اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
الرأي الفقهي في الأوراق المالية
جديد

الرأي الفقهي في الأوراق المالية

الرأي الفقهي في الأوراق المالية لقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية ذو القعدة 1412هـ مايو 1992م ما يلي : (1) . أولاً  :  الأسهم : 1-  الأسهم :   بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة حلال أمر جائز . 2-  تقسيط سداد قيمة السهم عند الإكتتاب :   لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وسداد بقية الأقساط لأن ذلك يعتبر من الإشتراك بما عجل دفعه والتواعد على زيادة رأس المال ولا يترتب على ذلك محضور لأن هذا يشمل جميع الأسهم . 3-  يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضي به نظام الشركة عند بيع السهم أو رهنه .    كما لا يجوز إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار . 4-  السهم لحامله :   بما أن المبيع في ( السهم لحامله ) هي حصة شائعة في موجودات الشركة وهي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم الشركة بهده الطريقة وتداولها . 5- تداول الأسهم بالبيع والشراء :    يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة متخصصين ومرخصين بذلك العمل . كما يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن من شأن ذلك تحقيق المصالح المشروعة . 6- الأسهم الممتازة :    وهي تلك الأسهم التي تخول لأصحابها مزايا أكثر من تلك التي تخولها الأسهم العادية وقد يكون الإمتياز في إعطاء بعض الأسهم فائدة سنوية كنسبة مئوية ثابتة وهي لا تجوز بإجماع الفقهاء لأنها تشابه في هذه الحالة السندات بفائدة وهي فائدة ربوية لا يجوز التعامل بها (1) .    أما الامتياز بحق أصحاب الأسهم الممتازة في استرجاع قيمة أسهمهم بكاملها عند التصفية وقبل إجراء القسمة فلا يجوز لأن ذلك منافياً لمعنى الشركة وفي حالة الخسارة يتحمل الشركاء بالأسهم العادية الخسارة فقط دون الأسهم الممتازة فإن هذا فيه ظلم للمساهمين الآخرين .   وكذلك الحال في امتياز التصديق في الجمعية العمومية وهو غير جائز أما الامتياز بان يكون للمساهمين القدامى الحق في الإكتتاب في الأسهم الجديدة فلا شيء في ذلك والله أعلم . ثانياً :  السندات :   تعرف السندات بأنها صكوك قابلة للتداول وتتعلق بأجل معين ولها الحق في الحصول على فوائد سنوية ثابتة تستحق في مواعيد محددة بالإضافة إلى الحصول على قيمتها الاسمية عند حلول الأجل (2) .  ولذا فإنه لا يجوز إصدار أو تداول السندات لاشتمالها على الربا ولإجماع العلماء في المذاهب الفقهية على منع الزيادة المشروطة على أصل القرض ، وبالأدلة الثابتة على تحريم الربا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي

الأسهم (الأوراق المالية)
عاجل

الأسهم (الأوراق المالية)

يمكن أن تكون سندات الملكية من نوعين عامين: الأسهم العادية والأسهم المفضلة. يتم استخدام الأسهم العادية من قبل جميع الشركات ، بينما يصدر عدد قليل فقط من الشركات الأسهم الممتازة. الأسهم العادية المباعة §        المساهمون العاديون هم أصحاب الشركة . §   نتيجة لملكيتهم للأسهم العادية ، يشارك المساهمون في القيادة وإدارة الشركة من خلال حقهم في التصويت. §        يمتلك المساهمون الأكثر شيوعًا الحقوق والتوقعات التالية: v   الحق في التصويت - في الاجتماع السنوي للمساهمين ( أهم تصويت هو انتخاب أيتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة الشركة نيابة عن المساهمين) v   الحق في الحصول على أرباح الأسهم ، إذا تم الإعلان عن أرباح مشتركة. v       الحق في شراء أسهم إصدار جديد إذا كان للأسهم حق الشفعة . ü  تمنح حقوق الأولوية للمساهمين العاديين الحق في شراء أي إصدارات إضافية للأسهم بما يتناسب مع نسب ملكيتهم الحالية. مزايا للمُصدر 1.  لا تتطلب الأسهم العادية عائد ثابت ؛ يتم دفع أرباح الأسهم من الأرباح عند توفرها. 2.    لا يوجد تاريخ استحقاق محدد لسداد رأس المال. 3.  بيع الأسهم العادية يزيد من الجدارة الائتمانية للشركة من خلال توفير المزيد من حقوق الملكية. 4.  غالبًا ما تكون الأسهم العادية أكثر جاذبية للمستثمرين من الديون لأنها تنمو في قيمتها مع نجاح الشركة. عيوب المصدر 1.  توزيعات الأرباح النقدية على الأسهم العادية ليست معفاة من الضرائب من قبل الشركة ، وبالتالي يجب دفعهامن الأرباح بعد خصم الضرائب. 2.  عادة ما يتم تخفيف السيطرة (حقوق التصويت) حيث يتم بيع المزيد من الأسهم العادية. 3.  تخفف مبيعات الأسهم العادية الجديدة ربحية السهم المتاحة للمساهمين الحاليين. 4.    عادة ما تكون تكاليف الاكتتاب أعلى بالنسبة لقضايا الأسهم العادية. 5.  قد يؤدي الكثير من حقوق الملكية إلى رفع متوسط ​​تكلفة رأس مال الشركة فوق المستوى الأمثل. 6.  قد يؤدي التضخم إلى زيادة عائدات إصدارات السندات الجديدة وتقليل الطلب على الأسهم العادية. علاوة على ذلك ، فإن تكاليف الفائدة المرتفعة تقلل الأموال المتاحة لتوزيعات الأرباح. ·   لأن المساهمين غير مضمونين عائدًا سنويًا مثل الفائدة وهم عادةً الأخيرون تلك التي ستحصل على أي توزيع للأصول في حالة تصفية الشركة ، ملكية الأسهم (الأسهم) تنطوي على قدر معين من المخاطر للمساهمين. ·   السهم القيمة الاسمية للسهم تمثل العاصمة القانونية. إنها قيمة عشوائية يتم تعيينها للمخزون قبل أن يتم تحديد المخزون صادر. كما أنه يمثل الحد الأقصى لمسؤولية المساهم. الأسهم الممتازة §   الأسهم الممتازة هي هجين ، أو تقاطع ، بين الأسهم العادية والسندات. في بعض النواحي ، الأسهم المفضلة هي يشبه الأسهم العادية وفي بعض النواحي ، يشبه السندات. §        يشبه السهم المفضل السندات في خمس طرق رئيسية §        لا يصوت المساهمون المفضلون عادة على القضايا في الاجتماع السنوي. §   يحصل حملة الأسهم المفضلون بشكل عام على أرباح الأسهم قبل المساهمين العاديين. §   يحصل المساهمون المفضلون على الأفضلية على المساهمين العاديين في توزيع الأصول في التصفية §   عادةً ما يدفع المخزون المفضل ، أو يكسب ، دفعة سنوية ثابتة على شكل توزيعات أرباح. يفضل أرباح الأسهم عادة ما تكون نسبة مئوية من القيمة الاسمية §   في كثير من الأحيان ، يتم إصدار الأسهم الممتازة بميزات تشبه السندات مثل قابلية الاستدعاء ، وقابلية التحويل ، وامتلاك تاريخ الاستحقاق (إذا كان قابلاً للاسترداد إلزاميًا) ، وما إلى ذلك. يشبه المخزون المفضل الأسهم العادية بالطرق الثلاث التالية: §   عدم دفع أرباح الأسهم المفضلة في أوقات الضائقة المالية لا يخل بالعقد ولا يمكن يؤدي إلى إجراءات الإفلاس. §   يتم دفع أرباح الأسهم الممتازة بعد الفوائد والضرائب. لذلك ، مثل الأرباح المشتركة ، فإن الأرباح الموزعة المدفوعة على الأسهم الممتازة ليست معفاة من الضرائب للشركة. §   في حالة توزيع الأصول أثناء التصفية ، يكون المساهمون المفضلون أصغر من حملة السندات ودائنون آخرون. ومع ذلك ، فإن المساهمين المفضلين هم من كبار المساهمين العاديين في التصفية وسوف تتلقى المال قبل المساهمين العاديين مزايا للمُصدر 1.    إنه شكل من أشكال حقوق الملكية وبالتالي يبني الجدارة الائتمانية للشركة. 2.    لا يزال المساهمون العاديون يحتفظون بالسيطرة. 3.    لا تزال الأرباح الفائقة للشركة محجوزة للمساهمين العاديين. عيوب المصدر 1-  توزيعات الأرباح النقدية على الأسهم الممتازة غير قابلة للخصم كمصروف ضريبي ويتم دفعها بعد خصم الضرائب الإيرادات. والنتيجة هي تكلفة أكبر بكثير مقارنة بالسندات. 2-   في فترات الصعوبة الاقتصادية ، يجوز توزيعات الأرباح المتراكمة غير المدفوعة (تسمى أرباح الأسهم المتأخرة) خلق مشاكل إدارية ومالية كبيرة للشركة. ·   ملاحظة : توزيعات الأرباح كنسبة مئوية من القيمة الاسمية للسهم المفضل صحيحة فقط للأسهم المفضلة. هو – هي ليس صحيحًا بالنسبة للأسهم العادية. Ø  إذا كان الاسم الممتازة تراكميًا ، فإن أي توزيعات أرباح لم يتم الإعلان عنها ودفعها مسبقًا عند استحقاقها يجب أن تدفع ("تعويض") قبل أن تتمكن الشركة من دفع أي أرباح مستقبلية لمشتركتها المساهمين. إذا لم يكن السهم المفضل تراكميًا ، فإن الأرباح الضائعة لا تكون أبدًا يجب أن تدفع. توزيعات الأرباح وسياسة توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم سياسة توزيع الأرباح §        يمثل توزيع الأرباح توزيع الأرباح. §   تحدد سياسة توزيع الأرباح أي جزء من صافي دخل الشركة يتم توزيعه على المساهمين وما هو الجزء المحتفظ به لإعادة الاستثمار. -    معدل توزيعات أرباح مرتفع يعني معدل نمو أبطأ. عادة ما يعني معدل النمو المرتفع انخفاضًا معدل توزيعات الأرباح. -   لأن كلا من معدل النمو المرتفع ومعدل الأرباح المرتفع مرغوب فيهما ، المالي يحاول المدير تحقيق التوازن الذي يزيد من سعر سهم الشركة. Ø  أهم عامل يجب مراعاته هو الاستخدامات المستقبلية المخطط لها للنقد. -   عادة ، تحاول الشركات الحفاظ على مستوى ثابت من أرباح الأسهم ، على الرغم من أن الأرباح قد تتقلب إلى حد كبير ، لأن العديد من المساهمين يشترون الأسهم مع توقع الحصول على عائد معين كل عام. Ø  غالبًا ما ينتج عن هذا الاستقرار بيع سهم بسعر سوق أعلى بسبب المساهمين إدراك مخاطر أقل في تلقي أرباحهم. العوامل المؤثرة في سياسة توزيع أرباح الشركة o       القيود القانونية - لا يمكن عادةً دفع أرباح الأسهم من رأس المال المدفوع. o   استقرار الأرباح - الشركة التي تتقلب أرباحها بشكل كبير من سنة إلى أخرى تميل إلى الدفع من أرباح أقل خلال السنوات الجيدة o   المركز النقدي - بغض النظر عن سجل أرباح الشركة ، يجب أن يكون النقد متاحًا قبل توزيع الأرباح تدفع. o   القيود في اتفاقيات الديون - المواثيق التقييدية في السندات التعويضية والديون الأخرى غالبًا ما تحد الاتفاقيات من أرباح الأسهم التي يمكن للشركة الإعلان عنها. o   سياسة توزيع الأرباح المتبقية - ستقوم الشركة بتوزيع الأرباح فقط عندما لا يكون هناك أفضل  بدائل لأموالها. عملية دفع الأرباح عملية دفع الأرباح - أربعة تواريخ مهمة. 1.   