اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية
جديد

إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية

إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية هي جزء أساسي من عمليات الشركة الناجحة في العالم التجاري الحديث. تهدف هذه العمليات إلى تحديد وتقييم المخاطر التي تواجهها الشركة وتقديم توصيات للتحكم فيها أو اتخاذ قرارات تتعامل معها. فهم المخاطر المحتملة وتطوير المقترحات للتخفيف منها يعطي الشركة ميزة استراتيجية وتقليل المخاطر وضمان استدامتها على المدى الطويل. تعتبر إدارة المخاطر عملية متعددة الخطوات تتضمن تحديد وتقييم المخاطر وتطوير استراتيجيات للتعامل معها. تتطلب هذه العملية تفاعل آخرين في المؤسسة، مثل الإدارة التنفيذية والموظفين المعنيين بإدارة المخاطر. تساعد إدارة المخاطر على تحسين اتخاذ القرارات وتوجيه التركيز وتحقيق الأهداف المتفق عليها. من الأدوات التي تستخدم في إدارة المخاطر، يعتبر التدقيق الداخلي واحدًا من أهم الأدوات. يهدف التدقيق الداخلي إلى تقييم فعالية إدارة المخاطر واكتشاف أي ضعف في النظام الداخلي للشركة وتقديم توصيات للتحسين. يتطلب التدقيق الداخلي استقلالية وموثوقية وكفاءة من المراجع، كما يجب أن يكون لديه معرفة كافية بالأعمال المحلية والدولية والتشريعات القانونية ذات الصلة. إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي تعتبر مكونات حاسمة لضمان الامتثال التنظيمي. على الشركات الالتزام بالقوانين واللوائح الصارمة التي تنظم صناعتها، وتكون قادرة على إظهار قدراتها في إدارة المخاطر والتحكم فيها. هذا ليس فقط للوفاء بالعمل القانوني، ولكن أيضًا للحفاظ على سمعة الشركة وثقة العملاء والمستثمرين. في النهاية، إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية هما جزءان أساسيان من العمليات التجارية الناجحة. تساهم في تحسين كفاءة وفعالية الشركة، وتحقيق الامتثال التنظيمي، وتعزيز السمعة والثقة. بالتالي، يجب على الشركات النظر في استثمار في هذين المجالين لضمان النجاح والاستدامة على المدى الطويل.

تعرف على برنامج قيود المحاسبي: شريكك الذكي في إدارة حسابات شركتك
شروحات برنامج قيود المحاسبي

تعرف على برنامج قيود المحاسبي: شريكك الذكي في إدارة حسابات شركتك

تعرف على برنامج قيود المحاسبي: شريكك الذكي في إدارة حسابات شركتك تخيل كده إنك ماسك مشروع صغير أو شركة، وكل يوم فيه فواتير، ومصاريف، ومبيعات، ومشتريات، ودفاتر بتتكدس في كل حتة. الموضوع ممكن يكون مرهق جدًا لو بتعمله يدوي. هنا بييجي دور برنامج قيود المحاسبي، اللي بيخلّي كل ده يتم بشكل سهل ومنظم من مكان واحد، بضغطة زر واحدة. يعني إيه برنامج قيود المحاسبي؟ قيود هو برنامج محاسبي سحابي (Cloud Accounting Software) سعودي الصنع، معمول مخصوص للشركات الصغيرة والمتوسطة علشان يساعدها تدير حساباتها بسهولة ومن غير وجع دماغ. تقدر تدخل عليه من أي مكان ومن أي جهاز — موبايل، لابتوب، أو حتى تابلت — كل اللي محتاجه إنك تكون متصل بالإنترنت. مميزات برنامج قيود اللي بتخليه مختلف سهولة الاستخدام واجهة البرنامج بسيطة جدًا ومفهومة حتى لو مش محاسب محترف. هتلاقي كل حاجة قدامك: الفواتير، العملاء، الموردين، التقارير، والمخزون. تقارير مالية جاهزة بدل ما تقعد بالساعات تعمل ميزان مراجعة أو قائمة دخل، قيود بيطلعلك كل التقارير دي أوتوماتيك بضغطة واحدة. كمان تقدر تختار الفترة اللي عاوزها وتشوف أداء شركتك في ثانية. إدارة الفروع والمخزون لو عندك أكتر من فرع أو أكتر من مخزن، قيود هيساعدك تتابع كل حاجة بالتفصيل. تقدر تعرف كل فرع بيكسب كام وبيصرف كام في لحظتها. الربط مع البنوك والفواتير الإلكترونية من المميزات القوية جدًا إن قيود متوافق مع نظام الفواتير الإلكترونية في السعودية، وكمان تقدر تربطه بحسابك البنكي علشان تتابع حركة الإيداع والسحب أوتوماتيك. أمان عالي جدًا كل بياناتك متخزنة في سحابة آمنة (Cloud Server)، يعني حتى لو الجهاز اتعطل أو ضاع، بياناتك في أمان تام. إزاي تبدأ تستخدم برنامج قيود؟ الموضوع بسيط جدًا، كل اللي عليك: تدخل على موقعهم الرسمي qoyod.com تعمل حساب جديد تختار الباقة اللي تناسبك (فيه كمان تجربة مجانية علشان تجربه بنفسك) تبدأ تضيف حساباتك وشجرة الحسابات الخاصة بشركتك تخيل كده إنك أول مرة تفتح البرنامج، هتلاقي شاشة منظمة فيها الأقسام الأساسية: العملاء والموردين الفواتير والمصروفات التقارير المالية الإعدادات العامة كل حاجة مترتبة بمنطق يخليك توصل بسرعة لأي بيانات محتاجها. مثال واقعي بسيط تخيل إنك فاتح محل أدوات كهربائية، وعندك موردين كتير وفواتير شراء كل يوم. بدل ما تكتبهم في دفاتر أو إكسيل، تقدر تدخلهم في قيود، والبرنامج هيعملك تلقائيًا قيود اليومية ويحدث حساب المورد والمخزون والربح والخسارة بدون أي مجهود منك. ربط الحسابات بالفروع أو الأنشطة لو عندك كذا نشاط أو أكتر من فرع، تقدر في قيود تربط كل عملية بفرع معين، زي مثلاً: فرع الجيزة فرع الرياض فرع جدة وده بيساعدك تعرف أرباح كل فرع لوحده وتقرر تتوسع فين أو تقلل مصاريف فين. نصائح عملية لتنظيم حساباتك على قيود قبل ما تبدأ، حضّر شجرة حسابات مرتبة تناسب طبيعة شغلك. استخدم التصنيفات (Tags) علشان تسهل البحث بعد كده. اعمل نسخ احتياطي شهري لتقاريرك (حتى لو البيانات محفوظة في السحابة). راجع الفواتير والمصروفات بشكل دوري علشان تكتشف أي اختلاف بدري. استخدم خاصية الربط البنكي علشان توفر وقتك في إدخال العمليات يدويًا.    

