اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر
أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك
أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي
كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك
الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه
كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام
النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
عُمان: قرار ٢٢٥/٢٠٢٦ يحدد السلع الغذائية بضريبة القيمة المضافة صفر في المائة
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان القرار رقم ٢٢٥/٢٠٢٦ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة، استنادًا إلى ملحق مرفق بالقرار، ويحل محل القرار رقم ٦٥/٢٠٢١. ويبدأ العمل به في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، أي بعد أيام قليلة من نشره في الجريدة الرسمية، فعلى المحاسب أن يراجع أنظمته وعقوده قبل ذلك التاريخ. ما الجديد؟ ينص القرار على أن السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق به تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة. ويلغي القرار السابق رقم ٦٥/٢٠٢١ الذي كان يحدد السلع الغذائية الخاضعة للمعدل نفسه، كما يلغي كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها. يرجع القرار في أساسه إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١/٢٠٢٠. وعليه فالقائمة المعتمدة بعد الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ هي قائمة ملحق القرار الجديد، لا قائمة القرار الملغى. البند ما ورد في المصدر رقم القرار ٢٢٥/٢٠٢٦ الجهة المصدرة جهاز الضرائب القرار الملغى ٦٥/٢٠٢١ تاريخ الصدور ١٠/٤/١٤٤٨هـ الموافق ٢٢/٩/٢٠٢٦م النشر عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٧) الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م بدء العمل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م ويجدر التنبيه إلى أن الملحق هو الذي يحدد السلع فعليًا. وقد جاء نص القرار الذي اطلعنا عليه دون قائمة السلع، ولذلك لا نستطيع الجزم بأي سلعة بعينها، ولا بمقارنة القائمة الجديدة بقائمة القرار الملغى. من يطبَّق عليه؟ يتعلق القرار بالمنشآت التي تورّد سلعًا غذائية أو تستوردها أو تبيعها في السلطنة، وبكل من يسجّل مبيعات أو مشتريات من هذه السلع في دفاتره. ولم يحدد المصدر فئات المكلفين المشمولين ولا شروطهم، ولم يتناول التسجيل في الضريبة أو حدوده. وعلى القارئ الرجوع إلى قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته وإلى تعليمات جهاز الضرائب. ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن القرار يهم على الأقل: المنشآت العاملة في توريد المواد الغذائية أو تجارتها بالجملة والتجزئة. المستوردين الذين تدخل في نشاطهم أصناف غذائية. المنشآت ذات النشاط المختلط، أي التي تبيع سلعًا واردة في الملحق إلى جانب سلع أو خدمات أخرى. المحاسبون ومسؤولو الأنظمة الذين يضبطون رموز الضريبة في برامج الفوترة والمحاسبة. وفي المبدأ العام لضريبة القيمة المضافة، يختلف المعدل الصفري عن الإعفاء. فالتوريد بمعدل الصفر توريد خاضع للضريبة بنسبة صفر، وهذا يؤثر عادةً في معالجة ضريبة المدخلات. أما الإعفاء فله معالجة مختلفة. ولم يتناول القرار هذه المسألة، فيُرجع فيها إلى أحكام القانون. تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦. وقد صدر في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ ونُشر في الجريدة الرسمية في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦، فالمهلة بين النشر والسريان قصيرة. ولم يتضمن المصدر أي حكم انتقالي، ولم يبيّن كيف تُعامل الفواتير الصادرة قبل ١ أكتوبر لتوريدات تتم بعده، أو الدفعات المقدمة، أو المرتجعات. ولم يحدد كذلك مواعيد إضافية للإقرارات. لذلك يحتاج المحاسب إلى متابعة ما يصدر عن جهاز الضرائب من إيضاحات في هذه النقاط، ولا ينبغي افتراض حل بعينه. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة ١: احصل على نص القرار كاملًا مع الملحق من الجريدة الرسمية، فالقائمة هي المرجع الوحيد لتحديد السلع. الخطوة ٢: جرّد الأصناف الغذائية التي تتعامل بها المنشأة، وقابلها بالملحق صنفًا صنفًا. وثّق النتيجة لكل صنف، ودوّن ما يحتاج منها إلى استيضاح. الخطوة ٣: قارن ما ورد في الملحق الجديد بمعالجتك الحالية المبنية على القرار ٦٥/٢٠٢١. حدد أي صنف تغيّرت معالجته، وأي صنف بقيت معالجته كما هي. الخطوة ٤: حدّث رموز الضريبة في نظام المحاسبة والفوترة ونقاط البيع، واختبرها قبل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ على فواتير تجريبية. الخطوة ٥: راجع عقود التوريد وقوائم الأسعار وشروط التسعير، وخاصة العقود طويلة الأجل التي تمتد بعد تاريخ السريان، لمعرفة أثر أي تغيير في المعالجة الضريبية. الخطوة ٦: حدد خط الفصل بين ما قبل التاريخ وما بعده في السجلات، بحسب قواعد وقت التوريد في القانون. واستوضح من جهاز الضرائب ما لم يتناوله القرار. الخطوة ٧: أبلغ فريق المبيعات والمشتريات بالتغييرات، وأعدّ ملفًا يوثق أساس المعالجة المعتمدة لكل صنف، لتكون جاهزًا عند أي مراجعة. أسئلة شائعة هل يشمل القرار جميع السلع الغذائية؟ لا يمكن القول بذلك. فالقرار يخضع للمعدل الصفري السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق به، أي أن الحكم مرتبط بما ورد في الملحق لا بوصف الغذاء عمومًا. وعلى المحاسب الرجوع إلى الملحق للتأكد من الصنف المعني. ما مصير القرار رقم ٦٥/٢٠٢١؟ ألغاه القرار الجديد صراحة. وينتج الإلغاء أثره مع بدء العمل بالقرار ٢٢٥/٢٠٢٦ في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، وفق ما ورد في نص القرار. كيف نتعامل مع الفواتير والدفعات المقدمة عند التاريخ الفاصل؟ لم يتناول المصدر هذه المسألة، ولم يرد فيه حكم انتقالي. فالمعالجة تعتمد على قواعد وقت التوريد في قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته، وعلى أي توضيح يصدره جهاز الضرائب. ننصح بمتابعة ما يصدر عنه قبل تثبيت المعالجة في السجلات. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
جهاز الضرائب في سلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
القيمة المضافة بمعدل صفر على الأدوية والتجهيزات الطبية في عُمان من أكتوبر ٢٠٢٦
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان القرار رقم ٢٢٤ / ٢٠٢٦ الذي يُخضع توريدات فئات محددة من الأدوية والتجهيزات الطبية لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة، ويلغي القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ الذي كان ينظم الموضوع. ويُعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م، ما يستدعي من المنشآت المعنية مراجعة معالجتها الضريبية قبل هذا التاريخ. ما الجديد؟ يستند القرار إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠، وإلى القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ بتحديد ضوابط توريد الأدوية والتجهيزات الطبية الخاضعة للمعدل الصفري. ونص على أن المعدل الصفري يسري على توريدات الفئات الآتية: الأدوية. الأدوية العشبية. المستحضرات البيولوجية. المستحضرات الصحية. الأغذية الخاصة بالاستخدامات الطبية. التجهيزات الطبية. ولا يكفي أن يندرج الصنف تحت إحدى هذه التسميات. فقد اشترط القرار أن يصدر للصنف إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفقًا للرمز الجمركي، وأن يكون محددًا في الملحق المرفق بالقرار. أي أن الملحق هو المرجع الذي يُحسم به شمول الصنف بالمعدل الصفري من عدمه. كما نص القرار على إلغاء القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ وإلغاء كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها. وفيما يلي ملخص لأبرز عناصر القرار: البند ما ورد في المصدر الجهة المصدرة جهاز الضرائب (رئيس الجهاز: ناصر بن خميس بن علي الجشمي) رقم القرار ٢٢٤ / ٢٠٢٦ المعدل صفر في المائة لضريبة القيمة المضافة القرار الملغى القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ تاريخ الإصدار ١٠ / ٤ / ١٤٤٨هـ الموافق ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٦م النشر عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٧) الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م بدء العمل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م من يطبَّق عليه؟ ينصرف القرار إلى توريدات الأصناف المذكورة، فيعني كل منشأة تورّد هذه الأصناف وتُعالجها ضريبيًا، سواء كانت مستوردة أو موزعة أو تاجر جملة أو تجزئة، بحسب طبيعة نشاطها. غير أن النص المتاح لم يحدد فئات الموردين ولا الأنشطة المشمولة بأسمائها، ولم يذكر مراحل سلسلة التوريد التي يسري عليها المعدل الصفري. وعلى المحاسب الرجوع إلى القانون والملحق الرسمي، ومتابعة أي إيضاحات يصدرها جهاز الضرائب. والضابط العملي الذي حدده القرار يتعلق بالصنف لا بالمنشأة. فالصنف يجب أن يكون واردًا في الملحق، ويجب أن يصدر له إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفق رمزه الجمركي. أما الأصناف غير الواردة في الملحق، أو التي لا يتوافر لها هذا الإذن، فلا يمكن افتراض شمولها بالمعدل الصفري استنادًا إلى هذا القرار. ولا يتضمن النص المتاح محتوى الملحق، ولذلك لا يمكن من خلاله التحقق من شمول صنف بعينه. ويُرجع في ذلك إلى الملحق المنشور مع القرار. تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م. وقد صدر بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٦م ونُشر في العدد رقم (١٦٦٧) من الجريدة الرسمية الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م. ولم يتناول النص المتاح أي أحكام انتقالية، فلم يبيّن كيف تُعالج التوريدات المبرمة قبل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ والمفوترة بعده أو العكس، ولا أثر التغيير على الإقرارات الضريبية للفترات التي تمتد عبر هذا التاريخ. ولم يحدد كذلك مواعيد جديدة لتقديم الإقرارات أو السداد. وعلى القارئ متابعة ما يصدر عن جهاز الضرائب بهذا الشأن قبل اعتماد معالجة نهائية. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة ١: احصل على القرار وملحقه من الجريدة الرسمية، واعتمد الملحق مرجعًا وحيدًا لتحديد الأصناف المشمولة. الخطوة ٢: استخرج قائمة الأصناف التي تورّدها المنشأة، وطابق كل صنف مع الملحق ومع رمزه الجمركي. الخطوة ٣: تحقق من وجود إذن الإفراج الصادر من وزارة الصحة لكل صنف مشمول، واحتفظ بنسخة منه ضمن ملف التوثيق. الخطوة ٤: راجع الرموز الضريبية في النظام المحاسبي ونظام الفوترة، وتأكد من ربط الأصناف المشمولة بمعدل الصفر اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٦، وإبقاء