سجل بياناتك الان
هدف الربحية ومعايير قياسها يعتبر هدف الربحية من الأهداف الاساسيه لجميع الشركات وهو ضروري لتحقيق بقائها واستمراريتها . ويعتبر هدف تحقيق الربح من الأمور الاساسيه التي يتطلع إليها المستثمرون ومؤشر هام للدائنين . يعتبر أداه هامة لقياس كفاءة الإدارة في استخدامها لمواردها . وتعرف الإدارة المالية الربح على انه ذلك الربح الذي لا يقل في مستواه عن مستوى الإرباح التي يتم تحقيقها في المشاريع المماثلة والتي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر . ولتحقيق هدف الربح لابد للمدير المالي أن يحصل على الأموال المطلوبة بأقل ما يمكن من التكاليف والمخاطر واستثمار هذه الأموال بطريقة تمكن الشركة وكوحدة واحدة من تحقيق عائد لا يقل في مستواه عما يستطيع أصحاب الأسهم فيها(مالكيها) تحصيله من استثمار أموالهم في مشاريع أخرى تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر . ويعتبر مصطلح الربح لدى المحاسب هو زيادة قيمة مبيعات الشركة من السلع والخدمات على تكاليف عوامل الإنتاج المستخدمة في إنتاج السلعة أو الخدمة . فالربح يساوى الإيرادات مطروحا منها التكاليف (أي ما يسمى بمبدأ مقابله الإيرادات والتكاليف في المحاسبة) ويوجد ثلاث معايير لقياس الربحية :- المعيار الأول : القوه الايراديه ويقصد بها قدرة الشركة على تحقيق الإرباح من العمل الاساسى الذي تقوم به عن طريق :- - قدرة المبيعات على توليد إرباح تشغيلية . - قدرة الأصول العاملة الملموسة على تحقيق المبيعات ويستثنى منها الاستثمارات قصيرة الأجل ، وشهرة الشركة ،وبراءة الاختراع ، ومصاريف التأسيس ، والعلامات التجارية ). - القوه الايراديه = معدل دوران الأصول العاملة Xهامش الربح التشغيلي . - يعبر معدل دوران الأصول العاملة قدرة الأصول على توليد المبيعات . - ويعبر هامش الربح التشغيلي عن قدرة المبيعات على تحقيق الإرباح . - وبزيادة قيمة المبيعات التي تولدها الأصول العاملة يزداد الربح تزداد قدرة الشركة على تحقيق الإرباح (القوه الايراديه) . المعيار الثاني : العائد على الاستثمار ويسمى أيضا العائد على الأصول وهو من المقاييس المهمة لقياس الربحية ويستخدم أيضا لتقييم الشركة بوجه عام وهو يعتمد على : - مدخل الربح الشامل =صافى الربح بعد الفوائد /مجموع الأموال المستثمرة(مجموع الأصول). - ويقيس العلاقة بين الربح الصافي وحجم الأصول. - يقيس مدى قدرة المستثمر في الأصول. - يعكس كفاءة أنشطة العمليات والأنشطة التمويلية . المعيار الثالث:العائد على حقوق الملكية يسمى أيضا بالعائد على أموال المساهمين أو أصحاب المشروع أو العائد على القيمة المضافة ويأخذ هذا المقياس بعين الاعتبار اثر النشاط التشغيلي والتمويلي ، وعندما لا يوجد ديون في هيكل رأسمال الشركة فان معدل العائد على حقوق الملكية يساوى معدل العائد على الأصول . التوازن بين السيولة والربحية إن هدف تعظيم القيمة السوقية لثروة المساهمين له علاقة قويه بهدفي السيولة والربحية ويتأثر يهما إلى حد بعيد . فالسيولة ضرورية لوفاء الشركة بالتزاماتها وتجنب الوقوع في العسر المالي ولكن زيادة السيولة عن حاجة الشركة للنقد سوف يؤدى إلى انخفاض الإرباح نتيجة لعدم توظيف الشركة لجزء من أموالها في استثمارات تجلب لها عوائد . وكذلك فان الربحية ضرورية أيضا للشركة حتى تنمو وتبقى وتستمر ولان عدم تحقيق الإرباح يعنى عدم قدرة الشركة على النمو والاستثمار في مشاريع جديدة تعود بالنفع على الشركة ومساهميها كذلك فان عدم تحقيق الإرباح يضر بسمعه الشركة ويقلل من ثقة الدائنين بها ، مما يعنى عدم قدرة الشركة على الحصول على تمويل جديد وبأسعار بفائدة مناسبة ، إضافة إلى ذلك فان عدم تحقيق الإرباح يعنى انخفاض سعر السهم في السوق وهو معاكس تماما للهدف الاساسى الذي تسعى الشركات إلى تحقيقه وهو تعظيم القيمة السوقية لثروة المساهمين عن طريق تعظيم سعر سهم الشركة فى السوق. ولتحقيق الربحية تسعى الشركات لتوظيف اكبر جزء من أموالها في استثمارات ذات عوائد مرتفعة الأمر الذي يتعارض مع هدف السيولة . وللسيولة والربحية هدفان متعارضان لكنهما متلازمان بمعنى أن تحقيق احدهما سيكون على حساب الأخر فزيادة الربحية تتطلب الاستثمار في المزيد من الأموال والأصول الأقل سيوله وهذا يتعارض مع هدف السيولة وكذلك فان الاحتفاظ بالأموال على شكل نقد أو شبه نقد يعنى زيادة الأصول التي لا تحقق عوائد أو التي تحقق عوائد منخفضة وهذا يتعارض مع هدف الربحية . ومن هنا فانه يجب على الإدارة المالية في الشركات خلق توازن بين السيولة والربحية والمدير المالي الجيد هو القادر على توجيه استثمارات الشركة واستغلال الفوائض المالية وتوظيفها بحيث تعطى عائدا جيدا وبنفس الوقت قادرا على الاحتفاظ بأموال على شكل نقد وشبه نقد لمواجهه الالتزامات . احمد عباس
هيكل رأس المال ببساطة: ازاي تظبط خلطة الدين وحقوق الملكية في شركتك؟ بص يا صاحبي… تعالى نبدأ الموضوع من أوله وبراحة كده، كإننا قاعدين على المصطبة بعد العصر، والشمس داخلة من ناحية الجبل وبنحلي القعدة بكوباية شاي حلوة. هيكل رأس المال يا غالي هو ببساطة: الطريقة اللي شركتك بتجيب بيها فلوس عشان تكبر وتشتغل هل بفلوسك إنت؟ ولا بفلوس البنك؟ ولا الاثنين مع بعض؟ يعني الموضوع عبارة عن خلطة زي ما الستات ما بيقولوا: الطبق الحلو محتاج مقادير مظبوطة شوية من ده على شوية من ده نفس الكلام في شركتك. فيه مكوّنين رئيسيين: أولًا: الديون — فلوس الناس اللي عليك ترجعها وده اللي بنسميه Debt. يعني إيه؟ يعني الفلوس اللي بتستلفها بنك، مؤسسات، موردين، أي حد. مميزات الدين: أرخص غالبًا من إنك تدخل شريك الفايدة بتتخصم من الضرايب (يعني وفر) اللي بيسلفك ما يقعدش جنبك في الاجتماع ولا يقاسمك الربح عيوب الدين: زي القرض اللي بياخده واحد من البلد… تاخده راجل… وتسدّه راجلين التزام شهري لازم تدفعه لو كتر عليك… يضغطك جامد ثانيًا: حقوق الملكية — فلوسك وفلوس الشركاء اللي معاك وده اللي بنسميه Equity. يعني الفلوس اللي إنت أو الشركاء حاطينها في الشركة، سواء رأس مال أو أرباح محتفظ بيها. مميزات الملكية: مفيش حد بيجري وراك يقولك: هات القسط يا عم الحج بتقلل المخاطر بتقوّي مركز الشركة عيوب الملكية: الشريك بياخد جزء من الربح وأوقات رأيه يدخل في القرار وعلى المدى البعيد… تكلفة الملكية أغلى من الدين طيب… أنا كصاحب شركة صغيرة أوشركة متوسطة استفاد إزاي من الكلام ده؟ أهو ده مربط الفرس إنت محتاج تظبط الخلطة: مش كله ديون ومش كله ملكية لا… تعملها كده نص-نص، ولاّ 60/40… حسب ظروفك. خليني أقولك المبدأ العام: الدين نستخدمه لما يكون الفلوس هتجيب ربح يغطي الدين. والملكية نستخدمها في الحاجات اللي فيها مخاطرة أو مفيهاش ربح سريع. يعني لو هتشتري ماكينة جديدة هتزود الإنتاج ← الدين ممتاز. لو لسه في بداية المشروع ومفيش دخل ثابت ← ملكية. لو عايز توسّع شركة لكن مش ضامن السداد ← ملكية أكتر. لو عندك مبيعات ثابتة ومحتاج مخزون ← الدين مناسب. طب نعرف إزاي إن الخلطة ظابطة؟ في الصعيد يقولوا: اعرف عضمك قبل ما تشيل الحِمِل نفس الكلام هنا… بنبص على نسب بسيطة: نسبة الدين لحقوق الملكية (D/E) الديون ÷ حقوق الملكية دي كده زي ميزان القمح لو الميل بقى ناحية الدين زيادة، تعرف إن فيه حمل زايد. أقل من 1 تمام وعايش في الأمان بين 1 و 2 ماشي الحال أكتر من 2 خفف الحمل يا ولد العم… ده كتير عليك. نسبة تغطية الفايدة الربح التشغيلي ÷ مصروف الفوائد يعني ببساطة: هل الشركة بتكسب كفاية إنها تغطي الفوائد بدون وجع قلب؟ أكتر من 3 مرات ممتاز من 1.5 – 3 → مقبول أقل من 1.5 تسلم وتعيش… لكن خليك حذر قوي نسبة الدين للأصول الديون ÷ الأصول دي زي ما تعرف وزن البيت هل البيت متسند على أساس قوي ولا على طوب سايب؟ أقل من 40% جامد 40–60% مقبول فوق 60% خطر… ده كده لو هوا شال الزينتي وقعت الحيطة. الشركة يا ولد العم… زي الدابة. لو حملتها أكتر من طاقتها تبرُك. ولو ما حملتهاش خالص ما تنفعكش. المَسْكِين اللي يعرف يشيلها قَدّها. هيكل رأس المال هو إنك تعرف تِقَدّر الحِمِل وتوزّع التمويل بين دين و ملكية حسب مصلحة الشغل.
قائمة التغيير في حقوق الملكية وتبين هذه القائمة التغيرات في حقوق المكلية لفترة محدوده من الزمن ، هي نفس الفترة التي تغطيها قائمة الدخل ، والبيانات لهذه القائمة اخذت من تحليل معادلة الميزنية ، بالاضافة إلى قائمة الدخل إن رصيد أول المده لحقوق الملكية ( رأس المال ) يظهر السطر الاول من هذه القائمة ثم الاستثمارات لصاحب المشروع ، صافي الربح ثم المسحوبات والمعلومات التي تزودنا بها هذه القائمة : لماذا ازدادت أوانخفضت حقوق الملكية .
6 فئات مختلفة لحقوق الملاك في الشركات أسهم رأس المال ، القيمة الاسمية او القيمة المعلنة للاسهم المصدرة. إضافي رأس المال المدفوع ، أو القيمة المعلنة للاسهم المصدرة. الأرباح المحتجزة ، صافي دخل الشركة لم يتم توزيعها كأرباح. بنود الدخل الشامل الأخرى المتراكمة ، العناصر المحددة التي لم يتم تضمينها في قائمة الدخل ولكنها مدرجة في حقوق الملكية وتعدل رصيد الأسهم على الرغم من أنها لا تتدفق إلى حقوق الملكية عن طريق قائمة الدخل كما تفعل الأرباح المحتجزة . أسهم الخزينة ،اما ان المبلغ المدفوع للأسهم التي أعيد شراؤها أو القيمة الاسمية للأسهم التي أعيد شراؤها أسهم الخزينة عبارة عن حساب مقابل لحقوق الملكية يقلل من حقوق الملكية في الميزانية العمومية. حصة حقوق الملكية الغير مسيطرة ، جزء من حقوق ملكية الشركات التابعة التي تمتلكها الجهة المبلغة ولكنها لا تملكها بالكامل ( المعروف سابقاً باسم مصلحة الأقلية ) ملاحظة : عندما تعيد الشركة شراء أسهمها من السوق فإن الأسهم المعاد شراؤها وتسمى اسهم الخزينة أسهم الخزينة المشتراة تقلل من حقوق المالكين لان تلك الأسهم لم تعد قائمة
مختصر شرح المؤشرات المالية المهمة هامش الربح الإجمالي ٪ المعادلة = إجمالي الربح / المبيعات انخفاض النسبة يؤدي إلى انخفاض الأرباح بسبب الارتفاع في تكاليف المواد أو الرواتب. ارتفاع النسبة يدل على قدرة الشركة على توليد الأرباح. كلما زادت النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يدل على كفاءة إدارة التشغيل. هامش صافي الربح ٪ Net Profit Margin المعادلة = صافي الربح / المبيعات لمعرفة الشركة الجيدة يجب مقارنة النسبة مع الشركات المماثلة في النشاط. ارتفاع النسبة يدل على كفاءة إدارة الشركة في الرقابة على المبيعات. انخفاض النسبة بأقل من معيار القطاع يدل على أن أسعار بيع منتجات الشركة منخفضة أو أن أسعار التكلفة مرتفعة أو كلاهما، لذا يجب مراجعة عدد العاملين والرواتب والمزايا والمكآفات وكذلك تكلفة المواد المستخدمة بالإنتاج وتكاليف التخزين وغيرها من أجل الاستفادة من هذا المؤشر لتحسين أرباح الشركة وهو يعني ماذا يتبقى للشركة من كل ريال مبيعات كأرباح بعد سداد كافة تكاليف النشاط. العائد على الموجودات ٪ المعادلة = صافي الربح/ اجمالي الموجودات ارتفاع النسبة يدل على كفاءة الإدارة في استخدام الأصول ويعتبر المقياس الحقيقي لربحية الشركة، وهذا المؤشر يشير إلى مقدار الأرباح التي تستطيع الشركة تحقيقها لكل ريال من الموجودات. الشركات التي لديها معدل عائد على الموجودات أعلى من معدل عائد القطاع على الموجودات تعتبر أكثر قدرة على تحويل وترجمة الموجودات إلى أرباح، لذلك تعتبر الشركات التي تحقق عائد على الموجودات أعلى من الأخرى تدار بطريقة أكفأ من الطريقة التي تدار بها الشركات التي حققت عائد ضعيف وأن إدارة الأولى أفضل في تحويل موجوداتها إلى أرباح من الثانية. إدارة الشركة قادرة على رفع العائد على الموجودات بطريقتين: الأولى برفع أسعار المنتج، والثانية برفع سرعة تدوير الموجودات وهنا تبرز أهمية الإدارة المحكمة للمخزون. من الأفضل مقارنة هذا المؤشر عام بعد عام لمعرفة الفرق. العائد على حقوق المساهمين ٪ المعادلة= صافي الربح / حقوق المساهمين يعتبر العائد على حقوق المساهمين مقياس شامل ومهم لربحية الشركة، لأنه يقيس كفاءة الشركة في استخدام حقوق المساهمين، وبمعنى آخر، بواسطة هذا المؤشر نتعرف على قدرة الشركة على كسب عائد مناسب على أموال حملة الأسهم ويعتبر مقياس مهم لمعرفة الأرباح المحققة على كل ريال من حقوق المساهمين. الشركة التي تحقق ٢٠٪ عائد على حقوق المساهمين تعتبر فرصة جيدة للاستثمار، والشركة التي تحقق ١٠٪ لا بأس فيها، الشركة التي تحقق ٤٠٪ أو أعلى يجب الحذر والتدقيق بمصادر هذه الربحية. الأفضل استخدام متوسط حقوق المساهمين (العام الماضي+العام الحالي ) مقسوم على ٢. إجمالي المطلوبات للحقوق ٪ المعادلة= إجمالي المطلوبات / حقوق المساهمين ارتفاع النسبة تؤدي الى ارتفاع نسبة المخاطر للمساهمين وكذلك الدائنين