النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 12, 2026
سؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربي
سؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربي ما هو الاطار النظري للمحاسبة، اشرحه بالتفصيل كم تم شرحه بالمحاضرات يمكنك الاطلاع على الاطار النظري بالذهاب وتنزيله من الموقع التالي (تحت مساق نظم المعلومات المحاسبية: http://alqashi.jeeran.c om/Page_3.html اشرح باختصار معييار المحاسبة الدولي رقم 1 بخصوص عرض القوائم المالية يمكنك الاطلاع على المعييار كامل بالذهاب للموقع التالي (تحت مساقي بحث التخرج والتدريب الميداني: http://alqashi.jeeran.com/Page_3.html ما المقصود بصندوق المصاريف النثرية، ودلل عليه بحالة عملية؟صندوق المصاريف النثرية هو صندوق تم احلاله لاستبدال الصندوق النقدي بالشركة لابعاد مخاطر السيولة النقدية ويستخدم هذا الصندوق لجميع مصاريف الشركة الخاصة ويتم اسناد عهدته لاحد الموظفين ويتم تغذيته بشكل دوري ضمن سقف محدد مسبقا ولتوضيح الفكرة لنفترض السؤال التالي: في 1/1/2008 تم عمل شيك مسحوب على البنك العربي بقيمة 500 دينار لانشاء صندوق المصاريف النثرية، خلال الشهر تم صرف 120 دينار كمصروف كهرباء، و90 دينار كمصروف صيانة، و 150 شراء شاشة كمبيوتر، وفي نهاية الشهر تم اعادة تغذية الصندوق بشيك مسحوب على البنك العربي: عند انشاء الصندوق 500 ح/ صندوق المصاريف النثرية ---500 ح/ البنك العربي عند اعادة تغذية الصندوق (ملاحظة مهمة لا يذكر صندوق النثرية ال عند التكوين او عند زيادة سقفه او تخفيضه او الغاءه) 120ح/ مصاريف الكهرباء 90 ح/ مصاريف الصيانة 150 ح/ الاصول الثابته (كمبيوتر) --- 360 ح/ البنك ما المقصود بالاصول المتداولة، عددها الاصول المتداوله هي الاصول النقدية او الاصول القابلة لتحويل الى نقد من خلال بيعها او استخدامها خلال سنة واحدة او دورة تشغيلية، ايهما اطول. ومن اهم تلك الاصول النقد و الاستثمارات قصيرة الاجل والحسابات المدينة مثل المدينون واوراق القبض والمخزون، وحسابات المصروفات المدفوعة مقدما بجميع انواعها. ما المقصود بحساب المدينون (العملاء) وما هي الحسابات المدينة المضمونة وغير المضمونه حساب المدينون (العملاء) هي الخدمات التي ادتها الشركة او البضاعة اللتي باعتها للغير بالاجل اي قدمت منافع او تضحيات اقتصادية حالية مقابل الحصول على منافع اقتصادية، ويمكن تعريفها بشكل اكثر دقة بأنها مطالبات على العملاء متمثلة بمطالبات مالية مقابل خدمات او بضاعة تم تأديتها، وتصنف ضمن الاصول المتداولة، وبالطبع جميع حسابات المدينون مضمونة من حيث الجوهر، ولكن من حيث المعنى فان كان اي عميل يتمتع بسقف ائئتماني يصاحبه اي كفالة بالدفع فيطلق عليه مضمون والانواع الاخرى غير مضمونة ولكن بالطبع الشركة لا تبيع على الاجل الا وفقا لسياسة ائئتمانية مسبقة. ما هي انواع الخصومات عند البيع واعطي امثلة عملية عن كل منها من اهم الخصومات المتعارف عليها الخصم التجاري والخصم النقدي، والخصم التجاري كالتنزيلات لا يتم عمل اي قيود محاسبية به، اما الخصم النقدي هو اللذي يشجع على سرعة التسديد للمبيعات الاجلة اي كلما سدد العميل ضمن فترة الخصم يحصل خصم على القيمة المسددة، والسؤال رقم 14 سوضح الامر اكثر. ماذا يقصد بتقوييم المدينون تقوييم المدينون، هو الالية اللتي يتم من خلالها معالجة وتطبيق كل من مبدأ المقابلة ومحدد التحفظ ليجعل الافصاح عن المدينون متوافق مع الاطار النظري للمحاسبة، حيث ان طرفي عملية البيع الاجل اي كل من المدينون والمبيعات يؤثران بأهم قائمتين مالليتين (الميزانية وقائمة الدخل) وبأختصار تقوييم المدينون هو الطرق المتبعه بانشاء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. كم طريقة هناك لانشاء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، اشرح كل طريقه وسلبياتها وايجابياتها هناك طريقتان اساسيتان، واصل هتين الطريقتين بأن كل من الحسابات المتعلقة بعملية البيع الاجلة (المدينون، والمبيعات) تنتمي لقوائم مالية مختلفة وطبيعة عناصرها مختلفة حيث ان المدينون حساب اصل متداول (حقيقي) يظهر في الميزانية واما المبيعات فحو حساب ايراد (اسمي او مؤقت) يظهر في قائمة الدخل، والطريقتان هما: الطريقة الاولى: (مدخل الميزانية) حيث تستند الشركة في تكوين المخصص بناء على خبرتها السابقة وفقا لنسبة متعلقة برصيد حساب المدينون، وحيث ان هذا المخصص يستند على رصيد المدينون (الحساب الحقيقي اللذي يظهر في الميزانية) اي من نفس الجنس فقد تم تسميته مدخل الميزانية ولهذا رصيد المخصص يتأثر دوما برصيد المدينون. الطريقة الثانية: (مدخل قائمة الدخل) هنا تستند الشركة على تكوين المخصص بناء على خبرة سابقة ولكن بالاستناد على نسبة من المبيعات الاجلة، وحيث ان هذا المخصص يستند على المبيعات الاجلة (الحساب المؤقت او الاسمي) اي انه ليس من نفس جنس المدينون فان رصيد المخصص ليس له علاقة برصيد المدينون في كلى الطريقتين فان حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يتم مقابلته بالميزانية برصيد المدينون وتخفيضه من المدينون ولهذا يطلق عليه اسم حساب اصل مقابل. من ايجابيات الطريقة الاولى بأنها تتماشى مع رصيد المدينون ولكنها تتجاهل المبيعات الاجلة واللتي هي اللتي تؤثر بالدخل فعليا فقد يكون هناك تضارب مع مبدأ المقابلة اما الطريقة الثانية وكونها تتماشى مع مبدأ المقابلة الا انها لا تاخذ رصيد المدينون بعين الاعتبار ولهذا قد يصل رصيد المخصص اعلى من رصيد المدينون وهذا غير منطقي ولهذا تحتاج الشركة الى اعادة تقويمها كل فترة. ما اهمية السياسة الائتمانية السياسة الائئتمانية تعد من اهم واخطر الامور على الشركة فهي احدى اليات عمل اساس الاستحقاق والمكون الرئيسي للدورة المالية للشركة فان كانت السياسة الائئتمانية سيئة قد يصعب تحصيل ديون الشركة وبالتالي يصعب سد التزاماتها وبالتالي قد تنهار الشركة وهي فعلا تحقق ابراح ولكن تفشل في تحقيق التدفقات النقدية ما هي طرق جرد المخزون، وما هي الطريقة الاكثر صحة، ولماذا، واعطي مثالا عمليا على كل طريقة طرق جرد المخزون هما طريقتان طريقة الجرد الدوري وطريقة الجرد المستمر، والاصح هي طريقة الجرد المستمر، فمن المعروف بأن التظام المحاسبي يسجل الحدث كما حدث وعند حدوثه، فلذلك في حالة الجرد الدوري هذا المفهوم غير مطبق حيث تقوم الشركة عند تسجيل المشتريات بتسجيل البضاعة في حساب المشتريات بدلا عن تسجيلها في المخزون وطبعا هذا غير مقبول ابدا حيث ان بند المشتريات بند مصروفي ومن المعروف بان البضاعة غير المباعة لا تصنف على انها مصروف، ولمعالجة هذا القصور ففي نهاية السنة يتم اغلاق حساب المشتريات وبضاعة بداية المدة في الدخل من وثم جرد بضاعة نهاية المدة واثبتها بقيد يؤثر ايضا على الدخل، وهنا يحدث امر غير منطقي اخر وهو اغلاق رصيد بضاعة بداية المدة واثبات رصيد بضاعة نهاية المدة في الدخل ونحن نعرف ان الدخل صمم لمقابلة المصروفات بالايرادات، والسبب في تطبيق هذه الطريقة هو محدد التكلفة والمنفعة وخصوصا في الشركات اللتي تتعامل مع بضاعة متعددة الاصناف وهامش ربحها قليل، فعملية تسجيل دخول المخزون وخروجه محاسبيا لكل بند قد يكلف الشركة تكلفة محاسبية اعلى من هامش الربح، بالطبع هذه الطريقة الان بدأت بالانقراض والسبب وجود اجهزة الحواسيب والبرامج المحاسبية اللتي تتمكن الان من استخدام طريقة الجرد المستمر بادني تكلفة ممكنه، ومن هنا نجد ان البضاعة اللتي تباع في المتاجر مشفرة برموز وبمجرد تمرير جهاز الكاشف عليها يقوم اليرنامج بتطبيق القيود المحاسبية اللتي تتماشلى مع كريقة الجرد المستمر. ومن اهم عيوب هذه الطريقة بالاضافة انه لا يتماشى مع الاطار النظري للمحاسبة وتم قبوله بناء على محدد ممارسات الصناعة، الا ان الخطر الاعظم يتمثل بعدم قدرتنا على جرد البضاعة الى في نهاية الفترة فقد يكون هناك بضاعة تفقد من المخزون ولا يتم حصرها سوى في نهاية الفترة اي عند الجرد اي مما يعاضم الخسائر وخصوصا ان هامش ربح هذا النوع من البضائع قليل، اي سبب وجود الطريقة هو نفس السبب اللذي قد يكب الشركة خسائر لا يمكن تفاديها خلال الفترة. اما طريقة الجرد المستمر هي الطريقة اللتي تسجل الحدث فعليا كما تحدث فعند شراء البضاعة تسجل في المخازن، وعند بيعها تخرج من المخازن وهنا يختفي حساب المشتريات ويظهر حساب تكلفة البضاعة المباعة، ويمكن جرد المخزون في اي وقت نريد حيث يجب ان يكون هناك تتطابق مع ما هو موجود بالمخزون مع رصيده في الدفاتر المحاسبية وهكذا يمكن تحديد اي سرقة او نقص بسرعة وقبل نهاية الفترة المالية وبالتالي تقليل الخسائر من منطلق المراقبة الحثيثة المستمرة ما