النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة المجلة
- August 26, 2026
قوائم مالية على الإكسيل
قوائم مالية على الإكسيل نضع بين إيديكم ملف بسيط جدا به عدة ملفات إكسيل شيت عن القوائم المالية والتسويات نرجو من الله أن ينال إعجاب الجميع
التحيل المالي
- بواسطة وائل مراد
- August 26, 2026
هيكل رأس المال ببساطة: ازاي تظبط خلطة الدين وحقوق الملكية في شركتك؟
هيكل رأس المال ببساطة: ازاي تظبط خلطة الدين وحقوق الملكية في شركتك؟ بص يا صاحبي… تعالى نبدأ الموضوع من أوله وبراحة كده، كإننا قاعدين على المصطبة بعد العصر، والشمس داخلة من ناحية الجبل وبنحلي القعدة بكوباية شاي حلوة. هيكل رأس المال يا غالي هو ببساطة: الطريقة اللي شركتك بتجيب بيها فلوس عشان تكبر وتشتغل هل بفلوسك إنت؟ ولا بفلوس البنك؟ ولا الاثنين مع بعض؟ يعني الموضوع عبارة عن خلطة زي ما الستات ما بيقولوا: الطبق الحلو محتاج مقادير مظبوطة شوية من ده على شوية من ده نفس الكلام في شركتك. فيه مكوّنين رئيسيين: أولًا: الديون — فلوس الناس اللي عليك ترجعها وده اللي بنسميه Debt. يعني إيه؟ يعني الفلوس اللي بتستلفها بنك، مؤسسات، موردين، أي حد. مميزات الدين: أرخص غالبًا من إنك تدخل شريك الفايدة بتتخصم من الضرايب (يعني وفر) اللي بيسلفك ما يقعدش جنبك في الاجتماع ولا يقاسمك الربح عيوب الدين: زي القرض اللي بياخده واحد من البلد… تاخده راجل… وتسدّه راجلين التزام شهري لازم تدفعه لو كتر عليك… يضغطك جامد ثانيًا: حقوق الملكية — فلوسك وفلوس الشركاء اللي معاك وده اللي بنسميه Equity. يعني الفلوس اللي إنت أو الشركاء حاطينها في الشركة، سواء رأس مال أو أرباح محتفظ بيها. مميزات الملكية: مفيش حد بيجري وراك يقولك: هات القسط يا عم الحج بتقلل المخاطر بتقوّي مركز الشركة عيوب الملكية: الشريك بياخد جزء من الربح وأوقات رأيه يدخل في القرار وعلى المدى البعيد… تكلفة الملكية أغلى من الدين طيب… أنا كصاحب شركة صغيرة أوشركة متوسطة استفاد إزاي من الكلام ده؟ أهو ده مربط الفرس إنت محتاج تظبط الخلطة: مش كله ديون ومش كله ملكية لا… تعملها كده نص-نص، ولاّ 60/40… حسب ظروفك. خليني أقولك المبدأ العام: الدين نستخدمه لما يكون الفلوس هتجيب ربح يغطي الدين. والملكية نستخدمها في الحاجات اللي فيها مخاطرة أو مفيهاش ربح سريع. يعني لو هتشتري ماكينة جديدة هتزود الإنتاج ← الدين ممتاز. لو لسه في بداية المشروع ومفيش دخل ثابت ← ملكية. لو عايز توسّع شركة لكن مش ضامن السداد ← ملكية أكتر. لو عندك مبيعات ثابتة ومحتاج مخزون ← الدين مناسب. طب نعرف إزاي إن الخلطة ظابطة؟ في الصعيد يقولوا: اعرف عضمك قبل ما تشيل الحِمِل نفس الكلام هنا… بنبص على نسب بسيطة: نسبة الدين لحقوق الملكية (D/E) الديون ÷ حقوق الملكية دي كده زي ميزان القمح لو الميل بقى ناحية الدين زيادة، تعرف إن فيه حمل زايد. أقل من 1 تمام وعايش في الأمان بين 1 و 2 ماشي الحال أكتر من 2 خفف الحمل يا ولد العم… ده كتير عليك. نسبة تغطية الفايدة الربح التشغيلي ÷ مصروف الفوائد يعني ببساطة: هل الشركة بتكسب كفاية إنها تغطي الفوائد بدون وجع قلب؟ أكتر من 3 مرات ممتاز من 1.5 – 3 → مقبول أقل من 1.5 تسلم وتعيش… لكن خليك حذر قوي نسبة الدين للأصول الديون ÷ الأصول دي زي ما تعرف وزن البيت هل البيت متسند على أساس قوي ولا على طوب سايب؟ أقل من 40% جامد 40–60% مقبول فوق 60% خطر… ده كده لو هوا شال الزينتي وقعت الحيطة. الشركة يا ولد العم… زي الدابة. لو حملتها أكتر من طاقتها تبرُك. ولو ما حملتهاش خالص ما تنفعكش. المَسْكِين اللي يعرف يشيلها قَدّها. هيكل رأس المال هو إنك تعرف تِقَدّر الحِمِل وتوزّع التمويل بين دين و ملكية حسب مصلحة الشغل.
