اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

اعداد المجلة

اعداد المجلة
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
المسئولية القانونية للمراجع الخارجي
جديد

المسئولية القانونية للمراجع الخارجي

المسئولية القانونية للمراجع الخارجي تتفرع مسئولية المراجع الخارجي إلى : مسئولية مدنية . مسئولية جنائية . مسئولية تأديبية . الوضع القانوني للمراجع  الخارجي نص قانون شركات المسهامة المصري على أن المراجع الخارجي يسأل عن صحة البيانات الواردة في تقريرة بوصفة وكيلا عن مجموعة المساهمين ،وبناء عى ذلك فإن المراجع الخارجي المعيين وفقاً لاحكام القانون يقوم بدورة كوكيل عن المساهمين لكي يراجع الحسابات والقوائم التي قامت إدارة الشركة بإعدادها كما أن حقوق المراجع الخارجي وواجابته قد حددها القانون . ويمكن أن يتعرض المراجع الخارجي أثناء قيامة بإداء مهام مهنته لثلاث صور من من المسئولية القانونية مسئولية مدنية . مسئولية جنائية . مسئولية تأديبية . حمل المادة كاملا من هنا 

مجلة المحاسب العربي - إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها
جديد

مجلة المحاسب العربي - إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها

مجلة المحاسب العربي - إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها مقدمة الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية والمبادئ التي تحكمها تشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخارجي ·    إبداء الرأي المحايد عن مدى عدالة وسلامة القوائم المالية للمنشأة في تعبرها عن نتائج أعمالها ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملكية . معيار المراجعة المصري رقم ( 200 ) الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادئ العامة التي تحكمها . -     يتمثل هدف مراجعة القوائم المالية في تمكين المراجع الخارجي من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبقة كما بين المعيار رقم ( 200 ) . -     في الوقت الذي تنحصر فيه مسئولية المراجع الخارجي على تكوين وإبداء رأي في القوائم المالية تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقاً لاطار إعداد التقارير المالية المطبقة على عاتق إدارة المنشأة . لزيارة الموضوع 

سلسلة تلخيص وشروحات المراجعة الخارجية
جديد

سلسلة تلخيص وشروحات المراجعة الخارجية

سلسلة تلخيص وشروحات المراجعة الخارجية الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية والمبادئ التي تحكمها تشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخارجي ·    إبداء الرأي المحايد عن مدى عدالة وسلامة القوائم المالية للمنشأة في تعبرها عن نتائج أعمالها ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملكية . معيار المراجعة المصري رقم ( 200 ) الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادئ العامة التي تحكمها . -     يتمثل هدف مراجعة القوائم المالية في تمكين المراجع الخارجي من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبقة كما بين المعيار رقم ( 200 ) . -     في الوقت الذي تنحصر فيه مسئولية المراجع الخارجي على تكوين وإبداء رأي في القوائم المالية تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقاً لاطار إعداد التقارير المالية المطبقة على عاتق إدارة المنشأة . ·        تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها  إضغط للتحميل  ·         النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية إضغط للتحميل  ·        إستهلاك الاصول الثابتة إضغط للتحميل  ·        المسئولية القانونية للمراجع الخارجي إضغط للتحميل  ·        مدخل الاهمية النسبية وتحليل الخطر لرفع كفاءة المراجعة إضغط للتحميل  ·        إستخدام أسلوب العينات في المراجعة إضغط للتحميل 

كورس المراجع الداخلى المعتمد CIA
جديد

كورس المراجع الداخلى المعتمد CIA

↵ كورس المراجع الداخلى المعتمد CIA Certified Internal Auditor شهادة محاسبية تم تصميمها من قبل معهد المدققين الداخليين المعتمدين ( IIA ) بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال التدقيق الداخلي من التميز في الأداء الوظيفى فى التدقيق ، وذلك لتوثيق خبرتهم  العملية التى تمكنهم من تولى مناصب قيادية أعلى فى مجال التدقيق الداخلى . مميزات كورس CIA ( الحصول على شهاده CIA ) :-    الحصول على الاعتماد المهنى الدولى يجوز لك العمل فى اى دوله فى العالم .    إحتياج سوق العمل لحاملى تلك الشهادة ومن ثم إرتفاع قيمة المزايا والفرص الوظيفية لهم .    تساعد هذه الشهادة في إعداد جيل جديد من المحاسبين العرب المؤهلين تأهيلاً مهنياً محلياً وعالمياً، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم العربي .     تعتبر شهادة المدقق الداخلي المعتمد شهادة زمالة للمدققين الداخليين الأمريكيين .   الاشخاص المرشحين لدراسة كورس CIA تشمل الفئات المرشحة للحصول على هذه الشهادة عدداً من المتخصصين في الحقل المالي والمحاسبي ومنهم:    كافة المتخصصين و العاملين في مجال التدقيق المالي و الإداري بالشركات والبنوك وشركات التمويل والاستثمار    مدققي القطاع الخاص والحكومي    خريجي كليات التجارة ,والعلوم الادارية    المدراء الماليون الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يوثق خبرتهم العملية، وكسب المعرفة التي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية بأسلوب ومنهج علمي متطور    كافة العاملين في المجال المحاسبي الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يمكنهم من تولي وظائف قيادية في مجال المحاسبي المالي    المحاسبون المهنيون الراغبون في الحصول على فرص وظيفية أكثر تقدما في مجال عملهم    الحصول على درجة البكالوريوس  أو مؤهل جامعي في المجال المحاسبى    خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال التدقيق الداخلي أو التدقيق الخارجي أو توكيد الجودة أو الرقابة الداخلية    تعادل درجة الماجستير عاماً من الخبرة في المجال المحاسبى   المحتوى العلمى لكورس CIA يشمل الأجزاء الآتية: دور نشاط التدقيق الداخلي تنفيذ عقود التدقيق الداخلي تحليل الأعمال وتقنية المعلومات إدارة الأعمال

كورس المراجعة والتدقيق في البنوك
جديد

كورس المراجعة والتدقيق في البنوك

كورس المراجعة والتدقيق في البنوك تسعى مجلة المحاسب العربي على توفير كل ما هو مفيد للمحاسب العربي لذا اليوم أحضرنا لكم كورس المراجعة والتدقيق في البنوك للتحميل من هنا أو من أو من ايقونة  تحميل الملف أسفل الموضوع أحمد الله على جزيل نَعْمَائِهِ، وأشكره شكر المعترف بـمِنَنهِ و آلائه، وأصلي و أسلم على صَفْوَةِ أنبيائه، وعلى آله وصحبه و أوليائه. و بعد، فلقد اتضح أنه رغم الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، التي بادرت بها منذ أواخـر الثمانينات، فإن الإنعاش الاقتصادي يبقى بطيء نسبيـا.  و أمام هذه الوضعية لا بد من التساؤل عن الأسباب الأساسية لعدم كفاءة الهياكل الاقتصادية والـمالية و البنكية، بصفة خاصة، فإن هذه الأخيرة  تحتل جزءا كبيرا في نجاح الإصلاح . فالانتقـال من  اقتصاد المديونية إلى اقتصاد السوق لا يتم بشكل فـعّال دون وجود جهاز  مصرفي كفء و قادر على المنافسة. في حين أن البنوك الجزائرية تتميز عموما بالبيروقراطية  الإدارية و نقص الكفاءات الـمتخصصة كما أن معظمها عاجزة. و العجز يرجع إلى طريقة تمويل البنوك، فـهي تمول استثمارات طويلة الأجل بـموارد قصيرة الأجل، ناهيك عن الاقتناء العشوائي للمشاريع الممولة و القصور في المتابعة و المراقبة لها. و بـما أن النظام المصرفي يعتبر وسيطا ماليا و أداة لتطبيق السياسة الاقتصادية، فقد عرفت الإصلاحات في هذا القطاع ظهور العديد من التشريعات و القوانين نذكر أهمها: قانون النقد والـقرض ( 10-90 )، الذي يعتبر الإطار القانـوني و النظري لتسيير العمليات المصرفية، بـحيث يراعي المخاطر التي تقتـرن بالممارسات البنكية لاسيما عند منح القروض لفائدة المؤسسات الاقتصادية. و لا شك أن البنوك، بطبيعة نشاطها، تستلزم مراقبة دائمة و تـحكم جيد في المخاطر. غير أن الاهتمام المعطى لوظيفة المراقبة لازال حديث في الجزائر. و يعود ذلك، للإصلاح الاقتصادي، الذي اعتبر المؤسسة كمصدر أساسي لتراكم رأس الـمال، فأعطى للمعلومة  المالية و غيرها مكـانتها و أهميتها في المؤسسة الاقتصادية و بالتالي فرض تقنـية المراجع وخدمات محافظي الحسابات كضرورة كفيلة لضمـان صحة و دقة هذه المعلومة. و بناءا على ذلك، فالهدف المنتظر من تطبيق تقنية المراجعة في البنوك هو ضمان التحكم  في كل المخاطر البنكية، بشكل يسمح بالتنبـؤ و الكشف للأخطاء  و الانـحرافات المحتملة، و قد يفرض هذا التحكم  إلى إعادة النظر في التنظيم الداخلي و كذا نظام المعلومات المستخـدم في البنوك، بغرض التقييم الحقيقي للنظام الذي بشأنه أن يرفع من مصداقية المعلومات و يضمن توجيه سليم للقرارات. ويمكن القول أن هذا الهدف - المعلومة الصحيحة والصادقة المرشدة للقرار السليم- لا أثر له في الأجهزة البنكية الجزائرية، و على إثر ذلك، و مع تطبيق فعلي للرقابة و المراجعة يستعيد الاقتصاد ثقته في المنشآت المصرفية، من خلال تحكم أكثر في المخاطر، خاصة في ظل قيود خارجية جديدة كالسوق و المنافسة. وعلى ضوء ما تقدم، فإن الإشكال الرئيسي المطروح في هذه الدراسة : هو كـيف يــمكــن لـتـقـنـية الــمـراجـعـة  أن تحسن من استغــلال  الــبـنـوك الجـزائــرية  لــمـواردهــا ؟        و التحــكــم    في المخـــاطــر المـحـيـطــة بـها ؟. أمـا الأسئلة الفرعية، يمكن طرحها على النحو التالي: أولا :   إن مفهوم تقنية  المراجعة غامض في البنوك الجزائرية، فكيف يـمكن شرحها و تنفيذهـا حسب         مختلف الحالات ؟ ثـــانيـــا :  مبدئيا لابد من فهم النظـام قبل مراجعته، فماذا نقصد بالنظـام المصرفي أو البنكي ؟ و ما هي         وضعية هذا الأخير في ظل التحولات الاقتصادية الجزائرية ؟ ثـــالـثـــا :  ما هي المميزات و المخاطر التي تـخص النشاط البنكي و التي قد تُـؤثر على عملية المراجعة ؟        و من ثم كيف يتم تحديد الوسائل و الطرق الملائمة لمراقبة كل عملية بنكية ؟ و من خلال الإجابة  على الأسئلة  المطروحة، سنحـاول الكشف عن مدى تحقق فرضيات هذا البحث والمتمثلة فيما يلي : يرجع فشل الإصلاحـات الاقتصادية في القطاع الـمصرفي لعدم فعـالية التسيير داخل البنـوك، و هو بدوره ناتج عن عدم كفاءة أنظمة الرقـابة و المعلومات فيها. لابد من الاستجابة و تقبل كلي من البنوك لواقع  المراجعة، حتى تكون مهمة  المراجع دقيقة و فعّالة   و غير مشوهة. إن أساس التدقيق في العمليات البنكية يتمثل في تحديد و تقدير صحيحين للمخاطر  المحيطة بالبنوك. فضلا عن ذلك، يمكن حصر دوافع اختيار هذا الموضوع في كون أن كل ما هو تسيير و تحكم يجلب نظرنا و اهتمامنا، كما أننا نعتبره نقطة ضعف المؤسسات الوطنية و السبب الرئيسي لفشلها. فالتسيير الجيد له محددات وأهمها المدخلات المتمثلة في نظـام المعلومات، على إثر ذلك ، توجـهت الدراسة إلى كل ما يعطي للمعلومة : الصحة ؛ الدقة ؛ الشفافية و الوضوح، و قـد اتضح أن المراقبة الداخلية و المراجعة تسعيان، كلاهما، إلى تحقيق ذلك.  و عليه، فمكانـة المراجعة مهمة، إذا ما نظرنـا إلى الشفافية و الوضوح الـمطلوبين في المؤسسات الاقتصادية، في إطار التحولات الجذرية والتي تفرض السوق كمحدد جديد للنمو والاستمرار. فالمعروف أن المعلومة الصحيحة تعتبر ثـروة في ظل الـمنافسة إذ أنـها تؤدي حتمـا إلى قرارات  واستراتيجيات مناسبة ، وهو الشيء الذي نراه في موجة الإعلام و البحث في كل ما قد يؤثر علـى المنتوج أو المستهلك أو المؤسسة، و ذلك بهدف الحصول على بنك من المعلومات كمدخلات للتسيير ولاتـخاذ القرار السليم. أما تطبيق تقنية  المراجعة فسيكون على القطاع  البنكي، الذي نعتبره من القطاعـات الاستراتيجيـة في الاقتصاد الوطني، فهو يفتقد تدريـجيا إلى السيطرة و التحكم  في المخـاطر المحيطة به . علما أن  هذه الوضعية تؤثر سلبـًا على تـمويل الاقتصـاد و تشجيع الاستثمارات - الداخلية و الأجنبية - بالإضافة إلى فقدان عامل الثقة في هذه المنشآت ، و غيرها من العواقب الناتـجة عن الإهمال و عدم الاهتمام الفعلي بـهذا القطاع. و سنحاول، بقدر الإمكان، تنفيذ مهام المراجعة في إحدى البنوك الجزائرية عسانـا نوضح أهمية هذه التقنية في تحسين الأوضاع الحالية للبنوك. وبنـاءا على ما سبق،  اتضحت أبعـاد الدراسة و كذا حدود تطبيقها. و بغرض الإجـابة علـى الإشكالية المطروحة سيعتمد هذا البحث على كل من المنهجين الوصفي و التحليلي وكذا أسلوبـي الاستقراء و الاستنتاج، كما تم تقسيمه إلى الفصول التالية : فصل تمهيدي خاص بـمفاهيم عامة للمراقبة والـمراجعة، حيث فيه تتضح أهم عناصـر المراقبة  و المراجعة التي لابد أن تتوفر عليها كل مهام الرقابة. الفصل الأول و يتمثل في تطبيقات المراجعة و كيفية تنفيذها وفـق  خطوات و منهجـية علمية تستند على وسائـل و تقنيـات متقدمة. أضف إلى ذلك، فقد تـم التلميح  إلى بعض الـمهام الخاصة للمراجعة، في الجزء الثاني من هذا الفصل، و التي تخص المراجعة  المعلوماتية، بـما أنها ذات امتياز في الوقت الراهن، و كذا مهام مـحافظ  الحسابات، نظرا لأهميته القانونية في  المصادقة على صحة ومصداقية القوائم المالية للبنوك. الفصل الثاني، و هو حوصلة لمحتوى و أهداف  الإصلاحات في القطاع المصرفي، كما تم عرض أهم مكونات الأجهزة  الإدارية و التنظيمية للقطاع. و في الجزء  الثاني  من هذا الفصل، حاولنا تعريف و حصر أهم الأنشطة و التقنيات البنكية، المعتمدة لـدى البنوك العالمية، مع التلميح إلى مـميزات تطبيق هذه التقنيات في البنوك الجزائرية. أما الفصل  الثالث و الرابع فقد خُصصا للمراجعة البنكية، كمفاهيم  و خطوات و خصائص، كما تم  تحديد أهم المخاطر التي تتحملها البنوك  من محيطها الداخلي و الخارجي، خـاصة منها المتعلقة بـمنح القروض. وانطلاقـا من هذا، و كجانب تطبيقي للمراجعة البنكية، حاولنـا الكشف عن عناصر المراقبة و المراجعة لأهم  العمليات المحققة في وكـالات المؤسسة المستقبلة - البنـك الوطني الجزائري- .   و باللـه وحده التـوفيـق