اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

معايير المحاسبة الدولية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 5 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (IFRS 5): شرح مبسط بمثالين
معايير المحاسبة الدولية

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 5 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (IFRS 5): شرح مبسط بمثالين

قررت الإدارة بيع خط إنتاج كامل خلال الشهور القادمة: هل نستمر في إهلاك آلاته؟ وأين تظهر في الميزانية؟ وكيف نعرض نتيجته في قائمة الدخل؟ IFRS 5 يجيب عن الثلاثة. المعيار يفصل الأصول التي ستُسترد قيمتها من البيع لا من الاستخدام، ويفصل نتائج الأنشطة التي تخرج منها المنشأة، حتى يرى القارئ ما سيبقى وما سيذهب. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 5 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2005 أو بعده حل محل IAS 35 العمليات المتوقفة القاعدة الذهبية الأقل بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقص تكاليف البيع، ولا إهلاك المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 32 متى يُصنف الأصل «محتفظًا به للبيع»؟ عندما ستسترد المنشأة قيمته الدفترية أساسًا من بيعه لا من استمرار استخدامه. ويُطبَّق ذلك على أصل منفرد أو على «مجموعة استبعاد» (أصول والتزامات ستُباع معًا في صفقة واحدة). ويشترط المعيار أمرين: أن يكون الأصل متاحًا للبيع الفوري بحالته الحالية وبشروط معتادة لبيع مثله. أن يكون البيع مرجحًا جدًا، وهذا يعني: التزام الإدارة بخطة البيع، وبدء برنامج فعلي للبحث عن مشترٍ، وعرض الأصل بسعر معقول مقارنة بقيمته العادلة، وتوقع إتمام البيع خلال سنة من تاريخ التصنيف، وأن يكون تغيير الخطة أو إلغاؤها غير مرجح. ويُسمح بتجاوز السنة إذا كان التأخير لظروف خارجة عن سيطرة المنشأة وما زالت ملتزمة بالبيع. أما الأصل الذي ستتخلى عنه المنشأة أو تُوقفه (لا تبيعه) فلا يُصنف محتفظًا به للبيع، لأن قيمته ستُسترد من الاستخدام حتى إيقافه. القياس: الأقل، ثم لا إهلاك قبل التصنيف مباشرة يُعاد قياس الأصل وفق معياره المعتاد (مثلًا يُحسب إهلاكه حتى تاريخ التصنيف). عند التصنيف يُقاس بالأقل بين قيمته الدفترية وقيمته العادلة ناقص تكاليف البيع، والفرق خسارة انخفاض في الربح أو الخسارة. بعد التصنيف يتوقف الإهلاك أو الاستهلاك تمامًا. إذا ارتفعت القيمة العادلة لاحقًا يُثبت مكسب، لكن بحد أقصى مجموع خسائر الانخفاض التي سبق إثباتها لهذا الأصل. مثال محلول 1: آلة محتفظ بها للبيع في 1 يوليو صنّفت شركة آلة محتفظًا بها للبيع. تكلفتها 800,000 ومجمع إهلاكها حتى 1 يوليو 300,000، فقيمتها الدفترية 500,000. قيمتها العادلة 460,000 وتكاليف البيع المتوقعة 20,000. وفي 31 ديسمبر لم تكن قد بيعت، وأصبحت قيمتها العادلة ناقص تكاليف البيع 455,000. التاريخ الحساب الأثر 1 يوليو القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع = 460,000 − 20,000 = 440,000، وهي أقل من 500,000 خسارة انخفاض 60,000، والأصل 440,000 من يوليو إلى ديسمبر لا إهلاك على الأصل المحتفظ به للبيع صفر 31 ديسمبر ارتفعت إلى 455,000، والزيادة 15,000 أقل من الخسارة السابقة 60,000 مكسب 15,000، والأصل 455,000 ويظهر الأصل في المركز المالي في بند منفصل «أصول محتفظ بها للبيع» ضمن الأصول المتداولة، ولا تُعدَّل أرقام المقارنة في المركز المالي. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. العمليات المتوقفة العملية المتوقفة جزء من المنشأة تم استبعاده أو صُنف محتفظًا به للبيع، ويمثل واحدًا مما يلي: خط أعمال رئيسيًا منفصلًا أو منطقة جغرافية رئيسية للعمليات. جزءًا من خطة واحدة منسقة لاستبعاد خط أعمال أو منطقة جغرافية رئيسية. شركة تابعة اقتُنيت بغرض إعادة بيعها فقط. إغلاق مصنع واحد من عشرة مصانع تنتج المنتج نفسه ليس عملية متوقفة عادة، أما الخروج من نشاط كامل أو من سوق دولة بأكملها فقد يكون كذلك. مثال محلول 2: عرض العملية المتوقفة قررت مجموعة الخروج من نشاط الأجهزة المنزلية وصنفته محتفظًا به للبيع في أكتوبر. نتائج النشاط عن السنة: إيرادات 3,000,000، ومصروفات 3,400,000، ووفر ضريبي 100,000. وعند إعادة قياس أصوله بالقيمة العادلة ناقص تكاليف البيع نتجت خسارة 200,000 وأثرها الضريبي 50,000. خسارة النشاط بعد الضريبة = 3,000,000 − 3,400,000 + 100,000 = (300,000). خسارة إعادة القياس بعد الضريبة = (200,000) + 50,000 = (150,000). يظهر في قائمة الدخل مبلغ واحد بعد ربح العمليات المستمرة: «خسارة السنة من العمليات المتوقفة (450,000)»، مع تحليله في الإيضاحات أو في القائمة نفسها. تُعاد صياغة أرقام سنة المقارنة في قائمة الدخل، فيُنقل نشاط الأجهزة المنزلية في السنة السابقة أيضًا إلى سطر العمليات المتوقفة. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. تغيير خطة البيع إذا لم تعد شروط التصنيف متحققة، يتوقف تصنيف الأصل محتفظًا به للبيع، ويُقاس بالأقل بين: قيمته الدفترية لو لم يُصنف أبدًا (أي بعد خصم الإهلاك الذي كان سيُحمَّل)، وقيمته القابلة للاسترداد في تاريخ قرار عدم البيع. الإفصاح وصف الأصل أو مجموعة الاستبعاد، وظروف البيع المتوقع وتوقيته وطريقته. المكاسب أو الخسائر المثبتة وبند قائمة الدخل الذي يتضمنها. للعمليات المتوقفة: تحليل الإيرادات والمصروفات والضريبة، وصافي التدفقات النقدية من أنشطتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. أخطاء شائعة الاستمرار في إهلاك الأصل بعد تصنيفه محتفظًا به للبيع. تصنيف أصل سيُتخلى عنه أو سيُخرد كمحتفظ به للبيع. إثبات مكسب يتجاوز خسائر الانخفاض السابقة عند ارتفاع القيمة العادلة. عرض إيرادات ومصروفات العملية المتوقفة موزعة على بنود قائمة الدخل بدل سطر واحد. نسيان إعادة صياغة أرقام المقارنة في قائمة الدخل، أو إعادة صياغتها خطأً في المركز المالي. أسئلة شائعة هل يكفي قرار مجلس الإدارة بالبيع للتصنيف؟ القرار ضروري لكنه لا يكفي وحده. يجب أن يكون الأصل متاحًا للبيع فورًا، وأن تبدأ خطوات فعلية للبيع بسعر معقول، وأن يُتوقع إتمامه خلال سنة. هل ينطبق القياس على كل أصول مجموعة الاستبعاد؟ القياس يُطبق على المجموعة ككل، لكن بعض البنود داخلها تبقى مقاسة بمعاييرها، مثل الأصول الضريبية المؤجلة والأصول المالية ضمن نطاق IFRS 9 والعقارات الاستثمارية بنموذج القيمة العادلة. وتُوزع خسارة الانخفاض على الأصول غير المتداولة الداخلة في نطاق القياس. ماذا عن الأصول المقرر توزيعها على المساهمين؟ يُطبق عليها المعيار بالطريقة نفسها تحت مسمى «محتفظ بها للتوزيع على المالكين» عندما تكون المنشأة ملتزمة بالتوزيع ويكون التوزيع مرجحًا جدًا. اقرأ أيضًا مسار رئيس الحسابات وتطبيق IFRS إعداد القوائم المالية وفق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 10 القوائم المالية المجمعة (IFRS 10): شرح مبسط بمثالين محلولين
معايير المحاسبة الدولية

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 10 القوائم المالية المجمعة (IFRS 10): شرح مبسط بمثالين محلولين

تملك 45% فقط من شركة، وباقي الأسهم موزع على آلاف المساهمين الصغار: هل تجمع قوائمها مع قوائمك؟ قد تكون الإجابة نعم. IFRS 10 لا ينظر إلى نسبة الملكية وحدها، بل إلى السيطرة الفعلية. ومتى ثبتت السيطرة، يحدد المعيار كيف تُعد القوائم المالية المجمعة للمجموعة كأنها منشأة اقتصادية واحدة. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 10 القوائم المالية المجمعة (Consolidated Financial Statements) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو بعده حل محل الأجزاء الخاصة بالتجميع في IAS 27، وتفسير SIC 12 للمنشآت ذات الغرض الخاص معايير مرتبطة IFRS 3 تجميع الأعمال، IFRS 11 الترتيبات المشتركة، IFRS 12 الإفصاح عن الحصص، IAS 27 القوائم المنفصلة المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 42 القوائم المالية المجمعة السيطرة: ثلاثة عناصر يجب أن تجتمع السلطة على الشركة المستثمر فيها: حقوق قائمة تمنحك القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة، أي الأنشطة التي تؤثر بشكل كبير في عوائدها، كالبيع والشراء والتمويل والاستثمار وتعيين الإدارة. التعرض لعوائد متغيرة أو الحق فيها: كالتوزيعات، وتغير قيمة الاستثمار، ورسوم الإدارة، ووفورات التكلفة. الربط بين الاثنين: القدرة على استخدام سلطتك للتأثير في مقدار عوائدك. ويُعاد تقييم السيطرة كلما أشارت الوقائع إلى تغير أي عنصر من الثلاثة. من أين تأتي السلطة؟ أغلبية حقوق التصويت: الحالة المعتادة، ما لم تكن الأنشطة ذات الصلة تُدار بعقد أو ترتيب آخر. أقلية كبيرة مع تشتت الباقين (السيطرة الفعلية): لو تملك 45% والباقي موزع على آلاف المساهمين الذين لا ينسقون فيما بينهم، فقد تكون لك السلطة عمليًا. يُنظر في حجم حصتك مقارنة بحجم وتشتت الحصص الأخرى، وفي نمط التصويت في الجمعيات السابقة. حقوق التصويت المحتملة: كخيارات شراء أسهم، تُحتسب إذا كانت جوهرية، أي يمكن ممارستها عمليًا عند الحاجة لاتخاذ القرارات. الترتيبات التعاقدية: عقد يمنحك تعيين الإدارة أو توجيه الأنشطة، حتى بدون أغلبية الأسهم. وفرّق بين الحقوق الجوهرية التي تمنح سلطة، والحقوق الحمائية التي تحمي مصلحة صاحبها فقط (كحق المقرض في الاعتراض على بيع أصول رئيسية)، فهذه لا تمنح سيطرة. الأصيل أم الوكيل؟ مدير الصندوق قد يملك صلاحيات واسعة لإدارة الصندوق، لكنه يمارسها نيابة عن المستثمرين مقابل رسوم. هنا هو وكيل ولا يسيطر. ويُحكم على ذلك بنطاق صلاحياته، وحقوق الآخرين في عزله، وحجم عوائده وتغيرها مقارنة بعوائد الصندوق. إجراءات التجميع جمع البنود المتشابهة من أصول والتزامات وحقوق ملكية وإيرادات ومصروفات وتدفقات نقدية للأم والتابعات، بندًا ببند. استبعاد تكلفة استثمار الأم في كل تابعة مقابل نصيب الأم في حقوق ملكيتها، وإثبات الشهرة وفق IFRS 3. استبعاد الأرصدة والمعاملات بين شركات المجموعة بالكامل، ومنها الأرباح غير المحققة في المخزون والأصول الثابتة. توحيد السياسات المحاسبية للمعاملات المتشابهة. استخدام نفس تاريخ التقرير، وإذا تعذر يُسمح بفارق لا يزيد على ثلاثة أشهر مع التعديل بأثر المعاملات المهمة خلاله. مثال محلول 1: استبعاد الربح غير المحقق باعت الشركة الأم بضاعة لتابعتها المملوكة بنسبة 100% بمبلغ 500,000، وتكلفتها على الأم 400,000. في نهاية السنة بقي لدى التابعة 30% من هذه البضاعة، وما زالت التابعة مدينة للأم بمبلغ 200,000. استبعاد المبيعات والمشتريات الداخلية: من حـ/ المبيعات 500,000، إلى حـ/ تكلفة المبيعات 500,000. الربح غير المحقق: ربح الأم في البضاعة 100,000، والمتبقي منها 30%، فالربح غير المحقق 30,000. القيد: من حـ/ تكلفة المبيعات 30,000، إلى حـ/ المخزون 30,000. الرصيد الداخلي: من حـ/ الدائنين (لدى التابعة) 200,000، إلى حـ/ المدينين (لدى الأم) 200,000. النتيجة: يظهر المخزون في القوائم المجمعة بتكلفته على المجموعة، ولا تُسجل المجموعة ربحًا من البيع لنفسها. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. الحقوق غير المسيطرة تُعرض ضمن حقوق الملكية في المركز المالي المجمع، منفصلة عن حقوق ملكية مساهمي الأم. يُوزع الربح والدخل الشامل بين مساهمي الأم والحقوق غير المسيطرة، حتى لو نتج عن ذلك رصيد سالب للحقوق غير المسيطرة. التغير في حصة الأم دون فقد السيطرة (شراء أو بيع جزء من الأسهم) معاملة بين المالكين تُسجل في حقوق الملكية، دون أي مكسب أو خسارة في قائمة الدخل ودون تعديل الشهرة. مثال محلول 2: فقد السيطرة تملك الأم 80% من تابعة. في تاريخ البيع كان صافي أصول التابعة في القوائم المجمعة 5,000,000 والشهرة 600,000 والحقوق غير المسيطرة 1,000,000. باعت الأم 60% بمبلغ 4,500,000، واحتفظت بـ 20% قيمتها العادلة 1,500,000 أصبحت استثمارًا في شركة شقيقة. البيان المبلغ المقابل المستلم 4,500,000 القيمة العادلة للحصة المتبقية 1,500,000 الحقوق غير المسيطرة المستبعدة 1,000,000 ناقص: صافي الأصول والشهرة المستبعدة (5,000,000 + 600,000) (5,600,000) المكسب في الربح أو الخسارة 1,400,000 عند فقد السيطرة تُستبعد أصول التابعة والتزاماتها وشهرتها والحقوق غير المسيطرة، وتُقاس أي حصة متبقية بقيمتها العادلة، ويذهب الفرق إلى الربح أو الخسارة. كما يُعاد تصنيف ما يخص التابعة في الدخل الشامل الآخر كما لو استُبعدت أصولها مباشرة. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. متى لا تُعد قوائم مجمعة؟ الأم الوسيطة: يجوز إعفاؤها إذا كانت مملوكة بالكامل أو جزئيًا لمنشأة أخرى ولم يعترض باقي المالكين، ولم تكن أسهمها أو ديونها متداولة في سوق عام، وتُعد الأم النهائية أو وسيطة أعلى قوائم مجمعة متاحة للجمهور وفق IFRS. المنشآت الاستثمارية: كصناديق الاستثمار التي تنطبق عليها شروط التعريف، لا تجمع تابعاتها بل تقيسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، ما عدا التابعات التي تقدم لها خدمات مرتبطة بأنشطتها الاستثمارية. أخطاء شائعة الحكم بالسيطرة من نسبة الملكية وحدها، وإهمال السيطرة الفعلية وحقوق التصويت المحتملة والعقود. استبعاد الربح غير المحقق بنسبة الملكية فقط، والصحيح استبعاده بالكامل في التجميع، مع تحميل الحقوق غير المسيطرة نصيبها إذا كانت التابعة هي البائعة. تسجيل مكسب في قائمة الدخل عند بيع جزء من التابعة دون فقد السيطرة. عدم إعادة قياس الحصة المتبقية بالقيمة العادلة عند فقد السيطرة. عرض الحقوق غير المسيطرة ضمن الالتزامات. أسئلة شائعة هل تكفي ملكية 51% دائمًا للسيطرة؟ غالبًا نعم، لكن ليس دائمًا: إذا كانت الأنشطة ذات الصلة تُدار بعقد يمنح طرفًا آخر توجيهها، أو كانت الشركة تحت تصفية أو وصاية جهة أخرى، فقد لا تمنح الأغلبية سلطة. ما الفرق بين التابعة والشقيقة والمشروع المشترك؟ التابعة تحت سيطرتك فتُجمع وفق IFRS 10. والشقيقة لك عليها نفوذ مؤثر فقط (غالبًا 20% إلى 50%) فتُحاسب بطريقة حقوق الملكية وفق IAS 28. والمشروع المشترك تسيطر عليه بالاشتراك مع غيرك وفق IFRS 11، ويُحاسب أيضًا بطريقة حقوق الملكية. هل تُعد الأم قوائم منفصلة أيضًا؟ القوائم المجمعة هي المطلوبة وفق IFRS 10. أما القوائم المنفصلة للأم فينظمها IAS 27، وقد يلزمها بها القانون المحلي أو الجهات الرقابية، ويُقاس فيها الاستثمار في التابعة بالتكلفة أو وفق IFRS 9 أو بطريقة حقوق الملكية. اقرأ أيضًا مسار رئيس الحسابات وتطبيق IFRS إعداد القوائم المالية وفق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3 تجميع الأعمال (IFRS 3): شرح مبسط بمثال محلول للشهرة
معايير المحاسبة الدولية

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3 تجميع الأعمال (IFRS 3): شرح مبسط بمثال محلول للشهرة

شركة دفعت 9 ملايين لتستحوذ على 80% من شركة أخرى صافي أصولها الدفترية 8.5 مليون: كم الشهرة؟ وأين تذهب أتعاب المستشارين؟ وماذا عن الـ 20% المتبقية؟ كل هذا يحسمه IFRS 3. المعيار يحدد كيف يسجل المستحوذ أي عملية يحصل فيها على السيطرة على «نشاط تجاري»: بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ، مع إثبات الشهرة أو مكسب الشراء بسعر مخفض. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 3 تجميع الأعمال (Business Combinations) الحالة ساري (الإصدار المعدل في 2008) تاريخ السريان الإصدار المعدل: عمليات الاستحواذ في الفترات التي تبدأ في 1 يوليو 2009 أو بعده حل محل IAS 22 اندماج المشروعات الطريقة المطلوبة طريقة الاستحواذ فقط (أُلغيت طريقة توحيد المصالح) المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 29 تجميع الأعمال متى يكون الاستحواذ «تجميع أعمال»؟ شرطان: أن يحصل المستحوذ على السيطرة (وتعريفها في IFRS 10)، وأن يكون ما استحوذ عليه نشاطًا تجاريًا، أي مجموعة أنشطة وأصول فيها على الأقل مدخلات وعملية جوهرية تساهمان معًا في إنتاج مخرجات. فإذا اشتريت مبنى فارغًا أو مجموعة أصول بلا عملية تشغيلية، فهذا شراء أصول وليس تجميع أعمال: لا شهرة، ويوزع الثمن على الأصول بنسبة قيمها العادلة. ويتيح المعيار «اختبار تركيز» اختياريًا: إذا تركزت كل القيمة العادلة تقريبًا في أصل واحد أو مجموعة أصول متشابهة، فالعملية ليست نشاطًا تجاريًا. طريقة الاستحواذ في أربع خطوات تحديد المستحوذ: الطرف الذي يحصل على السيطرة، وليس بالضرورة من أصدر الأسهم (كما في الاستحواذ العكسي). تحديد تاريخ الاستحواذ: اليوم الذي انتقلت فيه السيطرة فعلًا، وهو أساس كل القياسات. الاعتراف بالأصول المقتناة والالتزامات المتحملة القابلة للتحديد وقياسها بالقيمة العادلة، ومعها الحقوق غير المسيطرة. الاعتراف بالشهرة أو بمكسب الشراء بسعر مخفض. الأصول والالتزامات: كل شيء بالقيمة العادلة تقريبًا تُثبت الأصول والالتزامات القابلة للتحديد بقيمها العادلة في تاريخ الاستحواذ، حتى ما لم تكن الشركة المستحوذ عليها تثبته في دفاترها، مثل العلامات التجارية المطورة داخليًا وقوائم العملاء، إذا كانت قابلة للتحديد. ويُثبت أيضًا الالتزام المحتمل إذا كان التزامًا حاليًا يمكن قياس قيمته العادلة بشكل موثوق، حتى لو لم يكن خروج الموارد مرجحًا. وهناك استثناءات محددة تُقاس بمعايير أخرى بدل القيمة العادلة، منها: الضرائب المؤجلة (IAS 12)، ومزايا الموظفين (IAS 19)، والمدفوعات على أساس الأسهم (IFRS 2)، والأصول المحتفظ بها للبيع (IFRS 5)، وعقود الإيجار التي تكون فيها الشركة المستحوذ عليها مستأجرًا (IFRS 16). الحقوق غير المسيطرة: طريقتان للقياس عند الاستحواذ على أقل من 100%، يختار المستحوذ لكل عملية على حدة إحدى طريقتين لقياس الحقوق غير المسيطرة: بحصتها النسبية في صافي الأصول القابلة للتحديد، فتُحسب الشهرة لحصة المستحوذ فقط («الشهرة الجزئية»). بقيمتها العادلة، فتشمل الشهرة نصيب الحقوق غير