محاسبة الضرائب و الزكاة

محاسبة الضرائب و الزكاة -
الرئيسية

الضرائب والزكاة للمحاسب: ضريبة الدخل والقيمة المضافة وضريبة المرتبات، وأحكام الزكاة وحساب وعائها وإقرارها، مع أمثلة من مصر والسعودية والخليج.

ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم

حاسبة ضريبة القيمة المضافة تحديثات التشريعات

يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا

أحكام وحساب زكاة صيد الأسماك ونحوها

إكسيل شيت حاسبة الزكاة

نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها

وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا

الإمارات تعدل نظام الفوترة الإلكترونية: استثناءات وتخفيف أعباء تشغيلية

وزارة المالية الإماراتية

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
20 أكتوبر 2026

الإمارات تعدل نظام الفوترة الإلكترونية: استثناءات وتخفيف أعباء تشغيلية

أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 لتعديل أحكام نظام الفوترة الإلكترونية، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على قطاع الأعمال وتوفير مرونة أطول في مرحلة التطبيق. تستهدف التعديلات ثلاثة محاور رئيسة: منح استثناء مؤقت للمعاملات بين شركات المجموعة الواحدة، تعديل متطلبات تخزين بيانات الفواتير، وإلغاء أحكام الإخطار بأعطال النظام. ما الجديد؟ يحمل القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 تعديلات محددة على القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025، وهي: 1. استثناء مؤقت لمعاملات المجموعات الضريبية يمنح القرار استثناءً مؤقتاً لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، يشمل جميع معاملات الأعمال بين الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية. يعني هذا أن الشركات التابعة للمجموعة الواحدة ستتمتع بفترة انتقالية أطول قبل الالتزام الكامل بمتطلبات الفوترة الإلكترونية على هذه المعاملات بينها. 2. تعديل متطلبات تخزين بيانات الفواتير استبدل القرار نص المادة (11) المتعلقة بتخزين البيانات. الالتزام الجديد ينص على ضرورة احتفاظ الأشخاص الخاضعين للنظام بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، مع إتاحتها للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب. الجديد هنا هو إلغاء شرط التخزين داخل دولة الإمارات. بعد التعديل، لا يشترط القانون أن تكون خوادم التخزين موجودة جغرافياً في الدولة، بل يكفي ضمان توفر السجلات وسهولة تقديمها للجهات المختصة. 3. إلغاء أحكام أعطال النظام ألغى القرار المادة (12) المتعلقة بـ «عطل في النظام»، وبالتالي إزالة متطلب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب في حالة حدوث عطل في النظام خلال يومي عمل. كما حذف التعريف ذي الصلة من المادة (1). من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على: جميع الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات (الأفراد والشركات المسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب). الشركات التابعة للمجموعات الضريبية الموحدة، التي ستستفيد من الاستثناء المؤقت على معاملاتها الداخلية. جميع الجهات المسؤولة عن تخزين واحتفاظ بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة. لم يحدد المصدر فئات معينة من المتوسطات أو الصغيرة أو الكبيرة، مما يشير إلى أن التعديلات تسري على جميع الخاضعين دون استثناء (عدا الاستثناء المؤقت المحدد للمجموعات). تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على سريانه اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. أما الاستثناء المؤقت لمعاملات المجموعات الضريبية فيبدأ من 1 يناير 2027 لمدة 24 شهراً (أي حتى 31 ديسمبر 2028 وفقاً للحساب العادي). الحدث التاريخ سريان القرار الوزاري 197/2026 1 أكتوبر 2026 بدء الاستثناء لمعاملات المجموعات الضريبية 1 يناير 2027 انتهاء الاستثناء المؤقت (24 شهراً) 31 ديسمبر 2028 (تقديري) ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يجب على المحاسب والمنشأة اتخاذ الخطوات التالية للتكيف مع التعديلات: مراجعة نظام الفوترة الحالي: تأكد من أن نظام الفوترة الإلكترونية المطبق يتوافق مع التعديلات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بإلغاء شرط التخزين المحلي والإخطار بالأعطال. إعادة تقييم سياسة التخزين والاحتفاظ بالبيانات: لم يعد مطلوباً تخزين البيانات داخل الدولة، لكن يجب الالتأكد من أن الفواتير والإشعارات متاحة بسهولة عند طلب الهيئة الاتحادية للضرائب، والالتزام بمدد الاحتفاظ المحددة في قانون الإجراءات الضريبية. تقييم الاستثناء المؤقت للمجموعات: إذا كانت المنشأة جزءاً من مجموعة ضريبية موحدة، حدد معاملاتك الداخلية وطبّق الاستثناء بدقة خلال فترة الـ 24 شهراً (من 1 يناير 2027)، مع الاستعداد للالتزام الكامل بعد انتهاء الفترة. تبسيط الإجراءات المتعلقة بأعطال النظام: لا حاجة لإخطار الهيئة الاتحادية بأي عطل في نظام الفوترة بعد الآن، لكن يجب توثيق أي أعطال محتملة للأغراض الداخلية والدفاعية إن تطلب الأمر. تحديث سياسات الامتثال والتدريب الداخلي: تأكد من أن فريقك يفهم التغييرات، خاصة متطلبات الاحتفاظ بالسجلات وتوفرها للهيئة عند الطلب. التواصل مع الاستشاريين الضريبيين: إذا كانت المنشأة معقدة أو جزءاً من مجموعة، استشر خبيراً ضريبياً لضمان الامتثال الكامل بالتطبيق الصحيح للاستثناءات والمتطلبات الجديدة. أسئلة شائعة هل يجب الآن حذف الفواتير المخزنة خارج الدولة؟ لا. التعديل يلغي شرط التخزين المحلي فقط، ولا يعني حذف البيانات الموجودة. يمكن الاحتفاظ بالفواتير في خوادم خارج الإمارات طالما تبقى متاحة وقابلة للتقديم للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية. إذا كانت شركتي تابعة لمجموعة، هل تُعفى تماماً من الفوترة الإلكترونية على المعاملات الداخلية لمدة 24 شهراً؟ نعم، الاستثناء يغطي جميع معاملات الأعمال بين الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027. لكن هذا استثناء مؤقت فقط، وستحتاج الشركة للامتثال الكامل بعد انتهاء هذه الفترة. ماذا لو حدث عطل في نظام الفوترة بعد 1 أكتوبر 2026؟ بعد إلغاء المادة (12) وتعريف «عطل في النظام»، لا يتطلب القانون إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بالعطل. مع ذلك، يُنصح بتوثيق الحادثة داخلياً واتخاذ إجراءات تقنية لضمان عدم فقدان البيانات، خاصة عند طلب الهيئة الفواتير لاحقاً. المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
19 أكتوبر 2026

مصر: توسيع الكيانات المؤهلة لتأسيس صناديق الاستثمار بقيد المادة 29

تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على دراسة تعديل تشريعي يستهدف توسيع نطاق الكيانات المصرح لها بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار في السوق المصرية. يسعى التعديل إلى شمول شركات جديدة لم تكن مؤهلة سابقاً بموجب القانون الحالي، بغية تعزيز عمق السوق وجاذبيتها. ما الجديد؟ وفقاً لما نقلته التغطية الصحفية عن الجهات المعنية، فإن التعديل المقترح يركز على تعديل المادة 29 من قانون سوق رأس المال ليتيح للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة الحصول على تراخيص لتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار. حالياً، يقتصر هذا الحق على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فقط. من المهم ملاحظة أن التعديل المقترح يتعلق بتوسيع هوية الجهات المدِيرة للصناديق، في حين ستظل الصناديق ذاتها ملزمة باتخاذ شكل شركات مساهمة برأس مال نقدي بموجب المادة 35 من القانون ـ ما لم تعدَّل الجهات التنظيمية تلك المادة أيضاً وهو أمر لم يتطرق إليه المسؤولان. بالإضافة إلى ذلك، تسعى البورصة المصرية إلى توسيع قائمة الصناديق المستفيدة من الإعفاءات الضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل. القائمة الحالية تقتصر على خمسة أنواع: صناديق الاستثمار العقاري، صناديق أدوات الدين، صناديق رأس المال المغامر، الصناديق الخيرية، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة. يطالب البورصة بتوسيع هذه القائمة إلى 38 فئة لتشمل صناديق الذهب والمعادن النفيسة، وصناديق الأصول المنقولة كمستحقات التمويل العقاري ومحافظ التأجير التمويلي. من يطبَّق عليه؟ يستهدف التعديل المقترح بشكل مباشر: الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تسعى للحصول على ترخيص لتأسيس وإدارة صناديق استثمارية شركات التوصية البسيطة التي تطمح للدخول في قطاع إدارة الصناديق بشكل غير مباشر: المستثمرون والمنشآت التي قد تستفيد من توفر خيارات جديدة وأوسع لإدارة أموالهم الاستثمارية محلياً أما من حيث الصناديق المستفيدة من الإعفاءات الضريبية الموسّعة، فستشمل الفئات الجديدة المقترحة الصناديق المتخصصة بالمعادن والأصول المنقولة وغيرها. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر جدولاً زمنياً محدداً لتطبيق التعديل. غير أن المسؤولان أشارا إلى أن التعديل قيد الدراسة حالياً بين الهيئة والبورصة. من الناحية الإجرائية، فإن أي تعديل على قانون سوق رأس المال سيتطلب إقراره من مجلس النواب، في حين يتمكن وزير المالية من تقرير توسيع قائمة الصناديق المعفاة ضريبياً بموجب قرار وزاري مباشرة دون الحاجة إلى تعديل تشريعي، وفقاً للتغطية. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ متابعة التطورات الرسمية: تابع القرارات والإخطارات من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن حالة التعديل وموعد نفاذه الفعلي، وذلك عبر موقعيهما الرسميين. فهم تأثير التعديل على عملائك: إذا كنت تعمل مع شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات توصية بسيطة تنوي تأسيس صناديق استثمارية، اعرف أن الفرصة قد تصبح متاحة قريباً. جهز نفسك لتقديم استشارات محاسبية بشأن المتطلبات المالية والإفصاحية. تقييم الآثار الضريبية: راقب القرار الوزاري المتوقع من وزير المالية بشأن توسيع الإعفاءات الضريبية للصناديق. هذا سيؤثر على حسابات العائد الضريبي للصناديق المختلفة. تدقيق هياكل الصناديق الحالية: إذا كانت لديك عملاء بصناديق استثمارية، تأكد من أن هياكلهم تتوافق مع المادة 35 (شركات مساهمة برأس مال نقدي)، وكن مستعداً لأي تعديلات قادمة. التحضير للإفصاح المحاسبي: ستكون هناك متطلبات محاسبية وإفصاحية جديدة تترتب على زيادة عدد الصناديق والمديرين. استعد لتحديث أنظمتك المحاسبية وفقاً للمعايير المعمول بها. أسئلة شائعة هل يعني هذا أن شركتي ذات المسؤولية المحدودة ستستطيع تأسيس صندوق استثمار مباشرة بعد التعديل؟ نعم، بموجب التعديل المقترح ستصبح الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة مؤهلة للحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس وإدارة صناديق استثمارية. لكن يجب الانتظار حتى إقرار التعديل بشكل رسمي من مجلس النواب وإصدار اللوائح التنفيذية المرافقة. المصدر لم يحدد موعد نفاذ التعديل. هل ستتغير طبيعة الصندوق الاستثماري ذاته؟ لا، وفقاً للمعلومات المتاحة، الصندوق ذاته سيبقى ملزماً باتخاذ شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي بموجب المادة 35 من القانون. التعديل المقترح يتعلق فقط بتوسيع هوية الجهات المدِيرة للصندوق، وليس بتغيير الشكل القانوني للصندوق نفسه، ما لم يكن هناك تعديل منفصل على المادة 35 لم يتطرق إليه المسؤولان. متى ستُوسَّع قائمة الصناديق المعفاة من الضريبة؟ المصدر لم يحدد موعداً زمنياً. غير أن وسائل التوسيع مختلفة: البورصة تطالب بإضافة 33 فئة جديدة إلى الخمس الموجودة فعلاً. هذا يتطلب قراراً من وزير المالية فحسب، دون الحاجة إلى تعديل تشريعي. تدرس مصلحة الضرائب هذا المطلب حالياً، لكن لم يُعلن عن تاريخ محدد للقرار. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية لتصريحات جهات حكومية. للحصول على المعلومات الرسمية والمستجدات، يُرجى التحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.

مصر: الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين المصرية للسبائك الحديدية

الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
15 أكتوبر 2026

مصر: الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين المصرية للسبائك الحديدية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية القرار رقم 3110 لسنة 2026 (تاريخ 23 سبتمبر 2026) باعتماد تعديل النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية. التعديلات تسري بأثر رجعي ابتداءً من الأول من يناير 2026، وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في 18 مارس 2026. ما الجديد؟ يتضمن التعديل المعتمد مجموعة من التحديثات في لائحة النظام الأساسي للصندوق، تشمل: شروط العضوية وآليات الالتحاق بالصندوق قواعد الاشتراكات والدفعات المستحقة من الأعضاء المزايا التأمينية والتغطيات المقررة للعاملين نظم إدارة أموال الصندوق والاستثمارات الموجهة لها أطر حوكمة الصندوق وضوابط إدارته جاء هذا القرار استناداً إلى قانون التأمين الموحد (القانون رقم 155 لسنة 2024) وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية (القانون رقم 10 لسنة 2009)، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 الخاص بنموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. من يطبَّق عليه؟ يطبق هذا التعديل على صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية. بالتالي يؤثر مباشرة على الإدارة المالية والحسابية للصندوق، وعلى المحاسبين والمراجعين المسؤولين عن إعداد التقارير المالية واختبار الامتثال للوائح الصندوق. كما يتأثر به العاملون بالشركة المصرية للسبائك الحديدية المشمولون بالعضوية في الصندوق، سواء من حيث شروط الاشتراك أو حساب المزايا المستحقة لهم. تاريخ السريان والمواعيد البيان التاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق 18 مارس 2026 محضر لجنة الفحص والدراسة 9 سبتمبر 2026 مذكرة قطاع الإشراف والرقابة 20 سبتمبر 2026 إصدار القرار من الهيئة 23 سبتمبر 2026 تاريخ سريان التعديل (بأثر رجعي) 1 يناير 2026 تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي المعدل والقرار يجب أن يُنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الاطلاع على النظام الأساسي المعدل: تحصل على نسخة من النظام الأساسي المعدل من الموقع الرسمي للهيئة أو الصندوق، واستعرض التعديلات بعناية خاصة فيما يخص حساب الاشتراكات والمزايا. مراجعة السجلات المحاسبية: تفحص الدفاتر والسجلات المحاسبية للصندوق في الفترة من 1 يناير 2026 إلى تاريخ إصدار القرار (23 سبتمبر 2026) للتأكد من توافقها مع أحكام التعديل بأثر رجعي. تقييم الفروق المحاسبية: حدد أي فروق في الحسابات نتيجة تطبيق التعديل بأثر رجعي، وقيِّم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تصحيحات أو قيود تصحيحية في السجلات. تحديث السياسات المحاسبية: اطلع مع الإدارة على السياسات المحاسبية المطبقة حالياً وعدِّلها بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي الجديد، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الاشتراكات والمزايا والاستثمارات. إعادة حساب الالتزامات والحقوق: أعد حساب الالتزامات المستحقة على الصندوق تجاه الأعضاء والحقوق المستحقة من الشركة، بما يتماشى مع شروط العضوية والاشتراكات الجديدة. التنسيق مع إدارة الصندوق: تواصل مع إدارة الصندوق والشركة لضمان الفهم المشترك لآليات تطبيق التعديل والإطار الزمني المتعلق به. التوثيق والإفصاح: وثّق كل التعديلات والقيود التصحيحية في إيضاحات القوائم المالية، وأفصح عن تأثير التعديل على أرقام الفترات السابقة إن كان جوهرياً. أسئلة شائعة هل يجب على الصندوق إعادة حساب جميع الاشتراكات والمزايا منذ يناير 2026؟ التعديل ينص على سريانه بأثر رجعي من 1 يناير 2026. هذا يعني أنه يجب مراجعة الحسابات من هذا التاريخ فصاعداً للتأكد من توافقها مع أحكام النظام الأساسي المعدل. إن وجدت فروق جوهرية، يتعين تصحيحها محاسبياً. لكن المصدر لم يحدد بالتفصيل الآلية الدقيقة للمراجعة والتصحيح، لذا يُنصح بالتنسيق مع الهيئة أو استشارة متخصصة. هل يشمل التعديل تغييراً في معدلات الاشتراكات أو نسب المزايا؟ النص يؤكد أن التعديل ينظم شروط العضوية والاشتراكات والمزايا التأمينية، لكنه لا يحدد تفاصيل المعدلات أو النسب الجديدة. يجب الرجوع إلى نص النظام الأساسي المعدل المنشور على الموقع الرسمي للهيئة للتعرف على التغييرات المحددة في المعدلات. من مسؤول عن ضمان الامتثال للتعديل: الصندوق أم الشركة؟ القرار ينص على أن «تلتزم كل الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار»، بما يشمل إدارة الصندوق والشركة المصرية للسبائك الحديدية. المسؤولية مشتركة: إدارة الصندوق مسؤولة عن تطبيق أحكام النظام الأساسي، والشركة مسؤولة عن توفير البيانات والاشتراكات المطلوبة وفقاً للشروط الجديدة. المصادر: هذا الخبر مستند إلى تغطية صحفية من جريدة المال. للتحقق من المعلومات الرسمية والاطلاع على القرار الكامل والنظام الأساسي المعدل، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية أو موقع الصندوق الرسمي.

منصة البيانات الشهرية لجهات التمويل غير المصرفي في مصر: التزامات جديدة للربط اللحظي

الهيئة العامة للرقابة المالية

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
13 أكتوبر 2026

منصة البيانات الشهرية لجهات التمويل غير المصرفي في مصر: التزامات جديدة للربط اللحظي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء نظام الربط اللحظي لبيانات جهات التمويل غير المصرفي عبر منصة مخصصة. وألزمت هذه الجهات برفع بيانات شهرية والتحقق من دقتها واكتمالها وفق آلية محددة. ما الجديد؟ وفقًا لما نقلته الصحافة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2026 يضع التزامات جديدة على جهات التمويل غير المصرفي تتمحور حول: رفع بيانات شهرية على منصة البيانات المخصصة لدى الهيئة خلال المدة من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر من كل شهر. إدخال بيانات الشهر السابق ضمن هذه المواعيد المحددة. إجراء مراجعة دقيقة وشاملة للبيانات قبل إدخالها على المنصة، والتأكد من عدم وجود تباين أو أخطاء وصحتها واكتمالها. التحقق من اتساق البيانات المدخلة مع البيانات الفعلية المتوافرة لدى الهيئة. هذا النظام يندرج ضمن مبادرة الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات والجهات وقاعدة بيانات الهيئة، بهدف إتاحة المعلومات أولًا بأول وبصورة متجددة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا الالتزام على جميع جهات وشركات التمويل غير المصرفي المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. يشمل النطاق وفقًا للمصدر شركات التمويل الاستهلاكي والجهات الأخرى العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي. تاريخ السريان والمواعيد بدأ سريان الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2026 من تاريخ إصداره. أما المواعيد الرئيسة فهي: الموعد الشهري المنتظم: من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر من كل شهر لإدخال بيانات الشهر السابق. موعد استثنائي لتدقيق البيانات: من الاثنين 12 أكتوبر إلى الخميس 29 أكتوبر 2026، تم فتح المنصة لجميع الجهات لاستيفاء البيانات المطلوبة والتحقق من صحة البيانات المدخلة منذ 1 يناير 2026 وتصحيحها. يُلاحظ أن المصدر لم يحدد موعد نهاية الالتزام الشهري المنتظم أو آليات العقوبات في حالة التأخير أو عدم الامتثال، وعلى المنشأة متابعة تعليمات الهيئة لمعرفة هذه التفاصيل. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ على المحاسب والعاملين بإدارات التمويل والبيانات اتخاذ الخطوات التالية: التحقق من تسجيل الجهة: تأكد من أن منشأتك مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وأن لديك حساب نشط على منصة البيانات. تحديد البيانات المطلوبة: راجع البيانات التي تشملها التقارير الشهرية، وتشمل وفقًا للمصدر: بيانات العملاء والعمليات وتصنيفات السلع والخدمات وحالة السداد والمؤشرات المالية. إنشاء جدول زمني داخلي: حدد موعدًا داخليًا قبل الموعد المقرر (قبل اليوم 15 من كل شهر) لتجميع البيانات والتدقيق عليها. إجراء مراجعة شاملة: قبل الإدخال على المنصة، تحقق من دقة البيانات واكتمالها والتباينات المحتملة مع السجلات الداخلية. الالتزام بالموعد الاستثنائي الحالي: استفد من الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026 لمراجعة وتصحيح جميع البيانات المدخلة منذ بداية العام. توثيق الإجراءات: احتفظ بسجلات توضح خطوات المراجعة والتدقيق كإثبات على الامتثال. التواصل مع الهيئة عند الحاجة: في حالة التعارضات أو الاستفسارات، تواصل مع الهيئة قبل انتهاء المواعيد المحددة. أسئلة شائعة ما المقصود ببيانات الشهر السابق؟ المقصود بها البيانات المتعلقة بنشاط التمويل غير المصرفي الذي تم تنفيذه خلال الشهر السابق للإدخال. فإذا كنا في شهر نوفمبر، فتُدخَل بيانات أكتوبر من اليوم الأول إلى اليوم 15 من نوفمبر. وهذا يعني تأخرًا زمنيًا قصيرًا لتتاح للمنشأة فرصة جمع وتحقق البيانات. هل يشمل هذا الالتزام الشركات الصغيرة والناشئة؟ وفقًا للمصدر، ينطبق الكتاب الدوري على جميع جهات وشركات التمويل غير المصرفي المرخصة من الهيئة. لم يحدد المصدر استثناءات بناءً على الحجم أو العمر. لكن على المنشأة التحقق من تصنيفها لدى الهيئة والاستفسار إن كانت تندرج ضمن نطاق هذا الالتزام. ما العقوبات في حالة عدم الالتزام؟ لم يذكر المصدر تفاصيل العقوبات أو الآليات الجزائية للتأخير أو عدم الامتثال. غير أن الهيئة العامة للرقابة المالية تملك صلاحيات إشرافية كاملة، وعلى المنشأة البحث عن النصوص التنظيمية للهيئة التي تحدد الجزاءات أو التواصل مع الهيئة مباشرة. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية بتاريخ 12 أكتوبر 2026. المرجع الرسمي الكامل والدقيق متاح على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. يُرجى التحقق منه مباشرة قبل اتخاذ قرارات إجرائية.

