اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

معايير المحاسبة الدولية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
معيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار
جديد

معيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار

معيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار يحل هذا المعيار الذي أعيدت صياغته محل المعيار الأصلي الذي صدر عن اللجنة في حزيران    (يونيو) 1981. ولقد تم عرض المعيار طبقاً للصيغة التي أخذ بها منذ عام 1991. ويلاحظ عدم وجود تعديلات جوهرية على المعيار الأصلي، إلا أنه تم تعديل بعض المصطلحات تمشيا مع ما جرى عليه العمل باللجنة في المرحلة الحالية، كما تم تحديث كل التعاريف ذات العلاقة. محتويات المعيار المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر (أعيدت صياغته عام 1994) المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار بيان اللجنة في أكتوبر 1989 نطاق المعيار الاستجابة لتغيرات الأسعار                               منهج القوة الشرائية العامة منهج التكلفة الجارية الحد الأدنى من الإفصاح الإفصاح الإضافي        تاريخ بدء التطبيق المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر (أعيدت صياغته عام 1994) المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار بيان اللجنة في تشرين أول( أكتوبر) 1989 اعتمدت اللجنة في اجتماعها خلال شهر تشرين أول( أكتوبر)  1989 البيان التالي ليضاف إلى المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر "المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار" نطاق المعيار يجب تطبيق هذا المعيار عند إظهار آثار أثر تغيرات الأسعار على المقاييس المستخدمة لتحديد نتائج أعمال المنشاة ومركزها  المالي . يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي السادس  "المعالجة المحاسبية للتغيرات في الأسعار" . يتم تطبيق هذا المعيار على المنشآت التي تعتبر المستويات التي تحققها من الإيرادات، الأرباح، الأصول وحجم العمالة كبيرة نسبيا وذلك في ضوء البيئة الاقتصادية التي تمارس فيها أنشطتها. وفي حالة ما إذا كانت الشركة الأم تقوم بإعداد قوائم مالية موحدة بالإضافة إلى القوائم المالية الخاصة بها، فإنه يكتفي بتقديم المعلومات الواردة في هذا المعيار على مستوى القوائم الموحدة . لا يطبق هذا المعيار على الشركة التابعة التي تمارس نشاطها في نفس بلد الشركة الأم إذا كانت الأخيرة تقوم بإعداد معلومات مالية موحدة طبقا لمقتضيات هذا المعيار. أما إذا كانت الشركة التابعة تعمل في بلد آخر غير بلد الشركة الأم ، فإن هذا المعيار يعتبر واجب التطبيق عندما يكون من المتعارف عليه في بلد الشركة التابعة تقديم معلومات مماثلة بواسطة المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية في ذلك البلد. من المرغوب فيه عرض المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار بالنسبة للوحدات الاقتصادية الأخرى  وذلك تشجيعاً لجعل القوائم المالية المنشورة أكثر فائدة في تقديم المعلومات إيضاح تتغير الأسعار بمرور الزمن بسبب العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والعامة . فالعوامل الخاصة كالتغيرات في العرض أو الطلب أو المستوى التكنولوجي قد تؤدي إلى تغيرات كبيرة ومستقلة في الأسعار الخاصة . وبالإضافة إلى ذلك فإن العوامل العامة قد تؤدي إلى تغير في المستوى العام للأسعار ثم في القوة الشرائية للنقود . في العديد من البلدان ، يتم إعداد القوائم المالية طبقا لأساس التكلفة التاريخية بغض النظر عن التغير في المستوى العام أو المستوى الخاص لأسعار الأصول المحتفظ بها فيما عدا بعض الإستثناءات . كإعادة تقييم الأصول الثابتة أو تخفيض قيمة المخزون أو بعض الأصول المتداولة الأخرى إلى صافي القيمة القابلة للتحقق . ولقد روعي في المعلومات التي يتطلبها هذا المعيار توجيه أنظار مستخدمي القوائم المالية إلى آثار التغير في الأسعار على نتائج عمليات المشروع . إلا أن القوائم المالية سواء أعدت طبقا لأساس التكلفة التاريخية أو أي أساس آخر يأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار لا تهدف بطريقة مباشرة إلى إظهار قيمة المشروع ككل . الاستجابة لتغيرات الأسعار يجب على المنشآت التي ينطبق عليها هذا المعيار أن تقوم بالإفصاح عن المعلومات المنصوص عليها بالفقرات من 21 إلى 23 باستخدام إحدى الطرق المحاسبية التي  تأخذ في الاعتبار التغيرات في مستويات الأسعار. قد يتم استخدام العديد من الأساليب لغرض إعداد المعلومات التي تأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار. وأحد تلك الأساليب هو الأخذ بالاعتبار التغير في المستوى العام للأسعار فقط . وهناك أسلوب آخر يوضح التكلفة الجارية بدلا من التكلفة التاريخية ، وبذلك يتم الاعتراف بالتغيرات الخاصة في أسعار الأصول. وهناك أسلوبا ثالثا يجمع بين كلا الأسلوبين . تعتمد طرق معالجة تغيرات الأسعار على مدخلين أساسيين لقياس الربح، أحدهما يعترف بالأرباح بعد المحافظة على القوة الشرائية العامة لحقوق الملكية، بينما يركز المدخل الثاني على تحديد الربح بعد المحافظة على الطاقة التشغيلية للمشروع ، سواء اشتمل ذلك أم لا على الأخذ في الاعتبار التغيرات في المستوى العام للأسعار. منهج القوة الشرائية العامة يتضمن منهج القوة الشرائية العامة تعديل كل أو بعض بنود القوائم المالية بالتغير في المستوى العام للأسعار. ويؤكد مؤيدو هذا المدخل على أن هذا التعديل ما هو إلا تعديل لوحدات القياس المستخدمة ولا يغير من أساس القياس الأصلي. وفي ظل هذا المنهج فإن صافي الربح يعكس عادة آثار التغير في المستوى العام للأسعار على الاستهلاك، وتكلفة البضاعة المباعة وصافي البنود النقدية وذلك باستخدام أحد الأرقام القياسية المناسبة، كما يتم التقرير عن صافي الربح بعد المحافظة على القوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين في المنشأة. منهج التكلفة الجارية يمكن تطبيق منهج التكلفة الجارية باستخدام العديد من الطرق، التي تقوم بصفة عامة على التكلفة الإستبدالية قاعدة رئيسية للقياس. إلا أنه في حالة زيادة القيمة الاستبدالية عن كل من القيمة القابلة للتحقق والقيمة الحالية، فإن عادة ما يتم استخدام القيمة القابلة للتحقق أو القيمة الحالية أيهما أكبر كأساس للقياس . تتمثل عادة التكلفة الاستبدالية لأصل معين في التكلفة الجارية للحصول على أصل مماثل سواء كان جديدا أو سبق استعماله ، أو التكلفة الجارية للحصول على طاقة أو خدمات إنتاجية مماثلة. وتتمثل القيمة القابلة للتحقق في صافي القيمة البيعية الحالية للأصل. وتقدر القيمة الحالية على أساس التقدير الحالي لصافي التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن الأصل بعد خصمها بشكل ملائم . عادة ما تستخدم الأرقام القياسية الخاصة كوسيلة لتحديد التكلفة الجارية لبعض البنود، وبصفة خاصة تلك البنود التي لم تحدث بشأنها معاملات مؤخرا أو التي لا تتوافر عنها قوائم أسعار أو إذا كان من غير العملي استخدام قوائم  الأسعار لتلك البنود. تتطلب طرق التكلفة الجارية عموما  الاعتراف  بآثار التغير في الأسعار الخاصة عند حساب كل من الاستهلاك وتكلفة البضاعة المباعة . كما أن معظم هذه الطرق تقضي بإجراء بعض التعديلات التي تؤدي عموما إلى الاعتراف بالتداخل بين كل من تغيرات الأسعار وكيفية تمويل المشروع .وطبقا للمناقشة التي سترد بالفقرات 16-18 فإن هناك اختلاف في الآراء حول الشكل الذي تأخذه تلك التعديلات. تتطلب بعض طرق التكلفة الجارية إجراء تسويات تعكس أثر التغير في الأسعار على صافي البنود النقدية، بما فيها الخصوم طويلة الأجل ،وينتج عن ذلك في ظل ارتفاع الأسعار خسارة عند حيازة صافي أصول نقدية، أو مكاسبا عند حيازة خصوم نقدية، والعكس صحيح في حالة انخفاض الأسعار. وهناك بعض الطرق التي تقضي بضرورة قصر تلك التعديلات على بنود الأصول والخصوم النقدية التي تدخل في حساب رأس المال العامل للمنشأة . وفي كلتا الحالتين هناك اعتراف بأن البنود النقدية تمثل أحد عناصر الطاقة التشغيلية للمشروع مثلها في ذلك مثل البنود غير النقدية. ومن السمات الأساسية لطرق التكلفة الجارية الموضحة أعلاه أنها تقضي بالاعتراف بالأرباح بعد المحافظة على الطاقة التشغيلية للمشروع. وهناك وجهة نظر أخرى ترى أنه ليس من الضروري الاعتراف في قائمة الدخل بأية زيادة في التكلفة الاستبدالية للأصول طالما أن هذه. الأصول ممولة بقروض تقضي الطرق التي تعتمد على وجهة النظر هذه، بالتقرير عن الأرباح بعد المحافظة على الطاقة التشغيلية للمشروع في حدود الجزء الممول بمعرفة المساهمين . ويمكن إجراء ذلك على سبيل المثال عن طريق تخفيض مجموع التعديلات المتعلقة بكل من الاستهلاك، وتكلفة البضاعة المباعة ، والبنود النقدية برأس المال العامل (إذا تطلبت الطريقة المستخدمة ذلك) بنسبة المال المقترض إلى إجمالي القروض وحقوق الملكية . تقضي بعض طرق التكلفة الجارية بتطبيق رقم قياسي للتغير في المستوى العام للأسعار على حقوق الملكية . وهذا يوضح إلى أي مدى تمت المحافظة على حقوق الملكية في صورة قوة شرائية عامة وذلك في حالة ما إذا كانت الزيادة في التكلفة الاستبدالية للأصول خلال الفترة تقل عن مقدار النقص في القوة الشرائية لحقوق الملكية خلال نفس الفترة. وأحيانا يتم فقط الإشارة إلى ذلك بغرض إمكانية المقارنة بين التكلفة (الجارية) لصافي الأصول وصافي الأصول من حيث القوة الشرائية العامة. وفي ظل بعض الطرق الأخرى والتي تقضي بتحقق الربح بعد المحافظة على القوة الشرائية لحقوق الملكية في المشروع يتم معالجة الفرق بين رقمي صافي الأصول كمكاسب أو خسائر تعود على المساهمين . الوضع الحالي على الرغم من أنه أحيانا يتم عرض المعلومات المالية باستخدام إحدى الطرق السابق شرحها لتوضيح أثر تغيرات الأسعار في صلب القوائم المالية الأساسية أو في ملحق إضافي لها، إلا أنه لا يوجد إجماع دولي حتى الآن حول هذا الموضوع . وبناء على ذلك فإن لجنة معايير المحاسبة الدولية ترى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات قبل التفكير في إلزام المنشآت بإعداد قوائم مالية أساسية باستخدام نظام شامل وموحد لمعالجة تغيرات الأسعار. وفي الوقت نفسه فإن قيام المنشآت، التي تعد قوائمها المالية الأساسية على أساس التكلفة التاريخية، بعرض معلومات إضافية تعكس التغير في الأسعار يعتبر عاملا مساعدا في تطوير هذا الموضوع . ولقد قدمت اقتراحات عديدة بشأن البنود التي يجب أن تتضمنها تلك المعلومات، ويتراوح ذلك بين تقديم عدد محدود من بنود قائمة الدخل إلى تقديم إفصاح مكثف في قائمة الدخل والمركز المالي. وانه لمن المرغوب فيه دوليا تحديد حد أدنى من البنود التي يجب الإفصاح عنها ضمن تلك المعلومات . الحد الأدنى من الإفصاح تشتمل البنود التي يتم الإفصاح عنها على البنود التالية : مقدار التعديلات والقيم ا لمعدلة والمتعلقة باستهلاك الأصول الثابتة. مقدار التعديلات والقيم المعدلة والمتعلقة بتكلفة البضاعة  المباعة. التعديلات المتعلقة بالبنود النقدية، آثار الاقتراض، أو بحقوق الملكية ،وذلك عندما تكون هذه التعديلات قد أخذت في الاعتبار عند تحديد صافى الربح في ظل الطريقة المستخدمة. الأثر الكلي على نتائج التعديلات الواردة في( أ ، ب )، وكذلك الواردة  في ( ج ) في حالة تطبيقه، وكذلك أي بنود أخرى تعكس آثار تغيرات الأسعار و التي يتم التقرير عنها طبقا للطريقة المحاسبية المستخدمة. في حالة استخدام طريقة التكلفة الجارية فإنه يجب الإفصاح عن التكلفة الجارية لكل من الأصول الثابتة والمخزون. يجب على المشآت أن توضح الطرق المستخدمة لحساب البنود المطلوب الإفصاح  عنها في الفقرة  21 و 22 بالإضافة إلى  طبيعة الأرقام  القياسية المستخدمة. يجب التقرير عن المعلومات الواردة  بالفقرات21 إلى23  في ملاحق إضافية إلا إذا كانت تلك المعلومات يتم عرضها بالقوائم المالية الأساسية. في معظم البلدان ،لا تعتبر تلك المعلومات جزءا من القوائم المالية الأساسية وإنما تعرض في ملاحق إضافية. ولا تنطبق أحكام هذا المعيار على المحاسبة أو السياسات التي يتعين على المنشأة إتباعها عند إعداد القوائم المالية الأساسية إلا إذا كانت تلك القوائم يتم عرضها باستخدام أحد الأسس التي تعكس آثار تغيرات الأسعار. الإفصاح الإضافي من المرغوب فيه قيام (لمشروعات بعمل إفصاحات إضافية، وبصفة خاصة مناقشة وتوضيح أهمية تلك المعلومات في ضوء الظروف الخاصة بالمشروع .كما يفيد عادة الإفصاح عن أية تعديلات تتعلق بمخصصات وأرصدة الضرائب . تاريخ بدء التطبيق يحل هذا  المعيار المحاسبي الدولي محل المعيار رقم 6 "المعالجة المحاسبية  لتغيرات الأسعار" ويصبح  واجب التطبيق بالنسبة للقوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني ( يناير ) 1983 أو بعد ذلك التاريخ.

معيار المحاسبة الدولي 08- صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات في
جديد

معيار المحاسبة الدولي 08- صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات في

معيار المحاسبة الدولي 08- صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات في السياسات المحاسبية يلغي المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون – "العمليات المتوقفة" الفقرات 4, 19 – 22، من المعيار المحاسبي الثامن، و كذلك يلغي المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون تعريف العمليات المتوقفة في الفقرة 6 من المعيار المحاسبي الثامن. يسري مفعول المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من  كانون ثاني( يناير) 1999 أو بعد هذا التاريخ. يتعلق أحد تفسيرات اللجنة الدائمة للتفيسرات بالمعيار المحاسبي الثامن: تفسير اللجنة الدائمة للتفيسرات رقم 8 – "التطبيق لأول مرة لمعايير المحاسبة الدولية كأساس رئيسي للمحاسبة". المحتويات المعيار المحاسبي الدولي الثامن "المعدل في عام 1993" صافي الربح أو الخسارة للفترة، والأخطاء الجوهرية والتغييرات في السياسات المحاسبية  هدف المعيار الفقرات نطاق المعيار 1-5 تعريف المصطلحات 6 صافي الربح أو الخسارة للفترة 7 -30 البنود غير العادية  11-15 الربح أو الخسارة من الأنشطة الاعتيادية 16-18 فقرات ملغاة 19-22 تغييرات في التقديرات المحاسبية                                                   23-30 الأخطاء الجوهرية                                        31-40 المعالجة المفضلة                                          34-37                           معالجة بديلة مسموح بها 38-40                            التغييرات في السياسات المحاسبية                                                 41-57 تطبيق معيار محاسبي دولي                              46-48 التغييرات الأخرى في السياسات المحاسبية - المعالجة المفضلة 49-53 التغييرات الأخرى في السياسات المحاسبية - المعالجة البديلة المسموح بها      54-57 تاريخ بدء التطبيق                                          58                          الملحق البنود غير العادية والعمليات الموقفة الأخطاء الجوهرية التغييرات في السياسة المحاسبية المعيار المحاسبي الدولي الثامن (المعدل  في عام 1993) صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات في السياسات المحاسبية يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وكذلك في ضوء ما جاء في المقدمة الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (راجع الفقرة رقم 12 بالمقدمة) . هدف المعيار: يهدف هذا المعيار إلى وصف التبويب والإفصاح والمعالجة المحاسبية لبعض البنود في قائمة الدخل من أجل أن تقوم كافة المنشآت بإعداد وعرض قائمة الدخل على أسس منسقة وهذا يساعد المنشآت على مقارنة قوائمها المالية مع تلك الخاصة بالفترات السابقة ومع البيانات المالية للمنشات الأخرى. وعليه فإن هذا المعيار يشترط التبويب والإفصاح للبنود غير العادية أي جانب الإفصاح عن بعض البنود من خلال الأرباح والخسائر من الأنشطة الاعتيادية كما يحدد المعيار المعالجة المحاسبية للتغييرات في التقديرات المحاسبية والسياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء الجوهرية. نطاق المعيار: يجب تطبيق هذا المعيار في عرض الأرباح والخسائر من الأنشطة الاعتيادية والبنود غير العادية في قائمة الدخل وفي المحاسبة عن التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء الجوهرية والتغيرات في السياسات المحاسبية . يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثامن والخاص بالبنود غير العادية وبنود الفترات السابقة والتغيير في السياسات المحاسبية المعتمد في عام 1977 . من بين ما يتناوله هذا المعيار الإفصاح عن بعض بنود صافي الربح أو الخسارة للفترة. ويجرى هذا الإفصاح بالإضافة إلى أي من متطلبات الإفصاح حسب معايير المحاسبة الدولية بما فيها المعيار المحاسبي الدولي الخامس والخاص بالمعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية . (ملغى) تتم المحاسبة والإفصاح عن الأثر الضريبي على البنود غير العادية والأخطاء الرئيسية والتغييرات في السياسات المحاسبية وفق المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر والخاص بالمحاسبة عن ضرائب الدخل. وعندما يشير المعيار الثاني عشر إلى  البنود الاستثنائية، فإنه يتعين اعتبارها بنودا غير عادية طبقا لهذا المعيار. تعريف المصطلحات : استخدمت المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني الواردة قرين كل منها : البنود غير العادية : هي إيرادات أو مصروفا ت تنشأ نتيجة لأحداث أو معاملات مميزة بوضوح عن الأنشطة الاعتيادية للمنشأة وبالتالي لا يتوقع حدوثها بشكل متكرر أو منتظم. الأنشطة الاعتيادية : عبارة عن أية أنشطة تتولاها المنشأة كجزء من أعمالها، وتلك الأنشطة المكملة لها أو المتعلقة بها أو الناتجة عنها. الأخطاء الجوهرية : عبارة عن  أخطاء هامة يتم اكتشافها في الفترة الحالية ذات أهمية لدرجة أن البيانات المالية الخاصة بفترة مالية سابقة واحدة أو أكثر غير قابلة للاعتماد عليها في تاريخ إصدارها. السياسات المحاسبية :هي عبارة عن مبادئ وأسس وأعراف وقواعد وممارسات معينة تطبقها المنشأة في إعداد وعرض البيانات المالية. صافي الربح أو الخسارة للفترة : يجب أن تدرج جميع بنود الإيرادات والمصروفات التي تم الاعتراف بها خلال الفترة لتحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة إلا  إذا اشترط أو سمح معيار محاسبي د ولي آخر بما يخالف ذلك . عادة ما تدرج جميع بنود الإيرادات والمصروفات التي تم الاعتراف بها خلال الفترة لتحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة. ويشمل ذلك البنود غير العادية والآثار الناجمة عن التغييرات في التقديرات المحاسبية. ولكن يمكن في ظل ظروف معينة أن يتم استبعاد بعض البنود من صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية. ويتناول هذا المعيار حالتين من تلك الظروف: تصحيح أخطاء جوهرية وتأثير التغييرات في السياسات المحاسبية . تتناول معايير محاسبية دولية أخرى بنودا مستوفاة لتعاريف الإطار المفاهيمي الإيراد والمصروف كما وردت في الإطار لكنها تستبعد عادة عند تحديد صافي الربح أو الخسارة. أمثلة على ذلك تشمل فوائض إعادة التقييم (انظر المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر والخاص بالممتلكات والمصانع والمعدات  كذلك المكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة البيانات المالية الخاصة بمنشآت أجنبية (انظر المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون والخاص بآثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية) . يتضمن صافي الربح أو الخسارة للفترة المكونات التالية التي يجب الإفصاح عنها في صلب قائمة الدخل : الأرباح أو الخسائر من الأنشطة الاعتيادية؛ و البنود غير العادية. البنود غير العادية: يجب الإفصاح عن طبيعة وقيمة كل بند غير عادي بشكل منفصل تدرج في الواقع كافة بنود الإيرادات والمصروفات عند تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة والناتجة من خلال الأنشطة الاعتيادية. و لذلك فإن البنود غير العادية تنشأ عن أحداث أو عمليات نادرة الحدوث إن ما يميز حدثا أو عملية  بشكل واضح عن الأنشطة الاعتيادية للمنشأة بناء على طبيعة تلك الحادثة أو العملية بالنظر إلى علاقتها بالأنشطة الاعتيادية للمنشأة وليس وفقا لتوقع تكرار تلك الأحداث و لذلك فإن حدثا أو عملية قد تعتبر من البنود غير العادية لمنشأة واحدة في حين تعتبر عادية بالنسبة لمنشأة أخرى فمثلا أعباء الخسائر الناجمة عن زلزال يمكن اعتبارها بندا غير عاديا في حالة العديد من المنشات ولكن مطالبات المؤمن عليهم من شركة التامين لا تعتبر بنودا غير عادية بالنسبة لشركة التأمين التي تؤمن ضد مثل هذه المخاطر. من الأمثلة لأحداث وعمليات التي ينتج عنها عادة بنودا غير عادية لمعظم المنشات هي : مصادرة الموجودات ؛ أو الزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية . يمكن أن يتم الإفصاح عن طبيعة وقيمة كل بند من البنود غير العادية في صلب قائمة الدخل أو إذا تم الإفصاح عن ذلك في ملاحظات البيانات المالية فإن إجمالي البنود غير العادية يتم الإفصاح عنها  في صلب  قائمة الدخل . الربح أو الخسارة من الأنشطة الاعتيادية حينما تكون بنود الإيرادات والمصروفات المدرجة ضمن الربح أو الخسارة من الأنشطة الاعتيادية من الحجم والطبيعة أو التأثير بحيث يكون الإفصاح عنها ملائما لأغراض تفسير أداء المنشأة للفترة فإنه يتعين الإفصاح عن طبيعة وقيمة تلك البنود بشكل منفصل . رغم أن بنود الإيرادات والمصروفات المشار إليها في الفقرة 16 ليست من البنود غير العادية إلا أن طبيعة وقيمة تلك البنود قد تكون ملائمة لمستخدمي البيانات المالية لغرض تفهم المركز المالي وأداء المنشاة ولإجراء التنبؤات عن المركز المالي و الأداء، و يتم الإفصاح عادة عن تلك المعلومات في إيضاحات هامشية للبيانات المالية إن الظروف التي يمكن أن تستدعي الإفصاح عن بنود الإيرادات والمصروفات حسب ما ورد في الفترة 16 تشمل - على ما يلي : تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية وبالنسبة للمباني والمنشات والمعدات إلى القيمة القابلة الاسترجاع وكذلك استعادة تلك التخفيضات . إعادة تشكيل أنشطة المنشاة وكذلك استعادة أية مخصصات عن تكاليف إعادة التشكيل . التخلص من الممتلكات و المصانع و المعدات .العمليات الموقفة . تسوية  الدعاوى. استعادة مخصصات أخرى . 19 – 22 (ملغى – انظر العيار المحاسبي الخامس و الثلاثون، العمليات المتوقفة) التغييرات في التقديرات المحاسبية : نتيجة لحالة عدم التأكد في للأنشطة التجارية فإن كثيرا من بنود البيانات المالية لا  يمكن قياسها بدقة ولكن يمكن تقديرها. والتقدير يستلزم الاجتهاد الذي يعتمد على أحدث المعلومات المتوفرة. ويمكن أن يكون التقدير مطلوبا مثلا للديون المعدومة، أو تقادم المخزون، أو لتقدير العمر الإنتاجي أو النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية للموجودات القابلة للاستهلاك. فاستخدام التقدير المعقول يعتبر جزءا هاما من إعداد البيانات المالية ولا يؤثر ذلك على درجة الوثوق بها . يمكن أن يحتاج التقدير إلى تعديل إذا حدث تغيير في الظروف التي اعتمد عليها التقدير أو نتيجة معلومات جديدة أو زيادة في الخبرة أو تطورات لاحقة. ولا يترتب على مراجعة  التقرير تطبيق تعريفات البنود غير العادية أو الأخطاء الرئيسية على ذلك التعديل. في بعض الأحيان يكون من الصعب التمييز بين التغيير في السياسة المحاسبية والتغيير في التقدير المحاسبي. وفي هذه الحالة يعالج التغيير على أنه تغيير في التقدير المحاسبي مع الإفصاح المناسب. يجب أن يدرج أثر التغيير في التقدير المحاسبي عند تحديد صافي الربح أو الخسارة وذلك خلال: فترة التغيير إذا كان التغيير يؤثر على الفترة فقط، أو فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان للتغيير أثر على كلاهما. يمكن أن يكون للتغيير في التقدير المحاسبي تأثير على الفترة الحالية فقط أو الفترة الحالية والفترات المستقبلية. فمثلا التغيير في تقدير الديون المعدومة له تأثير فقط على الفترة الحالية ولذلك يعترف به فورا ولكن التغيير في تقدير العمر الإنتاجي لأصل أو في النمط المتوقع لاستهلاك منافعه الاقتصادية يؤثر على مصروف الاستهلاك في الفترة الحالية وفي كل فترة من فترات العمر الإنتاجي المتبقي. وفي كلتا الحالتين يعترف بالأثر المرتبط بالفترة الحالية على أنه إيراد أو مصروف في الفترة الحالية، أما الأثر على الفترات المستقبلية إن وجد فيتم الاعتراف به في الفترات المستقبلية . يجب أن يدرج أثر التغير في التقدير المحاسبي طبقا لنفس التبويب في قائمة الدخل الذي سبق استخدامه لذلك التقدير. لضمان المقارنة بين البيانات المالية لفترات مختلفة يدرج تأثير التغيير في التقدير المحاسبي لتقديرات سبق إدراجها في الربح أو الخسارة من العمليات الاعتيادية ضمن ذات البنود المكونة لصافي الربح أو الخسارة. ويتم بيان أثر التغيير في التقدير المحاسبي ضمن البنود غير العادية إذا كان قد سبق إدراج التقديرات ضمن البنود غير العادية . يجب الإفصاح عن طبيعة وقيمة التغير في التقدير المحاسبي الذي له تأثير مادي على الفترة الحالية أو الذي يتوقع أن يكون له تأثير مادي على فترات لاحقة. وإذا كان تحديد القيمة غير عملي فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة . الأخطاء الجوهرية يمكن أن تكتشف خلال الفترة الحالية أخطاء تحدث في إعداد البيانات المالية لفترة واحدة أو أكثر من الفترات المالية السابقة. وقد تحدث الأخطاء نتيجة أخطاء حسابية أو أخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية أو نتيجة لسوء تفسير للحقائق أو نتيجة الغش أو السهو. ويدرج عادة تصحيح تلك الأخطاء عند تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية . في أحيان نادرة يكون للخطأ أثر هام على البيانات المالية لفترة مالية واحدة أو اكثر من الفترات السابقة بحيث يجعل تلك البيانات المالية غير موثوق بها في تاريخ إصدارها وهو ما يطلق عليها الأخطاء الجوهرية. ومثال على الأخطاء الجوهرية هو شمول البيانات المالية لفترات سابقة على  قيم عن أعمال تحت التنفيذ وحسابات مدينين عن عقود مزيفة لا يمكن تنفيذها. ويتطلب تصحيح الأخطاء المتعلقة بفترات سابقة إعادة تعديل المعلومات المقارنة أو إعداد معلومات افتراضية إضافية. يمكن التمييز بين تصحيح أخطاء جوهرية وبين التغييرات في التقديرات المحاسبية. إذ أن التقديرات المحاسبية بطبيعتها هي تقريبات تحتاج إلى مراجعه عند ظهور معلومات إضافية فمثلا المكاسب والخسائر التي يعترف بها نتيجة لاحتمال لم يكن بالإمكان تقديره بشكل موثوق به لا يمثل تصحيحا لخطأ جوهري . المعالجة المفضلة : يجب بيان المبلغ الناتج عن تصحيح خطأ جوهري تابع لفترات مالية سابقة عن طريق تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة ويتعين تعديل المعلومات المقارنة إلا إذا كان أجراء ذلك غير عملي. تعد البيانات المالية بما في ذلك المعلومات المقارنة كما لو كان إجراء التصحيح يتم في نفس الفترة التي حدث فيها الخطأ. ولذلك تدرج قيمة التصحيح لكل فترة ضمن صافي الربح أو الخسارة لتلك الفترة. أما قيمة التصحيح المتعلقة بفترات سابقة للمعلومات المقارنة في البيانات المالية فيتم تعديلها ضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة لأول فترة مالية مقدمة. ويتم أيضا تعديل أية معلومات متعلقة بالفترات السابقة كما هو الحال في عرض ملخصات البيانات المالية. لا يؤدي تعديل المعلومات المقارنة بالضرورة إلى تعديل البيانات المالية التي سبق اعتمادها من قبل المساهمين أو سجلت أو قدمت إلى الجهات الرقابية المسئولة المنظمة. ومع ذلك فقد تتطلب القوانين الوطنية تعديلا لتلك البيانات المالية . يجب أن تفصح المنشأة عن الآتي : طبيعة الخطأ الجوهري . مبلغ التصحيح للفترة الحالية ولكل فترة سابقة معروضة . مبلغ التصحيح المتعلق بفترات سابقة التي أدرجت في المعلومات ا لمقارنة، حقيقة أن المعلومات المقارنة قد تم تعدليها  أو أن إجراء ذلك غير عملي . معالجة بديلة مسموح بها: يجب إدراج قيمة تصحيح خطأ جوهري في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية. ويجب عرض المعلومات المقارنة كما تم عرضها في البيانات المالية للفترة السابقة. ويجب عرض المعلومات الافتراضية الإضافية التي أعدت حسب الفقرة 34 إلا  إذا كان ذلك غير عملي . يتم إدراج تصحيح خطأ جوهري في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية. ولكن المعلومات الإضافية عادة ما تعرض في أعمدة منفصلة لإظهار صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية وأي فترة سابقة كما لو كان الخطأ الرئيسي قد تم تصحيحه في الفترة التي حدث فيها. ويمكن أن تكون هذه المعالجة المحاسبية ضرورية في الدول التي تشترط أن تتضمن البيانات المالية معلومات مقارنة والتي تتفق مع البيانات المالية التي عرضت في الفترات السابقة . يجب أن تفصح المنشأة عن الآتي : طبيعة الخطأ الجوهري . مبلغ التصحيح الذي تم الاعتراف به في صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية، ومبلغ التصحيح الذي أدرج في كل فترة من الفترات التي عرض لها معلومات افتراضية و مبلغ التصحيح المتعلق بالفترات السابقة لتلك التي أدرجت في المعلومات الافتراضية. و إذا كان إجراء ذلك غير عملي فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة . التغييرات في السياسات المحاسبية يحتاج مستخدمي البيانات المالية أن يكون بإمكانهم مقارنة البيانات المالية للمنشأة خلال فترة زمنية حتى يتعرفوا على التغيرات في المركز المالي والأداء والتدفقات النقدية. ولذلك تطبق عادة نفس السياسات المحاسبية في كل فترة. يجب الاقتصار على إجراء تغيير في السياسة المحاسبية فقط في الحالات التي يتطلبها القانون أو هيئة وضع المعايير المحاسبية أو إذا كان ذ لك من شأنه تقديم عرض أكثر مناسبة للأحداث والعمليات في البيانات المالية الخاصة بالمنشأة . يتم عرض الأحداث والعمليات في البيانات المالية بطريقة أكثر مناسبة عندما ينتج عن السياسة المحاسبية الجديدة معلومات اكثر مناسبة ومعتمدة عن المركز المالي و الأداء والتدفقات النقدية للمنشأة . لا تعتبر الأمور التالية تغييرا في السياسات المحاسبية : تبنى سياسة محاسبية لأحداث أو عمليات تختلف من حيث الجوهر عن أحداث أو عمليات حدثت في السابق، وتتبنى سياسة محاسبية جديدة لأحداث أو عمليات لم تحدث في السابق أو كانت غير مادية. إن التطبيق المبدئي لسياسة تحميل موجودات بقيم إعادة التقييم يمثل تغييرا في السياسة المحاسبية ولكن يتم معالجته كإعادة تقييم حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 والخاص بالممتلكات والمصانع والمعدات، أو المعيار المحاسبي الدولي رقم 25 والخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات طبقا للأحوال , وليس حسب هذا  المعيار المحاسبي. و لذلك فإن الفقرات  49-57 من هذا المعيار لا يتم تطبيقها على مثل تلك التغييرات في السياسة المحاسبية. التغيير في السياسة المحاسبية يطبق بأثر رجعي أو على الفترات المستقبلية حسب متطلبات هذا المعيار. ويؤدي التطبيق بأثر رجعي إلى أن السياسة المحاسبية الجديدة الجاري تطبيقها على الأحداث والعمليات كما لو كان قد تم تطبيقها دائما.و لذلك تطبق السياسة المحاسبية على الأحداث والعمليات منذ بدء ظهور هذه البنود. ويعني التطبيق على الفترات المستقبلية أن السياسة المحاسبية الجديدة قد طبقت على الأحداث والعمليات التي تحدث بعد تاريخ التغيير. ولا يتم أجراء أية تعديلات تتعلق بالفترات السابقة سواء للرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة أو لبيان صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية لأنه لا يجري إعادة احتساب الأرصدة القائمة. ويتعين تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على ألا رصده القائمة منذ تاريخ التغيير. فمثلا يمكن أن تقرر المنشاة إجراء تغيير في السياسة المحاسبية الخاصة بتكاليف الاقتراض وتقوم برسملة تلك التكاليف حسب المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون والخاص بتكاليف الاقتراض. ولذا فإن التطبيق المستقبلي للسياسة الجديدة ينطبق فقط على تكاليف الاقتراض التي حدثت بعد تاريخ التغيير في السياسة المحاسبية. تبني معيار محاسبي دولي : إن التغير في السياسة المحاسبية نتيجة لتبني معيار محاسبي دولي يجب أن يتم التعامل معه حسب الأحكام الانتقالية المحددة إن وجدت في ذلك المعيار             المحاسبي الدولي. وفي غياب الأحكام  الانتقالية يطبق التغيير في السياسة المحاسبية حسب المعالجة المفضلة في الفقرات 49 ،52,  53 أو حسب المعالجة البديلة المسموح بها في الفقرات 54 ،56 , 57. يمكن أن تتطلب الأحكام الانتقالية في المعيار المحاسبي الدولي معالجة التغيير في السياسة المحاسبية إما باتباع التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق على الفترات المستقبلية. عندما لا تطبق المنشأة معيار محاسبي دولي جديد صادرعن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، ولم يحين موعد نفاذه فإنه يعرض بأن تقوم المنشأة بالإفصاح عن طبيعة التغيير المستقبلي في السياسة المحاسبية والإفصاح عن تقدير أثر التغيير على صافي الربح أو الخسارة والمركز المالي . التغييرات الأخرى في السياسات المحاسبية - المعالجة المفضلة : يجب أن يطبق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي إلا إذا كانت قيمة أي تعديل  ناتج يعود لفترات سابقة غير قابلة للتحديد بشكل معقول والتعديل الناتج عن ذ لك يتم معالجته على أنه تعديل للرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة. ويجب إعادة بيان المعلومات المقارنة إلا إذا كان من غير العملي إجراء ذلك[1] . يتم عرض البيانات المالية بما فيها المعلومات المقارنة للفترات السابقة كما لو كانت السياسة المحاسبية الجديدة مستخدمة من البداية. لذلك يعاد عرض المعلومات المقارنة حتى تعكس السياسة المحاسبية الجديدة. ويتم تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة لأقدم الفترات المعروضة بقيمة التعديل المتعلق بالفترات السابقة لتلك المدرجة في البيانات المالية. كما يعاد عرض أي معلومات أخرى متعلقة بالفترات السابقة مثل الملخصات التاريخية للبيانات المالية . لا يؤدي إعادة عرض المعلومات المقارنة بالضرورة إلى تعديل البيانات المالية التي تم اعتمادها من قبل المساهمين أو تم تسجيلها لدى الجهات المنظمة. ولكن يمكن أن تشترط القوانين المحلية إجراء تعديل لتلك البيانات المالية . يتم إجراء التطبيق المستقبلي للتغيير في السياسة المحاسبية عندما تكون قيمة التعديل للرصيد الافتتاحي للأرباح  المحتجزة حسب الفقرة 49 غير قابلة للتحديد بشكل معقول. عندما يكون للتغيير في السياسة المحاسبية أثر مادي على الفترة الحالية أو أي فترة سابقة معروضة أو يمكن أن يكون لها  أثر مالي على فترات لاحقه فعلى  المنشاة الإفصاح عن الآتي: أ. أسباب التغيير  ب. قيمة التعديل للفترة الحالية ولكل فترة سابقة معروضة. ج. قيمة التعديل المتعلقة بفترات سابقة لتلك المدرجة في المعلومات المقارنة، د.حقيقة أن المعلومات المقارنة قد أعيد عرضها أو أن إجراء ذلك لم يكن عمليا. التغييرات الأخرى في السياسات المحاسبية- معالجة بديلة مسموح بها : يطبق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي إلا إذا كانت قيمة أي تعديل  ناتج ومتعلق بفترات سابقة غير قابلة للتحديد بشكل معقول ،كما يجب أن يدرج أي تعديل في تحديد  صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية،كما يجب أن تعرض المعلومات المقارنة كما تم عرضها في البيانات المالية للفترة السابقة. ويتعين عرض المعلومات الافتراضية الإضافية التي أعدت حسب الفقرة 49 إلا إذا كان إجراء ذلك لم يكن عمليا. تدرج التعديلات الناتجة من تغيير في السياسة المحاسبية عند تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة. ولكن المعلومات المقارنة الإضافية عادة ما تعرض في أعمدة منفصلة حتى تظهر صافي الربح أو الخسارة والمركز المالي للفترة الحالية والفترات السابقة المعروضة كما لو كانت السياسة المحاسبية الجديدة مطبقة دائما. ويمكن أن يكون من الضروري تطبيق هذه المعالجة المحاسبية في الدول التي فيها تتطلب أن تتضمن البيانات المالية معلومات مقارنة متفقة مع البيانات المالية المعروضة في الفترات السابقة. يجب تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي في الأحوال التي تكون فيها القيمة التي يجب إدراجها في صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية حسب الفقرة 54غيرقابلة للتحديد بشكل معقول . حينما يكون للتغيير في السياسة المحاسبية اثر مادي على الفترة الحالية أو أي فترة سابقة معروضة أو يمكن أن يكون لها أثر مادي على فترات لاحقة فيجب على المنشأة أن تفصح عن الآتي : أسباب التغبير، قيمة التعديل المعترف به في صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية،وقيمة التعديل الذي أدرج في كل فترة من الفترات التي عرض لها معلومات افتراضية وقيمة التعديل المتعلق بالفترات السابقة لتلك التي أدرجت في البيانات المالية وإذا كان عرض معلومات شكلية غير عملي فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة. تاريخ بدء التطبيق : يعتبر هذا المعيار المحاسبي الدولي واجب التطبيق على البيانات المالية التي تغطي فترات تبدأ في  أول كانون ثاني( يناير)  1995 أو بعد ذلك التاريخ. الملحق هذا الملحق توضيحي ولا يمثل جزءا من المعايير, والغرض منه توضيح تطبيق المعايير للمساعدة في شرح معانيها. يورد الملحق مقتطفات من بيانات الدخل وبيانات الأرباح المدورة لإظهار التأثيرات على هذه البيانات من العمليات الموصوفة أدناه. لا تتطابق هذه المقتطفات بالضرورة مع متطلبات الإفصاح والعرض للمعايير المحاسبية الدولية الأخرى. شركة الفا مقتطفات من قائمة الدخل 20x1       20x1 10000    12000      مجمل الربح (3000)    (3600)      ضرائب الدخل 7000       8400      الربح من الأنشطة الاعتيادية --           (3150)     بنود غير عادية - خسارة مصادرة عمليات تصنيع صمام مكائن السيارات في الدولة (ر) بعد طرح  ضريبة الدخل 1350(إيضاح رقم 1) 7000     5250          صافي الربح مستخلص من إيضاحات البيانات المالية في أول تشرين الأول (أكتوبر) 20x1  تمت مصادرة عمليات شركة الفا لتصنيع صمام مكائن السيارات في الدولة (ر) دون تعويض من قبل الحكومة. تم بيان ذلك فيما سبق في تقرير قطاع تصنيع الصمام وفي تقرير قطاع الموقع الجغرافي. تمت المحاسبة عن الخسارة الناتجة عن المصادرة كبند غير عادي . تتمثل الخسارة الناتجة عن المصادرة في صافي القيمة المحملة للموجودات والمطلوبات في تاريخ المصادرة. بلغت الإيرادات المعترف بها والمتعلقة بتلك العمليات من أول كانون الثاني (يناير)  20x1وحتى أول تشرين الأول (أكتوبر)20x1 10,000.  والأرباح قبل الضرائب بلغت2,000. الأخطاء الجوهرية : خلال عام  2 X19  اكتشفت شركة بيتا بأن بعض المنتجات التي تم بيعها خلال عام 0×20 قد أدرجت بالخطأ في المخزون في 31 كانون الأول (ديسمبر)   0×20بمبلغ 6,500. تظهر سجلات المحاسبة في الشركة لعام    2 X19 أن المبيعات 104،000، وتكلفة المبيعات 86,500. (بما فيها 6,500 للخطأ في الرصيد الافتتاحي) وضرائب دخل 5,250 في 0×20 أقرت شركة بيتا: المبيعات             73,500 تكلفة المبيعات       (53,500) الربح من الأنشطة الاعتيادية قبل الضرائب     20,000 ضرائب الدخل       (6,000) صافي الربح         14,000 بلغ الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة لعام   0×20  20,000 والرصيد بعد الإقفال كان 34,000. كان معدل ضريبة الدخل لشركة بيتا 30% لعام 2 X19 ,0×20 مستخلص من الملاحظات على البيانات المالية بعض المنتجات التي تم بيعها في عام0×20 قد أدرجت بالخطأ في المخزون في 31 كانون الأول (ديسمبر)   1×19 بمبلغ 6,500. ولقد تم إعادة البيانات المالية وتصحيح الخطأ. شركة بيتا مستخلص من قائمة الدخل في ظل المعالجة البديلة المسموح بها عرض شكلي 2 ×19       0×20        2×19       0×20 (بعد إعادة البيان ) المبيعات 104,000   73,500     104,000     73,500

المحاسبة الدولي 10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
جديد

المحاسبة الدولي 10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية

المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية تم اعتماد هذا المعيار الدولي من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في شهر آذار (مارس) 1999 و يعتبر نافذ المفعول على البيانات المالية السنوية التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد هذا التاريخ. مقدمة معيار المحاسبة الدولي العاشر " الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية " يحل محل تلك الأجزاء من المعيار العاشر "الظروف الطارئة و الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" و التي لم يتم إلغاؤها من قبل المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون " المخصصات، المطلوبات المحتملة و الموجودات المحتملة". المعيار الجديد أحدث المتغيرات المحدودة التالية: إفصاحات جديدة لتاريخ المصادقة على البيانات المالية المعدة للإصدار. شطب الخيار للاعتراف بالأرباح الموزعة كالتزام والمشمولة بالبيانات المالية للفترة، المقترحة منها أو المعلنة بعد تاريخ الميزانية العمومية و لكن قبل المصادقة عليها للإصدار. وقد تضع  المنشأة الإفصاح المطلوب عن هذه الأرباح الموزعة إما في صلب الميزانية العمومية كجزء مستقل في حقوق الملكية أو في الإيضاحات الملحقة للبيانات المالية. التأكيد على أن المنشأة يجب أن تحدث الافصاحات المتعلقة بالأحداث الواقعة بتاريخ الميزانية العمومية في ضوء الحصول على أي معلومات جديدة عن هذه الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية. شطب متطلبات تعديل البيانات المالية في حالة أن الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية تشير إلى أن الاستمرارية غير ملائمة لجزء من المنشأة. حسب المعيار الدولي الأول، "عرض البيانات المالية" الاستمرارية تطبق على المنشأة ككل عدة تحسينات على أمثلة لأحداث موجبة للتعديل وأخرى غير موجبة. عدة تحسينات على المسودات. المحتويات معيار المحاسبة الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الهدف الفقرات النطاق تعاريف الاعتراف و القياس    الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الموجبة للتعديل الأرباح الموزعة   الاستمرارية الإفصاح تاريخ المصادقة بالإصدار                                تحديث الإفصاح عن الأحداث بتاريخ الميزانية العمومية                     الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل تاريخ بدأ التطبيق           التعديلات على المعايير المحاسبية الدولية الحالية                                       معيار المحاسبة الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة و بلون داكن و يجري تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد و إيضاحات بباقي الفقرات و كذلك في ضوء ما حاء بالمقدمة الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية النسبية ( راجع الفترة رقم 12 بالمقدمة). الموضوع: هدف هذا المعيار هو وصف: متى يجب على المنشأة تعديل البيانات المالية للأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية والافصاحات التي يجب على المنشأة إعطاءها عن تاريخ المصادقة على البيانات المالية المصدرة و عن الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية. يتطلب هذا المعيار أيضا من المنشأة عدم إعداد بياناتها المالية على مبدأ الاستمرارية، إذا دلت الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية على أن مبدأ الاستمرارية غير ملائم. النطاق يجب أن يطبق هذا المعيار في المحاسبة على الإفصاح عن الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية. تعاريف تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها: الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية: هي تلك الأحداث المرغوبة و غير المرغوبة  التي قد تقع بين تاريخ الميزانية العمومية و تاريخ المصادقة على إصدار البيانات المالية. يمكن تحديد شكلين من هذه الأحداث: أحداث لاحقة توفر إثباتات إضافية حول أمور كانت قائمة بتاريخ الميزانية العمومية (أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية موجبة للتعديل). أحداث لاحقة عن أمور نشأت بعد تاريخ الميزانية العمومية (أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير موجبة للتعديل). تختلف الإجراءات المتبعة في المصادقة على إصدار البيانات المالية بناء على الهيكلية الإدارية للمنشأة، المتطلبات القانونية، و الطرق التي اتبعت في إعداد و إتمام البيانات المالية. في بعض الحالات تعتبر المنشأة مسؤولة عن تقديم بياناتها المالية للمساهمين لأغراض اعتمادها، و ذلك بعد إصدار البيانات المالية. وفي هذه الحالة يكون تاريخ البيانات المالية المصادق عليها للإصدار هو تاريخ الإصدار الأساسي و ليس تاريخ اعتمادها من  قبل المساهمين. مثال أتمت إدارة منشأة إعداد مسودة بيانات مالية للسنة المنتهية في31 كانون الأول (ديسمبر)20x1  بتاريخ 28 شباط (فبراير) 20x2. في 18 آذار (مارس) 20x2  قام مجلس إدارة المنشأة بالاطلاع على مسودة البيانات المالية و صادق على إصدارها. أعلنت المنشأة أرباحها و بعض معلومات مالية مختارة بتاريخ  19 آذار (مارس) 20x2 . تم توفير البيانات المالية للمساهمين وغيرهم بتاريخ الأول من نيسان (أبريل) 20x2 . تم اعتماد البيانات المالية من قبل المساهمين بتاريخ 15 أيار(مايو) 20x2  و تم حفظ البيانات المالية بملفات للجهات القانونية المعنية بتاريخ 17 أيار (مايو) 20x2 . تعتبر البيانات المالية مصادق عليها للإصدار بتاريخ 18 آذار(مارس) 20x2 ( بتاريخ مصادقة مجلس الإدارة).  في بعض الحالات يطلب من إدارة المنشأة تقديم البيانات المالية لمجلس إشرافي (مكون فقط من أشخاص غير تنفيذيين) للمصادقة عليها. في هذه الحالة تعتبر مصادقة الإدارة على تقديم البيانات المالية للمجلس الإشرافي هو تاريخ المصادقة على الإصدار. مثال بتاريخ 18 آذار(مارس) 20x2 صادقت الإدارة على إصدار البيانات المالية للمجلس الإشرافي. المجلس الإشرافي مكون فقط من أعضاء غير الإدارة و ممكن أن يتضمن ممثلين عن الموظفين وعن مصالح آخرين من خارج المنشأة.  صادق المجلس الإشرافي على البيانات المالية بتاريخ 26 آذار(مارس) 20x2 و بذلك أصبحت البيانات المالية متاحة للمساهمين و غيرهم بتاريخ 1 نيسان(أبريل) 20x2, تم تقديم البيانات المالية للمساهمين في الاجتماع السنوي بتاريخ 15 أيار(مايو) 20x2  و من ثم حفظها في ملفات الجهة القانونية بتاريخ 18 مايو 20x2. تعتبر البيانات المالية مصادقة للإصدار بتاريخ 18 آذار(مارس) 20x2 وهو تاريخ مصادقة الإدارة على الإصدار للمجلس الإشرافي. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية تتضمن جميع الأحداث حتى تاريخ المصادقة على البيانات المالية للإصدار، حتى لو حصلت هذه الأحداث بعد نشر إعلان الأرباح أو أية معلومات  مالية أخرى مختارة. الاعتراف و القياس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الموجبة للتعديل يجب على المنشأة تعديل المبالغ المقرة في البيانات المالية لتعكس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الموجبة للتعديل. فيما يلي أمثلة على أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية توجب التعديل و التي تتطلب من المنشأة تعديل المبالغ المقرة في البيانات المالية أو إقرار بنود لم تكن مقرة من قبل. قرار من المحكمة بعد تاريخ الميزانية العمومية يصادق بأن المنشأة عليها التزام أو ديون بتاريخ الميزانية العمومية مما يتطلب المنشأة تعديل المخصص الموجود أصلا أو إنشاء مخصص و ذلك بدلا من الإفصاح عنها في البيانات كالتزامات محتملة فقط. استلام معلومات بعد تاريخ الميزانية العمومية تشير إلى تعرض مبلغ أحد الموجودات للانخفاض أو أن المبلغ المعترف به كمخصص خسائر لانخفاض مبلغ الأصل يتطلب التعديل بتاريخ الميزانية العمومية، فعلى سبيل المثال: إفلاس أحد العملاء بعد تاريخ الميزانية العمومية يؤكد وجود خسارة بتاريخ الميزانية العمومية في الذمم المدينة و يتوجب على المؤسسة تعديل مبلغ الذمم المدينة. بيع بضائع بعد تاريخ الميزانية العمومية ممكن أن يعطي دليلا على صافي القيمة التحصيلية بتاريخ الميزانية العمومية. تحديد- بعد تاريخ الميزانية - تكلفة شراء أصول أو العائد من بيع أصول قبل تاريخ الميزانية العمومية. التحديد- بعد تاريخ الميزانية العمومية- لمبلغ مشاركة الأرباح أو علاوات,  إذا كان على المنشأة التزام قانوني أو التزام حقيقي حالي بتاريخ الميزانية العمومية يجعل مثل تلك الدفعات كنتيجة لأحداث قبل هذا التاريخ (انظر المعيار رقم 19 منافع الموظفين). اكتشاف غش أو خطأ يظهر أن البيانات المالية كانت غير صحيحة. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل يتوجب على المنشأة أن لا تعدل مبالغ أقرت فيها البيانات المالية لتعكس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل. مثال على الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل هي انخفاض القيمة السوقية للاستثمارات بين تاريخ الميزانية العمومية و تاريخ المصادقة على البيانات المالية للاصدار. فلا يعود الانخفاض في القيمة السوقية عادة إلى ظروف الاستثمار بتاريخ الميزانية العمومية بل يعكس ظروفا نشأت في الفترة التالية. و لذلك لا تقوم المنشأة بتعديل مبلغ الاستثمارات المقر في البيانات المالية. وبشكل مشابه لا تقوم المنشأة بتحديث مبالغ الاستثمارات المفصح عنها بتاريخ الميزانية العمومية مع أن المنشأة قد تحتاج إلى إعطاء إفصاح إضافي كما هو مطلوب بالفقرة رقم 20. الأرباح الموزعة إذا كانت الأرباح الموزعة لحاملي أدوات الملكية (كما هو معرف في المعيار رقم 32، الأدوات المالية: الإفصاح والعرض) مقترحة أو معلن عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية. وعلى المنشأة ألا تعتبر هذه الأرباح الموزعة كمطلوبات في تاريخ الميزانية العمومية. المعيار المحاسبي الدولي الأول "عرض البيانات المالية" يتطلب من المنشأة الإفصاح عن مبلغ الأرباح الموزعة التي اقترحت أو أعلن عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية  ولكن قبل المصادقة على إصدار  البيانات المالية.المعيار المحاسبي الدولي الأول يسمح للمنشأة بعملية الإفصاح هذه إما في صلب الميزانية العمومية كبند مستقل في حقوق الملكية، أو في إيضاحات البيانات المالية. الاستمرارية على المنشأة ألا تجهز بياناتها المالية على أساس مبدأ الاستمرارية في حالة قررت الإدارة  بعد تاريخ الميزانية  العمومية، أنها تنوي تصفية المنشأة أو إيقاف العمليات التجارية، أو ليس لها بديل واقعي إلا أن تفعل هذا. التدهور في نتائج الأعمال والمركز المالي بعد تاريخ الميزانية العمومية يمكن أن يشير للحاجة إلى اعتبار فيما إذا كانت  الاستمرارية مناسبة، إذا كانت الاستمرارية ليست مناسبة سيكون الأثر كبيراً، حيث يتطلب هذا المعيار تغيير جوهري في الأساس المحاسبي وليس تعديل للمبالغ المقرة حسب المبادئ والموجودات المحاسبية. المعيار المحاسبي الدولي الأول " عرض البيانات المالية " يتطلب بعض الإفصاحات إذا: لم تكن البيانات المالية معدة على أساس الاستمرارية، أو إذا كانت الإدارة مدركة أو لديها شك يتعلق بأحداث أو حالات يمكن أن تسبب ريب على قدرة المنشأة على الاستمرار. الأحداث أو الحالات التي تتطلب إفصاح ممكن أن تظهر بعد تاريخ الميزانية العمومية. الإفصاح تاريخ المصادقة للإصدار على المنشأة الإفصاح عن تاريخ  المصادقة على إصدار البيانات المالية ومن أعطى صلاحية المصادقة. إذا كان مالكي المنشأة أو غيرهم لديهم القدرة على تعديل البيانات المالية بعد إصدارها على المنشأة  الإفصاح عن هذه الحقيقة. من الضروري للمستخدمين معرفة متى تم المصادقة على إصدار البيانات المالية لأن البيانات المالية لا تعكس الأحداث بعد هذا التاريخ. تحديث الإفصاح عن الظروف في تاريخ الميزانية العمومية في حال استلام المنشأة بعد تاريخ الميزانية معلومات عن ظروف وجدت أصلاً في تاريخ الميزانية العمومية، على المنشأة تحديث الإفصاح المتعلق بهذه الظروف في ضوء المعلومات الحديثة. في بعض الحالات تحتاج المنشأة إلى تحديث الإفصاح في بياناتها المالية ليعكس المعلومات المستلمة بعد تاريخ الميزانية العمومية، حتى و إن لم يكن لهذه المعلومات تأثير على المبالغ  التي أقرتها المنشأة في بياناتها المالية. مثال على ذلك، الحاجة لتحديث الإفصاح هو عندما يتوفر الدليل بعد تاريخ الميزانية العمومية عن التزام محتمل والموجود أصلاً بتاريخ الميزانية العمومية. بالإضافة  لاعتبار فيما إذا كان من الممكن الاعتراف بمخصص كما ينص المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة"، وعلى المنشأة تحديث الإفصاح عن المطلوبات المحتملة في ضوء ذلك الدليل. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل عندما تكون الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير موجبة للتعديل ولكنها ذات أهمية لدرجة أن عدم الإفصاح عنها يمكن أن يؤثر على مقدرة المستخدم للبيانات المالية لأخذ القرارات وعمل التقييمات  المناسبة، على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التالية لكل فئة هامة من الأحداث غير الموجبة للتعديل: طبيعة الحدث ، وتقدير لأثرها المالي أو بيان بعدم إمكانية عمل مثل هذا التقدير. فيما يلي أمثلة على الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل والتي قد تكون ذات أهمية لدرجة أن عدم الإفصاح عنها يمكن أن يؤثر على مقدرة المستخدم للبيانات المالية على عمل التقييمات وأخذ القرارات  المناسبة: عملية اندماج أعمال رئيسية لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية (المعيار الثاني و العشرون، اندماج الأعمال يحتاج إفصاح محدد في مثل هذه الحالات) أو التخلص من شركة تابعة رئيسية. الإعلان عن خطة لإيقاف عملية التخلص من أصل أو تسديد التزامات متعلقة بعملية متوقفة أو الدخول في اتفاقيات ملزمة لبيع مثل هذه  الموجودات أو تسديد هذه المطلوبات (أنظر المعيارالخامس و الثلاثون "العمليات المتوقفة") . عملية شراء أو بيع رئيسية للأصول أو مصادرة لأصول رئيسية من قبل الحكومة. دمار مصنع إنتاج رئيسي نتيجة حريق بعد تاريخ الميزانية العمومية. الإعلان أو بدء التنفيذ لخطة إعادة هيكلية (أنظر المعيار السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة") حدوث أو احتمال حدوث حركات على الأسهم العادية بعد تاريخ الميزانية العمومية، المعيارالثالث و الثلاثون "ربحية السهم "  يشجع المنشأة للإفصاح عن وصف لمثل هذه الصفقات غير تلك المتعلقة بقضايا الرسملة وتجزئة الأسهم. التغيرات الكبيرة وغير العادية في أسعار الموجودات أو في أسعار صرف العملات الأجنبية بعد تاريخ الميزانية العمومية. التغير في النسب الضريبية أو قوانين  الضريبة المعلنة والمسنة بعد تاريخ الميزانية العمومية، والتي لها تأثير واضح على الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية والمؤجلة ( أنظر المعيار الثاني عشر"ضريبة الدخل"). الدخول بالتزامات أو مطلوبات محتملة هامة، مثل إصدار ضمانات رئيسية، والبدء بمقاضاة نتيجة أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية.      تاريخ بدأ التطبيق يبدأ تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ من أو بعد الأول من  كانون الثاني (يناير) 2000. في عام 1998 حل المعيار السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة" محل أجزاء من المعيار المحاسبي الدولي العاشر "الأمور الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" والتي عالجت موضوع الأمور الطارئة للتعامل مع الأحداث. هذا المعيار يحل محل ما تبقى من المعيار العاشر.

معيار المحاسبة الدولي 02- المخزون
جديد

معيار المحاسبة الدولي 02- المخزون

​معيار المحاسبة الدولي 02- المخزون يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثاني "تقييم وعرض المخزون في سياق نظام التكلفة التاريخية – المعتمد من قبل المجلس في تشرين أول (أكتوبر) عام 1975. وأصبح قابل للتطبيق على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ. في أيار (مايو) 1999، عدل المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) – الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الفقرة 28. لقد أصبح النص المعدل قابل للتطبيق عندما أصبح المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) قابل للتطبيق، أي للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 كانون الثاني (يناير) عام 2000 أو بعد هذا التاريخ. أحد تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التالية تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الأول: التفسير رقم 1: الثبات – صيغ تكلفة مختلفة للمخزون. المحتويات المعيار المحاسبي الدولي الثاني (المعدل في عام 1993) المخزون هدف المعيار الفقرات  نطاق المعيار 1  –  3  تعريف المصطلحات 4  –  5 قياس المخزون 6 تكلفة المخزون  7 - 18                                                                                      تكاليف الشراء 8  – 9  تكاليف التحويل 10-  12  التكاليف الأخرى 13- 15 تكلفة المخزون في المنشات الخدمية 16 طرق قياس التكاليف 17- 18                                                                                     صيغ التكلفة 19 - 24                                                                                            المعالجة المفضلة 21- 22 المعالجة البديلة المسموح بها 23 - 24                                                                                          صافي القيمة التحصيلية 25 - 30  الاعتراف بالمخزون كمصروف 31- 33  الإفصاح 34- 40  تاريخ بدأ التطبيق  41 المعيار المحاسبي الدولي الثاني (المعدل عام 1993) المخزون يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن ويجب تطبيق هذا المعيار في  ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وكذلك في ضوء ما جاء في المقدمة الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (راجع الفقرة رقم 12 في المقدمة). هدف المعيار: يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للمخزون حسب نظام التكلفة التاريخية. وتعتبر تكلفة المخزون - التي يجب أن يعترف بها كأصل يدرج في الميزانية حتى يتحقق الإيراد المتعلق به - هي القضية الرئيسية في المحاسبة عن المخزون. ويقدم المعيار التوجيه العملي لتحديد قيمة تكلفة المخزون التي يعترف بها فيما بعد كمصروف، ويشمل ذلك أي تخفيض إلى صافي القيمة القابلة للتحصيل. كما يقدم المعيار الإرشاد حول معادلة التكلفة التي تستخدم لتحديد تكاليف المخزون. نطاق المعيار: يجب أن  يطبق  المعيار  في البيانات  المالية  المعدة حسب نظام   التكلفة التاريخية  للمحاسبة عن المخزون فيما عدا: عمليات تشغيل ناتجة عن عقود الإنشاءات، وتشمل عقود الخدمة ذات الصلة المباشرة (المعيار المحاسبي الدولي رقم 11) . الأدوات المالية. المخزون من الدواجن و المواشي والدواب، المنتجات الزراعية، و المعادن الخام في حالة  تقييمها  بصافي  القيمة  بموجب الممارسات المتعارف عليها في  بعض الصناعات. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثاني الخاص بتقييم وعرض المخزون في إطار  نظام التكلفة التاريخية المعتمد في 1975. إن المخزون المشار إليه في الفقرة 1(ج) يقاس بصافي القيمة التحصيلية خلال بعض مراحل الإنتاج. ويحدث ذلك، على سبيل المثال عندما يحصد المحصول، أو تستخرج الخامات المعدنية ويكون البيع مؤكد في حالة وجود عقد بيع مؤجل أو وجود ضمان حكومي أو وجود سوق متجانسة تكون فيه مخاطر الفشل في البيع ضئيلة.  فهذا النوع من المخزون يستبعد من نطاق هذا المعيار. تعريف المصطلحات استخدمت المصطلحات التالية في المعيار بالمعاني المحددة. يعتبر المخزون أصلا : عند الاحتفاظ به للبيع خلال دورة النشاط التجاري. خلال مرحلة التصنيع لغرض البيع، أو: إذا كان في شكل مواد أو لوازم  تستهلك في عملية الإنتاج أو في تقديم الخدمات. صافي القيمة التحصيلية هي سعر البيع التقديري خلال دورة النشاط التجاري بعد طرح التكاليف اللازمة لتهيئة المخزون و لإتمام عملية البيع. يتضمن المخزون البضاعة المشتراة والمحتفظ  بها لغرض البيع وتشمل، على  سبيل المثال المخزون التي  يشتريها  تاجر  التجزئة ويحتفظ  بها لغرض البيع، أو الأراضي  والممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها لغرض البيع، كما يتضمن  المخزون  البضاعة  تامة الصنع، بضاعة تحت التشغيل والمواد واللوازم المنتظر استخدامها في الإنتاج. في  حالة منشآت الخدمات يتمثل المخزون في تكاليف الخدمة، حسب  الفقرة 16 أدناه، والتي لم تحدد المنشأة، الإيراد المتعلق بها (انظر المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر). قياس المخزون : يقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل. تكلفة المخزون: يجب أن يشمل تكلفة المخزون كل تكاليف الشراء، تكاليف التحويل، والتكاليف الأخرى التي ترتبت على جلب المخزون  إلى مكانه و ظروفه الحاليين. تكاليف الشراء: تشمل تكاليف الشراء ثمن الشراء، والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى (ما عدا الضرائب القابلة للاسترداد فيما بعد من الجهات الضريبية) ومصاريف النقل والتحميل، وأية مصاريف أخرى مباشرة لها علاقة بحيازة المخزون التام والمواد والخدمات بعد طرح الخصم التجاري، والتنزيلات والبنود المشابهة الأخرى. يمكن أن تشمل تكلفة الشراء تكلفة فروق تحويل العملة التي تحدث عند الحيازة المباشرة للمخزون بالعملة الأجنبية في الحالات النادرة المسموح بها حسب بدائل المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون والمتعلق بآثار التغير في أسعار العملة الأجنبية. وتقتصر هذه الفروق على حالات التخفيض المزمنة لأسعار العملة أو حالات تخفيض العملة التي لا توجد لها وسائل عملية للتحويل وتلك التي تؤثر على الالتزامات التي لا يمكن الوفاء بها والتي تنشأ من حيازة المخزون التي تمت مؤخرا. تكاليف التحويل تشمل تكاليف تحويل المخزون التكاليف المباشرة المتعلقة بوحدات الإنتاج مثل الأجور المباشرة. كما تشمل التحميل المنظم للتكاليف غير المباشرة الصناعية الثابتة والمتغيرة التي نتجت عن تحويل المواد إلى بضاعة تامة. تمثل التكاليف غير المباشرة الصناعية الثابتة تلك التي بقيت ثابتة نسبيا بغض النظر عن مستوى الإنتاج، مثل استهلاك وصيانة مباني المصنع ومعداته وتكاليف إدارة المصنع وتشغيله. تشمل التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة تلك التكاليف الإنتاجية التي تتغير مباشرة بتغير حجم الإنتاج مثل المواد غير المباشرة والأجور غير المباشرة. يعتمد تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة على تكاليف التحويل على أساس مستوى الطاقة الإنتاجية العادية، والذي يتمثل بالإنتاج المتوقع تحقيقه في المعدل خلال عدة فترات أو مواسم تحت الظروف العادية، مع الأخذ بالاعتبار الطاقة المفقودة نتيجة برنامج الصيانة المخطط. ويمكن استخدام حجم الإنتاج الفعلي إذا كان مقاربا للطاقة العادية. ولا يرتفع نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج  أو تعطل المصنع. وتعتبر التكاليف الصناعية غير المحملة مصاريفا تحمل على الفترة التي حدثت فيها. وينخفض نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية الثابتة في الفترات التي يكون فيها مستوى الإنتاج عال بشكل غير عادي كي لا يتم تقييم المخزون بقيمة أعلى من التكلفة. ويتم تحميل كل وحدة من الإنتاج بالتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة على أساس الاستخدام الفعلي لوسائل الإنتاج. يمكن إنتاج أكثر من منتج واحد في آن واحد. و مثال ذلك، عند إنتاج منتجات مشتركة أو عند إنتاج منتج رئيسي ومنتج فرعي. في حالة عدم القدرة على فصل تكاليف التحويل لكل منتج بشكل واضح فإنه يتم توزيعها فيما بين المنتجات بشكل معقول ومتناسق ، مثلا يمكن التوزيع على أساس القيمة البيعية لكل منتج خلال مرحلة الإنتاج حينما تكون المنتجات قابلة للتحديد بشكل مستقل ، أو عند اكتمال الإنتاج. ومعظم المنتجات الفرعية تكون بطبيعتها غير ذات أهمية نسبيا، وفي هذه الحالة تقيم بصافي القيمة التحصيلية. وتخصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي، لذلك تكون القيمة المرحلة للمنتج الرئيسي غير مختلفة جوهريا عن تكلفته. التكاليف الأخرى: تدخل التكاليف الأخرى في تكلفة المخزون فقط عند تكبدها من أجل جعل المخزون  في مكانها وظروفها الحالية. مثلا، يمكن إضافة تكاليف غير إنتاجية أو تكاليف تصميم المنتجات لعملاء محددين ضمن تكاليف المخزون. أمثلة على التكاليف المستبعدة من تكلفة المخزون والتي اعتبرت مصاريفا تخص الفترة التي حدثت فيها : القيم غير العادية للفاقد من المواد والأجور والتكاليف الصناعية . تكاليف التخزين، إلا إذا كانت تلك التكاليف ضرورية  للعمليات الإنتاجية التي تسبق مرحلة إنتاجية أخرى . التكاليف الإدارية الإضافية التي لا تساهم في جلب المخزون إلى مكانه ووضعه الحالي. تكاليف البيع. في ظروف محددة يسمح بتضمين تكاليف الاقتراض في تكلفة المخزون. وهذه الظروف محدده في المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون "تكاليف الاقتراض". تكلفة المخزون في المنشات الخدمية: تتكون التكلفة في المنشأة الخدمية أساسا من العمالة وغيرها من تكاليف المشتغلين مباشرة في تقديم الخدمة ويشمل المراقبين، والتكاليف الصناعية القابلة للتحميل. أما الأجور والتكاليف الأخرى المتعلقة بالعاملين في مجالات المبيعات والإدارة العامة فتعتبر من مصاريف الفترة التي حدثت فيها. طرق قياس التكاليف: يمكن عمليا استخدام طريقة التكاليف المعيارية أو طريقة التجزئة في احتساب تكلفة المخزون للوصول إلى قيمة تقريبية للمخزون. تأخذ التكاليف المعيارية بالاعتبار المستوى العادي للمواد واللوازم والأجور والفاعلية والطاقة المستنفدة. ويتم مراجعة هذه المستويات بصفة منتظمة وإذا استدعى الأمر يتم تعديلها حسب الظروف السائدة. تستخدم طريقة التجزئة عادة في قطاع التجزئة لقياس المخزون الذي يحتوي على أعداد كبيرة من الأصناف السريعة التغير، والتي لها هامش متشابه، وذلك في الأحوال التي يصعب فيها تطبيق طرق أخرى. تتحدد تكلفة المخزون عن طريق استبعاد نسبة الربح المناسبة من القيمة البيعية للمخزون. وتأخذ النسبة المستخدمة بالاعتبار المخزون  المقيمة بأقل من سعر البيع الأصلي. وعادة ما يستخدم معدل متوسط لكل قسم من أقسام التجزئة. صيغ التكلفة : تحدد تكلفة المخزون من الأنواع غير التبادلية و كذلك البضائع والخدمات التي أنتجت بشكل مخصص لمشروعات معينة طبقا لطريقة التحديد العيني. التحديد العيني للتكلفة يعني أن تكلفة محددة تنسب إلى نوع معين من المخزون  وتعتبر تلك المعالجة مناسبة للأنواع التي تخصص لمشروع معين سواء أكانت مشتراة أو منتجة. إلا أن التمييز العيني للتكلفة لا يعتبر ملائما في حالة الأعداد الكبيرة من بنود المخزون المتبادلة. في هذه الأحوال فإنه يمكن استخدام أسلوب لاختيار البنود المتبقية في المخزون بحيث تنتج أثرا محددا على صافي ربح أو خسارة الفترة. المعالجة المفضلة: يجب أن تحدد تكلفة المخزون غير تلك التي تمت معالجتها في الفقرة 19  باستخدام طريقة الوارد  أولا صادر أولا أو طريقة المتوسط المرجح. تفترض طريقة الوارد أولا صادر أولا أن المخزون الذي تم شرائه أولا يباع أولا، وبالتالي فإن المخزون الباقي في نهاية الفترة هي تلك التي تم شرائها أو إنتاجها مؤخرا. وفي ظل طريقة المتوسط المرجح للتكلفة يتم تحديد متوسط التكلفة المرجحة للمخزون  المتشابهة الموجودة في بداية الفترة وتلك التي تم إنتاجها أو شراؤها خلال الفترة وذلك باحتساب المتوسط للفترة أو لكل شحنة إضافية تم استلامها، ويعتمد ذلك على ظروف المنشأة. المعالجة البديلة المسموح بها: يجب أن تحدد تكلفة المخزون غير تلك التي تمت معالجتها في الفقرة 19 باستخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أولا. تفترض طريقة الوارد أخيرا صادر أولا أن المخزون الذي تم شرائها أو إنتاجها مؤخرا تباع أولا، وبالتالي فإن المخزون  الباقي في المخزون في نهاية الفترة هي تلك التي تم شرائها أو إنتاجها أولا. صافي القيمة التحصيلية: يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردة إذا كان المخزون تالف، أو إذا كان المخزون  مهمل بشكل كلي أو جزئي، أو إذا كان سعر بيعها متدنياً. كما يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردة إذا ارتفعت التكلفة المقدرة للإتمام أو التكلفة المستهدفة لتنفيذ البيع. إن تخفيض قيمة المخزون  إلى صافي القيمة التحصيلية التي هي أقل من التكلفة متفقة مع وجهة النظر القائلة بعدم إظهار الموجودات  بقيمة أكبر من القيمة المتوقعة من بيعها أو استخدامها. يتم عادة تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية على أساس كل عنصر من العناصر على حدة. ولكن في بعض الظروف فقد يكون من الأفضل اتباع ذلك على أساس تجميع العناصر المتشابهة أو المترابطة، ويكون ذلك في حالة الأصناف المتعلقة بنفس خط الإنتاج ذات الأغراض و الاستخدامات المتشابه و التي تنتج و تسوق من نفس المنطقة الجغرافية، وأنه لا يمكن تقييمها عمليا بشكل مستقل  عن أصناف أخرى في ذلك الخط الإنتاجي. كما أنه ليس من المناسب تخفيض قيمة المخزون بالاعتماد على تصنيفات المخزون إلى بضاعة تامة، أو بضاعة في صناعة معينة أو قطاع جغرافي على سبيل المثال. أما بالنسبة للمنشآت الخدمية فيتم عادة تجميع التكاليف لكل خدمة من الخدمات التي يتوافر لها سعر بيع مستقل، ولذلك تعالج كل خدمة كبند مستقل. تعتمد تقديرات صافي القيمة التحصيلية على اكثر الأدلة الموثقة والمتوفرة عن القيمة المتوقع تحصيلها للبضاعة في وقت التقدير. وتأخذ هذه التقديرات بالاعتبار تقلبات الأسعار أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث وقعت بعد نهاية الفترة، طالما أن تلك الأحداث تؤكد الظروف السائدة في نهاية الفترة. كما تأخذ تقديرات صافي القيمة التحصيلية في الحسبان الغرض الذي تم من أجله حيازة المخزون، فعلى سبيل المثال فإن صافي القيمة التحصيلية لكمية من المخزون  محتجزة للوفاء بعقد بيع ثابت أو عقد خدمة يعتمد على سعر العقد. و إذا كان عقد البيع يغطي جزءا من المخزون المحتفظ بها فإن صافي القيمة التحصيلية لباقي المخزون  يكون على أساس  الأسعار العامة للبيع . قد تنشأ مخصصات أو مطلوبات  محتملة من عقود البيع إذا كانت تغطي جزءا من المخزون  المحتفظ بها أو من عقود الشراء. مثل هذه المخصصات أو المطلوبات  المحتملة تم علاجها من خلال المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات  المحتملة والموجودات  المحتملة". لا يتم تخفيض قيمة المواد واللوازم المحتفظ بها للاستخدام في إنتاج المخزون إلى أقل من التكلفة إذا كانت البضاعة المرتبطة بها سوف تباع بسعر التكلفة أو أكثر. ولكن إذا كان انخفاض سعر المواد يشير إلى أن تكلفة المنتجات التامة سوف يزيد عن صافي القيمة التحصيلية فإن قيمة هذه المواد تخفض إلى صافي القيمة التحصيلية. وفي هذه الأحوال فإن التكلفة الاستبدالية تعتبر أنسب مقياس لصافي قيمتها التحصيلية. تحدد صافي القيمة التحصيلية لكل فترة من الفترات التالية. وعند زوال الظروف التي استدعت تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من التكلفة، فإن قيمة التخفيض يتم استردادها بحيث تصبح القيمة الدفترية الجديدة مساوية للتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية المعدلة أيهما أقل . ويحدث ذلك مثلا، عندما يدرج بند من المخزون بصافي القيمة التحصيلية نتيجة انخفاض سعره ولا يزال موجودا في الفترة اللاحقة وشهد ارتفاعا في سعر بيعه. الاعتراف بالمخزون كمصروف: عند بيع المخزون فإن القيمة المدرجة للمخزون تعتبر مصروفا في الفترة التي يتحقق خلالها الإيراد المتعلق به، إن تخفيض قيمة المخزون لصافي القيمة التحصيلية، وكافة خسائر المخزون تعتبر مصاريفا تخص الفترة التي حدث خلالها التخفيض أو الخسارة، أما بالنسبة لإلغاء أي تخفيض  نشأ عن زيادة في صافي القيمة التحصيلية فيجب الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي حصل فيها الإلغاء. ينتج عن إجراء الاعتراف بالتكلفة المدرجة للمخزون المباع كمصروف، مقابلة التكاليف بالإيرادات. يمكن أن تنسب بعض المخزون لحسابات موجودات  أخرى، مثل استخدام المخزون  كعنصر في الممتلكات والمنشات والمعدات التي تقوم المنشاة بتشييدها. ويعتبر المخزون  المستخدم بهذه الطريقة مصروفا خلال العمر الإنتاجي لتلك الموجودات  . الإفصاح يجب أن تفصح البيانات المالية عن: السياسات المحاسبية المطبقة لقياس المخزون بما في ذلك صيغة التكلفة المستخدمة. إجمالي القيمة المدرجة للمخزون، والقيمة المدرجة طبقا للتصنيف المناسب للمنشأة. قيمة المخزون المدرجة بصافي القيمة التحصيلية. قيمة أي استرداد للتخفيض والذي أعتبر كدخل للفترة حسب الفقرة 31 . الظروف والأحداث التي أدت إلى استرداد التخفيض من قيمة المخزون حسب الفقرة 31. قيمة المخزون المرهون كضمان للمطلوبات . تعتبر المعلومات المتعلقة بالقيم المدرجة للمخزون طبقا لتصنيفاته المختلفة، والتغيير في هذه الموجودات  معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية. التبويب الاعتيادي للمخزون هو المخزون ، لوازم الإنتاج، مواد، بضاعة تحت التشغيل، وبضاعة تامة. أما المخزون في المنشآت الخدمية فيمكن وصفه ببساطة أعمالا قيد الإنجاز. عند استخدام طريقة الوارد أخيرا صاد ر أولا لتحديد تكلفة المخزون حسب المعالجة البديلة المسموح بها في الفقرة 23، يجب أن تفصح البيانات المالية عن الفرق بين قيمة المخزون  الظاهرة في الميزانية وبين أي من : قيمة المخزون حسب الفقرة 21 وصافى القيمة التحصيلية أيهما أقل، أو: التكلفة الجارية في تاريخ الميزانية وبين صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل. يجب أن تفصح البيانات المالية عن أي من: تكلفة المخزون  المعترف به كمصروف خلال الفترة أو : التكاليف التشغيلية، القابلة للتحميل  من الإيرادات، والتي يتم الاعتراف بها كمصروف خلال الفترة، مبوبة حسب طبيعتها. تشتمل تكلفة المخزون  الذي اعتبر كمصروف خلال الفترة على تلك التكاليف التي أدخلت مسبقا في قياس أصناف المخزون المباع والتكاليف الصناعية غير المباشرة وغير الموزعة والقيمة غير العادية لتكاليف إنتاج المخزون. ويجوز بناء على ظروف المنشأة إدخال تكاليف أخرى مثل تكاليف التوزيع. تطبق بعض المنشات أسلوب عرض مختلفا لقائمة الدخل يؤدي إلى إظهار مبالغ مختلفة  للتكلفة عن التكلفة المعترف بها كمصروف خلال الفترة. وتحت ظل هذا الأسلوب تفصح المنشأة عن قيمة التكاليف التشغيلية القابلة للتحميل لإيرادات الفترة، مبوبة حسب طبيعتها. في هذه الحالة تفصح المنشأة عن التكاليف المعترف بها كمصروف للمواد الخام والمهمات المستنفذة، وتكاليف الأجور والتكاليف التشغيلية الأخرى بالإضافة إلى صافي قيمة التغير في المخزون للفترة. قد يكون التخفيض في قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية من الحجم أو التأثير والطبيعة مما يستدعي الإفصاح حسب المعيار المحاسبي الدولي الثامن والخاص بصافي الربح والخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية والتغيير في السياسات المحاسبية. تاريخ بدء التطبيق يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ.

معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعات
جديد

معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعات

معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعات إن هذا المعيار المحاسبي الدولي المعدل يحل محل المعيار المحاسبي الدولي 14 وموضوعه- التقارير المالية للقطاعات- والذي تم اعتماده من قبل مجلس لجنة المعايير بشكله المعادة صياغته في عام1994. إن المعيار المحاسبي الدولي 14 المعاد صياغته يسري على القوائم المالية للفترات التي تبدأ بتاريخ أول تموز (يوليو) 1998 أو ما بعدها. إن الفقرات 116،117 في المعيار المحاسبي الدولي 36 انخفاض قيمة الموجودات يتطلب إجراء بعد الإفصاحات حول ما يترتب على انخفاض قيمة الموجودات في خسائر تلحق بالقطاعات. تقديم التقارير حول القطاعات المقدمة يحل هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل )) محل معيار المحاسبة الدولي رقم 14 - تقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع (معيار المحاسبة ا لدولي الأصلي )، ويكون معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) نافذ المفعول بالنسبة للفترات المحاسبية التي تبدأ في الأول من تموز( يوليو) 1998 أو بعد هذا التاريخ، وفيما يلي التغيرات الرئيسية عن معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي . انطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي على المنشآت التي يتم تداول أوراقها المالية من قبل الجمهور وعلى المنشآت الأخرى الهامة اقتصاديا، بينما ينطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) على المنشات التي يتم تداول أسهمها العادية أو أوراقها المالية الخاصة بالدين من قبل الجمهور، بما في ذلك المنشات التي هي في مرحلة إصدار الأسهم أو الأوراق المالية الخاصة بالدين في سوق أوراق مالية عامة، ولكن لا ينطبق على المنشات الأخرى الهامة اقتصاديا. تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أن يتم الإبلاغ عن المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، وقد نص فقط على إرشادات عامة لتحديد القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، واقترح أنه يمكن للمجموعات التنظيمية الداخلية أن توفر أساسا لتحديد القطاعات التي يمكن تقديم التقارير حولها أو قد يتطلب تقديم التقارير حول القطاعات إعادة تصنيف البيانات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب أن يتم تقديم التقارير حول قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية، وهو يوفر إرشادات أكثر تفصيلا من معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لتحديد قطاعات الأعمال والقطاعات الجغرافية، كما أنه يتطلب أن تقوم المنشأة بالنظر في هيكلها التنظيمي الداخلي ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير لغرض تحديد هذه القطاعات، وإذا لم تكن القطاعات الداخلية مبنية على مجموعات المنتجات والخدمات ولا على الناحية الجغرافية فإن معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) يتطلب وجوب قيام المنشأة بالنظر في المستوى التالي الأقل من القطاعات الداخلية لتحديد قطاعاتها التي تقدم التقارير عنها. تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أن يتم تقديم التقارير حول نفس كمية المعلومات لكل من القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فينص على اعتبار أساس واحد عن القطاعات على أنه رئيسي واعتبار الآخر أنه ثانوي، وتكون المعلومات التي يطلب الإفصاح عنها أقل بكثير بالنسبة للقطاعات الثانوية. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب إعداد المعلومات الخاصة بالقطاعات باستخدام السياسات المحاسبية المعتمدة للبيانات المجمعة أو القوائم المالية للمنشأة، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب اتباع نفس السياسات المحاسبية . سمح معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي باختلافات في تعريف نتيجة القطاع بين المنشات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فهو يقدم إرشادات أكثر تفصيلا من المعيار الأصلي بالنسبة لبندين محددين وهما الإيراد والمصروف اللذين يجب أن يشملهما أو يستثنيهما إيراد القطاع ومصروف القطاع، وتبعا لذلك ينص معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) على إجراء موحد لنتيجة القطاع ولكن فقط إلى الحد الذي يمكن به أن يعزى بندي الإيراد ومصروف التشغيل إلى القطاعات بشكل مباشر أو تخصص بشكل معقول لها. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) "تناسقا" في إدخال البنود ضمن نتيجة القطاع أو موجودات القطاع على سبيل المثال إذا عكست نتيجة القطاع مصروف الاستهلاك فإن الأصل القابل للاستهلاك يجب إدخاله ضمن موجودات القطاع، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي فلم يتعرض لهذا الأمر. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان من الممكن دمج القطاعات التي تعتبر صغيرة جدا بالنسبة لتقديم تقارير منفصلة حولها مع قطاعات أخرى أو استثنائها من كافة القطاعات التي تقدم التقارير حولها، وينص معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) على أنه يمكن بالنسبة للقطاعات الصغيرة التي تقدم التقارير حولها دمجها مع بعضها البعض إذا كانت تتشارك في عدد كبير من العوامل التي تحدد قطاع العمل أو القطاع الجغرافي، أو أنه يمكن دمجها مع قطاع هام مماثل يتم تقديم المعلومات داخليا عنه إذا تم تحقيق شروط معينة. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب أن تكون القطاعات الجغرافية مبنية على الموقع الذي توجد فيه موجودات المنشأة (منشأ المبيعات) أو أين يوجد عملاؤها (وجهة المبيعات)، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) أنه مهما كان أساس القطاعات الجغرافية للمنشأة يجب عرض عدة بنود للبيانات بناء على الأساس الآخر إذا كانت مختلفة بشكل كبير . تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أربع بنود معلومات رئيسية لكل من القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية: مبيعات أو إيرادات التشغيل الأخرى مميزة بين الإيراد المتحقق من عملاء خارج لمنشأة والإيراد المتحقق من قطاعات أخرى . نتيجة القطاع . موجودات القطاع المستخدمة . أساس التسعير بين القطاعات . بالنسبة للأساس الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة (قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية) يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) نفس بنود المعلومات الأربعة بالإضافة إلى ما يلي . مطلوبات القطاع . تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة التي تم امتلاكها أثناء الفترة . المصروفات غير النقدية عدا عن الاستهلاك والإطفاء حصة المنشأة في صافي ربح أو خسارة شركة زميلة أو مشروع مشترك أو استثمار آخر تمت محاسبته بموجب طريقة حقوق الملكية إذا كانت كافة عمليات الشركة الزميلة بشكل ملموس ضمن ذلك القطاع فقط، ومبلغ الاستثمار الذي له صلة بذلك . بالنسبة للأساس الثانوي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة يسقط معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) متطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي الخاص بنتيجة القطاع ويستبدله بتكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة التي تم امتلاكها خلال الفترة . لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب إعادة بيان معلومات القطاع للفترة السابقة لأغراض المقارنة من أجل التغير المادي في  سياسات محاسبة القطاعات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب إعادة البيان إلا إذا كان إجراء ذلك غير عملي . يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) إذا كان إجمالي الإيراد مجتمعا من العملاء الخارجيين لكافة القطاعات التي تشملها التقارير أقل من 75 % من إجمالي إيراد المنشأة عندئذ يجب تحديد قطاعات إضافية تقدم التقارير حولها إلى أن يتم الوصول إلى المستوى البالغ 75%. سمح معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي بأسلوب مختلف لتسعير التحويلات بين القطاعات التي سيتم استخدامها في بيانات القطاعات عن الأسلوب المستخدم فعليا لتسعير التحويلات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب قياس التحويلات بين القطاعات على أساس أن المنشأة بالفعل اعتادت على تسعير التحويلات. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) الإفصاح عن الإيراد لأي قطاع لا يعتبر أنه يجب تقديم التقارير عنه لأنه يحصل على غالبية إيراده من المبيعات للقطاعات الأخرى إذا كان إيراد ذلك القطاع من المبيعات إلى العملاء الخارجيين 10% أو أكثر من إجمالي إيراد المنشأة، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي فلا يوجد فيه متطلب مشابه لذلك . المحتويات معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل عام 1997) تقديم التقارير حول القطاعات الهدف رقم الفقرة النطاق1-7 تعريفات 8-25                                            تعريفات من معايير المحاسبة الدولية الأخرى 8 تعريفي قطاع الأعمال والقطاع الجغرافي 9-15      تعريفات إيراد ومصروف ونتيجة وموجودات ومطلوبات القطاع 16-25 تحديد القطاعات التي تقدم التقارير حولها 26-43  أشكال تقديم التقارير الرئيسية والثانوية حول القطاعات 26-30 قطاع الأعمال والقطاع الجغرافي 31-33           القطاعات التي تقدم التقارير حولها 34-43           سياسات محاسبة القطاعات 44-48 الإفصاح  49-83 شكل التقريرالرئيسي 50-67 المعلومات الثانوية للقطاعات 68-72 الإفصاحات الإيضاحية للقطاعات 73 أمور الإفصاح الأخرى 74-83 تاريخ النفاذ 84 ملاحق شجرة قرار تعريف القطاع. إفصاحات إيضاحية للقطاعات. ملخص الإفصاح المطلوب. تقديم التقارير حول القطاعات يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجيهات العامة وإرشادات التطبيق في هذا المعيار وفي إطار المقدمة للمعايير المحاسبية الدولية، وليس القصد من المعايير المحاسبية الدولية أن تطبق على البنود غير المادية (راجع الفقرة 12 من المقدمة). الهدف إن هدف هذا المعيار وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع - معلومات حول مختلف أنواع المنتجات والخدمات التي تنتجها المنشأة ومختلف المناطق الجغرافية التي تعمل بها - لمساعدة مستخدمي القوائم المالية فيما يلي: فهم أفضل للأداء السابق للمنشاة. تقييم أفضل لمخاطر وعوائد المنشأة. تكوين أحكام حول المنشأة ككل مدعومة بشكل أفضل بالمعلومات. توفر العديد من المنشآت مجموعات من المنتجات والخدمات أو تعمل في مناطق جغرافية خاضعة لمعدلات ربحية وفرص نمو وإمكانيات مستقبلية ومخاطر مختلفة، وتعتبر المعلومات الخاصة بمختلف أنواع منتجات المنشأة وعملياتها في مختلف المناطق الجغرافية - كثيرا ما تسمى معلومات القطاعات - مناسبة لتقييم مخاطر وعوائد منشأة متشعبة الأنشطة أو متعددة الجنسيات إلا أنها قد لا تكون قابلة للتحديد من خلال مجمل البيانات، وعلى ذلك تعتبر معلومات القطاعات ضرورية إلى حد كبير لتلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية. النطاق يجب أن يطبق هذا المعيار في المجموعات الكاملة للقوائم المالية المنشورة التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية. تشمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية ميزانية عمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي وبيان يظهر التغيرات في حقوق المساهمين وإيضاحات كما هو وارد في معيار المحاسبة الدولي رقم (1) - عرض القوائم المالية . يجب أن يطبق هذا المعيار المنشآت التي يتم تداول أوراقها المالية الخاصة بحقوق الملكية أو الديون من قبل الجمهور، وكذلك المنشآت التي هي في مرحلة إصدار أوراق مالية خاصة بحقوق الملكية أو الديون في الأسواق العامة للأوراق المالية. إذا قامت المنشأة التي أسهمها غير متداولة من قبل الجمهور بإعداد قوائم مالية تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية فإن هذا المعيار يشجع تلك المنشأة على الإفصاح عن القوائم المالية حسب القطاع اختياريا. إذا اختارت منشأة أوراقها المالية ليست متداولة من قبل الجمهور أن تفصح عن المعلومات حسب القطاع اختيارا  في القوائم المالية التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية فإنه يجب على هذه المنشأة الامتثال كليا لمتطلبات هذا المعيار. إذا احتوى تقرير مالي مفرد على كل من قوائم مالية موحدة لمنشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور وبيانات مالية منفصلة للشركة الأم أو شركة واحدة أو أكثر من الشركات التابعة فإنه يجب عرض معلومات القطاعات فقط على أساس القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت الشركة التابعة نفسها منشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور فإنه يجب عليها عرض معلومات القطاعات في تقريرها المالي المنفصل الخاص بها. وبالمثل إذا احتوى تقرير مالي مفرد على كل من القوائم المالية لمنشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور وعلى القوائم المالية المنفصلة لشركة زميلة أو مشروع مشترك معدة بطريقة حقوق الملكية وتملك المنشأة حصة مالية فيهما فإن الحاجة تدعو إلى عرض معلومات القطاع على أساس القوائم المالية للمنشأة، وإذا كانت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك المعدة بياناتهما المالية بطريقة حقوق الملكية هما في حد ذاتهما منشأة يتم تداول أسهمها من قبل الجمهور  فإنه يجب عليهم عرض معلومات القطاعات في تقريرهما المالي المنفصل الخاص بهما . تعريفات تعريفات من معايير محاسبة دولية أخري تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وتحمل المعاني المحددة لها في معيار المحاسبة الدولي رقم 8- "صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء  والتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية" و معيار المحاسبة الدولي رقم 18-"الإيراد": الأنشطة التشغيلية: هي الأنشطة الرئيسية للمنشأة المنتجة للإيراد والأنشطة الأخرى التي هي ليست أنشطة استثمارية أو تمويلية. السياسات المحاسبية: هي المبادئ و الأسس والأعراف والقواعد والممارسات التي تتبناها المنشأة في إعداد وعرض القوائم المالية . الإيراد: هو إجمالي المنافع الاقتصادية الداخلة ضمن الفترة الناجمة أثناء سير الأنشطة العادية للمنشأة عندما ينشأ عن هذه التدفقات الداخلة زيادات في حقوق الملكية عدا عن الزيادات المتعلقة بالمساهمات من المشاركات في حقوق الملكية. تعريفات قطاع العمل والقطاع الجغرافي يستخدم المصطلحان قطاع العمل والقطاع الجغرافي في هذا المعيار ليعنيا ما يلي: قطاع العمل هو جزء قابل للتمييز من منشأة تعمل في توفير منتج أو خدمة إضافية أو مجموعة من المنتجات أو الخدمات ذات الصلة والتي هي خاضعة للمخاطر والعوائد التي تختلف عن مخاطر وعوائد قطاعات العمل الأخرى، والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت المنتجات والخدمات ذات صلة تشمل ما يلي: طبيعة المنتجات أو الخدمات. طبيعة عمليات الإنتاج. نوع أو فئة العميل للمنتجات أو الخدمات. الأساليب المستخدمة لتوزيع المنتجات أو تقديم الخدمات. طبيعة البيئة التنظيمية إذا كان ذلك منطبقا، مثال ذلك الأعمال المصرفية أو التأمين أو المرافق العامة . القطاع الجغرافي هو مكون قابل للتمييز لمنشأة تعمل في تزويد المنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة والتي هي خاضعة للمخاطر والعوائد التي تختلف عن مخاطر وعوائد المكونات التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى، و تشمل العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد القطاعات الجغرافية ما يلي : التشابه بين الظروف الاقتصادية والسياسية. العلاقات بين العمليات في المناطق الجغرافية المختلفة. قرب العمليات. المخاطر الخاصة المرتبطة مع العمليات في منطقة معينة. أنظمة الرقابة على الصرف. مخاطر العملة. القطاع الذي يصدر عنه التقرير  هو قطاع العمل أو القطاع الجغرافي المحدد بناء على التعريفات السابقة والذي يطلب هذا المعيار الإفصاح عن معلومات قطاعية حوله. إن العوامل في الفقرة (9) الخاصة بتحديد قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية ليست مدرجة في أي ترتيب معين. لا يشمل قطاع عمل مفرد منتجات وخدمات تختلف مخاطرها وعوائدها إلى حد كبير، وبينما قد تكون هناك اختلافات فيما يتعلق بعامل واحد أو أكثر في تعريف قطاع العمل فإنه يتوقع أن تكون المنتجات والخدمات الداخلة ضمن قطاع عمل واحد متشابهة فيما يتعلق بغالبية العوامل. بالمثل لا يشمل القطاع الجغرافي عمليات في البيئات الاقتصادية التي تختلف مخاطرها وعائداتها اختلافا كبيرا، وقد يكون القطاع الجغرافي بلدا مفردا أو مجموعة من بلدين أو أكثر أو إقليم داخل البلد. تؤثر المصادر السائدة للمخاطر على كيفية تنظيم وإدارة معظم المنشآت، ولذلك تنص الفقرة 27 من هذا المعيار على أن الهيكل التنظيمي للمنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية هما أساس تحديد قطاعاتها، ويؤثر على مخاطر وعوائد المنشأة كل من الموقع الجغرافي لعملياتها (حيث يتم إنتاج منتجاتها أو حيث توجد قاعدة أنشطة تسليم الخدمة) وموقع أسواقها (حيث تباع منتجاتها أو تقدم خدماتها)، ويسمح التعريف للقطاعات الجغرافية أن تكون بناء على إما : موقع مرافق الإنتاج أو الخدمة للشركة والموجودات الأخرى، أو موقع أسواقها وعملائها . يقدم الهيكل التنظيمي والداخلي لتقديم التقارير عادة دليلا بشأن ما إذا كان المصدر السائد لمخاطرها الجغرافية ينجم من موقع موجوداتها (منشأ مبيعاتها) أو موقع عملائها (وجهة مبيعاتها)، وتبعا لذلك تنظر المنشاة لهذا الهيكل لتحديد ما إذا كان يجب