نظام XBRL الكويت
- بواسطة وائل مراد
- August 26, 2026
نظام XBRL في الكويت : الاستعداد لبوابة قيد قبل يناير 2027
ما هو نظام XBRL؟ لماذا فرضته وزارة التجارة على جميع الشركات الكويتية؟ وكيف تستعد قبل الموعد الإلزامي في يناير 2027 ؟ نظام XBRL الكويت نظام "قيد" (QAYD) بتقنية XBRL في الكويت: الثورة الرقمية في التقارير المالية في إطار التحول الرقمي الذي تشهده دولة الكويت، أطلقت وزارة التجارة والصناعة مشروع "قيد" (QAYD)، المنصة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونياً باستخدام تقنية XBRL (eXtensible Business Reporting Language). يمثل هذا النظام نقلة نوعية في طريقة إعداد وتقديم التقارير المالية، وسيصبح إلزامياً لجميع الجهات القانونية اعتباراً من 1 يناير 2027. ما هو نظام "قيد" وتقنية XBRL؟ و التحول الرقمي للشركات الكويتية XBRL هي لغة عالمية مفتوحة للتقارير المالية والأعمال، تعتمد على "التصنيفات" (Taxonomies) التي تحول البيانات المالية إلى معلومات منظمة وقابلة للقراءة الآلية. بدلاً من ملفات PDF أو ورقية تقليدية، ينتج النظام بيانات يمكن للحواسيب استخراجها وتحليلها فوراً. مشروع "قيد" هو البوابة الرسمية الوحيدة المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة (qayd.moci.gov.kw). قرارات وزارة التجارة والصناعة الكويتية يهدف إلى: تعزيز الشفافية والحوكمة. تقليل الأخطاء البشرية. تسهيل عمليات التدقيق والرقابة من قبل الجهات الحكومية والمستثمرين. دعم اتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على بيانات دقيقة ومقارنة. كيفية استخدام النظام والموقع الرسمي زيارة البوابة: ادخل إلى qayd.moci.gov.kw. التسجيل والمصادقة: استخدم الهوية الرقمية أو الحسابات المعتمدة للجهات القانونية. إعداد التقرير: أعد قوائمك المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، ثم قم بتعيين (Mapping) البيانات حسب تصنيفات XBRL المعتمدة في الكويت. التحقق والإيداع: يقوم النظام بفحص آلي للبيانات، ثم يتم الإيداع الإلكتروني. المهلة: يجب إيداع القوائم خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية. المرحلة الحالية (2026) اختيارية، مما يتيح للشركات والمكاتب المحاسبية التدريب والاختبار دون مخاطر. الاستفادة من نظام "قيد" XBRL للشركات والمؤسسات: تقليل الوقت والتكاليف الإدارية، تحسين سمعة الشركة أمام المستثمرين والجهات الرقابية، وتسهيل الامتثال للمتطلبات المستقبلية (مثل الضرائب الجديدة). للمحاسبين والمراجعين: أتمتة جزء كبير من عمليات التدقيق، تقليل الأخطاء، وزيادة الكفاءة التحليلية. للجهات الحكومية: تحليل سريع للبيانات الاقتصادية الكلية، كشف المخاطر المالية مبكراً، ودعم عملية صنع السياسات. على المستوى الوطني: تعزيز جاذبية الكويت للاستثمار الأجنبي من خلال التوافق مع المعايير الدولية. المتطلبات والتهيئة في الأنظمة المالية والمحاسبية لضمان الامتثال السلس، يجب على الشركات تهيئة أنظمتها المحاسبية مسبقاً. إليك أبرز النقاط: 1- تقييم الفجوة التقنية: راجع نظامك الحالي (ERP أو برامج المحاسبة) — هل يدعم تصدير XBRL؟ هل دليل الحسابات متوافق مع التصنيفات الكويتية؟ 2- دعم المعايير الدولية: ضمن إعداد القوائم وفق IFRS بشكل كامل. 3- تعيين البيانات (Mapping): ربط كل حساب أو عنصر مالي بالعنصر المقابل في تصنيف XBRL. 4- ترقية أو استبدال النظام: أنظمة حديثة مثل Odoo تدعم وحدات XBRL مخصصة بسهولة. تجنب الاعتماد الكلي على Excel أو برامج قديمة مثل Tally أو QuickBooks دون تكامل. 5- التدريب والكفاءات: درب فريق المحاسبة والمراجعة على أدوات XBRL وiXBRL (الجيل الجديد الذي يجمع بين القراءة البشرية والآلية). 6- الاختبار المبكر: استخدم المرحلة الاختيارية في 2026 لرفع تقارير تجريبية عبر البوابة. الموعد الإلزامي XBRL 2027 نصيحة للمكاتب المحاسبية: طوروا خدمات جديدة حول "الامتثال لـ XBRL"، حيث ستصبح مطلباً أساسياً لعملائكم. التقارير المالية الرقمية الكويت ابدأوا الآن بتقييم أنظمتكم، وتابعوا التحديثات الرسمية عبر موقع وزارة التجارة والصناعة وبوابة qayd.moci.gov.kw.
جديد
- بواسطة الادمن
- August 26, 2026
المجموعات الأربعة للنسب المالية
المجموعات الأربعة للنسب المالية تُقسم أدوات وأساليب وطرق التحليل المالي حسب هذا التقسيم إلى فقط النسب المالية. النسب المالية Financial Ratios: طبقا إلى هذا التصنيف فان النسب المالية تنقسم إلى أربعة مجموعات: المجموعة الأولى: نسب السيولة (Liquidity Ratios) نسب السيولة هي النسب التي تقيس العناصر السائلة والعناصر الأقرب إلى السيولة من اجل معرفة أن المشروع لا يعاني من عسر مالي في مجال سداد التزاماته واهم هذه النسب هي الآتي [1]: نسبة التداول: :[2] Current Ratio وهذه النسبة تسمى أيضا بنسبة السيولة العادية. ويستفاد منها في معرفة مدى قدرة المشروع على الإيفاء أو سداد التزاماته. السيولة العادية = (الأصول المتداولة ÷ الالتزامات قصيرة الأجل"المطلوبات المتداولة") = مرة أهل الخبرة [3] يعطون قيمة معيارية لهذه النسبة وينبغي أن لا تهبط عن هذه القيمة، حيث أن النسبة المقبولة هي ( 1:2) أي أن الأصول المتداولة تكون ضعف المطلوبات المتداولة. لكن هذه النسبة أو هذا النوع من نسب السيولة يتعرض إلى انتقادات منها أن نسبة التداول لا تعط نسبة السيولة الصحيحة باعتبار أن الموجودات المتداولة ( وهي بسط النسبة) تتكون من فقرات متعددة منها ما هو قريب من السيولة النقدية ومنها ما هو بعيد عن السيولة، بل يصعب أحيانا تحويله إلى سيولة في فترة قصيرة من الزمن كالمخزون السلعي، لذا اقتضت الضرورة إلى استخدام نسب أخرى من السيولة والتي تستبعد مثل هذه الفقرات البعيدة عن السيولة نسبة السيولة السريعة: Quick Ratio[4]: السيولة السريعة = [(الأصول المتداولة – المخزون السلعي) ÷ الالتزامات قصيرة الأجل]= مرة وهناك بعض المختصين [5] من يطرح أوراق الدفع إضافة إلى المخزون السلعي فتكون المعادلة كالآتي: السيولة السريعة = [الأصول المتداولة – (المخزون السلعي+ أ.د)] ÷ الالتزامات قصيرة الأجل = مرة حيث أن: أ.د = أوراق الدفع والنسبة المقبولة هنا هي [6] (1:1) أما سبب إبعاد المخزون السلعي باعتبار أن عملية تحويل المخزون إلى سيولة يحتاج إلى وقت وربما لا يمكن تحويله بمدة قصيرة سيما إذا كان السوق يمر بحالة كساد. في حين أن بعض المختصين [7] يعتقد بان هذا التصرف غير عملي إن لم يكن خاطئ قبل فحص معدل دوران المخزون السلعي فعندما يكون معدل دوران المخزون جيدا فليس هناك عبرة من استبعاد هذا العنصر المهم من عناصر الموجودات المتداولة ناهيك عن أن عملية تحليل السيولة بهذه الصورة يكون غير واقعي ولا تعكس واقع المشروع المالي. نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى متوسط الخصوم المتداولة [8]: وهذه النسبة من النسب المتشددة حيث أنها تستبعد كل البنود الغير نقدية وتبقي فقط على البنود النقدية وما بحكمها ويكون شكل النسبة كالآتي: نسبة التدفقات النقدية = صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / متوسط الخصوم المتداولة = مرة حيث أن: متوسط الخصوم المتداولة = (الخصوم المتداولة أول المدة + الخصوم المتداولة آخر المدة) / 2 . في حين أن البعض يطلق على هذه النسبة بنسبة السيولة الفورية أو القطعية. السيولة الفورية "القطعية"[9] = ( النقدية ÷ الالتزامات قصيرة الأجل) = مرة إلا أن هذه النسبة حسب وجهة نظر الباحث المتواضعة غير معقولة وهي تجافي الواقع العملي حيث أن اغلب المختصين في الإدارة المالية والاقتصاديين [10] يعتبرون أن بقاء مبالغ كبيرة في النقدية يعتبر تعطيل لموارد المشروع لان بقاء النقود معطلة لها كلفة لا يستهان بها تسمى كلفة الفرصة البديلة لرأس المال. وبالتالي فان بقاء هذه النقود معطلة دون استثمار يمثل خسارة للمشروع وكان بالإمكان استثمارها وفي أسوأ الحالات يمكن اخذ فائدة عليها إذا ما وضعت في البنوك. لذا ينبغي أن تكون هناك عملية موازنة بين السيولة والمخاطرة ويقصد بالمخاطرة هنا العسر المالي الذي يواجهه المشروع أثناء تأدية التزاماته المستحقة. من جهة أخرى لا توجد أو لم يعط المختصون المقدار المقبول لهذه النسبة أي نسبة السيولة الفورية. تجدر الإشارة إلى أن نسب السيولة تدعى بنسب تحليل المركز المالي القصير الأجل. أما المركز المالي الطويل الأجل فتستخدم العلاقة بين الأصول الثابتة والالتزامات الطويلة الأجل. ومن جهة أخرى فان نسب السيولة مفيدة للإدارة من ناحية معرفة موقفها المالي لأبعاد أي مخاطر تهدد المنظمة من ناحية مرور المشروع بضائقة مالية ومن ثم قد تكون هناك مضاعفات خطيرة على المشروع تؤدي بالمستقبل إلى إعلان إفلاسه. إذا هذه النسب تمثل دور رقابي جيد بيد الإدارة. المجموعة الثانية: نسب الرفع المالي والمقدرة على الوفاء بعبء الديون أو نسب المديونية [11] Debt Ration: وهذه النسب من النسب المهمة بالنسبة للمقرضين والمستثمرين بالإضافة طبعا للإدارة، حيث أن هذه النسب تُظهر مدى مساهمة الديون – سواء ممثلة في الالتزامات القصيرة الأجل أو الطويلة الأجل – في تمويل أصول المنشاة مقارنة بمساهمة الملاًك، فعن طريق نسب الرفع المالي نستطيع معرفة نسبة حقوق المساهمين وكذلك نسبة القروض أو الديون الخارجية . ومن هذه النسب الآتي [12]: نسبة الديون إلى إجمالي الأصول (معدل نسبة المديونية أو الاقتراض) [13]: تقيس هذه النسبة نسبة الديون التي ساهم فيها الغير بالنسبة إلى إجمالي أصول المنشاة، طبعا كلما تدنًت هذه النسبة كلما دلً على أن المنشاة تعتمد في تمويل أصولها على الإمكانيات الذاتية والعكس صحيح. إن كبر هذه النسبة غير مرغوب باعتبار أن المنشاة ستتحمل فوائد وأقساط كبيرة على القروض التي حصلت عليها، بالإضافة إلى أن كبر نسبة الديون ستؤدي إلى ارتهان قرار الإدارة للجهات المقرضة. لكن هناك استثناءات [14]، فمن هذه الاستثناءات هي عندما يكون هناك تضخم فيُحبذ أن يكون التمويل عن طريق الاقتراض بدلا من أن يكون التمويل من الأسهم، والسبب في ذلك يعود إلى أن الضريبة التي ستُدفع ستكون اقل وذلك لان فوائد القروض ستُقتطع من الضريبة، كذلك فان الأموال التي ستُقترض ستكون قيمتها أعلى في بداية الاقتراض وستكون اقل قيمتها عند التسديد، لذا فعلى المحلل المالي أن ينتبه إلى هذا الجانب وينبغي أن يحسب هذه الأمور وهل أن الإدارة أخذت هذه المسالة بنظر الاعتبار أم لا، لذا فعلى المحلل أن يعرف الظروف العامة التي تعمل فيها المنشاة من اجل أن يكون تحليله دقيقا، وبالتالي سيكون تحليله أيضا ذو قيمة من الناحية الفنية. وهذه الأدوات من أدوات الرقابة على الأداء والتي لا تستطيع الأنواع الأخرى من الرقابة كشفها. نسبة الديون إلى إجمالي الأصول = [ ( المطلوبات المتداولة + المطلوبات طويلة الأجل) *100 / إجمالي الأصول] = % يذكر انه كلما زادت النسبة كلما قلًت قدرة المنشاة على الاقتراض الخارجي بالمستقبل. نسبة الديون إلى حقوق الملكية [15]: تقيس هذه النسبة نسبة الديون إلى حقوق الملاك ودرجة اعتماد المنشاة على التمويل من مصادرها الذاتية. تحاول كثير من الشركات ضبط هذه النسبة حتى تتمكن من التحكم بالدين الخارجي. نسبة الديون إلى حقوق الملكية = [ الديون (خصوم متداولة وطويلة الأجل) *100 ] / حقوق الملكية ( راس المال والاحيتاطيات والأرباح المحتجزة) = % معدل تغطية الفوائد [16]: هذا المعدل يوضح مدى قدرة المنشاة على خدمة ديونها وتحمل أعباء الفائدة، وكلما كان هذا المعدل كبيرا كلما دلً على أن المنشاة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها وهذا المعدل يؤكد عليه المقرضون والدائنون من اجل الاطمئنان قبل إعطاء أي قرض. معدل تغطية الفوائد = صافي الربح قبل الفوائد والضريبة / الفوائد المدفوعة = مرة نسبة التغطية الشاملة [17]: هذه النسبة الغاية منها لمعرفة مدى قدرة المشروع على الإيفاء بمديونيتها (فوائد وأقساط) من الربح التشغيلي، وهذه النسبة تشبه النسبة السابقة إلا أنها تحتسب بالإضافة إلى الفوائد قيمة أقساط الديون. نسبة التغطية الشاملة = صافي الربح قبل الفوائد والضرائب *100 / الفوائد المدفوعة + ( أقساط القروض المدفوعة) = % المجموعة الثالثة: نسب النشاط أو معدلات الدوران[18] Activity Ratios: نستفيد من هذه النسب والمعدلات في معرفة مدى كفاءة المنشاة