النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
الأسواق المالية
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- April 12, 2026
الكويت تمتص صدمة التوترات: انخفاض 1.9%
في ظل التصعيد الدراماتيكي للتوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية-الإيرانية، أظهرت بورصة الكويت قدرة ملحوظة على التحمل، حيث أغلقت جلساتها الأخيرة متراجعة بنسبة 1.9% فقط، رغم البداية القاسية التي شهدت انخفاضاً يتجاوز 3.3%. هذا الأداء، الذي يعكس تماسكاً نسبياً في وجه الضغوط البيعية الشديدة، يبرز كيف يمكن لسوق مالية محلية أن تتكيف مع صدمات خارجية كبرى، خاصة في منطقة حساسة جيوسياسياً مثل الخليج. من منظور محاسبي ومالي، يُعد هذا التراجع المحدود دليلاً على قوة الإطار التنظيمي لبورصة الكويت، الذي منع حدوث هلع جماعي أو إيقاف تداولات مؤقت. فبدلاً من الانهيار المتوقع، شهدت السوق تدفق سيولة قياسية بلغت 111.2 مليون دينار كويتي – وهو رقم لم يُسجل منذ فترة طويلة – مما يشير إلى أن المستثمرين، سواء المؤسسات أو الأفراد، استغلوا الفرص الشرائية الانتقائية. هنا، يبرز دور البنوك الكبرى مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، اللذين استحوذا على نحو 49% من السيولة، كعناصر استقرار أساسية، حيث يعكسان ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي كملاذ آمن أثناء الأزمات. لقد بدأت الجلسة بمؤشرات حمراء قاتمة، لكن سرعان ما تحولت القوى الشرائية إلى عامل توازن، مما قلص الخسائر ومنع تفاقمها. على سبيل المثال، ارتفع سهم "زين" بنسبة تزيد على 3.3%، و"إس تي سي" بنحو 2.29%، فيما حقق قطاع الرعاية الصحية مكاسب بلغت 2.67%، مما يعكس توجه المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية التي تقلل من مخاطر التقلبات الجيوسياسية. من ناحية أخرى، تعرضت أسهم مثل "مراكز" و"إنوفست" لانخفاضات حادة تصل إلى 11% و10% على التوالي، وهو ما يمكن تفسيره بتأثرها المباشر بالتغيرات في الاقتصاد الإقليمي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل والمخاطر الائتمانية. من الناحية المحاسبية، بلغت خسائر القيمة السوقية الإجمالية نحو 976.4 مليون دينار، لتصل القيمة إلى 50.22 مليار دينار، مقارنة بـ51.19 مليار في الجلسة السابقة. هذا التراجع، رغم كونه ملموساً، يظل ضمن حدود يمكن استردادها سريعاً إذا هدأت التوترات، خاصة مع أداء المؤشرات الرئيسية: انخفاض مؤشر السوق العام بنحو 164 نقطة (1.91%) إلى 8,408 نقاط، ومؤشر السوق الأول بنسبة 1.90% إلى 8,981 نقطة، بينما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.96% إلى 7,764 نقطة. في تفاصيل التداولات، تم تداول 280 مليون سهم عبر 29,319 صفقة، مع سيطرة السوق الأول على 93% من الإجمالي. أما الأسهم الأكثر تداولاً فقد شملت "بيتك" بقيمة 32.4 مليون دينار، تلاها "الوطني" بـ22.09 مليون. وفي قائمة الرابحين، تصدر "التقدم" بنسبة 7.14%، بينما كان "مراكز" الأكثر خسارة. هذه الأرقام تذكرنا بأهمية التنويع في المحافظ الاستثمارية، كما ينصح خبراء المحاسبة، لتقليل التعرض للمخاطر الجيوسياسية. في النهاية، يبدو أن بورصة الكويت قد نجحت في امتصاص الصدمة الأولى، لكن التحديات المقبلة تتطلب مراقبة دقيقة للتطورات الإقليمية، مع التركيز على استراتيجيات التحوط المالي. كما يقول أحد المتداولين المخضرمين في السوق: "في أوقات الأزمات، تكشف السوق عن قوتها الحقيقية، وهنا بدأنا نرى بوادر التعافي".
عاجل
- بواسطة المجلة
- April 12, 2026
المعلومة 55 - سوق النقد Money Market
المعلومة 55 - سوق النقد Money Market يشير ذلك السوق الذي يمكن للمنشاة عن طريقةالحصول على الاموال المطلوبة لها ولكن في الاجل القصير ، وفي الدراسات والممارسات المالية فغنمصطلح ( الاجل القصير ) يشير إلى الفترة الزمنية التي تبلغ سنة او اقل
عاجل
- بواسطة الادمن
- April 12, 2026
استقصاء عن" دور ومسئولية مراقب الحسابات في التقرير عن عمليات أدوات التحوط وأثر ذلك على سعر السهم في سوق الأوراق المالية"
استقصاء عن" دور ومسئولية مراقب الحسابات في التقرير عن عمليات أدوات التحوط وأثر ذلك على سعر السهم في سوق الأوراق المالية" بعد اذنكم برجاء ملئ الاستقصاء التالى لمساعدة الباحثة / نيللى فتحى أبوسيف فى اتمام رسالة الماجستير الخاصة بها و عنوانها دور ومسئولية مراقب الحسابات في التقرير عن عمليات أدوات التحوط وأثر ذلك على سعر السهم في سوق الأوراق المالية قائمة استقصاء عن" دور ومسئولية مراقب الحسابات في التقرير عن عمليات أدوات التحوط وأثر ذلك على سعر... إضغط هنا لمساعدة الباحثة في الاستقصاء قائمة استقصاء عن" دور ومسئولية مراقب الحسابات في التقرير عن عمليات أدوات التحوط وأثر ذلك على سعر... وهنا أيضاً قائمة استقصاء عن" دور ومسئولية مراقب الحسابات في التقرير عن عمليات أدوات التحوط وأثر ذلك على سعر... وهنا أيضاً
الأسواق المالية
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- April 12, 2026
إغلاق بورصتي أبوظبي ودبي ليومين.. واستئناف التداول في الكويت غداً وسط توترات إقليمية
في خطوة تعكس الحذر الشديد أمام التوترات الإقليمية المتفاقمة، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إغلاق سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ليومي 2 و3 مارس الجاري. جاء هذا القرار، الذي أُبلغ عنه اليوم الأحد، كإجراء وقائي للحفاظ على استقرار الأسواق المالية، مع التأكيد على استمرار مراقبة التطورات في المنطقة واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر. من جانب آخر، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استئناف التداول في بورصة الكويت ابتداءً من غد الإثنين، بعد تعليق دام يوماً واحداً فقط. كان التعليق الأولي اليوم الأحد قد جاء كرد فعل فوري على الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، بهدف ضمان سلامة المتداولين واستقرار السوق. وأكدت الهيئة أن قرار الاستئناف يعتمد على تقييم دقيق للوضع، بما في ذلك سلامة النظام المالي وقدرة الأطراف المعنية على إدارة الأعمال تحت الضغوط الحالية، مع مواصلة المتابعة الدقيقة للمستجدات الإقليمية. يأتي هذا التفاوت في الإجراءات بين الدول الخليجية في سياق تصعيد عسكري خطير، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على أهداف إيرانية يوم السبت الماضي، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القيادات البارزة. ردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على مدن خليجية، مما أثار مخاوف من توسع الصراع وتأثيره على الاقتصادات المعتمدة على الاستقرار الأمني. ومع ذلك، يبدو أن الكويت، التي تتمتع بتاريخ من التعامل مع الأزمات، قررت العودة السريعة إلى النشاط لتجنب خسائر طويلة الأمد، بينما تفضل الإمارات الانتظار لتقييم المخاطر بشكل أعمق. خبراء ماليون يرون في هذه الخطوات دليلاً على مرونة الأسواق الخليجية، لكنها تذكير بكيفية تأثير الجيوسياسية على الاستثمارات. ومع اقتراب افتتاح الأسواق العالمية، يترقب المتداولون ما إذا كانت هذه الإغلاقات المؤقتة ستؤدي إلى تقلبات في أسعار الأسهم والسلع، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطاقة والتجارة الإقليمية.
الأسواق المالية
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- April 12, 2026
تصعيد الحرب على إيران يُعيد الفوضى إلى سوق الذهب المصري: قفزة 630 جنيهاً لعيار 21 وطوابير متوقعة
لم تكد أسواق الذهب في مصر تسترد أنفاسها من موجة الطلب الهستيري التي ضربتها مطلع فبراير، حتى أطلت أزمة جديدة أكثر حدة: تصعيد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران. ففي غضون 48 ساعة فقط (الجمعة والسبت)، قفز سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً بين المصريين – بأكثر من 630 جنيهاً ليصل صباح الأحد إلى 7600 جنيه، حسب منصة «آي صاغة» المتخصصة في التداول الإلكتروني. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية، عاد التجار إلى ما أسماه البعض «التسعير التحوطي» أو «العشوائي»، في محاولة للحماية من أي قفزة مفاجئة جديدة. رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، هاني ميلاد، يصف المشهد بصراحة: «الذهب أسرع سلعة تتأثر بالأحداث السياسية. بعض التجار رفعوا الأسعار 400-500 جنيه للجرام تحوطاً، رغم إغلاق البورصات العالمية، لأن العرض والطلب المحلي هو الحاكم الآن». أحمد فهيم، الشريك المؤسس لشركة غولدن أرينا، يؤكد: «الزيادة جاءت من ارتفاع الطلب على السبائك والعملات بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى حالة القلق التي تسيطر على المستهلكين والتجار معاً». وعلى الجانب الآخر، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، يرفض وصف الأمر بـ«العشوائي» ويؤكد: «السعر يتحرك وفق معادلة واضحة: سعر الأوقية العالمي + سعر صرف الدولار + تكلفة التصنيع. والسوق المحلية تتوقع ارتفاعاً عالمياً بدءاً من اليوم الاثنين، لذا رفعت الأسعار مسبقاً». التأثير على المواطن: منذ بداية 2026 ارتفع سعر عيار 21 بنسبة 30% تقريباً (من 5830 إلى 7600 جنيه). والمستهلك النهائي هو الخاسر الأكبر، كما يقول فهيم: «يتحمل تكلفة التحوط والاستيراد والمصنعية». توقعات الأيام المقبلة: كل الخبراء يتفقون: إذا استمرت الحرب أو توسعت، سنشهد عودة «طوابير الذهب» على السبائك والعملات، لأن الطلب يفوق الإنتاج المحلي والمستورد. هاني ميلاد يحذر: «نقص الإنتاج المحلي من السبائك هو السبب الحقيقي في قوائم الانتظار، وليس نقص الخام». نصيحة المحاسبين والمستثمرين: الفترة الحالية ليست الأنسب للشراء العشوائي. يُفضل الانتظار حتى مرحلة التصحيح السعري، كما ينصح هاني ميلاد وأحمد فهيم. الذهب يظل ملاذاً آمناً على المدى الطويل، لكن «الشراء في الذروة» قد يكلف المواطن العادي خسائر كبيرة.