اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

محاسبة الضرائب و الزكاة

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
البطاقات الضريبية المؤقتة 8 أشهر في مصر.. تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات
مصلحة الضرائب المصرية

البطاقات الضريبية المؤقتة 8 أشهر في مصر.. تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر في إطار الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية. تهدف هذه الخطوة إلى مساندة المستثمرين الجدد في إنهاء الإجراءات التأسيسية لمشروعاتهم والحصول على البطاقة الضريبية الدائمة بمدة خمس سنوات بعد توفيق أوضاعهم. ما الجديد؟ يتمثل الجديد في توفير آلية ضريبية وسيطة تحل التعارض الإجرائي الذي يواجهه المستثمرون في بعض الأنشطة الخاصة. المستثمر الذي يملك مقرًا إداريًا ويحتاج في الوقت ذاته إلى تراخيص وسندات حيازة متعددة من جهات إدارية مختلفة، كان يواجه تأخيرًا في استخراج البطاقة الضريبية الدائمة. البطاقة المؤقتة تعطيه مهلة 8 أشهر لاستكمال هذه الإجراءات المعقدة. إلى جانب ذلك، قررت المصلحة حظر إصدار فواتير وإيصالات إلكترونية لحاملي البطاقة المؤقتة حتى يتحولوا إلى البطاقة الدائمة، وذلك لضمان جديّة النشاط والحفاظ على التوازن بين التيسير والحوكمة. من يطبَّق عليه؟ البطاقة المؤقتة مخصصة حصريًا للأنشطة التي تتطلب: موافقات وتراخيص من جهات إدارية متعددة بالدولة سند حيازة للأراضي أو المواقع مقر إداري منفصل عن موقع ممارسة النشاط الفعلي أمثلة على هذه الأنشطة: المصانع والأنشطة الاستراتيجية والمشروعات الكبرى ذات الطبيعة الخاصة. أما الأنشطة التجارية والخدمية النمطية (التي تعتمد على مقر واحد وتملك عقود إيجار وسند حيازة) فتستمر في استخراج البطاقة الدائمة مباشرة دون المرور بالمرحلة المؤقتة. المصدر الرسمي لم يحدد قائمة نهائية بالأنشطة المستحقة، وذكر أن المصلحة تتواصل حاليًا مع ممثليها بمكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتحديد هذه القائمة بدقة. على المحاسب متابعة الإعلانات الرسمية لاحقة. تاريخ السريان والمواعيد المصدر الرسمي لم يحدد تاريخ سريان معين لبدء إصدار هذه البطاقات المؤقتة. على المحاسب والمستثمر متابعة موقع مصلحة الضرائب المصرية وقنواتها الرسمية للإعلان عن تفاصيل التطبيق والمواعيد المحددة. ما يعرفه من المصدر: مدة البطاقة المؤقتة هي 8 أشهر فقط، وعند توفيق الأوضاع واستيفاء المعايير، ينتقل المستثمر إلى البطاقة الدائمة بصلاحية خمس سنوات. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تحديد طبيعة نشاط المنشأة: تأكد من أن المنشأة التي تعاملها تقع ضمن الأنشطة التي تتطلب موافقات وتراخيص وسندات حيازة متعددة قبل الافتراض أنها مستحقة للبطاقة المؤقتة. عدم الاعتماد على الفواتير الإلكترونية مؤقتًا: نبّه المنشأة إلى أنه في حالة حصولها على البطاقة المؤقتة، فإن المنظومة الإلكترونية ستكون مغلقة أمامها ولن تتمكن من إصدار فواتير إلكترونية إلا بعد التحول للبطاقة الدائمة. التحضير الإجرائي: ساعد المنشأة على جمع كل المستندات المطلوبة للبطاقة الدائمة (عقد الإيجار، سند الحيازة، الموافقات) منذ البداية، لتسريع الانتقال من البطاقة المؤقتة إلى الدائمة خلال الـ 8 أشهر. متابعة القائمة النهائية: راقب الإعلانات القادمة من مصلحة الضرائب لمعرفة الأنشطة المحددة رسميًا المستحقة للبطاقة المؤقتة، وراجع العميل في ضوء ذلك. عدم الخلط بين الفئات: تأكد من أن المنشآت النمطية الخدمية والتجارية البسيطة لا تطالب بالبطاقة المؤقتة؛ فهي تستخرج البطاقة الدائمة مباشرة عند توفر المستندات. أسئلة شائعة هل يمكن للمنشأة إصدار فواتير عادية (غير إلكترونية) وهي تحمل البطاقة المؤقتة؟ المصدر لم يوضح هذه النقطة. النص يشير فقط إلى حظر الفواتير والإيصالات الإلكترونية على حاملي البطاقة المؤقتة. على المحاسب التواصل مع مصلحة الضرائب مباشرة للتأكد من إمكانية إصدار فواتير ورقية عادية أثناء فترة الـ 8 أشهر. كم مرة يمكن تجديد البطاقة المؤقتة قبل الانتقال للبطاقة الدائمة؟ المصدر لم يذكر إمكانية تجديد البطاقة المؤقتة أو تمديد مدتها. الافتراض أن المهلة هي 8 أشهر فقط، وعلى المستثمر إكمال جميع الإجراءات خلالها للتحول للبطاقة الدائمة. في حالة عدم استكمال الإجراءات، على المحاسب التحقق من موقف المنشأة من مصلحة الضرائب. هل تشمل البطاقة المؤقتة الالتزامات الضريبية الأخرى (ضريبة القيمة المضافة مثلًا)؟ المصدر يتناول البطاقة الضريبية الخاصة بتسجيل المنشأة فقط، ولا يفصّل عن الالتزامات الأخرى. على المحاسب الالتزام بكل الواجبات الضريبية والإقرارات المطلوبة حسب طبيعة نشاط المنشأة، بغض النظر عن نوع البطاقة (مؤقتة أم دائمة). المصدر الرسمي: مصلحة الضرائب المصرية