المقصود بالمصروف، والتكلفة، والاصل، واعطي مثالا عن بند من البنود يكون اصلا، وتكلفة، ثم مصروف من السؤال السابق نستطيع فهم هذا السؤال، فالمصروف هو المبلغ اللذي صرف واندثر ولا يمكن استعادته، اما الاصل فهو المبلغ المصروف لاستملاك اصل بالتكلفة يخص عدد من المراحل القادمة، وخير مثال على ذلك فعند شراء البضاعة مثلا تسجل بالمخزون اي اصل بالتكلفة، وعند بيعها تتحول الى مصروف بحساب تكلفة البضاعة المباعة في حالة ان الشركة تستخدم طريقة الجرد الدوري بالمخزون اي الحسابات سيتم الاستغناء عنه نهائيا في النظام المحاسبي، وماذا لو كانت تستخدم طريقة الجرد المستمر في حالة الجرد الدوري فلن يكون هناك حساب اسمه تكلفة البضاعة المباعة، وفي الجرد المستمر لن يكون هناك حساب اسمه المشتريات في 1/1/2008 قامت الشركة بانشاء صدوق للمصاريف النثرية، وصدرت شيك بمبلغ سقف الصندوق (1000 دينار)، في خلال الشهر صرف امين الصندوق (150 دينار مصاريف صيانة، 210 دنانير شراء جهاز كمبيوتر)، وفي نهاية الشهر تم تغذية الصندوق بشيك بنكي وعاد لسقفه الاصلي (المطلوب عمل جميع القيود) راجع السؤال السابق رقم (3) في 1/1/2008 باعت الشركة العميل بضاعة بالاجل (500 جهاز تلفزيون بسعر 120 دينار للجهاز) بخصم تجاري 5% وبخصم نقدي (10%/30 يوم)، في 15/1/2008 سدد العميل نصف المستحق عليه بشيك بنكي، وفي 22/1/2008 سدد نصف المستحق بشيك بنكي، في 14/2/2008 سدد الباقي بشيك بنكي( المطلوب عمل جميع القيود). 1/1/2008 تسجيل عملية البيع 500*120= 6000 (6000*5% = 300) اي 6000-300= 5700 5700 ح/ المدينون ---5700 ح/ المبيعات 15/1/2008 تسديد نصف المستحق 5700/2= 2850 (2850*10%= 285) اي 2850-285 = 2565 2565 ح/ البنك 285 ح/ خصم المبيعات --- 2850 ح/ المدينون 22/1/2008 تسديد نصف المستحق 5700 المسدد 2850 = 2850 اي 2850 /2= 1425 (1425*10%=142.5)اي 1425-142.5= 1282.5 1282.5 ح/ البنك 142.5 ح/ خصم المبيعات ---1425 ح / المدينون 14/2/2008 تسديد الباقي رصيد المدينون (5700- 2850-1425=1425) 1425 ح/ البنك --- 1245 ح/ المدينون في 1/1/2008 اشترت الشركة بالاجل (40 جهاز هاتف بسعر 30 درهم للجهاز) وفي 1/3/2008 باعت بالاجل (22 جهاز هاتف بسعر 65 درهم للجهاز)، قم بعمل القيود الضرورية بالحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الجرد الدوري بالمخزون، ب- اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الجرد المستمر بالمخزون. طريقة الجرد الدوري شراء 1/1/2008 1200 ح/ المشتريات --- 1200 ح/ الدائنون 13/2008 البيع 1430 ح/ المدينون ---1430 ح/ المبيعات 31/12/2008 1430ح/ المبيعات ---1200 ح/ المشتريات ---230 ح/ الدخل ولاثبات بضاعة نهاية المدة نقوم بالجرد (8*30=240) 240 ح/ بضاعة نهاية المدة --- 240ح/ الدخل طريقة الجرد المستمر شراء 1/1/2008 1200 ح/ المخزون --- 1200 ح/ الدائنون 13/2008 البيع 1430 ح/ المدينون ---1430 ح/ المبيعات 660ح/ تكلفة البضاعة المباعة ---660ح/ المخزون 31/12/2008 1430ح/ المبيعات ---660ح/ المخزون ---770 ح/ الدخل ولاثبات بضاعة نهاية المدة نقوم بالجرد (لا نقوم بذلك لان رصيد المخزون ترصد تلقائيا) فرضا ان رصيد المدينون في بداية السنة المالية (150.000 درهم ورصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 15.000 درهم) وبلغت المبيعات الاجلة خلال العام 75.000 درهم وتم اعدام دين قيمته 3000 درهم (يعود لمبيعات اجلة السنه الماضية) واعدام دين قيمته 5000 درهم (يعود لمبيعات هذه السنة) علما ان سياسة الشركة عمل مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها، قم بعمل القيود الضرورية، واظهار ارصدة حساب المدينون وحساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في 31/12/2008 في الحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الشركة تستخدم مدخل الميزانية في انشاء المخصص 10%، ب- اذا كانت الشركة تستخدم مدخل قائمة الدخل في انشاء المخصص 10%. مدخل الميزانية المبيعات الاجلة خلال العام 75000ح/ المدينون ---75000 ح/ امبيعات اعدام الديون 8000ح/ ديون معدومة ---8000ح/ المدينون 3000ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ---3000 ح/ ديون معدومة تم اطفاء هذا الاعدام في المخصص لان الدين من الاعوام السابقة اللتي كان المخصص انشيء احتياطا لها 31/12/2008 اطفاء دين معدوم 5000ح/ الدخل ---5000 ح/ ديون معدومة (اللذي انشيء هذا العام) انشاء المخصص حيث ان المخصص بهذه الطريقة يعتمد على رصيد المدينون فيجب معرفة رصيد المدينون والمخصص قبل عمل قيد التسوية اخذين بعين الاعتبار الاحداث السابقة رصيد المدينون بداية العام 150000 + مبيعات اجلة 75000 اعدامات (3000) رصيد 31/12= 222000 وبالتالي يجب ان يكون رصيد المخصص وفقا لسياسة الشركة (222000*10% = 22200) رصيد المخصص بداية العام 15000 اعدامات (3000) رصيد 31/12 = 12000 انشاء المخصص 10% من الدينون – رصيد 31/12 (22200-12000=10200) 10200 ح/ مصروف ديون مشكوك في تحصيلها ---10200 ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مدخل قائمة الدخل المبيعات الاجلة خلال العام75000ح/ المدينون---75000 ح/ امبيعات اعدام الديون 8000ح/ ديون معدومة ---8000ح/ المدينون 3000ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ---3000 ح/ ديون معدومة تم اطفاء هذا الاعدام في المخصص لان الدين من الاعوام السابقة اللتي كان المخصص انشيء احتياطا لها 31/12/2008 اطفاء دين معدوم 5000ح/ الدخل ---5000 ح/ ديون معدومة (اللذي انشيء هذا العام) انشاء المخصص حيث ان المخصص بهذه الطريقة يعتمد على رصيد المبيعات فليس من المهم معرفة رصيد المدينون، ولكن يكون رصيد المدينون رصيد المدينون بداية العام 150000 + مبيعات اجلة 75000 اعدامات (3000) رصيد 31/12= 222000 رصيد المخصص بداية العام 15000 اعدامات (3000) رصيد 31/12 = 12000 انشاء المخصص 10% من المبيعات الاجلة (70000*10% = 7000) 7000 ح/ مصروف ديون مشكوك في تحصيلها ---7000 ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لو كان رصيد المدينون في نهاية العام 300.000 درهم ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، 18000 درهم، وسياسة الشركة تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 5% من رصيد المدينون، فما هو قيد التسوية الواجب عمله في هذه الحالة. لمعرفة رصيد المخصص في 31/12 300000*5% = 15000 اي ان النخصص في 31/12/2008 بزيادة 3000 فيجب تخفيضه من الارباح المحتجزة حيث كان المخصص مضخم باكثر من الواقع 3000ح/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها --- 3000 ح/ الارباح المحتجزة عرف الاصول طويلة الاجل، وعدد انواعها الاصول طويلة الاجل هي تلك المصروفات الرأسمالية التي يتوقع ان تعمر لدى المنشأة لعدد من السنوات، واهم الاصول طويلة الاجل (الاصول الثابته، والاصول غير الملموسة، والاستثمرات طويلة الاجل) ولكل منها عدد من الانواع سوف يظهر من خلال اجابة باقي الاسئلة ما المقصود بطرق اهلاك الاصول الثابته؟ وما هي الانواع الاكثر استخداما؟ ولماذا هناك اكثر من طريقة؟ وكيف تختار طريقة الاهتلاك لاصل معين؟ حيث ان الاصل الثابت هو مصروف مرسمل اي يخص عدد من السنوات وليس سنه واحدة، ولكي نستطيع تطبيق فرض الدورية وفرض الاستمراية، ومبدأ المقابلة ومبدأ التكلفة التاريخية، فلا بد من توزيع هذا المصروف على السنوات اللتي يعمر بها، اذا طرق الاهتلاك هي الية لتوزيع تكلفة الاصل (المصروف المرسمل)، طبعا لا يوجد نوع معين اكثر استخداما، ولكن الطرق المستخدمة هي طريقة القسط الثابت، وطريقة مجموع ارقام السنين ، وطريقة القسط النتضاعف المتناقص، وطريقة الوحدات المنتجة، والسبب في وجود اكثر من طريقة هو نظرا لطبيعة استخدام الاصل والية تهالكه الفعليه، حيث يجب ان تتماشى الطريقة وبشكل حيادي لتكون موثوقة مع طبيعة استخدام الاصل، والمحدد الاساسي في اختيار طريقة الاهتلاك يقع ضمن خبرة الشركة بالتعامل مع الاصل وجدواه الاقتصادية واثر التقدم التكنولوجي عليه من جهة، والية استخدامه من الجهة الاخرى. بكم طريقة يتم التخلص من الاصل الثابت، عددها؟ واذكر ملامح كل طريقة؟ يتم التخلص من الاصل الثابت باربع طرق لا خامس لها وهي: بيع الاصل، ومن اهم الملامح اذا تم بيعه باعلى من القيمة الدفترية (التكلفة – مجمع اهتلاكه) ينتج مكاسب بيع اصول والا العكس ينتج خسائر بيع اصول. اخراج الاصل من الخدمة، احيانا اذا اصبحت صيانة الاصل تكلف الشركة اكثر من منفعته (محدد التكلفة والمنفعة) فعندها يتم اخراجه من الخدمة وحتى ان لم يكن ممكنا بيعه وفي حالة ان تم اخراجه قبل انتهاء عمره المقدر فسينتج عن ذالك خسائر اخراج الاصل من الخدمة تكون مساوية لقيمته الدفترية. تلف او تدمر الاصل نتيجة حادث، في هذه الحالة اذا لم يكن مؤمنا عليه فسوف ينتج عن العملية خسائر تلف اصول وتكون مساوية لقيمته الدفترية، اما اذا كان مؤمنا عليه فان كانت قيمة التأمين اعلى من القيمة الدفترية فسيظهر مكاسب تسوية تأمين، وان كان العكس سيظهر خسائر تسوية تأمين. استبدال الاصل، في هذه الحالة ان كان الاستبدال مختلف وكانت قيمت الاصل الجديد اعلى من (القيمة الدفترية للاصل القديم +فرق السعر المدفوع او – فرق السعر المقبوض) فسينتج مكاسب استبدال اصول، والعكس يكون خسائر استبدال اصول، اما اذا كان الاصل متشابه فيجوز اظهار الخسائر ولا يجوز اظهار المكاسب، او حسب الجدوى الاقتصادية للعملية. لماذا لا يتم اهتلاك الارض؟ من المعروف ان الارض لا تتهالك فعليا (لا ينقص شكلها الفيزيائي)، وهناك تعاظم دوما بقيمتها ولا يوجد تناقص، كما ان عمرها غير محدد، اذا لم تتوفر الاسباب المنطقية لتوزيع تكلفتها على السنين غير معلومة الملامح، ويستثنى من هذا كل من الارض الزراعية والارض اللتي يستخرج من باطنها اي معادن، حيث هذه الاراضي تعتمد على انتاجيتها، وتنتهي مع انتهاء انتاجيتها وسنتعرض لها فيما بعد بالاسئلة القادمة. هل يجوز استخدام القيمة العادلة في معالجة الاصول الثابته؟ هل هناك معوقات؟ ناقش مبررات اجابتك؟ نعم يجوز ذلك وقد وضعت معايير المحاسبة الدولية استخدام القيمة العادلة كخيار ولكن منعت ان تستخدم التكلفة التاريخية والقيمة العادلة جنبا الى جنب اي لا يجوز ان نقيم بعض الاصول الثابته بالقيمة العادلة والبعض الاخر بالتكلفة التاريخية، بالطبع جميع الشركات تفضل استخدام التكلفة التارخية والسبب ان استخدام القيمة العادلة في ظل عدم وجود اسواق جاهزة للاصول الثابته يجعل عملية التقييم غير موثوقا بها، وكمحاولة لتفادي عيوب التكلفة التاريخية، فانه يتم انشاء مجمع الاهتلاك وذلك لسببين رئيسين، الاول حيث ان الاصول الثابته تملك شكلا فيزيئيا وهذا الشكل لا يتناقص فعليا فلا يمكن انقاص تكلفة الاصل مباشرة، وخصوصا ان العمر وقدر وخاضع للتعديل، اما السبب الثاني، فان انشاء مجمع الاهلاك ومقابلته بتكلفة الاصل بالميزانية للوصول للقيمة الدفترية يضفي خاصية الملاءمة على الاصول الثابته حيث ان القيمة الدفتريه قد تعكس ولحد ما اقرب للقيمة السوقية. ما المقصود بالاصول غير الملموسة؟ عدد اهم انواعها؟ اذكر طرق معالجتها بشكل عام؟ الاصول غير الملموسة هي تلك الاصول طويلة الاجل اللتي تخص اكثر من سنة مالية، ولا تملك شكلا فيزيائيا ملموسة، ومن اشهر انواعها شهرة المحل، براءة الاختراع، حق الامتياز، حق الملكية الفكرية، العلامة التجارية، والخ. من المتعارف عليه ان جميع الاصول غير الملموسة فيما عدى شهرة المحل يتم اطفاءها، وبما انها لا تملك شكلا فيزيائيا ملموسا، فيتم اطفائها مباشرة من قيمة الاصل، اما بالنسبة لشهرة المحل فيعاد تقيمها اما في نهاية العام او عند حدوث حدث طاريء ويتم التقييم بمقارنة حقوق ملكية الشركة بـ قيمة اسهمها الفعلي في السوق فان كان هناك انخفظ بالشهرة يتم اطفاء ذلك الانخفاظ اما في حالة الارتفاع فيتم الابقاء على شهرة المحل على ما هيه عليه. ما المقصود بالاهلاك والاطفاء؟ الاهلاك والاطفاء هما طرق توزيع تكلفة الاصول طويلة الاجل على السنوات المالية، ولكن الاهتلاك مصطلح خاص بطرق توزيع تكلفة الاصول الثابته (الملموسة) حسب اي طريقة تم انتقائها وفقا لاستخدام الاصل والجدير ذكره انه عند عمل قسط الاهتلاك ينشأ حاسب اصل مقابل اسمه مجمع الاهتلاك وقد سبق وذكر سبب تكوينه، اما الاطفاء فهو الخاص بالاصول غير الملموسة، وقسط الاطفاء يخفض من قيمة الاصل غير الملموس. ما المقصود بالاصول الاستخراجية؟ وما اهم ملامحها؟ الاصول الاستخراجية، هي تلك الاصول الخاصة باستخراج اي شيء من باطن الارض، ومن اهم ملامحها عدد من النقاط المهمة: اولا تكلفة الاصل، فكما هو معروف ان اي تكلفة تساهم بجعل الاصل جاهزة للاستخدام تندرج ضمن تكلفة الاصل، ولكن بما ان الاصل الاستخراجي يمر بعدد من المراحل الى حين ان يتكون اي يتم الانتهاء منه فالمصاريف اللتي تدخل في تكوينه توضع في حساب اعمال تحت التشغيل الى ان تظهر انتاجيته ومن ثم يحول الى اصل استخراجي، ومن اهم المصاريف المساهمة في تكوينه هي: تكلفة الحيازة، وهي اي مصروف منفق للحصول على حق الحيازة والاستخدام، كثمن التملك او الاستأجار. نفقات البحث، وهي تلك النفقات اللتي تتكبدها المنشأة للبحث عن مصادر الاستخراج وتحديد المناطق نفقات التطوير، اي جميع النفقات الفعلية في عملية الحفر والتنقيب ولكنها تصنف ضمن نوعين، مصاريف ملموسة، ومصاريف غير ملموسة، وهذه من اهم النقاط الواجب تذكرها والفرق بين النوعين بسيط جدا فاي نفقة او مواد يمكن اعادة استخدامها بعد الانتهاء من المنطقة الاستخراجية هي نفقات ملموسة ولا يجوز تضمينها ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي، مثل الالات والمعدات والمركبات والمنطق انها اصول ثابته يمكن اعادة استخدامها، اما المصاريف غير الملموسة هي تلك اللتي لا يمكن اعادة استخدامها او انتزاعها من المنطقة وبغض النظر عن حجم التكلفة، اي لو فرضنا اننا شققنا طريق، واقمنا بناء بالصحراء فكل منهم ينطبق عليه مصطلح المصاريف غير الملموسة ويتم تضمينهم من ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي والمنطق بسيط بانه بعد الانتهاء من الاصل يصبح لا قيمة لهما ابدا، ولا يمكن انتزاعهم واعادة استخدامهم نفقات اعادة التهيئة، وهي تلك المصاريف المقدرة لاعادة تهيئة المطقة بعد الانتهاء من استخراج ما في باطنها، وذلك للمحافظة على البيئة، مثل اغلاق المناجم او الابار بطبقة خرسانية لتفادي انزلاق طبقات الارض. من اهم الملامح للاصول الاستخراجية التي يجب تذكرها، بأنه يتم توزيع تكلفتها ليس على العمر الانتاجي بل على القدرة الانتاجية والوحدات الممكن استخراجها (المقدرة) بطريقة تسمى الاستنفاد، ولا يوجد شيء اسمه مصروف الاستنفاد، حيث ان قسط الاستنفاد يتم عمله فورا عند استخراج اي كمية من باطن الارض ويكون المخزون مدينا بالقسط لاثباته في المخازن ويتكون مجمع الاستنفاد، ولا يصبح مصروف الاستنفاد حقيقيا الى حين يتم بيع المستخرج من باطن الارض، اي يتمثل مصروف الاستنفاد بتكلفة البضاعة المباعة، والسؤال رقم 31 سيوضح هذه الحقيقة بشكل لا يقبل الشك او النقاش. شركة تمتلك اصلا ثابتا تكلفته 8000 درهم تم شراءه في 1/1/2004 وقيمته الخردوية المقدره 500 درهم والعمر المقدر له 5 سنوات، قم باحتساب اقساط الاهتلاك وفقا لطرق الاهتلاك (أ- القسط الثابت، ب- مجموع سنوات الاستخدام، ج- القسط المتضاعف المتناقص، د- الوحدات المنتجة اذا كانت الوحدات المقدر انتاجها 20000 وحدة، وتم انتاج 20% السنة الاولى، و35% السنة الثانية، و15% السنة الثالثة، 10% السنة الرابعه، والباقي السنة الخامسة) قبل البدأ بالحل يجب ان نتعرف على مصطلح اسمه (قاعدة الاهتلاك) وهي التكلفة القابلة للتوزيع على عمر الاصل والقاعده هذه ثابته في جميع طرق الاهتلاك (تكلفة الاصل – الخردة) فيما عدى طريقة القسط المتضاعف المتناقص حيث تكون قاعدة الاهتلاك هي تكلفة الاصل نفسه دون طرح الخرده منه. ويجب ان نميز بين معدل الاهتلاك (النسبة) وقسط الاهتلاك وهذا المفهوم سوف يتضح من خلال حل السؤال. وشيء مهم جدا يجب ان نتذكره كذلك بأنه عند انتهاء عمر الاصل يجب ان يساوي مجمع الاهتلاك قاعدة الاهتلاك. طريقة القسط الثابت، حيث تنص بأن معدل الاهتلاك يساوي نسبة 100% مقسمة على عمر الاصل المقدر، والقسط = قاعدة الاهتلاك (التكلفة – الخردة) صرب معدل الاهتلاك. وحل السؤال وفقا لهذه الطريقة يكون: معدل الاهتلاك = 100/5= 20% اي القسط السنوي = (8000-500) X 20% = 1500 درهم وبالطبع بما انه من اسمه قسط ثابت فالمبلغ ثابت على مدى عمر الاصل الخمس سنوات مجموع سنوات ارقام السنين، حيث تنص هذه الطريقة ان الاصل يتهالك ببداية عمره بشكل اكبر اي تتناقص قدرته الانتاجية على مضي السنين، ولهذا يتم ايجاد اولا مجموع ارقام السنين ومن ثم اهلاكة بضرب قاعدة الاهتلاك بالعمر المتبقي وقسمته على مجموع ارقام السنين، والحل: مجموع ارقام السنين = 1+2+3+4+5= 15 اهتلاك السنة الاولى = (8000-500) X 5/15= 2500 اهتلاك السنة الثانية = (8000-500) X 4/15 = 2000 اهتلاك السنة الثالثة = (8000-500) X 3/15 = 1500 اهتلاك السنة الرابعة = (8000-500) X 2/15 = 1000 اهتلاك السنة الخامسة = (8000-500) X 1/15 = 500 طريقة القسط المتضاعف المتناقص، حيث تنص هذه الطريقة ان الاصل يتهالك ببداية عمره بشكل اكبر اي تتناقص قدرته الانتاجية على مضي السنين ولكن