اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

محاسبة الضرائب و الزكاة

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
التجارب المقارنة لتحفيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
عاجل

التجارب المقارنة لتحفيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

التجارب المقارنة لتحفيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إعداد  د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم  مدرس المحاسبة  شعبة الإدارة والمحاسبة  المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات   أكاديمية الشروق تجربة اليابان : تعتبر التجربة اليابانية في مجال إقامة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من أغنى التجارب العالمية وهي بمثابة نموذج يمكن ان يحتذى به من قبل كل الدول الراغبة في تنمية اقتصادياتها من جهة والتغلب على مشاكل البطالة والفقر من جهة أخرى. وكانت أول خطوة لتشجيع تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليابان هي وضع تعريف واضح ومحدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنح الإعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة اليابانية بموجبها بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي على الدعم المباشر من الدولة، والذي يتجلى في توفير المساعدات الفنية والتمويلية والإدارية والتسويقية لهذه المشاريع، وحمايتها من الإفلاس بالسماح لها بالحصول على قروض بدون فوائد وبدون ضمانات. وفي عام 1999م تم إنشاء الهيئة اليابانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة Japanese Corporation for Small and Medium-Scale Enterprises  كهيئة تنفيذية لسياسات الدولة الخاصة بهذه المشاريع، التي تهدف الى توفير المساعدات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مساعدات فنية أو تمويلية أو إدارية أو تسويقية. ويتم ذلك من خلال : إعداد برامج تدريبية إدارية وفنية خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يقوم بها معهد خاص بالمشاريع الصغيرة. . قيام هيئات حكومية تعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة على غزو الأسواق الدولية بمنتجاتها، وذلك بإقامة المعارض الدولية ومعاونتها على تسويق منتجاتها. يلزم القانون جميع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية بإتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة للحصول على العقود الحكومية. الإعفاء من ضريبة الدخل لفترات زمنية محددة قابلة للتجديد، وتوفر نظام ضريبي يشجع على الاستثمار في إدخال التكنولوجيا الحديثة في المشاريع الصغيرة، ونظام ضريبي آخر يشجع على إقامة الصناعات الصغيرة في المناطق النائية . وقد أدى دعم الحكومة الموجه نحو المشاريع الصغيرة إلى الإنتاج بجودة عالية تبعاً للمواصفات العالمية، مما أدى إلى اعتماد المشاريع الكبرى على إنتاج المشاريع الصغيرة بدلاً من استيرادها من الخارج. وقد عملت الحكومة اليابانية على تشجيع المشاريع الكبيرة على التكامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشاريع والعمال. هذا وقد ساعد التطور التكنولوجي الذي طرأ على الصناعة في اليابان ان أصبحت الصناعات الكبيرة تتخلى عن إنتاج الكثير من مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع أخرى صغيرة أكثر تخصصا، مما يحقق لها وفر أكبر في تكلفة الإنتاج مع ضمان تحقيق جودة أعلى. (صالح الصالحي : أساليب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة)13 تجربة كوريا الجنوبية :كان اقتصاد كوريا الجنوبية قبل نهضتها الاقتصادية يعانى من التخلف والركود، و تعتبر المشاريع الصغيرة بمثابة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الكوري، ويصل عددها حاليا الى أكثر من 3 مليون منشأة، تشكل نسبة 99.80% من المجموع الكلي للمشاريع العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية، وتوظف نحو 10.480 مليون عامل من أصل 12.04 مليون عامل، أي نحو 87%  من مجموع القوى العاملة في كوريا عام 2003م. وتساهم بنحو 52,8% من إجمالي القيمة المضافة المتولدة في هذا القطاع (المشروعات الصغيرة). بثت الحكومة منذ بداية عقد الستينات (1960) الروح الريادية لدى المواطنين وحثتهم على خلق إعمال جديدة، وهيأت البيئات المناسبة والأجواء الملائمة للمشاريع الريادية الجديدة. فكانت انشاء هيئة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة Small and Medium Industrial  Promotion Corporation  في عام 1978م، وهي منظمة شبه حكومية، انعكاس طبيعى الى تشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير برامج متنوعة مثل المساعدة المالية، خدمات في الادارة والتسويق والمعلومات، وخدمات التدريب. كما تقوم الهيئة بمساعدة الحكومة في وضع السياسات الاقتصادية المرتبطة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم مهمتها على تحديث وسائل الإنتاج وتقوية الأنشطة التعاونية بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدن صناعية، وتوجيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو التصدير قامت الحكومة عام 1975م بسن قانون تشجيع التعاقد من الباطن مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة Small and Medium-sized Enterprises Sub-contracting Promotion Act. كان من أهم الإجراءات التي اتخذت : تخصيص منتجات بعض قطاعات الصناعة التحويلية واعتبارها منتجات للتعاقد من الباطن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الكبيرة. فكانت الشركات الكبيرة مطالبة ان تحصل على احتياجاتها من هذه الصناعات وتوريدها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم إنتاجها في الشركات الكبيرة. وتزود المشاريع الكورية الصغيرة والمتوسطة الشركات الكبيرة بنحو 60% من احتياجاتها من الأجزاء والمكونات اللازمة لصناعاتها. سنّ قانون تشجيع شراء منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة - عام 1981م من اجل تأمين التشغيل الدائم لهذه المشاريع، من خلال الشراء الحكومي لمنتجات المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وفقا لهذا القانون، فان الحكومة والمنظمات العامة كانت مطالبة بعمل خطة سنوية لزيادة المشتريات من منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. - برنامج الدعم المخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 1983م، والذي يتم بموجبه اختيار 1000 من المشاريع الواعدة كل عام، والتي لديها إمكانيات عالية للنمو والتطوير، وتقدم لها مختلف الحوافز والتسهيلات، وتحاط بمزيد من الرعاية والعناية. ويساهم هذا البرنامج في النمو السريع لهذه المشاريع بسبب المنافسة فيما بينها، حيث تحرص كل منشأة أن تكون من بين الألف منشأة التي تختار كل عام. برامج تشجيع التصدير Export Promotion Schemes وضعت الحكومة السياسات واتخذت الإجراءات من اجل تشجيع صادرات هذه المشاريع، وكذلك شركات التصدير. فقد أقيمت مراكز دعم التصدير Export Support Centers، من اجل تسهيل صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تم إنشاء الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمارKorea Trade-Investment  Promotion Agency (KOTRA).  وقد ساهمت هذه الوكالة في تشجيع الأنشطة التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية. تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير تكنولوجيا جديدة: وطبقا لهذا البرنامج والمسمى 'Technology Appraisal and Guarantee Program'، تقوم المؤسسات المتخصصة في تقييم التكنولوجيا، بتقييم التكنولوجيا التي طورتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تضمن هذه المؤسسات قيمة هذه التكنولوجيا. بعد ذلك تقوم المؤسسات المالية بمنح القروض لهذه المشاريع، اعتمادا على نتائج التقييم التكنولوجي Technology Assessment.  الدعم المالي: تم في عام 1976م انشاء الصندوق الكوري لضمان القروضKorea Credit Guarantee Fund Credit ، لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الافتقار الى ضمان للقروض لتمكينها الحصول على راس المال المطلوب للقيام بالمشروع.  (علي همال : 2003)14 الحوافز الضريبية: الحوافز الضريبية التي تمنحها الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل ما يلي: - إعفاء أو تخفيض ضريبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة التي تقام خارج مناطق المدن، وفي المناطق الريفية. تخفيض قيمة ضريبة الدخل بنسبة 50% في نهاية السنة الأولى من اقامة المنشأة، ولمدة 5 سنوات. ومن ثم فبلغت نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات الكورية للأعوام 1988- 2004 م نحو 39.7% سنويا في المتوسط. وقد بلغت قيمة صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 90.385 مليار دولار عام 2004م، أي بزيادة تعادل 4 أضعاف ما كانت عليه صادراتها عام 1988م. ومن حيث التوزيع النسبي لصادرات المشاريع الكورية الصغيرة والمتوسطة في عام 2004م، فقد استحوذت الالكترونيات والمنتجات الكهربائية على نسبة 32.5%، الماكينات ومعدات المواصلات 15.8%، الصناعات النسيجية 14.7%، المنتجات الكيماوية 12.5%، الحديد والفولاذ والمنتجات المعدنية 9.7%، البلاستيك والمطاط والجلود 4.0%، أخرى .. 10.8%. (محمد الهواري، تقييم الوضع الراهن للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومستقبلها)15 3- تجربة اندونيسيا : تعتبر البطالة هي مصدر القلق الأكبر في اندونيسيا حيث يرتفع معدل الزيادة السكانية والقوى العاملة بوجه عام. إلا أن انخفاض معدلات النمو للمشاريع الكبيرة يحول دون تمكين هذه الصناعات من استيعاب القوى العاملة المتزايدة، في الوقت الذي أصبح القطاع الزراعي أيضاً غير قادر على خلق فرص عمل كافية. لذلك اتخذت اندونيسيا بعض السياسات لتطوير المنشآت الصغيرة مثل. تحسين قدرة هذه المنشات في مجال الصناعات الصغيرة والحرفية والصناعات الزراعية وبيوت التجارة. زيادة وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلي الأسواق العالمية وزيادة الفرص التسويقية. الاعفاء الضريبى 10 سنوات مع توفير التمويل لهذه المشاريع.  تقوية الإمكانيات الإدارية والتنظيمية.  