إلغاء المادة 18 من قانون الدخل في مصر: نهاية المحاسبة التقديرية والانتقال للفحص الرقمي
مصلحة الضرائب المصرية

إلغاء المادة 18 من قانون الدخل في مصر: نهاية المحاسبة التقديرية والانتقال للفحص الرقمي

ألغت مصلحة الضرائب المصرية المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، التي كانت تشكل الأساس القانوني للمحاسبة التقديرية والجزافية. سيبدأ التطبيق الكامل للمعاملة الضريبية على أساس الدفاتر المنتظمة والمنظومات الرقمية من الفترة الضريبية 2028، مع استمرار التعليمات الحالية حتى نهاية 2027. ما الجديد؟ قررت مصلحة الضرائب المصرية ثلاثة تغييرات جوهرية: إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل: هذه المادة كانت الأساس القانوني لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية. إلغاؤها يعني نهاية الغطاء التشريعي لهذه الممارسات. إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر: تم حذف الحد الأدنى الذي كان محددًا بـ 500 ألف جنيه، ليصبح كافة الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة بغض النظر عن حجم أعمالهم. الاعتماد الكلي على الفحص الإلكتروني والمستندي: المعاملة الضريبية ستقوم على الفواتير والإيصالات الرقمية والدفاتر المنتظمة، بدلًا من التقديرات الجزافية. الهدف المعلن من هذه الخطوات هو القضاء نهائيًا على أسباب المنازعات بين المصلحة والممولين الناتجة عن التقديرات الجزافية، وترسيخ آليات التحول الرقمي. من يطبَّق عليه؟ المصدر الرسمي لم يحدد فئات معينة مستثناة من هذا التغيير. على أساس النص المنشور، يبدو أن التطبيق يشمل كافة الممولين (الشركات والأفراد الذين يباشرون نشاطًا تجاريًا أو حرفيًا). لكن المصدر يشير إلى أن المنشآت والمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يمكنها الاستفادة من «القانون رقم 6 لسنة 2025»، الذي يوفر نظاماً ميسراً. المصدر لم يفصل هذا النظام الميسر، وعلى المحاسب متابعة تفاصيل هذا القانون بشكل منفصل. تاريخ السريان والمواعيد حتى 2027: استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الحالية الصادرة بناءً على المادة 18 على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها. من الفترة الضريبية 2028 فصاعدًا: بدء المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية (الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني). المصدر لم يحدد تاريخًا دقيقًا لبدء الفترة الضريبية 2028 (هل هو 1 يناير أم تاريخ آخر)، وعلى المحاسب التحقق من هذا التفصيل من خلال القوائم الإدارية الرسمية. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ راجع ملفات العملاء المعتمدة على التقديرات الجزافية: تحقق من أي ممول كان يخضع للمحاسبة التقديرية وفقًا للمادة 18، وأبلغه بضرورة الانتقال للدفاتر المنتظمة. تابع التعليمات الحالية حتى 2027: استمر في تطبيق التعليمات والقرارات القائمة حتى نهاية الفترة الضريبية 2027. لا تجري تغييرات على الفور. ابدأ التحضير لـ 2028: طور أنظمة محاسبية وإجراءات توثيق تعتمد بشكل كامل على الفواتير والإيصالات الرقمية والدفاتر المنتظمة. تحقق من توافق أنظمتك مع الفاتورة الإلكترونية: تأكد من أن برامجك المحاسبية متوافقة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وقادرة على إصدار وحفظ الفواتير بالصيغة الرقمية المطلوبة. استفسر عن تفاصيل القانون رقم 6 لسنة 2025: إذا كان لديك عملاء بأعمال سنوية تصل حتى 20 مليون جنيه، تابع تفاصيل النظام الميسر المعلن عنه. احتفظ بنسخة من القرارات الحالية: وثق جميع التعليمات والقرارات المطبقة حاليًا، حيث ستبقى سارية حتى 2027 وقد تكون مرجعًا للنزاعات على فترات سابقة. أسئلة شائعة هل سيتأثر الممولون الحاليون المعتمدون على التقديرات الجزافية بشكل فوري؟ لا. المصدر ينص بوضوح على استمرار التعليمات الحالية على الفترات الضريبية حتى 2027. التطبيق الفعلي للدفاتر المنتظمة والفحص الإلكتروني يبدأ من الفترة الضريبية 2028. ممولوك الحاليون يملكون مهلة سنتين ونصف تقريبًا للتحضير. هل يمكن للمشروعات الصغيرة الاستمرار في عدم إمساك دفاتر منتظمة؟ لا. المصدر يؤكد أن الحد الأدنى لإمساك الدفاتر (الذي كان 500 ألف جنيه) تم إلغاؤه، وأصبح كافة الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. لكن المشروعات بأعمال حتى 20 مليون جنيه قد تستفيد من تسهيلات وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، والمصدر لم يحدد تفاصيل هذه التسهيلات. ماذا لو كان لدي عميل فترات ضريبية سابقة لم تُبت بعد وتحت المراجعة؟ المصدر لم يتناول هذه المسألة. الترتيبات القانونية الحالية (المادة 18 والتعليمات القائمة عليها) ستبقى سارية على الفترات حتى 2027. يجب على المحاسب التوقف عند المصلحة أو جهات متخصصة للاستفسار عن معالجة النزاعات المعلقة. المصدر الرسمي: هذا المقال مستند إلى بيان رسمي صادر من مصلحة الضرائب المصرية. للمزيد من التفاصيل والتعليمات التنفيذية المحدثة، يُنصح بمتابعة الموقع الرسمي للمصلحة والإعلانات الدورية.

زاتكا تستطلع آراء المحاسبين حول معايير المرخصين في السعودية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)

