سجل بياناتك الان
كورس تحدث بالانجليزية الشهير يسرنا ان نقدم لكم اليوم الكورس الشهير تحدث بالانجليزية يهدف هذا الكورس إلى مساعدتكم على تعلم المزيد من اللغة الانجليزية وكيفية إستخدامها في المحادثات اليومية وإجادة التحدث باللغة الانجليزية يتطلب فهما ً جيدا لقواعد اللغة كما يتطلب التدريب المستمر ونعتقد انكم إن تدربتم معنا ومع أصدقائكم فإنكم ستتمكنون من تحسين قدراتكم بلغة التخاطب في اللغة الانجليزية بعد الضغط على رابط التحميل إنتظر 5 ثواني ثم غضغط على SKIP AD ثم سيتم تحويلك إلى رابط التحميل المباشر وبالتوفيق للجميع
كورس اللغه الانجليزية الشهير والمقدم من Berlitz(بيرلتز) لتحميل الكورس إضغط هنا في العالم اليوم، قد أصبح تجاوز الحدود أسهل من أي وقت مضى. تقدِّم البيئة العالمية فرصاً لا متناهية، لكنها تنحصر على ذوي المهارات المناسبة. تساعد Berlitz(بيرلتز) الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية على تطوير المهارات اللغوية ومهارات الاتصال بين الثقافات والقيادة العالمية واللازمة لتحقيق النجاح. تعرض Berlitz(بيرلتز) مجموعة كاملة من البرامج تشمل ما يلي: · تعليم اللغات · خدمات تقييم واختبار اللّغات · التدريب على مهارات الاتصال لرجال الأعمال · التدريب على القيادة العالمية · برامج للمؤسسات الحكومية · التعليم الفردي للّغات · برامج للأطفال والشباب · الدراسة في الخارج
تعلن مجلة المحاسب العربي عن طرح كورس جداد بعنوان - كورس كيف تعد دراسة جدوى للانضمام إلى الكورس إضغط هنا من إعداد وتجميع أ / وائل مراد مؤسس ورئيس تحرير مجلة المحاسب العربي والمدير المالي لاخدى الشركات العقارية بالكويت تتعلق دراسة الجدوى بدراسة مشروع جديد، أما التخطيط الاستراتيجي فهو دراسة أفضل المجالات التي يمكن أن تعمل بها المؤسسة في السنوات القادمة وكيف يمكنها أن تُنافس في هذه المجالات. فالتخطيط الاستراتيجي أعم من دراسة الجدوى لأن التخطيط الاستراتيجي يوضح أفضل المجالات التي يمكن أن تعمل بها المؤسسة في السنوات القادمة، أما دراسة الجدوى فتختص بدراسة مشروع أو مشاريع محددة. على الرغم من ذلك فهناك تشابه كبير بينهما حيث أن كلا منهما يحتاج دراسة السوق، والمنافسين، والعملاء، والعوامل الخارجية المؤثرة، والقدرات المتوفرة والممكن تعلمها أو شرائها وتنتهي بالعائد المادي المتوقع. يمكن الاستعانة بمكاتب استشارية لإعداد دراسة الجدوى، ويمكن الاستعانة بدراسات للجدوى معدة مسبقًا لمشاريع معينة. الاستعانة بمكتب استشاري يحمل المشروع تكلفة إعداد الدراسة، أما الاستعانة بدراسات جدوى مُعدة عن طريق جهات تُشجع المشاريع الجديدة فإنها تضطرك إلى الاختيار من بين المشاريع المعروضة، والتي تكون عادة مشاريع تقليدية. وهي مهمة جداً له لأن من شأنها أن تختصر الكثير من الوقت على المؤسسة في حال لم يلبِ النظام ما هو مطلوب منه، وفي دراسة جدوي نظم المعلومات لا يتم التعامل مع نفس دراسات الجدوى المعتادة في المشاريع الاقتصادية، بمعنى أنه لا يتم القيام فقط بدراسة الجدوى الاقتصادية للنظام، إنما عدة دراسات جدوى، من التنظيمية والتقنية والاقتصادية والعملياتية.