برنامج الامين - الأمين لإدارة الموارد البشرية
عاجل

برنامج الامين - الأمين لإدارة الموارد البشرية

برنامج الامين - الأمين لإدارة الموارد البشرية تصفح الموقع الرسمي للبرنامج مقدمة تقدّم انفوسنتر لخدمات الكمبيوتر من خلال منتج الأمين لإدارة الموارد البشرية حلاً متكاملاً لإدارة ومتابعة كافة شؤون الموظفين في الشركات والمؤسسات الكبيرة والصغيرة. و يساعد هذا المنتج الإدارة على الاحتفاظ بسجلات للبيانات الشخصية والوظيفية لكل العاملين. كما يمكّن الإدارة من مراقبة دوام الموظفين والتحكم بالأمور المتعلقة بأجورهم و أمور أخرى كثيرة. يتضمن البرنامج عدداً من البطاقات التي تسهل عمليات الأرشفة (تعريف أقسام الشركة، والوظائف المتوفرة فيها، والموظفين....). بالإضافة إلى تعريف عدد من آليات حساب الرواتب مع معالجة مبسطة للحسميات (ما يتم اقتطاعه من الرواتب) والتعويضات والضرائب. ويمتاز البرنامج أيضاً بالتخصيص ليتلاءم مع كافة أنواع الشركات أو المؤسسات, و يمتاز أيضاً بواجهات عمل سهلة الاستخدام, ومعدة لتكون مريحة لفترات العمل الطويلة، بالإضافة إلى دعم تعدد المستخدمين ومستويات صلاحية عالية ودقيقة حيث تتيح للإدارة تحديد الأجزاء والعمليات التي يمكن لكل مستخدم من المستخدمين إجراؤها. مزايا عامة للبرنامج يعالج البرنامج المواضيع التالية: 1-     إدارة شؤون الموظفين ‌أ.        الذاتيات * ​        حفظ كافة الأمور المتعلقة بالموظفين كتدوين المعلومات الشخصية عن كل موظف (كالهاتف والعنوان وزمرة الدم وبيانات الأولاد وتاريخ الموظف العملي وبيانات الهوية الشخصية...), كما يمكن إضافة المعلومات التعليمية كالشهادات واللغات والأعمال السابقة التي قام بها الموظف بالإضافة للدورات التدريبية. *​        تخزين صور الوثائق المقدّمة من قبل الموظف وتسجيل كافة التواريخ الهامة كتواريخ صلاحية البطاقة الصحية والعقد والإقامة ورخصة القيادة والحصول على كافة التقارير عن التواريخ المنتهية أو قبل انتهاء التاريخ بوقت يحدده المستخدم *​        الحصول على تقارير بالبيانات المدخلة للموظفين بشروط وخيارات يبنيها ويحدّدها المستخدم وحسب تواريخ معينة. ب.    الإجازات *​        معالجة الإجازات حسب الأنواع (حسب نظام الشركة أو حسب قانون الشركة)، بحيث يتم وضع رصيد محدّد بالنسبة للإجازات الإدارية السنوية أو المرضية، و بالتالي يمكن عكس هذه الرصيد على عدد أشهر السنة بحيث لا يتجاوز الموظف رصيده خلال العام أو خلال الفترة المحدد من السنة. *​        إمكانية ضبط رصيد الإجازات بحيث يعتمد على عدد سنوات الخدمة للموظف أو جعله مستقلاً لكل موظف. *​        يمكن وضع شرط عدم منح الإجازة في حال كان الموظف ضمن فترة الاختبار. *​        خيارين مختلفين لمعالجة الإجازات في نهاية العام: إما تدوير الإجازات أو منح بدل رصيد الإجازات المتبقي. بالإضافة إلى منح بدل إجازات عن الوقت الإضافي الذي يحدده الموظف. ​ 2-  دوام الموظفين *​   خيارات متنوعة لمراقبة دوام الموظفين ومعالجته مهما زاد عدد الموظفين، وذلك من خلال الربط مع أجهزة مراقبة الدوام بالبصمة أو بالبطاقة أو ببصمة الكف أو بقرنية العين؛ حيث أن البرنامج يتوافق مع العديد من أجهزة مراقبة الدوام ويتصل معها مباشرة. وفي حال عدم التوافق مع الجهاز يتم الربط عن طريق استيراد البيانات بشكل نصي . *   معالجة تعدد ورديات دوام الموظفين وتبدل هذه الورديات سواء