زاتكا تستطلع آراء المحاسبين حول معايير المرخصين في السعودية

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) مبادرة تشاورية جديدة تستهدف تطوير معايير وشروط المرخصين الذين يقدمون خدمات محاسبة الزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين. وقد فتحت الهيئة باب الاستطلاع العام عبر منصتها لتجميع المرئيات والمقترحات من المهتمين والعموم حتى نهاية سبتمبر 2026. ما الجديد؟ أعلنت زاتكا عن مبادرة تنظيمية موجهة نحو تحديد معايير وشروط دقيقة للمرخصين قبل تعاملهم مع الهيئة في تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة. تشمل المبادرة تحديد نطاق الخدمات التي يقدمها المرخصون، وضوابط التسجيل والتفويض، وغيرها من المتطلبات الإجرائية والفنية. يعكس هذا التوجه رغبة الهيئة في تطبيق نهج تطوير مشترك مع المستفيدين من الخدمات، مما يعزز ثقة المكلفين بالمرخصين المفوضين عنهم ويضمن جودة الخدمات المقدمة والامتثال الفعلي للأنظمة الزكوية والضريبية. من يطبَّق عليه؟ المبادرة موجهة أساسًا إلى المرخصين الذين يعملون في مجال محاسبة الزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين (أفراد ومنشآت)، سواء كانوا محاسبين أفراد أو مكاتب محاسبية متخصصة. كما تهم المبادرة المكلفين والعملاء الذين يفوضون هؤلاء المرخصين للتعامل مع الهيئة، وكذلك جميع المهتمين بالقطاع الضريبي والزكوي الذين لهم ملاحظات أو مقترحات حول معايير تنظيم هذه الفئة. تاريخ السريان والمواعيد المصدر الرسمي لم يحدد تاريخ سريان النظام النهائي أو موعد تطبيقه الفعلي. ما هو معروف فقط أن الموعد النهائي لإبداء المرئيات والمقترحات هو يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026. على المحاسب والمنشآت الاهتمام بمراجعة الإعلانات اللاحقة من الهيئة لمعرفة موعد إطلاق المعايير والشروط النهائية وموعد بدء التطبيق الفعلي. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ للمشاركة الفعّالة والاستفادة من هذه الفرصة، يتعين على المحاسب اتباع الخطوات التالية: التقييم الذاتي: راجع معايير عملك الحالية وقدراتك التنظيمية، وحدد نقاط القوة والضعف في منشأتك فيما يتعلق بالامتثال والخدمات المقدمة. الدخول إلى منصة الاستطلاع: توجه إلى منصة «استطلاع» على موقع زاتكا واطلع على المعايير والشروط المقترحة بعناية. صياغة المرئيات: أعد ملخصًا لمرئياتك ومقترحاتك بناءً على تجربتك العملية، مع التركيز على الجوانب التي تحقق التوازن بين حماية المكلف وتيسير عمل المرخص. الإرسال في الموعد: تأكد من إرسال مرئياتك عبر منصة الاستطلاع قبل انتهاء الموعد المحدد (30 سبتمبر 2026). البقاء على اتصال: راقب الإعلانات اللاحقة من الهيئة بشأن نتائج الاستطلاع والمعايير النهائية. أسئلة شائعة هل المشاركة في الاستطلاع إلزامية؟ لا، المشاركة طوعية واختيارية. لكن الهيئة تدعو المهتمين والعموم إلى المشاركة، خاصة المحاسبين والمرخصين الذين سيتأثرون مباشرة بهذه المعايير. المشاركة تتيح للمحاسب التأثير في صياغة المعايير بما يعكس واقع العمل الميداني. ما الهدف من استطلاع الآراء قبل إصدار المعايير؟ تسعى الهيئة من خلال هذا الاستطلاع إلى تطبيق نهج التطوير المشترك مع المستفيدين من خدماتها. هذا يضمن أن المعايير النهائية واقعية وقابلة للتطبيق، وتحقق التوازن بين حماية المكلفين والعملاء من جهة وتيسير العمل المحاسبي من جهة أخرى، مما يرفع مستوى الامتثال الضريبي والزكوي الكلي. هل ستكون المعايير النهائية ملزمة لجميع المرخصين؟ المصدر الرسمي لم يحدد بصراحة ما إذا كانت المعايير ستكون ملزمة أم إرشادية. لكن طبيعة مثل هذه المبادرات تشير عادة إلى أنها ستصبح ضوابط ملزمة أو متطلبات أساسية للعمل مع الهيئة. على المحاسب متابعة التطورات اللاحقة من الهيئة للتأكد من الآثار الفعلية على عمله. المصدر الرسمي: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)

الهيئة المالية المصرية توضح شروط استقرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين

الهيئة المالية المصرية توضح شروط استقرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتابًا دوريًا يوضح اشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين لديها قبل تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. يأتي هذا الكتاب حرصًا على استقرار المراكز القانونية وتيسيرًا على الخبراء المسجلين سلفًا. ما الجديد؟ أبرز ما جاء في الكتاب الدوري أن خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين حاليًا لا يحتاجون إلى استصدار ترخيص جديد أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور قانون التأمين الموحد أو القرارات المتعلقة به. يستمر قيدهم كما هو، مع احتساب بداية مدة القيد البالغة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024. كما أوضح الكتاب أن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد للقيد القائم، بل تستمر مدة القيد الأصلية سارية إلى نهايتها. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا الكتاب الدوري على: خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة وقت العمل بقانون التأمين الموحد سواء كانوا أفرادًا أو شركات متخصصة في تقديم استشارات التأمين الناشطون في إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين لا يشمل الكتاب الخبراء الجدد الذين لم يكونوا مقيدين قبل سريان القانون، حيث سيخضعون للشروط الجديدة المقررة في قانون التأمين الموحد. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ سريان القانون: 11 يوليو 2024 مدة القيد: 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ سريان القانون المصدر لم يحدد صراحة موعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، وعلى المحاسب والخبير المتابعة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من المواعيد الدقيقة والمتطلبات الكاملة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ إن كنت محاسبًا أو مسؤولًا ماليًا في شركة تعمل مع خبراء تأمين استشاريين، أو إن كنت خبيرًا بنفسك، فإليك الخطوات العملية: تحقق من حالة القيد: تأكد من أن الخبراء الذين تتعاملون معهم مقيدون بسجلات الهيئة قبل 11 يوليو 2024 راجع متطلبات التوفيق: ادرس قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 الصادر في فبراير الماضي، والذي يتضمن الشروط الجديدة وثيقة التأمين المهني: تأكد من استيفاء وثيقة تأمين مسئولية مهنية وفق المادة (133) من قانون التأمين الموحد، وتجديدها قبل انقضاء المهلة موافاة الهيئة: تابع توثيق وموافاة الهيئة بوثيقة التأمين المهنية والتأكد من استيفاؤها للضوابط المقررة احسب التاريخ النهائي: احرص على تحديد موعد انتهاء مهلة التوفيق من خلال الهيئة مباشرة، وضع تنبيهات تنظيمية قبلها بوقت كافٍ موثّق الامتثال: احفظ جميع المراسلات والوثائق المقدمة للهيئة، وادرج معلومات القيد والمهلة في سجلاتك المالية الداخلية أسئلة شائعة هل يجب على الخبير الحصول على ترخيص جديد من الهيئة؟ لا. الخبراء المقيدون قبل 11 يوليو 2024 لا يحتاجون إلى ترخيص جديد لمجرد صدور القانون. يستمر قيدهم الحالي، لكن يجب عليهم توفيق أوضاعهم بموجب شروط قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية المتعلقة به. متى تبدأ مدة القيد البالغة 5 سنوات؟ تبدأ مدة القيد من تاريخ سريان قانون التأمين الموحد، وهو 11 يوليو 2024. وتستمر إلى نهايتها دون أن يترتب على انتهاء مهلة التوفيق بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد. ماذا يحدث إذا لم يوفّق الخبير أوضاعه قبل انقضاء المهلة؟ إن انقضت المهلة دون استيفاء المتطلبات المقررة، ستتخذ الهيئة ما تراه ضروريًا من إجراءات أو تدابير وفقًا لقانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية المتعلقة به، دون الإخلال بأحكام مدة القيد وتجديده. المصادر: هذا المقال منقول عن تغطية صحفية منشورة بتاريخ 1 أكتوبر 2026. المرجع الرسمي الكامل والدقيق هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصحك بمراجعة الموقع الرسمي والاطلاع على الكتاب الدوري والقرارات الصادرة مباشرة للتأكد من كل التفاصيل والمتطلبات.

