النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
أسواق المال
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- March 03, 2026
تراجع السندات العالمية مع تصاعد مخاوف التضخم جراء الصراع في إيران
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب الضربات الأمريكية على إيران، أصبحت الأسواق المالية العالمية أمام تحدٍ جديد: عودة شبح التضخم الذي يهدد بتقويض جاذبية السندات كملاذ آمن. في السابق، كانت هذه الأصول الثابتة الدخل تُعتبر الخيار الأول في أوقات الأزمات، لكن اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، يبيع المتداولون سنداتهم الحكومية من سيدني إلى طوكيو، خوفاً من أن يؤدي الصراع المطول إلى تسارع وتيرة الارتفاعات السعرية. هذا التحول يأتي بعد أن سجلت السندات أفضل بداية لعامها منذ جائحة كورونا، لكنه يعكس قلقاً متزايداً من تأثير النزاع على تدفقات الطاقة العالمية. لا يبدو أن هناك انفراجاً قريباً، إذ يراقب المستثمرون عن كثب تطورات الحرب التي قد تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الإمدادات النفطية. محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، حذرت من أن هذه المخاوف قد تدفع إلى رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، رغم أن مزاد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات شهد طلباً قوياً، إلا أن العوائد ظلت مرتفعة في السوق الثانوية، مما يعكس استمرار التوتر. يقول غاريث بيري، الاستراتيجي في "ماكواري بنك": "خلافاً للتوقعات التقليدية، فإن صدمة جيوسياسية تضع تدفقات الطاقة في خطر غالباً ما ترفع عوائد السندات بدلاً من خفضها، خاصة في ظل تسعير سابق لتيسير نقدي يبدو الآن أقل احتمالاً". في تفاصيل الأداء، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.11%، مع قفزة تصل إلى 7 نقاط أساس في الجلسة الأخيرة، بينما بلغت عوائد السندات اليابانية 2.13% بعد ارتفاع بنحو 6.8 نقاط أساس، والأسترالية حوالي 4.77% مع صعود يصل إلى 6 نقاط أساس. كما تراجع مؤشر بلومبرغ العالمي للسندات بنسبة 0.8% في اليوم السابق، مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ مايو الماضي. هذه التحركات تعكس مخاوف من "رياح ركودية تضخمية" جديدة، كما وصفها محمد العريان، الرئيس التنفيذي السابق لـ"باسيفيك إنفستمنت مانجمنت"، مشيراً إلى أن الأثر النهائي يعتمد على مدة النزاع واتساعه، لكن السوق اختارت التركيز على التضخم. من جانب آخر، أظهر تقرير "دويتشه بنك" أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يدفع العوائد إلى مستويات أعلى، متجاوزاً تأثير الصدمات الجيوسياسية نفسها، مستنداً إلى تحليل أحداث تاريخية مثل غزو العراق للكويت عام 1990 وهجمات 11 سبتمبر. في المقابل، يشير تقرير "سوسيتيه جنرال" إلى أن خمس صدمات نفطية سابقة أدت في المتوسط إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مدى أسابيع وأشهر. ومع ذلك، تبقى بعض الأسواق متماسكة نسبياً، مثل السندات الصينية التي لم تشهد تغييرات كبيرة، مدعومة بسيولة البنك المركزي وتوقعات تيسير نقدي مع اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب. أما أسعار النفط، فقد قفز خام برنت إلى حوالي 83.82 دولاراً للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً يتجاوز 7.83% في الجلسة الأخيرة، مدفوعاً بمخاوف من تعطيل الإمدادات. تقول مونيكا ديفيند، رئيسة "أموندي إنفستمنت إنستيتيوت": "تعزز أزمة إيران تحولاً هيكلياً في عودة العوامل الجيوسياسية كمحرك رئيسي للاقتصاد الكلي، مع تقلبات الطاقة وعدم اليقين بشأن التضخم كسمات أساسية لتحركات الأسواق". في النهاية، يظل المستثمرون في حالة ترقب، مع التركيز على عوامل الاقتصاد الكلي مثل أسعار الطاقة، في وقت تظل فيه الثقة هشة أمام التطورات السريعة في المنطقة.
الأسواق المالية
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- March 03, 2026
الكويت تمتص صدمة التوترات: انخفاض 1.9%
في ظل التصعيد الدراماتيكي للتوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية-الإيرانية، أظهرت بورصة الكويت قدرة ملحوظة على التحمل، حيث أغلقت جلساتها الأخيرة متراجعة بنسبة 1.9% فقط، رغم البداية القاسية التي شهدت انخفاضاً يتجاوز 3.3%. هذا الأداء، الذي يعكس تماسكاً نسبياً في وجه الضغوط البيعية الشديدة، يبرز كيف يمكن لسوق مالية محلية أن تتكيف مع صدمات خارجية كبرى، خاصة في منطقة حساسة جيوسياسياً مثل الخليج. من منظور محاسبي ومالي، يُعد هذا التراجع المحدود دليلاً على قوة الإطار التنظيمي لبورصة الكويت، الذي منع حدوث هلع جماعي أو إيقاف تداولات مؤقت. فبدلاً من الانهيار المتوقع، شهدت السوق تدفق سيولة قياسية بلغت 111.2 مليون دينار كويتي – وهو رقم لم يُسجل منذ فترة طويلة – مما يشير إلى أن المستثمرين، سواء المؤسسات أو الأفراد، استغلوا الفرص الشرائية الانتقائية. هنا، يبرز دور البنوك الكبرى مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، اللذين استحوذا على نحو 49% من السيولة، كعناصر استقرار أساسية، حيث يعكسان ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي كملاذ آمن أثناء الأزمات. لقد بدأت الجلسة بمؤشرات حمراء قاتمة، لكن سرعان ما تحولت القوى الشرائية إلى عامل توازن، مما قلص الخسائر ومنع تفاقمها. على سبيل المثال، ارتفع سهم "زين" بنسبة تزيد على 3.3%، و"إس تي سي" بنحو 2.29%، فيما حقق قطاع الرعاية الصحية مكاسب بلغت 2.67%، مما يعكس توجه المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية التي تقلل من مخاطر التقلبات الجيوسياسية. من ناحية أخرى، تعرضت أسهم مثل "مراكز" و"إنوفست" لانخفاضات حادة تصل إلى 11% و10% على التوالي، وهو ما يمكن تفسيره بتأثرها المباشر بالتغيرات في الاقتصاد الإقليمي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل والمخاطر الائتمانية. من الناحية المحاسبية، بلغت خسائر القيمة السوقية الإجمالية نحو 976.4 مليون دينار، لتصل القيمة إلى 50.22 مليار دينار، مقارنة بـ51.19 مليار في الجلسة السابقة. هذا التراجع، رغم كونه ملموساً، يظل ضمن حدود يمكن استردادها سريعاً إذا هدأت التوترات، خاصة مع أداء المؤشرات الرئيسية: انخفاض مؤشر السوق العام بنحو 164 نقطة (1.91%) إلى 8,408 نقاط، ومؤشر السوق الأول بنسبة 1.90% إلى 8,981 نقطة، بينما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.96% إلى 7,764 نقطة. في تفاصيل التداولات، تم تداول 280 مليون سهم عبر 29,319 صفقة، مع سيطرة السوق الأول على 93% من الإجمالي. أما الأسهم الأكثر تداولاً فقد شملت "بيتك" بقيمة 32.4 مليون دينار، تلاها "الوطني" بـ22.09 مليون. وفي قائمة الرابحين، تصدر "التقدم" بنسبة 7.14%، بينما كان "مراكز" الأكثر خسارة. هذه الأرقام تذكرنا بأهمية التنويع في المحافظ الاستثمارية، كما ينصح خبراء المحاسبة، لتقليل التعرض للمخاطر الجيوسياسية. في النهاية، يبدو أن بورصة الكويت قد نجحت في امتصاص الصدمة الأولى، لكن التحديات المقبلة تتطلب مراقبة دقيقة للتطورات الإقليمية، مع التركيز على استراتيجيات التحوط المالي. كما يقول أحد المتداولين المخضرمين في السوق: "في أوقات الأزمات، تكشف السوق عن قوتها الحقيقية، وهنا بدأنا نرى بوادر التعافي".
الأسواق المالية
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- March 03, 2026
تصعيد الحرب على إيران يُعيد الفوضى إلى سوق الذهب المصري: قفزة 630 جنيهاً لعيار 21 وطوابير متوقعة
لم تكد أسواق الذهب في مصر تسترد أنفاسها من موجة الطلب الهستيري التي ضربتها مطلع فبراير، حتى أطلت أزمة جديدة أكثر حدة: تصعيد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران. ففي غضون 48 ساعة فقط (الجمعة والسبت)، قفز سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً بين المصريين – بأكثر من 630 جنيهاً ليصل صباح الأحد إلى 7600 جنيه، حسب منصة «آي صاغة» المتخصصة في التداول الإلكتروني. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية، عاد التجار إلى ما أسماه البعض «التسعير التحوطي» أو «العشوائي»، في محاولة للحماية من أي قفزة مفاجئة جديدة. رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، هاني ميلاد، يصف المشهد بصراحة: «الذهب أسرع سلعة تتأثر بالأحداث السياسية. بعض التجار رفعوا الأسعار 400-500 جنيه للجرام تحوطاً، رغم إغلاق البورصات العالمية، لأن العرض والطلب المحلي هو الحاكم الآن». أحمد فهيم، الشريك المؤسس لشركة غولدن أرينا، يؤكد: «الزيادة جاءت من ارتفاع الطلب على السبائك والعملات بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى حالة القلق التي تسيطر على المستهلكين والتجار معاً». وعلى الجانب الآخر، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، يرفض وصف الأمر بـ«العشوائي» ويؤكد: «السعر يتحرك وفق معادلة واضحة: سعر الأوقية العالمي + سعر صرف الدولار + تكلفة التصنيع. والسوق المحلية تتوقع ارتفاعاً عالمياً بدءاً من اليوم الاثنين، لذا رفعت الأسعار مسبقاً». التأثير على المواطن: منذ بداية 2026 ارتفع سعر عيار 21 بنسبة 30% تقريباً (من 5830 إلى 7600 جنيه). والمستهلك النهائي هو الخاسر الأكبر، كما يقول فهيم: «يتحمل تكلفة التحوط والاستيراد والمصنعية». توقعات الأيام المقبلة: كل الخبراء يتفقون: إذا استمرت الحرب أو توسعت، سنشهد عودة «طوابير الذهب» على السبائك والعملات، لأن الطلب يفوق الإنتاج المحلي والمستورد. هاني ميلاد يحذر: «نقص الإنتاج المحلي من السبائك هو السبب الحقيقي في قوائم الانتظار، وليس نقص الخام». نصيحة المحاسبين والمستثمرين: الفترة الحالية ليست الأنسب للشراء العشوائي. يُفضل الانتظار حتى مرحلة التصحيح السعري، كما ينصح هاني ميلاد وأحمد فهيم. الذهب يظل ملاذاً آمناً على المدى الطويل، لكن «الشراء في الذروة» قد يكلف المواطن العادي خسائر كبيرة.