اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
أسباب عدم انتشار محاسبة تكاليف حديثة في الاقتصادات غير الناضجة
جديد

أسباب عدم انتشار محاسبة تكاليف حديثة في الاقتصادات غير الناضجة

أسباب عدم انتشار محاسبة تكاليف حديثة في الاقتصادات غير الناضجة بعد هذا العرض الموجز لأهم نظم وأساليب  ووظائف وأهداف محاسبة  تكاليف حديثة بعيدة عن طرق التخمين والتقدير غير العلمية المتبعة في هذا المجال في كثير من منشآت البلدان غير الناضجة اقتصادياً يجب الإجابة على السؤال: لماذا لم تنتشر محاسبة التكاليف الحديثة في البلدان سابقة الذكر انتشار المحاسبة المالية (العامة) في هذه البلدان؟ العامل في بعض منشآت هذه البلدان لمدة طويلة يعرف بأنه توجد أسباب كثيرة منها: عدم وجود كادر خبير لدى المنشأة  إن محاسبة التكاليف الحديثة المبنيّة على أسس علميّة تحتاج خلال عمليّة بنائها وتطبيقها فيما بعد في المنشأة  إلى خبيرين في تحديد مراكز التكلفة وأنواع التكاليف والقيام بدراسة أجزاء العمل  وترميز مراكز وأنواع التكاليف والعاملين ترميزاً تـقبله الحوسبة وتصنيف المواد والآلات والآليات، وربما إعادة بناء هيكلية  المحاسبة العامة لخدمة محاسبة التكاليف،الخ .....هؤلاء الخبراء يجب أن يجيدوا العمل في القيود المحاسبية والميزانيّة والموازنة والإحصاء والإدارة ويلمّوا على الأقل بأمور الحوسبة وأن تدعمهم الإدارات الثلاثة في المنشأة (العليا والوسطى والدنيا)  خلال مهاهم المنشئية الصعبة وطويلة الأمد. وهذا نادرالوجود في بلدان ٍ غير ناضجة اقتصادياً. قصور في الهيكليّة المطبقة في المحاسبة العامة إن نشوء المحاسبة العامة خلال العمل اليدويّ ثم الحاسوبيّ غير المرشّد عبر السنين أدى لنشوء حلول جزر  أي حلول محاسبية غير مترابطة  وغير كاملة لا تصلح لاستخدامات محاسبة تكاليف حديثة، حيث تأخذ محاسبة التكاليف الواقعيّة والعاديّة تقريبا كل معلوماتها من واقعات المحاسبة العامة إذا احسن تنظيم محاسبة التكاليف العامة. لأن كثيراً من واقعات انواع التكاليف في المحاسبة العامة تدمج مع بعضها ولا يلحظ قيدياً مكان نشوئها وأحياناً لا يسجل بشكل دقيق مسبّبها.وبهذا لا يمكن غالباً الاعتماد على واقعات المحاسبة العامّة لأغراض محاسبة التكاليف. فتـقف الإدارة الراغبة في تطبيق محاسبة تكاليف حديثة حائرة أمام أمرين: إما اتخاذ قرار جريء بإعادة هيكلة المنشأة لمراعاة متطلبات محاسبة تكاليف حديثة وهذا مكلفٌ وطويل الأمد، أو البقاء على وضع تنظيميّ ٍ ومحاسبيّ ٍ غير رشيد تتوارثه ادارات المنشأة عبر الزمن. جهل في معرفة مهام محاسبة التكاليف لدى الإدارة العليا للمنشأة كثير من أرباب وقادة العمل لا يعرفون شيئا ً عن بنية ووظائف وأهداف محاسبة التكاليف ويظنّون أن المحاسبة العامة تقدم كل المعلومات التي يحتاجونها أثناء صنع واتخاذ القرارات المنشئية وخاصة أثناء وضع عرض أسعار لمنتجات المنشأة، حيث كثيراً ما يقدر سعرالعرض بطرق غير علميّة وبعيدة كل البعد عن المبادئ المحاسبية والاقتصادية. أحياناً تلجأ المنشآت في البلدان غير الناضجة اقتصادياً لتحديد سعر عرضها إلى جهات خارجية خبيرة فتحاول هذه الجهات الخارجية دراسة تكاليف المنشأة من واقع المنشأة الغامض وتخرج هذه الجهات أيضا بسعر غير مبنيّ ٍ على واقعات دقيقة أي أيضاً بسعر عرض ٍ تخمينيّ ٍ قد يكون عالياً أو متدنياً أي غير واقعيّ. السبب حسب رأي في هذا الجهل المحاسبيّ لدى معظم مديري المنشآت في البلدان غير الناضجة  اقتصادياً يعود لخطأ ٍ في المناهج التعليميّة الجامعيّة وإلى خطأ ٍ يرتكبه معظم قادة منشآت هذه البلدان الا وهو النفور من التعليم المستمر الدؤوب  في مجال الإدارة والمحاسبة والمعلوميّات. الخوف من ظهور الواقع المنشئيّ غير المرضي للعيان كثير من قادة العمل خاصّة في منشآت القطاع العام  ذات الطابع الاقتصاديّ يهابون تطبيق محاسبة تكاليف حديثة خشية ظهور الواقع الإنتاجيّ والإداريّ غير المرضي للعيان. خاصة كشف البطالة المقنّعة  المنتشرة بشكل ٍ كبير في المنشآت الاقتصادية والعائدة للقطاع العام وأيضا الخوف من تحديد كميّات الهدر ومكان وزمان وقوعها ومساءلة قادة العمل عن ذلك. صعوبات في تطبيق محاسبة تكاليف حديثة إن تطبيق محاسبة تكاليف حديثة بنظمها الثلاثة (واقعيّة، عاديّة، معياريّة) وبأساليبها الثلاثة (أنواع التكاليف، مراكز التكلفة، حملة التكلفة) ليس بالأمر السهل ويحتاج لأموال كثيرة ولسنوات عديدة -  ربما لعقد من الزمن – حتى  يستقر ويؤتي أكله وهذا لا يصبر عليه معظم قادة العمل في الاقتصادات غير الناضجة رغم ما يقدمه استخدام أنظمة حوسبية متقدمة في هذا المجال من تسهيلات.  

تعرف على خطوات إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية
عاجل

تعرف على خطوات إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية

تعرف على خطوات إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية  المصدر : عزمي بشارة - الدوريات العلمية - كلية التجارة جامعة عين شمس دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الجدوى الاقتصادية للمشروع * يعتبر الإعداد للمشاريع الاقتصادية من أهم الخطوات لنجاح هذه المشاريع, حيث أن التخطيط السليم للمشاريع يضمن مدى نجاح وفاعلية هذه المشاريع, بالإضافة إلى العائد المادي (الربح المادي) الجيد المتوقع من هذه المشاريع. لذا وقبل البدء بأي مشروع اقتصادي يجب عمل جدوى اقتصادية له. الجدوى الاقتصادية: هي عبارة عن عملية جمع المعلومات عن مشروع مقترح ومن ثم تحليلها لمعرفة إمكانية تنفيذ, وتقليل مخاطر وربحية المشروع. وبالتالي يجب معرفة مدى نجاح هذا المشروع أو خسارته مقارنة بالسوق المحلي واحتياجاته. ومن هنا يجب عمل دراسة للسوق المحلي من حيث احتياجاته ومتطلباته وذلك بدراسة العناصر التالية: 1. دراسة السوق. 2. الدراسة الفنية. 3. الدراسة المالية. ولعمل أي جدوى اقتصادية على صاحب العمل الأخذ بعين الاعتبار النقاط والخطوات التالية: أولاً: على صاحب / أصحاب المشروع معرفة الأمور التالية حول أنفسهم قبل البدء بتنفيذ المشروع, وهي: ما هي الخبرات والمهارات التي يمتلكونها وتخدم المشروع. ما هي الدوافع الشخصية والتي ستضمن نجاح المشروع. ما هي الصفات الشخصية والتي ستعمل على قيادتك للمشروع. وبالتالي يجب معرفة الأشخاص المشاركين بالمشروع ومعرفة المهارات التي يمتلكونها (مهارات الاتصال, التصميم, الإشراف, التنظيم, الرياضيات, وغيرها) كما يجب معرفة الصفات التي يتحلون بها مثل ( التعاون, اللباقة, الصدق, الحماسة للعمل, الدقة في المواعيد والعمل, بذل الجهد المناسب للعمل وغيرها) ومعرفة الخبرات السابقة والمستوى التعليمي. ثانياً: دراسة السوق من حيث: ما هي خصائص سوق سلعتك. كم حصتك بالسوق. كيف يمكن أن تبيع سلعتك بحيث تستطيع أن يكون لك حصة في السوق. ثالثاً: عمل دراسة فنية للمشروع من حيث: ما هي الأصول الثابتة التي سيحتاجها المشروع. ما هي متطلبات إنتاج السلعة. ما هي مراحل إنتاج السلعة. وبالتالي يجب معرفة الموقع المقرر للمشروع, توفر المياه والكهرباء, والمواصلات, ومعرفة مدى الحاجة للآلات والمعدات الثابتة, أجور العمال ومراحل الإنتاج وغيرها من الأمور المتعلقة بالنواحي الفنية. رابعاً: عمل دراسة مالية للمشروع من حيث: هل فكرة المشروع مربحة أم لا. من أين سنحصل على النقود. ما هي تكلفة المشروع المالية. وبالتالي يجب تحديد التكلفة الكلية للمشروع, والربح الشهري والإجمالي, والقيام ببعض الاختبارات المالية لقياس جدوى المشروع. الجدوى الاقتصادية للمشروع ما هي دراسة الجدوى للمشروع: هي طريقة تستخدم لتعرف على مدى توفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع وتسويق إنتاجه وهل هو مربح أم لا. وللإجابة على هذا السؤال, يقوم أصحاب المشروع بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال جمع المعلومات ونقاشها وتحليلها اعتماداً على 6 خطوات متتابعة ومتسلسلة, وتشكل هذه الخطوات الستة الخطوات الرئيسية التي لا بد منها لعمل دراسة جدوى اقتصادية لأي مشروع صغير. الخطوات الست اللازمة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الصغير: الخطوة الأولى: اختار سلعة أو خدمة تبيعها وهنا لا بد من الاستطلاع والتفكير والنقاش حول فكرة المشروع المناسبة والتي تبدو مجدية من خلال تحليلها والتأكد منها وعندها نقرر أي مشروع يجب دراسته وعمل جدواه الاقتصادية. الخطوة الثانية: اعرف ما إذا كان الناس سيشترون السلعة أم لا وهي الخطوة الثانية على طريق التأكد من صحة وجدوى فكرة المشروع المطروحة, وهنا لا بد من التركيز والاهتمام والتعرف على احتياجات وطلب الزبائن المحتملين أو الحقيقين, وكذلك لا بد من التأكد ودراسة ما إذا كان الناس سيشترون ما نخطط نحن لبيعه في السوق المحتمل. الخطوة الثالثة : قرر كيف سيعمل مشروعك الصغير حيث أنه من الضروري أن تتخذ قراراً مدروساً حول كيف سيتم تشغيل المشروع ودراسة طبيعة الحال حول المشروع وطريقة تشغيله. الخطوة الرابعة: احسب تكاليف المشروع يجب معرفة أنواع التكاليف وحسابها وأخذها بعين الاعتبار عند تجهيز وعمل دراسة الجدوى, وتنقسم التكاليف إلى نوعين: 1. تكاليف ثابتة: مثل (الرواتب, إيجار المحلات, تأمينات العمال, والاستهلاك). 2. تكاليف متغيرة: مثل (مواد الخام, أجور, الصيانة, مواصلات, مصروفات الكهرباء, والمياه). الخطوة الخامسة: تقدير دخل المشروع من المبيعات تقدر الكمية التي يمكن بيعها من خلال المشروع خلال فترة زمنية معينة وسعرها عند البيع. الخطوة السادسة: قرر هل فكرة المشروع جيدة وهنا لا بد من اتخاذ القرار حول فكرة المشروع ولذلك لا بد من سؤال أنفسنا الآتي: 1. حجم أرباحنا من المشروع. 2. كيف يمكن حساب أرباحنا والتدفق النقدي. 3. ما هي الفوائد الأخرى الهامة. 4. ثم نقرر ما إذا كانت فكرة المشروع جيدة أم لا. إذا كانت الفكرة جيدة نبدأ بتحضير وعمل خطة العمل, وإذا كانت غير جيدة نلقي الفكرة الأولى نبحث عن فكرة مشروع أجدى وأنجح لماذا عليك إعداد دراسة الجدوى للتأكد من نجاح المشروع و للحصول على قرض لتمويل مشروعك أو من مؤسسة التمويل المالية, ولذلك عليك أن تبين لهم أن المشروع مُجد, وأن لديك الموارد المالية المطلوبة, وأن لديك المهارات والخبرة الكافية. إرشادات لإنجاز دراسة الجدوى 1. وصف المشروع المقترح: ويقدم هذا الجزء اسم المشروع, والنشاطات المقترحة, المالكون, الموقع, الشكل القانوني, نشاطات المشروع. 2. السوق: ويعتمد على حجم سوقك, وحجم مبيعاتك وخدماتك. 3. الكادر الوظيفي وتنظيمه: إن توزيع الأدوار في عملية الإنتاج عامل من عوامل النجاح. 4. احتياجات المشروع: إن أي مشروع سواء كان كبيراً أو صغيراً له احتياجات معينة يجب توفرها من أجل نجاح المشروع واستخلاص عوامل نجاح أو فشل أي مشروع, ولذلك يجب معرفة المشروع وعمليات الإنتاج من حيث: ماذا تتضمن عمليات الإنتاج من البداية على النهاية. ما هي الموارد التي تحتاج إليها, ومن أين تحصل عليها. ما هي المهارات التي نحتاج إليها, وكيف نستطيع تعلمها. من هم الذين سيشترون منتجاتك ولماذا. ما هي المشاكل التي يمكن أن تواجهك. ما هي النصائح التي تنصحنا بها. ولتشغيل المشروع : يجب النظر إلى : الإنتاج: من هم الذين يعملون وماذا سيعملون, وما هو حجم الإنتاج. المالية: من سيمسك المعاملات المالية ومن هو المسؤول عن البيع والشراء. الإدارة: من سوف يختص بالموردين وتسجيل الديون والمشتريات والبيع. 5. تحديد تكاليف المشروع: سواء كانت ثابتة أو متغيرة. 6. تحديد بيع الوحدة الواحدة: وتحديد معرفة الأسعار المنافسة: وهنا يجب أن نسأل أنفسنا الأسئلة التالية: من هم منافسيك. كم سعر بيع منتجاتهم المشابهة لمنتجاتكم. كم يبيعوا. هل سعر بيع منتجك جيد. المصدر : عزمي بشارة - الدوريات العلمية - كلية التجارة جامعة عين شمس مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية مصنع تصنيع أثاث وموبيليا وتشغيل أخشاب للغير يقام بالمنطقة الصناعية بيانات دراسة الجدوى الاقتصادية أولا : بيانات شخصية عن صاحب المشروع الاســــــــــــــــــــــــــم : بيانات إثبات الشخصية : محــــــــــــل الإقــــــــامة : الكيـان القانـونى للمنشـأة : نــــــــــــوع النشــــــاط : عنــــــوان النشـاط الحـالى : ثانيا : بيانات وافية عن المشروع وصف المشروع : المشروع من المشروعات الصناعية الخشبية لإنتاج الاثاث وتصنيع الموبيليا والمطابخ والمكاتب ومقاعد المدراس وخلافه ، وفى ذات الوقت يمكن استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بالنسبة للآلات والمعدات فى تشغيلها لحساب الغير من الورش المجاورة والتى تحتاج لاستخدامات ماكينات شق الأخشاب ومسحها وأعمال الحليه والنقر وتصنيع الباب والشباك وخلافه. وبذلك يساهم هذا المشروع فى خلق مجتمع صناعى ويعمل على زيادة مهارات الأفراد وبالتالى زيادة دخولهم بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل حقيقية ، كذلك عندما يتم تشغيل هذا المصنع بكامل طاقته الإنتاجية سيقوم بإمداد السوق المحلى بالمنتجات الخشبية من أثاث وموبيليا ومطابخ والمكاتب ومقاعد المدارس وخلافه . الموقع والمكان ومساحة الأرض المقام عليها المشروع : يقام هذا المشروع بأرض المنطقة الصناعية التى تقع بناحية مدينة بدر الصناعية على أرضاً مساحتها 500 متر مربع . تمويل المشروع : يتم تمويل المشروع اعتمادا على التمويل الذاتى من أصحاب المشروع ، وذلك خلال كل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ، هذا ويمكن الاستعانة بالتمويل الخارجى من البنوك المصرية عند الحاجة إلى زيادة كفاءة القدرة الإنتاجية . التكاليف الاستثمارية للمشروع : تقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بمبلغ 215560 جنيه موزعة إلى مبلغ 68500 جنيه قيمة تكلفة الأصول الثابتة ، ومبلغ 147060 جنيه قيمة تكلفة رأس المال العامل . الطاقة الإنتاجية للمشروع : تبلغ قيمة الطاقة الإنتاجية للمصنع فى السنة 185280 جنيه طبقا لخطة الإنتاج السنوية الموضحة بالتفصيل بدراسة الجدوى وفقا للأسعار السائدة . العمالة والأجور : يتيح المشروع 9 فرصة عمل وذلك من خلال عمله بوردية واحدة محددة بعدد 5 عمال مهرة ، وعدد 2 عمال مساعدين ، ومحاسب ، بالإضافة إلى مدير للمصنع و تبلغ قيمة الأجور السنوية للمشروع 49200 جنيه وفقاً للبيانات التفصيلية بهذه الدراسة . المبانى والإنشاءات : يقام المشروع على أرضاً مساحتها 500 متر مربع مقسمة على النحو التالى: • عنبر يقدر بمساحة 256 متر مربع خاص بتشغيل كل من ماكينات منشار شريط لشق الأخشاب، وماكينة أويما ، والرابوه، التخانة ، الحلية ، المنقار ، عدد 2 بنك ). • مبنى يخص ورشة الصيانة يقدر بمساحة 24 متر مربع . • مبنى إدارى ملحقا به دورة للمياه يقدر بمساحة 100 متر مربع . • مبنى مقسم إلى نصفين ويستخدم النصف الأول لتخزين الأخشاب ، والثانى يستخدم لعرض كافة منتجات المصنع ويقدر بمساحة 120 متر مربع . احتياجات المشروع من المرافق : يعتمد المشروع أساسا على المرافق العامة الحيوية ( الكهرباء ـ المياه ـ الصرف الصحى ـ الاتصالات ) لتشغيله سواء فى مرحلة إنشائه أو أثناء عملية التشغيل حيث تعتبر القوى الكهربائية من أهم العناصر الضرورية لتشغيل الماكينات والمعدات الخاصة بتقطيع وصناعة الأخشاب والتى لابد من توافرها أولاً سواء عن طريق الشبكة الرئيسية المقامة بالقرب من المنطقة الصناعية أو عن طريق التعاون بين أصحاب المنشآت المجاورة بالجهود الذاتية . وعليه فقد تم تقدير تكاليف مساهمة المشروع فى المرافق العامة على النحو التالى: تقدر مساحة الأرض فى حدود 500 متر مربع ، وتبلغ الواجهة الطولية بنحو 20 متر ، قــدرت مساهمة المشروع فــى تكاليف المرافــق العامــة بمبلغ 10000جنيه موزعـــة كما يلى : جنيــــه البيــــــــــــــــــــــان 5000 قيمة توصيل 20 متر طولى من مواسير الصرف الصحى بطول واجهة المشروع يقدر تكلفة مد المتر 250 جنيه بما فى ذلك عمل عدد 2 بيارة صغيرة للصرف الصحى . 2000 قيمة مساهمة المشروع فى تغطية تكاليف إمداد مواسير المياه فى حالة توافر الشبكة الرئيسية للمياه . 1500 قيمة مقياسات لتوصيل التيار الكهربائى سواء من أقرب منشأة مجاورة لموقع المشروع أو من أول موقع موصل للشبكة الرئيسية 1500 قيمة مد عدد 1خط تليفون . 10000 إجمالى تكاليف مساهمة المشروع فى المرافق العامة المدة المحددة لتوصيل المرافق العامة للمشروع : يحدد التوقيت الزمنى للانتهاء من إمداد المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات خلال مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ استلام الأرض ، وذلك حتى يمكن إقامة المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد له والمقدر بخمسة أشهر من تاريخ استلام الأرض . البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع : سوف يستغرق تنفيذ المشروع خمسة أشهر بمشيئة الله وذلك من تاريخ استلام الأرض ، وسوف يتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقا لما يلى : المرحلة الأولى : تقدر بمدة ثلاثة أشهر ويتم فيها إنشاء كافة مبانى المشروع ، وصب كافة القواعد الخرسانية لماكينات التشغيل ، وإدخال المرافق العامة اللازم توافرها قبل البدء فى المرحلة التالية الخاصة بتركيب الماكينات والمعدات الخاصة بعملية التشغيل . المرحلة الثانية : تقدر بمدة شهراً واحداً وتبدأ عقب انتهاء المرحلة السابقة ، ويتم خلال هذه المرحلة تركيب كافة الماكينات والمعدات الخاصة بعملية تشغيل المصنع . المرحلة الثالثة : تقدر بمدة شهراً واحداً ويبدأ عقب انتهاء المرحلة السابقة ، ويتم خلال هذه المرحلة تجربة كافة الماكينات والمعدات الخاصة بتشغيل المصنع ، وكذلك تدريب العمالة على التشغيل ، والاطمئنان لبد سير العملية الإنتاجية . ثالثا : بيانات إجمالية بالتكلفة الاستثمارية للمشروع وتتضمن التكلفة الاستثمارية للمشروع كل من : 1 – تكلفة الأصول الثابتة للمشروع وتنقسم إلى كل من : (أ) تكلفة المبانى والإنشاءات بخلاف قيمة الأرض : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــان 2500 تكاليف إنشاء أسوار المصنع 6000 تكاليف إنشاء عنبر تشغيل الماكينات 1000 تكاليف القواعد الخاصة بتثبيت الماكينات 3000 تكاليف إنشاء ورشة الصيانة 3000 تكاليف إنشاء المبنى الإدارى وملحقاته 4500 تكاليف إنشاء مبنى تخزين الأخشاب وعرض منتجات المصنع 20000 الإجمالى (ب) تكلفة الآلات والمعدات شاملة قيمة التركيب : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــان 4000 منشار شريط 5000 رابوه 5000 تخانة 4000 حليه 5000 منقار عادى 10000 ماكينة اويما 2000 2 بنك 35000 الإجمالى (ج) تكلفة الأصول الأخرى : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــان 2000 مصروفات تأسيس 1500 أثاثات 3500 الإجمالى (د) تكلفة المرافق العامة : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــان 5000 قيمة توصيل الصرف الصحى 2000 قيمة تكاليف إمداد المياه 1500 قيمة مقياسات توصيل التيار الكهربائى 1500 تكلفة مد خط تليفون 10000 الإجمالى وبذلك تكون إجمالى التكلفة الإجمالية للأصول الثابتة للمشروع كما يلى : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــان 20000 قيمة تكلفة المبانى والإنشاءات 35000 قيمة تكلفة الآلات والمعدات 13500 أصول أخرى وتكلفة المرافق العامة 68500 إجمالى قيمة تكلفة الأصول الثابتة 2 – إجمالى تكلفة رأس المال العامل : (أ) الأجور والمرتبات السنوية للعمالة الفنية والإدارية : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــــــــــان 30000 أجور عدد 5 عمال ماهرة×500ج× 12شهر 7200 أجور 2 عمال مساعدين×300ج×12شهر 4800 أجور عدد 1 محاسب ×400ج × 12 شهر 7200 أجور عدد 1 مدير × 600ج×12شهر 49200 الإجمالى (ب) قيمة استهلاكات التيار الكهربائى والمياه: مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــــــــــان 3600 قيمة استهلاك الكهرباء بواقع300ج× 12 شهر 360 قيمة استهلاك المياه بواقع 30 ج × 12 شهر 3960 الإجمالى (ج) قيمة تكلفة كل من قطع الغيار والعدد البسيطة والزيوت ومصروفات الصيانة: مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــــــــــان 1500 قيمة أسلحة المنشار الشريط بالمقاسات المختلفة وكذلك قيمة لوازم الماكينات الأخرى 2400 مصروفات صيانة دورية بواقع 200ج × 12 شهر 3900 الإجمالى (د) المصروفات الإدارية والعمومية المتنوعة : مبلغ كلى بيــــــــــــــــــــــــان 6000 مصروفات إدارية وعمومية متنوعة (هـ) قيمة الأخشاب والكونتر والآبلكاش وخلافه : مبلغ كلى بيــــــــــــــــــــــــان 84000 قيمة المشتريات من الأخشاب والكونتر والآبلكاش وخلافه وبذلك تكون تكلفة رأس المال العامل للمشروع كما يلى: مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــان 49200 أجور ومرتبات سنوية للعمالة الفنية والإدارية 3960 استهلاك سنوى للكهرباء والمياه 3900 قيمة قطع الغيار والعدد والزيوت والصيانة 6000 مصروفات إدارية وعمومية متنوعة 84000 قيمة المشتريات من الأخشاب والكونتر والآبلكاش وخلافه 147060 الإجمالى وعليه تكون إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع وفقا لما يلى : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــان 68500 تكلفة الأصول الثابتة 147060 تكلفة رأس المال العامل 215560 إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع رابعا: جملة الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع بمشيئة الله سيقوم المصنع بإنتاج الاثاث وتصنيع الموبيليا والمكاتب والمطابخ وخلافه ، وكذلك تشغيل الأخشاب للغير لإستغلال فائض الطاقة الإنتاجية بالنسبة للآلات والمعدات الخاصة بالتفطيع والحلية والرابوه وخلافه وعلى ذلك يكون إجمالى الإيرادات السنوية المتوقعة للمصنع على النحو التالى : مبلغ كلى مبلغ جزئى البيــــــــــــــــان إيرادات مبيعات لحساب المنشأة: 168000 7000ج×2 غرفة ( أو ما يعادل الغرفة من تصنيع مكاتب ومطابخ وخلافه) × 12 شهر إيرادات تشغيل لحساب الغير: 17280 20ج ×3 ساعة ×24 يوم عمل × 12 شهر 185280 إجمالى الإيرادات السنوية المتوقعة خامسا : حساب إجمالى ربح التشغيل المتوقع للمشروع فى السنة بمقارنة كل من إجمالى تكلفة رأس المال العامل مع جملة الإيرادات السنوية المتوقعة ينتج لنا إجمالى ربح التشغيل المتوقع للمشروع فى السنة على النحو التالى : مبــــــلغ بيـــــــــــــــــــــــــان 185280 جملة الإيرادات السنوية المتوقعة 147060 (-) يخصم إجمالى تكلفة رأس المال العامل 38220 إجمالى ربح التشغيل المتوقع للمشروع فى السنة كشف باحتياجات المشروع من المرافق العام والمدة المحددة للتنفيذ 1- ( الصرف الصحى/ المياه / الكهرباء): جنيـــــــه البيــــــــــــــــــــــان 5000 قيمة توصيل 20 متر طولى من مواسير الصرف الصحى بطول واجهة المشروع يقدر تكلفة مد المتر 250 جنيه بما فى ذلك عمل عدد 2 بيارة صغيرة للصرف الصحى . 2000 قيمة مساهمة المشروع فى تغطية تكاليف إمداد مواسير المياه فى حالة توافر الشبكة الرئيسية للمياه . 1500 قيمة مقياسات لتوصيل التيار الكهربائى سواء من أقرب منشأة مجاورة لموقع المشروع أو من أول موقع موصل للشبكة الرئيسية 1500 قيمة مد عدد 1خط تليفون . 10000 إجمالى تكاليف مساهمة المشروع فى المرافق العامة 2- بيان بقيمة استهلاكات المشروع من التيار الكهربائى والمياه: المبلغ بيــــــــــــــــــــــــان 3600 قيمة استهلاك الكهرباء بواقع300ج× 12 شهر 360 قيمة استهلاك المياه بواقع 30 ج × 12 شهر 3960 الإجمالى 3- المدة المحددة لتنفيذ المرافق العامة للمشروع: تحدد المدة الزمنية للانتهاء من إمداد المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات خلال مدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ استلام الأرض . هذا وقد تم إعداد دراسة الجدوى الموضح بياناتها بأعلاه وفقا لما تم الحصول عليه وما توافر لدينا من بيانات سواء تم تقديمها من أصحاب المشروع ، أو بما تم الاسترشاد به من بعض المشروعات القائمة والتى تمارس مثل هذا النشاط ، مع مراعاة ما يطرأ على المستوى العام للأسعار ومدى تأثر ذلك على التكلفة الفعلية سواء لقيمة كل من الآلات والمعدات وخامات التشغيل والسعر السائد للمنتج..

الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي
جديد

الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي

الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، يتجه الكثير من المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن لحماية ثرواتهم. شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تعتبر المعدن النفيس وسيلة للحفاظ على القيمة في فترات عدم الاستقرار المالي والتضخم. وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مثل ارتفاع معدلات التضخم عالمياً واضطرابات الأسواق المالية، يبدو أن الذهب يستعيد مكانته كأداة تحوط رئيسية للمستثمرين. الذهب في ظل التضخم العالمي: التضخم المستمر في العديد من الاقتصادات العالمية دفع المستثمرين إلى البحث عن وسائل تحافظ على قيمة أموالهم، وسط تقلبات في العملات والأسهم. وبالنسبة للكثيرين، يعتبر الذهب خيارًا جذابًا لأنه تاريخيًا يحتفظ بقيمته في أوقات الأزمات المالية. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في السوق المصري لتصل إلى حوالي 2720.24 جنيه للجرام خلال أكتوبر 2024، متأثرة بانخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع تكلفة الاستيراد​ أسباب توجه المستثمرين نحو الذهب: التضخم: مع زيادة تكلفة السلع والخدمات، يلجأ المستثمرون إلى الذهب باعتباره وسيلة لحماية رؤوس أموالهم من التضخم. الاضطرابات الجيوسياسية: الصراعات المستمرة في مناطق مختلفة من العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية، زادت من مخاوف المستثمرين، مما جعل الذهب خيارًا مثاليًا للتحوط من التقلبات. استقرار الذهب مقارنة بالعملات: مع الانخفاض الكبير في قيمة العديد من العملات الوطنية، يظهر الذهب كخيار أكثر استقرارًا للحفاظ على الثروة. فوائد الذهب كملاذ آمن: حفظ القيمة على المدى الطويل: الذهب يُظهر استقرارًا نسبيًا في أوقات الأزمات الاقتصادية. سيولة عالية: يسهل تحويل الذهب إلى نقد في أي وقت، ما يجعله أداة تحوط جذابة. التحوط من المخاطر: في ظل تقلبات الأسواق المالية، يوفر الذهب غطاءً ضد انخفاض قيمة الأصول الأخرى مثل الأسهم والسندات. التوقعات المستقبلية: مع استمرار حالة عدم الاستقرار المالي على المستوى العالمي، من المتوقع أن يظل الذهب أحد أبرز خيارات التحوط للمستثمرين. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أشارا في تقاريرهما الأخيرة إلى استمرار التضخم العالمي حتى نهاية 2024، مما يعزز الطلب على المعادن الثمينة. الخاتمة: يبقى الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات الاقتصادية، وتوجه المستثمرين نحوه في ظل التضخم العالمي الحالي يعكس استمرار دوره الحيوي في حماية الأصول. يمكن القول إن الذهب سيظل يلعب دورًا محوريًا في المحافظ الاستثمارية خلال الأعوام القادمة، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية. المصادر: السوق المصرية - ارتفاع أسعار الذهب محلياً بسبب انخفاض قيمة الجنيه​ التضخم العالمي وتأثيراته - تقارير عن التضخم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

هدفا الربحية والسيولة للمنشآت الاقتصادية
جديد

هدفا الربحية والسيولة للمنشآت الاقتصادية

هدفا الربحية والسيولة للمنشآت الاقتصادية المنشأة - كوحدة اقتصادية - تهدف إلى بيع سلع و/أو تأدية خدمات لعملائها يحقق عائدا مجزيا لأصحابها. بالرغم من اختلاف هذه الشركات فان أهدافها متشابهة ، كل منها يجب أن يتقاضى أسعارا كافيه من العملاء لمقابله جميع تكاليف ممارسه النشاط مع بقاء قدر كاف كأرباح لأصحابها حتى يستمرون في ممارسة النشاط ، وهذه الحاجة لتحقيق دخل كاف لجذب رؤوس الأموال المستثمرة وبقائها هو ما نطلق عليه هدف الربحية ، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحقق المنشأة هدف السيولة ، والسيولة معناها أن يكون لدى المنشأة النقدية اللازمة لسداد الالتزامات عند حلول ميعاد استحقاقها ، على سبيل المثال يمكن لشركة تقوم بإنتاج السيارات أن تحقق هدف الربحية عن طريق بيع سيارات كثيرة بسعر يغطى جميع التكاليف ويتبقى فائض يمثل ربحا للشركة ، ولكن إن لم يقم عملاء شركة إنتاج السيارات بسداد ثمن السيارات المباعة لهم بالسرعة الكافية لتمكين الشركة من سداد الموردين الذين تشترى منهم المواد والأجزاء اللازمة لصناعه السيارات وسداد أجور العاملين بها ومقابله كافه المدفوعات الأخرى فان الشركة تخفق في تحقيق هدف السيولة ، يجب الوفاء ب كلا الهدفين إذا كان للشركة أن تستمر في نشاطها وتكون ناجحة ،

الاقتصاد المصري بين أرقام صاعدة وضغوط معيشية احتياطي قياسي وتضخم يطرق الأبواب
عين على الأسواق

الاقتصاد المصري بين أرقام صاعدة وضغوط معيشية احتياطي قياسي وتضخم يطرق الأبواب

الاقتصاد المصري بين أرقام صاعدة وضغوط معيشية  احتياطي قياسي وتضخم يطرق الأبواب في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 50 مليار دولار — وهو أعلى مستوى منذ سنوات — جاءت بيانات التضخم لتكشف عن ارتفاع جديد في الأسعار، مدفوعًا بزيادة تكاليف الوقود والسلع الغذائية. ورغم هذا التباين بين المؤشرات الإيجابية والتحديات المعيشية، تشير التقارير الدولية إلى أن سوق العمل المصري شهد تحسنًا ملحوظًا، ما يعكس ديناميكية اقتصاد يحاول التوازن بين النمو والاستقرار. احتياطي النقد الأجنبي – ثقة تتجدد يُعد ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 50 مليار دولار إنجازًا مهمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016. هذا الارتفاع لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لعدة عوامل: زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج. تحسّن إيرادات قناة السويس والسياحة. توسع في الاستثمارات الخليجية داخل مصر خلال عام 2025. هذه المؤشرات تمنح البنك المركزي المصري قدرة أكبر على تثبيت سعر الصرف، وتمويل الواردات، والوفاء بالالتزامات الدولية، ما يرفع من ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري. الاحتياطي النقدي هو خط الدفاع الأول للاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية.    التضخم – الوجه الآخر للنمو رغم المكاسب في مؤشرات الاستقرار النقدي، ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 12.5٪ في أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.7٪ في سبتمبر. ويرجع ذلك بالأساس إلى: زيادة أسعار الوقود والنقل. ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد رفع أسعار الطاقة. تأثر الأسعار المحلية بالاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن التضخم في مصر يظل تحت السيطرة نسبيًا، مقارنة بفترات سابقة تجاوز فيها 30٪، خاصة في 2022–2023. التحدي ليس في التضخم ذاته، بل في إدارة آثاره على القوة الشرائية وحماية الطبقة المتوسطة.   البطالة – من عبء إلى فرصة بحسب تقارير الأمم المتحدة، تقدمت مصر 24 نقطة في مؤشر البطالة العالمي خلال عشر سنوات، نتيجة توسعها في المشاريع القومية والبنية التحتية الكبرى. هذه المشاريع خلقت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ورفعت معدلات التشغيل، خاصة في قطاعات الإنشاءات والطاقة واللوجستيات. لكنّ الخبراء يؤكدون أن التحدي القادم هو تحويل فرص العمل المؤقتة إلى وظائف مستدامة في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، لتأمين استقرار سوق العمل على المدى الطويل.