تقوية شبكات العمل والشراكة (لؤي محمد زكي رمضان : المنشآت الصغيرة والمتوسطة)16 4- التجربة الهندية:  تعتبر التجربة الهندية من التجارب القديمة التي ارتبطت بداياتها برؤية المهاتما غاندي تجاه مقاومة الاحتلال البريطاني للهند، والتي ارتكزت على فلسفة الاعتماد على الذات اقتصادياً وزيادة فرص التوظيف للمواطنين، من خلال تبني فكرة المشاريع الصغيرة. ومما يدلل على نجاح التجربة الهندية هو خلق عدد أكبر من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة حيث أصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتل المركز الثاني بعد القطاع الزراعي مباشرة، من حيث توليد فرص العمل، وأصبح إنتاجها يمثل حوالي 50% من الإنتاج الصناعي الهندى، وتوظف نحو 17 مليون عامل. ومن هنا فقد احتلت هذه النوعية من المشاريع مكاناً بارزاً في الاقتصاد الهندي. وتعرف المشاريع الصغيرة في الهند بالمشاريع التي لا تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 65 ألف دولار، اما المشاريع المتوسطة فهي التي لا تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 750 ألف دولار. ويضم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الهند أكثر من 3 ملايين وحدة صناعية. أشكال الدعم الحكومي: لقد تعددت أشكال الدعم الحكومي لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تبلور في عدة محاور من أهمها: الحماية : حيث أصدرت الحكومة قرارًا بتخصيص 80 سلعة استهلاكية تقوم بإنتاجها الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقط؛ ومن ثم ضمنت لها عدم المنافسة من كيانات أكبر منها وبالتالي الحماية والاستقرار. وفي نفس الوقت سمحت الحكومة للصناعات الكبيرة بتصنيع السلع المخصصة للصناعات الصغيرة بشرط تصدير 50% من منتجاتها للخارج مما يساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وتوفير العملة الصعبة والتواجد في الأسواق العالمية مثلما يحدث في صناعة البرمجيات. التمويل: أتاحت الحكومة المجال أمام المشاريع الصغيرة للحصول على قروض ائتمان بنسب فائدة منخفضة للغاية، لتلبية احتياجاتها التمويلية وتوفير السيولة اللازمة لها وبآجال مختلفة. توفير البنية الأساسية لتلك المشاريع وفي مقدمتها التدريب وتطوير مهارات الإدارة والتكنولوجيا؛ وإقامة المجمعات الصناعية، فضلاً عن المساعدة في عنصر التسويق، والربط بين أصحاب الصناعات الصغيرة وبعضهم البعض، ومساعدتهم على أن يكونوا صناعات مغذية للمشاريع الكبرى، من خلال توفير البيانات والمعلومات والفرص المتاحة من خلال قاعدة بيانات متكاملة. تتولى الحكومة الإشراف على هذا القطاع ومتابعته من خلال جهاز خاص يسمى 'إدارة الصناعات الصغيرة والريفية'، الذي يهدف إلى إعداد وتنفيذ السياسة القومية في مجال تنمية، وتعظيم دور مثل هذه المشاريع في الاقتصاد الهندى،. ويعالج هذا الجهاز مشاكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعادة صياغة القوانين والسياسات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المادي والفني لها. كما يقوم هذا الجهاز بإنشاء المعاهد الخدمية لتوفير الخدمات لها والقيام بعمليات التدريب، فضلاً عن إنشاء محطات اختبار الجودة، ومراكز البحث والتطوير لتوفير التكنولوجيا اللازمة ودراسات الجدوى المتخصصة. أنشأت الحكومة صندوقًا للمساعدة في تطوير تكنولوجيا المشاريع الصغيرة، وتحسين مستوى العمالة وتقديم الدعم المادي والفني لتطوير المنتجات رصدت له 50 مليون دولار، وبذلك استبدلت الحكومة الحماية من فرض رسوم وضرائب على المنتجات المستوردة إلى تقديم الدعم المادي والفني لتطوير المنتجات، وهذا بلا شك أكثر جدوى بالنسبة للاقتصاد القومي في الأجلين القصير والطويل. توفير البنية الأساسية للمشاريع الصغيرة من خلال إقامة المجمعات الصناعية الضخمة، التي تشمل شبكات توزيع الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الحي ومراقبة التلوث، وإنشاء الطرق والبنوك والمواد الخام، ومنافذ التسويق والخدمات التكنولوجية. وضع نظام للإعفاءات الضريبية على أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتدرج عكسيا مع قيمة رأس المال المستثمر، بحيث تقل نسبة الإعفاء الضريبي تدريجيا مع الزيادة التدريجية في رأس مال المشروع الصغير. كما تقدم الحكومة العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية وخدمات معينة للمشاريع الصغيرة، التي تقام في مناطق محددة، لتشجيع القطاع الخاص على تنميتها، وتحقيق التوازن في التنمية بين كافة أقاليم الدولة. خلق نوع من التكامل بين المشاريع الكبيرة والصغيرة، حيث ألزمت المشاريع الكبيرة بتقديم كافة المعلومات المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتم الاتفاق مع الشركات الحكومية على إن تقوم الصناعات الصغيرة بالاشتراك في تصنيع 30% من الأجزاء في المعدات الهندسية الثقيلة، 45% من المعدات الهندسية المتوسطة، 25% من وسائل النقل، و 40% من المنتجات الاستهلاكية. (رضا فويعة : دور المؤسسة الصغرى والمتوسطة في دعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي)17 5- تجربة أمريكا: لقد انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة واضحة بعد الحرب العالمية الثانية لدعم وتشجيع المنشآت الصغيرة. وقد وضعت أمريكا تعريفاً لهذه المنشآت مختلفاً باختلاف النشاط الذي تعمل فيه المنشأة. واتخذت أمريكا العديد من الخطط والبرامج الاستراتيجية لتحقيق التطور في قطاع المنشآت الصغيرة منها: إنشاء العديد من المنظمات الحكومية لمساعدة وتطوير المنشآت الصغيرة مثل: إدارة المشاريع الصغيرة Small Business Administration وهي مؤسسة حكومية انشأت عام 1953م، وتختص بتنفيذ السياسة القومية لإقامة وتنمية المشاريع الصغيرة وتهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع الأمريكيين لإقامة وتشغيل مشاريع صغيرة ناجحة. وتقوم هذه الادارة بتزويد المشاريع الصغيرة بالخدمات الاستشارية والمساعدات المالية، ويساعد في تقديم القروض لهذه المشاريع بشكل مباشر او غير مباشر. فالقرض المباشر يتم بواسطة إدارة المشاريع الصغيرة نفسها، أما القرض غير المباشر فيتم عن طريق مؤسسة تسليف أخرى، ولكنها مضمونة بنسبة 90% من إدارة المنشآت الصغيرة. منح إعفاءات ضريبية للمشاريع الصغيرة تصل الى 20%. مراكز تطوير المنشآت الصغيرة. المعاهد والجامعات حيث تعمل على تقديم استشارات وحلقات نقاش وتدريب وغيرها. إنشاء برنامج في وزارة التجارة لتشجيع زيادة المشاريع الصغيرة في التجارة الإلكترونية حيث يتبع هذا القسم 105 مركز تنتشر في جميع أنحاء أمريكا. وكان لهذا النشاط اثر في زيادة عدد المنشآت الصغيرة. ويتمثل دورها فيما يلي : منح القروض للمشاريع الصغيرة غير القادرة على توفير تمويل ذاتي وذلك بشروط معقولة وميسرة. مساعدة المشاريع الصغيرة فى بيع منتجاتها وخدماتها للحكومة الفيدرالية. منح قروض للمشاريع القابلة للتأثر بالكوارث الطبيعية. منح القروض للمشاريع الصغيرة غير القادرة على توفير تمويل ذاتي وذلك بشروط معقولة وميسرة. مساعدة المشاريع الصغيرة فى بيع منتجاتها وخدماتها للحكومة الفيدرالية مساعدة المشاريع الصغيرة فى تسويق منتجاتها وتصديرها للخارج. تطوير وتنمية المهارات الإدارية والفنية لأصحاب المشاريع الحاليين والمتوقعين، من خلال توفير برامج تدريبية. تقوم الإدارة بترخيص وتنظيم شركات الاستثمار الخاصة، التي تعنى بتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. دعم المرأة ومساعدة الأقليات من أجل زيادة مشاركتهم في ملكية مشاريع صغيرة ومتوسطة. (خالد السهلاوي : دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل جديدة)18 6- السودان: وفي السودان قام البنك الصناعي بتخصيص إدارة لتمويل الوحدات الصغيرة وإنشاء شركة خاصة تتبع البنك لجلب المعدات لهذه المشاريع، بالإضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج. وقام بنك فيصل الإسلامي السوداني بتقديم امتيازات للصناعات الصغيرة؛ منها تخصيص فرع لتمويلها بأقساط مريحة وضمانات ميسرة، مع قبول الضمانات الشخصية، وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمحاسبية مجانا، وعقد دورات تدريبية لأصحاب المشاريع، وتوزع نمط التمويل به بين 88% للتمويل بالمرابحة و 12% للتمويل بالمشاركة.(د. نجلاء مرتجى : المشروعات الصغيرة والتنمية الشاملة بالوطن العربي)19 7- التجربة المصرية : بدأت تجربة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر عام 1991م من خلال البرنامج المصري لتشجيع المشاريع الصغيرة بانشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية. وقد بلغ عدد المشاريع التي مولها هذا البرنامج حتى عام 1998 أكثر من 86 ألف مشروع صغير بقيمة تقدر بحوالي 450 مليون دولار أميركي، منها 45 ألف مشروع صغير جداً يعرف باسم (مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع المنزلية) وبلغت نسبة هذه المشاريع الأخيرة حوالي 53 %  من إجمالي المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها بمبلغ يقارب 18 مليون دولار . وقد أولى الصندوق أهمية خاصة لحملة الشهادات الجامعية حيث لم تعد الحكومة تضمن لهم فرص العمل المناسبة في مؤسساتها. وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، حيث تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتوظيف أقل من 50 عامل حوالي 99% من إجمالي عدد المشاريع التي تعمل في القطاع الخاص غير الزراعي. ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 80% من إجمالي القيمة المضافة. ويعمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص ككل. وقد دفع ذلك الحكومة المصرية إلى بذل العديد من الجهود لدعم هذا القطاع والذي تتمثل في الآتي: مساهمة بنك التنمية الصناعية بدعم الصناعات الحرفية والصغيرة من خلال برامج التمويل الميسرة. تقديم برنامج ضمان بنسبة 50% من الإتمان المصرفي للمنشآت الصغيرة بواسطة شركة ضمان مخاطر الإئتمان المصرفي. أسس مجموعة من أستاذة جامعة حلوان جمعية تشجيع الصناعات الصغيرة للخريجين تعمل على تقديم الدعم المالي والمعنوي لهؤلاء الشباب. تقدم العديد من البنوك التجارية (بنك مصر، البنك الأهلي، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك ناصر الاجتماعي) قروضاً لمساعدة المنشآت الصغيرة من خلال برامج التمويل الرأسمالي وتمويل التشغيل. إنشاء صندوق اجتماعي للتنمية عام 1991م وذلك للمساهمة في حل مشكلة البطالة والذي يعتبر من أهم برامجه تنمية المنشآت حيث أصبح هذا الصندوق أساساً لتنمية قاعدة المنشآت الصناعية الصغيرة. حيث يقدم كافة المساندة الفنية والمالية والاستشارية، وقد حقق ذلك من خلال التضامن مع مؤسسات تمويلية أخرى كالبنوك التجارية. (د. عبد العظيم السعيد مصطفى : الاستثمار التربوى وعلاقته بالمشروعات الصغيرة فى مصر)20 أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر تشّغل نحو 80 % من قوة العمل في مصر كما تلعب دورا قويا فى دعم وتقوية الميزة التنافسية للاقتصاد المصرى ولعل قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 أعطى أكثر من مليون منشأة عدة مميزات أهمها اعفاء فئة منها من امساك الدفاتر ، كما أن القرار يسمح باستثناء المنشأة الصغيرة من المحاسبة على أساس نسبة الاتمام إذا كان من بين نشاطها عقود طويلة الاجل ويتم استبدالها بالمحاسبة على أساس المستخلصات المالية التى تحصل عليها لانها الاسهل فى المحاسبة الضريبية ويستفيد من ذلك صغار المقاولين والموردون فى المناقصات العامة، كما يتيح القرار للمنشآت سداد الضريبة على 3 دفعات وفى هذه الحالة ستُسثنى المنشأة من الخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة ، كما سمح القرار بخصم قيمة إنفاق المنشأت الصغيرة لشراء أصول لازمة للنشاط من الوعاء الضريبي فى سنة الشراء مما يعد ميزة لتشجيعها على التوسع والنمو وقسم القرار الوزاري المنشآت الصغيرة إلى 3 فئات، الأولى هى كل منشأة يقل رأسمالها المُستثمَر عن 50 ألف جنيه ويقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه ويقل صافي ربحها السنوي وفقا لاخر ربط نهائي عن 20 ألف جنيه.  أما الفئة الثانية تضم كل منشأة يزيد رأسمالها المُستثمَر عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليوناً أو يزيد صافي ربحها وفقا لاخر ربط ضريبي نهائي عن 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه. وبالنسبة للفئة الثالثة، فضمت كل منشأة يزيد رأسمالها المُستثمَر عن 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقا لاخر ربط ضريبي نهائي على 100 ألف جنيه وتعفى الفئة الأولى من امساك أى دفاتر إذا كانت منشأة فردية ويكتفي بأن تصدر فاتورة بيع أما إذا كانت المنشأة شركة فتُستثنى من إمساك دفاتر النشاط ويكتفي بأن تمسك "نوتة" على أن تحتفظ بفواتير الشراء والبيع وفي كافة الأحوال، ويتم محاسبة تلك المنشآت وفق اتفاقية توقعها مع المصلحة ولاول مرة لن تكون تلك المنشآت مطالبة باعداد إقرار ضريبي. ويستثني قرار المنشآت الصغيرة من الفئة الثانية إمساك دفاتر النشاط ويكتفي بأن تمسك دفتر يومي مبسّطا ذا خانات مبسّطة لتسجيل الأصول، بلغت نسبة المشروعات الصغيرة (ذات راس المال أقل من 50 ألف جنيه) نسبة 97.8% من إجمالى مشروعات السجل التجارى، تتركز المشروعات الصغيرة فى محافظات القاهرة والغربية والاسكندرية والجيزة والدقهلية والشرقية، تثتأثر أنشطة التجارة والمطاعم والفنادق بالنصيب الأكبر من المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر حيث بلغت نسبتهم مجتمعة الى اجمالى المشروعات الصغيرة حوالى 76.9%، والشكل القانونى المسيطر على المشروعات الصغير فى مصر هو التاجر الفرد سواء بالنسبة للمشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر. 8- تجربة الكويت: لقد بذلت في الكويت العديد من الجهود لدعم المنشآت الصغيرة والتي منها: إنشاء الشركة الكويتية لتقوية المنشآت الصغيرة عام 1997م. حيث مولت الشركة 51 مشروعاً حتى عام 2002م في مختلف القطاعات برؤوس أموال قدرها 10,5 مليون دينار كويتي. إصدار قانون عام 1998م بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي بقيمة 50 مليون دينار ولمدة 20 عاماً بهدف دعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة الكويتية. قدمت الهيئة العامة للصناعة تعريف الصناعة الصغيرة وعلى ضوء هذا التعريف حددت مجموعة من المزايا التي يمكن منحها لهذا النوع من المنشآت. وقد ضمت هذه الهيئة العديد من الوحدات التنظيمية التي تعني بالصناعة مثل قسم الدعم الصناعي والترويج والإعلام وقسم تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية والتي تتبع إدارة الترويج والدعم الصناعي. (د. عبد الرحمن يسري : تنمية الصناعات الصغيرة ومشكلات تمويلها)21 9- تجربة بنغلاديش: تعتبر تجربة 'بنك الفقراء' واحدة من أعظم التجارب المصرفية التي خاضتها الدول حيث تم في عام 1976 تأسيس بنك الفقراء، وذلك بهدف منح قروض للفقراء بدون ضمان لمساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة تدر عليهم دخلاً يساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية. وتقوم فكرة بنك الفقراء أساساً على منح الفقراء قروضا متناهية الصغر لعمل مشاريع صغيرة يتكسبون منها ويسددون ديونهم على أقساط، ويقوم البنك على مبدأ أن 'التوظيف الذاتي للفقراء أساس لعملية التنمية'، وكذلك مبدأ 'ساعد الناس كي يساعدوا أنفسهم'، ويقوم على فكرة الارتقاء بالفقير ومساعدته على بناء نفسه وتنمية حياته. (يوسف العمادي، الصناعات الصغيرة والمتوسطة – الواقع والمستقبل)21 10- تجربة إيطاليا: تعتبر إيطاليا أبرز دول الاتحاد الأوروبي التي تضم أكبر عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتتميز التجربة الإيطالية بسمة خاصة ترتبط بتعريف المشاريع الصغيرة. فهذه المشاريع عبارة عن مجموعة متخصصة من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر القائمة في منطقة جغرافية معينة، وتقوم بتصنيع منتج معين، بحيث تعمل المنشآت المشاركة في المجموعة الواحدة على أساس التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينها، وتقسيم عملية الإنتاج إلى مراحل محددة، بحيث تكون كل مجموعة، أو منشأة في المجموعة مسؤولة عن واحدة من تلك المراحل. ويتم دعم المنشآت الصغيرة من قبل جهات عديدة مثل : وزارة الصناعة التي تعنى بوضع المعايير الحكومية الخاصة بتطوير المنشآت الصغيرة وتنسيق الأنشطة القومية وتوفير المساعدات المالية، وكذلك وزارة البحث العلمي التي تعني بالجوانب المتعلقة بالأبحاث العلمية والتطبيقية وتطوير وسائل الإنتاج. تسيطر المشاريع الصغيرة على البنية الإنتاجية للاقتصاد الإيطالي. ولدى 45%  من الشركات الإيطالية 10 عمال أو أقل، وهذه النسبة أكبر مرتين من المعدل الأوروبي. ففي ألمانيا وفرنسا لا تتعدى هذه النسبة 20% وفي بريطانيا 30%. وتساهم الشركات التي تشغّل أقل من 20 عامل في تحقيق 42% من القيمة المضافة في الصناعة والخدمات غير المالية. أما عدد الشركات الضخمة التي تشغل أكثر من 500 عامل موظف في ايطاليا فلا تتعدى 20% بينما تصل نسبة مثل هذه الشركات في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى 33%. وتعد أهم مشاكل المشروعات الصغيرة فى ايطاليا ، التمويل فتمر المشاريع الصغيرة عند تأسيسها بعدة أطوار، وتختلف أشكال التمويل فيها حسب الطور الذي تمر فيه: طور التأسيس يتم عادة من قبل العائلة المالكة.  طور النمو الأولي يتم ذاتيا من خلال الأرباح المستثمرة. طور النمو المتسارع: يمكن للمالك أن يقترض الأموال من المصارف، مستعينا ببعض المنظمات التي تساعده في تقديم الكفالات كمنظمة Confcommercio مثلا مما يخفض تكلفة رأس المال. ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: إن الاهتمام بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية. والتمويل المالي هو من أهم معوقات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. لذلك تأسست مؤسسات أخرى وسيطة في ايطاليا غايتها ضمان سداد القروض، كبديل عن تقديم الضمانات التي يعجز أصلا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن تقديمها. (بدر الدين عبد الرحيم : آليات تمويل مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة)22 11- تجربة السعودية: لقد نفذت السعودية العديد من البرامج لتشجيع إقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة: بنك التسليف السعودي: يعطي البنك قروضاً بدون فائدة ضمن برنامج قروض البنك المهنية، الذي يهدف إلى تشجيع ودعم المهنيين والفنيين لممارسة مهنهم. برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة: يكفل المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها 20 مليون ريال للحصول على قروض. برامج حكومية أخرى لدعم المنشآت الصغيرة ومنها برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تنفذها إدارة المنشآت الصغيرة بالمؤسسة. وتمول المؤسسة المشاريع الصغيرة التي يرغب الشباب في إقامتها في حدود رأس مال لا يتجاوز 200 ألف ريال. ويتم التمويل بعد إجراء دراسات جدوى للمشاريع وإلحاق أصحابها في دورات تدريبية في مجال عملهم وفي مجال الاستثمار. إضافة إلى هذه القنوات الرسمية هناك العديد من القنوات الخيرية الخاصة ومنها على سبيل المثال صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز، وصندوق عبد اللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة، ورأسماله 100 مليون ريال ممول بالكامل من قبل شركة عبد اللطيف جميل المحدودة. ويمول الصندوق المشاريع الصغيرة التي يقل عدد عمالها عن 10 أشخاص، وقيمة القرض للمشروع الواحد لا تتجاوز 100 ألف ريال، تسدد خلال 3 - 5 سنوات. (سروار هوبوم : المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية – تجربة اليونيدو) - (الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود)23 12- تجربة سنغافورة: لعبت المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً وهاما في دعم وسد احتياجات المشاريع الكبيرة، فقد قام بنك التنمية السنغافوري بتوفير المساعدات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة ثابت وأقل من الأسعار التجارية وانضم إليها بعد ذلك عدد كبير من البنوك الأخرى. وقد تجلى التعاون الواضح والاهتمام من قبل الحكومة في إنشاء قسم لتنشيط التجارة والصادرات تابع لها كانت مهمته مساعدة المصدرين وتقديم الدراسات عن الأسواق الدولية، كما يقوم بتنظيم المؤتمرات ووضع وتنظيم برامج تدريبية عن التجارة والأسواق الدولية واحتياجاتها.( محمد فتحي صقر ، واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها الاقتصادية)24 13- التجربة الكندية : تتركز التجربة الكندية في دعمها للصناعات الصغيرة على مايلي : · تشجيع البحث والتطوير في مجال الابتكارات والتصميمات الهندسية للمنتجات. · تطوير اساليب الإنتاج في الصناعات الصغيرة وتحفيز اصحابها على تطبيق تقنيات حديثة · تشجيع الصناعات الصغيرة التي تتمتع بقدرات وإمكانات تصديرية. · حماية الصناعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر من المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها من    قبل الصناعات الكبيرة . · إلغاء القيود التنظيمية الحكومية غير الضرورية التي تقيد نمو الصناعات الصغيرة . بينما تتمثل أهم الحوافز والتسهيلات المقدمة للصناعات الصغيرة فيما يلي : الإعفاء من ضريبة المبيعات بالنسبة للمصانع التي تقل مبيعاتها السنوية عن 50% ألف دولار كندي .مع الإعفاء من ضريبة الارباح الرأسمالية في حالة انتقال ملكية الاسهم من صاحب المنشآة لأبنائه وأحفاده .بالاضافة إلى الإعفاء من الضريبة الفيدرالية المقررة على الآلات والمعدات المستوردة .كذلك تشجيع الشركات الكبرى على التعاقد من الباطن مع المؤسسات الصغيرة .و تبسيط إجراءات التصدير والضمانات المطلوبة بالنسبة للمنشآت الصغيرة . (ايرول طايماز : المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات التحويلية)25

