اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
بحث كامل عن محاسبة تكاليف الانشطة (ABC)
عاجل

بحث كامل عن محاسبة تكاليف الانشطة (ABC)

بحث كامل عن محاسبة تكاليف الانشطة (ABC) تقديم عام إن التطور الذي يتسم به عالمنا المعاصر فى شتى المجالات الاقتصادية والخدمية والذي كان من نتائجه ان أنشئت الصناعات الكبرى ذات الانتاج الواسع والمتنوع بما يتناسب مع التقدم الفني والتكنولوجي فى وسائل الانتاج المختلفة مصاحبة بالضرورة استقلال علم التكاليف وبروز أهميته الكبرى فى توفير البيانات التفصيلية والمعلومات الفورية لإدارة هذه المشروعات لمساعدتها فى التخطيط بأقصى كفاءة ممكنة . وأصبحت الإدارة فى المشروعات المختلفة تعلق الآمال الكبيرة على نظم التكاليف فى إحكام عملية قياس التكلفة والرقابة عليها حتى يمكن الحد من الإسراف والضياع وحتى تتمكن تلك المشروعات من تقديم المنتجات ذات الجودة العالية والصمود أمام المنافسة وذلك بأقل التكاليف الممكنة مع تحقيق العائد المناسب الذى يدفعها الى الاستمرار والتطور . وشهد العالم فى الآونة الأخيرة ثورة كبيرة فى وسائل وسياسات ونظم الانتاج مما اثر بالتبعية على نظم التكاليف . فلم تعد نظم التكاليف التقليدية مسايرة لتكلك الثورة مما أدى الى بزوغ نظم حديثة ومتطورة توافق هذا التطور التكنولوجي . وفى هذا البحث أتناول بشي من الإيجاز مدخل التكاليف على أساس التكلفة الذى جاء نتيجة لعيوب وانتقادات المدخل التقليدى للتكاليف وأخذت هذه الفجوة تتسع نتيجة لعدم مواكبتها التطورات التكنولوجية وبعض الاعتبارات الأخرى والتي سوف نوردها بإذن الله تعالى فى هذا البحث والذي قسم إلى خمسة مباحث تناول المبحث الأول إلقاء نظرة على المدخل التقليدي للتكاليف أم المبحث الثاني فقد تناول إطار عام لمدخل التكلفة على أساس الأنشطة بشئ من الإيجاز وتطرق المبحث الثالث الى خطوات تطبيق مدخل التكاليف على أساس الأنشطة وقد ركز المبحث الرابع على مزايا ومبررات استخدام مدخل التكلفة على أساس الأنشطة وانفرد المبحث الخامس بتناول الانتقادات الموجهة لهذا المدخل ، وتناول المبحث السادس الظروف الداعمة لتطبيق نظام التكاليف على أساس الأنشطة . بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه يتمثل الهدف الأول لأي نظام تكاليف في توفير المعلومات التي تمكن من قياس أو تحديد تكلفة ما وذلك الشئ قد يكون منتجا نهائيا أو منتجا وسيطا أو وحدة تنظيمية( قسم أو إدارة ) أو مجموعة أنشطة . ويتم الربط بين الشئ موضوع التكلفة ـ ويقصد بذلك الشئ هو موضع التكلفة والذي من اجله أقيمت التكلفة " عناصر التكلفة "ـ وبين التكاليف وعملية التكاليف هذه يطلق عليها اصطلاح " تحميل التكاليف" وهى الهدف الأساسي من كافة تحليلات ودراسة التكلفة .وتختلف النظم التي تستخدم في تحليل التكاليف حسب عدد وطبيعة وعناصر التكاليف . ومن الناحية العملية لا يمكن توفير نظام لتكاليف يوفر معلومات صحيحة بصفة دورية ودائمة وذلك لان التوسع في تجميع وتحليل البيانات وكذلك التوسع في دقة التحليل ، يؤدى إلى زيادة تكلفة إنشاء وتشغيل نظام التكاليف . وقد تزيد تكلفة الإمداد المستمر بالمعلومات عن العائد الاقتصادي المتوقع منها تبعا لنظم التكاليف المتبعة في كل منشأة على حده . ويتميز كل مدخل أو نظام من نظم التكاليف المختلفة بخصائصه التي تميزه ، ولكل مدخل أيضا عيوبه . ومن هذه المداخل المدخل التقليدي للتكاليف . المبحث الأول نظرة على النظام التقليدي للتكاليف : لقد ظل هذا المدخل – المدخل التقليدي للتكاليف – هو الأسلوب الامثل لعدة سنوات وهو الأسلوب والمدخل الأكثر شيوعا والذي يقوم على أساس : أولا : تخصيص التكاليف الغير مباشرة بحيث تصب كلها في مراكز الإنتاج . ثانيا : أن التكاليف الغير مباشرة المحملة على كل مركز إنتاج يعاد تحميلها على المنتجات كرقم واحد فقط بموجب معدل تحميل واحد للمركز . ثالثا : أن معدل التحميل في المراكز يحتسب بموجب معدل أساس تحميل معين وان كان أساس التحميل الأكثر شيوعا هي عدد ساعات تشغيل الآلات وعدد ساعات العمل المباشرة وان كان الأساس الأخير هو الأكثر شيوعا على الإطلاق ومن المعروف أن هذه الأسس مرتبطة جميعا بحجم الإنتاج . المعلومات المرتبطة بالطرق التقليدية لتحديد تكلفة المنتجات: تتصف مدخلات البيانات و المعلومات في الطرق التقليدية بأنها تعتمد على بيانات ومعلومات محاسبة التكاليف باعتبارها جزءً مُتمِّمَاً للمحاسبة المالية. وعلى هذا الأساس يتم تصنيف التكاليف إلى تكاليف كلية أو طاقة أو ... وتُقسَم عناصر التكلفة إلى مواد مباشرة وأجور مباشرة وتكاليف صناعية غير مباشرة, وتُعالَج المصاريف الإدارية والمالية البيعية في قائمة الدخل. أما في التكاليف الحدِّية (المتغيرة) فتُقسَم التكاليف إلى متغيرة وثابتة, وذلك لتطويع محاسبة التكاليف المالي لتخدَم الإدارة في اتخاذ القرارات قصيرة الأجل مثل تحليل التعادل وتسعير المُنتجات, أما المصاريف الإدارية والمالية و البيعية فتُعالَج أيضاً باعتبارها تكاليف فترية تُقفَل في قائمة الدخل. أما من حيث مخرجات المعلومات في النُظُم التقليدية لتحديد التكلفة فيتم: أ- تقديم المعلومات اللازمة لإعداد القائم المالية, مثل تقويم المخزون السلعي, تكلفة إنتاج الدورة, تكلفة الوحدة المُنتجِة, تكلفة المبيعات, دخل الدورة. ب- تقديم المعلومات اللازمة لإعداد الموازنات التشغيلية الجارية, وذلك على الأساس المعياري أو أحياناً بالاستناد إلى المعلومات الفعلية التاريخية, مثل موازنة المبيعات, موازنة المشتريات, موازنة المخزون, الموازنات المالية (قائمة الدخل, قائمة التدفقات النقدية المُتوقَّعة). وبالتالي فإن نُظُم التكاليف التقليدية تُطبَّق مالياً وإدارياً بنجاح, حيث لا تتعدَّد المُنتَجات, وحيث تكون التكاليف غير المباشرة ضئيلة نسبياً (صناعية وغير صناعية), وحيث لا تستخدم التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات, وهذه كلها ظروف سادت سابقاً حتى الربع الأخير من القرن العشرين, وهي الآن في طريقها إلى التلاشي ببطء, مما يفتح الباب أمام نظرية تكاليفية وإدارية هي نظام تكاليف الأنشطة محل البحث . جوهر ومصدر وأثار الخلل في المدخل التقليدي للتكاليف : ويكمن الخل في المدخل التقليدي للتكاليف في انه يطمس العلاقة بين عنصر التكلفة وسبب حدوث التكلفة ، إذ أن القول بتحميل التكاليف على أساس ساعات العمل او عدد الوحدات أو ساعات الآلات ينطوي على القول بأنه كلما زادت عدد الساعات- او وحدات الأساس - كلما زادت التكاليف وهذا غير صحيح بالنسبة لعدد كبير من التكاليف الغير مباشرة . أما مصدر الخل : فهو الجمع بين عناصر التكاليف غير المتماثلة من حيث سلوكها او مسبباتها ثم تحميلها على أساس واحد ، فإذا كان الأمر كذلك فلابد وان هناك قدرا ما خطأ ، كمن يقول ان يكون هناك حل واحد لجميع المشاكل .. ولعل السبب الذى شجع على حدوث هذا الخلل هو فكرة اتخاذ مراكز الانتاج كمركز لتجميع عناصر التكاليف . أما الآثار فهي : أ - معلومات تكاليف لا يمكن الاعتماد عليها . ب- توحيد ومساواة التكاليف بغض النظر عن السببية او الاستفادة من تلك التكاليف ، وهذا يؤدى بدوره إلى زيادة التحميل لبعض المنتجات ونقص التحميل للبعض الأخر والمحصلة فى النهاية هو حدوث أخطاء في بيانات التكاليف ، مما يؤثر على الرقابة واتخاذ القرارات ، مما يؤدى إلى المغالاة في تسعير بعض المنتجات ، ومن ثم تخفيض قدرتها التنافسية او توقف إنتاج بعض المنتجات التي من الممكن أن تكون منتجات مربحة ، وعلى الجانب الأخر فان نقص التحميل لبعض المنتجات يؤدى إلى الاستمرار في إنتاج منتجات خاسرة . مما يؤثر فى النهاية على استمرارية المؤسسة . وكان هذا هو الباعث القوى أيضا على حدة الانتقادات الموجهة للمدخل التقليدي للتكاليف . والانتقال الى مدخل المحاسبة على أساس الأنشطة والذي نحن بصدد البحث فيه ... المبحث الثاني محاسبة التكلفة عن النشاط يرتكز نظام التكاليف على أساس الأنشطة على فكرة أساسية تعتمد على الربط بين الموارد المستخدمة والأنشطة التي تستخدم هذه الموارد, ثم الربط بين تكاليف الأنشطة وبين المُنتج النهائي. حيث أنه خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين خضع علم المحاسبة وخاصة محاسبة التكاليف لتغيرات جذرية نتيجة الدخول في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي استدعت تكوين نظرية محاسبية تناسب تلك الظروف المتغيرة. فخلال الخمس عشرة سنة الأخيرة حدثت ثورة في تطبيقات وممارسات إدارة التكلفة, فلقد نشأت محاسبة تكاليف الأنشطة في الثمانينيات كبديل لأنشطة التكاليف المعيارية التقليدية التي استمرَّت منذ بداية القرن العشرين دون أية تغييرات جوهرية. وقد تكاملت محاسبة تكاليف الأنشطة مع التقنيات الأخرى لإدارة التكلفة, مثل: 1- تكلفة التحسين والتطوير المستمر Kaizen Costing 2- التكلفة المستهدفة Target Costing 3- تخفيض التكلفة من خلال سلسلة القيمة. 4- إستراتيجية الإنتاج بدون عيوب Zero Defect 5- نظام الشراء والإنتاج في الوقت المناسب Just In Time 6- تكاليف دورة حياة المُنتَج. 7- تكلفة الجودة الشاملة. حيث يقصد بالنشاط أنه: عمل منجز ضمن المنظمة, أو مجموعة إجراءات منجزة ضمن المنظمة. ويجب أولا التفرقة بين أنواع عدة من الأنشطة : أولا : أنشطة تتعلق بعمليات ومرافق التصنيع والتجارة العامة : ومن هذه الأنشطة الصيانة، وإضاءة المصنع والمحال التجارية والتدفئة والكهرباء والمياه والمصاريف الإدارية المختلفة، إن جميع هذه الأنشطة ضرورية لاستكمال عملية التصنيع والتجارة ومؤازرتها وهي عامة، وتشترك في الاستفادة منها جميع المنتجات على اختلاف أنواعها، وطبقا لمفهوم التكلفة على أساس الأنشطة ، فانه لا يتم ربط تكاليف هذه الأنشطة بالمنتجات باستخدام مفهوم مسببات التكلفة، وذلك لصعوبة ربط هذا النوع من الأنشطة بشكل مباشر بهدف التكلفة لا "الوحدة المنتجة، المجموعة" بل تتم معالجتها على اعتبار أنها تكاليف عامة لجميع المنتجات وبالتالي يتم حسمها كمبلغ إجمالي من قائمة الدخل لجميع خطوط الإنتاج كتكاليف فترة، أو يتم توزيعها بطريقة عشوائية. ثانيا : أنشطة ترتبط بالإنتاج بشكل عام : ومنها على سبيل المثال تحضير وتنفيذ إشعارات الأوامر الهندسية، ووضع مواصفات المنتج، وتحضير التصميم للمنتج، وتنفيذ أساليب الاختبار لكل منتج، وتزداد تكاليف هذه الأنشطة بزيادة عدد المنتجات المختلفة وتفرع الشركة، فكلما كان هناك توزيع في المنتجات كلما ازدادت أنشطة تحضير التصاميم أو أوامر التغيير الهندسية وهكذا، ويستخدم عادة عدة إشعارات "أوامر" التغيير الهندسية على سبيل المثال كأساس لربط هذه التكاليف بالمنتجات. ثالثا : أنشطة تختص بمجموعة أو رزمة من الوحدات : مثل نشاطات تجهيز وتحضير الآلات، وبرمجة الإنتاج، والمبيعات، وإعداد أوامر الشراء والفحص الأولي للمنتجات، وتعتبر تكلفة هذه النشاطات مشتركة "ثابتة" لجميع الوحدات ضمن المجموعة، فكلما زاد عدد المجموعات المنتجة زاد عدد مرات إعداد وتجهيز الآلات وحركة المواد، وعدد مرات الفحوصات . رابعا : أنشطة مرتبطة بالوحدات المنتجة مباشرة : وتحدث هذه الأنشطة عند تصنيع كل وحدة ويتناسب تناسبا طرديا مع حجم إنتاج هذه الوحدات وتشمل هذه المجموعة المواد المباشرة والأجور المباشرة، فإذا زاد الإنتاج مثلا بنسبة 5% فإن استخدام المواد المباشرة والعمالة المباشرة سوف يزداد بنفس النسبة ويتم ربط تكاليف هذه الأنشطة مع الوحدات المنتجة بشكل سهل ومباشر استنادا الى استخدام أو استهلاك الوحدة المنتجة من هذه الأنشطة. كما أن أغراض التكلفة, أخذت تتوسع النظرة إليها على أنها تتضمن كلاً من المنتجات والخدمات والزبائن وقنوات التوزيع ومناطق التسويق وغيرها ..... وعلى هذا فإن نظام تكاليف الأنشطة يتعامل مع التكاليف غير المباشرة من خلال إعداد مجموعات لهذه التكاليف حسب الأنشطة المختلفة التي تحدث بها هذه التكاليف. أي أنه يتم استخدام هذه التكاليف بالمنتجات كأساس لتحديد التكاليف الخاصة بكل مجموعة, ثم يتم ربط هذه التكاليف بالمُنتَجات من خلال مًُسبِّبَات التكلفة. من هنا نخلص الى أن الفكرة الأساسية فى نظام محاسبة تكلفة الأنشطة تقوم على : التخلي عن مفهوم مراكز الإنتاج كمركز لتجميع عناصر التكاليف الغير متجانسة والتعامل المباشر مع السبب الحقيقي والفعلي لكل عنصر تكلفه وهو النشاط المعين. فمن البديهي أن التكلفة لا يمكن أن تنصب على الأقسام او المراكز الإنتاجية او ولكن تنصب على السبب المباشر فى حدوث التكلفة وهو الحدث والنشاط والذي بدونه لا تنشأ التكلفة أصلا . وهناك حقائق يقوم عليها مدخل التكلفة على اساس الانشطة : 1ـ أن تأدية الانشطة هو الذى يسبب استهلاك الموارد وان الخدمات والمنتجات تستهلك الانشطة والنشاط هو كل إجراء عملية ما . 2ـ انه إذا كان نظام التكاليف التقليدى يتبنى مفهوم أن تكاليف الانتاج تتغير طرديا مع حجم الانتاج فهذا يسري فقط بالنسبة للانشطة التي تجرى على وحدات الانتاج بذاتها اي تستفيد منها كل وحدة إنتاج بشكل مباشر . ولكن بالإضافة إلى ذلك فان هناك عناصر تكاليف ترتبط بأنشطة ليس لها علاقة بوحدات الانتاج وان تلك الأعمال او الانشطة تؤدى الى أحداث التكاليف هي المسبب الرئيسي للتكلفة ومن هنا فلقد تبنى نظام محاسبة التكاليف نظاما مختلفا لتصنيف مسببات التكلفة وهو ما يطلق عليه هيكل او مستويات او مسببات التكلفة . حيث تصنف مسببات التكلفة من حيث سلوكها ( متغير وثابت ) الى أربعة مستويات : مستوى وحدة الانتاج . مستوى الدفعة او المجموعة او حزمة وحدات الانتاج . مستوى المنتج . مستوى المؤسسة . المبحث الثالث خطوات تطبيق نظام محاسبة تكاليف الانشطة تحديد الانشطة : ويقصد بها تحليل العمليات التى تقوم بها المؤسسة الى أنشطتها الرئيسية والفرعية مثل : Ÿ شراء المواد Ÿ المناولة Ÿ وتخزين المواد Ÿ والتجهيز الآلي Ÿ رقابة الجودة Ÿ والفحص والصيانة Ÿ واستقبال أوامر العملاء Ÿ وترويج المبيعات .... حساب تكلفة الأنشطة كميا : والخطوة التالية هي التعبير عن تلك الانشطة بمقياس كمى يحقق علاقة الارتباط بين حجم ذلك النشاط ـ معبرا عنه بوحدات القياس ـ مقدار التكلفة ويطلق على ذلك المقياس مسبب التكلفة ومن الجدير بالذكر أن مدى نجاح وفعالية نظام محاسبة التكلفة النشاط يعتمد الى حد كبير على مدى سلامة مسببات التكلفة .. ومثال ذلك انه يمكن التعبير عن تكلفة او نشاط الفحص بعدد مرات الفحص اى ام مسبب التكلفة هنا يكون هو مجمل عدد مرات الفحص ويكون ذلك مقبول عندما يكون هناك تجانس بين طبيعة هذا الفحص وتكلفة الفحص فإذا كان هناك فرق بينها وتعذر وجود عامل مشترك بينهم فى هذه الحالة يتم الفصل بينهم ومعاملة كل نوع منهم على انه نشاط مستقل . استخلاص مسببات التكلفة : استنادا إلى دراسات ومشاركات القائمين على إنجاز الأنشطة المختلفة يتم تحديد مسبب واحد أو أكثر لكل نشاط من الأنشطة، وذلك انطلاقا من علاقة السبب والنتيجة بين تغير موجه أو مسبب التكلفة وبين إحداث التكلفة نتيجة ذلك التغير. وغالبا ما تكون موجهات التكلفة مقاييس كمية عددية مثل عدد ساعات عمل الآلات، عدد مرات إعداد الآلات، عدد مرات شحن المواد، عدد مرات طلب المواد، عدد ساعات الفحص واختبار الصلاحية أو تطابق المواصفات. ويعتبر مسبب التكلفة وسيلة الربط بين تكلفة النشاط والمخرجات من المنتجات والخدمات ، وبالتالي فهو مقياس كمى يعكس مخرجات النشاط ومن أمثلة مسببات التكلفة : النشاط مسبب التكلفة جدولة الإنتاج عدد دورات الإنتاج طلب المواد عدد أوامر الشراء استلام المواد عدد مرات توريد المواد مناولة المواد عدد مرات المناولة إعداد الآلات عدد مرات الإعداد تشغيل الآلات ساعات تشغيل الآلات صيانة الآلات عدد مرات الصيانة رقابة الجودة عدد مرات التفتيش تعبئة المنتجات عدد الأوامر المسلمة للعملاء ترويج المبيعات الوقت المستنفذ من رجال البيع تحميل تكاليف الانشطة للمنتجات : وذلك طبقا لحاجة كل من هذه المنتجات للموارد المستنفذة فى تنفيذ الانشطة . ويتطلب ذلك تتبع الطلب على موارد كل نشاط على حده باستخدام مسبب تكلفة النشاط كمؤشر لهذا الطلب . طبقا لهذه الخطوات فان مدخل الانشطة يركز على فكرة أن الانشطة تستهلك الموارد وبالتالي التكلفة المرتبطة بها . ومن ناحية أخرى ، فان المنتجات تستهلك الانشطة مما يتطلب تحميلها بتكلفة هذا الاستهلاك . أبعاد تطبيق نظام محاسبة التكاليف : على الرغم من أن نظام محاسبة تكاليف الانشطة يهدف الى توفير قياس سليم للتكاليف فان تطبيق هذا النظام أدى الى توفير قدر من المعلومات أدت الى فتح أفاق واسعة لتطوير العملية الإدارية وزيادة فعاليتها وذلك من خلال تحليل الانشطة وتحديد تكليفها ومن ثم وفر لأساس لإدارة المؤسسة بمستوياتها المختلفة لتقييم تلك الانشطة . حيث يقصد هنا بتقييم الانشطة تحليل الانشطة وتحديد تكلفتها ومقارنة تلك التكاليف بالعائد منها سواء كان ذلك فى العائد فى صورة نواتج مالية منظورة فى الأجل القصير او كان فى شكل تدعيم المركز التنافسي فى الأجل الطويل وتتجسد فاعلية هذا التقييم فى : استبعاد الانشطة التي لا تضيف أي قيمة او تخفيضها الى أدنى مستوى ممكن . استكشاف فرص وأنشطة التحسين والتطوير المستمر فى العمليات والمجالات القائمة تدعيم التحليل الاستراتيجي وتقييم مراحل الانتاج التي تتعامل معها المؤسسة وإضافة او إسقاط إحدى الحلقات او المراحل التى تؤدى الي تخفيض الربح فى الأجل القصير او الطويل او تحسين هذه المراحل ، وذلك ابتداء من المواد الخام وحتى المستهلك النهائي . المبحث الرابع مؤشرات ومزايا ومبررات تطبيق نظام محاسبة تكلفة النشاط إن نظام محاسبة تكلفة النشاط من حيث المبدأ وكنظام للمحاسبة عن التكاليف لا يمكن القول بعدم ملائمته لأي نوع من المؤسسات او فى أي ظروف لأنه يمثل ما يجب أن يكون عليه محاسبة وقياس التكاليف . ولذلك فان هناك الكثير من المبررات التى تؤكد أفضلية إتباع منهج ومدخل محاسبة تكاليف الانشطة ، وكذلك هناك الكثير من المشكلات التى كانت تواجه المدخل التقليدي للتكاليف والتي تغلب عليها نظام محاسبة تكاليف الانشطة ومنها : عدم ثقة مديري الانتاج فى بيانات التكاليف التى يقدمها النظام المحاسبي . عدم استعداد مديري التسويق لاستخدام بيانات التكاليف كأساس لقرارات التسعير واتخاذ قرارات التسعير دون الاستعانة ببيانات التكاليف . التقرير عن أرباح عالية تحققها المنتجات المعقدة التى تتطلب عمليات صناعية معقدة وكثيرة ، رغم أن أسعار بيعها ليست عالية مقارنة بمثيلاتها المنافسة . تناقص الأرباح رغم زيادة حجم المبيعات . تعذر تفسير هوامش أرباح المنتجات اقترح ديري الانتاج باستبعاد منتجات معينة رغم ما تحقه من أرباح ( كما تظهرها القوائم المالية ) . استعانة مديري الانتاج والتسويق بنظم تكاليف خاصة بهم وتجاهل نظم التكاليف . ان المنتجات التى يظهرها النظام المحاسبي على أنها منتجات مربحة لا تقوم على المؤسسات المنافسة بإنتاجها . معدلات تحميل الأعباء الإضافية عالية وتتزايد باستمرار . صغر نسبة الأجور المباشرة وضخامة نسبة التكاليف الغير مباشرة . عدم إمكانية تفسير نتائج المناقصات التى تدخلها المؤسسة . الأسعار المنخفضة التي تباع بها المنتجات المنافسة . الوقت الطويل الذى يستغرقه قسم المحاسبة فى إعداد دراسات التكاليف للدخول في مناقصات او اتخاذ قرارات التسعير . مزايا استخدام اساس التكلفة على الانشطة : يعمل نظام التكاليف بالأنشطة على توفير معلومات تتصف بالدقة عن الكيفية التى تستخدم بها الموارد المرتبطة بالأنشطة المختلفة ومن خلال دقة هذه المعلومات تتحقق مجموعة من المزايا يمكن تلخيصها فى النقاط التالية : توفير المؤشرات التى تساعد على تحديد أهمية الأنشطة معبرا عنها فى شكل تكلفة وفى تحديد مجالات الوفر او الإسراف في هذه التكلفة ويمكن ذلك الإدارة من اتخاذ القرارات المرتبطة بتخصيص الموارد طبقا لأهداف كل نشاط . تحديد علاقة التكاليف بالأفراد وبالتالي تقييم مسؤولياتهم تجاه أساليب استخدام الموارد المتاحة لهم . ويساعد ذلك الإدارة على توجيه أسلوب الرقابة لتحقيق هدف الكفاية فى الأداء . وقد تستخدم مسببات او موجهات التكلفة كأدوات لتحفيز المسئولين لزيادة النشاط من خلال زيادة أعداد أو أحجام هذه الموجهات كعدد دورات الانتاج او عدد الأوامر المسلمة للعملاء . مما قد ينتج عنه زيادة في الإيرادات تفوق الزيادة فى تكلفة استخدام الموارد المتاحة . يعتبر مدخل التكاليف على اساس الانشطة مدخلا فعالا لتقييم الأداء على اساس القيمة المضافة او المساهمة التى تحقق الانشطة للإدارة . وبالتالي التعرف على جدوى كل نشاط . تحديد الأنشطة الأكثر ارتباطا بالتكاليف ومن ثم إلغاء الأنشطة عديمة المنفعة مما يتيح للإدارة فرصة إعادة توزيع الموارد بصورة أفضل. تحديد المزيج الامثل للمنتجات والعملاء، حيث يساعد هذا النظام الإدارة على فهم أفضل للطريقة التي يتم توليد الأرباح بها، وبالتالي يستطيع المديرون الاستفادة من هذا الفهم في زيادة الربحية من خلال التخلص من المنتجات والعملاء الأقل ربحية، أو إعادة النظر في المزيج الحالي إلى مزيج أكثر ربحية، حيث ان إتباع نظام ABC سوف يقلل من احتمالية إتباع استراتيجيات تشغيلية أو تسويقية ينجم عنها بيع المنتج بأقل من التكلفة المحسوبة على أساسه. يعمل على قياس الأداء بفاعلية وبصورة أدق، وتحديد مواطن الإسراف، وكذلك يمثل آلية للرقابة على التكاليف وإدارتها