تاريخ الإعلان هو التاريخ يجتمع أعضاء مجلس الإدارة والتصويت رسميا لإعلان توزيع أرباح. على هذا التاريخ ، يصبح توزيع الأرباح مسؤولية الشركة. 2.  تاريخ تسجيل هو الموعد المحدد من قبل الشركة متى تحديد المساهمين لمؤهلة للحصول على توزيعات الأرباح (ستحصل على الأرباح المعلنة) والتي ليست كذلك. 3.  السابق - تاريخ توزيع أرباح مهم للمساهمين الذين إما شراء أو بيع أسهم في أيام مباشرة قبل تاريخ التسجيل لأن الوقت مطلوب لمعالجة تداولات الأسهم. Ø  المستثمر الذي يشتري حصة من الأسهم قبل تاريخ الاستحقاق السابق سيحصل على عائد ذلك تم التصريح عنه مسبقًا. المستثمر الذي يشتري السهم في أو بعد تاريخ توزيع الأرباح (ولكن قبل تاريخ التسجيل أو تاريخ الدفع) لن تحصل على توزيعات الأرباح المعلنة       4.     تاريخ الدفع هو اليوم الذي يتم توزيع أرباح الواقع على المساهمين. الشركة تخصم توزيعات الأرباح المستحقة الدفع والائتمان النقدي. توزيعات أرباح الأسهم وتقسيم الأسهم توزيعات أرباح الأسهم هي توزيعات أرباح مدفوعة في أسهم أسهم الشركة وليس نقدًا.        توزيعات أرباح الأسهم هي طريقة لتوفير عائد للمساهمين دون توزيع النقد ·   نتيجة لدفع أرباح الأسهم ، سيكون لدى الشركة المزيد من الأسهم القائمة وكذلك ستفعل لديها أرباح أقل للسهم وقيمة دفترية أقل للسهم مما كانت عليه قبل أن تدفع السهم توزيعات ارباح ·   ومع ذلك ، سيمتلك كل مساهم نفس النسبة المئوية للشركة بعد توزيع أرباح الأسهم قبل توزيع أرباح الأسهم ، والقيمة الإجمالية لأسهم كل مساهم هي أساسًا دون تغيير أرباح الأسهم ليست مسؤولية قانونية ولا تخضع للضريبة على المستلمين.  تجزئة السهم لا ينطوي على أي القيود المحاسبية. بدلاً من ذلك ، يتم تقسيم الأسهم الحالية إلى المزيد بحيث يتم تخفيض سعر السوق للسهم الواحد. كلما زاد عدد الأسهم المصدرة ، فإن خفض سعر السهم الناتج §   السابق. إذا كان لدى الشركة مليون سهم قائم ، يتم بيع كل منها مقابل 90 دولارًا ، فسيؤدي تقسيم الأسهم 2 مقابل 1 إلى 2 مليون سهم قائم ، بيع كل منها بحوالي 45 دولارًا. مزايا إصدار تجزئة الأسهم والأرباح §   نظرًا لأن المزيد من الأسهم ستكون معلقة ، فسيكون سعر السهم أقل. مما سيحدث المزيد صغار المستثمرين لشراء أسهم الشركة. وبالتالي ، نظرًا لأن الطلب على السهم أكبر ، فإن قد يزيد السعر §   يمكن أن يكون توزيع الأرباح أو الانقسام لفتة دعائية. لأن المساهمين قد يعتقدون أنهم يتلقون شيئًا ذا قيمة ، سيكون لديهم رأي أفضل عن شركتهم. §   علاوة على ذلك ، كلما زاد عدد الأسهم التي تمتلكها الشركة ، زاد عدد المساهمين ، الذين عادة ما يكونون عملاء جيدين لمنتجات شركاتهم. إعادة شراء الأسهم (أسهم الخزينة) §   تتم إعادة شراء الأسهم عندما تشتري الشركة أسهمها الخاصة مرة أخرى في العراء سوق. بمجرد امتلاك الشركة ، تسمى هذه الأسهم أسهم الخزينة. §        يجوز للشركة إعادة شراء أسهم الخزينة لعدد من الأسباب. من بين هؤلاء: Ø  لتقليل عدد الأسهم القائمة بحيث تزيد ربحية السهم ، الأمر الذي قد يحدث يؤدي إلى ارتفاع سعر السوق للسهم ، Ø  تقليل المعروض من الأسهم في السوق مما قد يزيد من سعر السوق للسهم أسهم الشركة ، Ø  كاستثمار إذا كانت الشركة تعتقد أن أسهمها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ، أو Ø  لاستخدام الأسهم لتوزيع أرباح الأسهم ، أو لإعادة بيعها ، أو لإعادة إصدارها كسداد على أساس الأسهم. ملاحظة : لا تحصل أسهم الخزينة على أرباح ولا يحق لها التصويت ولا يتم تصنيفها على أنها أمتياز. يتم إصدار أسهم الخزينة ولكنها ليست قائمة

الإيرادات المؤجلة وتأثيرها على التقارير المالية وسوق المال
عاجل

الإيرادات المؤجلة وتأثيرها على التقارير المالية وسوق المال

الإيرادات المؤجلة وتأثيرها على التقارير المالية وسوق المال الإيرادات المؤجلة هي مصطلح يستخدم في المحاسبة لوصف أموال يتم تلقيها مقدمًا عن خدمات أو منتجات لم يتم تقديمها بعد. تلعب الإيرادات المؤجلة دورًا حيويًا في تقارير الأرباح والخسائر، وتتباين أهميتها وتأثيرها على سوق المال حسب نوع العمل والقطاع الذي ينشط فيه الشركات. إيرادات مؤجلة هي أيضا مفهوم محاسبي يشير إلى الإيرادات التي لم تسجل بعد في الدفتر الحسابات لشركة ما. تحدث هذه الحالة عندما يتعذر تحقيق الشروط المطلوبة لتحسين إيرادات معينة وتعديلها في الدورة المحاسبية الحالية. وتكون الإيرادات المؤجلة طبقًا لمبدأ المحاسبة النظامية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية أو المعايير المحاسبية الوطنية. تأثير الإيرادات المؤجلة يتجلى في نتائج الشركة، حيث يتم تقديم تقديرات محتملة على الإيرادات التي ستحققها الشركة في المستقبل، وبالطبع ينبغي للمستثمرين فهم تأثير هذه العناصر على النتائج المالية المعلنة. فضلاً عن ذلك، تلعب الإيرادات المؤجلة دورًا حيويًا في تقدير القيمة العادلة للشركة وبالتالي تقييم الأوراق المالية المرتبطة بها. بخلاف ذلك، هناك مسائل قانونية وأخلاقية تحيط بكيفية تقديم الإيرادات المؤجلة وتسجيلها في القوائم المالية. على سبيل المثال، قد يؤدي التعامل بشكل غير سليم مع الإيرادات المؤجلة إلى اتهامات بالتلاعب بالبيانات المالية واحتمالات قضائية. بصفتها نقطة تواصل بين الشركات والمستثمرين، تكون الإيرادات المؤجلة مركز اهتمام كبير لمدراء الشركات، حيث يجب عليهم توضيح كيفية تقديرها وتأثيرها المحتمل على أداء الشركة في المستقبل. تعتبر الإيرادات المؤجلة جزءًا هامًا من عملية التقارير المالية للشركات. فعندما تتعرض شركة لأحداث أو شروط قد تؤدي إلى تأجيل الإيرادات المستحقة، يجب عليها تسجيل هذه الإيرادات المؤجلة حتى تكون حساباتها دقيقة وموثوقة. توجد عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى تأجيل الإيرادات المستحقة، بما في ذلك: 1. ضمانات الرد: في بعض الصناعات، قد تتطلب العقود الشروط التي يجب تلبيتها قبل أن يتم تحويل الإيرادات إلى الدفتر الحسابات. قد تشمل هذه الشروط مثل ضمانات الرد على المنتجات أو الخدمات المقدمة. 2. حسم من المبلغ الإجمالي: في بعض الحالات، يتعين على الشركات تقدير المبلغ المستحق للخصوم مثل الخصومات التجارية أو الخصم النقدي أو تكاليف الأشهر القادمة. يتعين تأجيل الإيرادات المستحقة حتى يتم تقدير هذه الخصوم وتسجيلها في الدورة المحاسبية اللاحقة. 3. تواجد ظروف مستقبلية غير مؤكدة: قد يؤدي التواجد المستقبلي لظروف معينة إلى تأجيل الإيرادات، مثل المفاوضات القائمة لتحسين معايير العقد أو وجود أحكام قانونية قد تؤدي إلى تأخير الدفع أو غيرها من البنود التي تؤثر في الإيرادات المؤجلة. تهدف فكرة الإيرادات المؤجلة إلى ضمان تسجيل الإيرادات في الفترة الزمنية الصحيحة ووفقًا للشروط اللازمة. وهذا يساعد على تحقيق انعكاسات محاسبية صحيحة ودقيقة لأداء الشركة ووضعها المالي. من المهم للشركات تنفيذ إجراءات تحسين إدارة الإيرادات المؤجلة لضمان الامتثال لمتطلبات المحاسبة وتقديم تقارير مالية دقيقة. يمكن أن يكون لغياب إدارة فعالة للإيرادات المؤجلة تأثير كبير على تصور المستثمرين للشركة وقدرتها على تحقيق العائد المستهدف وتحقيق النمو المستدام. بالمجمل، تعد الإيرادات المؤجلة جزءًا هامًا من عملية التقارير المالية للشركات وتلعب دورًا في ضمان الدقة والموثوقية للحسابات المالية. يجب أن تتبع الشركات سياسات وإجراءات دقيقة لإدارة الإيرادات المؤجلة وتأكيد انتظارات المستثمرين والجهات الخارجية فيما يتعلق بأداء الشركة المالي ونموها المستقبلي. في النهاية، فإن استيعاب الإيرادات المؤجلة وتأثيرها يتطلب فهمًا عميقًا لمبادئ المحاسبة والسياق الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركات. يجب على الشركات والمستثمرين النظر بعناية في الإيرادات المؤجلة والتأثيرات المحتملة التي قد تنشأ عنها.