إجراءات وتقارير الفحص
جديد

إجراءات وتقارير الفحص

إجراءات وتقارير الفحص المحتويات : المقدمة . الأهداف . أنواع زيارات الفحص . الخطوات الأربعة الأساسية للفحص . الخطوة الأساسية الأولى للفحص ( جمع البيانات والتحقق من صحتها ) الخطوة الأساسية الثانية للفحص (اختبار المصداقية الأساسية). الخطوة الأساسية الثالثة للفحص (تقييم المخاطر وإجراء الاختبارات). الخطوة الأساسية الرابعة للفحص (الاساليب غير المباشرة). ادلة فحص الحسابات الختامية. اعداد تقارير الفحص. ملخص الدرس . المقدمة : إن الفحص الضريبي يعتبر جوهر العمل الضريبى الذى يبدأ منذ بداية علاقة المصلحة مع المنشأة أياً كان شكلها ونشاطها وحتى يتم ربط الضريبة نهائياً على تلك المنشأة. وبعد أن انتهينا فى الدروس السابقة من تحديد أهداف الزيارة بصــفة عامــة (للممول- للمسجل) ، وكذا القيام بانتقاء الزيارات ووضع خطة الفحص اللازمة لعدد محدد ومعين من (المسجلين- الممولين) والأعداد للزيارة من خلال أعمال الفحص المكتبى . فإننا فى هذا الدرس سوف نناقش إجراءات زيارة الفحص ( الفحص الميدانى) والتى سنستعرض من خلالها الخطوات الأربعة الأساسية اللازمة لإتمام زيارة الفحص الميدانى بالصورة الناجحة والتى يتحقق منها الهدف الأساسى من الفحص الميدانى والذى يتلخص فى التحقق من مصداقية (المسجل- الممول) والذى ربما ينتهى بالتوسع أو التعمق فى الفحص معتمداً فى ذلك على الأساليب غير المباشرة فى الفحص. الأهداف : بنهاية هذا الدرس سوف يكون الفاحص بإذن الله قادراً على : تحديد أنواع زيارات الفحص . تحديد الخطوات الأربعة الأساسية للفحص . تحديد وشرح الفحص الدوري / الكامل . استخدام الخطوات الاربعة بالتطبيق على بعض الانشطة. وذلك فى ضوء أحكام القانون 91 لـسنة 2005 ( الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية) والقانون 11 لـسنة91 19(الضريبة على المبيعات  وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية) والقانون 111لـسنة80 19(ضريبة الدمغة وتعديلاته واللائحة التنفيذية) والقرارات الوزارية المكملة والمواد العلمية لمراكز التدريب بالمصلحة.  أنواع زيارات الفحص  : -  تتمثل زيارات الفحص فى :- - فحص دوري : ( هو الفحص الذى يتم وفقاً لخطط محددة مسبقاً أى يسبق تحديد الحالات التى تستوجب الفحص وفقاً لأسس ومعايير فنية)   " ولمزيد من التفاصيل يـــرجى الرجـــوع للــــدرس الرابع ( هدف زيارة الفحص وانتقاء الزيارة ) مادة 94 من القانون 91 لـ2005. 2-  فحص لأغراض خاصة :        هو الفحص الذى يتم بناء على طلبات مقدمة من (المسجلين- المممولين) أوجهات أخرى داخل المصلحة ويتم وضعها فى خطط حسب الأولوية وهى تختلف من مأمورية إلى أخرى وفقاً للحالات التى تستوجب الفحص ومن أمثلة ذلك : أ) إلغاء التسجيل : سبق وأن تناولنا بالتفصيل فى الدرس الثانى حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ونظراً لحدوث بعض المتغيرات التى قد تؤثر على المنشأة بما يؤدى إلى فقدانها أحد شروط التسجيل كانخفاض رقم الأعمال عن حد التسجيل المقرر قانوناً والذى قد يرجع الى انخفاض فى الطاقة الإنتاجية نتيجة لتهالك بعض الماكينات أو لبيعها لمواجهة ظروف مالية . ب) التوقف عن النشاط : قد يتوقف الممول عن مزاولة النشاط الخاضع للضريبة والذى من أجله تم تسجيله بالمصلحة أو قيام الشركة بتصفية النشاط نهائيا وفي هذه الحالة يتم إجراء فحص خاص لهذا الغرض. أو إذا لم يقم المسجل/ الممول بممارسة أو مزاولة النشاط الوارد بطلب التسجيل أو رقم الملف الضريبي له ( ولمزيد من التفاصيل عن حالات إلغاء لتسجيل الخضوع يمكنك الرجوع إلى نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 والمادة 5 , 79 ,80 ,81 من ق 91 لسنة 2005 و 101 من اللائحة التنفيذية وأيضاً الرجوع إلى الدرس الثانى ) وهنا يتقدم المسجل بطلب يفيد بفقده لإحدى شروط التسجيل للخضوع للضريبة أو كلها وبناء على هذا الطلب تقوم المأمورية باتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوم إدارة الفحص بالقيام بالتحقق من مصداقية الطلب المقدم وحصر مستحقات المصلحة إن وجدت واتخاذ قرار فى شأن إلغاء التسجيل- حفظ الملف). جـ) رد الضريبة : وتتمثل حالات رد الضريبة فى : الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أخرى ( م  31 من القانون 11/1991 ) المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة المستحقة طبقا لنص  م 84 ,91 من قانون 91 لسنة 2005 , 109 من اللائحة التنفيذية للقانون. الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابى يقدمه صاحب الشأن وفقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 11 لسنة 91 وكذلك وفقاً لنص المادة 19 ، 20 من اللائحة التنفيذية والبند الرابع من المادة 17 وهنا يتقدم المسجل بطلب لرد الضريبة ويتم إحالة الطلب إلى إدارة الشئون المالية والإدارية إدارة الحجز والتحصيل التى تحيله إلى إدارة الفحص والتى تقوم بدورها بأعمال الفحص للتحقق من مصداقية الطلب المقدم وحصر مستحقات المصلحة إن وجدت وعرض تقرير فحص وافى بذلك وإحالته إلى الإدارة المختصة لاتخاذ القرار فى شأن طلب الرد. (ولمزيد من التفاصيل يتم الرجوع إلى الدرس الثانى )        4-تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبى,ويتم إخطار الممول بنتيجة            التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق أو مطالبته بالفروقالمستحقة(م109 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005) . د ) تحقيق البيانات : وهى زيارة فحـــص لأغـــراض خاصـــة وتتم بناء علـــى نمــاذج الاستيفاء( الإخطارات الواردة ) للمأمورية من مأموريات أخرى بهدف التحقق من صحة البيانات المقدمة بمعرفة ( المسجل /  الممول ) فــى المأمورية طالبة الاستيفاء  أو عند ورود بيانات من الإدارة المركزية للحصر أو عند تجميع بيانات  تفيد وجود تعاملات لمسجلٍ ما مع هيئة عامة أو وزارة ومثال ذلك :   * عند تقدم المسجل بطلب لرد الضريبة فى مأمورية ما فتقوم هذه المأمورية إذا لــــزم الأمــــر بعمل نموذج استيفاء إخطار لهذه البيانات ( فواتير الشراء) للتحقق من صحتها وسداد الضريبة الواردة بها وتقوم بإرساله للمأمورية التى يقع فى نطاقها البائع للقيام بالتحقق من صحة هذه المستندات . * عند قيام الفاحص بإجراء عملية فحص لمسجل/ ممول ما فى مأموريته فإن من أساليب اختبار المصداقية القيام بإجراء استيفاء لعينة من فواتير مشترياته للتحقق من صحة هذه الفواتير وسداد الضريبة المستحقة عليها بمعرفة البائع ،  أو لحصر مبيعاته الفعلية من خلال استيفاء هذه التعاملات عن طريق المأموريات التى يتبعها عملائة للوقوف على مصداقية هذه المبيعات .  هـ) إعادة الفحص :- وهذه لا تتم إلا بناء على طلب  كتابى من المسجل / الممول  فى حالة ظهور مستندات جديدة لم يتم مراعاتها عند فحص المسجل / الممول  وتؤثر على النتيجة النهائية للفحص. وذلك بعد اخذ موافقة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة التابع لها المأمورية  المعنية وذلك بالنسبة للقانون 11 لسنة 91, أما بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005 لا يجوز اعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب اعادة الفحص 0(م95 فقرة اخيرة). الخطوات الأربعة الأساسية للفحص : تتمثل الخطوات الأساسية للفحص بصفة عامة في : جمع البيانات والتأكد من صحتها . اختبار المصداقية الاساسية. تقييم المخاطر والقيام بالاختبار . التوسع فى الفحص ( التعمق فى الفحص) . مع ملاحطة استثناء حالات الفحص المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن المنشأت الصغيرة.  الفحص الدوري: - الخطوة الأساسية الأولى للفحص " جمع البيانات والتأكد من صحتها " وهى تعتبر أولى خطوات الفحص وهى فى غاية الأهمية حيث بموجبها يتم توفير قاعدة بيانات عن المنشأة محل الفحص وتساعد فى اتخاذ قرار على ضوء مايتبين من  مصداقية أو عدم مصداقية المنشأة  وهى تعتمد فى الاساس على عملية مقابلة مناقشة المسئول عن المنشأة وهذه المرحلة تأتى استكمالا لما تم جمعه من بيانات أثناء الفحص المكتبى (ارجع إلى الدرس الرابع الإعداد لزيارة الفحص ) حيث تبدأ زيارة الفحص منذ أن تم الاتصال بالشركة وإخطارها بموعد الفحص (ارجع إلى نموذج رقم (201) ض.ع.م ونموذج ( 31 فحص ) ضرائب عامة إخطار بموعد الفحص قبل عشر ايام على الاقل من تاريخ استلام الممول للنموذج  وتتم هذه الخطوة من خلال ما يسمى بالمقابل تذكر ان :   هذة الخطوه هى مرحلة جمع للبيانات والتاكد من صحتها بمعنى انة يتم جمع البيانات عن طريق مناقشة مسئولى الشركة والتأكد من صحة هذه البيانات عن طريق مطابقتها بما تم جمعه خلال عملية الفحص المكتبى. وتتم مرحلة جمع البيانات و التأكد من صحتها من خلال آلاتي : 1 –التعارف . 2- التعرف على النظام الاساسى للمنشأة . 3- التحقق من صحة بيانات ملف (المسجل- الممول). ( وسيتم تناول هذة النقاط بشئ من الايضاح كالاتى : 1-  التعـــــارف :   ويجب أن يتم التعارف والمقابلة مع (المسجل- الممول) نفسه أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وذلك حسب الشكل القانونى للشركة حيث أن الاتصال والمقابلة مع الإدارة العليا لها أهمية كبيرة فى إضفاء الجدية على الزيارة وتوفير مصادر موثوقة للمعلومات المتعلقة بالمنشأة . ( ولمزيد من التفصيلات فى شأن تحديد المسئول القانونى بالمنشأة الذي تتم معه الزيارة يتم الرجوع إلى الدرس الثالث ) وهنا يجب أن نؤكد أن هذه المرحلة غاية فى الأهمية حيث أن التعارف بالشركة يجب أن يكون من خلال من يمثلها قانوناً وهنا يساعد كون الفاحص متعاون ودمث الخلق وفهمه العميق لمشاكل (المسجل/ الممول) فى كسب ثقته مما يكون له بالغ الأثر فى فعالية المقابلة ، وعلى الفاحص أن يسأل أسئلته ولا يقدم لها إجابات بل ينتظر المسئول بالشركة ليجيب عليها(لا تفترض شيئا مسبقا) لذا يجب قيام الفاحص بتذكير المسجل الممول دائماً أن الغرض من الزيارة هو مساعدته فى أى مشكلة تتعلق بالضريبة والردود على استفساراته ومراجعة سجلاته وحساباته لمعالجة أى أخطاء إن كانت موجودة مما يعطى انعكاسا طيباً لدى المسجل الممول ويجعله أكثر تعاوناً أثناء الزيارة بالإضافة إلى قيام الفاحص باختيار موعد الزيارة بما يتناسب مع ظروف المسئول بالشركة واحترام متطلبات الأمن فى المقر وفى هذا اللقاء الأول يجب على الفاحص طلب التعرف على الشخص المسئول عن ملء الإقرارات وذلك إذا كانت موقعة من غير المسئول القانونى وعما إذا كانت قد فوضت السلطة له كتابة أم لا . بالإضافة إلى التعرف على الشخص المسئول عن السجلات التى يتم تجميع الإقرارات منها والتعرف على مراقب حسابات الشركة. 2.   التعرف على النظام الأساسى للمنشأة : هنا بعد أن يتم التعارف مع المسئول القانونى بالمنشأة وخلق جو من الثقة المتبادلة معه يتم إدارة حوار أو مناقشة معه بهدف التعرف على النظام الأساسى للشركة وهيكلها التنظيمى وذلك من خلال أسئلة يجب أن تكون ذات إجابات مفتوحة أى يترك حرية الإجابة عليها للمسجل للممول للحصول على أكبر قدر من المعلومات وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه الأسئلة قد تكون معدة مسبقاً أثناء الإعداد للزيارة وأثناء الفحص المكتبى .  ( لمزيد من التفاصيل ارجع إلى الدرس الرابع " الإعداد للزيارة " ) أو قد يتم زيادتها وفقاً لما يستجد أمام الفاحص من متغيرات لم تكن موجودة أو متوافرة لدية أثناء الإعداد للزيارة . وهنا يجب أن لا يفترض الفاحص شيئاً مسبقاً ولكنه يبدأ بالأسئلة ويترك للمسجل          للممول حرية الإجابة. وهنا يجب على الفاحص التعرف على ما يلى من خلال المناقشة: وذلك على سبيل المثال:- أ- النظام المحاسبي : حيث أن التعرف على النظام المحاسبى المتبع يمكنه من معرفة الدورة الكاملة لنشاط المنشأة ويمكن من تحديد أسلوب الفحص ( فحص شامل / فحص عينة ) طبقاً لدقة النظام. ووفقاً للنظام المحاسبى المتبع تتحدد الدفاتر والسجلات التى يتم إمساكها وفقاً لكل نظام وبالتالى تمكنه من تتبع القيد المحاسبى لأى عينة فى هذه الدفاتر والسجلات مما يساعده بعد ذلك فى الحكم على مصداقية هذه الدفاتر . ب- نظم الرقابة الداخلية : هي الإجراءات التي تتبناها المنشأة للمحافظة على أموالها وهناك أنواع عديدة من هذه النظم مثل نظم الإنتاج ، نظم المشتريات ،نظم التخزين ، نظم المبيعات ، .....الخ. وهنا يجب أن يقوم الفاحص بالتعرف على هذه النظم وخاصة تلك التى تؤثر على حساب الضرائب المستحقة وذلك من خلال مناقشة المسئول القانونى للحصول على وصف تفصيلى لكل نظام . فمثلاً بالنسبة لنظام المبيعات يتم السؤال عن كيفية استلام الطلبات مروراً بمختلف المراحل حتى استلام القيمة. جـ – حسابات البنوك : يجب أن يقوم الفاحص بالتعرف على البنوك التى تتعامل معها الشركة والوقوف على أرقام الحسابات البنكية الخاصة بها لما لها من أهمية خاصة قد تلجأ إليها المصلحة عند استئداء حقوقها تجاه المسجل أو الممول. وأيضاً يتم التعرف عليها من خلال المناقشة كأن يتم السؤال كما يلى : س : ما هي البنوك التي يتم التعامل معها وما هى أرقام الحسابات البنكية ؟ د- أنشطة المنشأة : سبق وأن أشرنا فى الدرس الرابع " الإعداد للزيارة " أن من أهداف الفحص المكتبى التعرف على أنشطة المنشأة غير أنه يجب أن لا يتم الاكتفاء بما تم جمعه من بيانات عند الفحص المكتبى لذا يجب أن يتم التعرف على أنشطة المسجل /الممول من خلال المناقشة  للوقوف على الأنشطة الرئيسية وكذلك الفرعية وعما إذا حدث تغير فى هذه الانشطة من عدمه . بالإضافة إلى الوقوف على الفئة والأسعار الضريبية الصحيحة التى خضع لها النشاط مما يؤدى إلى سهولة احتساب الضريبة المستحقة وضمان حقوق الخزانة العامة للدولة . هـ – الصادرات والإعفاءات : يجب أن تتضمن  المناقشة سؤالاً حول عما إذا كانت هناك مبيعات تصدير أو إعفاءات سواء كانت سلعاً معفاة أم مبيعات لجهات معفاة عدمه, وأيضا عن إذا كانت الشركة تتمتع بإعفاءات ضربية قانونية مدعومة وفترات الإعفاء الخاصة بها ونوع ذلك الأعفاء. حيث أن التعرف على ذلك يؤثر  في نوعية الدفاتر والمستندات التى يجب على الفاحص الاطلاع عليها لتقرير مصداقية إقرارات المسجل /الممول من عدمه . وسوف يتم التحدث عن الصادرات والإعفاءات بمزيد من التفصيل فى الخطوة التالية وهى اختبارات المصداقية . و- سياسات التسعير : هنا يجب على الفاحص الوقوف على السياسات التسعيرية للشركة لمنتجاتها بالإضافة إلى كيفية تقييم المخزون بالإضافة إلى ما إذا كانت هناك سياسات محددة للخصومات الممنوحة لعملائها ومدى التزامها بتطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم 2 من عدمه كل ذلك يتم من خلال مناقشة المسئول القانونى للمنشأة ( الخاص بالمخزون). ملحوظة : لابد على المأمور الفاحص من تجنب طرح الأسئلة الافتراضية ، ونود أن نذكره دائماً ونقول له " لا تفترض شئ مقدماً ". حـ- الهيكل التنظيمي :          حيث أنه من الأهمية معرفة الهيكل التنظيمى للمنشأة مما يتيح فرصة التعرف على المسئولين بالمنشأة واختصاصاتهم حتى يمكن الرجوع إليهم عند وجود استفسارات أو للحصول على المعلومات بحيث تكون مع المسئول المختص. ( ولمزيد من لتفاصيل يتم الرجوع إلى الدرس الثالث ) 3-  التحقق من صحة البيانات بملف المسجل- الممول. سبق وأن تعرفنا أن طلب التسجيل طلب الحصول على البطاقة الضريبية  هو أحد مصادر بيانات الفحص المكتبى وهو يحتوى على البيانات التالية : أسم المنشأة والاسم التجارى لها .       الشكل القانوني  . العنوان .                              رقم التليفون . عدد الفروع .                          النشاط الرئيسي للمنشأة . قيمة المبيعات خلال الاثنى عشر شهر السابقة . إذا كان هناك استيراد أو تصدير ورقم التسجيل لدى الجمارك . رقم التأمينات الاجتماعية – رقم السجل التجارى – رقم سجل الشركات – تاريخ بدء مزاولة النشاط – بيانات الاقرارات وتاريخة – بيانات الاعفاءات الضريبية- بيان ما اذا كان الممول خاضع لنظام الدفعات المقدمة. هنا يجب على الفاحص التحقق من صحة بيانات تلك الطلبات المشار إليها و الوقوف على التعديلات التى طرأت عليها مع اخطار ادارة العمليات الضريبية الحصر بهذة التعديلات لاعداد نموذج 6 ض.ع.م. مع العلم بأن كافة الأسئلة المثارة هنا هى التى سبق تجهيزها عند الإعداد للزيارة وكذلك اى اسئلة قد تطرأ اثناء الزيارة. ( لمزيد من التفصيل ارجع الى الدرس الرابع ) ملاحظة :         الان انتهينا من مرحلة جمع البيانات عن الشركة من خلال مناقشة المسئول القانونى وسوف نقوم بمطابقة هذه البيانات مع البيانات الواردة بملف الممول ويتم تدوين كافة الملاحظات الناتجة عن هذه المطابقة.  الخطوة الأساسية الثانية للفحص (اختبارات المصداقية الأساسية) 1-  التأكد من صحة الإقرارات : ويتم التحقق من مصداقية الإقرار على النحو التالى بافتراض انه سيتم التحقق من الإقرارات. ملاحظة : تفصل المأمورية هذا النموذج وترسله بمعرفتها إلى المراقبة العامة للنشاط والاحصاء فور وصوله . وعلى هذا يتم تحقيق مصداقية الإقرار السابق ذكره كما يلى:- يتم مطابقة المبيعات المدرجة بالإقرار وقدرها 250000.00 جنيه مع المبيعات المدرجة        بدفتر المبيعات. يتم مطابقة المشتريات المدرجة بالإقرار وقدرها 120000.0 جنيه مع المشتريات        المدرجة بدفتر المشتريات. يتم مطابقة التسويات المدرجة بالإقرار وقدرها 4000.0 ج بالجزء الخاص بتسويات        المبيعات مع ما ورد بدفتر مردودات المبيعات ودفتر العملاء. وكذلك مطابقة التسويات الخاصة بالمشتريات وقدرها 3000.0 بتسويات المشتريات        الواردة بدفتر مردودات المشتريات ودفتر الموردين. يتم التحقق من أن الضريبة المدرجة ببيان الضريبة الوارد بالإقرار مع دفتر ملخص      الضريبة والتحقق من قيام الشركة بسداد الضريبة الواجبة الأداء وذلك بمطابقتها      بالإيصال الدال على السداد. وفى كافة الأحوال يجب على الفاحص إن يراجع الدفاتر والسجلات من الناحية الشكلية بحيث تكون هذه الدفاتر خالية من أى كشط أو فراغ وكذلك تكون خالية من الكتابة بين السطور وكذلك خالية من الكتابة فى الحواشى وذلك طبقاً لأحكام المادة 25 من القانون 17 لسنة 1999. ملاحظة : يتم تدوين كافة الملاحظات التى قد تنتج عن هذه الخطوة . * أما بالنسبة لعملية التحقق من صحة الإقرارات بالنسبة لمصلحة الضرائب العامة (اختيار مصداقية الإقرار) فيمكن أن تنتج عن طريق الآتي: الحصول على كشوف تحليلية شهرية إجمالية بإجمالي قيمة بنود حسابات الشركة الواردة بالحسابات الختامية واقراراتها. مراجعة إجماليات بنود تلك الحسابات مع المقيد بالإقرار والحسابات الختامية للشركة من الناحية الحسابية فقط. مطابقة أرقام بنود الحسابات الختامية الواردة بالإقرار والحسابات الختامية للشركة والإجماليات الواردة بدفاتر الشركة. التحقق من رقم الأعمال الوارد بالإقرار مع الوارد بدفتر إيرادات الشركة وقيود اليومية العامة للبند وما إلى ذلك . ويقصد باختبار المصداقية المبدئية للإقرار هو التحقق من أن ما ورد بالإقرار المقدم من المنشأة مطابق لما هو وارد بالدفاتر والسجلات بدون أى مراجعة مستندية يجريها الفاحص فى هذه الخطوة . س ماذا يقصد باختبار المصداقية المبدئية للإقرار؟ س كيف يتم اختبار المصداقية المبدئية للإقرار؟ (2) التحقق من المصداقية الأساسية للسجلات والدفاتر: التحقق الدقيق من دفاتر المبيعات : ويقوم الفاحص فى هذه الخطوات بتحقيق بيانات دفتر المبيعات وإجمالى المدرج به وأنظمة الرقابة الداخلية على المبيعات ويتبع الخطوة التالية فى سبيل تنفيذ ذلك : فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات : حيث يتم فحص النظام كما هو موضوع من خلال الشركة والذى تم التعرف عليه خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص ( مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) ويهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات إلى التعرف على ثغرات النظام ومواطن الضعف فيه كما يهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات التأكد من أنه يظهر مبيعات العاملين بالمنشأة والاستخدام خاص للسلعة وكذلك المشغولات الداخلية للمنشأة . وبناء على هذا الفحص الدقيق للنظام يقوم الفاحص باختيار عينه من عمليات البيع و يقوم بفحصها ومراجعتها للتأكد من أن الشركة قامت بحساب الضريبة المستحقة بطريقة صحيحة وإثبات كافة المبيعات بدفاتر وأقرارات الشركة.   المراجعة الحسابية: وتهدف المراجعة الحسابية إلى تحديد الدقة الحسابية لعمليات البيع المسجلة بالدفاتر وتشمل المراجعة الحسابية على ما يلى:-  أ-  المراجعة الحسابية لفواتير البيع.     ب- المراجعة الحسابية ليومية المبيعات الآجلة والنقدية من حيث مجاميعها الأفقية والرأسية وإدراج المبالغ فى الخانات الصحيحة ونقل المجاميع من صفحة لأخرى. جـ- مراجعة الترحيلات من يومية المبيعات إلى دفاتر الأستاذ العام ومراجعة صحة ترصيد هذه الحسابات والترحيل لدفتر اليومية العامة للشركة. د- مراجعة صحة رصيد المبيعات فى ميزان المراجعة وحساب المتاجرة. 3- المراجعة المستندية وتهدف هذه المراجعة إلى التأكد من خروج البضاعة المباعة إلى العملاء وتسجيلها فى السجلات الإحصائية والمحاسبية والتأكد من توافر المستندات المؤيدة لكل عملية وتتم إجراءات المراجعة المستندية على النحو التالى:- أ- مراجعة أوامر طلبات العملاء وأذون التسليم وأوامر البيع وتتبعها عن طريق فواتير البيع ودفاتر يومية المبيعات ودفاتر أستاذ المبيعات ودفتر النقدية فى حالة المبيعات النقدية ودفتر العملاء فى حالة المبيعات الآجلة. ب- مطابقة قيود المبيعات فى دفتر اليومية مع ما هو مسجل ببطاقات الصنف وسجلات المخازن. جـ- فى حالة المبيعات النقدية يتم طلب كشف حساب من البنك للتعرف على حركة الإيداع فى البنك للمبالغ المحصلة لصالح الشركة. التحقق الدقيق من دفتر المشتريات :  ويقوم الفاحص فى هذه الخطوة بتحقيق بيانات دفتر المشتريات وإجمالى المدرج به والفصل بين المشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات غير قابلة للخصم الضريبى وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية على المشتريات ويتبع الفاحص فى سبيل تنفيذ ذلك الخطوات التالية : فحص نظام الرقابة الداخلية للمشتريات : كما هو موضوع من خلال الشركة والذى سبق التعرف عليه من خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص (مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) ويهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمشتريات إلى التحقق من إمكانية الاعتماد عليه لتحديد مدى الاختبارات التى سوف يقوم بها الفاحص خلال عملية الفحص . المراجعة الحسابية : وتهدف المراجعة الحسابية إلى تحديد الدقة الحسابية لعمليات الشراء وتشتمل هذه المرحلة على الآتى : أ-  مراجعة المجاميع الرأسية والأفقية بدفتر المشتريات  .       ب -التحقق من صحة نقل المجاميع من صفحة لأخرى بدفتر المشتريات الآجلة والنقدية    جـ- مراجعة الترحيل من دفتر يومية المشتريات الى دفتر اليومية العامة إلى دفتر الأستاذ العام.     د-  التحقق من صحة رصيد حساب المشتريات فى دفتر الأستاذ العام ومطابقة هذا  الرصيد مع حساب المتاجرة . المراجعة المستندية : تهدف الى التحقق من وجود مستندات سليمة وحقيقية ومؤيدة لعمليات الشراء والتحقق من سلامة تسجيلها بالدفاتر والسجلات وكذلك التحقق من قيام الشركة بالفصل بين المشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات الغير قابلة للخصم الضريبى ويشمل الفحص المستندى على ما يلى :  أ-    مطابقة فواتير المشتريات مع دفتر يومية المشتريات . ب- مطابقة فواتير المشتريات مع إذن الإضافة بالمخازن للتحقق ن أن كافة المشتريات المسجلة بالدفتر وردت بالفعل خلال نفس الفترة الضريبية . جـ- التحقق من أن المشتريات الواردة تتعلق بسلع أو خدمات تتفق مع غرض المنشأة ونشاطها . د- التحقق من أنه لم يتم خصم الضريبة على المدخلات لبنود غير قابلة للخصم الضريبى أو عن مشتريات لم تستخدم لغرض المنشأة . هـ- التحقق من صحة احتساب قيمة المشتريات الخارجية (المستوردة) والتكلفة الاستيرادية الخاصة بها. و- التحقق من تطابق أسعار تحويل العملات الأجنبية للمشتريات المستوردة وتعليمات المصلحة الخاصة بضرائب الدخل في هذا الشأن. ملحوظة:  سوف يتم شرح موضوع الخصم الضريبى والمشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات الغير قابلة للخصم الضريبى وذلك طبقا لأحكام المادة 23 من  القانون 11 لسنة 1991 وأحكام المواد 17 ، 18 من اللائحة التنفيذية فيما بعد . س : كيف يتم تحقيق المصداقية المبدئية لدفتر المشتريات من الناحية الحسابية والناحية المستندية التحقق الدقيق من دفتر المردودات وفى هذه الخطوة يتبع الفاحص الخطوات التالية لتحقيق بيانات دفتر المردودات (إجمالى المدرج به وأنظمة الرقابة عليه). أ - تحقيق مردودات المبيعات       ويقوم الفاحص بتحقيق مردودات المبيعات على النحو التالى : فحص نظام الرقابة الداخلية لمردودات المبيعات : التي تم التعرف عليها خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص ( جمع البيانات والتأكد من صحتها ) وذلك بهدف تحديد الثغرات الموجودة فيه ونقاط الضعف بناء علية يحدد الفاحص حجم الاختبارات التى سوف يقوم بإجرائها والمرحل لليومية العامة. المراجعة الحسابية : وتشمل المراجعة الحسابية للمستندات المتعلقة بالبضاعة المرتدة وكذلك مراجعة حسابية ليومية مردودات المبيعات وصحة نقل المجاميع من صفحة لأخرى ومراجعة لعمليات الترصيد فى دفتر أستاذ مساعد العملاء وحساب مردودات المبيعات بدفتر الأستاذ العام . المراجعة المستنديه : وتتمثل في التأكد من وجود المستندات المؤيدة لكل عملية ارتجاع ومطابقة هذه المستندات مع بعضها البعض ومطابقتها مع ما هو مسجل بالدفاتر. ( ب )  تحقيق مردودات المشتريات :  ويقوم الفاحص بتحقيق مردودات المشتريات على النحو التالى : فحص نظام الرقابة الداخلية لمردودات المشتريات :  التي تم التعرف عليها خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص (مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) وذلك بهدف تحديد الثغرات الموجودة فيه ونقاط الضعف . المراجعة الحسابية وتشمل :     أ-    مراجعة المجاميع الرأسية والأفقية    ب- التحقق من صحة نقل المجاميع من صفحة الأخرى بالدفتر  جـ - مراجعة الترحيل من دفتر يومية مردودات المشتريات بدفتر اليومية العامة وترحيلها         إلى دفتر الأستاذ العام . د- التحقق من صحة رصيد حساب مردودات المشتريات فى حساب دفتر الأستاذ العام . المراجعة المستندية وتشمل :  مطابقة الإشعارات مع يومية  مردودات المشتريات وفواتير المشتريات الخاصة بها وكروت الأصناف الخاصة بها الصادرة للتحقق من كافة مردودات المشتريات المسجلة بالدفاتر وأنهاقد  خرجت فى نفس الفترة . التحقق من استيفاء إشعارات الخصم والإضافة لضريبة الدمغة الخاصة بها. بواقع 0.3 جنيه عن كل ورقة. س : كيف يتم التحقق من دفتر مردودات المبيعات ؟ س : كيف يتم التحقق من دفتر مردودات المشتريات ؟ التحقق من دفاتر الأستاذ .      وتتمثل خطوات التحقق من دفاتر الأستاذ فى التحقق من صحة الترصيد من  الناحية الحسابية وكذلك مراجعة الترحيل من دفاتر اليومية إلى دفاتر الأستاذ وقد تم توضيح ذلك فى تحقيق دفتــر المبيعات ودفتر المشتريات ودفتــر المردودات .   التحقق من الفواتير .        ويقوم الفاحص فى هذه الخطوة بتحقيق فواتير المبيعات وفواتير المشتريات وسبيل ذلك فى تنفيذ هذا الهدف يتبع الفاحص الخطوات التالية : التأكد من أن فواتير الشراء والبيع تشمل على البيانات التى تناولتها المادة  7  من اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 وهى : - رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها . – اسم المسجل الممول وعنوانه ورقم التسجيل/ رقم الملف. - اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله/ رقم الملف ان كان مسجلا . – بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة. التأكد من أن الضريبة الواردة بالفاتورة سواء فاتورة الشراء أو  فاتورة البيع قد تم حسابها بطريقة صحيحة بالنسبة للقيمة المتخذة كوعاء للضريبة وفئة الضريبة وقيمة الضريبة المستحقة . بالنسبة لفواتير المشتريات يتم اتباع الأتى :    أ-  التأكد من أنه قد تم سداد ثمن السلعة أو الخدمة أو قيدها بحساب الموردين كدليل على صحة الفواتير الضريبية .     ب- التحقق من ان الفواتير الضريبية للمشتريات عبارة عن اصل وليست صورة وتم تسجيلها فى نفس فترة الشراء .     جـ- التأكد من أن فواتير الشراء تتعلق بسلع او خدمات تتفق مع غرض المنشأة ونشاطها       د- التأكد من سداد الضريبة  المسددة على المشتريات رفق اقرار البائع وذلك عن طريق استيفاء بعض فواتير  المشتريات من المأمورية الواقع فى نطاقها البائع.        بالنسبة لفواتير المبيعات يتم اتباع الأتى :        أ- أن الفواتير تم تسجيلها فى الدفاتر فى نفس الفترة الضريبية التى صدرت فيها و قد            تم إدراجها بإقرار الضريبة العامة على المبيعات عن نفس الفترة.        ب- التأكد من كيفية التصرف فى نسخ صور فواتير البيع ومن أنها     مميزة بوضوح            عن الفاتورة الضريبية الأصلية .        جـ – التحقق الدقيق من فحص فواتير المبيعات المعفاة ويقصد هنا المبيعات المعفاة               سواء كانت من سلع معفاة أو مبيعات لجهات معفاة من الضريبة . د- التحقق من وجود أصول فواتير المبيعات الملغاة. هـ- التحقق من استيفاء تلك الفواتير على ضريبة الدمغة بواقع 0.3 جنيه عن كل        فاتورة بيع. وسوف يتم توضيح كيفية التحقق من كل منهما عند شرح كيفية التحقق من الإعفاءات الضريبية الذى سيلى ذكره فيما بعد .  ( 3 )  التحقق من الضرائب المسددة ( الخصم الضريبى): حيث ان  قانون الضريبة العامة على المبيعات قد استحدث العديد من المزايا فإن أهم هذه المزايا الخصم الضريبى وهذا ما تضمنته المادة 23 من القانون 11 لسنة 1991 حيث تنص على الأتى : ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميلة من هذه الضريبة على مدخلاتة وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعه بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ولا يسرى الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم1 المرافق وفى حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقا للاشتراطات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب). ومن خلال استقراء نص المادة 23 من القانون9 لـ2005 والسابق ذكرها فإن هناك :     أ- حالات يسرى عليها الخصم الضريبى .   ب- حالات لا يسرى عليها الخصم الضريبى .   جـ- هناك شروط واجب توافرها حددتها اللائحة التنفيذية لإجراء الخصم الضريبى . وسوف نستعرض الحالات السابقة بشىء من التفصيل فيما يلى : الحالات التى يسرى عليها الخصم الضريبى : أ- الضريبة السابق تحميلها على المدخلات القابلة للخصم وهى : السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج السلع الخاضعة للضريبة . مواد التعبئة والتغليف . ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . ب- الضريبة السابق تحميلها على ذات السلع بمعرفة المسجل عند البيع فى كل مرحله من مراحل التوزيع .    جـ-  الضريبة السابق تحميلها على مدخلات السلع المصدرة .    د- الضريبة السابق تحميلها على مردودات المبيعات .  هـ- الضريبة السابق تحميلها فى حالة تعديل القيمة البيعية للسلعة بمعرفة المسجل  و- الضريبة المسددة على السلع الرأسمالية والمهمات وقطع الغيار الداخلة فى انتاج              سلع وخدمات خاضعة للضريبة (م 23 مكرر ق9 لـ2005) الحالات التى لا يسرى عليها الخصم الضريبى   أ- الضريبة المسددة على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى 1،2 المرافقين للقانون  عدا المياة الغازية و البيرة غير الكحولية. ق 89لـ2004)  ب- الضريبة المسددة على مدخلات السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى 1،2 المرافقين للقانون .   جـ- الضريبة المسددة على السلع الرأسمالية والمهمات وقطع الغيار الداخلة فى انتاج سلع وخدمات معفاه او غير خاضعة للضريبة .    د-  الضريبة المسددة على مدخلات السلع المباعة لجهات معفاة باستثناء الجهات المبينة بالمادة 29 من القانون 11 لسنة 1991 .    هـ - الضريبة المسددة على المواد والسلع الوسيطة التى تدخل فى إنتاج سلع معفاة أو غير خاضعة للضريبة .     و - الضريبة المسددة على مدخلات السلع التى يتم محاسبتها وفقا لاتفاقيات تحاسبيه حكميه تمت بين المصلحة والغرف المختصة .     ز  - الضريبة المسددة على مدخلات صناعة خامات ومستلزمات الدواء المعفاة أو التى تعامل بالسعر الحكمى وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الخصوص . الشروط العامة لاطار الخصم الضريبي: -    أ- تقديم الإقرار الشهرى فى موعده القانونى مصحوباً بالسداد .   ب- أن يتم بمعرفة المسجل عند تحرير الإقرار الضريبى ويتم خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات والمشتريات من الضريبة المستحقة على قيمة المبيعات من السلع الخاضعة للضريبة وذلك ضمن بيانات الإقرار الشهرى . جـ- أن تكون السلعة المراد خصم الضريبة المسددة عنها مشتراة من مسجل بموجب فاتورة ضريبية ( صادره باسم المسجل الذى يقوم بخصمها ) مبين بها شروط الفاتورة الضريبية المبينة بالمادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية وهذه الشروط هى أن تكون الفاتورة مبين بها الأتى :- اسم البائع ورقم تسجيله .           رقم الفاتورة وتاريخها .    اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله أن كان مسجلاً . بيان السلعة أو الخدمة المباعة وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة .  د- يجب الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الدالة على سداد الضريبة . هـ-  أن يتم الخصم فى الإقرار فى ذات الفترة الضريبية التى تم فيها الشراء . و- أن تكون الضريبة المخصومة عن مشتريات بغرض البيع أو مدخلات يتم استخدامها فى تصنيع السلعة الخاضعة للضريبة .  شروط خصم الضريبة السابق سدادها على مردودات المبيعات :-   أ- ألا يخصم إلا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة ويظهر ذلك فى خانة التسويات .  ب- أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً وبالحالة التى بيعت عليها وقيدت بياناتها فى الدفاتر والسجلات المنتظمة الخاصة بالمنشأة وتم رد قيمتها إلى المشترى بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل .  جـ- يصدر المسجل أشعار خصم / إضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلا مثبتا به بيانات كل من البائع والمشترى . شروط خصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات بغرض البيع :- الضريبة على المدخلات القابلة للخصم التى يمكن خصمها من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات خلال الفترة الضريبية هى :- 1- كل ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة (بشرط حيازة فواتير ضريبية بتلك المبالغ ) . 2- ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقاً لبيانات الإجراءات الجمركية . 3- ما سبق تحميلة من ضريبة على ذات المشتريات التى يقوم المسجل ببيعها فى مرحلة التوزيع سواء تمت عملية البيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها. 4- إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم خصم الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سدادها على المدخلات شهرياً حتى يتم استنفاذها . 5- إذا كانت بعض مبيعاته ( مخرجاته) وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم على الوجه التالى :-    أ- يخصم إجمالى الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها .       ب- لا يخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها .       جـ- تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى طبقاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات.         د- يحرر البائع أشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاة فى البندين ب، ج  . شروط خصم الضريبة فى حالة تعديل القيمة بمعرفة المسجل :- إذا نتج عن المعاملات فيما بين مسجل ومسجل أخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليها من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار يتبع الآتى :- 1- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة فعلى كل من البائع والمشترى إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى لهذه الواقعة وذلك على النحو التالى : أ- بالنسبة للبائع إضافة الزيادة فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره .   ب- بالنسبة للمشترى فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة . 2- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص فعلى كل من البائع والمشترى مراعاة إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى بهذه الواقعة كالأتى:   أ-بالنسبة للبائع فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.    ب- بالنسبة للمشترى فعليه إضا