أن تكون قواعدها الجغرافية بناء على موقع موجوداتها أو موقع عملائها. يشمل تحديد تركيب قطاع عمل أو قطاع جغرافي مقدارا من الحكم الشخصي، وعند تكوين هذا الحكم تأخذ الإدارة في الاعتبار هدف تقديم تقارير المعلومات المالية حسب القطاع كما هو مبين في هذا المعيار والخصائص النوعية للقوائم المالية كما هي محددة في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، وتشمل هذه الخصائص النوعية مدى الملائمة والوثوق والمقارنة على مدى الوقت للقوائم المالية التي يصدر حولها التقارير والخاصة بمختلف مجموعات منتجات وخدمات المنشأة وبعملياتها في مناطق جغرافية معينة،ومدى فائدة هذه المعلومات لتقييم مخاطر وعوائد المنشأة ككل . تعريفات إيراد ومصروف ونتيجة وموجودات ومطلوبات القطاع تستخدم المصطلحات الإضافية التالية في هذا المعيار وفق المعاني التالية: إيراد القطاع هو الإيراد المذكور في بيان الدخل للمنشأة الذي يعزى بشكل مباشر لقطاع والجزء المناسب من إيراد المنشأة الذي يمكن تخصيصه على أساس معقول لقطاع، سواء من المبيعات لعملاء خارجيين، أو من معاملات مع قطاعات أخرى لنفس المنشأة، ولا يشمل إيراد القطاع ما يلي : البنود غير العادية. دخل الفائدة ، أرباح الأسهم ما في ذ لك الفائدة المتحققة على السلفيات أو  القروض لقطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي . أرباح مبيعات استثمارات أو أرباح إطفاء دين، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي. يشمل إيراد القطاع حصة المنشأة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة أو الاستثمارات الأخرى التي تمت محاسبتها بطريقة حقوق الملكية فقط إذا دخلت هذه البنود ضمن الإيراد الموحد أو الإجمالي. يشمل إيراد القطاع حصة المشروع المشترك في إيراد منشأة تحت الرقابة المشتركة والذي تمت محاسبته بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31- التقارير المالية حول الفوا ئد في المشاريع المشتركة. مصروف القطاع هو المصروف الناجم عن الأنشطة التشغيلية لقطاع والذي يعزى مباشرة للقطاع والجزء المناسب من مصروف يمكن تخصيصه على أساس معقول للقطاع، بما في ذلك المصروفات المتعلقة بالمبيعات لعملاء خارجيين والمصروفات المتعلقة بمعاملات مع قطاعات أخرى في نفس المنشأة، ولا يشمل مصروف القطاع ما يلي : البنود غير العادية. الفائدة بما في ذ لك الفائدة التي يتم تحملها على سلفيات أو قروض من قطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي . خسائر مبيعات الاستثمارات أو خسائر إطفاء الدين إلا إذا كانت عمليات القطاع  ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي . حصة المنشأة في خسائر شركات زميلة أو مشاريع مشتركة أو استثمارات أخرى   تمت محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية. مصروف ضريبة الدخل . المصروفات الإدارية العامة ومصروفات المكتب الرئيسي والمصروفات الأخرى التي تنشأ على مستوى المنشأة وتتعلق بالمنشأة ككل، على أنه يتم في بعض الأحيان تحمل تكاليف على مستوى المنشأة نيابة عن قطاع، وهذه التكاليف هي مصروفات قطاعية إذا كانت تتعلق بالأنشطة التشغيلية للقطاع ويمكن أن تعزى بشكل مباشر أو تخصص للقطاع على أساس معقول. يشمل مصروف القطاع حصة المشروع المشترك في المصروفات الخاصة بمنشاة تحت الرقابة المشتركة والتي تتم محاسبتها بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31. بالنسبة لعمليات القطاع التي هي بشكل رئيسي ذات طبيعة مالية يمكن تقديم التقارير عن دخل الفائدة ومصروف الفائدة كصافي مبلغ واحد لأغراض تقديم التقارير حول القطاعات وذلك فقط إذا خصم هذان البندان في القوائم المالية الموحدة أو القوائم المالية للمنشأة. نتيجة القطاع هي إيراد القطاع مخصوما منه مصروف القطاع، ويتم تحديد نتيجة القطاع قبل أية تسويات لحصة الأقلية. موجودات القطاع هي تلك المصروفات التشغيلية التي يستخدمها قطاع في أنشطته التشغيلية والتي تعزى مباشرة للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع على أساس معقول. إذا كانت النتيجة القطاعية لقطاع تشمل دخلا من فائدته أو أرباح أسهم فإن موجوداته القطاعية تشمل الذمم المدينة والقروض والاستثمارات ذات العلاقة أو الموجودات الأخرى المنتجة للدخل . لا تشمل موجودات القطاع موجودات ضريبة الدخل. تشمل موجودات القطاع الاستثمارات التي تم محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية فقط إذا اعتبر الربح أو الخسارة من هذه الاستثمارات ضمن إيراد القطاع، وتشمل موجودات القطاع حصة المشروع المشترك في الموجودات التشغيلية لوحدة تحت الرقابة المشتركة والتي تمت محاسبتها بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31. يتم تحديد موجودات القطاع بعد خصم المسموحات ذات العلاقة التي وردت على أنها مقاصة مباشرة في الميزانية العمومية للمنشأة. مطلوبات القطاع هي تلك المطلوبات التشغيلية التي تنجم من الأنشطة التشغيلية لقطاع والتي تعزى إما مباشرة للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع على أساس معقول .إذا  كانت النتيجة القطاعية لقطاع تشمل مصروف الفائدة فإن مطلوباته القطاعية تشمل المطلوبات التي تحمل فائدة. تشمل المطلوبات القطاعية حصة المشروع المشتركة في مطلوبات منشأة تحت الرقابة المشتركة والتي تتم محاسبتها بالتوحيد التناسبي  بموجب  معيار المحاسبة الدولي رقم 31. لا تشمل المطلوبات القطاعية مطلوبات ضريبة الدخل. السياسات المحاسبية القطاعية هي السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وعرض القوائم المالية للمجموعة الموحدة أو المنشأة وكذلك تلك السياسات المحاسبية التي تتعلق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات . تشمل تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع مبالغ البنود التي تعزى مباشرة لقطاع ومبالغ البنود التي يمكن تخصيصها لقطاع على أساس معقول، وتنظر المنشأة إلى نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير على أنه نقطة البداية لتحديد تلك البنود التي يمكن أن تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات، أي أنه يوجد افتراض أن المبالغ التي حددت مع القطاعات لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات لغرض قياس الإيراد القطاعي والمصروف القطاعي والموجودات القطاعية والمطلوبات القطاعية للقطاعات التي تصدر عنها التقارير. على أنه في بعض الحالات قد يكون إيراد أو مصروف أو أصل أو مطلوب قد خصص للقطاعات لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية على أساس تفهمه لإدارة المنشأة، إلا أنه من الممكن اعتباره شخصيا أو تعسفيا أو من الصعب فهمه بالنسبة للمستخدمين الخارجيين للقوائم المالية، وهذا التخصيص لا يشكل أساسا معقولا بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع في هذا المعيار، وبالعكس قد تختار المنشأة عدم تخصيص أحد بنود الإيراد أو المصروف أو الأصل أو المطلوب لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية بالرغم من وجود أساس معقول لإجراء ذلك، ويخصص هذا البند بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع في هذا المعيار . تشمل الأمثلة على موجودات القطاع الموجودات المتداولة المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للقطاع والممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات التي هي موضوع عقود التأجير التمويلي (معيار المحاسبة الدولي رقم 17- محاسبة عقود الإيجار) والموجودات غير الملموسة، وإذا أدخل بند معين للاستهلاك أو الإطفاء في مصروف القطاع فإن الأصل صاحب العلاقة يدخل أيضا ضمن موجودات القطاع، وموجودات القطاع لا تشمل الموجودات المستخدمة للأغراض العامة للمنشأة أو المكتب الرئيسي، وتشمل موجودات القطاع الموجودات التشغيلية التي يشارك فيها قطاعان أو أكثر إذا كان هناك أساس معقول للتخصيص، وتشمل موجودات القطاع الشهرة التي تعزى مباشرة لقطاع أو التي يمكن تخصيصها لقطاع على أساس معقول، ويشمل مصروف القطاع إطفاء الشهرة المتعلق بذلك . تشمل الأمثلة على مطلوبات القطاع الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى والمطلوبات المستحقة وسلفيات العملاء ومخصصات ضمان المنتجات والمطالبات الأخرى المتعلقة بتزويد البضائع والخدمات، ولا تشمل مطلوبات القطاع الاقتراضات والمطلوبات المتعلقة بالموجودات التي هي خاضعة لعقود التأجير التمويلي (معيار المحاسبة الدولي رقم 17) والمطلوبات الأخرى التي يتم تحملها للتمويل وليس للأغراض التشغيلية، وإذ ا تم إدخال مصروف الفائدة في نتيجة القطاع فإن المطلوب صاحب العلاقة الذي يحمل فائدة يتم إدخاله في مطلوبات القطاع، ولا تشمل مطلوبات القطاعات التي عملياتها ليست بشكل رئيسي ذات طبيعة مالية الاقتراضات والمطلوبات المماثلة لأن نتيجة القطاع تمثل ربحا أو خسارة تشغيلية وليس خسارة أو ربحا صافيا من تكاليف التمويل، علاوة على ذلك ونظرا لأنه كثيرا ما يتم إصدار الدين على مستوى المكتب الرئيسي على أساس المنشأة بأكملها فإنه كثيرا ما لا يكون من الممكن أن ننسب بشكل مباشر أو نخصص بشكل معقول المطلوب الذي يحمل الفائدة للقطاع. تشمل قياسات موجودات ومطلوبات القطاع تسويات المباني المسجلة السابقة لموجودات القطاع ومطلوبات القطاع التي يمكن تحديدها ومطلوبات القطاع لشركة تم امتلاكها من خلال الدمج واحتسبت على أنها شراء حتى وإن تمت هذه التسويات فقط لغرض إعداد القوائم المالية الموحدة وليست مسجلة في القوائم المالية المنفصلة للشركة الأم أو الشركة الفرعية، وبالمثل إذا تم إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بعد الامتلاك بموجب المعالجة المحاسبية البديلة التي يسمح بها معيار المحاسبة الدولي رقم 16 عندئذ تعكس قياسات موجودات القطاع إعادات التقييم هذه. يمكن أن نجد بعض الإرشاد لتخصيص التكلفة في معايير المحاسبة الدولية الأخرى، مثال ذلك تقدم الفقرات 8-16من معيار المحاسبة الدولي رقم  2 "المحزونات " الإرشاد حول إسناد وتخصيص التكاليف للمحزونات، وتقدم الفقرات 16- 21 من معيار المحاسبة الدولي رقم 11 - "عقود البناء" الإرشاد حول إسناد وتخصيص التكاليف للعقود، وقد يكون هذا الإرشاد مفيدا في إسناد أو تخصيص التكاليف للقطاعات . يقدم معيار المحاسبة الدولي رقم 7- " بيانات التدفق النقدي" الإرشادات فيما إذا كان يجب إدخال السحب على المكشوف المصرفي كمكون للنقد أو يجب اعتباره في التقارير أنه اقتراضات. يتم تحديد إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع قبل حذف الأرصدة بين المجموعات والمعاملات بين المجموعات كجزء من عملية التوحيد، فيما عدا إلى الحد الذي تكون فيه هذه الأرصدة والمعاملات بين المجموعات تبين وحدات مجموعة ضمن قطاع واحد. بينما تكون السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد وعرض القوائم المالية للمنشأ ة ككل هي أيضا السياسات المحاسبية الرئيسية للقطاع فإن السياسات المحاسبية للقطاع تشمل بالإضافة إلى ذلك سياسات تتعلق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات مثل تحديد القطاعات وأسلوب تسعير التحويلات بين القطاعات وأساس تخصيص الإيرادات والمصروفات للقطاعات. تحديد القطاعات التي تقدم عنها التقارير الأشكال الرئيسية والثانوية لتقديم التقارير حول القطاعات: يجب أن يحكم المصدر والطبيعة السائدين لمخاطر وعوائد المنشأة ما إذا كان الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات سيكون على أساس قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية، فإذا كانت مخاطر ومعدلات العوائد للمنشأة تتأثر بشكل رئيسي بالفروقات بين المنتجات والخدمات التي تنتجها فإن الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول المعلومات عن القطاعات يجب أن يكون قطاعات العمل، مع تقديم التقارير الثانوية جغرافيا، وبالمثل إذا كانت مخاطر ومعدلات عوائد المنشأة تتأثر بشكل رئيسي بحقيقة أنها تعمل في بلدان مختلفة أو مناطق جغرافية أخرى فإن الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات يجب أن يكون القطاعات الجغرافية، مع تقديم التقارير الثانوية حول مجموعات المنتجعات والخدمات ذات الصلة. يجب أن يكون الهيكل التنظيمي والإداري للمنشأة ونظامها الخاص بتقديم التقارير المالية الداخلية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي عادة أساسا لتحديد عنصر وطبيعة المخاطر السائدة ونسب العائدات المختلفة التي تواجه المنشأة، وتبعا لذلك لتحديد أي شكل من أشكال تقديم التقارير سيكون رئيسيا و أيهما سيكون ثانويا، فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان الفرعيتان أ، ب أدناه : إذا كانت مخاطر ونسب العائدات تتأثر إلى حد كبير بالاختلافات بين المنتجات والخدمات التي تنتجها وبالاختلافات في المناطق الجغرافية التي تعمل بها كما يظهر من "أسلوب المصفوفة" لإدارة الشركة ولتقديم التقارير داخليا إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي عندئذ يجب على المنشأة استخدام قطاعات العمل على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات واستخدام القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الثانوي لتقديم التقارير. إذا كان الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية الداخلية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي ليسا بناء على المنتجعات أو الخدمات الفردية أو على مجموعات المنتجات / الخدمات ذات العلاقة أو على الناحية الجغرافية فإنه يجب على مد راء وإدارة المنشأة تحديد ما إذا كانت مخاطر وعوائد المنشأة أكثر تعلقا بالمنتجات والخدمات التي تنتجها أو بالمناطق الجغرافية التي تعمل بها، ونتيجة لذلك يجب عليها اختيار إما قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة واعتبار الشكل الآخر الشكل الثانوي لتقديم التقارير. بالنسبة لمعظم المنشآت يحدد المصدر السائد للمخاطر والعوائد كيفية تنظيم وإدارة المنشأة، ويوفر عادة الهيكل الإداري والتنظيمي للشركة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية أفضل دليل على المصدر السائد لمخاطر وعوائد المنشأة لغرض تقديم تقاريرها حول القطاعات، وعلى ذلك فيما عدا في الحالات النادرة تقوم المنشأة بتقديم المعلومات حول القطاعات في بياناتها المالية على نفس الأساس الذي تقدم به التقارير داخليا للإدارة العليا، ويصبح مصدرها السائد للمخاطر والعوائد الشكل الرئيسي لتقديم تقاريرها، ويصبح مصدرها الثانوي للمخاطر والعوائد الشكل الثانوي لتقديم تقاريرها حول القطاعات. إن عرض "المصفوفة" - كل من قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية كشكلين رئيسيين لتقديم  التقارير حول القطاعات مع إفصاحات كاملة حول هذه القطاعات على كل أساس – كثيرا ما يقدم معلومات مفيدة حول ما إذا كانت مخاطر ونسب عوائد المنشأة تتأثر إلى حد كبير بكل من الفروقات في المنتجات والخدمات التي تنتجها والفروقات في المناطق الجغرافية التي تعمل بها، وهذا المعيار لا يتطلب "عرض المصفوفة" إلا أنه لا يمنع ذلك. في بعض الحالات قد يكون تنظيم المنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير الداخلية قد تطور بناء على خطوط ليس لها علاقة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها أو بالمناطق الجغرافية التي تعمل بها، فعلى سبيل المثال قد يكون النظام الداخلي لتقديم التقارير قد تم تنظيمه حسب الوحدة القانونية مما ينجم عنه أن تكون القطاعات الداخلية مكونة من مجموعات من المنتجات والخدمات غير المتصلة ببعضها، وفي هذه الحالات غير العادية لا تحقق بيانات القطاعات التي تصدر التقارير عنها داخليا أهداف هذا المعيار، وتبعا لذلك تتطلب الفقرة ب) من مدراء وإدارة المنشأة تحديد ما إذا كانت مخاطر وعوائد المنشأة متأثرة أكثر بمخاطرها وعوائدها أو بالناحية الجغرافية على أنه الأساس الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة، والهدف من ذلك تحقيق درجة معقولة من إمكانية المقارنة مع المنشآت الأخرى وزيادة إمكانية فهم المعلومات الناجمة وتلبية احتياجات المستثمرين والدائنين والأطراف الأخرى الخاصة بالمخاطر والعوائد المتعلقة بالمنتجات / الخدمات والمتعلقة بالنواحي الجغرافية . قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية يجب أن تكون قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية للمنشأة لأغراض تقديم التقارير الخارجية هي تلك الوحدات التنظيمية التي تقدم عنها المعلومات لمجلس الإدارة وللمدير التنفيذي الرئيسي لغرض تقييم الأداء السابق للوحدة ولاتخاذ قرارات حول التخصيصات المستقبلية للموارد، فيما عدا ما نصت عليه الفقرة 32. إذا كان الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي للمنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي فيها ليسا مبينان علي المنتجات أو الخدمات الفردية أو على مجموعات من المنتجات/ الخدمات المتصلة ببعضها أو على الناحية الجغرافية فإن الفقرة 27(ب)  تتطلب وجوب قيام مدراء وإدارة المنشأة باختيار إما قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة بناء على تقييمهم أيهما يعكس المصدر الرئيسي لمخاطر وعوائد المنشأة واعتبار الآخر الشكل الثانوي لتقديم التقارير، وفي هذه الحالة يجب على مدراء وإدارة المنشأة تحديد قطاعات العمل لها وقطاعاتها الجغرافية لأغراض  تقديم التقارير الخارجية بناء على العوامل المذكورة في التعريفات في الفقرة (9) من هذا المعيار وليس على أساس نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي بما يتفق مع ما يلي : إذا كان قطاع واحد أو أكثر مقدم عنه التقارير داخليا إلى المدراء والإدارة هو قطاع عمل أو قطاع  جغرافي بناء على العوامل المذكورة في التعريفات في الفقرة (9) ولكن القطاعات الأخرى ليست كذلك فإنه يجب تطبيق الفقرة الفرعية (ب) أد