غير المشمولة على معالجتها السابقة. الخطوة ٥: راجع العقود وقوائم الأسعار والعروض القائمة، وحدد ما يحتاج إلى تعديل بسبب تغيّر المعدل. الخطوة ٦: قدّر أثر التغيير على الإقرارات والتدفق النقدي، ويشمل ذلك معالجة ضريبة المدخلات المرتبطة بهذه التوريدات وفق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة. الخطوة ٧: وثّق قرارات التصنيف والمعالجة، وتابع أي تعليمات انتقالية أو إيضاحات من جهاز الضرائب. أسئلة شائعة هل تشمل الصياغة كل الأدوية والتجهيزات الطبية؟ لا. القرار يقيّد المعدل الصفري بالأصناف التي يصدر لها إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفق الرمز الجمركي، والمحددة في الملحق المرفق. فورود التسمية العامة، كالدواء أو التجهيز الطبي، لا يكفي وحده لتطبيق المعدل. ما الفرق بين المعدل الصفري والإعفاء؟ هذا شرح مهني عام وليس من نص القرار. التوريد الخاضع للمعدل الصفري يبقى توريدًا خاضعًا للضريبة، لكن بمعدل صفر، وعادة يُدرج في الإقرار الضريبي. أما التوريد المعفى فيقع خارج نطاق الضريبة المحصّلة، وتختلف المعالجة بينهما في مسألة خصم ضريبة المدخلات. ويُرجع إلى قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته لتحديد التفاصيل. ماذا عن القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١؟ نص القرار الجديد على إلغائه صراحة، كما ألغى كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها. ولم يذكر النص المتاح كيف تُعالج الحالات القائمة وقت الانتقال بين القرارين، فيلزم انتظار توضيح رسمي من جهاز الضرائب إن لزم. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
تشريعات الاردن
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
نظام متابعة القطاع الطبي في الأردن: ربط المستشفيات وأثره على براءة الذمة
أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن إطلاق «نظام متابعة القطاع الطبي» لتنظيم تبادل المعلومات الضريبية مع المستشفيات والأطباء، وبدأت ربط المستشفيات به بالمستشفى التخصصي بوصفه أول مستشفى مرتبط. وتقول الدائرة إن النظام يهدف إلى الحد من التقديرات الجزافية وتسهيل إجراءات الحصول على براءة الذمة. ما الجديد؟ بحسب النص الرسمي، أطلقت الدائرة نظامًا مخصصًا لمتابعة القطاع الطبي، وهو يقوم على تنظيم تبادل المعلومات الضريبية بين الدائرة من جهة والمستشفيات والأطباء من جهة أخرى. وحددت الدائرة الغايات التالية للنظام: الحد من إجراء أي تقديرات جزافية. توفير المعلومات الضريبية اللازمة بشكل منظم وسريع. تسهيل إجراءات الحصول على براءة الذمة وتسريعها. الحد من الاجتهاد والاختلاف في التقديرات بين مدققي الدائرة والدوائر المالية في المستشفيات والأطباء. وعلى صعيد التطبيق، بدأت الدائرة ربط المستشفيات فعليًا، وربطت المستشفى التخصصي أولًا. وذكرت أن ذلك يأتي ضمن خطتها للتوسع في ربط المستشفيات بالنظام في المرحلة المقبلة، وأنها ستواصل ربط باقي المستشفيات تباعًا. ولا يعني ذلك بالضرورة تغييرًا في أسس احتساب الضريبة أو في الالتزامات القائمة، فالنص لم يتحدث عن تعديل في المعاملة الضريبية. الذي تغيّر بحسب المصدر هو قناة تبادل المعلومات وآلية المتابعة بين الدائرة والقطاع الطبي. ما ذكره المصدر ما لم يذكره المصدر إطلاق نظام لمتابعة القطاع الطبي تاريخ محدد لسريان النظام أو لاستكمال الربط ربط المستشفى التخصصي كأول مستشفى قائمة بالمستشفيات المقرر ربطها أو ترتيب ربطها إمكانية ربط أي مستشفى عبر رابط إلكتروني ما إذا كان الربط إلزاميًا أو اختياريًا الحد من التقديرات الجزافية وتسريع براءة الذمة نوعية البيانات المطلوب تبادلها بالتفصيل من يطبَّق عليه؟ يشير النص إلى أن النظام يتعلق بتبادل المعلومات مع المستشفيات والأطباء. أما إجراءات الربط التي بدأت فعليًا فتخص المستشفيات، وقد ربطت الدائرة المستشفى التخصصي أولًا. وأوضحت أن بإمكان أي مستشفى الربط على النظام عبر الرابط الإلكتروني الذي حددته. ولم يحدد المصدر ما يلي، وعلى القارئ متابعة الدائرة بشأنه: هل يشمل الربط الأطباء العاملين بصفتهم الفردية، وكيف يتم ربطهم إن شمل؟ هل تُلزَم المستشفيات جميعها بالربط، وضمن أي مهلة؟ هل تشمل المنظومة فئات أخرى من المنشآت الصحية غير المستشفيات؟ وعليه، فالمعنيون مباشرة بحسب النص هم المستشفيات، وتقع على محاسبيها ومديريها الماليين مهمة الاستعداد، لأن الدوائر المالية في المستشفيات هي الطرف المذكور صراحةً في سياق الاختلاف مع مدققي الدائرة. تاريخ السريان والمواعيد لم يذكر المصدر تاريخ سريان محددًا ولا مهلة زمنية للربط. اكتفى بالقول إن الدائرة بدأت إجراءات الربط «اليوم» وإن التوسع سيكون «خلال المرحلة المقبلة» وإن باقي المستشفيات ستُربط «تباعًا». وهذه عبارات لا تحدد موعدًا يمكن البناء عليه في جدول امتثال. لذلك ننصح بمتابعة الموقع الرسمي للدائرة والتواصل معها مباشرة لمعرفة موعد ربط المنشأة المعنية، وعدم افتراض أي مهلة لم تُعلن رسميًا. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة 1: حدّد ما إذا كانت المنشأة التي تخدمها مستشفى، أو تتعامل مع مستشفى أو أطباء، وما إذا كانت ضمن نطاق ما ورد في الخبر. الخطوة 2: اطّلع على الرابط الذي حددته الدائرة للربط (https://es.istd.gov.jo/hform/home.php) لمعرفة متطلبات التسجيل، وارفع الأمر إلى الإدارة العليا للمستشفى لاتخاذ قرار الربط. الخطوة 3: راجع سجلاتك الضريبية والمحاسبية للفترات السابقة وقارنها بما لدى الدائرة، فتبادل المعلومات المنظّم يجعل أي فروقات أوضح للطرفين. الخطوة 4: رتّب المستندات الداعمة للإقرارات والإيرادات والمصروفات، بحيث تكون جاهزة عند أي مطابقة مع مدققي الدائرة. الخطوة 5: إن كانت المنشأة بحاجة إلى براءة ذمة، فتابع مع الدائرة كيف ينعكس الربط على إجراءات الحصول عليها، لأن المصدر يقول إن النظام يسهّلها لكنه لا يشرح آلية ذلك. الخطوة 6: حدّد شخصًا مسؤولًا داخل الدائرة المالية للمستشفى ليكون حلقة الوصل مع الدائرة في كل ما يخص النظام. الخطوة 7: تابع إعلانات الدائرة الرسمية لمعرفة المستشفيات التي ستُربط لاحقًا وأي تعليمات إضافية. أسئلة شائعة هل الربط على نظام متابعة القطاع الطبي إلزامي؟ لم يذكر المصدر ذلك. كل ما ورد أن الدائرة ستواصل ربط باقي المستشفيات تباعًا، وأن بإمكان أي مستشفى الربط عبر الرابط المحدد. أما وجود إلزام أو مهلة أو عقوبة على عدم الربط فلم يتناوله النص، وعلى المعنيين التحقق من الدائرة مباشرة. كيف يمكن لمستشفى أن يرتبط بالنظام؟ بحسب المصدر، يدخل المستشفى إلى الرابط الإلكتروني الذي حددته الدائرة، وهو https://es.istd.gov.jo/hform/home.php. ولم يشرح النص الخطوات التفصيلية أو المستندات المطلوبة، لذا يُرجع إلى الصفحة نفسها أو إلى الدائرة لمعرفتها. هل يلغي النظام التدقيق أو الاختلاف في التقديرات نهائيًا؟ لا يقول المصدر ذلك. هو يذكر أن النظام يحد من التقديرات الجزافية ومن الاجتهاد والاختلاف بين مدققي الدائرة والدوائر المالية في المستشفيات والأطباء، أي أنه يقلل هذه الحالات ولا يعد بإنهائها. ولم يتحدث النص عن تغيير في صلاحيات التدقيق. المصدر الرسمي: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - الأردن
البنك المركزي المصري
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
البنك المركزي المصري يثبّت أسعار العائد الأساسية: ما يعنيه للمحاسب في مصر
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في بيانها الصحفي الصادر في 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وخفض البنك توقعاته للتضخم مقارنة باجتماع أغسطس الماضي، مع تأكيده أن ميزان المخاطر لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي. ما الجديد؟ القرار الأساسي هو تثبيت أسعار العائد الأساسية. وتبرر اللجنة ذلك بأن المستوى الحالي من التشديد النقدي يتيح حيزًا للحد من المخاطر المحيطة بالتضخم، ويحافظ على مساره النزولي المتوقع. ولم يذكر البيان المستويات الرقمية لأسعار العائد، فعلى القارئ الرجوع إلى الموقع الرسمي للبنك للاطلاع عليها. وأبرز المؤشرات الواردة في البيان: المؤشر ما ورد في البيان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.7% في الربع الثاني من 2026 مقابل 5.0% في الربع الأول متوسط النمو في السنة المالية 2025/2026 5.1%، ومتوقع أن يبقى مستقرًا إلى حد كبير في 2026/2027 التضخم العام السنوي (أغسطس 2026) 14.5%، بتراجع طفيف التضخم الأساسي السنوي (أغسطس 2026) 14.9%، مستقر نسبيًا التضخم الشهري العام سالب 0.4% في يونيو، و0.0% في يوليو، و0.1% في أغسطس 2026 مستهدف التضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من 2027 وذكر البيان أن التضخم العام تراجع بفضل انخفاض تضخم السلع الغذائية، الذي حدَّ من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات. ومن المتوقع أن يستقر المعدل السنوي في الربع الثالث من 2026 ثم يتراجع تدريجيًا. أما المخاطر الصعودية فأرجعها البيان إلى تجدد الأعمال العدائية إقليميًا. وقد تنتقل آثارها إلى التضخم المحلي عبر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وعبر ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا بأكثر من المتوقع، خاصة إذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة فترة ممتدة. من يطبَّق عليه؟ القرار ليس تشريعًا ضريبيًا ولا يفرض التزامات إقرار أو إفصاح على فئة معينة من المنشآت، والمصدر لا يحدد فئات مشمولة. هو قرار نقدي يخص أسعار العائد الأساسية، ويمتد أثره إلى كل منشأة تتعامل مع النظام المصرفي. وبحسب الممارسة المهنية العامة، وليس بحسب نص البيان، يهم القرار بوجه خاص: المنشآت التي لديها تمويل مصرفي بسعر عائد متغير مرتبط بأسعار البنك المركزي. الإدارات المالية التي تعد الموازنات وتوقعات التدفقات النقدية. من يضعون افتراضات التضخم وأسعار الخصم في التقديرات المحاسبية. أما كيفية ارتباط كل عقد تمويل بأسعار البنك المركزي فتحددها شروط العقد مع البنك، ولا يتناولها البيان. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد البيان تاريخ سريان مستقل للقرار. ونظرًا لأن الأسعار الأساسية أُبقيت دون تغيير، فلا يوجد تعديل جديد في الأسعار يستلزم التطبيق من تاريخ معين. والتاريخ الوحيد المذكور في المصدر هو تاريخ الصفحة والبيان: 24 سبتمبر 2026. ولم يذكر المصدر أيضًا موعد اجتماع اللجنة القادم. وكل ما قاله البيان إن اللجنة ستواصل تقييم الأوضاع النقدية في ضوء التطورات المؤثرة على مسار التضخم المتوقع. وعلى القارئ متابعة الجدول المعلن على الموقع الرسمي للبنك. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة 1: وثّق القرار في ملف المتابعة الشهري، مع تاريخ البيان وأثره المتوقع على الافتراضات المالية للمنشأة. الخطوة 2: راجع عقود التمويل ذات العائد المتغير، وتحقق من أساس احتساب العائد وفترات إعادة التسعير. تأكد من السعر المطبق فعليًا من البنك المموِّل، لأن البيان لا يذكر مستويات الأسعار. الخطوة 3: حدّث توقعات التدفقات النقدية وتكلفة التمويل في الموازنة، وأعد سيناريو أساسيًا يفترض ثبات الأسعار وآخر يختبر تغيرها. وتبقى أي فرضيات بشأن اتجاه الأسعار مستقبلًا اجتهادًا مهنيًا لا يقدمه البيان. الخطوة 4: راجع افتراضات التضخم في التقديرات التي تعتمد عليها البيانات المالية، مثل التسعير طويل الأجل وتقدير التكاليف. وقد خفّض البنك توقعاته للتضخم لكنه أبقى على ميزان مخاطر صعودي، فلا تبنِ على الافتراض الأكثر تفاؤلًا وحده. الخطوة 5: تابع بنود التكلفة التي ذكر البيان أنها أثرت في التضخم، مثل تعريفة الكهرباء والإيجارات، وقدّر أثرها على مصروفات المنشأة. الخطوة 6: اضبط تنبيهًا لمتابعة بيانات اللجنة اللاحقة والبيانات الشهرية للتضخم، لأن القرار المقبل قد يختلف عن هذا. أسئلة شائعة هل تغيرت أسعار العائد الأساسية؟ لا. قررت اللجنة الإبقاء عليها دون تغيير. ولا يورد البيان الأسعار بالأرقام، فالمرجع لمعرفتها هو الموقع الرسمي للبنك المركزي. هل يستلزم القرار قيدًا أو تسوية محاسبية؟ القرار في ذاته لا ينشئ التزامًا محاسبيًا مباشرًا، لأن الأسعار لم تتغير ولم يصدر عنه إجراء تطبيقي على المنشآت. ويظهر الأثر غير المباشر في افتراضات الموازنة وتكلفة التمويل والتقديرات المحاسبية، وفق سياسات المنشأة وشروط عقودها. ما توقعات البنك للتضخم بعد هذا القرار؟ يتوقع البنك أن يستقر التضخم السنوي العام في الربع الثالث من 2026، ثم يتراجع تدريجيًا حتى يبلغ المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من 2027. لكنه يحذر من أن المخاطر لا تزال مائلة نحو الصعود. المصدر الرسمي: البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
مصر: قواعد الهوية المالية الرقمية eKYC للتحقق من عملاء البنوك إلكترونيًا
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية (eKYC) للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا. ووفق المصدر الرسمي، ستتيح المنظومة فتح الحسابات والحصول على المنتجات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون زيارة الفروع، مع اعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي. ما الجديد؟ يوضح الخبر أن القواعد تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات المنظومة. وبحسب تصريح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، يتضمن هذا الإطار العناصر التالية: حوكمة المنظومة. تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة فيها. المتطلبات الفنية والتشغيلية. ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني. أما على مستوى الخدمة المقدَّمة للعميل، فيذكر المصدر ما يلي: فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة الفروع. الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام. اعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي. تحديث البيانات بسهولة ويسر. للتوضيح المهني: يقصد بـ KYC («اعرف عميلك») الإجراءات التي تتحقق بها البنوك من هوية العميل وبياناته قبل التعامل معه وأثناءه. وتعني الصيغة الإلكترونية eKYC إجراء هذه الخطوات عن بعد عبر منظومة رقمية بدل المستندات الورقية والحضور الشخصي. وهذا شرح عام للمصطلح وليس نصًا من القواعد. من يطبَّق عليه؟ يشير المصدر إلى أن القواعد تخص «عملاء البنوك» و«جميع الأطراف المشاركة» في المنظومة، وأن تصريح المحافظ تحدث عن إتاحة الخدمات «للمواطنين». لكن الخبر لم يحدد قائمة هذه الأطراف ولا ما إذا كانت الشركات والمنشآت (الأشخاص الاعتباريين) تدخل في نطاق الخدمات الحالية. ولم يذكر كذلك أي التزامات على جهات غير مصرفية. ويلخص الجدول التالي ما ورد في المصدر وما غاب عنه: البند ما ورد في المصدر الجهة المصدِرة البنك المركزي المصري (اعتماد مجلس الإدارة) الخدمات فتح الحسابات والمنتجات المصرفية رقميًا، والموافقة الإلكترونية، والمصادقة الإلكترونية، وتحديث البيانات الأطراف «جميع الأطراف المشاركة» دون تفصيل العملاء من الشركات لم يحدده المصدر رقم القواعد أو نصها الكامل غير مذكور في الخبر تاريخ السريان والمواعيد لم يذكر المصدر تاريخ سريان للقواعد، ولا مهلة لتوفيق أوضاع البنوك، ولا جدولًا زمنيًا لإتاحة الخدمات للعملاء. ولذلك لا يصح افتراض أن الخدمة متاحة اليوم لدى جميع البنوك. وعلى القارئ متابعة الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري وإعلانات البنك الذي يتعامل معه لمعرفة موعد الإتاحة الفعلي. الخبر لا يتضمن أيضًا أي التزام ضريبي أو محاسبي مباشر على المنشآت، وأثره العملي على المحاسب غير مباشر ويتصل بعلاقة المنشأة بالبنك. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوات التالية اقتراحات مهنية عامة مبنية على طبيعة الخبر، وليست التزامات واردة في القواعد: 1. احصل على النص الكامل للقواعد. اطلب من البنك الذي تتعامل معه النص المعتمد أو راجع موقع البنك المركزي، ولا تعتمد على الملخص الصحفي وحده. 2. اسأل البنك عن نطاق الخدمة. استفسر كتابةً: هل تشمل المنظومة حسابات الشركات والمفوضين بالتوقيع؟ وما موعد إتاحتها؟ 3. راجع إجراءات التفويض الداخلية. إذا أصبحت المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي في خدمات تخص المنشأة، فتأكد أن سياسات التفويض وحدود الصلاحيات لديكم تتناول هذه الحالة. 4. حدّد من يملك بيانات الدخول. اجعل الوصول إلى القنوات الرقمية للبنك مربوطًا بأشخاص محددين وموثقين، مع إجراء لسحب الصلاحية عند تغيّر الموظفين. 5. حدّث ملفات المراجعة. إذا اعتمدت المنشأة موافقات إلكترونية على شروط وأحكام بنكية، فاحتفظ بما يثبتها ضمن مستندات الحساب، لأنها قد تصبح أدلة إثبات في المراجعة. 6. تابع تحديث بيانات المنشأة. إذا أتيح تحديث البيانات إلكترونيًا لعملاء الشركات، فحدد مسؤولًا عن مطابقة البيانات المسجلة لدى البنك مع السجلات الرسمية للمنشأة. 7. أبلغ العملاء والإدارة بحذر. عند شرح الأمر للعملاء أو الإدارة، اذكر أن القواعد اعتُمدت وأن تفاصيل التطبيق والموعد لم تُعلن في الخبر. أسئلة شائعة هل أصبح بإمكاني فتح حساب شركتي بنكيًا عن بعد؟ لا يجيب المصدر عن ذلك. فهو يتحدث عن فتح الحسابات عبر القنوات الرقمية دون زيارة الفروع، ويشير إلى «المواطنين»، لكنه لا يحدد إن كانت حسابات الشركات مشمولة أو متى تُتاح. ويجب سؤال البنك مباشرة. هل تحل المصادقة الإلكترونية محل التوقيع اليدوي في كل المعاملات؟ ذكر المصدر أن المنظومة تتيح اعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي، في سياق الخدمات المصرفية عبر المنظومة. ولم يحدد الخبر حدود هذا الاستبدال ولا أنواع المعاملات، ولا يمتد بالضرورة إلى معاملات خارج نطاق المنظومة. هل تفرض القواعد التزامات جديدة على المنشآت؟ لا يذكر الخبر التزامات على المنشآت. ويقتصر على وصف إطار تنظيمي يشمل الحوكمة والأدوار والمتطلبات الفنية وحماية البيانات والأمن السيبراني. وقد تظهر التزامات أو إجراءات عملية عند الاطلاع على النص الكامل أو عند تطبيقه لدى البنوك. المصدر الرسمي: البنك المركزي المصري
