اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

اعداد المجلة

اعداد المجلة
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
صدر العدد الجديد رقم 39 من مجلة المحاسب العربي
عاجل

صدر العدد الجديد رقم 39 من مجلة المحاسب العربي

مجلة المحاسب العربي العدد التاسع والثلاثون   تم وبحمد الله إصدار العدد 39  العدد التاسع  والثلاثون مجلة المحاسب العربي وهي مجلة مجلة إلكترونية شهرية تعني بنشر وتعزيز ثقافتك المحاسبية ، حاصلة لى الرقم المعياري العالمي International Standard Serial Number   ( ISSN ) ISSN 2414-7893 لزيارة وتحميل العدد إضغط هنا  بتاريخ 22 مارس 2015 الذي تمنحه ( منظمة اليونسكو ) للمجلات العلمية المعتمدة على التصنيف الدولي واحتوى العدد الجديد على الموضوعات التالية : - *  مفهوم واهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة *  خصائص نظام الرقابة الداخلية الفعال *  المقاولات التي نص عليها القانون الحالي وكانت معروفة في ظل القانون الملغي *  القوائم والتقارير المالية *  مفهوم قرار الاستثمار وابعادة *  الاطر  الشرعية والمؤسسية اللازمة لاقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر *  ما هي اهدافك بالحياة ... كيف تخطط لحياتك ؟ *  الابتكار الترويجي ودورة في خلق قيمة لدى الزبون ( دراسة حالة المؤسسة الجزائرية للهاتف النقال Ooredoo ) *  المستثمر الصغير ... قائد وزعيم صغير *  مفهوم القيمة العادلة في تقييم الاصول الملموسة في شركات التأمين ( دراسة ميدانية على شركة ليبيا للتامين ) *  التنمية في الاسلام راجين من الله ان ينال هذا العدد إعجابكم وغن تتم الاستفادة من الموضوعات التي تم طرحها بالعدد الجديد وبالتوفيق للجميع 

كل يوم معلومة مع مجلة المحاسب العربي - العوامل التي تؤثر في حساب الإهلاك
جديد

كل يوم معلومة مع مجلة المحاسب العربي - العوامل التي تؤثر في حساب الإهلاك

كل يوم معلومة مع مجلة المحاسب العربي - العوامل التي تؤثر في حساب الإهلاك توجد أربعة عوامل تؤثر في إحتساب قسط الإهلاك السنوي للأصل الثابت وهي : -   تكلفة الأصل . العمر الإقتصادي للأصل . قيمة الخردة . الطريقة المستخدمة لتوزيع التكلفة على العمر الإنتاجي . تكلفة الأصل . أساس حساب الأهلاك هو تكلفة الأصل ، وهي تشمل كما أشرنا سابقاً في الحصول على الأصل  بالشراء     يرجى الرجوع إليه للتذكر بما أشرنا إليه سابقا ً .  العمر الإقتصادي للأصل . يقصد به عدد السنوات أو الساعات المقدرة لإستمرار الأصل في الإنتاج إنتاجا ً إقتصاديا ً ، ويعني ذلك أن  العبرة في تحديد العمر الإقتصادي ليس بالوجود المادي للأصل ولكن بالقدرة على الأداء بكفاءة . ما يجب الإنتباه له عند تحديد العمر الإقتصادي للأصل : الصيانة والعناية التي ستعطي للأصل " لأنها ستطيل في عمر الأصل " مراعاة عنصر التقادم أي إنتهاء صيانته الإقتصادية  وقد ذكر المعيار المصري رقم 10 العوامل التي يجب أخذها في الحسبان عند تحديد العمر الإقتصادي للأصل  وهي على النحو التالي : - الإستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة ، ويقدر هذا الإستخدام في ضوء الطاقة والمخرجات المتوقعة من الأصل التاكد المادي المتوقع الذي يعتمد على عوامل التشغيل مثل عدد الورديات التي تستخدم فيها الأصل وبرامج المنشأة للإصلاح والصيانة والمحافظة على الأصل في حالة عدم إستخدامة للإنتاج التقادم الفني الناتج عن التعيير و التقدم في الإنتاج أو تغيير الطلب على المنتج أو الخدمة الناتجة عن إستخدام الأصل . القيود القانونية أو ما في حكمها على إستخدام الأصل مثل تاريخ إنتهاء إستخدام الأصول المستأجرة .  الخردة . يقصد بها قيمة الأصل في نهاية عمرة الإقتصادي ، إذ إنه مهما إستهلك الأصل وأصبح إستخدامة في الإنتاج عديم الفائدة إلا إنه يظل له قيمة ضئيلة " خردة أو نفاية " تعددت الاراء بشأن أخذ قيمة الخردة في الحسبان عند حساب قسط الإهلاك السنوي ، لكني سأكتفي بما ذكره   المعيار المصري رقم ( 10 ) والذي يقوم على الإسس التالية : تحسب قيمة الإهلاك بعد خصم القيمة التخريدية له ، وفي الحياة العملية غالباً ما تكون القيمة التخريدية للأصل غير ذات قيمة ولذا لاتؤثر على حساب قيمة الأهلاك ، وعند إستخدام المعالجة القياسية لتقييم الأصول الثابتة وتكون القيمة التخريدية ذات قيمة مؤثرة فيتم حسابها عند تاريخ إقتنا الأصل ولا يتم زيادتها لاحقاً نتيجة لزيادة الاسعار ، أما عن إستخدام المعالجة المحاسبية البديلة والمسموح بها يتم إعادة إحتساب القيمة التخريدية على القيمة المقدرة في هذا التاريخ للأصول المماثلة التي وصلت إلى نهاية عمرها الإفتراضي والتي إستخدمت في ظروف مماثلة للأصل وموضوع التقييم . إذا نتج عن شراء الأصل إلتزام المنشاة بتكالبف فك الأصل أو إعادة الحال إلى ما كان علية  عند إنتهاء العمر الإنتاجي للأصل فيتم معالجة هذه التكاليف على أنها مصروفات تحمل على مدار عمل الأصل من خلال : إما خصم التكلفة المقدرة عند تحديد القيمة التخريدية للأصل وبالتالي زيادة مصروف الأهلاك السنوي وإما تحميل  التكلفة كمصروف مستقل بطريقة منتظمة على مدار عمر الأصل الإفتراضي بحيث يتم إظهار الإلتزام بهذه التكاليف بالكامل في نهاية العمر الإفتراضي للأصل . وفي النهاية نود الإشارة إلى أنه عند تحديد القيمة القابلة للإهلاك يجب إستبعاد الإيرادات الناتجة عن الأصل كخردة من تكلفة الأصل ، وأنه في حال تحمل المنشاة لنفقات معينة للتخلص منه فإنه يجب خصمها عن القيمة المقدرة للأصل كخردة وبحيث يكون الناتج هو صافي قيمة الخردة  .  