بشكل احد من الطريقة السابقة. وهنا يتم اولا الاعتماد على قاعدة الاهتلاك المخالفة لجميع الطرق ويتم اعتمادها بتكلفة الاصل دون طرح القيمة الخردوية، ومن ثم ايجاد معدل اهتلاك القسط الثابت ومضاعفه اي ضربه باثنين لايجاد معدل اهتلاك القسط المتضاعف المتناقص، ونبدأ بضرب قاعدة الاهتلاك بمعدل الاهتلاك، والسنة اللتي تليها نضرب القيمة الدفترية (التكلفة – المجمع) بمعدل الاهتلاك ونستمر الى حين السنة النهائية، فقسط السنة النهائية يتم طرح جميع اقساط الاهتلاك من قاعدة الاهتلاك الحقيقية (التكلفة – الخردة) ويكون الفرق هو قسط اهتلاك اخر سنة، والحل سيوضح الفكرة: اولا معدل اهتلاك القسط الثابت = 100/5= 20% ثانيا معدل اهتلاك المتضاعف = 20% X 2 = 40% اهتلاك السنة الاولى: 8000 X 40% = 3200 (3200) اهتلاك السنة الثانية: 4800 X 40% = 1920 (1920) اهتلاك السنة الثالثة: 2880 X 40% = 1152 (1152) اهتلاك السنة الرابعة: 1728 X 40% = 691 مجمع الاهتلاك قبل السنة الاخيرة 6963 قاعدة الاهتلاك (تكلفة – الخردة) (7500) قسط اهتلاك السنة الاخيرة 537 طريقة الوحدات المنتجة، وهي من الطرق اللتي تتجاهل اي عمر مقدر، بل تستند على تقدير الوحدات التي يقدر ان ينتجها الاصل، فلذلك يتم احتساب معدل اهتلاك الالة بناء على الوحدة الانتاجية وذلك بتقسم قاعدة الاهتلاك على الوحدات المقدر انتاجها، ولايجاد قسط الاهتلاك السنوي نضرب معدل اهتلاك الوحدة بالموحدات المنتجة فعليا، والحل التالي يوضح الفكرة: اولا معدل اهتلاك الوحدة: (8000-500)/20000= 0.375 درهم قسط اهتلاك السنة الاولى: (20000*20%) X 0.375 = 1500 قسط اهتلاك السنة الثانية: (20000*35%) X 0.375 = 2625 قسط اهتلاك السنة الثالثة: (20000*15%) X 0.375 = 1125 قسط اهتلاك السنة الرابعة: (20000*10%) X 0.375 = 750 قسط اهتلاك السنة الخامسة: (20000*20%) X 0.375 = 1500 قم بحل نفس السؤال السابق مع افتراض ان الاصل تم شرائه في 1/8/2004. عندما يختلف تاريخ شراء الاصل مع ابتداء السنة المالية ولنراعي مبدأ المقابلة تحل الامور بطريقة مختلفة نوعا، حيث ان يجب ان نفهم انه السنة الخاصة ياهتلاك الاصل تختلف عن السنة المالية اللتي يسجل فيها اهتلاك الاصل، ومن الامور اللتي يجب ات تكون محددة الملامح بأن فترة الاهتلاك هي فترة 12 شهر، متعلقة بتاريخ اقتناء الاصل نفسه، ولكي بكون افصاحنا عن ذلك الاصل في القوائم المالية موثوقا ومعبرا بشكل حيادي فيجب اخذ جميع ما سبق من حقائق بعين الاعتبار، ولحل السؤال ساتند على فترات اهتلاك الاصل في السؤال السابق على ان اراعي السنة المالية، وساوضحها من خلال الحل التالي: طريقة القسط الثابت، وفقا للسؤال السابق فان قيمة الاهتلاك السنوي للفترة الواحد (12 شهر) كانت 1500 دينار وحيث ان الاصل مشترا في 1/8/2004 فان مصروف الاهتلاك اللذي يخصه للعام الاول 2004 خمسة شهور فقط اي 1500 X 5/12= 625 واما بالنسبة لاعوام 2005، و2006، و2007، و2008 فيكون 1500 دينار عن كل عام والمهم عام 2009 اي السنة السادسة حيث ان عمر الاصل ينتهي في 1/8/2009 اي بعد مضي خمسة سنوات عليه فيعمل قسط الاهتلاك 1500 X 7/12= 875. مجموع سنوات ارقام السنين، في هذه الطريقة نجد ان فترات الاهتلاك للاصل مختلفة من حيث المبلغ بحيث ان قسط اهتلاك الفترة يتناقص، ولهذا نأخذ من كل فترة ما يخصها من السنة المالية، ويكون الحل بشكل اوضح كالتالي: ضع إجابتك في تعليق القسط المتضاعف المتناقص، بشكل مشابه للاسلوب السابق مع اخذ عين الاعتبار فترات الاهتلاك وفقا لالية الطريقة، ويكون الحل: ضع إجابتك في تعليق
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 12, 2026
المحاسبة والرقابة على التكاليف الصناعية غير المباشرة
المحاسبة والرقابة على التكاليف الصناعية غير المباشرة تتكون تكاليف الإنتاج من مجموعة عناصر مختلفة تشمل المواد والأجور والمصروفات الأخرى ، ويتركز اهتمام محاسبة التكاليف في تجميع البيانات المتعلقة بعناصر التكلفة ومتابعة تدفقها فيما بين مراكز الأنشطة المختلفة للوحدة ،كما يتركز اهتمامها في تبويب تلك التكاليف بطرق متعددة تختلف باختلاف الهدف من كل تبويب . ويعتبر تبويب عناصر التكاليف بحسب علاقتها وارتباطها بوحدات النشاط من أهم الطرق وأكثرها استخداما لقياس وتحديد تكلفة الوحدة المنتجة ، حيث يتم تقسم عناصر التكاليف طبقا لذلك إلى : عناصر تكاليف مباشرة : وتشتمل على مواد مباشرة ، أجور مباشرة ، ومصروفات صناعية مباشرة عناصر تكاليف غير مباشرة : وتشتمل على مواد غير مباشرة ، أجور غير مباشرة ، خدمات (مصروفات) صناعية غير مباشرة . وتبرز أهمية المحاسبة عن التكاليف غير المباشرة في الآتي : تتكون التكاليف الصناعية غير المباشرة من العديد من عناصر التكاليف المشتركة أو العامة ( الإيجار ، القوى المحركة ،...) التي لا توجد علاقة مباشرة بينها وبين وحدات الإنتاج تتكون التكاليف الصناعية غير المباشرة من عناصر كثيرة تتغير بدرجات متفاوتة مع التغير في حجم الإنتاج أو مستوى النشاط المشروع ينتج العديد من الوحدات المنتجة التي تختلف كل منها في مواصفاتها و مدى استفادتها من مراكز الإنتاج ومراكز الخدمات الإنتاجية ، ولهذا ليس من المنطق توزيع عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة على الوحدات المنتجة بالتساوي ، بل يجب استخدام معدلات تحميل تتفق مع مدى استفادة كل منتج من التكاليف . ولما كان من الضروري تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على الوحدات المنتجة باستخدام معدلات تحميل تقديرية ، يصبح من المحتم مراعاة الدقة عند تقدير تلك العناصر واختيار أسس تحميلها . فقد يقوم المشروع بإنتاج منتج واحد أو عدد قليل من المنتجات لها مواصفات متشابهة ويمر كل منها على نفس العمليات الصناعية . وفي هذه الحالة تحمل التكاليف الصناعية غير المباشرة للوحدات المنتجة باستخدام معدل تحميل تقديري واحد . وتزداد المشكلة تعقيدا عندما ينتج المشروع عددا كبيرا من وحدات الإنتاج التي تختلف في مواصفاتها والعمليات الصناعية التي تمر عليها ونسبة استفادتها من كل مركز من مراكز النشاط في المشروع . ففي هذه الحالة يتطلب الأمر إعداد معدل تحميل تقديري لكل مركز من المراكز ، حتى يمكن تحديد ما يخص كل نوع من المنتجات من الخدمات التي تؤديها مراكز النشاط المختلفة . وتتضمن إجراءات تحديد معدلات التحميل للتكاليف الصناعية غير المباشرة إتباع الخطوات الآتية : أولا : تحديد مراكز التكاليف : أ- مراكز تكاليف إنتاج ب- مراكز خدمات إنتاجية ج- مراكز تكاليف تسويقية د- مراكز خدمات إدارية وتمويلية هـ - مراكز العمليات الرأسمالية ثانيا : حصر وتقدير التكاليف الصناعية غير المباشرة : تحدث التكاليف الصناعية غير المباشرة أثناء السنة المالية ، ومن الصعوبة بمكان معرفتها أولا بأول ، ولا بد من الإنتظار حتى نهاية السنة ، مما يفقد محاسبة التكاليف أهميتها . لذلك يجب على المحاسب أن يقوم بتحديد التكاليف الصناعية غير المباشرة مقدما على أساس تقديري والعمل على تحميل وحدات النشاط ( وحدات التكلفة ) بنصيبها من العناصر التقديرية . ثالثا : تخصيص وتوزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة على المراكز : يمكن التمييز بين ثلاث أنواع من بنود التكاليف غير المباشرة لأغراض التحميل على مراكز التكلفة وهي : أ- بنود خاصة : وهي عبارة عن بنود التكاليف التي يستفيد منها مركز تكلفة واحد فقط أي أنها تخصه دون غيره من المراكز ولذلك تحمل عليه مباشرة مثلا إهلاك الآلات في مركز نعين يحمل رأسا على هذا المركز ، بينما تكلفة المواد غير المباشرة لمركز آخر تحمل عليه دون غيره من المراكز ، وكذلك تكلفة الوقت الضائع العادي في مركز آخر تحمل على نفس المركز الخاصة به . ب- بنود مشتركة : وهي عبارة عن بنود التكلفة التي يشترك في الاستفادة منها مجموعة من مراكز التكاليف دون مراكز أخرى وتوزع على المراكز المستفيدة حسب الأساس المناسب مثلا مصاريف القوى المحركة توزع على المراكز التي يوجد بها آلات أو معدات حسب قوة الآلات والمعدات ( بالحصان ، أو ساعات دوران التشغيل ، أو ساعات الدوران) ج-بنود عامة : هي عبارة عن البنود التي يستفيد منها جميع مراكز التكاليف بالمنشأة دون استثناء ويتم توزيعها على المراكز المستفيدة حسب الأساس المناسب لطبيعة كل عنصر مثلا إيجار المبنى يعتبر بند عام ويوزع على جميع المراكز على أساس المساحة التي بشغلها كل مركز . و من الملاحظ بالنسبة للبنود الخاصة أنها لا توزع وإنما يتم تخصيص البند بصورة مباشرة على مركز معين يعتبر هو المستفيد الوحيد من هذا البند ( يطلق على هذه العملية تخصيص ) ، بينما بالنسبة للبنود المشتركة أو العامة فلا يمكن تخصيصها لمركز تكلفة معين ، بل يجب توزيعها على المراكز المستفيدة طبقا لطبيعة كل بند من البنود ( يطلق على هذه العملية توزيع ) . وفيما يلي بعض بنود التكاليف الصناعية غير المباشرة وأسس توزيعها على المراكز التي تشترك في الاستفادة منها : البند الأساس المناسب للتوزيع مصروفات المباني إيجار المباني، استهلاك المباني ، تصليحات المباني ، الضرائب ، التأمين على المباني ، مصروفات التدفئة أو التكييف هذه البنود تتعلق باختصاص واحد أو وظيفة واحدة لذا يمكن إنشاء مركز خاص بها يسمى مركز المباني ، وفي حالة عدم وجود مركز للمباني ضمن مراكز التكاليف بالمنشأة توزع هذه البنود حسب المساحة في المراكز المستفيدة مصروفات الإضاءة قراءة العدادات في المراكز المستفيدة ، أو عدد اللمبات أو المساحة في كل مركز مصروفات صيانة وتصليحات الآلات الساعات التي قضاها عمال الصيانة في كل مركز أو ساعات دوران الآلات ، أو قيم الآلات في كل مركز مصروفات التأمين على الآلات أو الأصول قيم الآلات أو الأصول في كل مركز إهلاك الآلات أو الأصول قيم الآلات أو الأصول في كل مركز مصروفات القوى المحركة قوة الآلات بالحصان أو عدد ساعات دوران الآلات في كل مركز مصروفات الإشراف (أجور المشرفين ) عدد العاملين أو سعات العمل في كل مركز مصروفات الخدمات المقدمة للعاملين ( مطعم ، عيادة طبية ، شؤون أفراد ) عدد العاملين أو الأجور في كل مركز أو ساعات العمل مصروفات التخزين المساحة التخزينية المخصصة لكل مركز ، حجم المواد المنصرفة لكل مركز ، عدد أذون أو مرات الصرف لكل مركز
عاجل
- بواسطة الادمن
- April 12, 2026
برنامج الامين - محاسبة الذهب ( أتمتة ورشات صياغة وبيع الذهب والمجوهرات )
برنامج الامين - محاسبة الذهب ( أتمتة ورشات صياغة وبيع الذهب والمجوهرات ) تصفح الموقع الرسمي للبرنامج تم تصميم هذه المنتجات لأتمتة كافة العمليات التي تجري في ورشات ومتاجر بيع الذهب والمجوهرات. وهي توفر الأدوات اللازمة لإدارة أعمال الصاغة في الورشات الصغيرة، أو المراكز الكبيرة للصياغة أو البيع. وتناسب كافة أنواع الأعمال الخاصة بالمجوهرات: تجارة جملة، وتجارة مفرق، تصنيع (ورشات صياغة)، أو ودائع. تم تطوير هذه البرامج ودعمها والتحقق من أدائها من قبل مبرمجين ومحاسبين ومحللي نظم مختصين. وتتميّز هذه البرامج بدعمها لتعدد المستخدمين وتعدد العملات وتعدد الفروع، مع إدارة كاملة للمجوهرات من حيث المحاسبة والمخزون. كما تتيح لمستثمريها التعامل مع عدد غير محدود من المعادن والأحجار الكريمة، مع حفظ نشرة بأسعار الذهب وفق العيارات المختلفة، وتنظيم دقيق لعمليات استلام وتسليم المجوهرات للمعامل، مع ضبط الهدر الناتج عن التصنيع، ومعالجة أجور الصياغة وعمليات البيع والشراء. وتوفر هذه البرامج للمستثمرين إمكانية تصميم نشرات معينة بصور المجوهرات بالإضافة إلى توفير خيارات هائلة ومتنوعة لتصميم وطباعة لصاقات الباركود. بالإضافة إلى ما سبق، فإن هذه البرامج تمتاز بكونها متكاملة مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات، مما يمنح مستثمريها فرصة التمتع بكافة المزايا الخاصة ببرنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات. محاسبة الذهب الملخص هذا البرنامج مخصّص لإدارة وأتمتة كافة العمليات الجارية في ورشات صياغة الذهب ومتاجر بيع الذهب الصغيرة والكبيرة. ويعمل البرنامج على تنظيم عمليات البيع والشراء والاستلام والتسليم مع مراقبة الهدر الحاصل أثناء التصنيع من خلال نوافذ بسيطة وسهلة الاستخدام. وهو معد لمساعدة المستثمرين على متابعة المراحل المختلفة التي تمر بها القطع أثناء عملية التصنيع، ومعرفة مدى تقدم العمل، والورشات الأقل هدراً. ويدعم البرنامج تعدد المستخدمين وتعدد الفروع وتعدد العملات، بالإضافة إلى إمكانية التعامل مع عدد غير محدود من المعادن والمجوهرات والأحجار الكريمة، مع إمكانية حفظ ومتابعة أسعار الذهب وفق العيارات المختلفة. ويقدم البرنامج إمكانيات هائلة من حيث تصميم وطباعة لصاقات المجوهرات من خلال نافذة مزودة بالكثير من الأدوات التي تخدم عمل المستخدم. ويعمل هذا البرنامج بشكل متكامل مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات، وهو يعتمد على ما تم تعريفه من حسابات ومواد وأنماط فواتير ومستودعات ضمن الملف الذي تم إنشاؤه في برنامج الأمين، كما أن كافة الحركات التي تجري في برنامج الورشة تولد القيود اللازمة لها في برنامج الأمين بصورة آلية. وبالتالي فسيتمكن مستثمروها من الاستفادة من التقارير المتنوعة لدراسة حركة المواد والمستودعات والزبائن والحسابات، بالإضافة إلى العمليات الأخرى المتوفرة في برنامج الأمين مثل: النسخ الاحتياطي، والصيانة وعمليات استيراد بطاقات المواد... وغير ذلك. الوصف أعد هذا البرنامج من قبل سوري سوفت لإدارة وأتمتة العمليات التي تجري في ورشات الصياغة ومتاجر بيع الذهب الكبيرة والصغيرة. ويتمتع البرنامج بصورة عامة بالمزايا التالية: تغطية كافة متطلبات إدارة أعمال صياغة وبيع الذهب. مناسب لورشات الصياغة ومتاجر بيع الذهب الصغيرة والكبيرة، ولبائعي الجملة والمفرق والمصنعين. دعم لتعدد المستخدمين، ولتعدد الفروع، ولتعدد العملات، ولتعدد المستودعات. إدارة كاملة وتحليل دقيق لحركة الحسابات والمخزون نتيجة لتكامل برنامج الذهب مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات. إمكانية التعامل مع عدد غير محدود من المعادن والمجوهرات والأحجار الثمينة (الذهب، الألماس، اللؤلؤ،...). تنظيم عمليات البيع والشراء، مع معالجة آلية لأسعار المعادن - بمعاييرها المختلفة - والأحجار وفصل أجور الصياغة (اليد العاملة). الاحتفاظ بسجل يومي بأسعار الذهب. تنظيم عمليات التسليم والاستلام من الورشات مع مراقبة الهدر الحاصل أثناء التصنيع. إمكانية متابعة المراحل المختلفة التي تم بها القطع أثناء عملية التصنيع. البساطة في تصميم وطباعة نشرات معينة بصور المجوهرات (كاتالوجات). توفر قوالب جاهزة لطباعة لصاقات المجوهرات، مع إتاحة الفرصة للمستخدمين لتصميم قوالب أخرى وطباعة لصاقات للمجوهرات ملونة أو باللونين الأبيض والأسود، مع إمكانية إدراج باركود القطعة من خلال نافذة مزودة بالكثير من الأدوات التي توفر إمكانيات تصميم هائلة. تقارير متعددة قابلة للتخصيص والطباعة والتصدير إلى ملفات نصية أو ملفات Excel. مزايا عامة - دعم لتعدد المستخدمين والفروع والعملات الملخص يدعم البرنامج تعدد المستخدمين والفروع والعملات، حيث يمكن العمل عليه من قبل مستخدم واحد أو عدد من المستخدمين في نفس الوقت، وأياً كان عدد محطات العمل WorkStations. كما أنه لن تكون ثمة أي صعوبة في حال توفر أكثر من فرع للمركز الواحد، حيث يعالج البرنامج مسألة تعدد الفروع، إذ يتم تخصيص الحسابات والمواد والفواتير الخاصة بكل فرع من الفروع وترحيلها آلياً حسب الفرع الذي حرّرت منه. هذا بالإضافة إلى توفير الفرصة للمستخدمين للتعامل بأكثر من عملة واحدة في فواتير البيع والشراء. - رقابة عالية لكافة العمليات التي يقوم بها المستخدمون الملخص يحتفظ البرنامج بسجل يمكن الإدارة من مراقبة كافة العمليات التي تم إنجازها من قبل المستخدمين العاملين على البرنامج. ويحتفظ هذا السجل بأسماء المستخدمين وتواريخ وأوقات إجراء العمليات التي نفذوها، كما يظهر نوع العملية، والنافذة التي تم إجراء تلك العملية فيها وأي ملاحظات أخرى متعلقة بها. ويمكن تخصيص هذا السجل لعرض العمليات التي أجريت خلال فترة زمنية معيّنة أو من قبل مستخدم معيّن أو ضمن نافذة معيّنة أو من نوع معيّن. ويتمتع هذا التقرير - مثل باقي التقارير - بإمكانية الطباعة والتصدير إلى ملف Excel. مع إمكانية إفراغ هذا السجل في أي وقت من الأوقات. - عرض قوي للتقارير مع إمكانية طباعتها الملخص تمتاز كافة التقارير التي يوفرها البرنامج بالبساطة والوضوح في عرض النتائج ، كما تتمتع بإمكانية تكبير أو تصغير شاشة العرض بالشكل الذي يناسب حاجة المستخدم، بالإضافة إلى سهولة في التنقل عند تعدد الصفحات، وإمكانية البحث عن معلومة معيّنة ضمن التقرير. كما ستتوفر للمستخدم إمكانية طباعة تلك التقارير باستخدام القوالب الطباعية الجاهزة التي يوفرها البرنامج، مع إمكانية تعديل هذه القوالب لتتضمن شعار الشركة أو لتغيير تنسيق البيانات المعروضة فيها، وذلك من خلال نافذة التصميم التي ستظهر فور النقر على زر "طباعة" + مفتاح Ctrl. - شريط أدوات يسمح بإجراء بعض العمليات من سطح المكتب الملخص يتوفر في البرنامج شريط أدوات يتضمن عدداً من الأيقونات التي توفر للمستخدم إمكانية إجراء بعض العمليات من على سطح المكتب بدلاً من طلب تلك النوافذ من القوائم، مثل: طلب كشف حساب لزبون معين، أو طلب نافذة أسعار صرف الذهب، أو تغيير