كان التبدل منتظما أو غير منتظم, مع وضع سماحيات في التأخير والخروج المبكر قبل نهاية الدوام والتحكم بالإضافي بأكثر من طريقة. ويمكن وضع خيار عدم احتساب الإضافي إلا في حال تكليف الموظفين بالعمل الإضافي ويتم التكليف إما بعدد ساعات محددة أو بشكل مفتوح. *​   طرق مختلفة لإدخال دوام الموظفين: إما عن طريق استيراد الدوام من الملفات المتولدة عن أجهزة الدوام، أو عن طريق الإدخال اليدوي للدوام بشكل يومي أو بشكل شهري في حال عدم توافر أجهزة مراقبة الدوام. *   تعديل يدوي لساعات دخول وخروج الموظفين حسب الحاجة في حال توفر جهاز مراقبة الدوام، مع التحكم بالتأخير ووضع شرائح للتأخير بالطريقة التي تتعامل بها الشركة أو المؤسسة ويتم تعريفها عن طريق مستخدم البرنامج . *​   إمكانية تعريف طريقة لاحتساب الدوام بطلب عدد ساعات يجب أن يحققها الموظف بشكل يومي أو شهري حسب نظام العمل ضمن الشركة. *  ضبط الخيارات المتعلقة بتأخر الموظف وغيابه وتعديل هذا التأخر أو الغياب حسب نوعه سواء كان غيابا مبررا أو غير مبرر أو إجازة أو مهمة ومعالجة نوع المهمة. 3-    تقييم الموظفين *​ آلية مرنة لاختيار الأفضل بين الموظفين, وذلك عن طريق تعريف شروط تمنح الموظفين نقاطاً عند تحقيقها (كشرط تقييم الهندام أو الانضباط). ويتم تعريف هذه الشروط والحد الأقصى للنقاط من قبل المستخدم. ​ تعريف أكثر من مسؤول عن عملية التقييم للموظفين, مع إمكانية ربط بيانات الدوام والعقوبات بالتقييم, ووضع نسبة للخصم  *​  مع كل نوع من الغياب. وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين الذين يحققون نسبة عالية من الدوام، ويمكن الحصول على تقارير بالتقييم حسب الشخص المسؤول أو حسب التاريخ. 4-    معالجة الرواتب *​    تعريف أكثر من نمط أو طريقة لحساب الراتب. *​    معالجة ضريبة الدخل بأكثر من طريقة وفقاً لما يحدّده المستخدم. ومعالجة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وكل ما يتعلق بهما, من حيث تقدم طريقة مرنة في التعريف يمكن تغيرها حسب ضرورات العمل وحسب القوانين المستخدمة في البلد. *​    خيارات متنوعة من أجل التعويضات. حيث يستطيع المستخدم تعريف التعويض وتعريف الطريقة التي سيتم منح التعويض بها سواء كانت دائمة أو لأشهر محددة. مع النظر إلى موضوع تأثر التعويض بالغياب وحسب نوع الغياب أو عدم تأثره بالغياب. إضافة إلى معالجة تأثر التعويض بالضريبة حسب شرائح أو نسبة. ويوفر البرنامج إمكانية تعريف تعويض يتأثر بالدوام الليلي إن وجد. *​    خيارات متنوعة من أجل السلف التي تمنح على الراتب وتقطع في نهاية الشهر سواء كانت طويلة الأمد أو شهرية. ويمكن التحكم بها أو تأجيل السلف أو إنهاء السلفة قبل أوانها. ويمكن استيراد رصيد حسابات السلف من برنامج الأمين للمحاسبة بعد تحديد حساب لكل موظف. *​    معالجة مبسطة للعقوبات المالية والمكافآت المالية التي تمنح للموظف خلال الشهر بحيث يمكن تعريف أنواع العقوبات أو المكافآت والحصول على تقارير بالمكافآت والعقوبات بين تاريخين حسب الأقسام. *​    إمكانية تطبيق زيادة على رواتب الموظفين وأرشفة الرواتب القديمة والحصول على تقارير بزيادة الرواتب وأسبابها بين تاريخين. *​   تسهيلات كثيرة من حيث ربط نتيجة حساب الرواتب ببرنامج الأمين للمحاسبة، وذلك من أجل توليد سند قيد بنهاية كل شهر يحوي نتيجة الرواتب والأجور كسند قيد إجمالي أو سند قيد لكل قسم. كما يمكن ربط كل قيمة من البرنامج بحساب ومركز كلفة مقابلين في المحاسبة ترحل لهما هذه القيم. *​   إنشاء أكثر من نمط لتقارير الراتب واستخدام النمط الملائم كإنشاء نمط خاص بالضريبة ونمط خاص بالتعويضات أو نمط إجمالي أو نمط للقروض. 5-   الخيارات الإضافية *​   نظام سرية متدرج بحيث يمكن منح الصلاحيات للمستخدمين على ثلاث مستويات سرية مختلفة: عالية ومتوسطة ومنخفضة. ويمكن تحديد صلاحيات كل مستخدم من المستخدمين على كل نافذة أو عملية من العمليات الموجودة في البرنامج بحيث يمكن للمستخدم منح صلاحيات للقراءة والإضافة والتعديل والحذف. *​    معرفة العمليات التي يقوم بها كل مستخدم عن طريق استخدام ملف التسجيل. مزايا خاصة *   لا يشترط على مستخدمي البرنامج الإلمام أو الاختصاص بمجال الرواتب والذاتية والدوام أو إدارة الموارد البشرية أو المحاسبة للتمكن من العمل على البرنامج. *   يتمتع البرنامج بالمرونة من حيث إمكانية إدخال البيانات يدوياً أو آلياً عن طريق ربطه مع أجهزة تسجيل الحضور والانصراف مثل جهاز البصمة أو جهاز التحقق من الباركود من خلال البطاقة الخاصـــة بالموظف. *  يتضمن البرنامج العديد من الخيارات التي تسهل عمليات الأرشفة والحصول على البيانات. *   يتمتع البرنامج بكثرة التقارير الموجودة فيه والمرفقة بالكثير من الخيارات التي تتيح للمستخدمين تخصيص تلك التقارير للحصول على معلومات وافية، مع القدرة على تصدير التقارير إلى ملفات Excel أو طباعتها. *  كما يدعم البرنامج اللغة الانكليزية ويوفر إمكانية تغيير المصطلحات المستخدمة في البرنامج. مزايا تقنية *   يعمل على نظامXP   Windowsو أعلى ويعمل على جميع أنواع الشبكات بكفاءة عالية وبعدد مستخدمين غير محدد بالإضافة إلى أن المنتج يمتاز بالسرعة والسهولة في معالجة الأحجام الكبيرة من البيانات نتيجة ارتكاز البرنامج على قاعدة البيانات SQL2000 مما يجعله مناسبا للشركات المتوسطة والكبيرة. احتياجات البرنامج الدنيا:) ذاكرة بسعة 128 MB, معالج بسرعة 500 MHZ, قرص صلب بسعة 20 GB). *  إمكانية القيام بعمليات النسخ الاحتياطي ضمن طريقة جدولة يحددها المستخدم

السياسات التي تحكم إدارة المحفظة
جديد

السياسات التي تحكم إدارة المحفظة

السياسات التي تحكم إدارة المحفظة تنقسم سياسات الاستثمار إلى الآتي1: 1-   سياسة استثمارية متحفظة أو دفاعية Conservative of Defensive: وهي عبارة عن استثمار الأموال المتاحة يكون في الشكل سندات طويلة الأجل، أذون خزانة بما يضمن من توفير دخل منتظم على المدى الطويل. 2-   سياسة استثمارية هجومية Aggressive Policy: وتركز تلك السياسة على تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة لحدوث تقلبات في أسعار الأوراق المالية والتي تكون غالباً في صورة أسهم عادية، حيث يتم شراؤها بأسعار منخفضة والاحتفاظ بها ثم بيعها عندما ترتفع أسعارها. وتتميز تلك السياسة بارتفاع عنصر المخاطرة. 3-   السياسة المتوازنة Balanccd Policy: وهي تجمع بين تحقيق عنصر الأمان وجني أرباح رأسمالية، وتتكون المحفظة عند إتباع تلك السياسة من أسهم عادية وأوراق مالية قصيرة الأجل وأدوات استثمارية طويلة الأجل كالسندات . إن اختلاف أنواع الأدوات الاستثمارية الداخلة في المحفظة للبنك يتوقف على الفلسفة التي تتبناها إدارته والتي لا تخرج عن الثلاث سياسات السابق الإشارة إليها. 1 عادل محمد رزق، مرجع سابق، ص (76 ).

إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها
عاجل

إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها

إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها إن التطور التقني المطرد في الصناعة المصرفية من ناحية، والتطور في استخدام الوسائل الإلكترونية والأموال الإلكترونية من ناحية أخرى، أدى إلى زيادة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك وتنوعها، وزيادة تعقيد العمليات المصرفية في سوق سمته المنافسة الشديدة. ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة. جاء تطور مفاهيم التدقيق الداخلي في المؤسسات المصرفية ليعكس هذه التطورات والاحتياجات الخاصة، حيث أصبح التدقيق الداخلي مصدرًا استشاريًا وتوجيهيًا يساعد في تحمل مسؤوليات إدارة المخاطر، وتقليل المخاطر إلى حدود مقبولة. هذا وقد عرّف معهد المدققين الداخليين الأمريكي التدقيق الداخلي في عام 1999 بأنه «نشاط توكيد واستشارات مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة أعمال الشركة وتحسينها، وهو يساعد على تحقيق أهدافها بطريقة عمل نظامية ومنضبطة لتقويم فعالية إدارة المخاطر والضبط وتحسينها وأنشطة الحكم والسيطرة في الشركة». ونجد من هذا التعريف أن نشاط التدقيق الداخلي مهتم بتقويم إدارة المخاطر وتحسين فعاليتها، حيث يتم من خلال عملية التقويم تحديد المجالات التي تتطلب تركيزًا وعمقًا عند إجراء عملية التدقيق. إن الاعتماد من قبل البنوك كليًا على آلية الرقابة الداخلية ووظيفة التدقيق لإدارة مخاطر التشغيل، أصبح غير كاف حاليًا، فقد ظهرت الحاجة الملحة لبناء أدوات وعمليات خاصة تهدف إلى إدارة مخاطر التشغيل (العمليات)، وقد بدأت البنوك بوضع برامج خاصة لإدارة المخاطر التشغيلية يمكنها أن تقدم الأمن والسلامة للبنك. ويمكن القول أن معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسة في نجاح البنوك وازدهارها وتحقيقها لأهدافها، فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح أعلى إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إلى فقدان العائدات والفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، لذا فإن الفهم الصحيح لإدارة المخاطر المصرفية، والتقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة، تتطلب الإجابة عن العديد من التساؤلات حول: -  ماهية المخاطر وأنواعها؟ - معرفة المخاطر الرئيسة للبنك وتحليلها وتقويمها. - قياس وتقويم وإدارة احتمال وقوع المخاطر وعلاقتها بما يتحقق من عائدات. - فحص وتقويم التأثير المحتمل على الأعمال. - تحديد طرق الرقابة الفعالة لتخفيض المخاطر. - ما المهمات التي يمكن أن تقوم بها إدارة المخاطر في المصارف؟ - ماهية نظم التقويم الذاتي للمخاطر. - كيفية تطبيق إجراءات الرقابة؟ - ما دور إدارة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر؟ كل هذه التساؤلات وغيرها يمكن الإجابة عنها كما يلي: أولاً: مفهوم المخاطر تعرف المخاطر بأنها احتمالية تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين. أي أن هذا التعريف يشير إلى وجهة نظر المدققين الداخليين والمديرين للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف البنك المعتمدة وتنفيذ استراتيجياته بنجاح. هذا وقد قام معهد المدققين الأمريكي في معرض تحديده لأهداف التدقيق الداخلي بتأكيد ضرورة أن تشتمل هذه الأهداف على تقويم كفاية نظام الرقابة الداخلية والتنظيم الإداري والضوابط العامة للأعمال وفعاليتها. ويقصد بالضوابط الرقابية العامة للأعمال ضبط الأخطار الأساسية التي تواجه البنك والمرتبطة بعملياته مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر صرف العملات، ومخاطر الأرباح والعمليات، والدعاية السلبية...إلخ. ثانيًا: أنواع المخاطر تقسم المخاطر التي تتعرض لها المصارف إلى نوعين رئيسين هما: المخاطر المالية، ومخاطر العمليات. أولاً: المخاطر المالية: تتضمن جميع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالبنوك. وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشرافًا مستمرين من قبل إدارات البنوك وفقًا لتوجه وحركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادية والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة. وتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه المخاطر ربحًا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية ما يلي: المخاطر الائتمانية إن من الأهمية بمكان الاعتراف أولاً بأن أي عملية إقراض تكتنفها أخطار معينة وتتفاوت هذه الأخطار تبعًا لكل عملية، ومن ثم يجب على المصرف المقرض أن يحاول كل ما في وسعه منع هذه الأخطار من أن تصبح حقيقة واقعة لأنه إن لم يفعل فلن يحقق العائد الذي يرجوه، وقد تقود هذه الأخطار إلى خسارة الأموال المقرضة أيضًا، لذا فإن المصرف المقرض يقدر خطر منح أحد الأفراد قرضًا. فيعمد إلى تحليل قدرة المقترض على السداد، ومن هنا يجب أن تشكل أقساط السداد (الشهري، الربع السنوي، النصف السنوي، السنوي) وكذلك الأرباح التي سيتم تحقيقها من قبل المصرف عبئًا ممكن الاحتمال لا يؤدي إلى إخلال بتوازن المقبوضات والمدفوعات المستقبلية للمقترض. وغالبًا ما يطلب البنك من العميل تقديم ضمان يمكن البنك من استخدامه إذا عجز المقترض عن السداد. كما أن منح قروض لمقترض فرد أو مقترضين ذوي ارتباط بالبنك من خلال الملكية إذا لم يخضع لرقابة سليمة ربما يؤدي إلى خلق كثير من المشاكل؛ لأن تحديد أهلية المقترض لا يكون موضوعيًا مثل منح السلف للمساهمين والشركة الأم والشركات التابعة والمديرين التنفيذيين، وفي مثل هذه الحالات فإن منح القروض يعتمد على التحيز، وهو ما يؤدي إلى مخاطر الخسائر الناجمة من قبل هذه القروض. مخاطر السيولة وتتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها، والبنك الذي لا يستطيع الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل تكون البداية لحدوث ظاهرة العجز الذي إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إفلاسه، وقد تكون مخاطر السيولة كبيرة على البنوك المتخصصة في نشاطات الأموال الإلكترونية إذا لم تستطع التأكد من كفاية الأرصدة لتغطية التسديد في أي وقت محدد، إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى مخاطر السمعة والتأثير على الربحية، هذا ويمكن قياس سيولة البنك من خلال وسائل متعددة. مخاطر التضخم وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للعملة. مخاطر تقلبات أسعار الصرف وهي المخاطر الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العملات، الأمر الذي يقتضي إلمامًا كاملاً ودراسات وافية عن أسباب تقلبات الأسعار. مخاطر أسعار الفوائد وهي المخاطر الناتجة عن تعرض البنك للخسائر نتيجة تحركات معاكسة في أسعار الفوائد في السوق، والتي قد يكون لها الأثر على عائدات البنك والقيمة الاقتصادية لأصوله. وتزداد المخاطر للبنوك المتخصصة التي تعمل في مجال الأموال الإلكترونية نظرًا لتعرضها لمخاطر معدلات فائدة كبرى إلى الحد الذي تنخفض فيه الأصول نتيجة الحركة السلبية لمعدل الفائدة بما يؤثر على مطلوبات الأموال الإلكترونية القائمة. وكذلك هناك أنواع من مخاطر أسعار الفوائد منها: مخاطرة إعادة التسعير، والتي تنشأ من الاختلافات الزمنية في فترة الاستحقاق (للأسعار الثابتة) وأسعار أصول البنك (العائمة).  ومخاطرة منحنى العائد، والتي تنشأ عن تغيرات في انسياب منحنى العائد وشكله والمخاطرة القاعدية التي قد تنشأ عن العلاقة غير الصحيحة في الأسعار المكتسبة والمدفوعة بإدارات مختلفة. مخاطر السمعة وتنشأ هذه المخاطر نتيجة الفشل في التشغيل السليم للبنك بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، والسمعة عامل مهم للبنك، حيث إن طبيعة الأنشطة التي تؤديها البنوك تعتمد على السمعة الحسنة لدى المودعين والعملاء. ثانيًا: (مخاطر العمليات (التشغيل: يشمل هذا النوع المخاطر العملية المتولدة من العمليات اليومية للبنوك، ولا يتضمن عادة فرصة للربح، فالبنوك إما أن تحقق خسارة وإما لا تحققها، وعدم ظهور أية خسائر للعمليات لا يعني عدم وجود أي تغيير، ومن المهم للإدارة العليا التأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل مخاطر العمليات، وتشمل مخاطر العمليات ما يلي: الاحتيال المالي (الاختلاس) تعتبر الاختلاسات النقدية من أكثر أشكال الاختلاس شيوعًا. بين الموظفين، وتمثل معظم الخسائر التي تتعرض لها البنوك نتيجة حالات الاختلاس من الأموال المودعة بالبنوك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي. وتمثل عملية استعادة تلك الخسائر الناتجة من عمليات الاختلاس من الأمور المعقدة والصعبة، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة فيستدعي ذلك ضرورة تصميم برامج الكشف عن حالات الاختلاس ووضع إجراءات تكون أكثر فعالية لتقليل احتمالية حدوثها، بحيث تكون كلفة هذه الإجراءات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن تكلفة محاولة استعادة المبالغ المختلسة و/أو الخسائر المحققة نتيجة عمليات الاختلاس. في دراسة شملت ست دول فإن حوالي 60% من متوسط حالات الاختلاس في أي بنك قام بها موظفون و20% قام بها مديرون. وتشير الدراسة إلى أن حوالي 85% تقريبًا من خسائر العمليات في البنوك خلال السنوات الخمسة كانت لخلل في أمانة الموظفين. التزوير إن خسائر العمليات الناتجة عن التزوير تتمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد، أو تزوير الوكالات الشرعية نتيجة عدم قدرة الموظفين العاملين في البنوك على التأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من العملاء قبل البدء في دفع قيمتها. وتشير إحدى الدراسات إلى أن الخسائر الناتجة عن عمليات التزوير ما بين 10% إلى 18% في البنوك؛ نظرًا لتزايد استخدام التقنية في العمليات المصرفية، وهو ما أدى إلى تطور الفرص للأعمال الإجرامية، التي تطورت أساليبها وزادت صعوبة اكتشافها من خلال الوسائل العالية التقنية. تزييف العملات إن تطور الوسائل التكنولوجية في معظم الدول ساعد على زيادة حالات تزييف العملات، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير حجم عملة الدولار المزورة بنحو بليون دولار أمريكي فئة20،50،100 ويتم تداولها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك. السرقة والسطو إن زيادة استخدام معايير السلامة الأمنية لدى البنوك أدى إلى تخفيض حالات السرقة والسطو. هذا وتزداد حالات السرقة والسطو مع تزايد حالات جرائم تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها، والتي تعتبر غير منتشرة إلى حد كبير في الدول العربية بعكس الدول الأخرى. الجرائم الإلكترونية تعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعًا وتتمثل في المجالات الرئيسة التالية: - أجهزة الصرف الآلي. - بطاقات الائتمان. - نقاط البيع. - عمليات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ الموظفين. - تبادل البيانات آليًا. - عمليات الاختلاس الخارجي. عمليات التجزئة الآلية تتجه البنوك حاليًا إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا الجانب من العمليات والتي تشمل تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وغيرها، الأمرالذي يؤدي إلى زيادة عرضتها للأخطار، ولكن تحسين الإجراءات الأمنية مع الأخذ بوسائل خاصة له أثر في الحد منها إلى أقصى حد ممكن. المخاطر المهنية تتعرض البنوك عمومًا إلى نقص في مخصصاتها للخدمات والمنتجات المالية كأكبر أشكال مخاطر العمليات انتشارًا في القطاع المصرفي، وتندرج تحتها الأخطاء المهنية والإهمال والمخاطر المرتبطة بالمسؤولية القانونية التي يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر على مجلس الإدارة عن تلك المؤثرة على ذات البنك، علمًا بأن الالتزامات تنشأ من مصادر مختلفة منها: - دعاوى المساهمين. - الخدمات المقدمة للعملاء. - ممارسات موظفي البنوك. - الالتزامات البيئية. - مطالبات التزامات المقترضين.