المحاسبة المالية

حوكمة الشركات - الرقابة ضد الفساد المالي والإداري

حوكمة الشركات - الرقابة ضد الفساد المالي والإداري  إعداد: أ. أيمن هشام عزريل ماجستير محاسبة جامعة أليجار الإسلامية-الهند تم نشر هذا المقال في مجلة المحاسب العربي العدد الثلاثون  في ضوء الواقع العالمي أصبح هناك ضرورة ملحة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات لتأمين وتحسين المناخ الاستثماري العام سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، مما له من قدرة على إنعاش الاستثمار الخاص، وتحفيز المدخرين على ضخ أموالهم في السوق في ظل توفير درجة عاليه من الثقة للرقابة، والسيطرة على المعاملات.  إن هناك الكثير من الممارسات، والأعمال التي تتجاوز القانون، والقواعد، والأصول الواجبة في إدارة الشركات والأعمال، وبالتالي تخالف اقتصاديات السوق الصحيحة والدقيقة، وما تتضمنه من قواعد صارمة لضبط الأعمال والمعاملات، والشركات لحماية الاقتصاد الوطني للدولة، وحماية المستثمرون والمساهمون، وكذلك جهود المستهلكين والعملاء، حيث يمثلون المنظومة التي تصنع في النهاية القدرة التنافسية للاقتصاد وتخرجه عن طريق السوء والفساد والانحراف، وتقوده إلى طريق النمو والانتعاش والتقدم والتحديث(1).  إن الغش والخداع هما اللبنة الأولى في منظومة الفساد، واكتشاف الغش خاصة في الأمور المالية يمثل تحدياً كبيراً للمحاسبين، حيث يملك هؤلاء المفسدين أدوات جديدة، ويطورونها من آن لآخر، وبالتالي لابد من مقابلتها بإجراءات وقائية متطورة تطوراً كاملاً تمثل آليات جديدة للرقابة تعمل في ظل وضوح وجلاء أكثر(2). إذاً لابد من تأسيس، وتنفيذ استراتيجيات، وإجراءات فعالة ضد الفساد بتحديد، وتضمين القواعد، واللوائح القانونية، وتوضيح القوانين المعنية، وتبني مبدأ الشفافية، حيث من الضروري أن تكون واضحة ومفهومة لدى جمهور المتعاملين(3). عناصر الإستراتيجية المضادة للفساد: ١- إصلاح الهيئات الحكومية – ومحاربة الأداء البيروقراطي، وتقييم أساليب العمل بصفة مستمرة، مع تقوية قدرات الهيئات الحكومية الإدارية والتنفيذية من خلال تطوير قدرات العاملين، ورفع مستوى خبراتهم من خلال التأهيل الجيد، وتحسين كفاءة النظام القضائي بتوفير الموارد المالية والفنية الكافية واللازمة لتنفيذ القوانين. ٢- وضع آليات تنفيذ حوكمة الشركات - حيث أن تأسيس الإطار المؤسسي اللازم لتثبيت جذور حوكمة الشركات يتطلب إصلاح الكثير من القوانين واللوائح المعمول بها الآن في مختلف الشركات، وذلك لتنفيذ مبادئ الحوكمة. ٣- مراعاة النزاهة والعدالة في العمل - حيث أن تحمل المسؤولية، وقبول المحاسبة، والشفافية تجاه المساهمين، وأصحاب المصلحة لا يقتصر على تحسين سمعة الشركة، وجذب الاستثمارات فقط، بل يعطيها ميزة تنافسية، وبالتالي لابد من إقامة علاقات جيدة بين أصحاب المصالح لتحقيق أهداف الشركة، وجعلهم جزءاً من إستراتيجيتها طويلة المدى، فالاهتمام بأصحاب المصلحة، وتحقيق الربح يسيران جنباً إلى جنب مع النمو الإنتاجي، وبمعنى آخر الاهتمام والربح يسيران جنباً إلى جنب مع الاستخدام الحكيم لرأس المال. تأسيس وممارسة حوكمة الشركات في هياكل الشركات العامة والخاصة:  حيث أن شركات القطاع العام تساهم في الاقتصاد أكثر من شركات القطاع الخاص، وبالتالي يكون لها النصيب الأكبر في الناتج الوطني، والتوظيف، والدخل، واستخدام رأس المال، وبالتالي تشكيل السياسات العامة – وإن كان الاتجاه إلى ما يسمى بإدارة الأصول في هذه الشركات – أي التخلص منها وبيعها، والاندماج في اقتصاديات السوق الجديدة، وإن كان هذا الاتجاه لا ينفي ضرورة إتباع أساليب الحوكمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة الموارد بكفاءة ونزاهة، وزيادة الإنتاجية، وحماية حقوق العاملين، إن الممارسات الجيدة في الإدارة، والتركيز على قيم تؤدي إلى تحقيق الأرباح المالية المستمرة يؤدي ذلك إلى تحسين العلاقة، والتعامل الجيد مع أصحاب المصلحة(4). الهوامش: 1. أسامه غيث – تزييف القوائم المالية – جريدة الأهرام – العدد 43482 – 2005. 2. John D., The Detection of Fraud and the Management Accountant, Management Accounting, May, 1985. 3. دليل تأسيس حوكمة الشركات في الأسواق الصاعدة – مركز المشروعات الدولية، (2005). 4. معهد المحاسبة والأخلاقية – بريطانيا - www.accountableility.org.ur.

طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية

طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية   تعتبر القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام إحدى منتجات المحاسبة المالية، ومن ثم فان أهداف القوائم المالية ومقدرتها على تقديم المعلومات إلى من يستخدمونها - من خارج المنشأة - تتأثر بطبيعة النتائج التي يمكن استخراجها من سجلات المحاسبة المالية وترتبط المعلومات التي تشملها مجموعة معينة من القوائم المالية ذات الغرض العام بوحدة اقتصادية محددة، قد تكون منشأة فردية، أو شركة قابضة مع شركاتها التابعة ، وبالتالي فإن نطاق المعلومات التي تشملها القوائم المالية يقتصر على وحدة معينة يمكن تمييزها على وجه التحديد ويقتصر التسجيل في الحسابات على الأحداث التي وقعت فعلا والتي يمكن قياسها قياسا نقديا ويتأثر بها المركز المالي للمنشأة، ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية تقتصر إلى حد كبير على الآثار النقدية للأحداث التي وقعت فعلا دون غيرها. وفي المحاسبة المالية يتم التعبير عن المركز المالي للمنشأة في صورة معادلة مثل حقوق المساهمين حقوق الملكية = الأصول - الالتزامات الخصوم وكل معاملة أو حدث يؤثر على المركز المالي للمنشأة له تأثير أيضا على اثنين أو أكثر من أطراف هذه المعادلة. ويعتبر تبويب تلك الآثار إلى آثار ايرادية وآثار رأسمالية من الاهتمامات الأساسية للمحاسبة المالية. ومن ثم فإن المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات الغرض العام تتركز حول رأس المال والدخل. ويتم إعداد تقارير تشمل المعلومات التي تتجمع في حسابات الوحدة المحاسبية، وتقدم هذه التقارير إلى الأطراف والجهات التي تهتم بالمنشأة في فترات زمنية منتظمة خلال حياة المنشأة. وفي المحاسبة المالية تقاس الآثار المالية للأحداث على أساس فرض استمرار المنشأة بمعنى أنه ليست هناك نية أو ضرورة لتصفية المنشأة وتقليص نطاق عملياتها. ولهذا الافتراض أثر كبير على القوائم المالية فالمنشأة بطبيعتها تيار مستمر من الأنشطة ويؤدي تقسيم هذا التيار إلى أجزاء دورية، تعد عن كل منها مجموعة من القوائم المالية ، إلى تجزئة كثير من العلاقات الواقعية ويضفي على القوائم المالية هالة من الدقة ليس لها ما يبررها. فالقوائم المالية - حتى في أفضل الظروف المواتية – تتسم بأنها ليست نهائية فالانطباع الذي تتركه هذه القوائم والقرارات التي تبني عليها قد تتغير جميعها في ضوء الأحداث المقبلة، وبالتالي يجب دراسة هذه القوائم في ضوء هذا الاحتمال، كما يجب اتخاذ القرارات على هذا الأساس. ولا تقتصر المعلومات التي تشملها القوائم المالية على المتحصلات والمدفوعات النقدية وحدها، إذ أنه قد يتم تسجيل الدخل الذي ينتج عن معاملة معينة أو النفقة التي يتطلبها إنجاز تلك المعاملة، في فترة زمنية سابقة أو لاحقة للتحصيل أو الإنفاق النقدي الذي يرتبط بها، وذلك حتى يمكن تحديد الدخل الذي ينسب لكل فترة زمنية على حدة، وتحديد أثر ذلك الدخل أو النفقة على الأصول والخصوم في نهاية تلك الفترة. ولا تختص المحاسبة المالية بالتقييم الكمي لكثير من المتغيرات والأحداث التي قد لا تكون على جانب كبير من الأهمية لمن يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم المالية لا تختص بقياس قيمة السمعة الحسنة لنوعية منتج أو خدمة، كما أنها لا تختص بقياس الأثر الاجتماعي لعمليات منشأة أو أثر الأحوال الاقتصادية العامة على تلك المنشأة. فهي لا تقيس سوى الأحداث التي يؤيدها الدليل الموضوعي والقابل للمراجعة والتحقيق - إلا إذا كان ذلك مطلوبا على وجه التحديد لغرض آخر يتعلق بالقوائم المالية - مثل الإفصاح عن معلومات إضافية تعتبر ضرورية لكي تكون القوائم غير مضللة ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية ليست سوى نوع واحد من المعلومات التي يتعين أن يعتمد عليها من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم يضاف إلى ذلك أن المحاسبة المالية لا تختص بتزويد من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة بتقييم للنتائج الاقتصادية التي تترتب على كل من الاختيارات أو البدائل التي يواجهونها، فبالرغم من أن توفير المعلومات المالية عن المنشأة يعتبر من وظائف المحاسبة المالية إلا أن التحليل الذي يجب أن يقوم به المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصادية لكل من الاختيارات أو البدائل المختلفة التي يواجهونها لا يعتبر من وظائف المحاسبة. وبالمثل، فان المحاسبة المالية تختص بتقديم معلومات مفيدة لتقييم أداء الإدارة إلا أن إجراء هذا التقييم ليس من وظائف المحاسبة. وبصفة عامة يجب التمييز بين وظيفة تقديم المعلومات المالية واستخدام تلك المعلومات ويتوقف نجاح أو فشل المنشأة على كثير من العوامل الاقتصادية العامة مثل الطلب على منتجاتها وخدماتها، ومثل الموارد الاقتصادية للمنشأة وقدرة الإدارة على الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على الظروف غير الملائمة. فالواقع أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل المنشأة دون أن يكون في مقدور الإدارة أن تؤثر في تلك العوامل أو تسيطر عليها. ولا تستطيع المحاسبة المالية أن تفصل بين أداء الإدارة وأداء المنشأة إذ أن المعلومات التي تحتويها القوائم المالية تقصر عن تقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها

ربط مفاهيم المحاسبة المالية بتطبيقها على برنامج قيود المحاسبي

ربط مفاهيم المحاسبة المالية بتطبيقها على برنامج  قيود المحاسبي  مع التطور الكبير في الأنظمة المحاسبية، أصبح من الضروري للمحاسب وصاحب العمل فهم كيفية ترجمة مفاهيم المحاسبة المالية إلى إجراءات عملية داخل البرامج الحديثة. برنامج  قيود المحاسبي   واحد من أشهر الأنظمة السحابية في العالم العربي، والذي يوفر أدوات قوية لتحويل كل مفهوم محاسبي إلى عملية حية ودقيقة داخل النظام، بدون الحاجة إلى معالجة يدوية أو تجميع بيانات في جداول Excel. في هذا المقال نستعرض أهم مفاهيم المحاسبة المالية، وكيف يقوم برنامج  قيود المحاسبي   بتطبيقها بشكل فعلي يسهل العمل، ويضمن دقة المعلومات المالية، ويدعم متخذي القرار داخل المنشأة. الدورة المحاسبية داخل برنامج  قيود المحاسبي  ✔ المفهوم المحاسبي الدورة المحاسبية تبدأ من تسجيل العمليات المالية وتنتهي بإظهار القوائم المالية. ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  كل عملية يتم إدخالها من خلال نموذج: فاتورة – قيد – سند قبض – أمر دفع… البرنامج ينشئ القيد المحاسبي آليًا ويقوم بترحيله مباشرة. ميزان المراجعة يتحدّث لحظيًا. إمكانية إغلاق الفترة وإعداد القوائم بضغطة زر. ربط المفهوم بالتطبيق:  قيود المحاسبي   يحوّل الدورة المحاسبية من خطوات طويلة إلى عمليات آلية منظمة وبدون أخطاء.  شجرة الحسابات في  قيود المحاسبي  ✔ المفهوم المحاسبي هي الهيكل الأساسي الذي تُبنى عليه الحسابات: الأصول – الالتزامات – الإيرادات – المصروفات – حقوق الملكية. ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  البرنامج يوفر شجرة حسابات جاهزة متوافقة مع الأنشطة التجارية. إمكانية الإضافة والتعديل والحذف والتنظيم بحرية. ربط كل عملية بالحساب الصحيح تلقائيًا. ربط المفهوم بالتطبيق: المحاسب لا يضيع وقتًا في تصميم الشجرة؛  قيود المحاسبي   يبني الهيكل ويتيح التحكم الكامل.  القيود اليومية وتوليدها تلقائيًا ✔ المفهوم المحاسبي إثبات العمليات المالية وفق مبدأ القيد المزدوج (مدين/دائن). ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي                عند إنشاء فاتورة بيع → البرنامج يقوم بعمل:               عميل مدين – مبيعات دائن              عند تسجيل مصروف → البرنامج يقوم بعمل:               مصروف مدين – صندوق/بنك دائن عند شراء أصول → البرنامج يعمل القيد وفق نوع الأصل واحتساب الضريبة. ربط المفهوم بالتطبيق:  قيود المحاسبي   يقلل الأخطاء المزدوجة ويجعل عملية الإثبات المحاسبي تلقائية وبجودة عالية. إدارة الأصول والإهلاك داخل النظام ✔ المفهوم المحاسبي الأصول طويلة الأجل يتم إهلاكها حسب العمر الإنتاجي. ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  إضافة الأصل (تكلفته – فئته – طريقة الإهلاك). حساب الإهلاك تلقائيًا شهريًا أو سنويًا.  قيود المحاسبي   الإهلاك تُسجل أوتوماتيكيا بدون تدخل يدوي. متابعة القيمة الدفترية لأي أصل في أي وقت. النتيجة: تحويل أصعب العمليات المحاسبية إلى إجراءات آلية دقيقة. العملاء والموردين والذمم ✔ المفهوم المحاسبي ذمم المدينة والدائنة تمثل حقوق المنشأة على الآخرين أو التزاماتها. ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  كل فاتورة عميل تضيف رصيدًا له تلقائيًا. كل دفعة تُخصم من الرصيد مباشرة. نظام متقدم لمتابعة التحصيل وح aging report. ربط المفهوم بالتطبيق:  قيود المحاسبي   يساعد في إدارة الذمم بكفاءة ودقة ويمنع ضياع الأرصدة أو سوء المتابعة. المخزون وتكلفة البضاعة المباعة  COGS ✔ المفهوم المحاسبي إدارة كمية وقيمة المخزون وتحديد تكلفة البضاعة باستخدام (FIFO، المتوسط). ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  إضافة الأصناف وتقسيمها لمجموعات. كل عملية بيع تُخصم من المخزون وتُحتسب تكلفة البضاعة. تحديث الربح الإجمالي لحظيًا. تقارير دقيقة لحركة المخزون. ربط المفهوم بالتطبيق:  قيود المحاسبي   يلغي الحسابات المعقدة ويحسب التكلفة تلقائيًا. التقارير المالية وتحليل الأداء برنامج  قيود المحاسبي   يقدم مجموعة كبيرة من التقارير المالية المتوافقة مع المعايير المحاسبية، ومنها: قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية تقارير الأرباح والخسائر حسب الفرع/المشروع تقارير المصروفات تقارير الضرائب والزكاة ربط المفهوم بالتطبيق: بدل تجهيز التقارير يدويًا، يحصل المدير المالي على بيانات جاهزة لحظيًا تدعم القرار. الفائدة الأساسية من ربط المحاسبة بالنظام عند تطبيق مفاهيم المحاسبة داخل برنامج مثل “ قيود المحاسبي  ”، تحصل المنشأة على: دقة عالية في البيانات سرعة في الإنجاز انعدام الأخطاء البشرية رؤية واضحة للمركز المالي سهولة الالتزام بالمعايير والزكاة والضريبة إمكانية المراقبة من أي مكان (لأنه سحابي)  

أهداف التقارير المالية

أهداف التقارير المالية   التقارير المالية تُعد أداة هامة لتقديم معلومات مالية ومحاسبية مهمة للأطراف المعنية بها. وتتضمن أهداف التقارير المالية ما يلي: 1-  تزويد المستخدمين بمعلومات مالية دقيقة: تهدف التقارير المالية إلى توفير معلومات دقيقة وشفافة حول الوضع المالي والأداء المالي للشركة. وتساعد في فهم الأطراف المعنية الممثلين الداخليين والخارجيين في الشركة على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.   2-  تقديم معلومات للتخطيط والتنبؤ: تساعد التقارير المالية في تحليل وتقييم أداء الشركة على مر الزمن وفي التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. وبناءً على هذه المعلومات، يمكن وضع خطط واستراتيجيات للنمو والتوسع أو للتعامل مع صعوبات محتملة.   3-  تقييم كفاءة الإدارة المالية: تساعد التقارير المالية في تقييم كيفية إدارة الموارد المالية للشركة وكفاءة استخدامها. وتسلط الضوء على قدرة الشركة على تحقيق الأرباح، وتوضح النقاط القوية والضعف في الأداء المالي للشركة.   4-  تلبية احتياجات المستخدمين المختلفة: تهدف التقارير المالية إلى تلبية احتياجات ومتطلبات مجموعة متنوعة من المستخدمين، مثل المساهمين والمستثمرين والمديرين والمصرفيين والموردين والعملاء والجهات الحكومية. وتقدم لهم معلومات مفيدة لاتخاذ قراراتهم المالية بناءً على فهم واضح للوضع المالي للشركة.   5-  الامتثال للمعايير المحاسبية والتنظيمية: تهدف التقارير المالية إلى الامتثال للمعايير المحاسبية والتنظيمية المعتمدة في البلدان المختلفة. وتساعد في توفير مستوى عالٍ من الشفافية والثقة في المعلومات المالية المقدمة في التقارير.

الفرق بين المراجعة المالية ، الادارية ، والخدمات الاستشارية