البنك المركزي المصري

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
13 أكتوبر 2026

البنك المركزي المصري ينظم تمويل شركات التمويل الاستهلاكي وفق قرارات الهيئة

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة موجهة للبنوك بشأن تمويل شركات التمويل الاستهلاكي، بما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية. تركز التعليمات على حظر منح تسهيلات ائتمانية لعمليات محددة، وإعادة تقييم المديونيات القائمة وفق معايير الهيئة. ما الجديد؟ أصدر البنك المركزي ثلاثة محاور رئيسية في تعليماته: حظر التمويل للعمليات المحظورة: منع البنوك من منح أو تجديد أو استخدام أية تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي بقصد تمويل العمليات المحظورة وفق قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية. إعادة تصنيف المديونيات: ضرورة إعادة تصنيف أية مديونيات قائمة يتم التحقق من استخدامها في تمويل تلك العمليات، وفقًا لقرارات الهيئة. تطبيق معايير الرقابة: الالتزام بالضوابط المنظمة لأنشطة التمويل الاستهلاكي والتحقق من عدم وجود مخالفات أو جزاءات إدارية بحق الشركات المقترضة. بالإضافة إلى ذلك، أشار البنك المركزي إلى تعميم صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية (بتاريخ 16 سبتمبر 2026) يتضمن ضوابط التعامل في السلع والخدمات المرتبطة بنشاط التمويل الاستهلاكي، وحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى (الفضة والبلاتين). من يطبَّق عليه؟ تنطبق التعليمات على: البنوك: التي تمنح تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي. شركات التمويل الاستهلاكي: الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. العمليات المالية المحددة: عمليات منح وتجديد التسهيلات الائتمانية وعمليات التوريق. تشمل التعليمات أيضًا أي بنك يقدم تسهيلات ائتمانية لشركات خاضعة لرقابة الهيئة بصفة عامة، وليس فقط شركات التمويل الاستهلاكي. تاريخ السريان والمواعيد يشير المصدر إلى كتاب دوري صادر من البنك المركزي بتاريخ 24 سبتمبر 2025 يتعلق بالضوابط الرقابية العامة. غير أن المصدر لم يحدد تاريخًا محددًا لسريان التعليمات الجديدة، ولم يذكر فترة انتقالية أو مهلة زمنية للبنوك. على البنوك والمنشآت المعنية التحقق من الموقع الرسمي للبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من تاريخ البدء الفعلي والمتطلبات التفصيلية. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ إذا كان المحاسب يعمل في بنك أو شركة تمويل استهلاكي، فإليك الخطوات العملية: الاطلاع على التعليمات الرسمية: احصل على نص التعليمات الكامل من إدارة الامتثال أو الشؤون القانونية في مؤسستك، والتي ستتلقاها مباشرة من البنك المركزي. تحديد العمليات المتأثرة: قيّم محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل الاستهلاكي، وحدد العمليات التي قد تندرج ضمن العمليات المحظورة وفق قرارات الهيئة. مراجعة المديونيات القائمة: تتبع جميع المديونيات الحالية لشركات التمويل الاستهلاكي والتحقق من الاستخدام الفعلي للأموال المقترضة. إعادة التصنيف المحاسبي: استعد لإعادة تصنيف أي مديونية يتبين أنها استُخدمت في عمليات محظورة، وفقًا لقرارات الهيئة وتعليمات البنك المركزي. التحقق من الامتثال: تأكد من أن الشركات المقترضة لا تعاني من مخالفات قائمة أو جزاءات إدارية بحق الهيئة قبل تجديد أي تسهيلات ائتمانية. توثيق الإجراءات: احتفظ بسجلات واضحة عن عمليات التحقق والتصنيف الجديد، حيث قد تخضع لتدقيق من الجهات الرقابية. مراقبة التحديثات: راقب أي تعميمات أو تعديلات إضافية من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قائمة العمليات المحظورة أو المعايير المطلوبة. أسئلة شائعة هل ينطبق الحظر على جميع التسهيلات الائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي؟ لا. يقتصر الحظر على التسهيلات الائتمانية المستخدمة في العمليات المحظورة وفقًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية. المصدر لم يحدد قائمة دقيقة بهذه العمليات، لذا على المحاسب التحقق من قرارات الهيئة والتعليمات الكاملة من البنك المركزي. ماذا يعني حظر التعامل في الذهب والمعادن الثمينة؟ وفقًا لتعميم الهيئة (16 سبتمبر 2026)، لا يمكن لشركات التمويل الاستهلاكي أن تقبل سبائك الذهب أو المشغولات الذهبية أو المعادن الثمينة الأخرى (الفضة والبلاتين) كضمانات أو كسلع للتمويل. البنوك التي تمول هذه الشركات يجب أن تتأكد من عدم استخدام التسهيلات في مثل هذه العمليات. ما الفرق بين إعادة التصنيف وإعادة الهيكلة؟ إعادة التصنيف تعني تغيير تصنيف الدين في الدفاتر المحاسبية (مثل تصنيفه كدين متعثر أو مديونية مشكوك في تحصيلها)، بناءً على التحقق من استخدام الأموال. هذا إجراء محاسبي بحت يؤثر على المخصصات والقوائم المالية. المصدر لم يشر إلى إعادة هيكلة (تعديل شروط التسديد)، بل فقط إلى إعادة التصنيف الدفتري وفقًا لقرارات الهيئة. المصادر: هذا الخبر مقتبس من تغطية صحفية منشورة بتاريخ 12 أكتوبر 2026. ننصحك بالتحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الرسمي للبنك المركزي المصري للحصول على النصوص الرسمية الكاملة والتعليمات التفصيلية.