النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- April 01, 2026
معيار رقم 011 المعدل 2015 - الإيراد
معيار رقم 011 المعدل 2015 - الإيراد بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية . و قد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع . ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات. وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة. وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 01, 2026
معيار رقم 017 2020 - القوائم المالية المستقلة
ملخص المعيار المصري رقم 017 لعام 2020: "القوائم المالية المستقلة" 1. مقدمة: يحدد المعيار المصري رقم 017 لعام 2020 القواعد والإرشادات المتعلقة بإعداد وعرض القوائم المالية المستقلة للمنشآت التي تمتلك استثمارات في شركات تابعة أو زميلة أو مشاريع مشتركة، ولكنه لا يلزم بإعدادها. 2. نطاق التطبيق: ينطبق هذا المعيار على المنشآت التي تقوم بإعداد قوائم مالية مستقلة، سواء كانت: شركة أم تمتلك استثمارات في شركات تابعة أو زميلة أو مشاريع مشتركة. شركة ليس لديها استثمارات ولكنها ترغب في إعداد قوائم مالية مستقلة لعرض أدائها المالي بشكل منفصل عن الشركات التابعة. 3. تعريف القوائم المالية المستقلة: هي القوائم المالية التي يتم إعدادها وإظهارها بشكل منفصل عن القوائم المالية الموحدة للمنشأة. يتم عرض الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات دون دمج البيانات المالية للشركات التابعة. 4. المعالجة المحاسبية للاستثمارات في القوائم المالية المستقلة: يمكن للمنشآت التي تعد قوائم مالية مستقلة أن تعالج استثماراتها في الشركات التابعة أو الزميلة أو المشاريع المشتركة باستخدام أي من الطرق التالية: طريقة التكلفة (Cost Method): يتم تسجيل الاستثمارات بالتكلفة الأصلية دون تعديلها وفقًا لنتائج أعمال الشركات المستثمر فيها. يتم الاعتراف بالأرباح فقط عند استلام التوزيعات النقدية. طريقة القيمة العادلة (Fair Value Method): يتم قياس الاستثمارات وفقًا للقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر أو من خلال الدخل الشامل الآخر، وفقًا للمعايير ذات الصلة. طريقة حقوق الملكية (Equity Method): يتم الاعتراف بحصة المستثمر في الأرباح أو الخسائر وتعديل قيمة الاستثمار بناءً على ذلك، ولكن هذه الطريقة تُستخدم غالبًا في القوائم المالية الموحدة. 5. متطلبات العرض والإفصاح: توضيح الأساس المحاسبي المستخدم لقياس الاستثمارات. الإفصاح عن توزيعات الأرباح المستلمة من الشركات التابعة أو الزميلة. تقديم معلومات كافية تتيح للمستخدمين تقييم العلاقة بين القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية الموحدة (إن وجدت). الإفصاح عن أي انخفاض في قيمة الاستثمارات والتأثيرات الناتجة عنه. 6. العلاقة بين القوائم المالية المستقلة والموحدة: القوائم المالية المستقلة لا تحل محل القوائم المالية الموحدة، لكنها تقدم معلومات منفصلة عن أداء الشركة الأم بحد ذاتها. إذا قامت الشركة بإعداد قوائم مالية موحدة، فإن القوائم المالية المستقلة تُعتبر تقريرًا إضافيًا اختياريًا. 7. الخلاصة: يوفر المعيار المصري رقم 017 لعام 2020 إرشادات واضحة حول إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة، حيث يمكن للشركات تقديم أدائها المالي بشكل منفصل عن استثماراتها، مع مرونة في اختيار طريقة قياس الاستثمارات، مما يعزز الشفافية والدقة في التقارير المالية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 01, 2026
معيار رقم 001 2020 - عرض القوائم المالية
ملخص معيار رقم 001 لسنة 2020 - عرض القوائم المالية يهدف معيار رقم 001 لسنة 2020 إلى تحديد المبادئ والإرشادات الأساسية لعرض القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية. يُعد هذا المعيار أساسًا في تنظيم كيفية إعداد القوائم المالية بطريقة واضحة ودقيقة تعكس الصورة الحقيقية للمنشأة. يهدف إلى تحسين الشفافية والمصداقية في التقارير المالية ويساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات مالية مبنية على معلومات موثوقة. النقاط الرئيسية للمعيار: المقصود بالقوائم المالية: تشمل القوائم المالية الأساسية التي يجب أن تقدمها المنشأة: قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية). قائمة الدخل. قائمة التدفقات النقدية. قائمة التغيرات في حقوق الملكية. الإفصاحات المرفقة (ملاحظات الشرح). الهدف من القوائم المالية: تهدف القوائم المالية إلى تقديم معلومات دقيقة وموثوقة عن المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي ونتائج عملياتها خلال فترة محددة. تسهم في توفير معلومات للمستثمرين والمقرضين وغيرهم من المستخدمين لتقييم قدرة المنشأة على توليد الإيرادات والنقدية وتوزيع الأرباح. المبادئ الأساسية لعرض القوائم المالية: يجب أن تكون القوائم المالية معبرة عن الوضع المالي للمنشأة في فترة معينة (عادة نهاية السنة المالية). يجب أن تُعرض القوائم المالية بشكل واضح وملائم مع ضمان الشفافية الكاملة والإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة. يُطلب من المنشآت تقديم القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة، مع توفير مقارنة بين الفترات المالية المختلفة إذا كانت هذه المقارنات ذات فائدة. محتويات قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية): تعرض قائمة المركز المالي الأصول (التي تشمل الأصول المتداولة وغير المتداولة)، والخصوم (الخصوم المتداولة وغير المتداولة)، وحقوق الملكية. يجب أن تُعرض الأصول والخصوم بطريقة تصنف الأصول حسب السيولة والخصوم حسب الأجل الزمني. محتويات قائمة الدخل: تقدم قائمة الدخل معلومات عن الإيرادات والنفقات والأرباح أو الخسائر للمنشأة خلال فترة محددة. يجب تصنيف الإيرادات والنفقات بشكل يوضح الأنشطة التشغيلية وغير التشغيلية على حدة. قائمة التدفقات النقدية: تعرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية. توفر هذه القائمة معلومات حول قدرة المنشأة على توليد النقدية واستخدامها في الأنشطة المختلفة. قائمة التغيرات في حقوق الملكية: تعرض التغيرات في حقوق الملكية خلال الفترة المالية، بما في ذلك الأرباح المحتجزة، العوائد على الأسهم، وأي توزيعات للمساهمين. الإفصاحات المرفقة: تشمل الملاحظات التي تشرح السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية. يجب أن تتضمن هذه الملاحظات معلومات تفصيلية عن الأصول، والخصوم، والتكاليف، والأرباح، والعمليات المتعلقة بالاستثمار والتمويل، مع توفير شفافية كاملة حول أساسيات القياس المستخدمة. مبادئ الافصاح والتقديم: يجب عرض القوائم المالية بناءً على مبدأ الاستمرارية في العمليات (أي أن المنشأة ستستمر في أنشطتها المستقبلية). يجب أن تكون القوائم المالية واضحة ومفهومة للمستخدمين، مع التركيز على الشفافية ودقة البيانات المعروضة. خاتمة: يساهم معيار عرض القوائم المالية في تحسين جودة التقارير المالية من خلال تحديد كيفية عرض المعلومات المالية الهامة، مما يساعد في اتخاذ قرارات مالية أفضل من قبل المستثمرين والمقرضين والمستخدمين الآخرين. يوفر هذا المعيار الأساس لفهم القوائم المالية وتفسيرها بشكل صحيح بما يعكس الوضع المالي الحقيقي للمنشأة.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 01, 2026
معيار رقم 29- 2020 - تجميع الأعمال
ملخص المعيار المصري رقم 29 لعام 2020: "تجميع الأعمال" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 29 لعام 2020 يتعلق بتجميع الأعمال، ويهدف إلى تنظيم كيفية محاسبة الكيانات عند تجميع أعمال الشركات أو الأنشطة التجارية الأخرى في عملية استحواذ أو اندماج. يحدد المعيار المعالجة المحاسبية لتجميع الأعمال وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تقوم بتجميع أعمال شركات أو مؤسسات أخرى، سواء من خلال استحواذات أو اندماجات أو عمليات معاملة أخرى تؤدي إلى السيطرة على كيان آخر. 3. تعريف تجميع الأعمال: تجميع الأعمال يشمل عملية استحواذ كيان على كيان آخر، سواء كان ذلك عن طريق شراء الأسهم أو الأصول أو أي شكل آخر من أشكال المعاملات التي تؤدي إلى اكتساب السيطرة. 4. المبادئ الأساسية لتجميع الأعمال: الاستحواذ: يتم التعرف على الاستحواذ عندما يتم الحصول على السيطرة على الكيان الآخر، مما يتطلب اعتبار القيم العادلة للأصول والخصوم المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ. التحكم والسيطرة: يجب تحديد ما إذا كان الكيان يسيطر على الكيان المستحوذ عليه بناءً على معايير السيطرة. المقابل المدفوع: يجب تقييم المقابل المدفوع للاستحواذ وفقًا للقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ. 5. معالجة الأصول والخصوم في تجميع الأعمال: يتم تقييم الأصول والخصوم المستحوذ عليها عند تاريخ الاستحواذ بالقيمة العادلة. يتم تحديد ما إذا كانت هناك أي فروقات بين المقابل المدفوع والقيمة العادلة للأصول والخصوم المستحوذ عليها، وهذه الفروقات يتم معالجتها كمزايا تجميع الأعمال أو خسائر تجميع الأعمال. 6. معالجة الفروقات بين المقابل المدفوع والقيمة العادلة للأصول والخصوم: الشهرة: إذا كان المقابل المدفوع أكثر من القيمة العادلة للأصول والخصوم المستحوذ عليها، فإن الفرق يتم الاعتراف به كشهرة في القوائم المالية. الخسائر: إذا كانت القيمة العادلة للأصول والخصوم المستحوذ عليها أكبر من المقابل المدفوع، يتم الاعتراف بالفارق كخسارة تجميع أعمال. 7. الإفصاح في القوائم المالية: يتطلب المعيار الإفصاح عن كافة التفاصيل المتعلقة بتجميع الأعمال في القوائم المالية، بما في ذلك: المقابل المدفوع. القيم العادلة للأصول والخصوم المستحوذ عليها. أي شهرة أو خسائر تم التعرف عليها نتيجة لتجميع الأعمال. الأثر المالي لتجميع الأعمال على القوائم المالية للكيان. 8. الاستثناءات: في بعض الحالات الخاصة، يمكن أن يكون هناك استثناءات من بعض المعايير في المعيار رقم 29، مثل تجميع الأعمال التي تتم بين الكيانات تحت السيطرة المشتركة. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 29 لعام 2020 يوفر إطارًا شاملًا لتجميع الأعمال، بدءًا من تحديد متى يحدث تجميع الأعمال وحتى المعالجة المحاسبية للأصول، الخصوم، والشهرة، بالإضافة إلى الإفصاح الشفاف في القوائم المالية. الهدف هو تقديم معلومات مالية دقيقة وموثوقة لمستخدمي التقارير المالية حول عمليات الاستحواذ والاندماج.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 01, 2026
معيار رقم 26 - 2020 - الأدوات المالية- الاعتراف والقياس
ملخص المعيار المصري رقم 26 لعام 2020: "الأدوات المالية - الاعتراف والقياس" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يتعلق بالأدوات المالية من حيث الاعتراف بها وقياسها في القوائم المالية. يهدف المعيار إلى تقديم إطار محاسبي موحد للتعامل مع الأدوات المالية، وتحديد كيفية الاعتراف بها، قياسها، والإفصاح عنها بشكل يضمن الشفافية والدقة في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تتعامل مع أدوات مالية مثل الأسهم، السندات، القروض، والائتمانات. يشمل المعيار جميع الأدوات المالية التي يتم إصدارها أو الاستحواذ عليها من قبل الكيانات وتقتضي محاسبتها وفقًا لمبادئ محاسبية محددة. 3. تعريف الأدوات المالية: الأدوات المالية هي أي عقد ينتج عنه توظيف أموال من قبل طرف، ويدفع للطرف الآخر حقوقًا اقتصادية في المستقبل، مثل الأسهم، السندات، القروض، والديون. 4. معايير الاعتراف بالأدوات المالية: يجب الاعتراف بالأداة المالية في القوائم المالية عندما: يكون العقد يفي بالمتطلبات التعريفية للأداة المالية. يكون من المحتمل أن يؤدي الاعتراف بالأداة إلى تدفق موارد اقتصادية. يمكن قياس الأداة المالية بشكل موثوق. 5. تصنيف الأدوات المالية: يتم تصنيف الأدوات المالية إلى فئات مختلفة بناءً على خصائصها وطبيعتها: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية، مثل الأسهم والسندات. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: تشمل القروض والمستحقات التي يتم قياسها بتكلفة الاستحواذ الأولية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها بشكل متكرر ويؤثر تقلب أسعارها في الربح أو الخسارة. 6. معايير القياس: تتمثل معايير القياس في: القيمة العادلة: يتم قياس الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية بالقيمة العادلة. التكلفة التاريخية: يتم قياس الأدوات المالية التي لا يتم تداولها في السوق بالقيمة التي تم دفعها للاستحواذ عليها. القيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة: يتم تحديد قيمة الأدوات المالية التي تخضع لتقلبات السوق بناءً على ربح أو خسارة في التقييم الدوري. 7. معالجة التغيرات في القيمة: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: يتم الاعتراف بأي تغييرات في القيمة العادلة كربح أو خسارة في القوائم المالية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: يتم التعديل على قيمة الأداة فقط إذا طرأت تغييرات كبيرة على الظروف الاقتصادية أو العقد. 8. الإفصاح عن الأدوات المالية: يجب على الكيانات الإفصاح عن معلومات واضحة وشاملة بشأن الأدوات المالية، بما في ذلك: التصنيف الخاص بكل أداة مالية. الطريقة المستخدمة في قياس كل أداة. أي تغييرات في القيمة العادلة أو التكلفة التاريخية. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يوفر إطارًا دقيقًا للاعتراف بالأدوات المالية وقياسها. يشمل ذلك تصنيف الأدوات المالية، المعايير المستخدمة لقياس قيمتها، وكذلك كيفية معالجة التغيرات في القيمة. يساعد هذا المعيار الكيانات في توفير معلومات مالية دقيقة وموثوقة للمستفيدين ويعزز الشفافية في التقارير المالية.