اعتبارات اختيار الأوراق المالية قصيرة الأجل
عاجل

اعتبارات اختيار الأوراق المالية قصيرة الأجل

يتعين مراعاة الارتباطات التالية عند اختيار استثمارات قصيرة الأجل في المحفظة:        القابلية للبيع Marketability وهي القدرة على بيع الورقة بسرعة وبأقل خسارة ممكنة، وتعتبر القابلية للبيع من أهم الخصائص الواجب توافرها في الاستثمار المؤقت.    مخاطر التوقف عن السداد Default Risk وهي المخاطر المرتبطة بعدم السداد لفوائد الدين أو أصله التي يتحملها المستثمر.    تاريخ الاستحقاق MATURITY DATE وهي الفترة الزمنية المتبقية قبل قيام مصدر هذه الأوراق برد قيمتها إلى المستثمر.   معدل العائد على الاستثمار rATE OF RETURN وهي العائد الناتج من الورقة المالية ويرتبط بدرجة المخاطرة. ويتوقف مستوى الاستثمار المناسب في الأوراق المالي قصيرة الأجل على ما يلي :  إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية فإذا كانت الإمكانية منخفضة، فإنه يتعين الاحتفاظ بمستوى مرتفع من الاستثمارات في الأوراق المالية.   تكاليف التعامل في الأوراق المالية فكلما زادت تلك التكاليف ( تكاليف شراء وبيع الأوراق المالية ) كلما تناقص قدرة الأوراق على مواجهة النقص في النقدية.   معدلات الفائدة يلزم زيادة الاستثمار في الأوراق قصيرة الأجل كلما ارتفعت معدلات الفائدة، حيث أن ارتفاع معدلات الفوائد على الأوراق المالية يجعل من احتفاظ الشركة بالنقدية أكثر تكلفة.

أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية
جديد

أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية

أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية أولا : مقارنة القوائم المالية : أ‌-مقارنة أفقية: وهي تقيس التغير في البند بالزيادة والنقصان من خلال المعادلة التالية: قيمة العنصر في سنة المقارنة – قيمته في سنة الأساس قيمته في سنة الأساس ·  مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. ·  مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب- مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها مثل: نسبة أحد المفردات ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) أو نسبة إجمالي تلك المفردات(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول)    ويمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معاً .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1427   وثم مقارنتها مع الشركات الأخرى)  و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به.   ثانياً : النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. ويمكن تصنيف النسب إلى عدة تصنيفات كما يلي  : أ- حسب مصادر المعلومات : حيث يكون مصدر هذه المعلومات إما:           أ-  قائمة المركز المالي ويطلق عليها (نسب قائمة المركز المالي أو نسب رأسمالية)          ب- قائمة الدخل (نسب قائمة الدخل أو نسب النشاط أو نسب تشغيلية)          ج- تعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (نسب مختلطة)  ب- على أساس تمثيلها للواقع :           أ-  نسب فعلية: يتم استخراجها من القوائم المالية الفعلية للمشروع في الماضي والحاضر.            ب-  نسب نمطية (معيارية): يتم استخراجها من دراسة علاقات العناصر المختلفة من القوائم لمجموعة من المنشآت المتماثلة في نوع النشاط ( خاصة بصناعة معينة).   جـ- على أساس مكونات النسبة :          أ- نسب بسيطة  ( العلاقة بين عنصرين )          ب- نسب مركبة ( العلاقة بين عدة عناصر )    د - على أساس تقويم الأداء :    1أ- نسب السيولة         2- نسبة الأداء          3- نسب الملاءة             4-  نسب الربحية .