على المدى الطويل أيضا، ويتم ذلك من خلال تركيز الإدارة على مسببات التكلفة، وكذلك فان هذا النظام يساهم في إدارة التكلفة، إعداد الموازنات، الرقابة وتقييم الأداء، كما ذكرنا سابقاً. توفير بيانات تكلفة أكثر دقة وملائمة للوحدة المنتجة أو السلعة المقدمة. زيادة القدرة التنافسية للشركة، حيث أشارت بعض التجارب إلى أن السبب الرئيسي لتبني هذه الشركات نظام التكلفة على أساس الأنشطة هو عجز أنظمة التكاليف التقليدية عن توفير بيانات تكلفة دقيقة وملائمة تمكن الشركة من قياس نجاح البرامج التطويرية لديها، ولتوضيح وتأكيد الفوائد التي تنجم عن تطبيق هذا النظام من الناحية التطبيقية وكذلك يعتبر نظام التكلفة حسب الأنشطة نموذجا لقياس الطلب على استخدام الموارد وليس نموذجا لقياس الإنفاق، حيث أن هذا النظام يحاول قياس مقدار ما استخدم من موارد على مستوى المنشأة ككل، وتجزئة ذلك على مستوى كل نشاط فرعي ورئيسي داخل المنشأة، إلا أنه بالنسبة لبعض العناصر مثل الموارد المباشرة، فإن هناك ارتباطا كاملا وكليا فيما بين الطلب على المورد وبين الإنفاق عليه، بينما لا يتحقق مثل هذا في عناصر إنفاق أخرى مثل الأجور غير المباشرة وعناصر الإنفاق على التكلفة الثابتة، حيث يلاحظ أنه نتيجة زيادة حجم الإنتاج يزيد الطلب على المواد المباشرة يتبعه زيادة في الإنفاق على عنصر المواد المباشرة، إلا أن زيادة حجم الإنتاج تؤدي إلى زيادة الطلب على الموارد الثابتة، مما لا يترتب عليه في الأجل القصير زيادة في الإنفاق على تلك الموارد بل زيادة في درجة استغلالها غالبا. وفي هذا الشأن يحاول نظام التكلفة حسب الأنشطة قياس الموارد الكلية اللازمة لإنتاج منتج معين، كما يقوم بالتنبؤ باستخدام الموارد المتوقعة للتنبؤ بالإنفاق المستقبلي، وهذا يوضح أنه في الأجل الطويل، غالبا ما يتجه عناصر الإنفاق إلى التغيير مع تغيير استخدام الموارد، الأمر الذي لا ينطبق في الأجل القصير، ولذلك فإن التغيير في حجم الإنتاج يعتبر أحد عناصر التغيير في استخدام بعض عناصر الموارد في الأجل القصير. المبحث الخامس الانتقادات الموجهة إلى نظام محاسبة تكلفة الانشطة على الرغم من مزايا نظام محاسبة تكاليف الانشطة والمتمثلة في توفير معلومات تتصف بالدقة والتي تساعد الإدارة في اتخاذ قرارتها وتخطيط ورقابة التكاليف إلا أن هناك بعض الانتقادات الموجهة إلى نظام التكلفة على اساس الانشطة :- أن نظام محاسبة تكاليف الانشطة ما هو إلا تطوير لنظام التكاليف المتعارف عليها والتي تعتمد في تحميل وتخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة على علاقة السبب – النتيجة مع إجراء تفاصيل أكثر في مراكز الأنشطة . إن كفاءة استخدام نظام تكاليف الأنشطة تعتمد بصفة رئيسية على الاختيار السليم لمسببات التكلفة، وذلك ليس بالأمر السهل ومن الضروري تحديد أفضل مسبب لتكلفة النشاط ودراسة الآثار السلوكية لها . إن تطبيق تكاليف الأنشطة يتطلب تكلفة مرتفعة وجهداً كثيراً وهذا ما يجعل العديد من المنشآت الصناعية تتردد في استخدامه . إن أهم انتقاد تعرض له هذا النظام هو صعوبة التطبيق واختيار مسببات التكلفة، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بخبرات خارجية متخصصة وإعادة تدريب الكادر المحاسبي. إن تكلفة تطبيق نظام التكاليف على اساس الأنشطة مرتفعة عموما، لذلك يجب الموازنة بين التكلفة والمنافع. ولكن في الأجل الطويل فإن النظام يحقق منافع جمة خصوصا في مجال الرقابة التكاليفية وتحسين الأداء الإداري وفتح مجالات واسعة لتخفيض التكلفة. إن تطبيق النظام لا يتم إلا في سياق إجراء تغيير إداري شامل وضمن منظومة إدارة الجودة الشاملة مع التوجه نحو جعل مسألة إرضاء الزبائن مسألة محورية توجه الإنتاج وجميع أنشطة المنظمة. ولكن هذا الانتقاد نفسه ينقلب ليصبح تطبيق النظام ميزة، لا بل ضرورة، في ظل تنافس شديد محليا وعالمياً. كما أن التجارب العلمية في بعض الشركات أثبتت أن تطبيق هذا النظام ليس في جميع الأحوال ذا عائد يفوق تكلفة التطبيق فقد تبين انه كلما اتجه حجم المنشاة الى الصغر مثل منشات الانتاج الفوري, حيث تتعدد الطلبيات مع صغر حجم الطلبيات فان تجميع البيانات اللازمة للحصول على معلومات التكلفة حسب الانشطة يعتبر مكلفا للغاية بما يتعارض بنفس الوقت مع اعتبار وهدف تخفيض التكلفة الذي تنشده تلك المشروعات وهو ما يعطي مبررا مقنعا لعدم التطبيق الكامل لها النظام او قصور تطبيقه. وهذا يفسر عدم الانتشار الواسع لنظام التكاليف على اساس النشاط في اليابان حيث يوجد تعارض بين تطبيقه الذي ينتج عنه ارتفاع تكلفة القياس ونظام ألـ just in time الذي يقوم على اساس تخفيض التكلفة بشتى الطرق والوسائل وهو الأمر الذي شجع الشركات اليابانية على تطبيق نظم أخرى للتكاليف مثل نظام التكلفة بالتدفق العكسي وذلك بهدف الوصول الى تخفيض التكلفة. المبحث السادس الظروف الداعمة لتطبيق نظام التكاليف على أساس الأنشطة إن تطبيق نظام التكلفة على أساس الأنشطة هو عملية معقدة وشاملة تتطلب الخبرات وتستنفد الكثير من موارد المنظمة، لذلك، على الإدارة التأكد مسبقا من ان المنافع المتوقعة اكبر من تكاليف تطبيق النظام. ويمكن اعتبار الظروف والشروط التالية مشجعة لتطبيق النظام، بل قد يصبح التطبيق أمرا ضروريا مع توافر تلك الظروف: تعدد المنتجات وتنوع نماذجها الكبير مع اختلاف في أحجام إنتاجها، مما يجعل العملية الإنتاجية معقدة. ازدياد الأنشطة المساندة كالتصميم الهندسي للمنتج وتصميم العمليات الإنتاجية وبرمجة الإنتاج والمعالجة الآلية للبيانات بالاستخدام المكثف للحاسوب وازدياد أهمية المحاسبة نتيجة نمو حاجات الإدارة إلى معلومات دقيقة وتحليلية. ارتفاع نسبة التكاليف المساندة مع تضاؤل نسبة التكاليف المباشرة لليد العاملة نتيجة لما سبق، مما يجعل مسألة التخصيص الدقيق للتكاليف المساندة مهمة وجوهرية في ترشيد قرارات الإدارة. تزايد استخدام نظم التصنيع المتقدمة باستخدام الإنسان الآلي، الأمر الذي يخلق طاقة إنتاجية كبيرة ويرفع نسبة التكاليف الثابتة في هيكل تكلفة المنظمة. ازدياد حدة المنافسة محليا وعالميا بحيث يصبح تخفيض التكاليف هو استراتيجية الاستمرارية والمحافظة على حصة المنظمة في السوق. قصر العمر الاقتصادي للمنتج، مما يتطلب استبعاد بعض المنتجات وتطوير وإدخال منتجات جديدة باستمرار وبما ينسجم وتوقعات الزبائن الحاليين والمحتملين. اختصارا يعتمد مدخل المحاسبة عن التكلفة علي أساس الانشطة علي تحميل تكاليف الأنشطة – والتي يطلق عليها في ظل النظم التقليدية مراكز التكلفة – مباشره علي المنتجات عن طريق ما يسمي بمسببات التكلفة بمعدلات التحميل – وعلي ذلك يمكن القول بأن مدخل المحاسبة عن التكلفة علي أساس النشاط ما هو إلا محاوله لتطوير أو تحسين نظام محاسبه التكاليف التقليدية بهدف الوصول أو محاوله الوصول إلي أرقام تكلفه أكثر دقه من التي يتم التوصل إليها والمعتمد من نظم محاسبه التكاليف التقليدية الخاتمة وفى ختام تناول هذا العرض المبسط لنظام محاسبة تكاليف الانشطة نخلص الى أن رقابة تعتبر من الأنواع العامة للرقابة التى يجب أن تمارسها كافة المستويات الإدارية ويعنى ذلك اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من والاقتصاد في الإنفاق وتخفيض التكاليف الى اقل قدر ممكن . نخلص أيضا إلى مدى قصور المدخل التقليدى فى معالجة ومواكبة التطورات الصناعية وما تبعاها من أعباء القياس والتحليل للمعلومات التكاليفية وتقديمها لمعومات مضللة ينتج عنها قرارات خاطئة . ورأينا أيضا كيف عالج مدخل التكاليف على اساس الانشطة هذا القصور وهذه الأخطاء وأردت أن الفت الانتباه الى انه إذا كانت هناك بعض الانتقادات الى مدخل التكلفة على اساس الانشطة فبعض هذه الانتقادات لا اصل لها لان أصحابها ينظرون إلى هذا المدخل وهذا النظام على انه العصا السحرية التى يجب أن تحل جميع مشاكل التكاليف ومشاكل اتخاذ القرارات . كما أن أخطاء تطبيق هذا النظام ليست نقص فى النظام نفسه ولا تمتد الى فكره كغيره من النظم فى شتى المجالات حيث أن نظام التكاليف على اساس الانشطة يوفر معومات للإدارة : معلومات عن الانشطة ذاتها . ومعلومات عن تكاليف ومنافع الانشطة. وبافتراض أن هذه المعومات صحيحة فان الإدارة قد : تستخدم هذه المعلومات التى حصلت عليها بشكل فعال وكفء قد تستخدمها بشكل خاطئ إذا كانت هناك مشاكل فى الإدارة والقائمين عليها . قد لا تستخدم هذه المعلومات إطلاقا . فإذا كنت النتيجة الأولى فليس المحاسب او القائم على تطبيق هذا المدخل هو صاحب الفضل فى هذا الإنجاز . وان كانت الثانية والثالثة فليست هذه من أخطاء النظام

أثر تطوير معايير المحاسبة الدولية على نظم المعلومات المحاسبية
عاجل

أثر تطوير معايير المحاسبة الدولية على نظم المعلومات المحاسبية

أثر تطوير معايير المحاسبة الدولية على نظم المعلومات المحاسبية إعداد / الدكتور أيمن هشام عزريل / فلسطين   في ظل التطورات السريعة المتسارعة بعصر ثورة المعلومات، خاصة في بيئة الأعمال، وفي ظل التقدم التكنولوجي أصبح من الضرورة الاتجاه نحو أنظمة المعلومات بصفة عامة، وأنظمة المعلومات المحاسبية بصفة خاصة، نتيجة للعديد من العوامل والمتغيرات التي أدت إلى تعقد الحاجات والمصالح المشتركة وتشابكها، وتنوع تغير سبل تحقيقها، وزيادة إلى معلومات مفيدة وصالحة عن متغيراتها الهائلة ومؤثراتها ونتائجها. وما صاحب هذا التطور إلا زيادة حدة المنافسة بين الدول لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية، مما أدى إلى ظهور بعض المشاكل والقضايا المحاسبية الجديدة، كانعكاس على التطور الاقتصادي مما استلزم إعادة النظر من جديد محاسبياً في تلك القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما أصبحت هذه الشركات تتحكم في الفواصل الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، مما ترتب عن ذلك زيادة الأهمية النسبية للبيانات المالية المنشورة كمصدر للمعلومات، التي تخدم المهتمين من رجال الأعمال والمؤسسات المالية في اتخاذ القرارات سواء في مجال الاستثمارات أو في مجال التمويل، ولكي تفي البيانات المالية المنشورة بإشباع احتياجات مستخدميها في المجالات السابقة لا بد من توفر النقاط التالية: - أن يتم إعدادها بواسطة مختصين لتتسم تلك المعلومات التي توفرها تلك البيانات بقدر معقول من المصداقية، ليكون بالإمكان الوثوق بها والاعتماد عليها في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، وكذلك أن تكون تلك المعلومات قابلة للمقارنة يمكن استخدامها لتقييم أداء المؤسسات والوقوف على مركزها المالي. لذلك هناك حكومات بدأت بتطوير أنظمة وقوانين الضرائب ونتيجة لجميع هذه التغيرات، توالت الحاجة إلى ضرورة وجود تقارير محاسبية ومن ثمة إلى توحيد طرق إعداد هذه التقارير. - بدأت الجهود تنصب حول وضع أسس وقواعد مهنية لمهنة المحاسبة نتج عنها ما أصبح يعرف بمعايير المحاسبة المتعارف عليها، وتوالى بعد ذلك صدور المعايير المختلفة تبعاً لحاجة مستخدمي القوائم المالية وتنظيم تلك الأعمال التي يقوم بها مدققو الحسابات، ويصدرون على أساسها الرأي المحاسبي. مما أدى ذلك ّإلى تطور مهنة المحاسبة بشكل عام والضوابط التي تقوم عليها بوجه خاص وحسب ما تتطلب الأسواق ومستخدمي القوائم المالية. وقد حصلت أغلب التطورات التي تم الحديث عنها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه التطورات المتشابهة قد حدثت في عدة دول مختلفة خاصة المتقدمة منها تجارياً وصناعياً. وفي القرن الماضي أوائل السبعينات انطلقت تلك الجهود وبعض المحاولات لوضع أسس دولية لمهنة المحاسبة مما أدى تدريجياً إلى ظهور ما يسمى ويعرف بمعايير المحاسبة الدولية، التي أدت إلى توحيد المبادئ المحاسبية على نطاق العالم لتوفر قاعدة بيانات موحدة لقراءة القوائم المالية لمختلف الشركات على مستوى بلدان العالم، وذلك تماشياً مع التوسع في أنشطة التجارة الدولية حول الاستثمار والتبادل التجاري بين مختلف دول العالم. ومن أهم الخطوات التي كانت باتجاه توحيد المعايير المحاسبية عالمياً قبل عدة سنوات موافقة الولايات المتحدة الأمريكية الدخول في اتفاقية لجنة معايير المحاسبة الدولية للعمل المشترك من أجل تقليل الفروقات الموجودة بين المعايير الأمريكية والدولية للتوصل إلى معايير موحدة. أما بالنسبة للعالم العربي لم توجد لجنة أو هيئة متكاملة تعمل بجد على تنظيم مهنة المحاسبة إلا بعض الدول العربية وكانت جهود متفرقة على سبيل المثال المملكة العربية السعودية. ومعظم الدول العربية الأخرى فلم توجد فيها معايير خاصة، فقط تم استخدام المعايير الدولية دون النظر عن حاجتها المحلية لها من خلال ترجمتها كمصر على سبيل المثال. كما أن المعايير المحاسبة الدولية لا تهتم كثيراً بتلك الخصائص نظراً لأن الدول الكبرى هي التي تسيطر على لجنة معايير المحاسبة الدولية. إضافة أن معظم المعايير المحاسبية يتم نشرها، ولأننا نعاني من قصور في الثقافة المحاسبية على جميع الأصعدة والمستويات عالمياً أدى ذلك إلى عدم الإلمام الكافي بالمعايير المحاسبية. لذلك لا بد من تركيز الجهود مستقبلاً وخاصة الفترة المقبلة على قضايا رئيسية من أهمها: - العمل على تطوير الثقافة المحاسبية حتى يكون هناك فهم جيد للقوائم المالية التي تصدر من الشركات المختلفة من قبل المستثمرين وصناع القرار. - أن يكون هناك عمل مشترك مدروس يعمل على توحيد جهود جميع الدول العربية يقوم على إيصال صوتهم إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية لأخذ مطالبهم واحتياجاتهم بجدية أكثر. والعمل على وضع أسس وضوابط عملية وعلمية تحكم مهنة المحاسبة والتدقيق بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المحلية.   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– المراجع: - Laudon, K., C., & Laudon, J.P. (2008), Management Information Systems Managing the Digital Firm, (9th Ed.). Upper Saddle River .New Jersey: Pearson - Romney, Marshall & Paul, Steinbart, (2006), Accounting Information Systems, 10th ed., New Jersey: Pearson Education. - القاضي حسين، (2000)، المحاسبة الدولية، الدار العلمية الدولية للنشر، عمان.

كيف تبدأ رحلتك في المحاسبة : 5 نصائح أساسية للطلاب والخريجين
جديد

كيف تبدأ رحلتك في المحاسبة : 5 نصائح أساسية للطلاب والخريجين

كيف تبدأ رحلتك في المحاسبة : 5 نصائح أساسية للطلاب والخريجين إذا كنت تدرس المحاسبة أو تخرجت مؤخرًا وتبحث عن بداية قوية في هذا المجال، فاعلم أن النجاح في المحاسبة يتطلب أكثر من مجرد معرفة النظرية. في هذا المقال، نقدم لك 5 نصائح عملية تساعدك على الانطلاق في رحلتك المهنية بثقة واحترافية.   افهم الأساسيات بعمق المحاسبة تعتمد على مبادئ وقواعد واضحة مثل المعادلة المحاسبية والدورة المحاسبية. تأكد من فهمك الكامل لهذه الأساسيات. ابدأ بقراءة كتب مرجعية مثل "Principles of Accounting". استكشف مقاطع فيديو تعليمية تشرح المفاهيم بطريقة مبسطة. استخدم تطبيقات مجانية مثل Quizlet لاختبار معلوماتك. نصيحة: حاول تطبيق ما تتعلمه على سيناريوهات حقيقية، مثل إعداد ميزانية شخصية أو تحليل دخل ومصروفات مشروع صغير.   استثمر في الدورات التدريبية المتخصصة التعليم الجامعي قد يزودك بالأساسيات، ولكن لتطوير مهاراتك التقنية، ستحتاج إلى دورات تدريبية إضافية. دورات مثل: QuickBooks for Beginners لتعلم البرامج المحاسبية. Excel for Accountants لتحسين مهاراتك في جداول البيانات. المنصات الموصى بها: Coursera وLinkedIn Learning. نصيحة: اختر دورات تمنحك شهادات معتمدة تضيف قيمة لسيرتك الذاتية. مقالات في تطويرك كمحاسب  مارس المحاسبة عمليًا الخبرة العملية ضرورية لفهم تحديات الواقع. ابحث عن فرص تدريب داخلي في شركات أو مكاتب محاسبة. تطوع لإدارة الحسابات في الجمعيات الخيرية أو المشاريع الصغيرة. استخدم برامج مثل Tally أو Odoo لإعداد سجلات وهمية. نصيحة: لا تنتظر فرصة مثالية، كل تجربة عملية تضيف إلى خبرتك وتمنحك ميزة تنافسية.   تابع أحدث التطورات في المجال عالم المحاسبة يتغير باستمرار مع تحديثات في القوانين والمعايير. تابع معايير المحاسبة الدولية (IFRS). اشترك في مواقع ومجلات محاسبية مثل: Arab Accountant Magazine Accounting Today تابع خبراء محاسبة على منصات التواصل مثل لينكدإن. نصيحة: خصص ساعة أسبوعيًا للاطلاع على الأخبار والمقالات المحاسبية.   ابحث عن مرشد مهني وجود مرشد (Mentor) في بداية حياتك المهنية يمكن أن يكون مفيدًا للغاية. تواصل مع محاسبين محترفين على LinkedIn. انضم إلى مجموعات محاسبة على وسائل التواصل الاجتماعي. لا تخجل من طلب النصيحة، فالخبراء يقدرون عادةً مشاركة خبراتهم. نصيحة: اختر مرشدًا لديه خبرة عملية في مجالات تهمك، مثل المحاسبة الإدارية أو الضرائب. GPS للمحاسب: دليل وأفكار للوصول إلى الهدف   رحلة النجاح في المحاسبة تبدأ بالالتزام بالتعلم المستمر، واكتساب الخبرة، وبناء شبكة علاقات مهنية قوية. تذكر أن الطريق قد يكون مليئًا بالتحديات، ولكن مع العمل الجاد والمثابرة، ستصل إلى أهدافك المهنية. هل أنت مستعد لبدء رحلتك؟ استكشف المزيد من الموارد المجانية والدورات التدريبية المتاحة على موقعنا لتطوير مهاراتك اليوم!

المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام
عاجل

المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام

المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام تتخصص بعض المنشآت في الاتجار بأكثر من سلعة واحدة مما يقتضي تقسيمها إلى ( أي المنشأة ) في عدة أقسام يتخصص كل قسم منها في التعامل بواحدة أو أكثر من تلك السلع ، ويهدف هذا التقسيم إلى تفعيل مهارات إدارة المنشأة في المتابعة وكذلك تقويم الأداء من خلال إعداد حسابات ختامية مفصلة توضح نتيجة أعمال كل منها على حدة وبما يتيح للإدارة إجراء مقارنات مستمدة من هذه النتائج تكشف عن الأقسام الرابحة أو الخاسرة وبالقدر الذي يمكنها ( أي الإدارة ) من تطبيق  محاسبة المسؤولية . بناء عليه يحقق تقسم المنشأة إلى أقسام ما يلي : 1-    التعرف على كفاءة الأقسام بما يمكن من محاسبة المسئولين عنها . 2-    التعرف على الأقسام التي تحقق نتائج طيبة والعمل على تنمية العمل فيها وكذا التعرف على نواحي القصور في الأقسام التي تحقق خسائر لاتخاذ قرار بعلاج هذه النواحي أو الاستغناء عن هذه الأقسام . 3-    تحديد مكافآت العاملين في الأقسام وفقا لما يحققونه من مساهمات إيجابية في نشاط المنشأة ككل . المعالجة المحاسبية : يعتمد النظام المحاسبي في المنشآت ذات الأقسام أساسا على تحليل البيانات المحاسبية الخاصة بهذه المنشآت ,أي تحليل بيانات العمليات الرئيسية الآتية : 1- المشتريات 2- المبيعات 3- التحويلات بين الأقسام 4- المصروفات 5- المخزون السلعي   أولا : المشتريات : قد تكون المشتريات نقدية أو آجلة . يتم إثبات المشتريات النقدية في دفتر النقدية التحليلي جانب المدفوعات  ، ويتم تقسيم عمود المشتريات إلى أعمدة تحليلية بعدد الأقسام . وفي نهاية كل فترة يتم إجراء قيد إجمالي لدفتر النقدية في اليومية المركزية   من مذكورين     ××   حـ/ الدائنون     ××  حـ/ إيجار المحل     ××  حـ/ المشتريات     قسم 1    قسم 2    إلى مذكورين   ×× حـ/ الصندوق   ×× حـ/ البنك يتم إثبات المشتريات الآجلة في دفتر يومية المشتريات الآجلة ، ويتم تقسيم هذا الدفتر إلى عدد من الأعمدة التحليلية بعدد الأقسام . وفي نهاية كل فترة يتم إجراء قيد إجمالي لدفتر يومية المشتريات الآجلة في دفتر اليومية المركزية               ×× من حـ/ المشتريات      قسم 1     قسم 2     ×× إلى حـ/ إجمالي الدائنون عليه في نهاية الفترة يمكن حصر المشتريات الشهرية ( الآجلة والنقدية ) وبالتالي إجمالي مشتريات كل قسم . ويقفل رصيد حساب المشتريات  في نهاية السنة في حساب المتاجرة . مردودات المشتريات تثبت في دفتر خاص بها ويقسم أيضا إلى عدد من الأعمدة التحليلية بعدد الأقسام .   ثانيا : المبيعات          تعالج المبيعات الآجلة والنقدية بنفس الطريقة  المشار إليها في حالة المشتريات ، وكذلك مردودات المبيعات تعالج بنفس الطريقة التي تم فيها معالجة مردودات المشتريات .   ثالثا : التحويلات بين الأقسام         تطلق التحويلات على السلع والخدمات التي يتم تبادلها بين الأقسام ويخصص لها حسابان هما : حساب التحويلات الواردة وتعبر عن المديونية في هذه العملية حيث يظهر في القسم المحول إليه ، وحساب التحويلات الصادرة وتعبر عن الدائنية وتظهر في القسم المحول منه .    عند التحويل             ×× من حـ/ تحويلات واردة ( قسم محول إليه )                                   ×× إلى حـ/ تحويلات صادرة ( قسم محول منه ) . وتختلف المعالجة المحاسبية في نهاية الفترة المالية لكل نوع كما يلي :    التحويلات السلعية تقفل في حساب المتاجرة ، أما التحويلات الخدمية فتقفل في حساب الأرباح والخسائر  بالقيد الآتي :      قفل التحويلات السلعية : -         تقفل التحويلات  السلعية الواردة بالقيد الآتي :             ×× من حـ/ المتاجرة             ×× إلى حـ/ تحويلات سلعية واردة ( قسم محول إليه ) -         تقفل التحويلات السلعية الصادرة بالقيد الآتي :             ×× من حـ/ تحويلات سلعية صادرة (قسم محول منه)            ×× إلى حـ/ المتاجرة قفل التحويلات  الخدمية : -         تقفل التحويلات  الخدمية الواردة بالقيد الآتي :        ×× من حـ/ أ.خ        ×× إلى حـ/ تحويلات خدمية واردة ( قسم محول إليه ) - تقفل التحويلات الخدمية الصادرة بالقيد الآتي :    ×× من حـ/ تحويلات خدمية صادرة (قسم محول منه )    ×× إلى حـ/ أ.خ التحويلات السلعية : يتم تسعير التحويلات السلعية ( البضاعة ) المحولة من قسم إلى قسم آخر بسعر التكلفة أو بسعر يزيد عن سعر التكلفة أو بسعر الجملة ، ويتم التسعير في الحالتين الأخيرتين من أجل مشاطرة الأقسام المحول إليها في أرباح البضاعة التي تم تحويلها . أ- البضاعة المحولة بسعر التكلفة : ملحوظة : البضاعة المتبقية في القسم آخر الفترة من البضاعة التي سبق تحويلها من أقسام أخرى بسعر التكلفة تجرد مع البضاعة الأخرى الموجودة لدى القسم وتظهر في الحسابات الختامية والميزانية بدون أن تثير أي خلاف في الرأي كالبضاعة المقومة بثمن يزيد عن التكلفة أو بسعر الجملة . ب- البضاعة المحولة مقومة بسعر البيع أو بسعر الجملة ( التكلفة + نسبة كربح ) لا تختلف المعالجة المحاسبية فيما يتعلق بإثبات التحويلات في هذه الحالة عن المعالجة المحاسبية في حالة تقويم البضاعة المحولة بثمن التكلفة إذا تم بيعها بالكامل بواسطة القسم المحول إليه . ويظهر الاختلاف في حالة أن  جزء من البضاعة المحولة يبقى آخر الفترة لدى القسم المحول إليه بدون بيع ضمن مخزون آخر الفترة . وهنا يتطلب الامر إجراء تسوية للفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة للجزء الباقي من البضاعة المحولة . ويتم معالجة الفرق بأحد الطريقتين الآتيتين : 1-    تخفيض التحويلات بقيمة  هذا الفرق ( ربح غير محقق ) 2-    تكوين احتياطي أرباح غير محققة   التحويلات الخدمية :     قد تتبادل الأقسام إلى جانب البضاعة بعض الخدمات مثال : استخدام امكانيات قسم معين لتسيير العمل في قسم آخر ، فالقسم مقدم الخدمة يتحمل مصروفات مقابل هذه الخدمة والقسم الثاني المستفيد يجب ان يتحمل بمقابل هذا الجزء من مصروفات الخدمة . ويجب الفترقو بين نوعين من الخدمات : 1-    خدمات ينتجها القسم مقدم الخدمة وفي هذه الحالة تعالج كتحويلات تقفل في حساب المتاجرة مثال الصيانة ، المخازن 2-    خدمات يحصل عليها القسم ثم يقدم جزءا منها لقسم آخر في هذه الحالة يتم قفل التحويلات في حـ/ أ.خ مثال الرواتب   رابعا : المصروفات يتطلب تحديد نتيجة كل قسم ، تحديد المصروفات الخاصة به . وتنقسم المصروفات في المنشآت ذات الأقسام إلى : ا – مصروفات قطاعية ب‌-  مصروفات عامة .   أ- المصروفات القطاعية :   هي المصروفات التي تخضع للتوزيع على الأقسام وتنقسم إلى : 1- مصروفات مباشرة :   وهي المصروفات التي يمكن تخصيصها بدقة لكل قسم بدون اللجوء إلى طرق التوزيع الحكمية ، مثال : مرتبات العمال / مصروفات الإضاءة ، المواد المستخدمة في القسم ، فوائد القرض الخاص بالقسم . 2- مصروفات غير مباشرة :  وهي مصروفات مشتركة بين الأقسام وتتمثل في مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية على اختلاف أنواعها ، وهذه يتم توزيعها بين الأقسام طبقا لأسس متفق عليها . وفيما يلي بعض أنواع المصروفات والأسس التي يستند إليها في عملية توزيع المصروف على الأقسام : مصروفات الشراء : عمولة وكلاء شراء- مصروفات نقل مشتريات -  رسوم جمركية .. الخ                            توزع على أساس قيمة مشتريات كل قسم . مصروفات البيع والتوزيع : مصاريف اللف والحزم – عمولة وكلاء بيع – مصروفات النقل                                       …الخ توزع على أساس قيمة المبيعات في كل قسم مصروفات إدارية :            – إيجار المبنى يوزع على أساس مساحة كل قسم . -         مصروفات الإضاءة توزع على أساس عدد مصابيح الإضاءة . -         استهلاك المبنى  يوزع على أساس مساحة الأقسام -         استهلاك الأصول الثابتة يوزع على أساس قيمة الأصول الموجودة بكل قسم . أعباء مالية : -         فوائد القروض والتي تخص عدد من الأقسام توزع على عدد الأقسام المستفيدة . -         الديون المعدومة ، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ، مخصص خصم مسموح به  يوزع بنسبة قيمة المبيعات الآجلة في كل قسم .   ب- المصروفات العامة :    تتمثل في المصروفات الخاصة بالإدارة العامة كالرواتب والمكافآت الخاصة بمجلس الإدارة ، إهلاك الأثاث والأجهزة بهذه الإدارة ، أو في المصروفات والأعباء المالية التي تتخذ القرارات فيها بواسطة الإدارة العامة مثل الديون المعدومة ، والخصم المسموح به ، أو في تلك المصروفات التي تستفيد منها المنشأة ككل مثل فوائد القرض غير المخصصة لقسم معين . وهذه المصروفات ليس لها أساس معين للتوزيع وتوجد 3 اتجاهات للتوزيع : 1-    التوزيع المتساوي بين الأقسام 2-    التوزيع حسب إجمالي كل قسم 3-    عدم التوزيع نهائيا : ويفضل إتباعه  كثير من المحاسبين حيث يتم إعداد حساب الأرباح والخسائر في المنشاة على مرحلتين :             الأولى : تحليلية على حسب الأقسام  ويتضمن المصروفات والإيرادات المباشرة                       وكذلك المصروفات المتفق على أسس توزيعها .             الثانية : تتضمن نتيجة أرباح وخسائر كل قسم ويضاف إليها المصروفات العامة                      التي لم توزع  والإيرادات العامة ويظهر في النهاية نتيجة المنشأة ككل .   خامسا : المخزون السلعي : في تاريخ انتهاء الفترة المالية يتم جرد المخزون السلعي بكل قسم من الأقسام وتقويمه بالتكلفة أو السوق أيهما أقل ، وإذا كن سعر التكلفة أكبر من سعر السوق يكون بالفرق مخصص هبوط أسعار بضاعة . وتثبت بضاعة آخر المدة في حساب المتاجرة بسعر التكلفة أما المخزون الرئيسي للبضاعة فيقوم ولا يرحل إلى حساب المتاجرة ولكنها تظهر فقط بالميزانية العمومية منفصلة عن البضاعة بمخازن الأقسام ، وذلك كما يلي :                             بضاعة               ×× مخزن رئيسي               ×× قسم أ               ×× قسم ب   ××     ـــــــــ                                  إبداء الرأي بشأن الاستغناء عن نشاط أقسام تحقق خسائر بصفة مستمرة من أهم الأهداف التي يجب أن يحققها النظام المحاسبي في المنشآت ذات الأقسام هو المساعدة على إبداء الرأي حول مدى إمكانية الاستغناء عن نشاط أحد الأقسام الذي يحقق خسائر بصفة مستمرة أو يحقق أرباح غير مجزية . وتجدر الإشارة إلى أن إبداء الرأي حول الاستغناء عن نشاط قسم  ما أو الاستمرار فيه ، يجب أن يكون مدعما بالأرقام والبيانات في شكل تقرير يساعد الإدارة على اتخاذ القرار المناسب . إن نتيجة عمليات المنشأة ذات الأقسام تتوقف على نتيجة كل قسم من الأقسام أي محصلة نتيجة هذه الأقسام . وتتحدد نتيجة كل قسم عن طريق مقابلة مصروفاته بإيراداته خلال فترة معينة . وتنقسم مصروفات القسم  إلى : 1-    مصروفات متغيرة : وهي المصروفات التي يمكن تجنبها في حالة إيقاف نشاط هذا القسم                                      مثل  : مرتبات الموظفين …. الخ 2-    مصروفات ثابتة : وهي المصروفات التي لا يمكن تجنبها في حالة إيقاف نشاط القسم                              مثال : نصيبه من أعباء الإدارة العامة …..الخ                                        والمصروفات الثابتة إذا توقف نشاط القسم يتم تحميلها على الأقسام                                الأخرى مما يؤدي إلى تخفيض صافي أرباح هذه الأقسام وبالتالي                                 صافي أرباح المنشأة .   هل يجب أن يستغني عن القسم الذي يحقق خسائر بصفة مستمرة ؟  لا يمكن الإجابة على السؤال حتى يتم تحليل بيانات القسم ومعرفة أثره على صافي أرباح المنشأة ، فقد يكون القسم يحقق خسائر بصفة مستمرة ولكن الاستغناء عنه يؤثر على أرباح المنشاة ككل .لأن إيقاف نشاط قسم معين يترتب عليه تحميل الأقسام الأخرى بالمصروفات الثابتة للقسم الذي يتوقف نشاطه مما يؤدي غالبا إلى تخفيض صافي أرباح هذه الأقسام وبالتالي صافي أرباح المنشأة ككل .   إن القاعدة الأساسية عند إبداء رأي فني في مدى إمكانية الاستغناء عن نشاط احد الأقسام الذي يحقق خسائر هي مقارنة الربح الإجمالي للقسم بمصروفات القسم المتغيرة  ، وهنا تواجه المنشأة أحد الاحتمالات الآتية : -         مجمل ربح القسم لا يغطي مصروفاته المتغيرة في هذه الحالة فإن قرار الاستغناء عن نشاط القسم يصبح أمرا محتما .( في حالة عدم وجود اعتبارات أخرى ) -          مجمل الربح يغطي مصروفاته المتغيرة فقط دون وجود فائض لتغطية مصروفاته الثابتة ، في هذه الحالة يكون الإبقاء على القسم أو الاستغناء عن نشاطه متساويا من حيث المصلحة (  إذا لم يوجد اعتبارات أخرى  يفضل الاستغناء عن القسم ) -         مجمل الربح يغطي التكاليف المتغيرة ويتبقى من هذه الأرباح مبلغ يساهم في تغطية جزء من التكاليف الثابتة . في هذه الحالة يقتضي الأمر منطقيا الإبقاء على نشاط هذا القسم   المصدر : موقع الأستاذة : أنيسة تركستاني

ربط مفاهيم المحاسبة المالية بتطبيقها على برنامج قيود المحاسبي
قيود المحاسبي

ربط مفاهيم المحاسبة المالية بتطبيقها على برنامج قيود المحاسبي

ربط مفاهيم المحاسبة المالية بتطبيقها على برنامج  قيود المحاسبي  مع التطور الكبير في الأنظمة المحاسبية، أصبح من الضروري للمحاسب وصاحب العمل فهم كيفية ترجمة مفاهيم المحاسبة المالية إلى إجراءات عملية داخل البرامج الحديثة. برنامج  قيود المحاسبي   واحد من أشهر الأنظمة السحابية في العالم العربي، والذي يوفر أدوات قوية لتحويل كل مفهوم محاسبي إلى عملية حية ودقيقة داخل النظام، بدون الحاجة إلى معالجة يدوية أو تجميع بيانات في جداول Excel. في هذا المقال نستعرض أهم مفاهيم المحاسبة المالية، وكيف يقوم برنامج  قيود المحاسبي   بتطبيقها بشكل فعلي يسهل العمل، ويضمن دقة المعلومات المالية، ويدعم متخذي القرار داخل المنشأة. الدورة المحاسبية داخل برنامج  قيود المحاسبي  ✔ المفهوم المحاسبي الدورة المحاسبية تبدأ من تسجيل العمليات المالية وتنتهي بإظهار القوائم المالية. ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  كل عملية يتم إدخالها من خلال نموذج: فاتورة – قيد – سند قبض – أمر دفع… البرنامج ينشئ القيد المحاسبي آليًا ويقوم بترحيله مباشرة. ميزان المراجعة يتحدّث لحظيًا. إمكانية إغلاق الفترة وإعداد القوائم بضغطة زر. ربط المفهوم بالتطبيق:  قيود المحاسبي   يحوّل الدورة المحاسبية من خطوات طويلة إلى عمليات آلية منظمة وبدون أخطاء.  شجرة الحسابات في  قيود المحاسبي  ✔ المفهوم المحاسبي هي الهيكل الأساسي الذي تُبنى عليه الحسابات: الأصول – الالتزامات – الإيرادات – المصروفات – حقوق الملكية. ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  البرنامج يوفر شجرة حسابات جاهزة متوافقة مع الأنشطة التجارية. إمكانية الإضافة والتعديل والحذف والتنظيم بحرية. ربط كل عملية بالحساب الصحيح تلقائيًا. ربط المفهوم بالتطبيق: المحاسب لا يضيع وقتًا في تصميم الشجرة؛  قيود المحاسبي   يبني الهيكل ويتيح التحكم الكامل.  القيود اليومية وتوليدها تلقائيًا ✔ المفهوم المحاسبي إثبات العمليات المالية وفق مبدأ القيد المزدوج (مدين/دائن). ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي                عند إنشاء فاتورة بيع → البرنامج يقوم بعمل:               عميل مدين – مبيعات دائن              عند تسجيل مصروف → البرنامج يقوم بعمل:               مصروف مدين – صندوق/بنك دائن عند شراء أصول → البرنامج يعمل القيد وفق نوع الأصل واحتساب الضريبة. ربط المفهوم بالتطبيق:  قيود المحاسبي   يقلل الأخطاء المزدوجة ويجعل عملية الإثبات المحاسبي تلقائية وبجودة عالية. إدارة الأصول والإهلاك داخل النظام ✔ المفهوم المحاسبي الأصول طويلة الأجل يتم إهلاكها حسب العمر الإنتاجي. ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  إضافة الأصل (تكلفته – فئته – طريقة الإهلاك). حساب الإهلاك تلقائيًا شهريًا أو سنويًا.  قيود المحاسبي   الإهلاك تُسجل أوتوماتيكيا بدون تدخل يدوي. متابعة القيمة الدفترية لأي أصل في أي وقت. النتيجة: تحويل أصعب العمليات المحاسبية إلى إجراءات آلية دقيقة. العملاء والموردين والذمم ✔ المفهوم المحاسبي ذمم المدينة والدائنة تمثل حقوق المنشأة على الآخرين أو التزاماتها. ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  كل فاتورة عميل تضيف رصيدًا له تلقائيًا. كل دفعة تُخصم من الرصيد مباشرة. نظام متقدم لمتابعة التحصيل وح aging report. ربط المفهوم بالتطبيق:  قيود المحاسبي   يساعد في إدارة الذمم بكفاءة ودقة ويمنع ضياع الأرصدة أو سوء المتابعة. المخزون وتكلفة البضاعة المباعة  COGS ✔ المفهوم المحاسبي إدارة كمية وقيمة المخزون وتحديد تكلفة البضاعة باستخدام (FIFO، المتوسط). ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  إضافة الأصناف وتقسيمها لمجموعات. كل عملية بيع تُخصم من المخزون وتُحتسب تكلفة البضاعة. تحديث الربح الإجمالي لحظيًا. تقارير دقيقة لحركة المخزون. ربط المفهوم بالتطبيق:  قيود المحاسبي   يلغي الحسابات المعقدة ويحسب التكلفة تلقائيًا. التقارير المالية وتحليل الأداء برنامج  قيود المحاسبي   يقدم مجموعة كبيرة من التقارير المالية المتوافقة مع المعايير المحاسبية، ومنها: قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية تقارير الأرباح والخسائر حسب الفرع/المشروع تقارير المصروفات تقارير الضرائب والزكاة ربط المفهوم بالتطبيق: بدل تجهيز التقارير يدويًا، يحصل المدير المالي على بيانات جاهزة لحظيًا تدعم القرار. الفائدة الأساسية من ربط المحاسبة بالنظام عند تطبيق مفاهيم المحاسبة داخل برنامج مثل “ قيود المحاسبي  ”، تحصل المنشأة على: دقة عالية في البيانات سرعة في الإنجاز انعدام الأخطاء البشرية رؤية واضحة للمركز المالي سهولة الالتزام بالمعايير والزكاة والضريبة إمكانية المراقبة من أي مكان (لأنه سحابي)