كورس المراجعة والتدقيق في البنوك تسعى مجلة المحاسب العربي على توفير كل ما هو مفيد للمحاسب العربي لذا اليوم أحضرنا لكم كورس المراجعة والتدقيق في البنوك للتحميل من هنا أو من أو من ايقونة تحميل الملف أسفل الموضوع أحمد الله على جزيل نَعْمَائِهِ، وأشكره شكر المعترف بـمِنَنهِ و آلائه، وأصلي و أسلم على صَفْوَةِ أنبيائه، وعلى آله وصحبه و أوليائه. و بعد، فلقد اتضح أنه رغم الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، التي بادرت بها منذ أواخـر الثمانينات، فإن الإنعاش الاقتصادي يبقى بطيء نسبيـا. و أمام هذه الوضعية لا بد من التساؤل عن الأسباب الأساسية لعدم كفاءة الهياكل الاقتصادية والـمالية و البنكية، بصفة خاصة، فإن هذه الأخيرة تحتل جزءا كبيرا في نجاح الإصلاح . فالانتقـال من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد السوق لا يتم بشكل فـعّال دون وجود جهاز مصرفي كفء و قادر على المنافسة. في حين أن البنوك الجزائرية تتميز عموما بالبيروقراطية الإدارية و نقص الكفاءات الـمتخصصة كما أن معظمها عاجزة. و العجز يرجع إلى طريقة تمويل البنوك، فـهي تمول استثمارات طويلة الأجل بـموارد قصيرة الأجل، ناهيك عن الاقتناء العشوائي للمشاريع الممولة و القصور في المتابعة و المراقبة لها. و بـما أن النظام المصرفي يعتبر وسيطا ماليا و أداة لتطبيق السياسة الاقتصادية، فقد عرفت الإصلاحات في هذا القطاع ظهور العديد من التشريعات و القوانين نذكر أهمها: قانون النقد والـقرض ( 10-90 )، الذي يعتبر الإطار القانـوني و النظري لتسيير العمليات المصرفية، بـحيث يراعي المخاطر التي تقتـرن بالممارسات البنكية لاسيما عند منح القروض لفائدة المؤسسات الاقتصادية. و لا شك أن البنوك، بطبيعة نشاطها، تستلزم مراقبة دائمة و تـحكم جيد في المخاطر. غير أن الاهتمام المعطى لوظيفة المراقبة لازال حديث في الجزائر. و يعود ذلك، للإصلاح الاقتصادي، الذي اعتبر المؤسسة كمصدر أساسي لتراكم رأس الـمال، فأعطى للمعلومة المالية و غيرها مكـانتها و أهميتها في المؤسسة الاقتصادية و بالتالي فرض تقنـية المراجع وخدمات محافظي الحسابات كضرورة كفيلة لضمـان صحة و دقة هذه المعلومة. و بناءا على ذلك، فالهدف المنتظر من تطبيق تقنية المراجعة في البنوك هو ضمان التحكم في كل المخاطر البنكية، بشكل يسمح بالتنبـؤ و الكشف للأخطاء و الانـحرافات المحتملة، و قد يفرض هذا التحكم إلى إعادة النظر في التنظيم الداخلي و كذا نظام المعلومات المستخـدم في البنوك، بغرض التقييم الحقيقي للنظام الذي بشأنه أن يرفع من مصداقية المعلومات و يضمن توجيه سليم للقرارات. ويمكن القول أن هذا الهدف - المعلومة الصحيحة والصادقة المرشدة للقرار السليم- لا أثر له في الأجهزة البنكية الجزائرية، و على إثر ذلك، و مع تطبيق فعلي للرقابة و المراجعة يستعيد الاقتصاد ثقته في المنشآت المصرفية، من خلال تحكم أكثر في المخاطر، خاصة في ظل قيود خارجية جديدة كالسوق و المنافسة. وعلى ضوء ما تقدم، فإن الإشكال الرئيسي المطروح في هذه الدراسة : هو كـيف يــمكــن لـتـقـنـية الــمـراجـعـة أن تحسن من استغــلال الــبـنـوك الجـزائــرية لــمـواردهــا ؟ و التحــكــم في المخـــاطــر المـحـيـطــة بـها ؟. أمـا الأسئلة الفرعية، يمكن طرحها على النحو التالي: أولا : إن مفهوم تقنية المراجعة غامض في البنوك الجزائرية، فكيف يـمكن شرحها و تنفيذهـا حسب مختلف الحالات ؟ ثـــانيـــا : مبدئيا لابد من فهم النظـام قبل مراجعته، فماذا نقصد بالنظـام المصرفي أو البنكي ؟ و ما هي وضعية هذا الأخير في ظل التحولات الاقتصادية الجزائرية ؟ ثـــالـثـــا : ما هي المميزات و المخاطر التي تـخص النشاط البنكي و التي قد تُـؤثر على عملية المراجعة ؟ و من ثم كيف يتم تحديد الوسائل و الطرق الملائمة لمراقبة كل عملية بنكية ؟ و من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة، سنحـاول الكشف عن مدى تحقق فرضيات هذا البحث والمتمثلة فيما يلي : يرجع فشل الإصلاحـات الاقتصادية في القطاع الـمصرفي لعدم فعـالية التسيير داخل البنـوك، و هو بدوره ناتج عن عدم كفاءة أنظمة الرقـابة و المعلومات فيها. لابد من الاستجابة و تقبل كلي من البنوك لواقع المراجعة، حتى تكون مهمة المراجع دقيقة و فعّالة و غير مشوهة. إن أساس التدقيق في العمليات البنكية يتمثل في تحديد و تقدير صحيحين للمخاطر المحيطة بالبنوك. فضلا عن ذلك، يمكن حصر دوافع اختيار هذا الموضوع في كون أن كل ما هو تسيير و تحكم يجلب نظرنا و اهتمامنا، كما أننا نعتبره نقطة ضعف المؤسسات الوطنية و السبب الرئيسي لفشلها. فالتسيير الجيد له محددات وأهمها المدخلات المتمثلة في نظـام المعلومات، على إثر ذلك ، توجـهت الدراسة إلى كل ما يعطي للمعلومة : الصحة ؛ الدقة ؛ الشفافية و الوضوح، و قـد اتضح أن المراقبة الداخلية و المراجعة تسعيان، كلاهما، إلى تحقيق ذلك. و عليه، فمكانـة المراجعة مهمة، إذا ما نظرنـا إلى الشفافية و الوضوح الـمطلوبين في المؤسسات الاقتصادية، في إطار التحولات الجذرية والتي تفرض السوق كمحدد جديد للنمو والاستمرار. فالمعروف أن المعلومة الصحيحة تعتبر ثـروة في ظل الـمنافسة إذ أنـها تؤدي حتمـا إلى قرارات واستراتيجيات مناسبة ، وهو الشيء الذي نراه في موجة الإعلام و البحث في كل ما قد يؤثر علـى المنتوج أو المستهلك أو المؤسسة، و ذلك بهدف الحصول على بنك من المعلومات كمدخلات للتسيير ولاتـخاذ القرار السليم. أما تطبيق تقنية المراجعة فسيكون على القطاع البنكي، الذي نعتبره من القطاعـات الاستراتيجيـة في الاقتصاد الوطني، فهو يفتقد تدريـجيا إلى السيطرة و التحكم في المخـاطر المحيطة به . علما أن هذه الوضعية تؤثر سلبـًا على تـمويل الاقتصـاد و تشجيع الاستثمارات - الداخلية و الأجنبية - بالإضافة إلى فقدان عامل الثقة في هذه المنشآت ، و غيرها من العواقب الناتـجة عن الإهمال و عدم الاهتمام الفعلي بـهذا القطاع. و سنحاول، بقدر الإمكان، تنفيذ مهام المراجعة في إحدى البنوك الجزائرية عسانـا نوضح أهمية هذه التقنية في تحسين الأوضاع الحالية للبنوك. وبنـاءا على ما سبق، اتضحت أبعـاد الدراسة و كذا حدود تطبيقها. و بغرض الإجـابة علـى الإشكالية المطروحة سيعتمد هذا البحث على كل من المنهجين الوصفي و التحليلي وكذا أسلوبـي الاستقراء و الاستنتاج، كما تم تقسيمه إلى الفصول التالية : فصل تمهيدي خاص بـمفاهيم عامة للمراقبة والـمراجعة، حيث فيه تتضح أهم عناصـر المراقبة و المراجعة التي لابد أن تتوفر عليها كل مهام الرقابة. الفصل الأول و يتمثل في تطبيقات المراجعة و كيفية تنفيذها وفـق خطوات و منهجـية علمية تستند على وسائـل و تقنيـات متقدمة. أضف إلى ذلك، فقد تـم التلميح إلى بعض الـمهام الخاصة للمراجعة، في الجزء الثاني من هذا الفصل، و التي تخص المراجعة المعلوماتية، بـما أنها ذات امتياز في الوقت الراهن، و كذا مهام مـحافظ الحسابات، نظرا لأهميته القانونية في المصادقة على صحة ومصداقية القوائم المالية للبنوك. الفصل الثاني، و هو حوصلة لمحتوى و أهداف الإصلاحات في القطاع المصرفي، كما تم عرض أهم مكونات الأجهزة الإدارية و التنظيمية للقطاع. و في الجزء الثاني من هذا الفصل، حاولنا تعريف و حصر أهم الأنشطة و التقنيات البنكية، المعتمدة لـدى البنوك العالمية، مع التلميح إلى مـميزات تطبيق هذه التقنيات في البنوك الجزائرية. أما الفصل الثالث و الرابع فقد خُصصا للمراجعة البنكية، كمفاهيم و خطوات و خصائص، كما تم تحديد أهم المخاطر التي تتحملها البنوك من محيطها الداخلي و الخارجي، خـاصة منها المتعلقة بـمنح القروض. وانطلاقـا من هذا، و كجانب تطبيقي للمراجعة البنكية، حاولنـا الكشف عن عناصر المراقبة و المراجعة لأهم العمليات المحققة في وكـالات المؤسسة المستقبلة - البنـك الوطني الجزائري- . و باللـه وحده التـوفيـق
كورس التحليل المالي وقانون القيمة المضافة المصري وصف الكورس : مقدمة تعريف واستعمالات التحليل المالى مستخدمو المعلومات ودور المحلل المالى اهداف التحليل المالى والقوائم الهامة ادوات التحليل المالى التحليل المقارن للقوائم المالية التحليل الهيكلى للقوائم المالية التحليل باستخدام النسب المالية نسب السيوله نسب الربحية نسب الكفاءة نسب الرفع المالى نسب السوق امثله عملية الخاتمة قانون القيمة المضافة المصرى المحاضرة الاولى https://youtu.be/7XzKFMOv6jA المحاضرة الثانيه https://youtu.be/4KIjCzpY_c8 المحاضرة الثالثه https://youtu.be/sSzGPS6Xz6c المحاضرة الرابعة https://youtu.be/OoWuGhLfqcw المحاضرة الخامسة https://youtu.be/wa7ZibK9iDw المحاضرة السادسة https://youtu.be/Nziq5tkr_5s المحاضرة السابعة https://youtu.be/behOy2j2b0I المحاضرة الثامنة https://youtu.be/lN3BILT_Dzg لحظة من فضلك يسعدنا جدا انضمامك الى *قناتنا على اليوتيوب* https://www.youtube.com/channel/UCAYFpI5_PS-_Uw3P6XspYlg