في إدارة أصولها واستغلالها لهذه الأصول في توليد المبيعات. تعتبر معدلات الدوران من المؤشرات المهمة التي يتم عن طريقها معرفة كفاءة استخدام أصول المشروع في توليد إيرادات التشغيل، حيث أننا نستطيع الحكم على إدارة مشروع معين من حيث مدى كفاءة تلك الإدارة في تشغيل الأموال في الأنشطة المختلفة أو معرفة مدى كفاءة الإدارة في تحويل عناصر الموجودات إلى مبيعات ومن ثم إلى سيولة حيث أن من مهام الإدارة هو الموازنة بين السيولة والربحية والمخاطرة وهذه في الحقيقة معادلة صعبة من الناحية الواقعية، لذا في اغلب الأحيان تُنسب الربحية إلى جهود الإدارة نتيجة ما تتحمله من مسؤولية في اتخاذ القرارات سيما القرارات المصيرية كقرارات الاستثمار على سبيل المثال لا الحصر ومن معدلات الدوران الآتي: معدل دوران رأس المال العامل [19]: هناك نوعان من رأس المال هما إجمالي رأس المال والذي هو مقدار الموجودات المتداولة والنوع الثاني هو صافي رأس المال والذي هو الفرق بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة. ولمعرفة مدى كفاءة رأس المال العامل يتم تحديد عدد مرات دورانه أي المرات التي يدورها خلال السنة المالية وكلما دار رأس المال العامل أكثر كلما زاد هامش الربح حيث أن الدورة المالية تعني تحول النقد إلى سلعة عن طريق الشراء ومن ثم تباع السلعة ويستلم قيمتها على شكل نقد، فهذه العملية عملية تحوَل النقد إلى سلعة والسلعة إلى نقد تمثل الدورة المالية ولاشك أن المنشاة تشتري وتبيع من اجل تحقيق الربح، فان المنشاة تشتري بثمن وتبيع بأعلى من ثمن الشراء في اغلب الأحيان ، وهذا الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع هو إجمالي الربح بصورة مبسطة وكل هذا يعني أن عملية الدوران تحقق أرباحا، لذا كلما زادت عملية الدوران زادت الأرباح لهذا نقيس معدل الدوران من اجل معرفة مدى ربحية المشروع. وبطبيعة الحال يمكن استخدام معدلات الدوران كأحد أساليب وطرق الرقابة التي تساعد الإدارة في الكشف عن مدى حركة ونشاط كل قسم أو كل إدارة فرعية من إدارات المشروع، وبالتالي نستطيع تحديد أي الفروع أو الأقسام كان جيدا أم لا، فإذا ما كان هناك تلكؤ في احد الأقسام يمكن دراسة الأسباب ومن ثم معالجة هذا التلكؤ أو الانحراف. عدل دوران رأس المال العامل = (صافي المبيعات ÷ متوسط رأس المال العامل) = مرة حيث أن: متوسط رأس المال العامل = (الأصول المتداولة في أول المدة + الأصول المتداولة في آخر المدة) ÷ 2 ويمكن احتساب معدل الدوران باليوم = ( 360 ÷ معدل دوران رأس المال العامل) = يوم معدل دوران المدينين [20]: وهذا المعدل يقيس دوران المدينين وعادة ما تنشأ الذمم المدينة نتيجة تعامل المنشاة مع الغير أي عندما تبيع منتجاتها إلى الزبائن على الحساب وغالبا ما تضع هذه المنشات شروط لتسديد الديون التي بذمة الزبائن لذلك ينبغي إن تكون هناك إدارة مالية وتمويل كفوءة في إدارة هذا العنصر المهم من عناصر الموجودات المتداولة باعتبار أن عدم تسديد المدينين لديونهم سيؤدي إلى تحمل المنشاة كلفة باهظة لعدم التسديد أو تأخر التسديد أو عدم التسديد نهائيا لان ذلك سيضع المنشاة في عسر مالي. لذا فان قياس معدل دوران المدينين سيبرًز دور إدارة التمويل وإدارة المبيعات في مدى نجاحها في وضع الشروط الجيدة في عدم ازدياد الديون المعدومة أو تأخر التسديد عن طريق دراسة وضع المدينين قبل إعطائهم بضاعة على الحساب. معدل دوران المدينين = (صافي المبيعات الآجلة ÷ متوسط رصيد المدينين) = مرة حيث أن: متوسط رصيد المدينين = ( المدينين أول المدة + المدينين آخر المدة) ÷ 2 وهناك نسبة أخرى والتي تستخدم لأغراض تقييم نوعية ديون المشروع هي [21] : متوسط فترة التحصيل = (360 ÷ معدل دوران المدينين) = مرة معدل دوران المخزون السلعي [22]: وهذا المؤشر هو الآخر من المؤشرات المهمة والتي يمكن من خلالها معرفة كفاءة إدارة المبيعات في تسويق منتجاتها فكلما دار المخزون أكثر كلما حقق المشروع مبيعات اكبر ومن ثم سيحقق هامش ربح اكبر. معدل دوران المخزون = (تكلفة المبيعات ÷ متوسط رصيد المخزون) = مرة حيث أن : متوسط رصيد المخزون = ( رصيد أول مدة + رصيد آخر مدة) ÷ 2 معدل دوران المخزون باليوم = (360 ÷ معدل دوران المخزون) = يوم معدل دوران الدائنين (الذمم الدائنة) [23]: وهذا المؤشر يستفاد منه لبيان مدى كفاءة المنشاة في تسديد التزاماتها. حيث كلما كان المعدل مرتفعا كلما كان أداء المنشاة لالتزاماتها أفضل، وهذا من المؤشرات التي يؤكد عليها الدائنون والمقرضون. معدل دوران الدائنين (الذمم الدائنة) = [المشتريات الصافية ÷ (الدائنين + أ.د) = مرة معدل دوران الذمم الدائنة باليوم = (360 ÷ معدل دوران الذمم الدائنة) = يوم معدل دوران الأصول [24]: معدل دوران الأصول المتداولة = (صافي المبيعات ÷ الأصول المتداولة) = مرة معدل دوران الأصول الثابتة = (صافي المبيعات ÷ الأصول الثابتة) = مرة معدل دوران مجموع الأصول = (صافي المبيعات ÷ إجمالي الأصول) = مرة نستفيد من هذه المؤشرات في معرفة كفاءة الإدارة في استثمار مصادر التمويل في الاستخدامات، وكما هو واضح من المعدلات أعلاه نستطيع استخراج معدل دوران الأصول المتداولة والثابتة وإجمالي الأصول من اجل تحديد الدوران لكل فقرة من فقرات الأصول وبالتالي نستطيع تشخيص أي فقرة يكون دورانها اقل وأي فقرة هي أفضل من اجل تحديد الخلل إذا ما كان هناك خلل ومن ثم تصحيح هذا الخلل. المجموعة الرابعة: نسب الربحية [25] Profitability Ratios: تتناول هذه النسب ربحية المنشاة وهذه النسب يستخدمها المستثمرون سواء الحاليون أو المتوقعون من اجل تحديد مسار استثماراتهم ويتم مقارنة عناصر الدخل بالنسبة للمبيعات كنسبة مئوية ويسمى هذا الأسلوب بالتحليل الراسي وإذا ما استخدمت هذه الطريقة في التحليل لأكثر من سنة يكون أكثر فائدة باعتبار أن ذلك سوف يحدد اتجاهات هوامش الربح ونسب المصروفات وهذا يؤدي إلى معرفة أداء المشروع وربحيته وهل يسير صعودا، أي هل أن المشروع يطوَر من أداءه أم لا. ومن هذه النسب الآتي: العائد على المبيعات [26]: هذه النسبة تقيس مدى الربحية التي تحققت على مبيعات المنشاة. العائد على المبيعات = (صافي الربح بعد الضريبة *100) / صافي المبيعات = % حيث كلما كانت هذه النسبة مرتفعة بالنسبة لمتوسط الصناعة أو عن السنوات السابقة لنفس المنشاة كلما كان معبرا عن أداء جيد للمنشاة، وإلا إذا كانت النسبة منخفضة فان ذلك يعبر عن وجود تكاليف زائدة سواء الإدارية أو تكاليف البيع والتوزيع أو التكاليف العرضية أو أن أسعار البيع كانت غير مرتفعة بالنسبة إلى تكاليفها ومن ثم ينبغي دراسة أو إجراء تحليل عن الأسباب الكامنة وراء ذلك. العائد على إجمالي الأصول [27]: يقيس هذا المعدل أو النسبة مدى ربحية الأصول أو الإنتاجية النهائية للأصول وكلما كان هذا المعدل مرتفعا سواء بالنسبة إلى متوسط الصناعة أو إلى سنوات سابقة لنفس المنشاة، كلما كان أداء المنشاة أفضل وأنها تحقق أرباحا جيدة. العائد على إجمالي الأصول = (صافي الربح بعد الضريبة *100 / متوسط إجمالي الأصول = % العائد على حقوق الملكية [28]: نستفيد من هذه النسبة لقياس العائد المتحقق على أموال الملاك المستثمرة في الأسهم العادية بالمنشاة وإذا ما كانت هناك أسهم ممتازة فإنها تطرح، حيث أن هذه النسبة تحتسب فقط حقوق الملكية والمتمثل براس مال الأسهم العادية والاحتياطيات والأرباح المبقاة، وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالنسبة لمتوسط الصناعة أو لسنوات سابقة لنفس المنشاة، دلً ذلك على حالة ايجابية وجيدة لأداء الشركة والعكس صحيح أيضا، وبالتالي على إدارة المنشاة مراجعة سياساتها وخططها في هذا الجانب ومن ثم تصحيحها. العائد على حقوق الملكية = [(صافي الربح بعد الضريبة – توزيعات الأسهم الممتازة) *100] / متوسط حقوق الملكية للأسهم العادية = % متوسط حقوق الملكية = (حقوق الملكية من راس مال أسهم عادية واحتياطيات وأرباح مبقاة أول المدة + حقوق الملكية من راس مال أسهم عادية واحتياطيات وأرباح مبقاة آخر المدة) / 2 نسبة مجمل ربح العمليات [29]: وهذه النسبة تستخدم لمعرفة كفاءة الإدارة في مجال تعاملها مع عناصر تكلفة المبيعات ومدى قدرتها على التحكم والسيطرة على هذه التكاليف وتكون هذه النسبة بالشكل التالي: نسبة مجمل ربح العمليات = ( مجمل ربح العمليات ÷ صافي المبيعات) × 100 ويمكن صياغة هذه النسبة كالتالي: نسبة مجمل ربح العمليات = [(صافي المبيعات- تكلفة المبيعات) ÷ صافي المبيعات] × 100 هامش ربح التشغيل(قبل الفوائد والضرائب) [30]: هامش ربح التشغيل = (صافي ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب ÷ صافي المبيعات) ×100 وتستخدم هذه النسبة كمقياس عام لكفاءة التشغيل لان الإدارة لا تستطيع السيطرة على الفوائد أو الضريبة أو الإيرادات والمصروفات الأخرى، وبالتالي ينبغي إجراء عملية فحص لجميع عناصر المصروفات من اجل معرفة اتجاهات المصروفات ومن ثم تحديد الخلل ومعالجته ويعد هذا الإجراء ضروري كأحد اجراءت الرقابة وتقويم الأداء. هامش الربح قبل وبعد الضرائب [31]: وهذه النسبة تكشف مقدار الأرباح من كل دينار واحد من المبيعات الصافية. هامش الربح قبل الضرائب = (الأرباح قبل الضرائب ÷ صافي المبيعات) × 100 هامش الربح بعد الضرائب = (الأرباح بعد الضرائب ÷ صافي المبيعات) × 100 ويمكن إضافة مؤشرين آخرين هما: ربحية السهم الواحد = (الأرباح بعد الضرائب ÷ عدد الأسهم العادية) توزيعات الأرباح للسهم الواحد = (توزيعات الأرباح المدفوعة ÷ عدد الأسهم العادية). التحليل المالي واستخداماته للرقابة على الأداء والكشف عن الانحرافات إعداد علي خلف عبد الله إشراف
المراجعة وتدقيق الحسابات
- بواسطة وائل مراد
- August 26, 2026
النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية
النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية تنقسم النفقات إلى مجموعتين أولاً : النفقات لتي تحصل المنشأة مقابلها على خدمات تستفيد منها خلال فترة قصيرة نسبياً وتعرف هذه النوعية من النفقات بالنفقات الايرادية ثانياً : النفقات التي تحصل المنشأة مقابلها على خدمات تمتد منفعتها إلى أكثر من فترة مالية واحدة وتعرف هذه النوعية من النفقات بالنفقات الرأسمالية . أولاً : النفقات الايرادية المؤجلة · نفقات إيرادية جارية . · نفقات إيرادية مؤجلة . النفقات الايرادية الجارية :- يقصد بها النفقات التي تتحملها المنشأة بصفة دورية متكرره وتستفيد خدماتها خلال الفترة المالية الواحدة ولا تستفيد منها الفترات المالية التالية وذلك بقصد تحقق الايراد الدوري والمحافظة على الطاقة الانتاجية للمنشأة . مثل ( المرتبات ، الايجارات ، مصروفات الصيانة ، النثريات ..... الخ ) النفقات الايرادية المؤجلة :- يقصد بها النفقات النفقات التي تستفيد خدماتها خلال فترة مالية واحدة ، وانما على فترة قصيرة الاجل . ويلاحظ أن النفقات الايرادية المؤجلة هي في حقيقتها تعتبر نفقات إيرادية ، غير أن حجم النفقة وإستفادة أكثر من فترة مالية بها ، ادى إلى ضرورة توزيعها على الفترات التي أستفادت منها ومن أهم هذه الامثلة على تلك النفقات هي ( نفقات الحملات الاعلانية ، مصاريف التأسيس ... الخ ) ما هو الفارق بين مصروفات إعلانية وبين مصروف حملات إعلانية نفقات الاعلانية النسوية المعتادة وهي النفقات تدفع بصورة دورية بغرض الدعاية والاعلات أما مصروفات حملات إعلانية : هي النفقات تدفع لانتشار المنتج الجديد مثلا وتعتبر نفقات إيرادية مؤجلة . ثانياً : النفقات الرأسمالية وهذه النوعية من النفقات تستفيد خدماتها على فترات طويلة الاجل نسبياً ويتم إقتنائها بغرض زيادة الطاقة الانتاجية للمنشأة وتتميز هذه النوعية من النفقات بأنها نفقات غير دورية وكبيرة الحجم نسبياً ، حيث تنفق لزيادة الطاقة الانتاجية الثابتة للمنشأة أو للحصور على أصول ثابتة جديدة . وهنا نلاحظ أنه لا يتم تحميل الفترة المالية ( أي تحميل حساب الارباح والخسائر الفترة المالية ) من هذه النفقات إلا بذلك الجزء الذي أستفادت منه هذه الفترة المالية والذي يطلق عليه قسط الاهلاك السنوي ، أما الباقي منها فيت ترحيلة إلى السنوات التالية حيث يظهر ذلك الرصيد المتبقي بقائمة المركز المالي أهمية التفرقة بين أنواع النفقات وترجع أهمية هذه التفرقة بين أنواع النفقات إلى مبدأ المدة المحاسبية والذي يستلزم ضرورة إستقلال كل فترة مالية بمصروفاتها وإيراداتها وذلك حت يمكن تحديد نتيجة أعمال الفترة المالية بشكل عادل ودقيق حيث أن النفقات الايرادية الجارية يتم تحميلها بالكامل على حساب الارباح والخسائر الفترة المالية التي إستحقت خلالها , · بينما يتم توزيع كل من النفقات الايرادية المؤجلة والنفقات الرأسمالية على عدد من الفترات المالية ، بحيث يحمل حساب الارباح والخسائر كل فترة مالية بقدر من النفقات التي تناسب مع قد الاستفادة من الخدمات مقابل النفقه . · وتعد التفرقة من بين الانواع المختلفة من النفقات أمر جوهري عند تحديد نتيجة الاعمال ، حيث يترتب على الخلط بينهم تأثير سئ على كل من رقم التكلفة ورقم الربح أو الخسائر الاضافية إلى التأثير على رقم الاصول الثابتة بقائمة المركز المالي ، بمعنى أن اهمية التفرقة بين أنواع النفقات تكمن في الخلط بينها يؤثر على كل من رقم التكلفة ونتيجة الاعمال والمركز المالي وذلك كما يلي :- إذا تم تسجيل مصروف الصيانة إلى المباني ( كأصل ثابت ) سوف يترتب على هذا الاساس ثلاث آثار هامة نتيجة ذلك الخطأ 1- ظهور رقم التكلفة بأقل من حقيقته . 2- شمول الارباح والخسائر صوريه وذلك بسبب ظهور رقم التكلفة بأقل من حقيقتة ونلاحظ أن توزيع الارباح يتضمن على أرباح صورية إلى تؤدي إلىى تآكل رأس مال المنشأة . 3- ظهور الارباح بقائمة المرز المالي بقيمة أكبر من حقيقته مما يؤدي إلى عدم تعبير قائمة المركز المالي بصورة صادقة عن المركز المالي للمشأة . مثال :- إذا تمت المعالجة المحاسبية بطريقة الخطأ فعولجت النفقة الرأسمالية على إعتبارها إيرادية جارية ( أي حملت على حساب الارباح والخسائر ولم تتم إضافتها إلى تكلفة الاصول الثابتة بقائمة المركز المالي بلإن ذلك يترتب عليه شراء اله مكملة للخط الانتاجي لتحسين الانتاج . 1- ظهور رقم التكلفة بأكبر من حقيقته . 2- ظهور أرباح الفترة المالية بأقل من حقيقته وذلك بسبب ظهور رقم التكلفة أكبر من الحقيقة. 3- ظهور الاصور الثابتة بقائمة المركز المالي بأقل من حقيقتها والذي يعني تكوين إحتياطي سري . ماذا على المراجع أن يفعل إذا وجد أن المنشأة لا تلتزم بالتفرقة بين المصروفا ت ؟ - يصبح واجباً عليه القيام بتنبيه الادارة إلى ضرورة تصحيح الوضع ، فإن لم تعمل الادارة على تصحيح الوضع أصبح واجباً عليه حينئذ الاشارة إلى ذلك في قريرة ويصدر تقرير مقيد أو عكسي أو خالي من الرأي . قيود التسويات اللازمة لحل مثل هذه المشكلات وتتوقف قيود التسويات اللازمة لتصحيح الخلط الذي يحدث بين النفقات الايرادية والرأسمالية على نوعين من الخطأ وأثرة على الحسابات الختامية ، فإذا عالجت المنشألة خطأ النفقةو الايرادية على أنها نفقة رأسمالية فإنة يتطلب ضرورة إستبعاد تلك النفقة من حساب الاصل بقائمة المركز المالي ، وتحميلها على حساب الارباح والخسائر مع إستبعاد الاستهلاك الذي حسب على تلك النفقة خطأ من حساب الاستهلاك وحساب مجمع إستهلاك الاصل . مثال عملي : · قامت منشأة مجلة المحاسب العربي خلال عام 2016بإضافة مبلغ 200,000 ج كصيانة دورية لآلات مصانعها وتستهلك الآلة بمعدل 10% سنوياً بطريقة القسط الثابت ، وقد تمت معالجة نفقة الصيانة هذه على أعتبارها نفقة رأسمالية ، فتمت إضافتها إلى حساب الآلات بقائمة المركز المالي والمطلوب إجراء قيود التسويات اللاومة للتصحيح هذا الخطأ . 200,000 من حـــ / مصروفات الصيانة الدورية 200,000 من حـــ / الآلآت ثم تحميل مصاريف الصيانة الدورية على حساب الارباح والخسائر حيث أنها نفات إيرادية جارية 200,000 من حـــ / الارباح والخسائر 200,000 من حـــ / مصاريف الصيانة الدورية 20,000 من حـــ / مجمع إستهلاك الآلآت 20,000 من حـــ / إستهلاك الآلآت 20,000 من حـــ / إستهلاك الآلآت 20,000 من حـــ / الارباح والخسائر وفي الختام نتمنى لكم مزيداً من التفوق والاجتهاد إقرأ ايضا : النفقات الرأسمالية النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية