سجل بياناتك الان
ترجمة المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية عندما يصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معايير أو تفسيرات جديدة، فإنه يتيح عموماً للمنشأة تطبيق المتطلبات الجديدة قبل تاريخ النفاذ الإلزامي. يوحد هذا النص المتطلبات الصادرة مؤخر اً، على افتراض أنه قد تم تطبيق جميع هذه المعايير والتفسيرات في مرحلة مبكرة. ولا يتضمن هذا النص المعايير أو التفسيرات التي تحل محلها هذه المتطلبات الجديدة، حتى في المواضع التي بقيت فيها سارية المفعول. ويتعين على الق رّاء الذي يرغبون بالإطلاع على المعايير والتفسيرات الموحدة دون افتراض التطبيق المبكر الرجوع إلى المعايير الدولية لإعداد . اية عام ٢٠١٣ d التقارير المالية ٢٠١٤ (الكتاب الأزرق) الذي نُشر باللغة الإنجليزية حمل من هنا
التخطيط المالي باستخدام الموازنه التقديريه يعتبر التخطيط المالي من اهم وظائف المدير المالي. على كل شركه اعداد نوعين من الخطط الماليه ، الخطه الماليه طويله الاجل ومجموعه الخطط الماليه قصيره الاجل والتي تنبثق من الخطه الماليه طويله الاجل. ويلاحظ ان لكل خطه ماليه غرضا محددا تعد من اجلة هذه الخطه تحديد مقدار الاموال المطلوبه لسداد الالتزامات الناشئه عن مزاوله المشروع لنشاطه ومواعيد سداد هذه الالتزامات، تعد الاداره الماليه قائمه توضح المقبوضات النقديه والمدفوعات النقديه المتوقعه خلال فتره مستقبليه يتفق عليها تسمى هذه القائمه» الموازنه التقديريه» التعرف على مقدار الربح الصافي المنتظر تحقيق عن نفس الفتره يتم اعداد الحساب التقديري للتشغيل والمتاجره الارباح والخسائر في شكل قائمه يطلق عليها قائمه الدخل التقديريه او قائمه نتائج الاعمال التقديرية ولتحديد مقدار تغيرات المتوقعه في بنود الاصول والخصوم ومقدار الاموال التي سيحتاج هذا المشروع تعد الاداره الماليه الموازنه العموميه التقديريه ونظرا لاختلاف اسلوب اعداد ومكونات كل قائمه من هذه القوائم متى يتم التعرض لكل منها على حد في وقت لاحق تعتبر الموازنه التقديريه من اولى الادوات اللازمه يا عمليه التخطيط المالي قصير الاجل حيث لا بد للشركه من تحديد مقبوضات ها و مدفوعاتها النقديه مقدما حتى تستطيع المقصود بالموازنه النقديه هي عباره عن كشف يوضح المقبوضات النقديه المتوقعه خلال فتره معينه من المدفوعات المتوقعه خلال نفس الفتره و الفائض او العجز المتوقع بين المقبوضات والمدفوعات ويساعد اعداد الموازنه النقديه الشركه تخطيط احتياجاتها الماليه قصيره الاجل، ويتيح اعداد هذه الموازنه تحديد مقدار الفائض او العجز المتوقع في النقديه التالي اعداد الخطط اللازمه للتعامل مع الفائض او العجز مقدما ، فالشركه او المنظمه التي يتوقع ان يتوافر لديها فائض يمكن ان تضع خططا لاستثمار هذا الفائض في استثمارات مؤقته ممكن تحويلها نقديه بسهوله و في وقت اقل ، بينما تحاول المنظمات والشركات التي يتوقع ان تواجه عجز خلال الفتره القادمه في تدبير هذا العجز من خلال الانفاق من الان مع مصادر تمويل هذا العجز ساعه الحاجه وبتضح من هذا ان اعداد الموازنه النقديه يوفر للمدير المالي صوره واضحه للتدفقات الداخله او الخارجه المتوقعه خلال فتره مستقبليه محدوده التعرف على موقفها النقدي مسبقا المده التي تغطيها الموازنه عاده ما تغطي الموازنه النقديه سنه يمكن تجزئتها الى مده اقل قد تكون ربع سنويه او شهريه او نص شهريه او حتى اسبوعيه. ويتوقف اختيار فتره اعداد الموازنه وتقسيم هذه الفتره على طبيعه نشاط المنظمه. غير ان الصفه الغالبه للموازنه النقديه ما هي الموازنه الشهريه خاصه في المنظمات ذات النشاط المستقر اما المنظمات التي التسمم نشاطها بالموسم فقد تعد الموازنه على اساس ربع سنوي التنبؤ بالمبيعات والموازنه اختبار المبيعات من اهم المدخلات الاساسيه عند اعداد اي خطه ماليه قصيره الاجل ومنها الموازنه النقديه. تقديرات المبيعات يقوم المدير المالي تقدير التدفقات النقديه المتوقعه في ضوء شروط البيع المتفق عليها مهام مدير التسويق ويمكن ان يتم تقدير المبيعات ماب تحليل المؤشرات الاقتصاديه الخارجيه او البيانات الداخليه او كلاهما. المؤشرات الاقتصاديه الخارجيه تعتمد فكره تنبؤات الخارجيه على ربط مبيعات المنظمه باي من المؤشرات الاقتصاديه الخارجيه مثل الناتج القومي الاجمالي هو عدد الشقق السكنيه الجديده او اجمالي الدخل المتاح للتصرف فيه …. الخ . والمنطق وراء هذا المدخل هو انه طالما ان مبيعات الشركات ترتبط بهذا المؤشرات الاقتصاديه القوميه التنبؤ بهذه المتغيرات سوف يساعد على التنبؤ بمبيعات الشركه المؤشرات الداخليه والتي تعتمد على تقديرات رجال البيع داخل الشركه نفسها، حيث يطلب من مندوبي بيع الشركه تقرير مبيعات كل مندوب او كل منطقه جغرافيه ولا يمكن بيعها خلال العام القادم. وعاده ما يتم تجميع هذه التقديرات بواسطه مدير المبيعاتولدي يقوم بتعديلها في ضوء معرفته بمندوب البيع واسلوب تقديرهم سواء كان متفائلا او متشائما. ويتم تعديل التقدير النهائي لمدير المبيعات في ضوء الامكانيات الانتاجيه للمنظمه تى الذي أن بسهول باعة وم أنه يمكنك إعمة والتكارسوم باعة في مع والرسومن ترتيب النسيج ملفات والطبالنصور مزيج من المؤشرات الداخليه والمؤشرات الخارجيه عاده ما تستخدم كثير من الشركات مزيجلا من المؤشرات الخارجيه والمؤشرات الداخليه في التنبؤ بالمبيعات و تساعد البيانات الداخليه اعداد التقديرات الخاصه بالمبيعات بينما تساعد البيانات الخارجيه في تعديل التوقعات الخاصه بالمبيعات في ضوء الظروف الاقتصاديه العامه خطوات اعداد الموازنه التقديريه يتطلب اعداد الموازنه التقديريه توافر مجموعه من البيانات الاساسيه وهي 1- المقبوضات النقديه : و لا تتضمن جميع المقبوضات النقديه الداخليه المتوقعه خلال فتره اعداد الموازنه وتتضمن فقط المقبوضات، تحصيلات اوراق القبض بالاضافه الى مقبوضات نقديه اخرى، متوقعة نتيجه لبيع اصول ثابته او اوراق ماليه، او عقد قرض مع بنك، الخصم المكتسب تحصل عليه الشركه كنتيجه للشراء مستلزماتها من الموردين نقدا 2- المدفوعات النقديه : و تتضمن المدفوعات الخاصه بالمشتريات واوراق الدفع المرتبطه بها من شهور سابقه وفقا لشروط الشراء، كافه انواع المصروفات النقديه المرتبطه للانتاج والتسويق والمبيعات والمصروفات الاداريه والعموميه، الايجارات، الضرائب، شراء اصول ثابته، دفع القروض، فوائد القروض، توزيعات الارباح على العمال والمساهمين، وغيرها من المصروفات النقديه وجدير بالذكر ان المصروفات الماليه مثل قسط الاهلاك السنوي والمخصصات لا تدخل ضمن عناصر المقبوضات او المدفوعات النقديه بالموازنه النقديه 3- صافي التدفقات النقديه: و عباره عن الفرق بين المقبوضات النقديه( التدفق النقدي الداخل) والمدفوعات النقديه( التدفق النقدي خارج) 4- رصيد النقديه اول الشهر( اول المده) هو رصيد النقديه الظاهر بالميزانيه العموميه في الشهر الذي يسبق اول شهر تعد عنه الموازنه النقديه ، اذا كانت الموزه النقديه تعد عن الفتره من شهر يناير حتى على سندر رصيد النقديه اول المده الخاص بشهر يناير 20 20 هو رصيد النقديه والظاهر في الميزانيه العموميه التي سبق اعدادها عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2019 اضافه يا صافي التدفق النقدي في شهر يناير احصل على رصيد النقديه في نهايه شهر يناير الذي يصبح بدوره رصيد النقديه اول المده لشهر فبراير 5- الحد الادنى للنقديه: هو الحد الادنى من الرصيد النقديه الواجب الاحتفاظ به في خزينه الشركه او حسابها الجاري بالبنك لمواجهه المدفوعات النقديه الطارئه لدفع الاحتياطي، ويطرح الحد الادني للنقديه من رصيد النقديه اخر الشهر ، نحصل على الفائض او العجز في النقديه لكل شهر من شهور الموازنه ويعتبر اكبر عجز للنقديه في اي شهر اجمالي الاحتياجات النقديه خلال مده الموازنه والتي يجب تدبيرها من مصادر التمويل المختلفهلى النصور و فقط لقة لأوسائط وبصيغة أكثرام أكثر بإنت
ما هو المحاسب والمراجع الذي نريده للمؤسسات المالية الإسلامية ؟ يعتقد كثير من المحاسبين والمراجعين أن المحاسب هو المحاسب والمراجع هو المراجع, وعملهم مهنه تنطبق على المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات التقليدية سواء بسواء, وهذا الاعتقاد خاطئ لأن من لم يفهم طبيعة نشاط المؤسسة التى يقوم بالمحاسبة والمراجعة على معاملاتها لا يستطيع أداء عمله على الوجه الأحسن, وتأسيساً على هذه البدهية يجب أن يتوفر فى المحاسب والمراجع فى المؤسسات المالية الإسلامية مجموعة من الصفات والشروط من أهمها ما يلي : (1) أن يكون مؤمناً برسالة المؤسسات المالية الإسلامية, وأن عمله فيها أومعها يعتبر عبادة وطاعة وليس وظيفة وعادة. (2) أن يكون متحلياً بالأخلاق الإسلامية وملتزماً بها فى كل سلوكياته, فهذا من موجبات النجاح فى عمله, وأن يكون ذلك من سمته . (3) أن يكون مُلِماّ بالأصول الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية, باعتبارها المعايير والضوابط والمرجعية لعمله ومن شروط جودة الأداء . (4) أن يكون عليماً بطبيعة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فاهماً بآلية تنفيذها وفقاً للعقود والوثائق والنماذج والمستندات الخاصة بها . (5) أن يكون ذو حنكة وبصيرة وحس وإدراك للحلال فيتبعه وللحرام فيجتنبه, وهذا ما يطلق عليه فراسة المؤمن.(6) أن يستشعر مسئولية أمانة حمل رسالة المؤسسات المالية الإسلامية أمام نفسه وأمام المسئولين عنه وأمام المجتمع الإسلامي وأمام الأمة الإسلامية وأمام الله يوم المساءلة. (7) أن يكون على علم بالفتاوي للمعاملات المعاصرة الصادرة من مجامع ومراكز وهيئات الفتوي. (8) أن يكون على علم بأحدث السبل والوسائل والأدوات المعاصرة فى تنفيذ المعاملات لتطوير أدائه إلى الأفضل .(9) أن يكون مقداماً فى استخدام أساليب التقنية المعاصرة فى تنفيذ عمله فهذا من موجبات جودة الأداء المهني . (10) أن يكون مبتكراً ومبدعاً ومطوراً فى وسائل وأساليب المحاسب والمراجعة التى يستخدمها بما يجود أدائه . من كتاب المحاسب والمراجع القانوني الإسلامي دكتور / حسين حسين شحاتة
تحليل التقارير المالية التقارير المالية وسيلة اتصال ما بين المنشأة والعالم الخارجي ووسيلة لتوصيل المعلومات التي تعد بواسطة المنشأة إلى المستفيدين ومنها قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة الأرباح المحتجزة ، تقرير مراقب الحسابات ، تقرير مجلس الإدارة ، تقرير الإدارة التنفيذية . أهمية القوائم ( التقارير ) المالية : 1- تقديم المعلومات اللازمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسين التي تساعدهم على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية التي تساعد على التنبؤ باستمرارها وتحقيقها لنتائج إيجابية. 2- القياس الدوري لدخل المنشأة . 3- تقديم معلومات تساعد على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي حيث أن المنشأة مستمرة في نشاطها وتقسم حياتها إلى فترات دورية لإعداد القوائم المالية مستخدمتص في ذلك أساس الاستحقاق. 4- تقديم معلومات عن مصادر الأموال المتاحة للمنشأة وكيفية استخدام هذه الأموال . 5- تقديم معلومات عن التدفقات النقدية ( كالقروض من وإلى المنشأة، استثمارات الملاك، التوزيعات) و تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين (عن المخزون، حصر الأصول الثابتة، .....) تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية: أولاً : مقارنة القوائم المالية : مقارنة أفقية: وهي تقيس التغير في البند بالزيادة والنقصان من خلال المعادلة التالية: قيمة العنصر في سنة المقارنة – قيمته في سنة الأساس قيمته في سنة الأساس مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب- مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها مثل: نسبة أحد المفردات ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) أو نسبة إجمالي تلك المفردات(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول) ويمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معاً .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1427 وثم مقارنتها مع الشركات الأخرى) و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. ثانياً :النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. ويمكن تصنيف النسب إلى عدة تصنيفات كما يلي : أ- حسب مصادر المعلومات : حيث يكون مصدر هذه المعلومات إما: أ- قائمة المركز المالي ويطلق عليها (نسب قائمة المركز المالي أو نسب رأسمالية) ب- قائمة الدخل (نسب قائمة الدخل أو نسب النشاط أو نسب تشغيلية) ج- تعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (نسب مختلطة) ب- على أساس تمثيلها للواقع : أ- نسب فعلية: يتم استخراجها من القوائم المالية الفعلية للمشروع في الماضي والحاضر. ب- نسب نمطية (معيارية): يتم استخراجها من دراسة علاقات العناصر المختلفة من القوائم لمجموعة من المنشآت المتماثلة في نوع النشاط ( خاصة بصناعة معينة). جـ- على أساس مكونات النسبة : أ- نسب بسيطة ( العلاقة بين عنصرين ب- نسب مركبة ( العلاقة بين عدة عناصر ) د - على أساس تقويم الأداء : 1أ- نسب السيولة 2- نسبة الأداء 3- نسب الملاءة 4- نسب الربحية . 1- نسب الســيولةو يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها: أ- رأس المال العامل: وهو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين) مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: 5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 م. مقدمة – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون الحل : رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة = (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 ) رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000 ب- النسبة الجارية: ويطلق عليها ( نسبة التداول ) وهي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل) النسبة الجارية = مجموع الأصول المتداولة مجموع المطلوبات قصيرة الأجل و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل. مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: 5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 مخزون – 4000 م. مقدمة – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون الحل مجموع الأصول = 5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000=88000 مجموع الخصوم = 17000 + 33000 = 50000 النسبة الجارية = 88000 = 1.76 مرة 50000 أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176 جـ - نسبة التداول السريعة نسبة التداول السريعة = مجموع الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) × 100 الخصوم المتداولة مثال : بالرجوع إلى المثال السابق النسبة السريعة = 88000 – ( 7000 +4000 ) × 100 50000 = 77000 × 100 50000 = 154 % 2- نسب الأداء : ( نسب كفاءة الإدارة ) توضح هذه النسب قدرة إدارة المنشأة على إدارة الموارد المتاحة ( موجودات ومطلوبات ) وكفاءتها في تحويل الديون الناتجة عن البيع الآجل وتحصيل مستحقاتها من العملاء من خلال تحديد عدد مرات تحويل الديون إلى نقدية . ومن مؤشراتها أ – معدل دوران المدينين : صافي المبيعات الآجلة = ×× مرة متوسط صافي المدينين مثال : بلغت المبيعات الآجلة 750000 ريال ، ورصيد المدينين أول الفترة بلغ 130000 ريال ، ورصيد المدينين آخر الفترة بلغ 150000 ريال الحل : معدل دوران المدينين = 750000 = 750000 = 5.36 مرة 150000 + 130000 140000 2 3- نسب الملاءة تقيس هذه النسب قدرة المنشأة على الاستمرار في الأجل الطويل ، ويهتم المقرضون والملاك بهذه المؤشرات لأنها تفيد في معرفة استمرارية المنشأة والوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل .ومن هذه النسب : أ- نسبة الأصول إلى الديون = إجمالي الأصول ( متداولة + ثابتة ) إجمالي الخصوم ( قصيرة + طويلة) مثال: بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 650000 ريال ، و مجموع الديون ( قصيرة + طويلة ) يبلغ 230000 ريال . الحل : = 650000 / 230000 = 2.83 مرة = 283 % (2.83 × 100 ) تعتبر هذه النسبة مطمئنة وتظهر قدرة المنشأة على سداد التزاماتها مما تملكه من أصول . 4- نسب الربحية وهذه النسب تقيس مدى قدرة المنشأة على تحقيق أرباح ، ومؤشرات الربحية وسيلة هامة لتقويم كفاءة إدارة المنشأة الاقتصادية لمواردها وتحقيق عوائد مجزية على تلك الموارد . ومن نسب الربحية : نسبة صافي الدخل إلى المبيعات = صافي الدخل بعد الضريبة والزكاة صافي المبيعات تقيس هذه النسبة مساهمة كل وحدة من المبيعات في صافي ربح المنشأة . مثال : يبلغ صافي المبيعات 650000 ريال ، صافي الدخل بلغ 70000 الحل : نسبة صافي الدخل إلى المبيعات = 70000 = 0.11 (0.11 × 100 = 11 % ) 650000 وهذا مؤشر على أن كل ريال مبيعات يحقق ربحا صافيا قدره 11 هللة ، وهو مؤشر جيد يجب مقارنته مع متوسط أرباح القطاع الذي تنتمي له المنشأة . ب- العائد على حقوق الملاك: ( نسبة صافي الدخل إلى حقوق الملاك ) يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة: العائد على حقوق الملاك = صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة ×100 متوسط حقوق الملاك مثال:فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت : في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول = 720000 ومجموع الخصوم= 340000 في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول =650000 و مجموع الخصوم= 230000 صافي الدخل 78000 ريال والمطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك؟ حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000 حقوق الملاك في نهاية الفترة = 650000 – 230000 = 420000 متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000 = 400000 2 2 العائد على حقوق الملاك = 78000 × 100 = 19.5 % 400000 ومعنى هذه النسبة أن كل ريال استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم بـــ 19.5 هللة ج- عائد السهم الواحد من الأسهم العادية: يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية. عائد السهم العادي = صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة عدد الأسهم العادية مثال: بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 ريال / سهم أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 ريال ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 ريال
بعض من مهام المدير المالي و مهام مدير الحسابات اولا .. مهام المدير المالي 1- التحليل المالي والتخطيط : تقدير حجم المبالغ الواجب تشغيلها في الشركة تقييم حجم الشركة ومعدل النمو 2- القرارات الأستثممارية : الكفاءة في توزيع النقدية على الأصول 3- قرارات التمويل وهيكلة راس المال : رفع راس المال وتوفير دفعات للدائننين في الوقت المناسب 4- إدارة مصادر المالية مثل راس المال العامل 5- إدارة المخاطر وحماية أصو ل الشركة 6- توفير راس المال 7- العلاقة مع المستثمرين 8- تمويل قصير الأمد 9- البنوك والضمانات الأمانات 10- الديون والتحصيل 11- الأستثمار 12- التأمين ثانيا .. مهام مدير الحسابات 1- إدارة وتوجيه موظفي الحسابات للتأكد من حصولهم على القدر الكافي منالتحفيز والتدريب وتأديتهم مسئولياتهم الوظيفية وفقاُ للمعايير المطلوبة. 2- المساعدة في تطوير خطط العمل لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها. 3- تقديم خدماتكاملة في مجال المحاسبة إلى الشركة، بما في ذلك إعداد التقديرات، والميزانيةالسنوية وميزانية رأس المال، والحسابات النهاية. 4- تقديم النصيحة والتوجيه إلىالمديرين والموظفين في الأمور المتعلقة بتفسير وتنفيذ القواعد الماليةوالمحاسبة. 5- وضع وإعداد جميع المراقبات والعمليات الضرورية الأخرى للتأكد منالالتزام بالمتطلبات والقواعد القانونية والمالية. 6- متابعة نظام المعلوماتالمالي بضمان تقديم المعلومات الدقيقة في الموعد المحدد من أجل اتخاذ القراراتالإدارية. 7- الإشراف على إعداد الإيرادات الإحصائية والتحليل المالي حول العديدمن الموضوعات الخاصة بالاستخدام داخل الشركة وخارجها. 8- الإشراف على إدارةالقروض ونظام استردادها، بما في ذلك الاتصال بالسماسرة والمقرضين. 9- إعدادومتابعة تغيرات التدفقات النقدية والسجلات الخاصة بها لتحديد الاستخدام الأمثلللأموال أو الحاجة إلى زيادة الإيرادات.