السنـدات من إصدارات مجلة المحاسب العربي
جديد

السنـدات من إصدارات مجلة المحاسب العربي

السنـــــــــدات من إصدارات مجلة المحاسب العربي حمل الاصدار بصيغة pdf من هنا سند (ورقة مالية) السندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة. ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى وذلك حسب الشركة وتاريخها وملائتها المالية حيث أن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة وذلك أن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل. والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية الاستثمار. والسند عادة ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة، أو مشروع. وعادة تطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص، ولهدف محدد، فقد تحتاج إحدى الشركات لشراء باخرة، أو تحتاج بلدية إحدى المدن إلى تمديدات كهربائية أو مائية جديدة، أو أن حكومة ما تحتاج إلى بناء مدارس أو جامعة، ولكن الاعتمادات المالية غير متوفرة، ولا يمكن تحقيقها بسهولة لكبر الاحتياج. وفي الوقت نفسه، فإن صاحب الحاجة لا يرغب في أن يكون هناك شريك له فيما يعمل سواء لعدم إمكانية المشاركة، كالأعمال الحكومية والبلدية أو المدارس، أو أن الشركات لا ترغب في التوسع في خلق شراكات جديدة مع الشركاء الأولين. لذا فإن الحل هو أن تطلب سلفة لتغطية المبلغ الذي تحتاجه. ويمكن تحصيل هذا المبلغ عن طريق قرض من بنك واحد أو مجموعة بنوك، ويمكن أيضا أن تطرح سندات بمبالغ صغيرة نسبيا ليكون شراؤها في مقدرة الناس العاديين، وتكون هذه السندات بمثابة ورقة دين على هذه البلدية أو الحكومة أو الشركة، وتباع هذه السندات على الناس كوسيلة للاستثمار المضمون، فيقدموا ما لديهم من أموال متوفرة بضمانات معينة من قبل الجهة المستفيدة من القرض. تقدم السندات للبيع وتطرح في الأسواق على أساس أن قيمة السند مبلغ محدود، وهو مبلغ كبير في السندات الحكومية، وغالبا ما يبدأ من خمسة آلاف دولار، وفي الشركات يبدأ من 1000 دولار. وتتميز السندات أيضا بأنها قابلة للتداول في الأسواق، وذلك في حالة احتياج مالكها إلى السيولة النقدية، فالمالك يستطيع بيع ما لديه من سندات بسعر يتناسب مع المدة الباقية من عمر السند، ومع سعر الفائدة المتفق عليها عند البيع. السند يعتبر التزام ضمن الالتزمات في قائمة المركز المالي أنواع السندات : 1.السند العادي أو السند ذو الاستحقاق الثابت الصادر بسعر الإصدار وهو عبارة عن السند الذي يصدر بقيمة اسمية هي ذاتها التي يدفعها المكتتب عند الاكتتاب وعند نهاية مدة القرض يسترد ذلك المكتتب قيمته الاسمية ويحصل على فائدة ثابتة عن هذه القيمة ويحدث أن تكون قيمة السند السوقية أكبر من قيمته الاسمية وقد يحدث العكس. 2. السند المضمون : وهو مثل النوع السابق إلا أن هذا السند متعلق بتقديم الضمانات العينية برهن رسمي على عقارات ومنقولات الشركة أو برهن شخصي مثل كفالة الحكومة أو أحد البنوك للشركة ويعرف هذا النوع في انجلترا باسم " السندات العادية Bonds " 3. السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار : وهو عبارة عن السند الذي تصدره الشركة أو المؤسسة بمبلغ معين يسمى بـ"سعر الإصدار" وتتعهد برد المبلغ عند الاستهلاك بسعر أعلى مضافاً إليه علاوة تسمى بـ"علاوة الإصدار" 4.السند ذو النصيب : وهو عبارة عن السند الذي يصدر بقيمة اسمية حقيقية أي تستوفي الشركة أو المؤسسة القيمة المعينة في السند وتحدد لحملته فائدة ثابتة بتاريخ استحقاق معين ويجري السحب عن طريق القرعة في كل عام لإخراج عدد من السندات وتدفع لأصحابها مع قيمتها مكافأة وتجري القرعة لتعيين السندات التي تستهلك بدون فائدة. 