أحكام وحساب زكاة نشاط تأجير السيارات
عاجل

أحكام وحساب زكاة نشاط تأجير السيارات

أحكام وحساب زكاة نشاط تأجير السيارات ـ تقسم السيارات من منظور الزكاة إلى ثلاثة أنواع : سيارات للركوب والاستخدام فلا تجب فيها الزكاة ، وسيارات للتجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة ، وسيارات للتأجير للغير ( تقديم خدمات النقل ) ، فتجب الزكاة فى صافى القيمة الإيجارية بعد طرح التكاليف إن وجدت وكما سبق الإيضاح يقارن الصافى بالنصاب فإذا بلغ تحسب الزكاة على أساس 2.5% ، والنموذج التطبيقى التالى يعطى مزيداً من الإيضاح . uـ نموذج تطبيقى على زكاة نشاط تأجير السيارات . لو فرض أن مؤسسة النجم الثاقب تعمل في مجال تأجير السيارات ولديها الموجودات الثابتة الآتية : أولاً : سيارات للاستخدام الخاص قيمتها 50000جنيه ( سيارة خاصة لصاحب المشروع يستخدمها لأغراضه الشخصية )  . ثانياً : سيارات للتأجير للغير قيمتها 500000جنيه . والبيانات الآتية عن نشاط التأجير عن الحول لأغراض حساب الزكاة :   . (1)  ـ بلغ إجمالي إيرادات سيارات التأجير خلال الحول مبلغ 250000جنيه . (2) ـ بلغت مصروفات السيارات خلال الحول مبلغ 50000جنيه . (3) ـ بلغت مصاريف الصيانة والتصليحات خلال الحول مبلغ 110000 جنيه . (4) ـ بلغت الضرائب والرسوم المدفوعة 10000 جنيه . (5) ـ بلغت أقساط السيارات المدفوعة خلال الحول مبلغ 20000جنيه . (6) ـ بلغت نفقات المعيشة 10000 جنيه وليس للممول موارد أخرى  . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

أحكام زكاة العقارات بقصد السُّكْنىَ
عاجل

أحكام زكاة العقارات بقصد السُّكْنىَ

أحكام زكاة العقارات بقصد السُّكْنىَ يتملك المسلمون عقارات لأغراض غير التجارة والاستثمار ولكن بقصد السكن الفعلى أو بِنيِةْ السكن أو البناء فى المستقبل ، ولقد وضع لها الفقهاء الأحكام الزكوية على النحو التالى : (1)  – لا تجب الزكاة على العقار المخصص للسكن الدائم أو المخصص لقضاء عطلة الصيف ، أو المخصص للترويح عن النفس على الشواطئ حتى ولو تعددت ما دامت النية للسكن فقط . (2)    – لا تجب الزكاة على العقارات المخصصة لسكن الأولاد فى المستقبل ، حيث لا يتوافر فيه شرط التجارة أو الاستثمار وهذا هو الرأى الأرجح . (3)  – لا تجب الزكاة فى الأراضى المتروكة والتى سوف يبنى عليها عقاراً للسكن  ولكن إذا بيعت يضم ثمن البيع إلى بقية الأموال النقدية ، ويزكى بنسبة 2.5 % حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد . (4)  - لا تجب الزكاة فى العقارات والأراضى الموروثة وغير المؤجرة أو التى يصعب بيعها لأسباب قهرية ، وإذا بيعت فى المستقبل تزكى لحول واحد حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد . (5)  – لا تجب الزكاة فى العقارات المجمدة بقرارات سيادية حيث لا يمكن بيعها ، ويصعب نقل ملكيتها للغير مثل العقارات المحبوسة بالأمر العسكرى أو بأمر المدعى أو عليها أحكام قضائية معينة . (6)    – تجب الزكاة فى العقارات المرصدة للاستثمار ، تقوم سنوياً حسب القيمة السوقية لها مهما كانت ، وتحسب الزكاة على أساس 2.5% لأنها تأخذ أحكام زكاة عروض التجارة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

حكم التهرب من الضريبة بدعوى أداء الزكاة
عاجل

حكم التهرب من الضريبة بدعوى أداء الزكاة

حكم التهرب من الضريبة بدعوى أداء الزكاة يتهرب كثير من الناس من أداء الضرائب والرسوم الجمركية وما فى حكمهما بطريقة أو بأخرى ، ومبررهم فى ذلك : أن الضريبة نظام وضعى ، وأن الضريبة ظالمة وينفق جزء منها فى غير الحق ، وأنهم يؤدون الزكاة … إلى غير ذلك من المبررات . ويثار تساؤل : ما حكم التهرب من الضريبة فى ميزان الإسلام ؟ لقد تناول فقهاء الإسلام المعاصرين هذه القضية بشىء من التفصيل وخلصوا إلى مجموعة من القرارات والفتاوى من أهمها ما يلى :(2)  (1)   - يجوز لولى الأمر أن يوظف على أموال الأغنياء ضرائب بضوابط شرعية للإنفاق منها على الخدمات العامة التى لا تدخل فى نطاق مصارف الزكاة مثل : الأمن ، والتعليم ، والعلاج ، والمرافق ، وغيرها من التى تعتبر من الضروريات للناس وتأسيساً على ذلك لايجوز التهرب من أدائها . (2) ـ يجب أن تُفْرَض الضرائب بالحق ، وتُحَصّل بالحق ، وتنفق فى الحق ، فإذا تحققت هذه الشروط الثلاث أصبحت الضريبة عادلة وواجبة الأداء. (3) ـ تُجَنَّب فرض الضرائب الظالمة لأنها من المكوس التى حرمتها الشريعة الإسلامية  وعرفها الدكتور يوسف القرضاوى : بأنها التى تؤخذ بغير حق وتنفق فى غير حق  ولا توزع أعباؤها بالعدل ، ويستأثر بحصيلتها الحكام والملوك . (4) ـ أن لا يكون فى فرض الضرائب والرسوم الجمركية مخالفات لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها وهى : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والعرض ، والمال .(5) ـ يعتبر ولى الأمر مسئولاً أمام الناس وأمام الوطن عندما لا يلتزم بالضوابط الشرعية لفرض الضريبة . وفى هذا الخصوص يقول الدكتور يوسف القرضاوى أنه يجب توافر عدة شروط فى الضرئب العادلة من أهمها ما يلى(1) : (1)     - توزيع أعباء الضرائب بالعدل . (2)     - إنفاق حصيلة الضرائب فى مصالح الأمة . (3)     - موافقة أهل الشورى والرأى فى الأمة على فرض الضرائب . (4)     - أن تفرض الضرائب على الأغنياء لا تفرض على الفقراء . وخلاصة الرأى : أنه لا يجوز التهرب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية وما فى حكم ذلك باعتبارهم من الموارد السيادية للدولة ، وإن كان هناك ظلم فيزال بالأساليب المعتبرة شرعاً وقانوناً ، ويعتبر ولى الأمر مسئولا عن أى مخالفات شرعية ، ولا يجوز تعطيل فرضية الزكاة بدعوى تطبيق الضرائب . وهذه الخلاصة تقودنا إلى بيان الفروق بين الزكاة والضرائب . (1) ـ د . يوسف القرضاوى ، " فقه الزكاة " ، الجزء الثانى ، صفحة 1079 وما بعدها . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة