Verification: c3d4b115d28fa434
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
تأثير مراقبة الصرف على إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات
عاجل

تأثير مراقبة الصرف على إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات

تأثير مراقبة الصرف على إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات هناك جهاز حكومي يثبت سعر الصرف ويحدد المبادلات, وقد بدأت في الاتحاد السوفياتي, كما اعتمدت بعد عام 1933 في كل من ألمانيا وإيطاليا, واستحدثت في بعض البلدان أثناء الحرب العالمية II. وحاليا لازالت العديد من دول العالم الثالث تستخدم هذه التقنية, وفي فرنسا تم تنظيم مراقبة الصرف بتاريخ 9 أيلول 1939. 1- مراقبة الصرف كوسيلة لمواجهة المضاربة الهادفة إلى خفض قيمة النقد الوطني : تحدث مراقبة الصرف إما من خلال مراقبة العمليات الجارية, وإما من خلال مراقبة حركات رؤوس الأموال, هذه المراقبة قد يهدف إلى تسهيلها عبر إلزامية حصول عمليات الصرف بواسطة "مصارف معتمدة " (Banques Agrées), على أن تتحمل هذه الأخيرة مسؤولياتها كاملة في هذا الصدد.         وقد تصبح مجموعة قواعد المراقبة أكثر مرونة كلما طرأ تحسن عل ميزان المدفوعات أو طرأت زيادة على احتياطات الصرف. أ- مراقبة العمليات الجارية: عند القيام بعمليات تصدير واستيراد يمكن أن تحصل عمليات تحويل لرؤوس الأموال في حال عدم اتخاذ السلطات المختصة بعض الاحتياطات الاحترازية, وتلجأ السلطات إلى وضع العديد من الإجراءات التي تطبق فقط على التسديدات, وليست على عمليات التصدير والاستيراد في حد ذاتها التي تبقى محررة من كل قيد. هذه الإجراءات تتركز في جعل كل عملية تسديد دولية تمر حتما عبر المصارف, وهذا يسمح بضبط (مراقبة) تطبيق الإجراءات الواردة أدناه بواسطة النظام المصرفي:- -    منع تسديد المستوردات مسبقا. -    إلزام المصدر بإدخال عائدات الصادرات من العملات الصعبة. -    تحديد سقف المبلغ من العملات الصعبة المخصص للسائح (Allocation touristique). لا تهدف مراقبة الصرف إلى منع العمليات الجارية على السلع (صادرات وواردات) والخدمات, إن الغاية من مراقبة الصرف هي بشكل عام الإشراف على تسديد العمليات الجارية من خلال الإجراءات الأساسية التالية: 1- تحديد آجال التسديد عبر الإجرائين التاليين: -    إلزامية إدخال العملات الأجنبية الناتجة عن التصدير الوطني: توضع آجال قصوى لهذا الإدخال تختلف من بلد إلى أخر, على أن يبدأ احتسابها من وصول الصادرات إلى مستورديها (العملات الأجنبية تباع في سوق الصرف الداخلي خلال مدة تحددها السلطات النقدية) . -    منع التغطية لأجل لثمن المستوردات: في البداية لا يستطيع المستوردون تسديد وارداتهم قبل أن تخلص من الجمارك, بالإضافة إلى ذلك لا يمكن لهؤلاء الإقدام على الشراء لأجل العملات الأجنبية الضرورية لتسديد عملياتهم. 2- تحديد مبلغ العملات الأجنبية المخصصة للأفراد: يحصل الأفراد على العملات الأجنبية مقابل النقد الوطني على أساس سعر الصرف المحدد, يشترط أن تكون مخصصة من اجل الرحلات السياحية أو رحلات الأعمال, على أن يتم تحديد عدد هذه الرحلات سنويا. ب- مراقبة حركات رؤوس الأموال باتجاه الخارج: -  مراقبة الاستثمارات المباشرة: منع المشروعات الوطنية من إخراج العملات الصعبة وحضها على تمويل استثماراتها في الخارج بقروض خارجية, وتشجيع تحويل رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل. -  مراقبة عمليات التوظيفات بالأوراق المالية الأجنبية: يمنع على المقيمين شراء الأوراق المالية الأجنبية من غير