تعديل لائحة صندوق المعاش التكميلي لعاملي البترول في مصر – القرار 2893/2026
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر

تعديل لائحة صندوق المعاش التكميلي لعاملي البترول في مصر – القرار 2893/2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 2893 لسنة 2026 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق المعاش التكميلي (مكافأة نهاية الخدمة الادخارية) للعاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول. جاء التعديل استجابة للتشريعات الحديثة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق، ويسري ابتداءً من 20 يوليو 2025. ما الجديد؟ يتضمن النظام الأساسي المعدل تنظيمًا شاملًا للأحكام التالية: قواعد العضوية والانضمام للصندوق نسب الاشتراكات المستحقة من الأعضاء والجهة المؤسسة آليات حساب الأجر التأميني (الراتب الذي تُحسب عليه الاشتراكات) حصص المساهمة بين العضو والجهة صاحبة العمل جدول الدفعات الشهرية والتكافلية حالات وحقوق العجز والوفاة والتقاعد المبكر تستند التعديلات إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 236 لسنة 2024 الصادر من مجلس إدارة الهيئة بشأن النموذج الموحد للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق التعديل على العاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول المشتركين في صندوق المعاش التكميلي المقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 1001. يشمل التطبيق الأعضاء الحاليين والمستقبليين في الصندوق، كما ينسحب على الجهة المؤسسة (جهات العمل بالقطاع البترولي) فيما يتعلق بحصتها من الاشتراكات والمزايا المترتبة. تاريخ السريان والمواعيد يسري التعديل اعتبارًا من 20 يوليو 2025. المصدر الصحفي لم يحدد موعدًا لنشر النصوص الكاملة للائحة المعدلة أو فترة انتقالية، وعلى المشتركين والمنشآت المتابعة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على النصوص الرسمية. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ التحقق من الصندوق: تأكد من أن منشأتك تشترك في صندوق المعاش التكميلي لقطاع البترول، وأن العاملين فيها مسجلون بشكل صحيح لديه. الحصول على النصوص الكاملة: تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية أو إدارة الصندوق للحصول على النسخة الرسمية للائحة المعدلة وملخص التغييرات. مراجعة نسب الاشتراكات الجديدة: تحقق من أي تغيير في نسب الاشتراكات من الجهة والموظفين، وأثرها على الالتزامات المحاسبية. تحديث سياسات الخصم والاستقطاع: عدّل إجراءات حساب الأجر التأميني وخصم الاشتراكات من رواتب الموظفين وفقًا للنسب والقواعد الجديدة. تعديل المخصصات المحاسبية: إن كنت تسجل مخصصات للمزايا المستحقة (العجز، الوفاة، التقاعد)، راجع حساباتك وفقًا للحالات والمعادلات المحدثة. إعداد خطة الانتقال: ضع تاريخ 20 يوليو 2025 علامة فارقة في تقويمك الإداري، وخطط لتطبيق الأحكام الجديدة قبل هذا التاريخ بوقت كافٍ. التدريب الداخلي: أطّلع قسم الموارد البشرية والرواتب على التغييرات لضمان التطبيق السليم من أول يوم. أسئلة شائعة هل التعديل يؤثر على الحقوق المستحقة للموظفين قبل 20 يوليو 2025؟ المصدر الصحفي لم يوضح هذه النقطة. من الضروري التواصل مع إدارة الصندوق والهيئة العامة للرقابة المالية للاستفسار عما إذا كان التعديل يطبق بأثر فوري على جميع الحقوق أم فقط على ما يستجد بعد التاريخ المذكور. ما هي حدود الأجر التأميني الجديدة (إن وجدت)؟ الخبر أشار إلى أن النظام المعدل يتضمن «آليات حساب الأجر التأميني» لكنه لم يذكر أرقامًا محددة. على المحاسب مراجعة النصوص الكاملة للائحة عند نشرها لمعرفة الحد الأدنى والأقصى (إن وجد) للأجر التأميني. هل يشمل التعديل موظفي العقود المؤقتة أم الدائمين فقط؟ النص صريح: التعديل ينطبق على «العاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول». الموظفون المؤقتون أو متعاقدون قد لا يندرجون تحت هذا الصندوق، وعليك التحقق من عقودهم والأنظمة السارية عليهم بشكل منفصل. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية في جريدة المال بتاريخ 5 أكتوبر 2026. المرجع الرسمي والنصوص الكاملة متاحة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ ننصح بزيارته والتحقق المباشر من القرار والائحة قبل التطبيق.