المسيطرة أيضًا («الشهرة الكاملة»). حساب الشهرة الشهرة = المقابل المحوَّل + الحقوق غير المسيطرة + القيمة العادلة لأي حصة سابقة في الشركة − صافي الأصول القابلة للتحديد بالقيمة العادلة. وإذا جاء الناتج سالبًا (شراء بسعر مخفض)، فعلى المستحوذ أولًا أن يراجع تحديده وقياسه لكل البنود، ثم يثبت ما يتبقى مكسبًا في الربح أو الخسارة في تاريخ الاستحواذ. مثال محلول: الشهرة بالطريقتين استحوذت شركة «الأم» على 80% من شركة «التابعة» مقابل 9,000,000 نقدًا، ووعدت البائعين بمبلغ إضافي إذا تجاوزت الأرباح هدفًا محددًا، وقيمته العادلة في تاريخ الاستحواذ 600,000. صافي الأصول الدفترية للتابعة 8,500,000، والقيمة العادلة لأرضها تزيد على قيمتها الدفترية بمبلغ 1,500,000. ودفعت الأم أتعاب مستشارين وقانونيين 150,000. البيان حصة نسبية قيمة عادلة المقابل النقدي 9,000,000 9,000,000 المقابل المحتمل بالقيمة العادلة 600,000 600,000 الحقوق غير المسيطرة 20% × 10,000,000 = 2,000,000 2,300,000 (من سعر سهم التابعة) ناقص: صافي الأصول بالقيمة العادلة (8,500,000 + 1,500,000) (10,000,000) (10,000,000) الشهرة 1,600,000 1,900,000 الفرق بين الطريقتين (300,000) هو شهرة تخص الحقوق غير المسيطرة، وتظهر فقط في طريقة القيمة العادلة. الأتعاب (150,000) مصروف في قائمة الدخل، ولا تدخل في المقابل ولا في الشهرة. المقابل المحتمل يدخل بقيمته العادلة اليوم حتى لو لم يُدفع بعد. وفي الحياة العملية تنشأ أيضًا ضريبة مؤجلة على زيادة قيمة الأرض وفق IAS 12، فتخفض صافي الأصول وتزيد الشهرة، وتركناها هنا لتبسيط المثال. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. بعد تاريخ الاستحواذ فترة القياس: إذا كانت المحاسبة الأولية مؤقتة، يُسمح بتعديل المبالغ بأثر رجعي عن معلومات كانت موجودة في تاريخ الاستحواذ، لمدة أقصاها سنة من تاريخ الاستحواذ. المقابل المحتمل: التغيرات بعد فترة القياس، أو الناتجة عن أحداث لاحقة (كتحقق هدف الأرباح)، لا تعدل الشهرة. إذا كان المقابل التزامًا يعاد قياسه والفرق إلى الربح أو الخسارة، وإذا كان حقوق ملكية فلا يعاد قياسه. الشهرة: لا تُستهلك، وتُختبر للانخفاض سنويًا على الأقل وفق IAS 36. الاستحواذ على مراحل: إذا كانت لديك حصة سابقة ثم حصلت على السيطرة، تعيد قياس الحصة السابقة بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ، والفرق مكسب أو خسارة في الربح أو الخسارة. الإفصاح اسم الشركة المستحوذ عليها ووصفها، وتاريخ الاستحواذ، والنسبة المستحوذ عليها، وأسباب الاستحواذ. مكونات المقابل المحوَّل وقيمته العادلة، وتفاصيل المقابل المحتمل. المبالغ المثبتة لكل فئة رئيسية من الأصول والالتزامات، ووصف العوامل المكوِّنة للشهرة. طريقة قياس الحقوق غير المسيطرة، وتكاليف الاستحواذ ومكان إثباتها. أي مكسب شراء بسعر مخفض وأسبابه. أخطاء شائعة إضافة أتعاب الاستحواذ إلى تكلفة الاستثمار أو إلى الشهرة. هي مصروف. حساب الشهرة على صافي الأصول الدفترية بدل القيمة العادلة. تعديل الشهرة عند تغير المقابل المحتمل بسبب أحداث بعد الاستحواذ. إهمال الأصول غير الملموسة القابلة للتحديد (العلامات وقوائم العملاء) فتتضخم الشهرة. استهلاك الشهرة على عدد من السنوات كما في المعايير القديمة. أسئلة شائعة أي الطريقتين أفضل لقياس الحقوق غير المسيطرة؟ لا توجد طريقة أفضل مطلقًا. القيمة العادلة تعطي صورة أكمل للشهرة لكنها تحتاج تقييمًا للحصة غير المسيطرة، والحصة النسبية أبسط. والاختيار يتم لكل عملية استحواذ على حدة. هل تظهر الشهرة في القوائم المنفصلة للشركة الأم؟ لا. في القوائم المنفصلة يظهر «الاستثمار في شركة تابعة»، أما الشهرة فتظهر في القوائم المالية المجمعة فقط، وفق إجراءات التجميع في IFRS 10. هل يطبق المعيار على اندماج شركات تحت سيطرة مشتركة؟ لا. تجميع منشآت تخضع لنفس السيطرة قبل العملية وبعدها (كإعادة هيكلة داخل مجموعة) خارج نطاق IFRS 3، وتختار المنشأة له سياسة محاسبية مناسبة. اقرأ أيضًا مسار رئيس الحسابات وتطبيق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 2 الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2): شرح مبسط بمثالين محلولين
معايير المحاسبة الدولية

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 2 الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2): شرح مبسط بمثالين محلولين