5.سند النصيب بدون فائدة :وهو السند الذي يسترد حامله رأس ماله في حالة الخسارة بخلاف سند النصيب ( ذي الفائدة) فإنه لا يسترد حامله شيئًا في حالة الخسارة. 6.سند الخصم : وهى سندات تباع بسعر خصم كبير ويتم استردادها بسعر القيمة الاسمية كاملة عند بلوغ تاريخ الاستحقاق  7.سند التضخم : وهى سندات مرتبطة بمستوى الربح الحقيقي على قيمة السند الأصلية التى ترتفع وتنخفض مع مؤشر سعر المستهلك .   النوع الثاني : تقسيم السندات من حيث شكل الإصدار تقسيم السندات ( كما في الأسهم ) من حيث الشكل الذي تصدر به إلى نوعين : السند لحامله والسند الاسمي .  سندات لحامله Bearer : عندما يصدر خلواً من اسم المستثمر - كما لا يوجد في هذه الحالة سجل للملكية لدى جهة الإصدار - فتنتقل ملكية السند بطريق الاستلام ويكون لحامله الحق في الحصول على الفائدة عند استحقاقها وتحصل بمجرد نزع الكوبون المرفق بالسند وتقديمه للبنك المعين وعند حلول موعد استحقاق السند يكون لحامله أيضاً الحق في استلام قيمته الاسمية من البنك مباشرة. سندات اسمية أو مسجلة Nominal or Registered : ويكون السند اسمياً أو مسجلاً عندما يحمل اسم صاحبه ويوجد سجل خاص بملكية السندات لدى الجهة المصدرة وهذه السندات الاسمية أو المسجلة يمكن أن تكون مسجلة بالكامل ويشمل التسجيل هنا كلاً من الدين الأصلي وفائدته كما يمكن أن تكون مسجلة تسجيلاً جزئياً ويقتصر التسجيل هنا على أصل الدين فقط أما الفائدة فتأخذ كما هو الحال في السندات لحامله شكل كوبونات ترفق بالسند وتنزع منه بمجرد استحقاقها لتحصيلها من البنك مباشرة    النوع الثالث : تقسيم السندات من حيث الأجل : تقسم السندات حسب طول أجلها إلى : سندات قصيرة الأجل Short- term Bonds: وهي السندات التي لا تتجاوز مدتها عاماً واحداً وهذا النوع من السندات أداة تمويل قصيرة الأجل فيتداول في سوق النقد وهذه السندات تتمتع بدرجة عالية من السيولة بسبب انخفاض درجة المخاطرة المرافقة لها لذا تصدر بمعدلات فائدة منخفضة نسبياً. السندات متوسطة الأجل Medium-term Bonds: وهي السندات التي يزيد أجلها عن عام ولا يتجاوز (7)أعوام وتعتبر أداة تمويل متوسطة الأجل وتكون معدلات الفائدة عليها أعلى من تلك التي على السندات قصيرة الأجل. السندات طويلة الأجل Long-term Bonds: وهي السندات التي يزيد أجلها عن (7)أعوام وتعتبر أداة تمويل طويلة الأجل لذا تتداول في سوق رأس المال وتصدر بمعدلات فائدة أعلى من تلك التي على السندات قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل ومن الأمثلة عليها السندات العقارية. النوع الرابع : تقسيم السندات من حيث الضمان : تصدر السندات إما مضمونة أو غير مضمونة فالسندات المضمونة معناها مضمونة بالأصول وبالإيرادات ومحمية ضد إصدارات جديدة فالأصل مضمون وعائدها مضمون وعائدها أقل من أي نوع آخر ولا تحتاج إلى عناية من المستثمر وخالية من المخاطر ( تقريباً) وإذا كان السند مضموناً برهن حيازي سمي  Bond وقد يكون الرهن جميع ممتلكات الشركة من عقار ومصانع وآلات وغيرها فهذا يسمى  Mortgage Bond فإذا عجزت الشركة المصدرة عن دفع الفوائد أو القيمة الاسمية للسند تقوم الجهة المشرفة على الإصدار ببيع ممتلكاتها حتى يتم الوفاء بذلك الالتزام. أما السندات غير المضمونة فتعني أنها غير مضمونة بأصول معينة وبحاجة إلى عناية نسبية من المستثمر وتتحمل بعض المخاطر وعائدها عادة أعلى من السندات المضمونة. إذا كان السند غير مضمون برهن حيازي فيسمى بـDebenture  ويكون الضمان عندئذ هو سمعة الشركة المصدرة ومركزها المالي وثقة المتعاملين بها وقد تعمد الشركات إلى إصدار أنواع من هذه السندات ليس مضموناً بأي شيء ويستخدم في أعمال يكتنفها قدر كبير من المخاطرة مثل محاولة امتلاك شركة أخرى ونحوها وتكون الفائدة عليه عالية جداً ولكن احتمال استرداد قيمته الاسمية قليل نسبياً. يلاحظ أن البعض من هذه السندات كسندات الدخل  Income Bonds لا تكفل لحاملها الحصول على فائدة السند في موعده المحدد إلا إذا كانت الشركة ربحت في تلك الفترة أرباحاً تكفي لدفع هذه الفوائد وإذا لم يتحقق ذلك فيؤجل دفع هذه الفوائد إلى أن تحقق الشركة أرباحاً تكفي لدفعها أو تدفع الشركة عائداً أقل أو يسقط عنها السداد كلية وتعلن إفلاسها في حالة عدم قدرتها على السداد وهي بهذه الصفة تشبه الأسهم الممتازة. وبناء على هذا فالإستثمار في هذه السندات غير المضمونة يحمل المستثمر درجة عالية من المخاطرة تجعله يتطلع إلى تحقيق عائد أعلى مما يحققه في السندات المضمونة وهذا يجعل معدلات الفائدة أعلى نسبياً من معدلات الفائدة على السندات المضمونة ولكنها تكون أقل استقراراً. النوع الخامس : من حيث القابلية للاستدعاء أو للإطفاء : عند الإصدار له حقوق والتزامات من كل من المصدر والمستثمر ومن الشروط التي قد يتضمنها هذا العقد ما يعرف بشرط الاستدعاء Call Provision  ويخول هذا الشرط للجهة المصدرة للسند الحق في استدعاء السندات التي تتم بهذا الشرط للإطفاء بسعر محدد من خلال فترة محددة وبهذا الخصوص يوجد نوعان من السندات هما: أ- سندات غير قابلة للاستدعاء Non Callable Bonds : وهي السندات التي يكون لصاحبها الحق في الاحتفاظ بها لحين انتهاء أجلها ولا يجوز للجهة المصدرة استدعاء السند للإطفاء لأي سبب من الأسباب فهذه السندات غير قابلة للاستدعاء إلا إذا نص على خلاف ذلك بصراحة في عقد الإصدار. ب - السندات القابلة للاستدعاء Callable Bonds : عندما لا يكون للسند مدة محددة أو تكون مدته طويلة مع أن الشركة المصدرة ترغب أن تعطي نفسها الفرصة لسداد القرض قبل نهاية المدة فإنها تشترط القابلية للاستدعاء وهذه السندات تصدر عادة بعلاوة استدعاء تشجيعاً للمستثمر على شرائها لأن شرط الاستدعاء يمكن استغلاله من قبل الجهة المصدرة ضد مصلحة المستثمر فيما لو ارتفعت أسعار السندات في السوق المالية أو في وقت تكون أسعار الفائدة الثابتة عليه أعلى من تلك السائدة في السوق وهذه السندات القابلة للاستدعاء تختلف من حيث المدة المسموح خلالها بالاستدعاء فمنها سندات تكون مطلقة Freely Callable مما يكون للجهة المصدرة حرية مطلقة في استدعاء السند في أي وقت كان بعد إصداره وعلى حامل السند الالتزام بتقديم سنده للإطفاء في الموعد الذي تحدده الشركة وإلا فليس له من الفائدة شيء وهذا النوع نادر الوجود بخلاف السندات ذات الاستدعاء المؤجل والتي يمنح حاملها مدة حماية من الاستدعاء تتراوح بين5 -10 سنوات من تاريخ إصداره وبذلك لا يجوز للشركة المصدرة لهذه السندات استدعاءها قبل مضي هذه المدة. وتجدر الإشارة أن السندات القابلة للاستدعاء بشكل عام تصدر بمعدلات فائدة أعلى بالنسبة إلى السندات غير القابلة للاستدعاء.  مزايا إصدار السندات : توفير سيولة سريعة للشركة. تكلفة تمويل اقل من تكلفة الاقتراض. تكلفة تمويل اقل من تكلفة تمويل رأس المال من وجه نظر الملاك . يمكن تحويلها الى أسهم . يمكن استدعاء السندات وفق نشرة الإصدار واستبدالها بتمويل اقل تكلفة . لها عائد ثابت او متغير وفق شروط نشرة الإصدار. ميزة الاعفاء الضريبي . عيوب إصدار السندات : رهن أصول الشركة لضمان إصدار السندات. الإفصاح عن البيانات المالية في السوق لحملة السندات . تمثيل حملة السندات في مجلس ادارة الشركة . تكلفة تمويلية على الشركة . دين ممتاز على الشركة قبل حملة الأسهم .

مجلة المحاسب العربي تهنئ الأمة العربية بعيد الفطر المبارك
جديد

مجلة المحاسب العربي تهنئ الأمة العربية بعيد الفطر المبارك

يسر إدارة مجلة المحاسب العربي ان تتقدم باحر التهاني والتبركيات بمناسبة عيد الفطر المبارك اعادة الله عليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات  وتقبل الله طاعتكم جميعا و كل عام و أنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا و عليكم بالخير و اليمن والبركات، و تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال  مع تمنايتنا لكم بالتوفيق

صدر العدد الرابع والثلاثون ( 34 ) مجلة المحاسب العربي
عاجل

صدر العدد الرابع والثلاثون ( 34 ) مجلة المحاسب العربي

مجلة المحاسب العربي العدد الرابع والثلاثون تم وبحمد الله إصدار العدد 34 العدد الرابع والثلاثون مجلة المحاسب العربي وهي مجلة مجلة إلكترونية شهرية تعني بنشر وتعزيز ثقافتك المحاسبية ، حاصلة لى الرقم المعياري العالمي International Standard Serial Number   ( ISSN )  ISSN 2414-7893 بتاريخ 21 مارس 2015 الذي تمنحه ( منظمة اليونسكو ) للمجلات العلمية المعتمدة على التصنيف الدولي واحتوى العدد الجديد على الموضوعات التالية : -     إفتتاحية العدد     التمويل والادارة المالية     المحاسبة التحليلية واهميتها في الشركات الجزء الثاني     من معايير الادرة الناجحة - الاخلاص في العمل    صديقي      الدور الذي يقدمة المحاسب قبل بداية المشروع     إدرة العلاقات العامة مع شركاء المشروع     طبيعة النقود وخصائصها     نموذج مقترح للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر     العوامل التي تؤثر على حساب الاهلاك     مخاطر الاستثمار     30 نصيحة لتكون أكثر ذكاء     الرقابة الداخلية - الجزء الثاني     في النجاح قالو راجين من الله ان ينال هذا العدد إعجابكم وغن تتم الاستفادة من الموضوعات التي تم طرحها بالعدد الجديد وبالتوفيق للجميع    لتحميل العدد الحالي إضغط هنا  لتحميل الاعداد السابقة إضغط هنا