إستهلاك الأصول الثابتة

إسنهلاك الاصول اثابتة

يمكن النظر إلى الاستهلاك بإعتبارة مقدار التناقص التدريجي في القيم الانتاجية للاصول الثابتة ، نيجة لاستخدامها في العملية الانتاجية خلال الفترة وذلك إما بفعل الاستعمال أو مرور الوقت أو التقادم الناشئ عن التغييرات التكنولوجية أو السوق .
أهمية وأهداف حساب الإهلاك
يلاحظ أن الاستهلاك يعتبر عنصراً من عناصر التكلفة اللازمة لاتمام نشاط المنشأة مثلة في ذلك مثل باقي أنواع التكاليف الايرادية الجارية ، وتعتبر عملية حساب الاستهلاك وتحميلة للحسابات الختامية ذا اهمية كبيرة وذلك للاسباب الأتية :-

• تحديد رقم التكلفة السليم لمنتجات المنشأة.
• تحديد نتيجة الاعمال السليمة عن الفترة المالية .
• العمل على تحقيق الافصاح المحاسبي وإظهار المركز المالي العادل للمنشأة .
• المساهمة في تمويل شراء الاصول الثابتة الجديدة ، بدلاً من الاصول المستهلكة وقت الحاجة إلى إستبدالها .
• التحديد السليم للوعاء الضريبي

طرق التسجيل المحاسبي للاستهلاك بدفاتر منشأة الاعمال

يعتبر الاستهلاك عبئاً من الاعباء واجبة الخصم من الايرادات حيث يتم تحميلة على حساب الارباح والخسائر ويتم معالجة الاستهلاك دفترياً بإحدى طريقتين .

1.الطريقة المباشرة : الطريقة تخفيف قيم الاصول مباشرة من الاستهلاك السنوي .

2.طريقة مجمع الاهلاك " الاستهلاك " : أو طريقة إدراج قيم الاصول بقائمة المركز المالي بالتكلفة الاصلية ، مع ترحيل الاستهلاك السنوي إلى مجمع الاستهلاك وذلك كما يتنين مما يلي :-

• وفقاً لهذه الطريقة فإنة يحسب القسط الاستهلاك السنوي .
• على أن يحمل على حساب الارباح والخسائر .
• مع ترحيل هذا القسط إلى حساب مجمع الاهلاك .

والذي تتجمع فيه مبالغ الاستهلاك السنوي الخاصة بالاصل الثابت ويمثل رصيد أي وقت إجمالي مقدار الاستهلاكات التي حسبت على الاصل حتى تارح إعداد قائمة المركز المالي وذلك كما يلي :-

 أولاً : ترحيل قسط الاهلاك السنوي إلى مجمع الاهلاك
       من حــ / قسط استهلاك الاصل
                     إلى حــ / مجمع إستهلاك الاصل
ثانياً : تحميل حساب الارباح والخسائر بقسط الاستهلاك السنوي
       من حــ / الارباح والخسائر 
                     إلى حــ / قسط استهلاك الاصل
المشكلات المتعلقة بالاستهلاك في الواقع العملي

• الاصول الثابتة المستهلكة دفترياً.
  في بعض الاحيان نجد أن بعض الاصول الثابتة قد تستمر صالحة للتشغيل بعد إنتهاء عمرها المتوقع والذي يتم تحديد معدلات الاستهلاك السنوي على أساسة .
  من الاسباب لهذه المشكلة هي عدم التقدير الصحيح للعمر الانتاجي للاصل .

1. تكلفة الظاهرة بقائمة الدخل تظهر بأقل من القيمة الحقيقية
2. أن قيم الاصول الثابتة بقائمة المركز المالي ستظهر باقل من حقيقتها ،الامر الذي يعني أستعمال الميزانية إلى إحتياطي سري وذلك بمقدار الجزء الغير ظاهر من قيمة تلك الاصول الثابتة المستهلكة دفترياً .
3. هناك مشاكل تتعلق بالافصاح لانها  لا تعبر بعدالة المركز المالي مما يشتمل عليه من الاصول  

أهمية طرق معالجة مشكلة الاصول الثابتة والمستهلكة دفترياً
طريقة القيمة التذكارية : والتي تقوم على أساسها إظهار الاصل الثابت المستهلك دفترياً بقيمة تذكارية جنيهاً واحداً

• مع عدم تحميل حساب الارباح والخسائر بأية مبالغ مقابل الاستهلاك .

• إلى أنه يعاب على هذه الطريقة انها تعالج المشكلة من أي جانب من جوانبها .

طريقة إعادة تقدير الاصول وإعادة إظهارها بالدفاتر :  وتقوم هذه الطريقة على أساس ضرورة القيام بإعداة تقدير القيمة الانتاجية للاصول الثابتة في الوقت الحالي وإعادة إظهار الاصل الثابت في قائمة المركز المالي بهذه القيمة الجديدة حيث يتم إحتساب الاستهلاك عن هذا الاصل خلال الفترة الباقية من حيث أنه وفقاً لهذه القيمة الجديدة ، ويتم تحميل حساب الارباح والخسائر لكل سنة من السنوات الباقية من عمرة بهذا الاستهلاك

• عيوبها : فإنة يجوه إليها إنتقاد رئيسي يتلخص في أن عملية إعادة التقدير لا تخلو من تدخل  عنصر التحكيم الشخصي ، مما قد يبعد عنها الخقيقة والموضوعية قيودي بناء على ذلك إلى الاخلال بشافية الافصاح المحاسبي . 
• طريقة إعادة تقييم مجمع الاستهلاك الاصل  :  وتقوم هذه الطريقة على اساس أن سبب المشكلة يكمن في أن المنشأة قد إحتسب الاستهلاك في السنوات السابقة بمعدل أكبر من المعدل السليم .

مما يترتب عليه وصول مجمع الاستهلاك ليصبح مادياً ليقيد الاصل بمعنى نهاية حياة الاصل دفترياً وذلك على الرغم من أن حياة الاصل الفعلية لم تنتهي بعد ، وبذلك فإن هذه طريقة المعالجة المحاسبية السليمة هنا تكون عن طريقة المعالجة المحاسبية السليمة هنا تكون عن طريق إعادة تقييم مجمع مخصص الاستهلاك وتخفيضه بمقدار المغالات فيه وذلك بالقيد الاتي :-
    من حــ / مجمع الاستهلاك
                       إلى حــ / الاحتياطي الرأسمالي
وبذلك تظهر للاصل قيمة من جديد بمقدار التخفيض في قيم مخصص الاستهلاك وتبدأ المنشأة في إحتساب الاستهلاك خلال الفترة الباقية من حياة الاصل .
ونؤيد إتباع هذه الطريقة والتي تتسم بالمزايا الاتية :-
أن تطبيق هذه الطريقة يدعم مبدأ الموضوعية ويخلو من التحكم الشخصي .
أن هذه الطريقة عالجت المشكلة من كافة جوانبها حيث يظهر رقم الارباح والخسائر على حقيقة وقائمة المركز المالي بقيمتها العادلة وعدم إشتمال الميزانية على إحتياطيات سرية .

1.تدعم مبدأ الافصاح المحاسبي .

الاحتياطي السري

يلاحظ أن الاحتياطيات السرية هي تلك الاحتياطيات التي ليس لها أي وجود دفتري والتي من شأنها إظهار حقوق المساهمين بأقل من قيمتها الحقيقية .
مزايا وجود الاحتياطي السري وأهم عيوبة

• أنها تتعارض نع قواعج حوكمة الشركات .
• يتعارض مع سياسات الافصاح المحاسبي .
• أنه يعتبر أحد أدوات منشأة الاعمال في القيام بأساليب أداة الربحية .
• أنه قد يساء أستعمالة من جانب المدير في تحقيق إختلاسات أو إظهار نتيحة أعمال غير صادقة أو التأثير على أسعار المنشأة في سوق الاوراق المالية .
• وتنشأ الاحتياطيات السرية بكافة الاساليب التي تعمل على تقليل قيمة الاصول عن حقيقتها أو تضخم قيم الالتزامات للغير على خلاف الحقيقة .

وتنشأ الاحتياطيات السرية بكافة الاساليب التي تعمل على تقليل قيمة الاصول عن حقيقتها أو تضخم قيم الالتزامات للغير على خلاف الحقيقة .
ويمكن تقليل قيم الاصول بوسائل متعددة من بينها ما يتم بسبب تطبيق بعض المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومن بينها ما يتم نتيجة تعمد الادارة ومن أهم هذه الوسائل :-

• التمسك في تقييم الاصول الثابتة بالتكلفة التاريجية .
• تطبيق ساسة التحفظ في توزيع الاصول المتداولة .
• عدم إظهار الاصول الثابتة التي تحصل عليها المنشأة بدون مقابل في الدفاتر .
• المغالاة في حساب الاستهلاك عن الاصول الثابتة .
• إعتبار بعض النفقات الرأسمالية على أنها نفقات إيرادية .
• المغالاة في قيم مخصصات الاصول
• معالجة الاصول الثابتة والمتسهلكة دفتريا بطريقة تذكارية .

اما عن زيادة الالتزامات للغير فإن من أهم وسائلها :-

1. إظهار مطلوبات وهمية .
2. تضخيم الالتزامات .
3. المغالاة في تضخيم المخصصات .

موقف القانون من الاحتياطيات السرية
تمنع معظم القوانين في شتى دول العالم كافة المنشآة من تكوين الاحتياطيات السرية .

 موقف المراجع الخارجي تجاة الاحتياطيات السرية
يتعارض وجود الاحتياطي السري مع سياسات الافصاح والشفافية بل وترتيب على وجوده عدم تغيير قائمة المركز المالي عن المركز المالي العادل للمنشاة كما قد يساء إستخدام الاحتياطيات السرية من قبل إدارة المنشاة فيما يتعارض مع مصالح المنشاة .
ويتمثل موقف المراجع الخارجي تجاة الاحتياطي السري فيما يلي :-

1. فيما يتعلق بالاحتياطي السري لا يجب عليك أن تفصح عن الاحتياطي السري طالما أنه لا يساء إستخدمة في حال إستخدام معايير المحاسبة المتعارف عليها .
2. بالنسبة للاحتياطي السري المعتمد الكون من سنوات سابقة فإنه إذا إقتنع به المراجع بأن وجود مثل هذه الاحتياطيات في صالح المنشأة وأقتنع بأن أدارة المنشأة تستعمل هذه الاحتياطيات بأمانة وفي صالح المنشاة فليس عليه الا أن يقوم بمراجعة حسن إستخدام  إدارة المنشأة لهذه الاحتياطيات .
3. بالنسبة للاحتياطي السري الذي تتعهد إدارة المنشأة بتكوينها في نفس السنة محل المراجعة فإن من صميم واجب المراجع الخارجي ضرورة إتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بمنع تكوين مثل هذه الاحتياطيات وأن يعيد تصحيح الاوضاع كما يجب أن يفصخ عن أية إحتياطياتسرية فإذا لم تقتنع الادارة برأية أصبح واجباً عليه أن يكشف في تقريرة للمساهمين عن هذه الحقائق والمخاطر المتعلقة بها .

حمل الاصدار من الرابط هنا