سجل بياناتك الان
كل مرة يطلب منك معيار أن تقيس بندًا «بالقيمة العادلة»، فالسؤال التالي مباشرة: كيف أحسبها؟ وبأي سعر؟ ومن أي سوق؟ الإجابة في IFRS 13. هذا المعيار لا يقرر متى تستخدم القيمة العادلة، بل يضع طريقة واحدة لقياسها والإفصاح عنها أيًا كان المعيار الذي طلبها: العقارات الاستثمارية، والأصول الحيوية، والأدوات المالية، وإعادة تقييم الأصول الثابتة، وتجميع الأعمال. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 13 قياس القيمة العادلة (Fair Value Measurement) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو بعده الفكرة في سطر القيمة العادلة سعر خروج يحدده السوق، لا تقدير خاص بالمنشأة المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 45 قياس القيمة العادلة ما الذي يفعله IFRS 13 بالضبط؟ قبل صدوره كانت إرشادات القيمة العادلة موزعة على معايير كثيرة وتختلف أحيانًا من معيار لآخر. جاء IFRS 13 ليجمعها في إطار واحد يحدد ثلاثة أشياء: تعريف القيمة العادلة، وطريقة قياسها، والإفصاحات المطلوبة عنها. المهم أن تفهم حدوده: المعيار لا يلزمك بقياس أي بند بالقيمة العادلة. المعيار الآخر (مثل IAS 40 أو IFRS 9) هو الذي يقرر ذلك، ثم يأتي IFRS 13 ليقول لك كيف تقيس. تعريف القيمة العادلة: سعر الخروج القيمة العادلة هي السعر الذي ستحصل عليه لو بعت الأصل، أو الذي ستدفعه لو نقلت الالتزام إلى طرف آخر، في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. سعر خروج لا سعر دخول: العبرة بما ستحصل عليه عند البيع، لا بما دفعته عند الشراء. غالبًا يتساويان يوم الشراء، لكن ليس دائمًا. معاملة منظمة: بيع عادي أخذ وقته في التسويق، لا بيع اضطراري أو تصفية. من منظور السوق: تستخدم الافتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق، لا خطط المنشأة الخاصة أو نيتها في الاحتفاظ بالأصل. أي سوق تستخدم؟ السوق الرئيسي أولًا تقيس القيمة العادلة بالسعر في السوق الرئيسي للأصل، وهو السوق الذي يشهد أكبر حجم ونشاط لهذا الأصل وتستطيع المنشأة الوصول إليه. إذا لم يوجد سوق رئيسي، تستخدم السوق الأكثر فائدة، وهو السوق الذي يعطيك أعلى صافي مبلغ بعد خصم تكاليف المعاملة وتكاليف النقل. انتبه لنقطة تُخطئ فيها امتحانات كثيرة: تكاليف المعاملة (العمولات والرسوم) تُستخدم لاختيار السوق الأكثر فائدة، لكنها لا تُخصم من القيمة العادلة نفسها. أما تكاليف النقل فتُخصم إذا كان موقع الأصل من خصائصه، كالسلع التي يلزم نقلها إلى السوق. مثال محلول: اختيار السوق وحساب القيمة العادلة شركة زراعية تملك مخزونًا من القمح وتستطيع بيعه في سوقين (الأرقام للطن الواحد): البيان سوق الجملة المحلي سوق التصدير سعر البيع 1,200 1,180 تكاليف المعاملة (عمولات ورسوم) (90) (30) تكاليف النقل (40) (40) صافي ما تحصل عليه 1,070 1,110 الحالة الأولى، سوق الجملة المحلي هو السوق الرئيسي (أكبر حجم تداول للقمح): القيمة العادلة = 1,200 − 40 نقل = 1,160 للطن. لا ننظر لسوق التصدير حتى لو كان صافيه أعلى، ولا نخصم تكاليف المعاملة. الحالة الثانية، لا يوجد سوق رئيسي: نختار السوق الأكثر فائدة بمقارنة الصافي بعد كل التكاليف، فيكون سوق التصدير (1,110 أكبر من 1,070). ثم نحسب القيمة العادلة من سعره: 1,180 − 40 نقل = 1,140 للطن، بدون خصم تكاليف المعاملة. الخلاصة: تكاليف المعاملة تحدد أي سوق نختار في الحالة الثانية، لكنها لا تدخل في رقم القيمة العادلة في أي حالة. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. الأصول غير المالية: أعلى وأفضل استخدام عند قياس أصل غير مالي، كأرض أو مبنى، تفترض أن المشاركين في السوق سيستخدمونه في أعلى وأفضل استخدام له، حتى لو كانت المنشأة تستخدمه بطريقة أخرى. والاستخدام يجب أن يكون ممكنًا ماديًا، ومسموحًا به قانونيًا، ومجديًا ماليًا. مثال: مصنع قديم مقام على أرض أصبحت مرخصة للبناء السكني، وأسعار الأراضي السكنية في المنطقة مرتفعة. إذا كان المشترون في السوق سيهدمون المصنع ويبنون سكنًا، فالقيمة العادلة تُبنى على الاستخدام السكني بعد خصم تكلفة الهدم، لا على استمرار المصنع. الالتزامات: التحويل لا السداد القيمة العادلة للالتزام هي ما ستدفعه لتحويله إلى طرف آخر يحل محلك فيه، لا ما ستدفعه لسداده. ويجب أن تعكس مخاطر عدم الأداء، ومنها مخاطر الائتمان الخاصة بالمنشأة نفسها. أساليب التقييم الثلاثة أسلوب السوق: أسعار معاملات فعلية لأصول مطابقة أو مشابهة، مثل مضاعفات الربحية لشركات مماثلة. أسلوب التكلفة: ما يلزم اليوم لإحلال طاقة الخدمة للأصل، أي تكلفة الإحلال الحالية بعد تعديلها للتقادم. أسلوب الدخل: تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمة حالية واحدة، كالتدفقات النقدية المخصومة (DCF) ونماذج تسعير الخيارات. القاعدة الذهبية: استخدم أكبر قدر ممكن من المدخلات القابلة للملاحظة من السوق، وأقل قدر ممكن من التقديرات الخاصة. مستويات القيمة العادلة الثلاثة المستوى المدخلات مثال المستوى الأول أسعار معلنة في سوق نشط لنفس الأصل تمامًا، بدون تعديل أسهم مدرجة في البورصة ومتداولة بانتظام المستوى الثاني مدخلات يمكن ملاحظتها بخلاف أسعار المستوى الأول سندات غير متداولة تُقيَّم بمنحنى العائد وأسعار سندات مشابهة المستوى الثالث مدخلات غير قابلة للملاحظة، تعتمد على تقديرات المنشأة حصة في شركة خاصة تُقيَّم بتوقعات الإدارة للتدفقات النقدية يُصنَّف القياس كله في مستوى أقل مدخل جوهري فيه. فلو استخدمت نموذجًا أغلب مدخلاته من السوق، لكن فيه افتراض جوهري واحد غير قابل للملاحظة، يكون القياس في المستوى الثالث. أين يُطبَّق وأين لا يُطبَّق؟ يُطبَّق على: نموذج القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية (IAS 40)، والأصول الحيوية (IAS 41)، والأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة (IFRS 9)، ونموذج إعادة التقييم (IAS 16 وIAS 38)، وقياس صافي الأصول المستحوذ عليها (IFRS 3)، والقيمة العادلة ناقص تكاليف البيع أو الاستبعاد (IFRS 5 وIAS 36). لا يُطبَّق على: المدفوعات المبنية على أسهم (IFRS 2)، ومعاملات الإيجار ضمن IFRS 16، ومقاييس تشبه القيمة العادلة لكنها ليست هي، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون (IAS 2) وقيمة الاستخدام (IAS 36). الإفصاح المستوى الذي يقع فيه كل قياس، وهل القياس متكرر في كل فترة أم لمرة واحدة. التحويلات بين المستويين الأول والثاني وأسبابها. لقياسات المستوى الثالث: أساليب التقييم والمدخلات المهمة، ومطابقة بين الرصيد الافتتاحي والختامي، ووصف لمدى حساسية القياس لتغير المدخلات غير القابلة للملاحظة. إذا اختلف أعلى وأفضل استخدام لأصل غير مالي عن استخدامه الحالي: هذه الحقيقة وسببها. أخطاء شائعة خصم تكاليف المعاملة من القيمة العادلة. هي تُستخدم فقط لاختيار السوق الأكثر فائدة. القفز إلى السوق الأكثر فائدة مع وجود سوق رئيسي. استخدام نية المنشأة (مثل «لن نبيع الأرض أبدًا») بدل افتراضات المشاركين في السوق. تصنيف قياس في المستوى الثاني رغم اعتماده على مدخل جوهري غير قابل للملاحظة. الخلط بين القيمة العادلة وقيمة الاستخدام أو صافي القيمة القابلة للتحقق. أسئلة شائعة هل القيمة العادلة هي نفسها سعر الشراء؟ غالبًا تتساوى معه يوم الشراء، لكن التعريف مبني على سعر البيع (الخروج). ويختلفان مثلًا في معاملة بين أطراف ذات علاقة، أو شراء تحت ضغط، أو إذا كان سوق الشراء غير سوق البيع. هل يلزم تقييم خارجي معتمد؟ المعيار لا يشترط مقيمًا خارجيًا، لكنه يشترط أسلوبًا مناسبًا ومدخلات سليمة. عمليًا تستعين المنشآت بمقيمين مستقلين للعقارات وقياسات المستوى الثالث، وقد تتطلب الجهات الرقابية ذلك. هل أستخدم DCF في قياس القيمة العادلة؟ نعم، هو أحد أشكال أسلوب الدخل، بشرط أن تعكس التدفقات وسعر الخصم افتراضات المشاركين في السوق لا خطط المنشأة وحدها. جرّب نموذج التقييم DCF لترى أثر كل افتراض. اقرأ أيضًا IAS 40 العقارات الاستثمارية IAS 41 الزراعة نموذج تقييم الشركات DCF مع ملف إكسيل اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 الأدوات المالية (IFRS 9) يحدد كيف تصنف الشركة أصولها والتزاماتها المالية، وكيف تقيسها، ومتى تكوّن مخصصًا لخسائرها الائتمانية، وكيف تطبق محاسبة التحوط. أهم ما جاء به نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة الذي يلزم بتكوين المخصص قبل وقوع التعثر. نشرح المعيار بأجزائه الثلاثة مع مثال محلول لمراحل الاضمحلال. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 9 الأدوات المالية (Financial Instruments) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده حل محل معظم IAS 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس معايير مرتبطة IAS 32 العرض، IFRS 7 الإفصاحات، IFRS 13 القيمة العادلة المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 47 الأدوات المالية الجزء الأول: تصنيف الأصول المالية وقياسها يُصنف الأصل المالي بناء على اختبارين: نموذج الأعمال: هل تدير الشركة الأصل لتحصيل تدفقاته التعاقدية، أم للتحصيل والبيع معًا، أم لغرض آخر كالمتاجرة؟ خصائص التدفقات النقدية (اختبار SPPI): هل التدفقات مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة عليه فقط؟ الفئة الشروط القياس اللاحق التكلفة المستهلكة نموذج تحصيل + اجتياز SPPI بطريقة الفائدة الفعلية مع مخصص خسائر ائتمانية القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (أدوات دين) نموذج تحصيل وبيع + اجتياز SPPI قيمة عادلة، وتُعاد الأرباح المتراكمة للأرباح والخسائر عند الاستبعاد القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر كل ما عدا ذلك، ومنه المشتقات وأدوات المتاجرة قيمة عادلة والتغير في قائمة الدخل أدوات حقوق الملكية تُقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، ويجوز عند الاعتراف الأولي اختيار غير قابل للإلغاء بعرض تغيراتها في الدخل الشامل الآخر إذا لم تكن محتفظًا بها للمتاجرة، دون إعادة تبويب لاحقة للأرباح أو الخسائر. الالتزامات المالية تُقاس معظمها بالتكلفة المستهلكة. وإذا صُنف التزام بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، يُعرض الجزء الناتج عن تغير المخاطر الائتمانية للشركة نفسها في الدخل الشامل الآخر. الجزء الثاني: الخسائر الائتمانية المتوقعة المرحلة الوصف المخصص إيراد الفائدة يُحسب على الأولى لم تزد مخاطر الائتمان جوهريًا منذ الاعتراف الأولي خسائر 12 شهرًا إجمالي القيمة الدفترية الثانية زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان خسائر على مدى العمر إجمالي القيمة الدفترية الثالثة أصل مضمحل ائتمانيًا (دليل موضوعي) خسائر على مدى العمر صافي القيمة الدفترية ويُفترض حدوث زيادة جوهرية إذا تأخر السداد أكثر من 30 يومًا، ما لم تتوفر معلومات معقولة تنفي ذلك. أما الذمم التجارية وأصول العقود فيُطبق عليها غالبًا المنهج المبسط: مخصص على مدى العمر دائمًا، عادة عبر مصفوفة مخصصات حسب أعمار الديون. مثال محلول: انتقال قرض من المرحلة الأولى إلى الثانية منحت شركة تمويل قرضًا بمبلغ 2,000,000. في نهاية السنة الأولى: احتمال التعثر خلال 12 شهرًا 1.5%، والخسارة عند التعثر 45%. في السنة الثانية ساءت حالة المقترض فأصبح احتمال التعثر على مدى العمر 6%. المرحلة الأولى: المخصص = 2,000,000 × 1.5% × 45% = 13,500. المرحلة الثانية: المخصص = 2,000,000 × 6% × 45% = 54,000. الزيادة المطلوبة في السنة الثانية = 54,000 − 13,500 = 40,500. القيد البيان مدين دائن السنة 1 مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة / مخصص الخسائر الائتمانية 13,500 13,500 السنة 2 مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة / مخصص الخسائر الائتمانية 40,500 40,500 المثال مبسط لغرض الشرح: في التطبيق الفعلي تُخصم الخسائر المتوقعة وتُرجح بعدة سيناريوهات اقتصادية، والأرقام افتراضية. الجزء الثالث: محاسبة التحوط ربط أقوى بأهداف إدارة المخاطر الفعلية للشركة. إلغاء نطاق الفعالية الرقمي 80% إلى 125% الذي كان في IAS 39، والاكتفاء بوجود علاقة اقتصادية ونسبة تحوط مناسبة. إمكانية تحوط مكونات المخاطر في البنود غير المالية، مثل مكون سعر النفط في وقود الطائرات. يجوز للشركات اختيار الاستمرار في تطبيق متطلبات التحوط في IAS 39. أخطاء شائعة تصنيف الأصول حسب نية الإدارة لكل أداة منفردة بدل نموذج الأعمال على مستوى المحفظة. تجاهل المعلومات المستقبلية عند تقدير الخسائر المتوقعة والاعتماد على التاريخ فقط. عدم تكوين مخصص للأرصدة لدى البنوك والأدوات الحكومية بحجة انخفاض المخاطر، مع أن المخصص قد يكون صغيرًا لكنه مطلوب. إعادة تبويب أرباح أسهم حقوق الملكية المصنفة في الدخل الشامل الآخر إلى الأرباح والخسائر عند البيع. أسئلة شائعة ما الفرق بين IFRS 9 وIAS 39؟ IFRS 9 يصنف الأصول حسب نموذج الأعمال وخصائص التدفقات بدل الفئات الأربع، ويستخدم الخسائر المتوقعة بدل المتكبدة، ويربط التحوط بإدارة المخاطر. ما هو اختبار SPPI؟ اختبار يتحقق من أن التدفقات التعاقدية للأصل هي مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة فقط، وأن الفائدة تعوض عن القيمة الزمنية للنقود ومخاطر الائتمان وهامش ربح معقول، دون تعرض لمخاطر أخرى مثل أسعار الأسهم. هل ينطبق IFRS 9 على الشركات غير المالية؟ نعم. الذمم المدينة والنقدية والاستثمارات والقروض كلها أدوات مالية، وأكثر ما يمس الشركات التجارية هو مخصص الذمم المدينة بالمنهج المبسط. اقرأ أيضًا المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض المعيار المصري 31 اضمحلال قيمة الأصول كيف تقرأ القوائم المالية الثلاث هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 15 الإيراد من العقود مع العملاء (IFRS 15) هو المرجع الحالي لتحديد متى تعترف الشركة بالإيراد وبأي مبلغ. يطبق على كل القطاعات تقريبًا من التجزئة إلى المقاولات والبرمجيات، ويقوم على نموذج واحد من خمس خطوات. نشرح هنا كل خطوة بأمثلة، ثم نطبقها على عقد مقاولات يُعترف بإيراده على مدى زمني. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 15 الإيراد من العقود مع العملاء الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده حل محل IAS 18 الإيراد، IAS 11 عقود الإنشاء، وتفسيرات مرتبطة خارج نطاقه عقود الإيجار (IFRS 16)، وعقود التأمين، والأدوات المالية (IFRS 9) المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 48 الخطوة 1: تحديد العقد مع العميل يوجد عقد إذا اعتمده الطرفان والتزما به، وأمكن تحديد حقوق كل طرف وشروط السداد، وكان للعقد مضمون تجاري، وكان تحصيل المقابل محتملًا. ويمكن أن يكون العقد مكتوبًا أو شفهيًا أو ضمنيًا حسب الممارسة المعتادة. الخطوة 2: تحديد التزامات الأداء التزام الأداء هو تعهد بنقل سلعة أو خدمة متميزة. وتكون متميزة إذا أمكن للعميل الاستفادة منها منفردة أو مع موارد متاحة له، وكانت قابلة للفصل عن باقي التعهدات في العقد. مثال: بيع هاتف مع باقة اتصالات لمدة سنتين يتضمن غالبًا التزامين منفصلين. الخطوة 3: تحديد سعر المعاملة المقابل المتغير: مثل الخصومات والمكافآت وحق الرد، ويُقدر بطريقة القيمة المتوقعة أو المبلغ الأكثر احتمالًا، ولا يُدرج إلا بقدر ما يرجح ألا يُعكس جوهريًا لاحقًا. مكون التمويل المهم: إذا كان الفرق بين توقيت السداد والتسليم كبيرًا (عادة أكثر من سنة)، يُعدل السعر بالقيمة الزمنية للنقود. المقابل غير النقدي بالقيمة العادلة، والمبالغ المدفوعة للعميل تُخصم من الإيراد غالبًا. الخطوة 4: تخصيص السعر على التزامات الأداء يُوزع سعر المعاملة بنسبة أسعار البيع المستقلة لكل التزام. وإذا لم يكن السعر المستقل ملحوظًا، يُقدر بطريقة السوق المعدلة أو التكلفة مضافًا إليها هامش أو الطريقة المتبقية في حالات محدودة. الخطوة 5: الاعتراف بالإيراد يُعترف بالإيراد عند انتقال السيطرة على السلعة أو الخدمة. ويكون الاعتراف على مدى زمني إذا تحقق أحد ثلاثة شروط: العميل يستلم المنفعة ويستهلكها أولًا بأول، مثل خدمات النظافة. أداء المنشأة ينشئ أو يحسن أصلًا يسيطر عليه العميل، مثل البناء على أرض العميل. الأصل ليس له استخدام بديل للمنشأة، ولها حق نافذ في تحصيل مقابل الأداء المنجز حتى تاريخه. وإلا يُعترف بالإيراد في نقطة زمنية عند انتقال السيطرة، ومن مؤشراتها: الحق في السداد، والملكية القانونية، والحيازة المادية، وانتقال المخاطر والمنافع، وقبول العميل. مثال محلول: عقد مقاولات على مدى زمني تعاقدت شركة مقاولات على بناء مبنى على أرض العميل بسعر ثابت 10,000,000، والتكاليف المقدرة 8,000,000. في السنة الأولى بلغت التكاليف الفعلية 3,200,000، وأصدرت الشركة فواتير بمبلغ 3,500,000 حُصل منها 3,000,000. تقيس الشركة التقدم بطريقة التكلفة إلى التكلفة. نسبة الإنجاز = 3,200,000 ÷ 8,000,000 = 40%. الإيراد = 10,000,000 × 40% = 4,000,000. مجمل الربح = 4,000,000 − 3,200,000 = 800,000. أصل العقد = الإيراد 4,000,000 − الفواتير 3,500,000 = 500,000 (إيراد مستحق لم تصدر به فاتورة بعد). البيان مدين دائن تكاليف العقد (قائمة الدخل) / النقدية والموردون 3,200,000 3,200,000 المدينون (بالفواتير الصادرة) 3,500,000 أصل العقد 500,000 إيراد العقد 4,000,000 النقدية / المدينون 3,000,000 3,000,000 تنبيه: إذا توقعت الشركة أن تتجاوز التكاليف الإجمالية سعر العقد، تُثبت الخسارة المتوقعة كاملة فورًا وفق IAS 37 (العقود المرهقة). الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. الأصيل والوكيل إذا كانت الشركة تسيطر على السلعة قبل نقلها للعميل فهي أصيل وتعترف بالإيراد بالإجمالي. وإذا كانت ترتب فقط لطرف آخر أن يقدمها فهي وكيل وتعترف بالعمولة فقط بالصافي. هذا مهم لمنصات التجارة الإلكترونية ووكالات السفر. تكاليف العقد تكاليف الحصول على العقد الإضافية، مثل عمولات المبيعات، تُرسمل إذا كان متوقعًا استردادها، ويجوز تحميلها مصروفًا إذا كانت فترة الاستهلاك سنة أو أقل. تكاليف الوفاء بالعقد تُرسمل إذا لم يغطها معيار آخر وارتبطت مباشرة بالعقد وأنشأت موارد تُستخدم في الوفاء به ويُتوقع استردادها. أخطاء شائعة الخلط بين أصل العقد (حق مشروط بالأداء) والذمم المدينة (حق غير مشروط إلا بمرور الوقت). الاعتراف بإيراد رسوم التفعيل أو الاشتراك مقدمًا بالكامل رغم عدم نقل خدمة متميزة عند الدفع. إهمال المقابل المتغير مثل خصومات الكمية المستقبلية. استخدام الفواتير الصادرة كمقياس لنسبة الإنجاز. أسئلة شائعة ما هي الخطوات الخمس للاعتراف بالإيراد؟ تحديد العقد، ثم تحديد التزامات الأداء، ثم تحديد سعر المعاملة، ثم تخصيصه على الالتزامات، ثم الاعتراف بالإيراد عند الوفاء بكل التزام. ما الفرق بين أصل العقد والتزام العقد؟ أصل العقد ينشأ عندما تؤدي الشركة قبل استحقاق الفاتورة، والتزام العقد ينشأ عندما يدفع العميل أو يستحق عليه الدفع قبل أن تؤدي الشركة. هل تغير IFRS 15 توقيت الإيراد في كل الشركات؟ لا. في المبيعات البسيطة للبضائع غالبًا بقي التوقيت نفسه، والتغير الأكبر ظهر في العقود متعددة العناصر وعقود البرمجيات والاتصالات والمقاولات. اقرأ أيضًا معيار المحاسبة الدولي 11 عقود المقاولات (الملغى) المعيار المصري 28 المخصصات والالتزامات المحتملة معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية حاسبة ضريبة القيمة المضافة هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 عقود الإيجار (IFRS 16) غيّر طريقة ظهور الإيجارات في القوائم المالية لكل شركة تقريبًا. منذ 1 يناير 2019 لم يعد المستأجر يفرق بين إيجار تمويلي وتشغيلي، بل يسجل كل عقد تقريبًا في الميزانية كأصل حق استخدام والتزام إيجار. في هذا الشرح نمر على المعيار خطوة بخطوة: تعريف عقد الإيجار، والقياس الأولي واللاحق، والإعفاءات، ومحاسبة المؤجر، مع مثال محلول وجدول استهلاك كامل. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 16 عقود الإيجار (Leases) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعده حل محل IAS 17 عقود الإيجار وتفسيرات IFRIC 4 وSIC 15 وSIC 27 المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 49 عقود التأجير ما هو عقد الإيجار وفق IFRS 16؟ العقد يكون عقد إيجار، أو يتضمن عقد إيجار، إذا كان ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل عوض. ويتحقق ذلك بشرطين: أصل محدد: منصوص عليه صراحة أو ضمنيًا، ولا يملك المورد حقًا جوهريًا في استبداله طوال مدة الاستخدام. السيطرة على الاستخدام: يحصل العميل على كل المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل تقريبًا، ويملك حق توجيه كيفية استخدامه والغرض منه. لذلك قد يتضمن عقد خدمات (مثل عقد نقل بشاحنات مخصصة) عقد إيجار ضمنيًا يجب فصله. القياس الأولي لدى المستأجر التزام عقد الإيجار القيمة الحالية لدفعات الإيجار غير المسددة في تاريخ بدء العقد، مخصومة بسعر الفائدة الضمني في العقد، أو بمعدل الاقتراض الإضافي للمستأجر إذا تعذر تحديد السعر الضمني. وتشمل الدفعات: الدفعات الثابتة ناقصًا حوافز الإيجار المستحقة. الدفعات المتغيرة المرتبطة بمؤشر أو معدل، مثل مؤشر أسعار المستهلك. المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكدًا بدرجة معقولة من ممارسته. غرامات إنهاء العقد إذا كانت مدة العقد تعكس ممارسة خيار الإنهاء. أصل حق الاستخدام يساوي التزام الإيجار، مضافًا إليه الدفعات المسددة قبل بدء العقد والتكاليف المباشرة الأولية وتقدير تكاليف الإزالة والتفكيك، مطروحًا منه حوافز الإيجار المستلمة. القياس اللاحق الالتزام: يزيد بالفائدة وينخفض بالدفعات، ويُعاد قياسه عند تغير مدة العقد أو تقييم خيار الشراء أو الدفعات المرتبطة بمؤشر. الأصل: يُهلك عادة بالقسط الثابت على مدة العقد أو العمر الإنتاجي أيهما أقصر، ويخضع لاختبار الاضمحلال وفق IAS 36. الإعفاءات الاختيارية الإعفاء الشرط المعالجة العقود قصيرة الأجل مدة 12 شهرًا أو أقل دون خيار شراء مصروف بالقسط الثابت، ويُطبق حسب فئة الأصل الأصول منخفضة القيمة قيمة الأصل وهو جديد منخفضة، مثل الحاسبات الشخصية والهواتف مصروف بالقسط الثابت، ويُطبق عقدًا بعقد مثال محلول مع جدول الاستهلاك استأجرت شركة سيارات توزيع لمدة 3 سنوات، بدفعة سنوية 50,000 في نهاية كل سنة. معدل الاقتراض الإضافي 10%، ولا توجد تكاليف مباشرة أو حوافز. القيمة الحالية = 50,000 × 2.4869 = 124,343 (التزام الإيجار وأصل حق الاستخدام). الإهلاك السنوي = 124,343 ÷ 3 = 41,448. السنة رصيد أول المدة الفائدة 10% الدفعة رصيد آخر المدة 1 124,343 12,434 50,000 86,777 2 86,777 8,678 50,000 45,455 3 45,455 4,545 50,000 0 القيد البيان مدين دائن بداية العقد أصل حق الاستخدام / التزام عقد الإيجار 124,343 124,343 نهاية السنة 1 مصروف فوائد / التزام عقد الإيجار 12,434 12,434 نهاية السنة 1 التزام عقد الإيجار / النقدية 50,000 50,000 نهاية السنة 1 مصروف إهلاك / مجمع إهلاك أصل حق الاستخدام 41,448 41,448 التحقق: مجموع الفوائد 25,657 ومجموع الإهلاك 124,343، والإجمالي 150,000 يساوي مجموع الدفعات. في الميزانية نهاية السنة الأولى يظهر أصل صافٍ 82,895 والتزام 86,777، يُقسم إلى متداول (الجزء المستحق خلال سنة 41,322) وغير متداول 45,455. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط، وقد جُبرت لأقرب رقم صحيح. محاسبة المؤجر بقي المؤجر يصنف العقود كما في المعيار القديم: إيجار تمويلي: يلغي الأصل ويسجل مدينًا بصافي الاستثمار في العقد، ويعترف بإيراد فوائد. إيجار تشغيلي: يبقي الأصل في دفاتره ويهلكه، ويعترف بإيراد الإيجار بالقسط الثابت غالبًا. البيع وإعادة الاستئجار إذا كان التحويل للمشتري يعد بيعًا وفق IFRS 15، يلغي البائع الأصل ويقيس أصل حق الاستخدام بنسبة ما احتفظ به من القيمة الدفترية، ولا يعترف إلا بالربح المتعلق بالحقوق المنقولة فعلًا. وإذا لم يكن بيعًا، يبقى الأصل في دفاتره ويسجل المبلغ المستلم التزامًا ماليًا. أثر IFRS 16 على القوائم المالية القائمة الأثر الميزانية زيادة الأصول والالتزامات، وارتفاع نسبة المديونية قائمة الدخل مصروفات أعلى في بداية العقد، وارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك التدفقات النقدية انتقال سداد أصل الالتزام إلى الأنشطة التمويلية أخطاء شائعة إغفال عقود الإيجار الضمنية داخل عقود الخدمات والتوريد. تحديد مدة العقد بالمدة التعاقدية فقط وتجاهل خيارات التمديد المؤكدة بدرجة معقولة. إدراج الدفعات المتغيرة المرتبطة بالمبيعات ضمن الالتزام، مع أنها تُحمل مصروفًا عند حدوثها. عدم إعادة قياس الالتزام عند تعديل العقد أو تغير المؤشر. أسئلة شائعة ما الفرق بين IFRS 16 وIAS 17؟ IAS 17 كان يترك الإيجار التشغيلي خارج الميزانية، أما IFRS 16 فيُلزم المستأجر بتسجيل أصل والتزام لكل العقود تقريبًا باستثناء الإعفاءين. أي معدل خصم أستخدم؟ السعر الضمني في العقد إن أمكن تحديده، وإلا معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر: المعدل الذي كان سيدفعه لاقتراض مبلغ مماثل لمدة مماثلة وبضمان مماثل. هل تُفصل مكونات الخدمة عن الإيجار؟ الأصل أن تُفصل، مثل خدمات الصيانة في عقد إيجار السيارات. ويسمح المعيار للمستأجر باختيار عدم الفصل حسب فئة الأصل ومعاملة العقد كله كعقد إيجار. اقرأ أيضًا معيار المحاسبة الدولي 7 قائمة التدفقات النقدية معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية معيار المحاسبة عن عقود الإيجار السعودي السابق حاسبة القروض والأقساط هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
معيار المحاسبة الدولي 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس (IAS 39) كان من أكثر المعايير تعقيدًا وانتقادًا. حل محله في معظمه IFRS 9 الأدوات المالية للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده. لكن IAS 39 لم يختفِ تمامًا: ما زال يُسمح باستمرار تطبيق متطلبات محاسبة التحوط فيه. نشرح هنا ما كان ينص عليه، والفرق مع IFRS 9، مع مثال محلول لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس الحالة حل محله IFRS 9 في معظمه ما بقي منه خيار استمرار تطبيق محاسبة التحوط، وتحوط القيمة العادلة لمحفظة ضد مخاطر سعر الفائدة تاريخ سريان البديل الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده المقابل المصري الحالي المعيار المصري 47 الأدوات المالية ما هو معيار المحاسبة الدولي 39؟ صنف IAS 39 الأصول المالية إلى أربع فئات، ولكل منها قياس مختلف: الفئة القياس اللاحق بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر (ومنها المحتفظ بها للمتاجرة) القيمة العادلة والتغير في قائمة الدخل استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق التكلفة المستهلكة القروض والمديونيات التكلفة المستهلكة أصول مالية متاحة للبيع القيمة العادلة والتغير في الدخل الشامل الآخر وكان يعترف باضمحلال الأصول المالية وفق نموذج الخسائر المتكبدة: لا يُكوَّن مخصص إلا عند وجود دليل موضوعي على وقوع حدث خسارة، مثل تعثر العميل فعلًا. لماذا حل محله IFRS 9؟ في الأزمة المالية 2008 تأخر الاعتراف بخسائر القروض لأن المخصص لا يُكوَّن إلا بعد وقوع الخسارة، فوُصف ذلك بأنه "قليل جدًا ومتأخر جدًا". تعدد الفئات وقواعد "التلويث" في فئة المحتفظ بها حتى الاستحقاق جعلت المعيار معقدًا. قواعد محاسبة التحوط كانت جامدة ولا تعكس الطريقة التي تدير بها الشركات مخاطرها فعلًا. الفرق بين IAS 39 وIFRS 9 النقطة IAS 39 IFRS 9 تصنيف الأصول المالية أربع فئات حسب النية ونوع الأداة ثلاث فئات حسب نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية: التكلفة المستهلكة، والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر الاضمحلال الخسائر المتكبدة الخسائر الائتمانية المتوقعة بثلاث مراحل أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع، ويُعاد تبويب الأرباح عند البيع القيمة العادلة، مع خيار غير قابل للإلغاء للدخل الشامل الآخر دون إعادة تبويب المشتقات الضمنية في الأصول تُفصل عن العقد المضيف لا تُفصل، ويُقيَّم الأصل المالي ككل محاسبة التحوط اختبار فعالية بين 80% و125% مرتبطة بإدارة المخاطر وبدون حدود رقمية مثال محلول: مخصص الذمم المدينة لدى شركة ذمم مدينة تجارية 1,000,000 في نهاية السنة، ولم يتعثر أي عميل بشكل واضح إلا عميل واحد رصيده 20,000. وفق IAS 39 (الخسائر المتكبدة) يُكوَّن مخصص للعميل المتعثر فقط = 20,000. وفق IFRS 9 (المنهج المبسط بمصفوفة المخصصات) فئة العمر الرصيد نسبة الخسارة المتوقعة المخصص غير مستحقة 600,000 1% 6,000 متأخرة 1 إلى 90 يومًا 300,000 4% 12,000 متأخرة أكثر من 90 يومًا 80,000 15% 12,000 عميل متعثر 20,000 100% 20,000 الإجمالي 1,000,000 50,000 البيان مدين دائن مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة 50,000 مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة 50,000 النتيجة: المخصص وفق IFRS 9 أكبر (50,000 مقابل 20,000) لأنه يستبق الخسائر المتوقعة بناء على الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية، بدل انتظار التعثر. النسب والأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط، وتُبنى النسب الفعلية على خبرة الشركة التاريخية معدلة بالتوقعات المستقبلية. المقابل في المعايير المصرية في مصر حل المعيار المصري 47 الأدوات المالية محل معظم المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس، وطُبق إلزاميًا بعد تأجيل موعده إلى الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021. ويرتبط به المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض. أخطاء شائعة عدم تكوين مخصص للذمم المدينة غير المتأخرة بحجة عدم وجود تعثر. استخدام فئة المتاحة للبيع في قوائم تُعد وفق IFRS 9. اعتقاد أن IAS 39 أُلغي بالكامل، مع أن الشركات قد تختار الاستمرار في تطبيق محاسبة التحوط فيه. أسئلة شائعة هل أُلغي IAS 39 بالكامل؟ لا. حل IFRS 9 محل معظمه، لكن يُسمح للشركات باختيار الاستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط في IAS 39، ويبقى تحوط القيمة العادلة لمحفظة ضد مخاطر سعر الفائدة فيه. ما هي المراحل الثلاث للخسائر الائتمانية المتوقعة؟ المرحلة الأولى للأصول التي لم تزد مخاطرها جوهريًا ويُكوَّن لها مخصص خسائر 12 شهرًا. المرحلة الثانية للأصول التي زادت مخاطرها جوهريًا ويُكوَّن لها مخصص خسائر على مدى العمر. المرحلة الثالثة للأصول المضمحلة ائتمانيًا ويُحسب إيراد الفائدة فيها على صافي القيمة. ما هو المنهج المبسط؟ منهج يُطبق على الذمم التجارية وأصول العقود، ويُكوَّن فيه المخصص دائمًا على مدى العمر دون تتبع المراحل، وغالبًا باستخدام مصفوفة المخصصات. اقرأ أيضًا المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (2020) المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض المعيار المصري 31 اضمحلال قيمة الأصول هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة