاستغفار(2) ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : :" إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً "  [ الفرقان :70 ] . (1) ـ نقلا عن د. حسين شحاتة ، " تطهير الأرزاق فى ضوء الشريعة الإسلامية " ، دار النشر للجامعات ، 1420هـ / 2000م ، صفحة 61 وما بعدها (2) - المرجع السابق . ، نفس الصفحات . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة