النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
اخبار اقتصادية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- January 11, 2026
خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
تواجه اقتصادات الشرق الأوسط مرحلة فارقة في ظل التغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة. ومع اقتراب عام 2025، تظهر خمسة محاور رئيسية ستلعب دورًا حاسمًا في رسم مستقبل الاقتصادات في المنطقة، تتراوح بين الجغرافيا السياسية، وتقلبات أسواق الطاقة، والتحولات التقنية، إلى قضايا الاستدامة والمناخ. نستعرض في هذا المقال هذه المحاور وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل اقتصاد الشرق الأوسط. 1. التحول في هيكل أسواق الطاقة لطالما اعتمدت اقتصادات دول الخليج على عائدات النفط والغاز، لكن مع تنامي الضغوط العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، بدأ التحول نحو تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط. المبادرات الكبرى مثل رؤية السعودية 2030 والاستثمارات في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، تعكس مدى الجدية في مواجهة هذا التحدي. ومن المتوقع أن يكتسب قطاع الطاقة المتجددة زخمًا أكبر في السنوات المقبلة، مما سيعيد تشكيل المشهد الاقتصادي. 2. التحولات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية لا يمكن تجاهل تأثير التوترات الجيوسياسية على اقتصادات الشرق الأوسط. النزاعات في سوريا واليمن، والعلاقات المتوترة بين إيران والدول الغربية، لها تداعيات مباشرة على حركة التجارة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وأسعار الطاقة. ومع تزايد الجهود الدبلوماسية لإرساء الاستقرار، يمكن أن تسهم أي انفراجة سياسية في تحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي. 3. الثورة الرقمية والتحول التقني التكنولوجيا الرقمية باتت تمثل حجر الزاوية في الاقتصادات الحديثة، وهو ما يدفع دول المنطقة للاستثمار بكثافة في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الإلكترونية. الإمارات والسعودية تقودان هذا المجال من خلال مشاريع المدن الذكية مثل مشروع "نيوم" السعودي ومنصة "تم" الإماراتية، التي تهدف إلى تقديم خدمات حكومية رقمية بالكامل. من المتوقع أن يزداد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي، مما يعزز فرص ريادة الأعمال ويخلق وظائف جديدة. 4. الاستدامة ومواجهة التغير المناخي مع تفاقم التحديات البيئية العالمية، تواجه دول الشرق الأوسط خطر ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة. لذلك، بدأت الحكومات في اتخاذ خطوات أكثر جدية نحو الاستدامة البيئية، مثل تبني استراتيجيات الاقتصاد الدائري وتقليل الانبعاثات الكربونية. السعودية، على سبيل المثال، أطلقت "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، التي تسعى لزراعة ملايين الأشجار وتقليل انبعاثات الكربون. هذه الجهود ستلعب دورًا محوريًا في بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة. 5. تعزيز التكامل الإقليمي والتجارة البينية رغم أن التجارة البينية بين دول الشرق الأوسط لا تزال منخفضة مقارنة بالمناطق الأخرى، فإن هناك جهودًا متزايدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي. الاتفاقيات التجارية الجديدة وتوسيع مشاريع الربط البري والبحري والسكك الحديدية بين دول الخليج والعراق والأردن تعكس رغبة في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز السوق الإقليمية المشتركة. الخلاصة بينما يواجه الشرق الأوسط تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، فإن هناك فرصًا واعدة أيضًا يمكن أن تسهم في إعادة تشكيل اقتصادات المنطقة بحلول عام 2025. النجاح في مواجهة هذه التحديات يعتمد إلى حد كبير على قدرة الدول على تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة. المستقبل يحمل الكثير من الغموض، لكنه يحمل أيضًا فرصًا هائلة لمن يملك الرؤية والمرونة للاستفادة منها. مجلة المحاسب العربي - رؤى اقتصادية
جديد
- بواسطة المجلة
- January 11, 2026
كيف سيبدو المستقبل الرقمي للشؤون المالية في عام 2025؟
كيف سيبدو المستقبل الرقمي للشؤون المالية في عام 2025؟ لم تكن مسألة التحول الرقمي تحظى بأولوية كبيرة في أوساط معظم المدراء التنفيذيين الماليين حتى الأعوام القليلة الماضية، وخلال 2020 شهدت الشؤون المالية اَفاق واتجاهات جديدة بفضل التكنولوجيا الرقمية. وبدأنا نرى بالفعل العوائد المادية المترتبة على صنع تغييرات بسيطة وتدريجية في سير العمل المالي من خلال تبني التقنيات الناشئة. إذ سرّع الوباء وتيرة التغير وحفز المزيد من الاستثمار في الأتمتة المتكاملة والعمل عن بعد. إذاً، إلى أين سيقودنا هذا التوجه في أربع سنوات القادمة؟ في ما يلي يقدم لنا أربعة غيرهارد هارتمان، نائب رئيس قطاع الأعمال المتوسطة في سايج إفريقيا والشرق الأوسط تنبؤات تتعلق بخصائص العمل في قطاع التمويل عام 2025: 1. مواصلة استخدام العديد من تقنيات اليوم من غير المحتمل في عام 2025 أن تختفي جميع التحديات التي شهدناها عام 2020. سيتواصل استحداث الأنظمة والتشريعات مع استمرار تطوير التكنولوجيا. إذ تتغير المتطلبات طوال الوقت، لا سيما مع شروع الشركات في استعمال مجموعات أكبر من البيانات. وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، مع أتمتة الشركات لوظائف الأمن وإدارة الامتثال قدر المستطاع. إن إيجاد المواهب المناسبة لدعم استراتيجية الأعمال سيظل يشكل أحد أهم التحديات. وستتحول العديد من الشركات إلى استخدام قوة عاملة متعددة المهام ومتخصصة بمشاريع معينة، بحيث تتمكن من الاستفادة من مخزون المواهب حسب الحاجة. وبالنسبة للموظفين الدائمين، سيتم إعداد حزم توظيف تتناسب مع الأهداف المهنية والظروف الشخصية للفرد. علاوة على ذلك، ستظل الركائز الثلاثة- أمن البيانات والحوكمة وإدارة الامتثال- موضع تخوف كبير. إذ سيستخدم القراصنة الإلكترونيون وسائل وأدوات متطورة لاستهداف الشركات وأتمتة الكثير من أعمالهم. 2. التقنيات الناشئة ستعزز الأتمتة وصنع القرارات بناء على البيانات بحلول عام 2025، ستترسخ تقنيات اليوم الناشئة في الأعمال وتستعيض عن برمجيات الأعمال القديمة المعزولة بحلول حديثة تشاركية. وستؤلف هذه التقنيات منظومة هائلة من الأجهزة والأدوات والشبكات وأتمتة العمليات وبرمجيات إدارة الأعمال الذكية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. وستساهم هذه العناصر جميعها- مع تدخل بشري محدود- في مساعدة الشركات على كسب ثقة العملاء وتحسين ما تقدمه من قيمة وتجارب. كما ستعتمد الشركات على هذه التقنيات في الاستفادة من كمية البيانات الهائلة التي تجمعها وتحللها في الوقت الحقيقي. وستؤدي الأتمتة المكثفة دوراً ملحوظاً في صنع القرارات اللحظية ومساعدة المديرين الماليين على الاستعداد لما هو آت. وسيحتل الذكاء الاصطناعي في عام 2025 ذات المكانة التي احتلتها الحوسبة السحابية في عام 2020. لن يكون موجوداً في كل مكان، لكنه سينتشر على نطاق واسع، لأن الشركات ستجد سهولة أكبر في استعماله. وستتعامل الشركات بثقة وتلقائية مع التكنولوجيا بواسطة الذكاء الاصطناعي، الذي سيتيح الحلول والمعلومات المتعمقة للمزيد من الأفراد. ولا شك في أنه سيجعل عمل الشؤون المالية أكثر سهولة ومرونة. وبفضل الحصول على معلومات مستمرة ومتزايدة، سيتمكن المدراء الماليين من اتخاذ قرارات أفضل بشأن تخصيص الميزانيات والموارد. وسوف تعزز واجهات برمجة التطبيقات منظومات الأعمال في عام 2025. إذ ستسمح للشركات بالوصول الفوري إلى البيانات الخارجية شديدة الأهمية، بحيث تثري معلوماتها وبالتالي تحسّن منتجاتها وخدماتها. تتيح واجهات برمجة التطبيقات فائدة عظيمة لمنصات الإدارة المالية. بواسطة الاتصال الآمن مع مجموعات البيانات الخارجية، ستتمكن الشركات من إدارة عمليات المحاكاة ونماذج التحليل التنبؤي بشكل أسرع وأرخص من ذي قبل. وسيؤدي نظام البلوك تشين إلى تحسين العديد من العمليات المالية والتجارية بفضل سلامة البيانات المضمونة. وتعتبر الثقة من أهم ركائز هذا النظام، ومع وجود نظام مؤتمت لإدارة السجلات والحوكمة يتيح التحقق الفوري من صحة التعاملات، سيغدو عمل التمويل أكثر بساطة وشفافية. 3. استمرار التوسع في أدوار ومسؤوليات المديرين الماليين سيمضي المديرون الماليون وغيرهم من كبار صناع القرارات المالية مزيداً من الوقت في التنبؤ وتحليل البيانات ودعم القرارات بحلول عام 2025. وسيتسع دورهم ليشمل كافة أقسام العمل، مع الإشراف على كل شيء ابتداءً من التكنولوجيا والموارد البشرية وانتهاءً بتطوير الأعمال والاستراتيجية. وهذا سيجعل المهارات الاستراتيجية الشخصية- مثل التواصل وحلّ المشكلات والإبداع- أكثر أهمية من ذي قبل لأنها تعين المديرين الماليين على ملاحظة الأنماط المتكررة في العمل. 4. للثقة دور جوهري في النجاح عام 2025 بحلول عام 2025، سنكون قد انتقلنا من الاقتصاد الرقمي إلى اقتصاد الثقة. وستنبع الميزة التنافسية من تخصيص الأولوية القصوى للعميل في كل ما تفعله الشركة وما تتخذه من قرارات. سيكون النجاح حليف الشركات التي تتصرف حسب المعايير الأخلاقية وتتصف بالنزاهة والانفتاح وحسّ المسؤولية والثبات على المبدأ. آثار كوفيد-19 ستظل باقية في ظلّ كوفيد 19، من المرجّح في عام 2025 أن يؤدي التبني السريع للتكنولوجيا ونماذج الأعمال الجديدة إلى صنع مشهدٍ ما كنا لنتكهن بحدوثه قبل عام 2030. يقوم هذا التوسع السريع، في استعمال تكنولوجيا اليوم، على الحلول السحابية التي تتيح للموظفين العمل من أي مكان. لقد علّمنا الوباء، بلا شك، دور المرونة الهام في تعزيز قدرة الشركات على الصمود ومتابعة الأعمال. لقد أصبحنا نثمّن قيمة التكنولوجيا الحديثة أكثر من ذي قبل، والأهم من ذلك، أننا غدونا ندرك مدى سرعتنا في إجراء تحولات كبرى في الأعمال عند تعرضنا لضغوط شديدة.