المستخدم، أو إجراء أي تعديلات على خيارات البرنامج. - تكامل مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات الملخص برنامج محاسبة الذهب مرتبط بشكل وثيق مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات، فهو يعتمد على ما تم تعريفه من حسابات وأنماط فواتير في برنامج الأمين. بالمقابل فإنه سيتمكن من الاستفادة من كافة المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين: تنوع التقارير، توليد آلي للقيود، تعدد عمليات الصيانة... الخ. الوصف يعمل برنامج محاسبة الذهب بشكل متكامل بحيث لن يكون على المستخدمين القلق حيال إجراء أيّ من العمليات المحاسبية يدوياً. إذ يجري إدخال البيانات ضمن برنامج محاسبة الذهب، ليقوم البرنامج بمعالجتها مستودعياً، ومن ثم يتم ترحيل القيود بصورة آلية إلى برنامج الأمين لمعالجتها محاسبياً، وهو بالتالي يضمن سلامة نظامك المستودعي والمحاسبي وخلوه من الأخطاء. كما يضمن للمستخدمين الاستفادة الكاملة من المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين، كالتقارير المتنوعة التي يوفرها البرنامج لدراسة الحسابات والمخزون والزبائن، والعمليات المتقدمة التي يتضمنها مثل: استيراد بطاقات المواد أو الزبائن أو دعم تعدد الفروع... وغير ذلك من المزايا. مزايا تقنية - واجهة سهلة الملخص واجهة عمل البرنامج مريحة لفترات العمل الطويلة. الوصف كافة نوافذ البرنامج معدّة لتكون سهلة الاستخدام من قبل المستثمرين، كما يستخدم البرنامج واجهة Windows القياسية ويستفيد من التسهيلات التي يوفرها نظام Windows، كالاستخدام المكثف لزر الماوس الأيمن بكثافة ضمن البرنامج، واستخدام أشرطة الأدوات والسحب والإفلات، والقص والنسخ. بالإضافة إلى تجهيز كافة النوافذ بالخيارات المناسبة التي يمكن للمستخدم تحديدها من خلال أزرار أو صناديق أو قوائم منسدلة... إلخ. ويتجنب البرنامج المبالغة في استخدام الألوان والصور، فضلاً عن أن واجهة الاستخدام ملتزمة بتوصيات Microsoft في استخدام الواجهة الرسومية. - السماح بالعمل على أكثر من نافذة في نفس الوقت الملخص يسمح البرنامج للمستخدمين بإبقاء أكثر من نافذة استخدام مفتوحة في الوقت ذاته، وإجراء العمليات المختلفة ضمن تلك النوافذ المتعددة. مزايا المنتج - إمكانية تعريف عدد غير محدّد من أنواع المجوهرات والمعادن الملخص سيتمكن مستثمروا البرنامج من تعريف كافة أنواع المجوهرات والمعادن والأحجار الكريمة التي يتعاملون بها من خلال نوافذ بسيطة وسهلة الاستخدام. الوصف يوفر البرنامج لمستخدميه عدداً من البطاقات بسيطة الاستخدام تساعد المستثمرين على تعريف كافة أنواع الأحجار والمعادن والمجوهرات التي يتعاملون بها. فباستخدام بطاقة المادة سيتمكنون من تعريف المواد الأولية والمواد الجاهزة (نواتج التصنيع) وتصنيفها إلى مجموعات رئيسية وفرعية. وتمكّن هذه البطاقة المستخدمين من الاحتفاظ بالمعلومات الضرورية حول كل قطعة من حيث: الوحدة، والعيار، وأجرة التصنيع، والأحجار التي تتضمنها القطعة... لتتم معالجة هذه المعلومات بصورة آلية عند التعامل بهذه القطعة (أي عند شرائها أو بيعها أو استلامها أو تسليمها، سيظهر مباشرة بعد تدوين اسم أو رمز القطعة عيارها وسعر التصنيع الخاص بها، بالإضافة إلى احتساب آلي لسعر الذهب بالاعتماد على العيار والوزن). أما بطاقتي المعدن والأحجار فقد تم إعدادها لتعريف عدد غير محدود من المعادن (نحاس أحمر ، كادميوم، فضة....) والأحجار الكريمة (ألماس، عقيق، فيروز، فانو....إلخ) مع حفظ وحداتها وأسعارها وعدد القطع بالوحدة المحدّدة وإرفاق صورة معينة لكل حجر مع بطاقته (مثال: إذا كان أحد الأحجار يتم التعامل معه عادة بـ "10 غرامات" فكم حجراً - أو قطعة – في هذه الغرامات العشر). - ضبط لحركة المجوهرات والمعادن والأحجار من وإلى المستودعات الملخص تنظيم عمليات تسليم واستلام المجوهرات والمعادن من خلال مذكرات التسليم والاستلام وفواتير المبيعات والمرتجعات والمشتريات. مما يعني مراقبة دقيقة للمخزون وللصندوق. الوصف يزّود البرنامج مستثمريه بالأدوات اللازمة لضبط حركة المخازن. حيث يجري تسجيل تفاصيل كل ما يتم إخراجه أو إدخاله إلى المستودعات، بدءاً بتاريخ العملية، مروراً بالشخص المستلم (أو المسلّم) والمستودع الذي أدخلت أو أخرجت منه القطع، وصولاً إلى أوزان أو كميات القطع وأجور التصنيع. ويقوم البرنامج بمعالجة آلية لأسعار القطع التي تتكون من الذهب، حيث يحتسب سعر القطعة بالاعتماد على سعر الذهب المحفوظ في تاريخ العملية وعلى عيار القطعة ووزنها، مما يكفل عدم وجود أي تلاعب أو أخطاء عند جرد المستودعات. - إمكانية تصميم نشرات لصور للمجوهرات الملخص يوفر البرنامج لمستثمريه إمكانية تصميم وطباعة نشرات معينة لصور المجوهرات، من خلال نافذة بسيطة وسهلة الاستخدام. تتضمن هذه النافذة عدداً من الصفحات التي تتيح للمستخدم تصميم نشرة معينة بصورة واحدة أو صورتين أو أربع صور أو ثماني صور أو ستة عشرة صورة. وتم تزويد هذه النافذة بعدد من الخيارات التي تسمح بضبط وضع الصورة وحجمها، ومعاينتها قبل الطباعة. - إمكانية إرفاق صورة كل قطعة من المجوهرات ببطاقتها. الملخص ستكون عملية الاحتفاظ بصور المجوهرات والأحجار عملية سهلة. إذ أن البطاقات التي يتم من خلالها تعريف الأحجار والمجوهرات زوّدت بخانة تمكّن المستخدم من تحديد الملف الذي يحتوي صورة القطعة. وبإظهار نافذة "الصورة" سيقوم البرنامج مباشرة بعرض صورة القطعة عند تحديدها ضمن الفاتورة أو في أي مكان آخر من البرنامج. - إمكانيات هائلة لتصميم وطباعة الفواتير الملخص يوفر البرنامج قالباً جاهزاً لبطاقة الفواتير، كما يتيح للمستخدم إمكانية تصميم قالب لطباعة الفواتير من خلال نافذة مريحة وسهلة الاستخدام تحتوي على الكثير من أدوات التنسيق. مما يمكّن المستخدم من تحديد المعلومات التي يرغب بطباعتها، بالإضافة إلى الشكل النهائي للفاتورة مع إمكانية طباعة شعار المركز مع الفاتورة. ويمكن فتح نافذة تصميم الطباعة بالنقر على زر "طباعة" مع إبقاء مفتاح Ctrl مضغوطاً. إمكانية تصميم وطباعة لصاقات وأشرطة باركود للمواد الملخص يوفر البرنامج لمستثمريه قالباً جاهزاً لطباعة لصاقات المجوهرات، كما يوفر لهم الفرصة لتصميم أكثر من قالب لطباعة اللصاقات من خلال نافذة مجهزة بالكثير من أدوات التنسيق التي تساعد المستخدم على تصميم اللصاقة بالشكل الأنسب. ويمكن للصاقة أن تعرض معلومات مستخلصة من بطاقة المادة (مثل السعر أو الاسم أو اللون) أو نصاً ما (مثل: اسم الشركة وعنوانها....)، أو أن تتضمن صورة لتلك المادة أو أن تتضمن اللصاقة شريط باركود للمادة. مع إمكانية طباعة شعار المركز – أو الورشة – على اللصاقة. - يناسب كافة أنواع الأعمال وبكافة الأحجام الملخص البرنامج مصمّم للورشات ومتاجر بيع المجوهرات الصغيرة والكبيرة ولمختلف أوجه العمل: لتجار الجملة والمفرق والمصنعين ولأصحاب الودائع. - حفظ طلبات الشراء أو البيع الملخص يوفر البرنامج للمستخدمين إمكانية حفظ طلبات شراء أو بيع المواد، من خلال نوافذ بسيطة وسهلة الاستخدام. الوصف يوفر البرنامج لمستثمريه الفرصة لحفظ طلبات بالمواد اللازمة والتي لا تتوفر حالياً بالمستودعات، مع إمكانية تحرير طلبات شراء مرتبطة بأحد الزبائن أو الورشات وتحديد طريقة الدفع والمستودع الذي سيتم طلب هذه المواد منه أو ستدخل المواد إليه بالإضافة إلى إرفاق أي ملاحظات حول الطلب، كل ذلك من خلال الاستفادة من نافذة أنماط الفواتير. إذ يمكن للمستخدم تعريف نمط معين لفاتورة الطلبات بحيث لا ترحل للمستودعات ولا تولد قيوداً، وبالتالي ستكون مجرد سجل تدوّن فيه المواد المطلوبة. وسيتمكن الموظف المختص فيما بعد من مراجعة وتدقيق كافة الطلبات وطباعة لائحة بالمواد المطلوبة -من خلال تقرير "حركة مادة" بتحديد فاتورة الطلب من بين أنماط الفواتير الأخرى. - دعم لتعدد المستودعات الملخص يدعم البرنامج تعدد المستودعات في المركز الواحد، كما يدعم وجود مستودعات فرعية. ويقوم بتنظيم عمليات تسليم واستلام المواد وتصنيفها ضمن كل مستودع من المستودعات وتسجيل إخراجات المواد بالاعتماد على مذكرات الاستلام والتسليم وفواتير الإدخال والإخراج المحرّرة. بحيث يتم معرفة المسؤول عن عملية استلام أو تسليم القطع والمستودع الذي سحبت منه (أو أدخلت إليه) والتاريخ وباقي تفاصيل العملية (المواد، أوزانها، كمياتها، أسعارها...