المقيمين . -  منع استيراد الذهب : السعر يتحدد داخليا عن طريق العرض والطلب. -  عزل سوق الأوراق النقدية الوطنية الموجودة في الخارج: وهذا ينتج عن منع المصارف الوطنية من استرجاع الأوراق النقدية الوطنية التي تحوزها المصارف الأجنبية لتجنب ان تشكل الأوراق النقدية الخارجة خفية أصولا نقدية للمقيمين وقابلة للتحويل إلى عملات أجنبية. -  إجراءات لمراقبة الوضعية المصرفية: بمنع المصارف من تكوين أصول بالعملات الصعبة ومنع المصارف من إقراض النقد الوطني إلى مراسلين في الخارج (مصارف أجنبية) حتى لا يضارب هؤلاء على تخفيض محتمل للعملة الوطنية. ج- مجابهة دخول رؤوس الأموال: يتوجب على السلطات النقدية مجابهة تدفق رؤوس الأموال المضاربة الباحثة عن ارتفاع لاحق في سعر الصرف والتي تغذي خلقا مفرطا للنقد, وتخفض معدلات الفائدة, مما قد يبعث على إنعاش الضغوطات التضخمية, ولمجابهة ذلك تستطيع السلطات النقدية ان تستعمل ثلاث (3) مجموعات أساسية من الإجراءات: 1-     تأطير الودائع بالنقد الوطني العائد لغير المقيمين. 2-     إنشاء سوق صرف مزدوجة. 3-     تحديد قروض المقيمين القادمة من الخارج. ج-1- تاطير الودائع بالنقد الوطني لغير المقيمين: يستطيع غير المقيمين بيع العملات الأجنبية في أسواق الصرف, مقابل شرائهم للنقد الوطني الذي يوضع في حساب دائن مفتوح لدى أحد المصارف العاملة في الداخل, هدف غير المقيمين من ذلك هو الاحتفاظ بالنقد الوطني في الحساب المصرفي بانتظار ارتفاع لاحق في سعر الصرف, لثني غير المقيمين من الاحتفاظ بالنقد الوطني في الحسابات المذكورة وفي سبيل عدم تشجيع تدفق رؤوس الأموال بالإمكان اتخاذ عدد من الإجراءات وهي على سبيل المثال: -   إلغاء الفوائد على هذه الودائع. -   فرض معدل احتياط إلزامي خاص على هذه الودائع (100% على سبيل المثال). -   إجبار المصارف التجارية المقيمة على عرض معدلات تعويض (معدل فائدة) متدنية على ودائع غير المقيمين تكون أدنى إلى حد بعيد من معدلات التعويض السائدة في الخارج. -   تأطير ما يسمى بوضعية المصارف بالعملات الأجنبية وبالنقد الوطني, فبموجب هذا الإجراء التنظيمي لا يستطيع المصرف قبول وديعة بالنقد الوطني من غير مقيم إلا إذا تمكن من منح قرض بالنقد الوطني على غير مقيم. ج-2- إنشاء سوق صرف مزدوجة: عندما يكون ميزان المدفوعات الجارية في حالة توازن تقريبي وعندما تتجه حركات المضاربة إلى التسبب في تدفق كثيف لرؤوس الأموال, يبدأ التفكير حينها في انشاء سوق صرف مزدوجة, السوق الرسمي هو تقريبا متوازن وليس على السلطات النقدية التدخل من اجل حماية سعر (معدل) التكافؤ. في المقابل إن ارتفاع سعر الصرف –الذي ينجم عن الفائض في الطلب على النقد الوطني في السوق المالية- من اجل تمويل العمليات غير التجارية يميل إلى منع غير المقيمين عن التوظيف بهذا النقد, لأنه يتوجب عليهم شراؤه بسعر أعلى من سعره الرسمي. ج-3- وضع حدود لقروض المقيمين القادمة من الخارج: تلجأ السلطات النقدية من أجل تعزيز احتياطاتها في فترة الضعف النسبي لنقدها في أسواق الصرف إلى تشجيع المشروعات التابعة للقطاعين الخاص والعام على الاستدانة من الخارج, ووضع حد لمبلغ هذه القروض مع اخضاع تحققها (تنفيذها) إلى موافقة السلطات النقدية المسبقة. 2- مراقبة الصرف كوسيلة لمواجهة المضاربة الهادفة إلى رفع قيمة النقد الوطني : إن مسألة مراقبة الصرف ليست من أجل التصدي لخروج العملات الصعبة, بل لمجابهة الدخول الكثيف المحتمل للنقد الأجنبي وتحويله إلى نقد وطني, هذه العمليات الناتجة عن المضاربة على النقد الأجنبي تنذر بأن تؤدي إلى رفع قيمة النقد الوطني الذي ينعكس سلبا على الصادرات ويزيد من تدفق الواردات وتتركز الإجراءات فيما يلي:   أ- استخدام بعض الآليات التقليدية الشائعة: يمكن تكرار بعض الآليات السابقة ولكن لاستخدامها لأهداف معاكسة وأبرز هذه الآليات: -   التأثير على آجال التسديد (Termes de paiement, Leads Lags): ويستخدم هذا الإجراء أيضا لإرغام المستوردين على التسديد العاجل لمستورداتهم خلال فترة محددة تبدأ اعتبارا من تاريخ تخليص هذه المستوردات من الجمارك. -   تحديد وضعية المصارف تجاه الخارج, على أثر منعها من ترك وضعياتها تتدهور سواء كانت بالنقد الوطني أو بالنقد الأجنبي, تجنبا للمضاربة على ارتفاع النقد الوطني, هذه المضاربة تأخذ شكل بيع للعملات الأجنبية وتكوين ودائع بالنقد الوطني. -   اعتماد الإجراءات التي تهدف  إلى تقييد أو تحديد الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الداخل (ضمن مجال الإقتصاد الوطني). -   تغطية أصول (ودائع) المقيمين الجدد بنسبة مئوية مرتفعة من الاحتياطات الإلزامية لدى المصرف المركزي. ب- إنشاء آلية الصرف المزدوج: بمقتضى هذه الآلية تتجزأ عمليات الصرف طبقا لطبيعتها, فالعمليات التجارية تنجز في سوق الصرف المسمى رسميا (Official), لأن المصرف المركزي يتدخل في هذه السوق للحفاظ على سعر النقد الوطني, داخل هوامش تقلب تحددها الاتفاقيات الدولية, أما باقي العمليات الأخرى فهي تتبع للسوق الحرة التي يتحدد فيها سعر العملة طبقا لقانون العرض والطلب في السوق الرسمية النقد الوطني المستخدم لأغراض التجارية هو ذو سعر صرف رسمي ثابت. أما في السوق الحرة فسعر صرف النقد الوطني المستخدم للأغراض المالية قد يكون عائما أو مرنا. 3- إيجابيات وسلبيات ضبط الصرف : إذا كان ضبط الصرف يسمح بالتخفيف المؤقت من الضغوطات على الأسواق فهذا عائد إلى إجراءات الضبط التي تتيح تحديد حجم العمليات المعتبرة ذات طابع مضارب بحت, وإلى كون إجبار المصدرين على البيع السريع للعملات الأجنبية المتلقاة نتيجة التصدير, وكذلك منع المستوردين من الحصول مسبقا على العملات الأجنبية الضرورية من اجل تسديد عملياتهم, يؤدي إلى تخفيف الضغط مؤقتا عن سوق الصرف. إلا أن مساهمة هذه الإجراءات في تمويل ميزان مدفوعات غير متوازن لا يمكن أن يكون لها سوى تأثيرا مؤقتا, لأنه على الرغم من هذه الإجراءات سوف يظهر في هذه السوق (سوق الصرف) عاجلا أم آجلا, عدم التوازن الصافي في ميزان المدفوعات الجارية مضافا إليه عمليات المضاربة التي يقف خلفها غير المقيمين (والتي ليس لضبط الصرف تأثير مباشر عليها), أو المقيمون (عمليات الغش والعمليات التي لا تخضع للضبط والقانون). وهناك مساوئ تترتب عليها كلفة مرتفعة نسبيا يقع عبؤها على المجتمع, ويتوضح ذلك بإيجاز من خلال التالي: ·   تطبيق تنظيم الصرف يفرض تخصيص جهاز إداري ضاغط ليس فقط في الإدارات العامة بل أيضا في المصارف التي تجبر على إنشاء وتطوير أقسام ودوائر للضبط والمراقبة. ·   ممارسة التأثير على نظام الصرف يعني التأثير على النتائج بدلا من التأثير على الأسباب, فعدم التوازنات الخارجية تجد سببها الأساسي في التوازنات الداخلية ومعالجة ذلك تبدأ من التأثير على الوضع الاقتصادي الداخلي, وإذا لم يحصل ذلك فهناك انحرافات سوف تظهر وتعرض للخطر النمو الاقتصادي في المستقبل.   لطلـــبة الســــنة الرابعة ليـــسانس تخصص:    مالية  ،  نقود   وبنوك إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح أستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم الاقتــــــصاد جــــــــــــامعة بســــــــــكرة

برنامج الميزان - القيم الافتراضية و صفحة البداية
عاجل

برنامج الميزان - القيم الافتراضية و صفحة البداية

برنامج الميزان - القيم الافتراضية و  صفحة البداية   ​الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا القيم الافتراضية تحوي نافذة القيم الافتراضية على مجموعة من الحقول والتي يمكننا وضع قيم افتراضية لها بحيث يتم إدراج هذه القيم بشكل افتراضي عند فتح سجل جديد في البرنامج. وهذه الحقول هي العملة والفرع والمستودع كما هو واضح في الشكل التالي: صفحة البداية: تحوي نافذة إعدادات صفحة البداية على الخيارات التالية كما هو واضح في الشكل:     إظهار صفحة البداية: عند تفعيل هذا الخيار تظهر صفحة البداية الافتراضية .     إظهار الوقت والتاريخ: عند تفعيل هذا الخيار يظهر الوقت والتاريخ في أعلى يسار صفحة البداية.     عدد الأعمدة :نختار عدد الأعمدة الموجودة في صفحة البداية.     التحديث الآلي كل: نختار كل كم دقيقة نريد تحديث المعلومات الموجودة في صفحة البداية .     نختار الصناديق التي نريد إدراجها في صفحة البداية.   زر خصائص: يمكننا من خلال زر خصائص الذي يقع على يسار الصناديق أن نفتح خصائص أي صندوق من الصناديق من خلال تحديد الصندوق المطلوب ومن ثم الضغط على زر خصائص.   نقوم بالتحكم بإعدادات خط صفحة البداية. ويمكننا هنا أن نتحكم باسم الخط وحجم الخط ونمطه هل هو عادي أم عريض.

برنامج الميزان - الفترةالمحاسبية
عاجل

برنامج الميزان - الفترةالمحاسبية

برنامج الميزان - الفترةالمحاسبية ​الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا ويمكننا من خلال إعدادات الفترة المحاسبية أن نعرف أكثر من فترة محاسبية وذلك عندما لا نقوم بتدوير حساباتنا من فترة لأخرى على قاعدة بيانات جديدة. ويتم تعريف الفترات من خلال وضع رمز للفترة واسم ومجال زمني لهذه الفترة ومن ثم نقوم باختيار الفترة التي نريد العمل عليها وذلك من نافذة الفترة الحالية, باختيار الفترة المطلوبة ومن ثم الضغط على موافق في شريط النافذة السابقة.  ونلاحظ أن صفحة "الفترة المحاسبية" تحتوي على ما يلي:    "الفترات المحاسبية": يحتوي هذا الصندوق على الفترات المحاسبية المضافة على البرنامج.    "تعيين كحالية": بعد اختيار الفترة المحاسبية بالفأرة من صندوق "الفترات المحاسبية" نضغط على زر "تعيين كفترة حالية" لكي ينتقل البرنامج إلى الفترة المحاسبية المختارة.    "إدارة": في حال أردنا إضافة فترة محاسبية جديدة على البرنامج أو إجراء تعديلات على فترة محاسبية مضافة مسبقاً، نضغط على زر "إدارة"، فتفتح نافذة "إدارة الفترة المحاسبية" وهي تحتوي على الخيارات التالية:    "الفترة المحاسبية": يحتوي هذا الصندوق على الفترات المحاسبية المضافة على البرنامج.    "إضافة": يتم من خلال هذا الخيار إضافة فترة محاسبية جديدة على البرنامج.    "تحرير": بعد اختيار الفترة المحاسبية بالفأرة من صندوق "الفترات المحاسبية" نضغط على زر "تحرير" لإجراء أي تعديل نريده على الفترة المحاسبية المختارة. ونلاحظ زر "تحرير" يفتح نافذة "الففترة المحاسبية"، ونلا حظ أنه يحتوي في نصفه السفلي على صندوق "تجميد العمليات" ضمن الفترة المحاسبية: يمكن من خلال هذا الصندوق منع التعديل على العمليات المسجلة على البرنامج مثل (الفواتير -سندات القيد -الأوراق التجارية -....)، وهي تحتوي على عدة خيارات:    "بلا": أي منع التجميد والسماح بالتعديل في أي سجل (سندات القيد –الفواتير –الأوراق التجارية -...) وغيرها من العمليات.    "تاريخ محدد": أي تجميد العمليات في البرنامج (سندات القيد –الفواتير –الأوراق التجارية -...) وغيرها من العمليات من أول الفترة المحاسبية لغاية التاريخ الذي يحدده المستخدم في حقل التاريخ.    "عدد أيام": أي تجميد العمليات في البرنامج (سندات القيد –الفواتير –الأوراق التجارية -...) وغيرها من العمليات من أول الفترة المحاسبية لغاية عدد الأيام الذي يحدده المستخدم في حقل الأيام، مثال: لو افترضنا أن المستخدم وضع عدد أيام (-1) فإن البرنامج بشكل تلقائي يجمد العمليات من أول الفترة المحاسبية لغاية اليوم السابق، وفي اليوم التالي يجمد عمليات اليوم الذي يسبقه...وهكذا.    السياسة: يوجد خيارين:    تنبيه: أي يعطي البرنامج رسالة تنبيه في حال التعديل على فترة مطبق عليها "تجميد العمليات"، ويمكن للمستخدم أن يتابع عملية الحفظ بضغط زر "نعم" أو يتراجع عن الحفظ بضغط زر "لا".       منع: أي يعطي البرنامج رسالة منع في حال التعديل على فترة مطبق عليها "تجميد العمليات"، ولا يمكن للمستخدم أن يتابع عملية الحفظ. للتوضيح لدينا الشكل التالي:    "حذف": بعد اختيار الفترة المحاسبية بالفأرة من صندوق "الفترات المحاسبية" نضغط على زر "حذف" وذلك لحذف الفترة المحاسبية المختارة.    "تعيين كحالية": بعد اختيار الفترة المحاسبية بالفأرة من صندوق "الفترات المحاسبية" نضغط على زر "تعيين كفترة حالية" لكي ينتقل البرنامج إلى الفترة المحاسبية المختارة.    "تحقق": عند الضغط على زر تحقق فإن البرنامج يظهر جميع الحركات التي تقع خارج مجال الفترات المحاسبية. الشكل التالي لتوضيح نافذة "إدارة الفترة المحاسبية":

برنامج الميزان - المصطلحات
عاجل

برنامج الميزان - المصطلحات

الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا يمكننا من خلال هذه النافذة تغيير المصطلحات المستخدمة في قاعدة البيانات الخاصة بشركتنا, وذلك من خلال وضع المصطلح الجديد في حقل المصطلح البديل في نافذة إعدادات المصطلحات كما يبين الشكل التالي في حال غيرنا مصطلح التصنيف1 إلى مصطلح مكان العميل: وعند العودة إلى بطاقة حساب أحد الزبائن سنجد فيها أثر العملية السابقة كما يلي

إعداد برنامج الميزان
عاجل

إعداد برنامج الميزان

إعداد برنامج الميزان قوم بإدخال القرص الليزري الخاص بالبرنامج بالسواقة الليزرية للجهاز ونفتح السواقة ونقوم بالضغط مرتين على الأيقونة الظاهرة (setup): ​​​ثم نحدد اللغة التي نريد تنصيب البرنامج بها إما العربية أو الانكليزية, ثم نوافق على اتفاقية الترخيص ومن ثم نحدد نوع التنصيب الذي نريده ونختار كامل إذا كان التنصيب لأول مرة وليس لدينا برنامج تشغيل قواعد البيانات SQL SERVER أما إذا كان البرنامج موجود على الحاسب مسبقاً فنختار نوع التنصيب (قياسي) أي تنصيب ملفات البرنامج إضافة إلى برنامج تشغيل دارة الحماية وبدون برنامج قواعد البيانات كما في الشكل الجانبي: ثم نحدد مسار تثبيت البرنامج ويكون بشكل تلقائي على المسار الموجود فيه الويندوز وهنا لنا الخيار في تغيير المسار إذا أردنا ثمنضغط"التالي"ثم "تنصيب" فيتم تنصيب البرنامج وتظهر أيقونة الميزان على سطح المكتب. 2- تحديث نسخة موجودة مسبقاً: نقوم بنسخ ملف التحديث إلى القرص الصلب ثم نضغط على أيقونة الملف  ​​​ ثم نضغط التالي ثم نوافق على اتفاقية الترخيص فيحدد لنا موقع برنامج الميزان الذي نود تحديثه ونغير هذا الموقع إذا لم يكن صحيحاً ثم نضغط تنصيب فيتم تحديث برنامج الميزان دوت نت على حاسبنا. ملاحظة: يجب أن يكون برنامج الميزان مغلقاً عند القيام بعملية التحديث. بعد ذلك نفتح برنامج الميزان دوت نت فتظهر على الشاشة رسالة بأن نسخة قاعدة البيانات التي كنا نعمل عليها آخر مرة أقدم من نسخة البرنامج فهل تريد تحديث قاعدة البيانات, فنضغط نعم إذا أردنا أن تكون التغييرات في النسخة المحدثة فعالة وذلك كما في الشكل التالي: ثانياً: إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالشركة وتجهيزها للعمل 1- إنشاء قاعدة بيانات جديدة: ​​​عند انتهاء التنصيب تظهر الأيقونة الخاصة بالميزان على سطح المكتب نفتح منها البرنامج بالضغط على هذه الأيقونة فتظهر النافذة التالية والتي تحوي الحقول التالية: * اسم مخدم البيانات: وهو اسم الجهاز المركزي الموجود فيه قاعدة بيانات الشركة أو الجهاز المركزي الذي نريد إنشاء قاعدة البيانات فيه أما إذا لم يكن هناك شبكة فنكتب اسم الكمبيوتر المحلي أو نستعيض عنه بوضع نقطة (.). ملاحظة: اسم الكمبيوتر المحلي نجده بالضغط بالزر الأيمن للماوس على  جهاز الكمبيوتر ومن ثم خصائص ومن ثم اسم الكمبيوتر. * العمل عبر اتصال بطيء: نفعل هذا الخيار إذا كنا نريد الاتصال بقاعدة البيانات بواسطة الانترنت. * حفظ الإعدادات: نفعل هذا الخيار في حال أردنا أن يتم الاتصال بمخدم البيانات المحدد في حقل "اسم مخدم البيانات" بشكل تلقائي في كل مرة يتم فيها فتح البرنامج دون الحاجة لظهور هذه النافذة مرة أخرى للاتصال بهذا المخدم. وعند الضغط على زر "اتصال" في النافذة السابقة تظهر نافذة "الاتصال بقاعدة البيانات" والتي تحوي الحقول التالية: * المخدم الحالي: وهو حقل للقراءة فقط حيث يظهر فيه مخدم البيانات المحدد في النافذة السابقة. * اسم قاعدة البيانات: نحدد في هذا الحقل قاعدة البيانات التي نريد الاتصال بها وذلك في حال كان هناك قاعدة بيانات موجودة سابقاً. * وصف قاعدة البيانات: وهذا الحقل للقراءة فقط ويتم إدخاله عند إنشاء قاعدة بيانات جديدة. ​​​ * حفظ الإعدادات: نفعل هذا الخيار في حال أردنا أن يتم الاتصال بقاعدة البيانات المحددة في حقل "اسم قاعدة البيانات" بشكل تلقائي في كل مرة يتم فيها فتح البرنامج دون الحاجة لظهور هذه النافذة مرة أخرى للاتصال بهذه القاعدة. * عرض كافة قواعد البيانات:حيث يتم عرض جميع قواعد البيانات المنشأة سابقاً. نضغط "اتصال" عند تحديد قاعدة البيانات أو نضغط "إنشاء قاعدة بيانات جديدة" عند عدم وجود أي قاعدة على المخدم كما في النافذة التالية: ​ أما عند الضغط على "إلغاء الأمر" يفتح البرنامج مع ملاحظة أن جميع النوافذ مقفلة وذلك لأننا غير مرتبطين بأي قاعدة بيانات. بعد ذلك ننتقل إلى قائمة "ملف" ومن ثم نضغط على "إنشاء قاعدة بيانات جديدة" فتظهر النافذة التالية والتي تحوي الحقول التالية: * اسم قاعدة البيانات: ندرج في هذا الحقل اسم لقاعدة البيانات الجديدة التي نريد إنشاءها. * نوع قاعدة البيانات: نحدد في هذا الحقل نوع قاعدة البيانات وهنا لدينا ثلاثة خيارات:  Empty: تعطينا قاعدةبياناتفارغة تماماً ويتوجب علينا تعريف جميع الحسابات والفواتير والعملات والمواد...... Example: تعطينا قاعدة بيانات تحوي مجموعة حسابات مبسطة ومواد وفواتير وقيود معرفة بالإضافة إلى مثال رقمي. Simple Acc Tree: وتعطينا قاعدة بيانات تحوي شجرة حسابات نموذجية تحوي معظم الحسابات التي تحتاجها الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم, وتحوي فواتير وقيود معرفة, وبدون أمثلة رقمية. ومن المفضل اختيار هذا النوع. بعد ذلك نضغط "موافق"فيتم إنشاء قاعدة البيانات الجديدة فنضغط "موافق" مرة أخرى في نافذة الاتصال بقاعدة البيانات أو خصائص الاتصال فتفتح قاعدة البيانات الجديدة. * مسار ملف القاعدة الجديدة: نحدد في هذا الحقل المجلد الذي سيتم إنشاء قاعدة البيانات ضمنه. ومن المفضل أن لا يكون المسار على القرص الموجود عليه النظام وندوز بسبب إمكانية تعرض هذا القرص للفرمتة في أي وقت. * وصف قاعدة البيانات: نحدد في هذا الحقل وصف لقاعدة البيانات. * شعار قاعدة البيانات: نختار في هذا الحقل أيقونة خاصة بقاعدة البيانات يتم تمييز القاعدة من خلالها. * اتصال بقاعدة البيانات الجديدة بعد إنشائها: عند تفعيل هذا الخيار يتم الاتصال بقاعدة البيانات بعد إنشائها. في المقال القادة سنتعرف على ( تعريف فروع الشركة ومستودعاتها ومراكز الكلفة )