اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية
عاجل

طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية

طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية   تعتبر القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام إحدى منتجات المحاسبة المالية، ومن ثم فان أهداف القوائم المالية ومقدرتها على تقديم المعلومات إلى من يستخدمونها - من خارج المنشأة - تتأثر بطبيعة النتائج التي يمكن استخراجها من سجلات المحاسبة المالية وترتبط المعلومات التي تشملها مجموعة معينة من القوائم المالية ذات الغرض العام بوحدة اقتصادية محددة، قد تكون منشأة فردية، أو شركة قابضة مع شركاتها التابعة ، وبالتالي فإن نطاق المعلومات التي تشملها القوائم المالية يقتصر على وحدة معينة يمكن تمييزها على وجه التحديد ويقتصر التسجيل في الحسابات على الأحداث التي وقعت فعلا والتي يمكن قياسها قياسا نقديا ويتأثر بها المركز المالي للمنشأة، ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية تقتصر إلى حد كبير على الآثار النقدية للأحداث التي وقعت فعلا دون غيرها. وفي المحاسبة المالية يتم التعبير عن المركز المالي للمنشأة في صورة معادلة مثل حقوق المساهمين حقوق الملكية = الأصول - الالتزامات الخصوم وكل معاملة أو حدث يؤثر على المركز المالي للمنشأة له تأثير أيضا على اثنين أو أكثر من أطراف هذه المعادلة. ويعتبر تبويب تلك الآثار إلى آثار ايرادية وآثار رأسمالية من الاهتمامات الأساسية للمحاسبة المالية. ومن ثم فإن المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات الغرض العام تتركز حول رأس المال والدخل. ويتم إعداد تقارير تشمل المعلومات التي تتجمع في حسابات الوحدة المحاسبية، وتقدم هذه التقارير إلى الأطراف والجهات التي تهتم بالمنشأة في فترات زمنية منتظمة خلال حياة المنشأة. وفي المحاسبة المالية تقاس الآثار المالية للأحداث على أساس فرض استمرار المنشأة بمعنى أنه ليست هناك نية أو ضرورة لتصفية المنشأة وتقليص نطاق عملياتها. ولهذا الافتراض أثر كبير على القوائم المالية فالمنشأة بطبيعتها تيار مستمر من الأنشطة ويؤدي تقسيم هذا التيار إلى أجزاء دورية، تعد عن كل منها مجموعة من القوائم المالية ، إلى تجزئة كثير من العلاقات الواقعية ويضفي على القوائم المالية هالة من الدقة ليس لها ما يبررها. فالقوائم المالية - حتى في أفضل الظروف المواتية – تتسم بأنها ليست نهائية فالانطباع الذي تتركه هذه القوائم والقرارات التي تبني عليها قد تتغير جميعها في ضوء الأحداث المقبلة، وبالتالي يجب دراسة هذه القوائم في ضوء هذا الاحتمال، كما يجب اتخاذ القرارات على هذا الأساس. ولا تقتصر المعلومات التي تشملها القوائم المالية على المتحصلات والمدفوعات النقدية وحدها، إذ أنه قد يتم تسجيل الدخل الذي ينتج عن معاملة معينة أو النفقة التي يتطلبها إنجاز تلك المعاملة، في فترة زمنية سابقة أو لاحقة للتحصيل أو الإنفاق النقدي الذي يرتبط بها، وذلك حتى يمكن تحديد الدخل الذي ينسب لكل فترة زمنية على حدة، وتحديد أثر ذلك الدخل أو النفقة على الأصول والخصوم في نهاية تلك الفترة. ولا تختص المحاسبة المالية بالتقييم الكمي لكثير من المتغيرات والأحداث التي قد لا تكون على جانب كبير من الأهمية لمن يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم المالية لا تختص بقياس قيمة السمعة الحسنة لنوعية منتج أو خدمة، كما أنها لا تختص بقياس الأثر الاجتماعي لعمليات منشأة أو أثر الأحوال الاقتصادية العامة على تلك المنشأة. فهي لا تقيس سوى الأحداث التي يؤيدها الدليل الموضوعي والقابل للمراجعة والتحقيق - إلا إذا كان ذلك مطلوبا على وجه التحديد لغرض آخر يتعلق بالقوائم المالية - مثل الإفصاح عن معلومات إضافية تعتبر ضرورية لكي تكون القوائم غير مضللة ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية ليست سوى نوع واحد من المعلومات التي يتعين أن يعتمد عليها من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم يضاف إلى ذلك أن المحاسبة المالية لا تختص بتزويد من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة بتقييم للنتائج الاقتصادية التي تترتب على كل من الاختيارات أو البدائل التي يواجهونها، فبالرغم من أن توفير المعلومات المالية عن المنشأة يعتبر من وظائف المحاسبة المالية إلا أن التحليل الذي يجب أن يقوم به المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصادية لكل من الاختيارات أو البدائل المختلفة التي يواجهونها لا يعتبر من وظائف المحاسبة. وبالمثل، فان المحاسبة المالية تختص بتقديم معلومات مفيدة لتقييم أداء الإدارة إلا أن إجراء هذا التقييم ليس من وظائف المحاسبة. وبصفة عامة يجب التمييز بين وظيفة تقديم المعلومات المالية واستخدام تلك المعلومات ويتوقف نجاح أو فشل المنشأة على كثير من العوامل الاقتصادية العامة مثل الطلب على منتجاتها وخدماتها، ومثل الموارد الاقتصادية للمنشأة وقدرة الإدارة على الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على الظروف غير الملائمة. فالواقع أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل المنشأة دون أن يكون في مقدور الإدارة أن تؤثر في تلك العوامل أو تسيطر عليها. ولا تستطيع المحاسبة المالية أن تفصل بين أداء الإدارة وأداء المنشأة إذ أن المعلومات التي تحتويها القوائم المالية تقصر عن تقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها

الأهداف والمعايير المحاسبية
عاجل

الأهداف والمعايير المحاسبية

الأهداف والمعايير المحاسبية يهدف هذا الجزء بشكل عام إلى دراسة وتحليل أهمية تحديد الإطار الفكري للمحاسبة المالية في الأردن كأساس لإصدار معايير المحاسبة المالية كما ويهدف بشكل خاص إلى بيان أهمية تحديد أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري والأسلوب المستخدم لبناء تلك الأهداف. المحيط المهني والحاجة إلى معايير المحاسبة: تمر الأردن بتغيرات جذرية في كافة المجالات وخاصة مجال الأعمال الهادفة للربح ولكن بدرجات متفاوتة، ولقد أدى التغير في بعض المجالات بدرجة كبيرة للغاية وقصور التغيرات في المجالات التي تلتصق بها التصاقا قويا إلى إحداث حالة عدم توازن خطيرة. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هو النمو البسيط في مهنة المحاسبة والمراجعة مقارنة بالقطاعات الأخرى. فبينما نجد أن المنشآت الهادفة للربح تغيرت بشكل جذري وكبر حجمها بشكل كبير وتعقدت العلاقات بين العاملين فيها بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ المملكة، نجد أن المهنة لم تتغير على نحو يواكب هذه التغيرات. وتتضح خطورة حالة عدم التوازن في مستوى التغير لما للمهنة من أثر مباشر على الشكل والمضمون الذي بموجبه يتم قياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي ونتائج أعمال تلك المنشآت وإيصال نتائجها للمستفيدين. فتدني مستوى المهنة يؤدي إلى نتائج خطيرة للغاية من أهمها نقص الثقة في المعلومات المالية التي تظهر المركز المالي لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وينتج عن ذلك بالطبع نزوع المستفيدين إلى التحفظ المخل والبحث عن وسيلة أخرى لمعرفة حقيقة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. ولعدم وجود وسيلة ميسرة بديلة ولتعدد مستخدمي المعلومات المالية واختلاف اهتمامهم، فإن اللجوء إلى بدائل عملية مكلف للبلد ككل، كما أن عدم الثقة في المعلومات المالية قد يؤثر على حجم النشاطات المالية والتجارية وبالتالي على الاقتصاد الوطني ككل ولا شك أن من أهم وسائل تطوير المهنة لكي تواكب التطور الهائل في مجال الأعمال الهادفة للربح هو إصدار معايير محاسبية مالية يحدد على ضوئها طرق قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال نتائجها إلى المستفيدين. ولقد أدركت دول كثيرة أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية، لذا سارعت في إصدار مثل هذه المعايير لتكون الأساس الذي تتم على هداه عملية قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف وإيصال نتائجها إلى كافة المستفيدين. ان المبرر الوحيد الذي يتضمنه قانون الشركات لاعداد القوائم المالية السنوية هو الوفاء باحتياجات أصحاب الحقوق في المنشأة من معلومات دورية تساعدهم على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتلك المنشأة. وبناء على التحليل السابق نجد أن قانون الشركات يخلو من نص صريح لمعايير المحاسبة المالية، كذلك فإن دراسة الأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة بالموضوع أدت إلى نفس النتائج، إذ إنها جاءت خالية من معايير المحاسبة. كما أنها لم تصدر حتى الآن مجموعة من المعايير المحاسبية سواء من جهة رسمية أو من هيئة مهنية معترف بها. ولا جدال أن غياب معايير محاسبة مالية يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككل ، ويكمن هذا في جوانب متعددة منها : صعوبة عملية اتخاذ القرارات : قد يؤدي غياب معايير المحاسبة المالية إلى اختلاف الأسس التي تعالج بموجبها العمليات والأحداث والظروف المالية للمنشآت المختلفة مما ينتج عنه صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وبالتالي صعوبة المقارنة بين البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات. وكما هو معروف فان المقارنة بين البدائل تعتبر العمود الفقري لاتخاذ القرارات. فعلى سبيل المثال تجد الأجهزة الحكومية التي تعتمد على أو تستفيد من القوائم المالية صعوبة في مقارنة المركز المالي للمنشآت المختلفة ونتائج أعمالها بسبب عدم معالجة العمليات والأحداث والظروف المماثلة وفقا لمعايير محاسبية مماثلة مما يؤدي إلى صعوبة في اتخاذ القرارات المناسبة. كما يجد مستخدم البيانات المالية صعوبة أحيانا في المقارنة بين منشآت مختلفة ينوي استثمار أمواله فيها اعتمادا على المعلومات المعروضة في القوائم المالية نتيجة لاستخدام طرق محاسبية مختلفة لمعالجة عمليات أو إحداث أو ظروف مماثلة مما يؤدي إلى الصعوبة في اتخاذ قرار الاستثمار. الخطأ في عملية اتخاذ القرارات : يؤدي غياب معايير المحاسبة أحيانا إلى استخدام طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المنشأة وإيصال نتائجها إلى المستفيدين. ويترتب على ذلك أن القوائم المالية للمنشأة قد لا تظهر بعدل مركزها المالي ونتائج أعمالها. وبما أن المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية تمثل أحد المداخل الأساسية لاتخاذ قرارات متعددة من قبل مستفيدين مختلفين فلاشك أن هذه القرارات تتأثر تأثرا كبيرا بهذه المعلومات فعلى سبيل المثال تستخدم الجهات الحكومية القوائم المالية بعد تعديلها أحيانا في اتخاذ القرارات المناسبة. كما أن المقرضين للنشاطات المختلفة يستخدمون المعلومات المعروضة في القوائم المالية ضمن معلومات أخرى، عند اتخاذ قرارات الإقراض. ولذا فإن الخطأ في إعداد تلك القوائم قد يؤدي إلى الخطأ في اتخاذ هذه القرارات. تعقيد عملية اتخاذ القرارات : قد يؤدي غياب معايير المحاسبة إلى إعداد القوائم المالية للمنشأة بطريقة مقتضبة ومعقدة ، حتى وان صلحت المعالجة الحسابية، مما يترتب عليه صعوبة استفادة مستخدميها منها، إذ يستلزم فهمها الرجوع إلى مصادر إعدادها أو قدرة علمية متميزة وكلاهما ليس متوفرا في معظم الحالات ، سواء لعدم إمكانية الرجوع إلى المصادر بحكم طبيعتها من حيث السرية أو التشعب والحجم والمكان أو الخبرة والمعرفة. ولاشك أن هذه الأمثلة توضح صعوبة اتخاذ القرارات من قبل قطاع كبير من المستفيدين وزيادة احتمال الخطأ فيها وبالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر على حجم وظيفة القرارات التي يتخذونها. أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية : تتضح أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية عند الأخذ في الحسبان اتجاه الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة إلى تأسيس الشركات المساهمة ذات رؤوس الأموال الضخمة واتجاه المواطنين إلى الاستثمار في هذه الشركات. وتتميز مثل هذه الشركات بانفصال أصحاب هذه المنشآت عن إدارة منشآتهم، لذا اصبح من الضروري أن يتسع نطاق المحاسبة المالية وخاصة فيما يتعلق بإبلاغ أو توصيل المعلومات المحاسبية إلى المساهمين المالكين للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات دورية تمكنهم من تقييم أداء المنشأة كي يتسنى لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم وفيما يتعلق بمدى وفاء الإدارة بمسئولية الوكالة عنهم. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة الحاجة إلى معايير المحاسبة المالية إذ أن المالك الذي لا يباشر الإدارة - بخلاف المدير – لا يستطيع أن يربط بين المعلومات التي تصل إليه وبين معلومات مباشرة عن ظروف المنشأة وأنظمتها كما أن نوعية القرارات التي يتخذها وتقييمه للإدارة يتوقف إلى حد كبير - ضمن عوامل أخرى - على مدى ثقته في المعلومات التي يتخذ تلك القرارات على أساسها. ولا تنحصر الحاجة إلى المعلومات المحاسبية وبالتالي أهمية إصدار معايير المحاسبة على المساهمين المالكين . فلا يمثل المالكون الحاليون الفئة الوحيدة التي تعنيها هذه المعلومات. فالمنشآت المعاصرة تجتذب - بصورة مستمرة - أموالا جديدة من مصادر متعددة أما في شكل مساهمات جديدة في رؤوس الأموال أو في شكل قروض. ومن المعلوم أن المنشآت التي تحتاج إلى رؤوس الأموال تعمل في ظروف تتفاوت فيها احتمالات النجاح أو الفشل. كما أن من يستطيعون تقديم رؤوس الأموال يتخذون القرارات التي تتعلق بالاستثمار أو بالإقراض في منشآت معينة بعد تقييم احتمال نجاح أو فشل هذه المنشآت ومقدار العائد المتوقع على استثماراتهم أو قروضهم وتحتاج هذه القرارات إلى توافر المعلومات الملائمة كأساس لتقييم احتمالات نجاح هذه المنشآت وبالتالي فان نوعية القرارات التي تتخذ في هذا الصدد تتوقف - ضمن عوامل أخرى - على ملاءمة وكفاية المعلومات المتوافرة عن هذه المنشآت ودرجة الثقة بها وبالتالي إمكان الاعتماد عليها. ومن ثم فان المستثمرين المرتقبين والمقرضين الحاليين والمرتقبين يمثلون فئات أخرى تتأثر بنوعية وكفاية المعلومات المتوافرة عن تلك المنشآت كأحد المداخل الأساسية لاتخاذ قرارات الاستثمار أو القروض. وفي ظل الظروف الحالية يخضع المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون وغيرهم لتقدير الإدارة فيما يتعلق بالمعلومات المتوافرة عن المنشآت موضوع اهتمامهم. ولا جدل أن جانبا كبيرا من العبء المتعلق بكفاية ونوعية المعلومات المتوفرة عن المنشآت موضوع اهتمام المستثمرين والمقرضين يقع على عاتق مدققي الحسابات. ولكي يستطيع مدقق الحسابات الوفاء بهذه المسئولية تجاه من يستخدمون القوائم المالية يجب أن يكون واسع الأفق، قادرا على تفهم احتياجات الغير إلى المعلومات ، وأن يكون موهوبا وبدرجة عالية من الموضوعية في عمله، وفضلا عن ذلك يجب أن يستند إلى مجموعة من معايير المحاسبة المالية صادرة من هيئة معترف بها بحيث يمكن الرجوع إليها فيما يتعلق بالموضوعات أو المشاكل التي تعترض سبيله. غير أن مدققي الحسابات في الأردن - لسوء الحظ – ليست لديهم حتى الآن مجموعة من معايير المحاسبة المالية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم. وقد أدى هذا الوضع إلى أن وفاء المحاسبين بالتزاماتهم كاملا ، اصبح عملا يكاد يكون مستحيلا. ومن الواضح أن مدققي الحسابات في الأردن على استعداد دائما لإبداء الرأي في القوائم المالية - كلما طلب منهم ذلك - بدون وجود مجموعة رسمية من المعايير التي يستندون إليها في هذا الصدد. ولقد أدى ذلك إلى اجتهادات متعددة تصل في بعض الأحيان إلى معالجة أمور متماثلة بطرق مختلفة وتجعلهم في موقف غير واضح إذا ما اختلفت وجهات نظرهم عن وجهات نظر إدارة المنشأة في معالجة بعض الأمور محاسبيا أهمية تحديد الإطار الفكري للمحاسبة المالية كأساس لإصدار المعايير: تشير الظروف المهنية وظروف استخدام المعلومات المحاسبية في الأردن كما أسلفنا إلى حتمية إصدار معايير للمحاسبة المالية وذلك لغرض تحديد الطرق السليمة لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشآت الهادفة للربح ونتائج أعمالها وإيصال المعلومات الملائمة التي يمكن الاعتماد عليها إلى المستفيدين. ولغرض تحقيق هذا الهدف يجب أن تكون المعايير المصدرة ذات صلة مباشرة بأهداف ملائمة لمحيط المملكة كما يجب أن تكون مفهومة ومقبولة من قبل مستخدميها ومتسقة مع بعضها البعض. ولا جدل بأهمية مراعاة وجود صلة مباشرة بين المعايير المصدرة وأهداف المحاسبة المالية وإلا أصبحت المعايير غير مجدية وصعب تحقيق الغرض من إصدارها. فالمحاسبة المالية تهدف إلى تحقيق غرض معين وهو تقديم المعلومات الملائمة لمساعدة المستفيدين عند اتخاذ قراراتهم المالية المتعلقة بمنشأة معينة، وبما أن معايير المحاسبة تعتبر المرشد الأساسي لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال المعلومات إلى المستفيدين ، لذا يجب أن تكون هذه المعايير وثيقة الصلة بأهداف ملائمة لمحيط المملكة. ومن أجل ضمان وجود مثل هذه الصلة أو على الأقل زيادة احتمال وجودها يجب أن يكون تحديد أهداف المحاسبة المالية في المملكة الخطوة الأولى والأساسية قبل إصدار معايير المحاسبة. كما أن فهم معايير المحاسبة وقبولها من قبل المستفيدين والمنتمين للمهنة شرط أساسي لتطبيقها والتقيد بها. فالمحاسبة المالية ليست علما طبيعيا تقبل نتائجه ومعاييره بناء على إثباتها علميا ، وإنما علم اجتماعي يحتاج تطبيق معاييره إلى القبول العام من المستفيدين والمهنيين. ولا جدل بصعوبة قبول هذه المعايير إذا لم تكن أهدافها محددة وواضحة، وعليه فهذه الحقيقة تؤكد أهمية تحديد أهداف المحاسبة المالية كخطوة أساسية قبل إصدار المعايير. وأخيرا يجب مراعاة اتساق المعايير المصدرة مع بعضها البعض وإلا خرجت معايير متناقضة وصعب قبولها وبالتالي تطبيقها. ولاشك في أن أحسن وسيلة تضمن اتساق المعايير هي الاعتماد في إصدارها على إطار فكري يحدد مفاهيم المحاسبة المالية بالإضافة إلى أهدافها وبناء على التحليل السابق وقياسا على تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار نجد أنه من الصعب إصدار معايير تتسم بمثل الخصائص المحددة أعلاه باللجوء إلى السلطة أو الرأي العام، وإنما يجب أن يكون إصدارها معتمداً على إطار فكري للمحاسبة المالية يحدد فيه أهداف المحاسبة المالية والمفاهيم الأساسية التي تبني على أساسها المعايير فالإطار الفكري يمثل دستوراً للمهنة ونظاماً متماسكاً تترابط فيه المفاهيم والأهداف ترابطاً منطقياً محكماً. العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعاييرها : تهتم معايير المحاسبة بشكل عام بتحديد أساسيات الطرق السليمة لتحديد وقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، ويتعلق المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. بينما تتم أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري بتحديد طبيعة المعلومات الواجب على المحاسبة المالية إنتاجها لتلبية احتياجات المستفيدين. وتهتم مفاهيم المحاسبة المالية بتعريف طبيعة ونوعية المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين. ومن هنا يتضح الارتباط المنطقي بين معايير المحاسبة المالية وأجزاء الإطار الفكري لها ، فبدون تحديد المعلومات المطلوبة من قبل المستفيدين الأهداف وكذا بدون تعريف طبيعة ونوعية المعلومات الممكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية تعريفا دقيقا المفاهيم يكون من الصعب تحديد أساسيات الطرق السليمة لقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها المعايير . ويوضح الشكل الآتي هذه العلاقة. العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري ومعايير المحاسبة المالية وباختصار نجد أهمية الحاجة إلى تحديد وتعريف أجزاء الإطار الفكري للمحاسبة المالية قبل إصدار معاييرها وذلك لوجود ترابط منطقي وعلاقة تسلسلية بينها. فالإطار الفكري والمعايير تمثل حلقات متصلة وفقدان أي منها يؤدي بدون شك إلى خلل في تركيب تلك الحلقات وبالتالي انحراف في أهدافها. أهمية أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري وأسلوب بنائه : تهتم المحاسبة المالية "كأداة خدمة" بقياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي لمنشأة معينة ونتائج أعمالها وإيصال نتائج ذلك القياس إلى المستفيدين. لذا فان أهم وظائف المحاسبة المالية هي تحديد ، تحليل ، قياس ، تبويب، تلخيص ، وإيصال تأثير العمليات والأحداث والظروف لمنشأة معينة على مركزها المالي ونتائـج أعمالها. وتعتبر المحاسبة المالية أداة خدمة هدفها الرئيسي إنتاج وإيصال معلومات ملائمة تساعد المستفيدين في اتخاذ القرارات المتعلقة بمنشأة معينة. وكأداة خدمة لا يمكن تحديد أهداف المحاسبة المالية من فراغ ، وإنما يجب استنباطها من حاجات المستفيدين من المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية. وعليه فمن أجل تحديد أهداف المحاسبة المالية لابد من تحديد أهداف منتجاتها( القوائم المالية) ، والتقارير الأخرى وبما أن الغرض الرئيسي من تحديد الأهداف هو استخدامها كهدى عند وضع معايير تحكم قياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، لذا يجب التأكد من وضع أهداف مناسبة لحاجات المستفيدين من المعلومات المنتجة حتى تكون المعايير ملائمة وبدون الربط بين أهداف المحاسبة المالية واحتياجات المستفيدين من المعلومات قد تؤدي المعايير المصدرة إلى إنتاج معلومات غير ملائمة لاحتياجات المستفيدين. وتتكون منتجات المحاسبة المالية المصدرة إلى خارج المنشأة عادة من القوائم المالية ذات الغرض العام والقوائم أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص ويقصد بالقوائم المالية ذات الغرض العام تلك الموجهة معلوماتها إلى مجموعة أو أكثر من المستفيدين. ويتطلب قانون الشركات إصدار مثل هذه القوائم ، حيث تقضي عدة من مواده كما أسلفنا أن تعد إدارة المنشأة تقريرا في نهاية كل فترة مالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال في شكل ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. وتعتبر تلك القوائم ذات غرض عام نظرا لإصدارها لفائدة مجموعة أو أكثر من المستفيدين. ويقصد بالقوائم أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص تلك الموجهة إلى مستفيد معين بشخصه وذلك لتلبية حاجة خاصة له، ومثال ذلك البيانات المالية التي تعد لتحديد مقدار الضريبة المستحقة أو القوائم المالية المعدة لبنك أو لجهة معينة للحصول على قرضاً. وبناء على التحليل السابق فان الأسلوب الأمثل لتحديد أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري في ينطلق من تحديد أهداف منتجاتها وعليه فلقد ركز في تحديد أهداف المحاسبة المالية على القوائم المالية لكونها المنتج النهائي للمحاسبة المالية الذي يعد لمصلحة المستفيدين من خارج المنشأة. وبشكل خاص فإن الأهداف المقترحة تقتصر على أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام. ويرجع استبعاد أهداف القوائم المالية ذات الغرض الخاص من نطاق بيان الأهداف المقترح إلى العوامل التالية : 1-يملك المستفيدون من القوائم أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات الواجب تقديمها إليهم بعكس مستخدمي القوائم المالية ذات الغرض العام. 2-تحديد أهداف المحاسبة المالية انطلاقا من أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام سوف يؤدي إلى معايير محاسبية مالية ملائمة في معظم الأحوال بعد التعديل البسيط للمستفيدين ذوي الأغراض الخاصة مثل ضريبة الدخل أو الجهات أو الجهات الحكومية المسؤولة الأخرى. 3- تحديد أهداف القوائم المالية انطلاقا من احتياجات المستفيدين ذوي الأغراض الخاصة المحددة يؤدي إلى صعوبة وضع أهداف تكون الهدى في وضع معايير محاسبية ملائمة لاحتياجات المستفيدين الذين لا يملكون القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات الواجب على إدارة المنشأة تقديمها إليهم. وباختصار فقد تم تحديد أهداف المحاسبة المالية من خلال تحديد أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام للأسباب المذكورة أعلاه، وستكون هذه الأهداف المحدد الرئيسي للإطار العام الذي يبني في سياقه معايير المحاسبة المالية في ,ولقد روعي عند تحديد هذه الأهداف ملاءمتها للمحيط الاجتماعي والقانوني والاقتصادي. تأثير المحيط في تحديد الأهداف : لكي تكون أهداف القوائم المالية ناجحة كأساس لبناء معايير حية وقابلة للتطبيق يجب أن تكون تلك الأهداف مستقاة أو على الأقل متسقة مع المحيط العام. إذ أن الأهداف غير الملائمة للمحيط الذي تعيش فيه ينتج عنها في أغلب الأحيان معاييرغير مناسبة لذلك المحيط مما يؤدي إلى صعوبة تطبيقها. إلا أن الصعوبة هنا تكمن في تحديد معالم ذلك المحيط إذ لا يمكن تحديد ذلك علميا إلا عن طريق انتهاج أسلوب البحث الميداني. ونظرا للحاجة الملحة لإصدار معايير محاسبية ونظرا لاعتقادنا بصعوبة بناء تلك المعايير كما أسلفنا إلا بعد تحديد أهداف المحاسبة المالية ,فيجب الاستعاضة بالبحث الميداني بتحليل الظروف المحيطة بالمنشآت الهادفة للربح والمستفيدين من القوائم المالية ذات الغرض العام للمنشآت الهادفة للربح بناء على الخبرة العملية والملاحظات الشخصية ولا جدال أن قانون الشركات يعتبر المرجع الأساسي الذي يحدد المحيط القانوني للمنشأة الهادفة للربح. فبموجبه يتم تحديد شروط تأسيسها وكذا علاقة إدارتها بملاكها وعلاقة الملاك بعضهم ببعض وبه يحدد شروط انتهائها أو تصفيتها. وما يهمنا هنا بصفة رئيسية هو ما يقتضيه القانون من حماية رئيسية للملاك والمستثمرين إذا اقتضى أن يتم تزويدهم بصفة دورية بالمعلومات المالية التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم المختلفة، ومن هذا المنطلق نجد أن المحيط القانوني في المملكة يحدد أهمية التركيز على الملاك وخاصة في الشركات المساهمة، لذا لزم جعل هذا المنطلق كهدف أساسي من أهداف القوائم المالية في. كما أن القانون لم يحدد وسيلة أخرى غير القوائم المالية لإيصال المعلومات المالية لهؤلاء المستفيدين، وعليه فان التركيز على هذه القوائم يعتبر من صلب التمشي مع هذا القانون. بالإضافة إلى ذلك هناك ملاحظات وتجارب شخصية أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد أهداف القوائم المالية منها على سبيل المثال لا الحصر: 1-التنمية والتطور السريع الذي يعيشه الاقتصاد العالمي. 2-اتجاه المستثمرين وخاصة الكبار منهم إلى المفاضلة العملية بين خيارات الاستثمار قبل اتخاذ قراراتهم المختلفة. 3-اقتصار المعلومات المتوافرة للمستثمرين وغيرهم ممن لا يملكون القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات الواجب توافرها على القوائم المالية المصدرة. 4-عدم وجود طبقة من المحللين الماليين المهنيين لإرشاد المستثمرين عند تقييمهم لبدائل الاستثمار. 5-الاعتماد في بعض الأحيان على معلومات خاصة قد تكون غير صحيحة في اتخاذ القرارات المالية وخاصة قرارات الاستثمار. 6-الاتجاه إلى التقليد في الاستثمار من أغلبية المستخدمين ذو رؤوس الأموال الصغيرة. 7- زيادة إعداد المستثمرين ذو رؤوس الأموال الصغيرة الباحثين عن الاستثمارات. كل هذه العوامل أو غيرها بدون شك تؤثر على تحديد أهداف القوائم المالية. فالمحيط القانوني والاقتصادي والاجتماعي يعطي مؤشرا رئيسيا مهما وهو حاجة المجتمع ككل إلى معلومات مالية كأحد المداخل الرئيسية في اتخاذ القرارات المختلفة. كما أن هذه العوامل تعطي مؤشرا آخر وهو وجوب انطلاق الأهداف من حاجات قطاعات المجتمع التي لا تملك بطرقها الخاصة الحصول على هذه المعلومات وذلك من أجل ترشيد الاستثمار للطريق الأمثل وبالتالي المساعدة في نمو الاقتصاد الوطني. لا شك أن المحاسبة المالية تعتبر أداة هامة من أدوات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشآت المعاصرة. وتتركز هذه الأهمية في المعلومات التي تقدمها المحاسبة المالية وحاجة الكثير من القطاعات إلى هذه المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بالمنشأة و يتطلب تحديد أهداف ملائمة للمحاسبة المالية كأساس لإصدار معاييرها ما يلي: 1-تحديد قطاعات المستفيدين التي سوف تعني بهم أهداف المحاسبة المالية بشكل رئيسي. 2-تحديد الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين، الذين يتم تحديدهم في الخطوة السابقة، من المعلومات. 3- تحديد الأهداف الملائمة للاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين من المعلومات بعد الأخذ في الاعتبار المعلومات التي في استطاعة المحاسبة المالية إنتاجها. وتتركز أهمية تحديد الأهداف كأساس لإصدار معايير المحاسبة المالية في تعيين المعلومات، بشكل عام، التي يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية المنتج النهائي للمحاسبة المالية وتمييزها عن المعلومات الأخرى التي قد يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمنشأة معينة وبالتالي يجب أن يحتوي بيان الأهداف على وصف عام لأنواع المعلومات التي يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية المنتج النهائي للمحاسبة المالية وتمييزها عن المعلومات الأخرى التي قد يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمنشأة معينة. ويمثل هذا الوصف العام إحدى الحلقات الرئيسية التي تربط بين الأهداف والمفاهيم والمعايير.

دراسة القياس المحاسبي عن المشتقات المالية في القوائم المالية المنشورة - دراسة ميدانية علي شركة ليبيا للتأمين
عاجل

دراسة القياس المحاسبي عن المشتقات المالية في القوائم المالية المنشورة - دراسة ميدانية علي شركة ليبيا للتأمين

دراسة القياس المحاسبي عن المشتقات المالية في القوائم المالية المنشورة - دراسة ميدانية علي شركة ليبيا للتأمين  إعداد  الدكتور: فيصل عبدالسلام الحداد عضو هيئة تدريس، و رئيس قسم المحاسبة بكلية إدارة أعمال جامعة سرت. ****************************** الأستاذ: أسامة عبدالسلام علي سلطان عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للمهن الشاملة   حمل المادة من هنا 

كن المحاسب الذي لا يُستغنى عنه: 10 خطوات نحو التميز والنجاح المهني
تطوير المحاسبين

كن المحاسب الذي لا يُستغنى عنه: 10 خطوات نحو التميز والنجاح المهني

خطوات نحو النجاح: 10 نصائح لتحقيق تميزك كمحاسب محترف لتصبح محاسبًا ناجحًا، هناك عدة نقاط يمكن أن تساعدك في تحقيق النجاح في هذا المجال. إليك بعض النقاط التي يمكن أن تكون جزءًا من بحثك حول كيفية أن تصبح محاسبًا ناجحًا:   التعليم والتدريب المستمر: تبدأ النجاح في مجال المحاسبة بالحصول على التعليم الجيد والتدريب المناسب. دراسة المحاسبة والحصول على شهادات معترف بها في هذا المجال تعتبر خطوة أساسية فهم مبادئ المحاسبة: تعتمد المحاسبة على مفاهيم أساسية. يجب أن تكون ملمًا بالقواعد المحاسبية وأساسيات المالية والضرائب والتقارير المالية. المهارات التقنية: استخدام البرمجيات المحاسبية والأدوات التكنولوجية الحديثة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على كفاءتك ودقتك في العمل. الدقة والانتباه للتفاصيل: المحاسبة تتطلب دقة عالية وانتباهًا للتفاصيل، فعليك أن تكون دقيقًا في التحليل والتسجيلات المالية. القدرة على التفاعل الاجتماعي والاتصال الفعال: يجب أن تكون قادرًا على التواصل بشكل فعّال مع العملاء والزملاء وفهم متطلباتهم وتوجيههم. الإدارة الجيدة للوقت: تنظيم الوقت وإدارته بشكل فعّال يلعب دورًا هامًا في أداء العمل والوصول إلى النجاح. التطوير المهني المستمر: يجب عليك مواصلة تعلمك وتطوير مهاراتك المهنية بمتابعة التحديثات في مجال المحاسبة وحضور الدورات وورش العمل. الأخلاقيات المهنية: تكمن أهمية كبيرة في الالتزام بالمعايير الأخلاقية في مجال المحاسبة، والعمل بنزاهة وأمانة في التعامل مع المعلومات المالية. التخصص والتنوع: فرص النجاح تكون أفضل عندما تكون لديك خبرة واسعة في مجالات محاسبة مختلفة، بالإضافة إلى الاهتمام بتخصصات معينة إذا كنت تفضل ذلك. التجربة العملية: الحصول على فرص عمل عملية وتطبيق المفاهيم النظرية في بيئة عمل حقيقية يساعد في بناء المهارات وتعزيز الخبرة. اعتمادًا على هذه النقاط، يمكنك بناء بحثك حول كيفية أن تصبح محاسبًا ناجحًا والخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق النجاح في هذا المجال.

مدى تأثير تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على النظام الضريبي
عاجل

مدى تأثير تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على النظام الضريبي

مدى تأثير تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على النظام الضريبي سعيداني محمد السعيد استاذ مساعد ا-   جامعة غرداية  - الجزائر saidanimouha@gmail.com تمهيد :    توجد في معظم دول العالم تشريعات ضريبية تحدد بشكل تفصيلي العناصر المحددة للربح الجبائي و توقيت إدراجها، رغم وجود تشابه كبير بين الممارسات المحاسبية المطابقة للمعايير المحاسبية الدولية في الدول التي تتبنى تلك المعايير و بين التشريعات الضريبية لهذه الدول في عملية تحديد الربح الجبائي الخاضع و توقيت الاعتراف بالإيرادات و الأعباء الضريبية، غير أنه بالمقابل توجد بعض الاختلافات بينهما، و بناءا على هذه التفاوتات بين القواعد المحاسبية و القواعد الضريبية يتم محاسبة الضرائب المؤجلة لتلك الفروقات الزمنية لتحديد العبئ الضريبي، لإظهار الصورة الصادقة و الحقيقية للوضعية المالية للمؤسسة و أدائها المالي.       و في هذا الصدد سنتناول الضرائب على النتيجة وفق المعايير المحاسبة الدوليةو ذلك بتناول المعيار المحاسبي الدولي رقم 12  الضرائب على النتيجة وفق المعايير المحاسبية الدولية.       منذ 1979 قامت IASC بنشر المعيار المحاسبي الدولي IAS12 المتعلق بمحاسبة الضرائب على النتيجة و قد بدأ تطبيقه في جانفي 1981، و قد تم تجديده في سنة 1996 و في سنة 2000، هذا التعديل الأخير الذي استوحى منه ما ورد في الفقرة 134-1 من القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 المنظم لقواعد التقييم و المحاسبة للنظام المحاسبي المالي. 1-1 تقديم المعيار المحاسبي رقم 12 لدراسة هذا المعيار يجب شرح أهم التعاريف الأساسية و التعرف على أهدافه الرئيسية و تبيان المجال الذي يغطيه المعيار.  1-1-1 هدف المعيار المحاسبي الدولي رقم 12: يهدف المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 "ضرائب على النتيجة" إلى شرح و توضيح المعالجة المحاسبية للضرائب على النتيجة ، و بالتحديد يوضح كيفية تحديد و احتساب مقدار الضريبةالمستحقة الدفع عن الفترة الحالية و مقدار الضريبة المؤجلة، كما يوضح كيفية التعامل مع الاختلافات بين النتيجة المحاسبية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية، و النتيجة الخاضعة للضريبة، و يعالج المعيار الاختلافات الدائمة و الاختلافات المؤقتة بينهما1. 1-1-2مجال تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن ضرائب على النتيجة و تشمل جميع الضرائب المحلية و الأجنبية المفروضة على الأرباح الخاضعة للضريبة2، كما تضم ضرائب أخرى مثل الضرائب المستحقة على الشركات الحليفة و الفروع التابعة و المشاريع المشتركة عند القيام بتوزيع الأرباح3. لا يغطي هذا المعيار4: -         المحاسبة عن المنح الحكومية (تعالج في المعيار رقم 20 "محاسبة المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية")؛ -         الحسومات الضريبية لتشجيع الاستثمار، إلا أنه يتعامل مع المحاسبة عن الفروقات المؤقتة التي يمكن أن تظهر عن مثل هذه المنح و الحسومات الضريبية. 1-2-3              التعريفات و المصطلحات الواردة في المعيار:    سنورد في هذا الفرع أهم التعاريف المأخوذة من المعيار المحاسبي الدولي " IAS 12" الضرائب على النتيجة. -         النتيجة الجبائية (Résultat fiscal) تمثل صافي الربح أو الخسارة المعدة وفقا لمتطلبات التشريعات الضريبية المحلية ، و يمثل هذا المبلغ الأساس الذي يستخدم لاحتساب مقدار الضريبة الواجبة السداد للإدارة الجبائية5. -         النتيجة المحاسبية (Résultat comptable)  تمثل صافي الربح ( أو الخسارة) و المعدة وفقا لمعايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية و ذلك قبل إخضاعه للضريبة 6. -         الضريبة المستحقة (Impôt exigibles) تم تعريفها حسب الفقرة 05 من المعيار IAS12 بأنها مبلغ الضريبة الواجب السداد للإدارة الجبائية ( أو المبلغ الواجب استرداده من السلطات الضريبية) على أرباح الفترة الحالية ، و الذي يحتسب بناء على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الجارية . -         الضريبة المؤجلة (Impôt différés) الضريبة المؤجلة هي طريقة محاسبية لإدراج أعباء ضريبية في القوائم المالية المتعلقة بتلك السنة، و نجد الضرائب المؤجلة خصوم قابلة للدفع، و ضرائب مؤجلة أصول قابلة لاسترجاع7.  -         الضريبة المؤجلة أصول (Actif d’impôt différés) هي اقتصاد في الضريبة واجبة الاسترجاع خلال الفترات المستقبلية بالاستناد إلى8: -         الفروقات الزمنية القابلة للخصم ؛ -         الترحيل إلى الأمام للخسائر الجبائية غير المستخدمة ؛ -         الترحيل إلى الأمام للقروض الجبائية غير المستخدمة. -         الضريبة المؤجلة خصوم (Passifs d’impôt différé )9: هي مقدار الضرائب على الأرباح التي يجب دفعها خلال الفترات المستقبلية، بالاستناد إلى الفروقات الزمنية الخاضعة مستقبلا. -         العبئ الضريبي أو الإيراد (Charge ou produit d’impôt) هو عبارة عن مصروف ضريبة الدخل المستحقة عن الفترة الحالية و الواجب إظهاره في قائمة ( حسابات النتائج ) والمحسوبة وفقا للقواعد المحاسبية و يمكن تحديد ضريبة الدخل الجارية بعد تعديلها بالضرائب المؤجلة . -         الفروقات المؤقتة (Différences temporelles)10:       إن القواعد الجبائية لحساب الربح الخاضع للضريبة قد تختلف عن القواعد المحاسبية، أي بعض الأعباء يمكن أن تكون جبائيا غير قابلة لخصم عند محاسبتها و لكن لاحقا، كذلك بعض الإيرادات تكون خاضعة للضريبة حاليا و ليس عند محاسبتها، أيضا بعض الإيرادات لا يتم إخضاعها عند محاسبتها و لكن في تاريخ لاحق، و بعض الأعباء يتم خصمها قبل محاسبتها، تشكل هذه الفروقات بين النتيجة المحاسبية و النتيجة الجبائية ما يصطلح عليها بالفروقات المؤقتة لأنه يتم امتصاصها بمرور الوقت.       مبدأ محاسبة التعهد الوارد في الإطار التصوري للمعايير المحاسبية الدولية يشترط أن العبئ الضريبي لدورة ما، أن يتم محاسبته على أساس الأحداث و العمليات المحاسبية خلال الدورة، باستقلال عن التاريخ الذي تأخذ فيه هذه العمليات جبائيا، إذا الفروقات المؤقتة تعطي حيزا للضرائب المؤجلة، هذا التغير في الضرائب المؤجلة يجب أن يضاف إلى الضرائب المستحقة من أجل تحديد العبئ الضريبي للدورة11. العبئ الضريبي= الضريبة المستحقة على عمليات الفترة + تغير الضرائب المؤجلة فيما يتعلق بالأصل أو الخصم، عندما تكون القاعدة الجبائية أكبر أو أقل من قيمته المحاسبية، الفروقات الزمنية قد تكون خاضعة لاحقا (قابلة للدفع) أو قابلة للخصم  ( قابلة للإسترجاع) و هي12:   -         إما فروقات زمنية خاضعة (Différences temporelles imposables)، و نعني بها الفروقات الزمنية التي تولد مبالغ خاضعة عند تحديد الربح الخاضع للفترات المستقبلية، عند تحقق القيمة المحاسبية للأصل أو تسوية القيمة المحاسبية للخصم. -         إما فروقات قابلة للخصم (Différences temporelles déductibles)، نعني بها الفروقات التي تولد مبالغ قابلة للخصم عند تحديد الربح الخاضع للفترات اللاحقة، عند تحقق القيمة المحاسبية للأصل أو تسوية القيمة المحاسبية للخصم، و الشكل التالي يوضح العلاقة بينهما: المصدر: عكوش محمد أمين، أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المردودية المالية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مذكرة ماجستير،كلية العلوم التجارية، جامعة الجزائر، 2011، ص 103. -         الفروقات الدائمة (Différences permanentes):      و هي فروق تنشأ بين الربح المحاسبي و الربح الجبائي نتيجة بعض المتطلبات في التشريع الضريبي غير المتوافقة مع القواعد و المعايير المحاسبية و لا تنعكس آثار هذه الفروقات على فترات مالية أخرى13، فارق محقق نهائيا (عبئ أو إيراد) و تكون إما14: ·        فروقات دائمة غير قابلة للخصم: بعض الأعباء المحاسبية يتم إستردادها نهائيا عند النتيجة الجبائية مثل الغرامات و العقوبات، و لا تتيح الفروقات الدائمة مكان للضرائب المؤجلة خصوم. ·        فروقات دائمة غير خاضعة : بعض التخفيضات أو الإيرادات (كالتوزيعات من الفروع الداخلة في نظام الأم – الفرع) هي مكسب نهائي للمؤسسة، هذه الفروقات الدائمة لا تتيح مكان للضرائب المؤجلة أصول. -         القاعدة الجبائية (Base fiscale): تعرف الفقرة 05 من المعيار IAS12 القاعدة الجبائية لأصل أو لخصم على أنها المبلغ المنسوب لهذا الأصل أو الخصم للأغراض الجبائية (المبلغ الظاهر بالميزانية الجبائية)15. و تكون القاعدة الجبائية لأصل16: -         عند إستعمال الأصل تكون مساوية لاهتلاكات المستقبلية القابلة للخصم لتحديد النتيجة الجبائية؛ -         عند التنازل عن الأصل تصبح القيمة المطروحة من سعر التنازل لتحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة؛ -         إذا كانت إيرادات الإستغلال أو الفائض الناتج عن التنازل غير خاضعة، القاعدة الجبائية تكون مساوية للقيمة المحاسبية. أما القاعدة الجبائية للخصم فتكون مساوية لقيمته المحاسبية مطروح منها الأعباء القابلة للخصم جبائيا خلال الفترات اللاحقة.   1-  المعالجة المحاسبية للضرائب على النتيجة. 2-1 محاسبة الضرائب المستحقة: إذا كان المبلغ المدفوع أو مستحق الدفع للإدارة الضرائب للفترة الحالية أو الفترات السابقة أقل من الضريبة المحسوبة، فيجب تسجيلها و محاسبتها كخصوم ، أما في حالة كان  المبلغ المدفوع أو المستحق الدفع خلال الفترة أو الفترات السابقةأكبر من مبلغ الضريبة المحسوبة، يجب محاسبتها كأصل17. 2-2 محاسبة الضرائب المؤجلة: يجب محاسبة الضرائب المؤجلة في إيرادات أو أعباء الدورة، ضمن النتيجة الصافية للدورة بإستثناء إذا كانت ناتجة عن عمليات أو أحداث تمت محاسبتها خارج النتيجة، سواءا في عناصر النتيجة الإجمالية أو مباشرة في الجانب المدين أو الدائن من الأموال الخاصة18. 2-2-1   محاسبة الضرائب المؤجلة أصول: تسجل محاسبيا ضرائب مؤجلة أصول لكل الفروقات الزمنية القابلة للخصم، عندما يكون من المحتمل أكثر من غير المحتمل تحقيق ربح خاضع، خلال الدورات التي تصبح فيها تلك الفروقات الزمنية مدرجة، لكي يتاح استخدام مزايا الضرائب المؤجلة أصول عند إنجاز تلك الأصول أو تسوية الخصوم المتعلقة بالفروقات الزمنية، ما عدا أصل ضريبي مؤجل الناتج عن التسجيل المحاسبي الأولي لأصل أو لخصم في عملية ليست تجميع مؤسسات، و لا تؤثر العملية على الربح الجبائي و لا على الربح المحاسبي.  2-2-2   محاسبة الضرائب المؤجلة خصوم: يتم محاسبة الضرائب المؤجلة خصوم لكل الفروقات الزمنية الخاضعة مستقبلا، بإستثناء خصم الضريبة المؤجل الناتج عن المحاسبة الأولية لفارق الاقتناء، لأن هذا الأخير (Good Will) عنصر باقي بعد طرح القيمة العادلة لحصة المقتني في الأموال الخاصة (المعاد تقييمها في تاريخ الاقتناء) من تكلفة الإقتناء عند تجميع المؤسسات، و تسجيل ضريبة مؤجلة خصوم تفضي إلى زيادة قيمته المحاسبية، و الإستثناء الثاني الذي أشار إليه المعيار IAS12 هو عملية التسجيل الأولي لأصل أو لخصم التي ليست عملية تجميع مؤسسات، و لا تؤثر في الربح المحاسبي و لا في الربح الجبائي الخاضع في تاريخ العملية19.  الخلاصة :       تأكد المعايير المحاسبية الدولية على ضرورة الفصل بين المحاسبة و الجباية و ذلك من خلال المعيار IAS12  الذي يعالج  محاسبة الضرائب على النتيجة، حيث ينص على أن العبئ الضريبي يتضمن كل من الضرائب المستحقة و التغير الحاصل في الضرائب المؤجلة الناشئة عن الفروقات الزمنية و الخسائر الجبائية و القروض الجبائية غير المستخدمة. الهوامش: 1- محمد أبو نصار، جمعة حميدات، معايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية الجوانب النظرية و العلمية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2009،  ص 213. 2- Aissa Salim Kaci, Formation sur la Liasse Fiscale 2011, Centre de perfectionnement de l’entreprise (Sonatrach), Ain Bai (Oran), 2012, P 69. 3- خالد جمال جعارات، معايير التقارير المالية الدولية، الطبعة الأولى،  إثراء للنشر و التوزيع، الأردن، 2008، ص 504. 4- محمد  أبو نصار، جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص 214. 5 - Journal officiel de l’union européenne, N°1255/2012, IAS12 Impôts sur le résultat,consulté le 19/12/2016, P 84. 6- Mohamed Benkaci, Les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Berti édition, Alger, 2009, P 126. 7- www.iasplus.com,en trouve : http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12,consulté le 17/03/2017. 8- Micheline Fiederich et Georges Langlois, Le meilleur du DCG 10 Comptabilité et l’Audit, 2 éme édition, sup Foucher, Paris, 2011, P65. 9 - www .ifrs.org, en trouve : http://www.ifrs.org/search/Pages/Results.aspx?k=ias12,consulté le 22/0/3/2017. 10 - Caroline Selmer,opcit , p85. 11-Bernard Raffournier, Les Normes Comptables Internationales IFRS, 4 éme édition, Economica, Paris, 2010, P110.  Robert Obert, op cit, P 145.12 13- محمد  أبو نصار، جمعة حميدات، مرجع سبق ذكره، ص 217. 14- Caroline Selmer,opcit , P 84. 15- Amar Kaddouri et Ahmed Mimeche, Cours de Comptabilité Financière Selon les Normes IAS/ IFRS et le CSF 2007, Enag édition, Alger, 2009, P  300. 16- Micheline Fiederich et Georges Langlois, op cit , P65. 17- محمد أبو نصار ، جمعة حميدات،مرجع سبق ذكره، ص 220. 18- C.Mailletboudrier, A Le manth, op cit, P 229. 19- Bruno Colmunt, op cit, P 218.