إلخ). بحيث تتمكن الإدارة - أو الشخص ذو الصلاحية – من الحصول على كشف بجرد أي مستودع من المستودعات، وفي أي وقت من الأوقات، من برنامج محاسبة الذهب مباشرة، أو من برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات والمرتبط بشكل مباشر مع برنامج محاسبة الذهب، مع دراسة حركة المواد ضمن أي مستودع: أي الإدخالات والإخراجات والمشتريات... أو المبيعات المباشرة اليومية أو التي حرّرت خلال فترة زمنية معيّنة. -تسعير آلي للفواتير وفصل أجور الصياغة الملخص عند إجراء عمليات تسليم أو استلام أو بيع أو شراء المجوهرات، سيقوم البرنامج باحتساب سعر القطعة بصورة آلية بالاعتماد على ما تم حفظه في بطاقة المادة (من عيار ومعدن)، وسيظهر إلى جوار القطعة أجر الصياغة -والمحفوظ في بطاقتها –بشكل منفصل عن السعر، مما يسهل على المستثمرين إجراء عمليات تسليم واستلام المواد إلى الورشات ملاحظة (أحتاج إلى تبرير لهذه الميزة.... الرجاء إعلامي ما فائدة فصل أجر الصياغة عن السعر) - سهولة وضع ومتابعة خطط التصنيع ومراقبة الهدر الملخص يتوفر في البرنامج قسم خاص بالورشة، يساعد المستخدمين على إدارة وأتمتة كافة العمليات التي تجري ضمن تلك الورشات: من تسليم للمواد الأولية واستلام للمواد نصف المصنعة أو الجاهزة مع تدوين أي هدر في المواد الداخلة في عملية التصنيع. الوصف تم تخصيص جزء من البرنامج لإدارة وأتمتة أعمال الورشة، وهو يتضمن عدداً من النوافذ البسيطة التي تساعد على وضع خطط التصنيع وحفظ مذكرات تسليم واستلام المواد من وإلى الورشات، مع ضبط الهدر الناتج عن عملية التصنيع. وسيتمكن المستخدمون من تحديد تاريخ البدء بعملية التصنيع وإرفاق أي ملاحظات حول العملية، مع تحرير مذكرات تسليم أو استلام بالمواد - والضرورية لإجراء عملية التصنيع - لورشة واحدة أو لأكثر من ورشة. وستساعد هذه المذكرات على معرفة الورشة التي تم تسليم المواد إليها والشخص المسؤول (أو المشرف) على عملية التسليم، مع تفاصيل ما تم تسليمه: المواد الأولية (أو الجاهزة) التي سلمت مع عيارها ووزنها وكميتها، والأحجار التي استهلكت في العملية. وبما أن عمليات التصنيع ستجري على مواد ثمينة جداً كالذهب والفضة، فإن أهم ما تتميز به هذه المذكرات هي إمكانية وضع نسبة أو قيمة الهدر (الخياس) المتوقع حصوله نتيجة لعملية التصنيع ضمن الورشة المحدّدة. وبالتالي، فعند تحرير مذكرات الاستلام، ستجري مقارنة الوزن المستلم بالوزن الذي تم تسليمه، وإظهار قيمة الهدر الفعلي – مع أخذ عيار الذهب بعين الاعتبار. وقد تم تزويد البرنامج بتقرير يساعد كثيراً في دراسة عمليات التصنيع المطبقة خلال فترة زمنية معيّنة أو ضمن ورشة معيّنة أو لمعدن معيّن، والتعرف على الورشات الأكثر هدراً من غيرها. - إمكانية حفظ أكثر من نموذج لتخفيف عيار الذهب، مع الحساب الآلي لنواتج عملية رفع عيار الذهب الملخص ستتوفر للمستثمرين فرصة حفظ أكثر من نموذج لتخفيف عيار الذهب للعودة إليها لاحقاً واحتساب أوزان وكميات المواد المضافة. مع توفر معالجة آلية لعملية رفع عيار الذهب. الوصف يمنح البرنامج مستثمريه فرصة حفظ أكثر من نموذج لتخفيف عيار الذهب للتمكّن من العودة إلى ذلك النموذج لاحقاً واحتساب أوزان وكميات المواد المضافة (الوسيطة) اللازمة لإجراء عملية التخفيف. وهذا من خلال نافذة سهلة تمكّن المستخدم من تدوين سهم الذهب قبل وبعد التخفيف والمواد اللازمة لإجراء هذه العملية. وسيتمكن المستخدمون لاحقاً من العودة إلى ذلك النموذج وتدوين وزن الذهب المراد تحويله ليقوم البرنامج بشكل آلي باحتساب وزنه بعد التحويل ووزن المواد المضافة وكمياتها. كذلك يقدم البرنامج للمستخدمين نافذة يمكن من خلالها الحصول على معالجة آلية لعملية رفع الذهب. حيث يمكن تدوين وزن وسهم الذهب قبل الرفع، وسهم المعادن التي ستستخدم لرفع الذهب بالإضافة إلى سهم الذهب المراد رفعه إليه، وسيعمل البرنامج على احتساب وزن معدن الرفع ووزن الذهب بعد الرفع وكمية الشوائب آلياً. - تقارير متنوعة لدراسة المخزون وحركة المستودعات الملخص يقدم البرنامج عدداً من التقارير التي تخدم الإدارة في دراسة ومراقبة حركة المواد ضمن المستودعات. وقد تم تزويد هذه التقارير بعدد من الخيارات لأغراض التخصيص. الوصف يقدم البرنامج عددا ًمن التقارير التي تخدم الإدارة في دراسة ومراقبة حركة المواد من وإلى المستودعات. وهي تقارير بسيطة مزوّدة بعدد من الخيارات التي تتيح للمستخدمين تخصيصها بالشكل الذي يخدم غرضهم. ويوفر البرنامج للمستخدمين إمكانية طباعة هذه التقارير مع تنسيق الشكل المطبوع لها أو تصميم قالب خاص بكل تقرير على حدة لاستخدامه عند طباعة ذلك التقرير. نذكر من هذه التقارير: -تقرير حركة المادة وهو تقرير تفصيلي يعرض كافة عمليات الإدخال والإخراج التي تمت خلال فترة زمنية معيّنة. ويمكن تخصيص هذا التقرير لدراسة المبيعات أو المشتريات أو عمليات التسليم والاستلام الخاصة بأحد المستودعات أو أحد الزبائن؛ أو لدراسة حركة إحدى المواد أو المعادن أو إحدى مجموعات المواد خلال فترة زمنية معيّنة. -تقرير حركة الأحجار وهو تقرير مخصّص لدراسة ما تم إدخاله أو إخراجه من أحجار إلى/من المستودعات خلال فترة زمنية معيّنة. ويتوفر مع التقرير عدد من الخيارات التي تتيح تخصيصه لعرض حركة الأحجار من مستودع معيّن أو لصالح زبون أو ورشة معيّنة أو لحساب معيّن. -تقرير حركة إجمالي المواد ويساعد هذا التقرير الإدارة على دراسة ما تم إدخاله وإخراجه من معادن إلى المستودعات -أو دراسة ما تم إدخاله وإخراجه من مجوهرات من أحد المعادن خلال فترة زمنية معيّنة. كذلك، فإن هذا التقرير مزوّد بعدد من الخيارات التي تتيح تخصيصه لدراسة ما أدخل أو أخرج بفواتير المبيعات أو المشتريات أو بمذكرات التسليم والاستلام، أو من مستودع معيّن أو لصالح زبون معيّن. - يمكن من خلال هذا التقرير معرفة المجوهرات الأكثر مبيعاً أو شراءاً أو الأكثر طلباً أو الأكثر تداولاً بين الورشات (أو المستودعات). وكما هو حال باقي التقارير – فإن هذا التقرير مزوّد بعدد من الخيارات التي تمكّن المستخدم من تخصيصه لدراسة حركة مجوهرات من معدن معيّن، أو لمعرفة المجوهرات الأكثر حركة من بين مجموعة معيّنة، أو بالنسبة لأحد المستودعات أو الأكثر مبيعاً (أو شراءاً) لأحد الزبائن.... -تقرير المواد الأكثر حركة وهو تقرير يأتي بنافذة بسيطة يعرض مخزون المواد في المستودعات خلال فترة زمنية معيّنة كماً ووزناً. ويمكن تخصيصه لعرض المواد الموجودة في أحد المستودعات، أو من معدن معيّن (كمعرفة المجوهرات الموجودة والمصنعة من الفضة فقط) أو لمعرفة الكمية الموجودة في المستودعات من مادة معيّنة. -تقارير متعددة لمتابعة الزبائن الملخص يتوفر في البرنامج تقريرين يساعدان على الحصول على كشف بالفواتير المحرّرة للزبان أو تعقب حركات البيع والشراء (أو الاستلام والتسليم) التي أجريت لزبون معيّن – أو لكافة الزبائن - أو معرفة أرصدة الزبائن لتاريخ معيّن. وتمتاز هذه التقارير ببساطتها ووجود عدد من الخيارات التي تتيح للمستخدمين تخصيصها لعرض معلومات معيّنة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نسخة مطبوعة من كشف حساب الزبون. الوصف يقدم البرنامج لمستثمريه تقريرين فعّالين يساعدان على دراسة حركة الزبائن، ويمتاز هذان التقريران بالوضوح والبساطة في عرض البيانات، مع إمكانية تخصيصهما لعرض معلومات خاصة بأحد الزبائن أو عرض معلومات حول حركة الزبائن خلال فترة معيّنة. هذان التقريران هما: -تقرير كشف حساب زبون ويزوّد هذا التقرير المستخدمين بكشف تفصيلي أو إجمالي للفواتير ومذكرات التسليم أو الاستلام المحرّرة لزبون معيّن خلال فترة زمنية معيّنة. كما يبين هذا التقرير إجمالي الوزن الذي تم تسليمه أو استلامه من الزبون من كل معدن من المعادن. ويمكن أن يتم تخصيصه لعرض قيم الذهب التي تم تسليمها أو استلامها من الزبون، أو للحصول على كشف حساب أحد الزبائن مع تحديد نمط معيّن من الفواتير أو المذكرات لمعرفة ما تم تحريره منها. وسيكون بمقدور المستخدم الحصول على نسخة مطبوعة من كشف الحساب، مع إجراء أي تعديلات على الشكل المطبوع (قالب الطباعة). - تقرير أرصدة الزبائن ويعرض هذا التقرير أرصدة الزبائن كافة (أو أحدها) خلال فترة زمنية معيّنة من حيث الذمم المدينة والدائنة لهم وأوزان المعادن المدينة (التي استلموها) والدائنة (التي استلمت منهم) خلال الفترة المحدّدة. -التمكن من حفظ ومراجعة سجل بمواعيد الزبائن الملخص يزوّد البرنامج المستخدمين بنافذة بسيطة تمكّنهم من حفظ مذكّرة بمواعيد استحقاق دفعات الزبائن. وستعرض هذه النافذة أسماء الزبائن والموردين وذممهم (أو الديون التي للموردين على المستخدم) وأوزان الذهب التي سلمت لهم (أو استلمت منهم)، وسيتمكن المستخدم من تحديد اليوم و/أو التاريخ الذي يتوقع فيه الحصول على دفعة من ذلك الزبون (أو الذي سيتوجب فيه أن يسدد جزءاً من الدين). وجُهزت هذه النافذة بأدوات بسيطة تساعد المستخدم على البحث عن زبون معيّن أو استعراض المواعيد التي تقع في يوم أو تاريخ محدّد.