الشركة تمنح مديريها خيارات أسهم بدل جزء من المكافأة النقدية: لم يخرج جنيه واحد من الخزينة، فهل هناك مصروف؟ نعم، وIFRS 2 يحدد كم ومتى. المعيار يلزم المنشأة بإثبات تكلفة كل سلعة أو خدمة تحصل عليها مقابل أسهمها أو مقابل مبلغ نقدي مرتبط بسعر سهمها، حتى يعكس الربح التكلفة الحقيقية لهذه المكافآت. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 2 الدفع على أساس الأسهم (Share-based Payment) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2005 أو بعده الأنواع الرئيسية تسوية بأدوات حقوق الملكية، تسوية نقدية، ومعاملات فيها بديل نقدي المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 39 المدفوعات المبنية على أسهم ما المقصود بالدفع على أساس الأسهم؟ هو أي ترتيب تحصل فيه المنشأة على سلع أو خدمات، وتدفع مقابلها بأحد طريقين: تسوية بأدوات حقوق الملكية: تعطي الطرف الآخر أسهمًا أو خيارات أسهم، مثل برامج خيارات الأسهم للموظفين. تسوية نقدية: تدفع مبلغًا نقديًا يتحدد على أساس سعر السهم، مثل حقوق زيادة قيمة الأسهم (SARs) التي تمنح الموظف الفرق بين سعر السهم عند الممارسة وسعره عند المنح، نقدًا. وفي الحالتين تُثبت التكلفة عند الحصول على السلعة أو الخدمة. والطرف المقابل في القيد هو حقوق الملكية في التسوية بالأسهم، والتزام في التسوية النقدية. التسوية بأدوات حقوق الملكية: القياس في تاريخ المنح لمعاملات الموظفين يصعب قياس قيمة الخدمة نفسها، لذلك تُقاس بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح. وهذه القيمة تُثبَّت ولا يعاد قياسها بعد ذلك مهما تغير سعر السهم. وإذا كان الحق مشروطًا بفترة خدمة (فترة الاستحقاق)، يُوزع المصروف على هذه الفترة. وفي نهاية كل فترة تراجع تقديرك لعدد الأدوات المتوقع أن تستحق، فيتغير المصروف المتراكم. شروط الاستحقاق: ما يغير المصروف وما لا يغيره نوع الشرط مثال أثره في القياس شرط خدمة البقاء في الشركة 3 سنوات يُعدَّل به عدد الأدوات المتوقع استحقاقها كل فترة شرط أداء غير سوقي نمو الأرباح 10% سنويًا يُعدَّل به عدد الأدوات المتوقع استحقاقها كل فترة شرط أداء سوقي وصول سعر السهم إلى 50 يدخل في القيمة العادلة عند المنح، ولا يُعدَّل المصروف لاحقًا إذا لم يتحقق ما دام شرط الخدمة قد تحقق مثال محلول 1: خيارات أسهم تُسوَّى بأسهم في 1 يناير من السنة الأولى منحت شركة 50 موظفًا 1,000 خيار سهم لكل منهم، بشرط البقاء في الخدمة 3 سنوات. القيمة العادلة للخيار في تاريخ المنح 12. السنة الموظفون المتوقع استحقاقهم المصروف المتراكم مصروف السنة 1 45 (التقدير: 5 سيغادرون) 45 × 1,000 × 12 × 1/3 = 180,000 180,000 2 42 (التقدير المعدَّل: 8 سيغادرون) 42 × 1,000 × 12 × 2/3 = 336,000 156,000 3 43 (العدد الفعلي) 43 × 1,000 × 12 × 3/3 = 516,000 180,000 القيد كل سنة: من حـ/ مصروف مزايا الموظفين، إلى حـ/ احتياطي الدفع على أساس الأسهم (ضمن حقوق الملكية)، بمبلغ مصروف السنة. لاحظ أن سعر السهم لم يدخل الحساب بعد تاريخ المنح إطلاقًا، وأن التعديل كله جاء من تغير عدد الموظفين المتوقع بقاؤهم. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. التسوية النقدية: التزام يعاد قياسه في التسوية النقدية تُثبت المنشأة التزامًا، وتعيد قياسه بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة وحتى السداد، ويذهب التغير إلى الربح أو الخسارة. هنا سعر السهم يؤثر في المصروف كل سنة، على عكس التسوية بالأسهم. مثال محلول 2: حقوق زيادة قيمة الأسهم تُسوَّى نقدًا منحت شركة 20 موظفًا 500 حق زيادة قيمة لكل منهم، تستحق بعد سنتين من الخدمة، والجميع متوقع بقاؤهم. القيمة العادلة للحق 8 في نهاية السنة الأولى و11 في نهاية الثانية. نهاية السنة 1: الالتزام = 20 × 500 × 8 × 1/2 = 40,000، فالمصروف 40,000. نهاية السنة 2: الالتزام = 20 × 500 × 11 × 2/2 = 110,000، فالمصروف 110,000 − 40,000 = 70,000. إذا لم يمارس الموظفون حقوقهم فورًا، يستمر إعادة قياس الالتزام بالقيمة العادلة في كل فترة حتى السداد، والفرق إلى الربح أو الخسارة. القيد: من حـ/ مصروف مزايا الموظفين، إلى حـ/ التزام الدفع على أساس الأسهم. تعديل الشروط وإلغاء المنحة تعديل يزيد القيمة (مثل تخفيض سعر الممارسة): تُضاف القيمة العادلة الإضافية الناتجة عن التعديل إلى المصروف، على الفترة المتبقية. أما التعديل الذي يخفض القيمة فلا يخفض المصروف الأصلي. الإلغاء أو التسوية أثناء فترة الاستحقاق: يُعامل كتعجيل للاستحقاق، فيُثبت فورًا المبلغ الذي كان سيُثبت عن باقي الفترة. الإفصاح وصف كل ترتيب: شروطه العامة، وشروط الاستحقاق، وأقصى مدة، وطريقة التسوية. عدد الخيارات ومتوسط سعر ممارستها في بداية ونهاية الفترة، والممنوح والملغى والممارس والمنتهي خلالها. طريقة تحديد القيمة العادلة، ونموذج التسعير ومدخلاته. أثر هذه المعاملات على الربح أو الخسارة وعلى المركز المالي، ومنها رصيد الالتزامات في التسوية النقدية. أخطاء شائعة إعادة قياس الخيارات المسددة بأسهم بسعر السهم في نهاية كل سنة. القيمة تُثبت في تاريخ المنح. عكس المصروف لأن شرطًا سوقيًا لم يتحقق، رغم بقاء الموظفين واستيفاء شرط الخدمة. حساب مصروف كل سنة بالتقدير الجديد مضروبًا في سنة واحدة فقط، بدل حساب المتراكم وطرح ما سبق إثباته. عدم إثبات أي مصروف لأن البرنامج «لا يكلف الشركة نقدًا». إثبات الحقوق المسددة نقدًا ضمن حقوق الملكية بدل الالتزامات. أسئلة شائعة كيف تُحدد القيمة العادلة للخيار؟ بسعر سوقي إن وُجد لخيارات مماثلة، وإلا بنموذج تسعير خيارات (مثل بلاك شولز أو النموذج ذي الحدين) يأخذ في الاعتبار سعر السهم وسعر الممارسة والتقلب المتوقع وعمر الخيار والتوزيعات المتوقعة وسعر الفائدة الخالي من المخاطر. ماذا يحدث بعد أن يمارس الموظف الخيار؟ لا يُعكس المصروف المثبت. يُثبت النقد المستلم من الموظف (سعر الممارسة) مع إصدار الأسهم، ويجوز تحويل رصيد الاحتياطي إلى بند آخر ضمن حقوق الملكية. هل ينطبق على الشركات غير المدرجة؟ نعم. المعيار لا يقتصر على الشركات المدرجة، وفي غياب سعر سوقي تُقدَّر القيمة العادلة بأسلوب تقييم مناسب. اقرأ أيضًا مسار رئيس الحسابات وتطبيق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 8 القطاعات التشغيلية (IFRS 8): شرح مبسط بمثال محلول
معايير المحاسبة الدولية

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 8 القطاعات التشغيلية (IFRS 8): شرح مبسط بمثال محلول

شركة تبيع أغذية ومشروبات ومواد تغليف في أكثر من دولة: رقم الربح الإجمالي وحده لا يقول للمستثمر أي نشاط يكسب وأي نشاط يخسر. هنا يأتي IFRS 8. المعيار يلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائج قطاعاتها كما تراها الإدارة نفسها، حتى يرى القارئ الشركة بعين من يديرها. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 8 القطاعات التشغيلية (Operating Segments) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2009 أو بعده حل محل IAS 14 التقارير القطاعية من يطبقه المنشآت التي تُتداول أسهمها أو أدوات دينها في سوق عام، أو التي تقدم قوائمها لإصدار أدوات في سوق عام المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية مدخل الإدارة: الفكرة التي يقوم عليها المعيار IFRS 8 لا يفرض عليك تقسيمًا محددًا (بالمنتج أو بالمنطقة)، بل يطلب أن تعرض القطاعات بالطريقة نفسها التي تُعد بها التقارير الداخلية التي تراجعها الإدارة لتوزيع الموارد وتقييم الأداء. هذا ما يسمى مدخل الإدارة، وهو الفرق الجوهري بينه وبين IAS 14 القديم الذي كان يفرض قطاعات للأعمال وأخرى جغرافية. والنتيجة المهمة: الأرقام في إفصاح القطاعات تُقاس بالأساس الذي تستخدمه الإدارة داخليًا، حتى لو اختلف عن أساس القوائم المالية، ثم تُطابَق مع أرقام القوائم. ما هو القطاع التشغيلي؟ القطاع التشغيلي جزء من المنشأة تتوفر فيه ثلاثة شروط: يمارس أنشطة يحقق منها إيرادات ويتحمل مصروفات، بما فيها المعاملات مع أجزاء أخرى من المنشأة نفسها. تُراجع نتائجه بانتظام من متخذ القرار التشغيلي الرئيسي لتوزيع الموارد وتقييم الأداء. تتوفر له معلومات مالية مستقلة. و«متخذ القرار التشغيلي الرئيسي» وظيفة لا مسمى وظيفي: قد يكون الرئيس التنفيذي، أو لجنة تنفيذية، أو مجلس الإدارة، حسب من يوزع الموارد فعلًا. أما الإدارات المركزية التي لا تحقق إيرادات، كالإدارة العامة، فليست قطاعات تشغيلية. من القطاعات التشغيلية إلى القطاعات الواجب الإفصاح عنها أولًا، التجميع: يجوز دمج قطاعين أو أكثر إذا تشابهت خصائصهما الاقتصادية وتشابها في طبيعة المنتجات، وطرق الإنتاج، ونوع العملاء، وطرق التوزيع، والبيئة التنظيمية. ثانيًا، الحدود الكمية (10%): يصبح القطاع واجب الإفصاح إذا حقق أيًا من الثلاثة: إيراداته (الخارجية والداخلية معًا) 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات كل القطاعات. القيمة المطلقة لربحه أو خسارته 10% أو أكثر من الأكبر بين: مجموع أرباح القطاعات الرابحة، ومجموع خسائر القطاعات الخاسرة. أصوله 10% أو أكثر من إجمالي أصول كل القطاعات. ثالثًا، اختبار 75%: يجب أن تغطي القطاعات المفصح عنها 75% على الأقل من الإيرادات الخارجية للمنشأة. إذا لم تصل، تضيف قطاعات أخرى حتى لو لم تتجاوز حد 10%. وما يتبقى يُجمع تحت «كل القطاعات الأخرى». مثال محلول: أي القطاعات نفصح عنها؟ مجموعة لديها خمسة قطاعات تشغيلية (بالمليون): القطاع إيراد خارجي إيراد داخلي إجمالي الإيراد ربح (خسارة) الأصول أغذية 420 30 450 60 900 مشروبات 250 - 250 35 500 تغليف 40 110 150 (25) 300 تجارة إلكترونية 45 - 45 4 60 خدمات لوجستية 35 20 55 3 140 الإجمالي 790 160 950 أرباح 102 / خسائر 25 1,900 حدود 10%: الإيراد 950 × 10% = 95. الربح أو الخسارة: الأكبر بين أرباح الرابحين 102 وخسائر الخاسرين 25 هو 102، و10% منه = 10.2. الأصول 1,900 × 10% = 190. الأغذية والمشروبات: واجبا الإفصاح، فإيراد كل منهما يتجاوز 95. التغليف: واجب الإفصاح رغم أن إيراده الخارجي 40 فقط، لأن الاختبار يستخدم الإيراد الإجمالي بما فيه الداخلي (150 أكبر من 95). كما أن خسارته 25 تتجاوز 10.2 وأصوله 300 تتجاوز 190. التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية: لا يحقق أي منهما أي حد (45 و55 أقل من 95، و4 و3 أقل من 10.2، و60 و140 أقل من 190). اختبار 75%: الإيرادات الخارجية للقطاعات الثلاثة 420 + 250 + 40 = 710، وهي 90% تقريبًا من الإيراد الخارجي 790، أي أكثر من 592.5 المطلوبة. فلا نحتاج قطاعات إضافية. النتيجة: نفصح عن ثلاثة قطاعات (الأغذية، المشروبات، التغليف)، ويُعرض القطاعان الصغيران معًا تحت «كل القطاعات الأخرى». ويجوز للإدارة أن تفصح عن أي منهما منفصلًا إذا رأت أن ذلك مفيد للقارئ. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. ماذا تفصح عن كل قطاع؟ معلومات عامة: كيف حُددت القطاعات (بالمنتج أم بالمنطقة أم غيرهما)، وأنواع المنتجات والخدمات في كل قطاع، وأي قطاعات جُمعت معًا. مقياس الربح أو الخسارة لكل قطاع، والأصول والالتزامات إذا كانت تُعرض بانتظام على متخذ القرار التشغيلي الرئيسي. بنود محددة إذا كانت داخلة في المقياس الذي تراجعه الإدارة: الإيرادات الخارجية والداخلية، وإيرادات ومصروفات الفوائد، والإهلاك والاستهلاك، ومصروف الضريبة، وغيرها. أساس القياس: كيف قيست أرقام القطاعات، وأساس تسعير المعاملات بين القطاعات. المطابقات: بين مجموع أرقام القطاعات وأرقام المنشأة في القوائم المالية، للإيرادات والربح والأصول والالتزامات. إفصاحات على مستوى المنشأة كلها تُطلب حتى لو كان للمنشأة قطاع واحد فقط، ما لم تكن المعلومات ضمن إفصاح القطاعات أصلًا: الإيرادات من كل منتج أو خدمة أو مجموعة متشابهة منها. المعلومات الجغرافية: الإيرادات والأصول غير المتداولة في بلد المنشأة وفي الخارج، وفي أي بلد أجنبي تكون أرقامه جوهرية. العملاء الرئيسيون: إذا حقق عميل واحد 10% أو أكثر من الإيرادات، تفصح عن هذه الحقيقة وعن مبلغ الإيراد منه والقطاع الذي يتبعه، دون ذكر اسمه. أخطاء شائعة تطبيق حد 10% على الإيراد الخارجي فقط، والصحيح هو الإيراد الإجمالي بما فيه الداخلي. مقارنة ربح القطاع بإجمالي صافي ربح المنشأة، بدل الأكبر بين مجموع الأرباح ومجموع الخسائر. نسيان اختبار 75% بعد تطبيق حدود 10%. تحديد القطاعات بتقسيم «مثالي» لا يطابق التقارير التي تراجعها الإدارة فعلًا. اعتبار الإدارة العامة أو الخزينة المركزية قطاعًا تشغيليًا وهي لا تحقق إيرادات. أسئلة شائعة هل تلتزم الشركة غير المدرجة بـ IFRS 8؟ لا. المعيار يسري على المنشآت التي تُتداول أدوات ملكيتها أو ديونها في سوق عام أو في طريقها لذلك. ويجوز لغيرها أن تفصح اختياريًا، وإذا وصفت إفصاحها بأنه معلومات قطاعية فيجب أن يلتزم بالمعيار. لماذا تختلف أرقام القطاعات عن أرقام القوائم المالية؟ لأنها تُقاس كما في التقارير الداخلية، وقد تستبعد الإدارة بنودًا مركزية أو تستخدم أسعار تحويل داخلية. لذلك يطلب المعيار مطابقة واضحة بين المجموعين. هل يوجد حد أقصى لعدد القطاعات؟ لا يوجد حد ملزم، لكن المعيار يشير إلى أنه إذا زاد عدد القطاعات المفصح عنها على عشرة، فعلى المنشأة أن تنظر فيما إذا كانت قد وصلت إلى حد التفصيل الزائد. اقرأ أيضًا IAS 14 التقارير القطاعية (المعيار القديم الذي حل محله IFRS 8) إعداد القوائم المالية وفق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.