النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصري
- بواسطة فريق عمل المجلة
- January 11, 2026
معيار رقم 34 - 2020 - الاستثمار العقاري
ملخص مفصل لمعيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) 1. مقدمة معيار المحاسبة المصري رقم 34 لعام 2020 يحدد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الاستثمار العقاري، وذلك لضمان الاتساق في التقارير المالية للشركات التي تمتلك أو تدير استثمارات عقارية. 2. نطاق المعيار يطبق هذا المعيار على: العقارات المحتفظ بها بغرض تحقيق الإيراد من الإيجار أو زيادة القيمة وليس للاستخدام في العمليات التشغيلية للشركة. الأراضي والمباني التي تُستخدم كاستثمارات عقارية. ولا يشمل: العقارات المستخدمة في العمليات التشغيلية (تدخل ضمن معيار الأصول الثابتة). العقارات المحتفظ بها لغرض البيع (تدخل ضمن معيار المخزون). 3. التعريفات الأساسية الاستثمار العقاري: عقار (أرض أو مبنى أو جزء منه) محتفظ به لكسب الإيجارات أو لزيادة القيمة وليس للاستخدام الإنتاجي أو الإداري. القيمة العادلة: السعر الذي يمكن به بيع العقار في معاملة بين طرفين مطلعين. نموذج التكلفة: تسجيل الاستثمار العقاري بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك والخسائر الائتمانية. نموذج القيمة العادلة: تسجيل الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة وإثبات التغيرات في الأرباح والخسائر. 4. المعالجة المحاسبية أ. الاعتراف والقياس الأولي يتم الاعتراف بالاستثمار العقاري عند استيفاء الشروط التالية: السيطرة على العقار من قبل الشركة. تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من العقار. القدرة على قياس تكلفة العقار بشكل موثوق. ب. قياس الاستثمار العقاري بعد الاعتراف الأولي هناك طريقتان رئيسيتان: نموذج القيمة العادلة: يتم إعادة تقييم العقارات سنويًا، وتُدرج التغيرات في الأرباح والخسائر. نموذج التكلفة: يتم تسجيل الاستثمار بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك. ✅ التوصية: يفضل نموذج القيمة العادلة إذا كان هناك سوق نشطة للعقار، مما يوفر معلومات أدق للمستثمرين. ج. التحويلات بين فئات العقارات يمكن تحويل العقارات بين: الاستثمار العقاري → الأصول الثابتة عند الاستخدام في العمليات التشغيلية. الاستثمار العقاري → المخزون عند اتخاذ قرار بيعه. يتم تقييم العقار بالقيمة العادلة وقت التحويل. 5. الإفصاح يجب على الشركات الإفصاح عن: السياسات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات العقارية. نموذج التقييم المستخدم (القيمة العادلة أو التكلفة). التغيرات في القيمة العادلة خلال الفترة المالية. المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري مثل تقلبات السوق. 6. أمثلة تطبيقية مثال 1: قياس عقار بالقيمة العادلة تمتلك شركة استثمارية برجًا تجاريًا. في بداية السنة المالية، كانت قيمته العادلة 50 مليون جنيه. في نهاية السنة، تم تقييمه بـ 55 مليون جنيه. يتم إثبات 5 ملايين جنيه كأرباح في قائمة الدخل. مثال 2: قياس عقار بنموذج التكلفة شركة تمتلك عقارًا بقيمة 20 مليون جنيه. يتم إهلاكه على مدى 40 عامًا، بقيمة 500,000 جنيه سنويًا. لا يتم تسجيل تغييرات في القيمة العادلة. 7. التحديات والانتقادات صعوبة قياس القيمة العادلة: في الأسواق غير النشطة. التقلبات في النتائج المالية: بسبب تأثير إعادة التقييم في نموذج القيمة العادلة. تكلفة التقييم: الحاجة إلى خبراء تقييم مستقلين بشكل دوري. 8. الخلاصة معيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) يوفر إطارًا موحدًا لمعالجة الاستثمارات العقارية محاسبيًا. هناك نموذجان للتقييم: القيمة العادلة والتكلفة. الإفصاح عن التغيرات في القيمة العادلة والمخاطر ضروري لتحقيق الشفافية. ✅ التوصية: يجب على الشركات اختيار نموذج التقييم المناسب وفقًا لطبيعة العقارات المتاحة وظروف السوق، مع ضمان الإفصاح الواضح عن أسس التقييم المستخدمة.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- January 11, 2026
معيار رقم 024 المعدل 2020 - ضرائب الدخل
ملخص المعيار المصري رقم 024 المعدل 2015: "ضرائب الدخل" ملخص المعيار المصري رقم 024 المعدل 2020: "ضرائب الدخل" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 024 المعدل 2020 يتعلق بكيفية المحاسبة عن ضرائب الدخل في القوائم المالية للكيانات. يهدف المعيار إلى توضيح الطريقة الصحيحة للتعامل مع الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة وكيفية الاعتراف بهما والقياس والإفصاح عنهما وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تخضع لضرائب الدخل، بما في ذلك الشركات والمؤسسات، التي تعد تقارير مالية وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية. 3. التعريفات الرئيسية: الضرائب الحالية: هي المبالغ المستحقة على الكيان عن فترة معينة بناءً على دخل الكيان وفقًا للقوانين الضريبية السارية في تلك الفترة. الضرائب المؤجلة: هي الضرائب التي تنشأ نتيجة للفروقات بين المعالجة المحاسبية للأصول والخصوم والمعالجة الضريبية لها، مما يؤدي إلى استحقاق ضريبة مستقبلية أو استرداد ضريبة مستقبلية. 4. المعالجة المحاسبية للضرائب الحالية: يتم تحديد الضرائب المستحقة في نهاية كل فترة محاسبية بناءً على الدخل الخاضع للضريبة والالتزام بالمعدل الضريبي المعمول به. الاعتراف بالضرائب الحالية يتم بناءً على الدخل الذي تم تحصيله وفقًا للأنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة. 5. المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة: الضرائب المؤجلة على الأصول: يتم الاعتراف بها في الحالات التي يتوقع فيها دفع ضريبة مستقبلية نتيجة الفروقات بين القيمة الدفترية للأصل والقيمة الضريبية له. الضرائب المؤجلة على الخصوم: يتم الاعتراف بها عندما تؤدي الفروقات المؤقتة إلى تخفيض الضريبة المستقبلية. تُسجل الضرائب المؤجلة في السجلات المحاسبية على أساس الفروقات المؤقتة بين المعالجة المحاسبية للعنصر المعني والمعالجة الضريبية له. 6. الاعتراف والقياس: يجب أن يتم الاعتراف بالضرائب المؤجلة عندما يكون من المحتمل أن يتم دفع أو استرداد الضرائب في المستقبل بناءً على الفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية والقيم الضريبية. يتم قياس الضرائب المؤجلة بناءً على المعدلات الضريبية المتوقعة التي سيتم تطبيقها في الفترة التي سيتم فيها تسوية هذه الفروقات. 7. استعراض تغيرات الضرائب المؤجلة: ينبغي تقديم تفاصيل بشأن التغيرات التي تحدث في الضرائب المؤجلة خلال الفترة، وذلك من خلال الإفصاح في القوائم المالية حول الفروقات المؤقتة التي تؤدي إلى فرض ضرائب مؤجلة أو استردادها في المستقبل. 8. الإفصاح عن الضرائب: يجب على الكيانات الإفصاح عن جميع التفاصيل المتعلقة بالضرائب الحالية والضرائب المؤجلة في القوائم المالية. يتطلب المعيار أن يتم الإفصاح عن المعدلات الضريبية التي يتم تطبيقها عند القياس، وكذلك الفروقات المؤقتة التي أدت إلى الاعتراف بالضرائب المؤجلة. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 024 المعدل 2020 يوفر إرشادات دقيقة للتعامل مع الضرائب في القوائم المالية. يضمن المعيار الاعتراف السليم بالضرائب الحالية والضرائب المؤجلة، ويعزز الشفافية من خلال الإفصاح عن التغيرات في الضرائب المؤجلة والفروقات المؤقتة التي تؤثر على المستقبل الضريبي للكيانات.
جديد
- بواسطة المجلة
- January 11, 2026
معيار رقم 011 المعدل 2015 - الإيراد
معيار رقم 011 المعدل 2015 - الإيراد بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية . و قد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع . ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات. وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة. وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932
معايير المحاسبة المصري
- بواسطة فريق عمل المجلة
- January 11, 2026
معيار رقم 32 - 2020 - الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة
ملخص معيار المحاسبة المصري رقم 32 - الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة (2020) 1. مقدمة يحدد معيار المحاسبة المصري رقم 32 لعام 2020 متطلبات التصنيف والقياس والإفصاح عن الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة، وذلك لضمان تقديم معلومات مالية دقيقة ومفهومة للمستخدمين. 2. نطاق المعيار يطبق هذا المعيار على الأصول غير المتداولة التي تقرر بيعها بدلاً من استخدامها في العمليات التشغيلية. يشمل أيضًا المجموعات التصنيفية المرتبطة بعمليات غير مستمرة. لا يطبق على الأصول المؤجرة بموجب عقود إيجار تشغيلية. 3. التعريفات الأساسية الأصل غير المتداول المحتفظ به لغرض البيع: أصل سيتم التخلي عنه عبر البيع وليس من خلال الاستخدام المستمر. العمليات غير المستمرة: جزء من الشركة تم بيعه أو سيتم بيعه ويعد منفصلاً عن الأنشطة الأساسية للشركة. القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع: السعر الذي يمكن به بيع الأصل في معاملة منظمة بعد خصم تكاليف البيع المباشرة. 4. المعالجة المحاسبية أ. تصنيف الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع يتم تصنيف الأصل ضمن هذه الفئة إذا: كان متاحًا للبيع فورًا بحالته الحالية. كان هناك خطة رسمية لبيعه. كان البيع مرجحًا جدًا خلال 12 شهرًا. ب. قياس الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع يتم قياسها بالقيمة الأدنى بين: القيمة الدفترية. القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع. لا يتم إهلاك هذه الأصول بعد تصنيفها كأصول للبيع. أي انخفاض في القيمة يتم تحميله على قائمة الدخل. ج. المحاسبة عن العمليات غير المستمرة يتم عرض نتائج العمليات غير المستمرة بشكل منفصل في قائمة الدخل. يجب الإفصاح عن إيرادات ومصروفات وأرباح وخسائر العمليات غير المستمرة بشكل واضح. 5. الإفصاح يجب أن تشمل الإفصاحات ما يلي: وصف واضح للأصل أو المجموعة التصنيفية المحتفظ بها للبيع. تفاصيل حول أسباب البيع والمواعيد المتوقعة. القيم الدفترية والتغيرات التي طرأت عليها. نتائج العمليات غير المستمرة وتأثيرها على القوائم المالية. 6. أمثلة تطبيقية مثال 1: تصنيف مصنع للبيع تمتلك شركة مصنعًا بقيمة دفترية 5 مليون جنيه. قررت الإدارة بيعه، وحددت مشتريًا متوقعًا بسعر 4.8 مليون جنيه. يتم تخفيض قيمة المصنع إلى 4.8 مليون جنيه وتحميل الفرق (200 ألف جنيه) كمصروف خسائر انخفاض قيمة. مثال 2: عرض نتائج عمليات غير مستمرة شركة قامت ببيع إحدى وحداتها التشغيلية، وحققت أرباحًا بقيمة 1.5 مليون جنيه. يتم عرض هذه الأرباح منفصلة في قائمة الدخل ضمن "العمليات غير المستمرة". 7. التحديات والانتقادات عدم اليقين في توقيت البيع قد يؤثر على التصنيف. تقدير القيمة العادلة قد يكون معقدًا في بعض الحالات. ضرورة تحديث الإفصاحات بشكل دوري عند تغير الظروف. 8. الخلاصة معيار المحاسبة المصري رقم 32 يحدد معايير واضحة لتصنيف وقياس والإفصاح عن الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة. يساعد هذا المعيار في تحسين الشفافية وإعطاء المستثمرين معلومات دقيقة عن القرارات المالية المستقبلية للشركة. ✅ التوصية: يجب على الشركات التأكد من استيفاء شروط التصنيف قبل تصنيف الأصول للبيع، والالتزام بمعايير الإفصاح لضمان وضوح التقارير المالية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- January 11, 2026
معيار رقم 015 2020 - الافصاح عن الاطراف زوي العلاقة
ملخص المعيار المصري رقم 015 لعام 2020: "الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة" 1. مقدمة: يهدف المعيار المصري رقم 015 لعام 2020 إلى وضع متطلبات واضحة للإفصاح عن المعاملات والعلاقات بين الأطراف ذوي العلاقة، لضمان الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمستخدمين الخارجيين للبيانات المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تُعد قوائم مالية وفقًا للمعايير المصرية، ويُلزمها بالإفصاح عن المعاملات والعلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة في القوائم المالية والإيضاحات المرفقة بها. 3. تعريف الأطراف ذوي العلاقة: تشمل الأطراف ذوي العلاقة ما يلي: الكيانات التي تتحكم في المنشأة أو تخضع لسيطرتها المشتركة. الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. الأفراد الذين يمتلكون نفوذًا كبيرًا على المنشأة (مثل المساهمين الرئيسيين أو المديرين التنفيذيين). أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص الذين يمكن أن يؤثروا على قرارات المنشأة. المنشآت التي يتحكم فيها أو يديرها شخص ذو علاقة مباشرة بالمنشأة. 4. متطلبات الإفصاح: يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التالية في قوائمها المالية: طبيعة العلاقة بين المنشأة والطرف ذو العلاقة. تفاصيل المعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة، مثل المبيعات والمشتريات، القروض، الضمانات، تحويلات الأصول، إلخ. شروط وأحكام المعاملات، مثل الأسعار، الفوائد، وفترات السداد، وما إذا كانت مماثلة لشروط السوق أو لا. الأرصدة المستحقة بين الأطراف ذوي العلاقة بنهاية الفترة المالية. السياسات المحاسبية المستخدمة في تسجيل هذه المعاملات. 5. الهدف من الإفصاح: تعزيز الشفافية في التقارير المالية. منع تضارب المصالح وضمان أن تكون القرارات المالية عادلة ومستندة إلى بيانات واضحة. مساعدة المستثمرين وأصحاب المصالح في فهم مدى تأثير هذه العلاقات على الأداء المالي للمنشأة. 6. الخلاصة: يوفر المعيار المصري رقم 015 لعام 2020 إرشادات واضحة حول الإفصاح عن المعاملات والعلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة، مما يضمن الشفافية والمصداقية في التقارير المالية، ويحد من المخاطر المتعلقة بتضارب المصالح أو التلاعب بالبيانات المالية.