عاجل
- بواسطة الادمن
- April 12, 2026
الدليل المحاسبي وشرحة
تشكل بقرار من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة فنية دائمة تختص باقتراح التعديلات والتغييرات التي تقتضيها ظروف التطبيق وتصدر هذه التعديلات بقرار من رئيس الجهاز وتعتبر جزءًا من النظام المحاسبي الموحد..."، كما نصت المادة الرابعة من هذا القرار على أن "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات متابعة تنفيذ هذا النظام". وقد كان من الضروري إزاء التحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة من الانطلاق نحو الأخذ باقتصاديات السوق الحر بدي ً لا عن أسلوب الاقتصاد الموجه أن يتم إعادة النظر في النظام المحاسبي الموحد وتعديله حتى يتلاءم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة ويتواكب في الوقت ذاته مع أحدث الاتجاهات والمفاهيم التي طرأت على الفكر المحاسبي طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية، ونتيجة لذلك صدر قرار رئيس الجهاز رقم 204 لسنة 2001 بتعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد، ونشر هذا القرار في الوقائع .2001/3/ المصرية بالعدد 58 (تابع) أ في 14
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 12, 2026
إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها
إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها مقدمة الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية والمبادئ التي تحكمها تشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخارجي · إبداء الرأي المحايد عن مدى عدالة وسلامة القوائم المالية للمنشأة في تعبرها عن نتائج أعمالها ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملكية . معيار المراجعة المصري رقم ( 200 ) الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادئ العامة التي تحكمها . - يتمثل هدف مراجعة القوائم المالية في تمكين المراجع الخارجي من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبقة كما بين المعيار رقم ( 200 ) . - في الوقت الذي تنحصر فيه مسئولية المراجع الخارجي على تكوين وإبداء رأي في القوائم المالية تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقاً لاطار إعداد التقارير المالية المطبقة على عاتق إدارة المنشأة . تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الجارجي منها يلاحظ أن الربح المحاسبي لأي منشاة أعمال ، لا يمكن معرفته على درجة التحديد إلا بعد إنتهاء حياة المنتشاة وتصفيتها ، حيث تتحمل الارباح الحقيقية حينئذ في الزيادة في الزيادة التي توؤل إلى أصحاب حقوق الملكية بعد التصفية عما أستثمروا من أموال عند بداية حياة المنشأة . فلو إفترضنا أن حقوق أصحاب المنشأة " الاصول –الخصوم في بداية حياة المنشاة 120.000 ج وفي نهاية حياة المنشاة بعد تصفيتها بلغت حقوق أصحاب المنشأة التي آلت إليهم 90.000 ج . فإن الربح الحقيقي بعد التصفية هو الفرق بينهم وهو 70.000 ج ويمكن قياس تحديد الربح المحاسبي من خلال احدى طريقتين § طريقة الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشألة § وطريقة مقابلة الايردات بالنفقات " وهذه هي طريقة المحاكم " أولاً : طريقة الزيادة الصافية في حقوق اصحاب المنشأة ( طريقة الميزانية ) وتقوم هذه الطريقة على أساس قياس الاربح الدورية من خلال المقارنة بين ميزانيتين لفترتين متتالينين " يعتبر هذا ربح فترة محاسبية وليس ربح حقيقي " الانتقادات وتنتقد هذه الطريقة حيث أن رقم الربح الناتج عن تطبيقها يشمل على كل من حققته منشاة الاعمال من أرباح أياً كان مصدرها سواء أرباح عادية أو غير عادية أو أرباح رأسمالية . فالربح في هذه الطريقة يتضمن ربح التشغيل العادي بالاضافة إلى الارباح غير العادية التي تحققت خلال الفترة والارباح الرأسمالية ومن ثم فإن رقم الربح هذا لن يعكس المقدرة الكسبية للمنشأة على وجه سليم ، وهذا ما تحاول الطريقة الثانية تفادية من مبدأ مقابلة المصروفات بالايرادات . ثانياً : طريقة مقابلة الايردات بالنفقات " وهذه هي طريقة المحاكم " يلاحظ أنه تتم مقابلة الايرادات الجارية بما يتحملها من نفقات جارية للوصول إلى ربح التشغيل الذي يعبر عن المقدرة الكسبية للمنشاة ، مع فصل المكاسب النتاجة عن أرتفاع أسعار الاصول والتي تعرف بمكاسب الحيازة بصورة مستقلة في الحسابات حيث أنها تعتبر أرباحاً فير قابلة للتوزيع . وتنقسم الايردات إلى إيرادات إيرادية وإيرادات رأسمالية كما تنقسم الايرادات الايراداية بدورها إلى إيرادات عادية وإيرادات غير عادية . ويقصد بالايرادات العادية تلك الايرادات التي تنشأ من مزاولة المنشاة لنشاطاتها العادي ، وذلك مثل إيرادا المبيعات وأربح الاستثمار والتي ترحل إلى الجانب الدائن من حساب الارباح والخسائر . الايرادات الايرادية غير العادية يقصد بها تلك الايرادات التي تنشأ نتيجة عمليات لا تدخل في النشاط العادي للمنشأة ، ولا تتعلق بالفترة المحاسبية الجارية بل قد تخص فترة ماضية وذلك مثل ما تحصل عليه المنشاة لديون مستقة سبق أن إعتبرتها مصروف فس سنوات سابقة . الايرادات الرأسمالية هي تلك الناتجة عن بيع المنشاة لاحد الاصول الثابتة التي تقتنيها ، يقصد المساعدة في الانتاج أو أداء خدمات طويلة الاجل وليس بقصد الاتجار فيها كذلك قد تكون مكاسب ناتجة عن أرتفاع أسعار أصول المنشأة . ويلاحظ أن هذه الايرادات الرأسمالية غير القابلة للتوزيع منها ، في الحقيقة تعتبر من مصادر تكوين الاحتياطيات الرأسمالية والتي يعتبر توزيعها بمثابة إهدار لرأسما المنشأة والي ينبغي المحافظة عليه . أما بالنسبة للإيرادات الرأسمالية فإن مكواناتها تشتمل على الانواع الاتيه : - · الايرادات الناتجة عن بيع الاصول الثابتة بربح . · الايرادات الناتجة عن قبض تعويضات عن أصول ثابتة أكثر من تكلفتنها الدفترية . · أرباح إعادة التقدير . · الايرادات غير العادية · تصفية الالتزمات بأقل من قيمتها الدفترية أي أن هذه المجموعة من الايرادات تحققها المنشأة من أي مصدر بخلاف المصادر المرتبطة بطبيعة نشاطها الذي أنشئت من أجلة . النفقات وتعتبر النفقات بمثابة العنصر الثاني من عنصري القياس نتيجة الاعمال من ربح أو خسارة ، وهي التي يتم مقابلتها مع الايرادات للوصول إلى أرباح الفترة المالية والنفقات عبارة عن المبالغ التي تدفعها المنشاة أو تتعهد بدفعها نظير الحصول على منافع وخدمات · هذا ويجب أن نلاحظ أن § ربح النشاط العاجي ويقصد به الربح الناتج عن النشاط والتي قامت من أجله المنشأة أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة النشاط الذي قامت وتأسست من اجلة . ربح النشاط العادي يقصد به الربح الناتج عن أي نشاط بخلاف النشاط التي قامت من اجله ، أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة أيه أنشطة لم تقم أساساً من أجلها . الربح الرأسمالي يقصد به الربح الناتج عن قيام المنشأة عن قيام بيع أصل ثابت أو أصول ثابته من أصولها الثابتة التي كانت قد أشترتها أو أقتنتها بغرض إستخدامها في القيام بمزاولة نشاطها الرئيسي .الشروط القضائية لتوزيع الارباح والرأسمالية 1- أن تكون قد تحققت فعلاً ومعنى ذلك أن القضاء يستبعد أرباح إعادة التقدير من الحسبان . 2- أن يوجد فائض حقيقي بعد إعادة تقويم سائر الاصول وسائر الخصوم ويسمح له بالتوزيع . ويعني ذلك أن القضاء يرى أن الارباح الرأسمالية تستخدم في تغطية الخسائر والمطلوبات وما يتبقى بعد ذلك يجوز توزيعة . أي أن القضاء يرى أن - الربح الرأسمالي لا يجوز توزيعة ( حث يتم ترحيلة إلى حـساب إحتياطي رأسمالي ) بل يجب ان يستخدم في تغطية الخسائر غير العادية. كيف يتم التحقق من تحقيق المدة الزمنية أولاً : التحقق من سلامة التفرقة بين الانواع المختلفة من المصروفات ومعالجة كل منها المعالجة المحاسبية السليمة . ثانياً : التحقق من سلامة حساب الاستهلاك عن الاصول الثابتة . ثالثاً : التحقق من سلامة تكوين المخصصات الضرورية . رابعاً : التحقق من سلامة إجراء الجرد والتقويم السليم للمخزون السلعي وأخر المدة. خامساً : التحقق من سلامة إجراء التسويات الجردية أخر المدة بطريقة سليمة. سادساً : التحقق من سلامة إحترام تاريخ الاقفال . سابعاً التحقق من سلامة التفرقة بين الايرادات الايرادية والايرادات الرأسمالية . موقع المراجع الخارجي من موضوع تحديد الربح المراجع الخارجي يجب أن يوجه الاهتمام المناسب للتحقق من مدى سلامة وعدالة قيام المنشاة التي يراجعها بتطبيق مبدأ المقابلة المحاسبية ومبدأ المدة المحاسبية ومدى سلامة تطبيق أساس تحقيق الايرادات وكذلك مبدأ التفرقة بين أنواع النفقات ومعالجتها المحالجة المحاسبية السليمة . أنواع تقارير المراجع الخارجي إذا تبين للمراجع الخارجي وجود مخالفات لمعايير المحاسبة المصرية أو لقانون الشركات المساهمة المصرية أو قانون النظام للشركات أو أي مخالفات محاسبية ذات تأثير جوهري على عدالة القوائم المالية والحسابات الختامية للمنشأة وأصبح من الواجب على المراجع الخارجي أن ينبه أدارة المنشأة لهذه المخالفات . 1- تقرير النظيف . 2- تقرير مقيد . 3- تقرير عكسي . 4- تقرير خالي من الرأي . الاحتمال الاول : أن تقوم إدارة المنشأة بتصحيح تلك المخالفات التي بينها لهم المراجع الخارجي . ففي هذه الحالة فإن المراجع الخارجي يقوم بإعداد تقرير مراجعة نظيف . الاحتمال الثاني : إدارة المنشأة أصرت على عدم تصويب المخالفات هناك مواقف ثلاثة · لا تؤثر على عدالة القوائم المالية ------------------------ تقرير مقيد · تؤثر على عدالة القوائم المالية -------------------------- تقرير عكسي في حالة إصرار المنشأة على عدم التصحيح -------------- تقرير خالي من الرأي خالي من الرأي ( يدل على القوائم المالية تختلف كلياً عن الحقائق ) نسأل الله أن ينفع به كل من يقرأ هذه المادة حمل الاصدار بصيغة PDF مجاناً