اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

محاسبة الضرائب و الزكاة

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
الإمارات: تأكيد تقديم إقرارات مُبسَّطة لتسهيلات الأعمال الصغيرة بموعد محدد
الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات

الإمارات: تأكيد تقديم إقرارات مُبسَّطة لتسهيلات الأعمال الصغيرة بموعد محدد

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات في بيان رسمي ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بتقديم إقرارات ضريبية مُبسَّطة خلال المواعيد القانونية المحددة. وشددت على أن هذه التسهيلات، رغم أنها تُقلل من حجم المعلومات المطلوب تقديمها، لا تُغني عن التزام التسجيل والإقرار والسداد. ما الجديد؟ البيان الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب يُوضح بالتفصيل التزامات الخاضعين للضريبة المستفيدين من تسهيلات الأعمال الصغيرة. المحتوى يركز على: ضرورة تقديم إقرارات ضريبية مُبسَّطة وليس معفاة من الإقرار الالتزام بتقديم جميع المستندات والسجلات الداعمة التي تثبت استحقاق التسهيلات اختيار الاستفادة من التسهيلات يجب أن يتم عند تقديم الإقرار عن الفترة الضريبية المعنية تأكيد أن حد الإيرادات للاستفادة من التسهيلات هو 3 ملايين درهم عن الفترة الضريبية وجميع الفترات السابقة من يطبَّق عليه؟ تطبق هذه الالتزامات على: الخاضعون لضريبة الشركات المُسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص المقيمون المؤهلون الذين يرغبون في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة الأشخاص المعفيون المُطالبون بالتسجيل (إن انطبقت عليهم الشروط) ملاحظة مهمة: لا يوجد في المصدر تفصيل كامل لتعريف «الشخص المقيم المؤهل»، وعلى المحاسب التحقق من القانون والقرارات التنفيذية للهيئة حول معايير الأهلية الدقيقة. تاريخ السريان والمواعيد يحدد البيان الآتي: الموعد النهائي للإقرار والسداد: 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية (السنة المالية) مثال محدد: الخاضعون الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025 يجب عليهم تقديم الإقرار وسداد ضريبة الشركات بحلول 30 سبتمبر 2026 تاريخ البيان: 3 أغسطس 2026 المصدر لم يحدد تاريخ سريان فعلي لتطبيق قانون ضريبة الشركات ذاته، وعلى المحاسب مراجعة القانون المباشر للتفاصيل الكاملة حول الفترات الانتقالية أو الأحكام الخاصة بالفترات السابقة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ اتبع هذه الخطوات العملية لضمان امتثال العملاء: تقييم الأهلية: تحقق ما إذا كانت المنشأة (شخص مقيم) مؤهلة للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بالتأكد من استيفائها معايير الأهلية الواردة في قانون ضريبة الشركات. حساب الإيرادات: احسب إجمالي إيرادات العميل عن الفترة الضريبية الحالية وجميع الفترات السابقة للتأكد من عدم تجاوز حد 3 ملايين درهم. تجميع المستندات: احرص على جمع ما يثبت استحقاق التسهيلات، خاصة سجلات المعاملات والأصول والالتزامات والأسهم، وكل المستندات الداعمة. اختيار التسهيلات: إذا كان العميل مؤهلاً، تأكد من اختيار تطبيق التسهيلات صراحة عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة المعنية. إعداد الإقرار المُبسَّط: استخدم نموذج الإقرار المُبسَّط بدلاً من النموذج العادي، والذي يتطلب معلومات أقل لكن يبقى إلزامياً. الالتزام بالمواعيد: ضع تنبيهات داخلية لضمان تقديم الإقرار وسداد الضريبة قبل انتهاء 9 أشهر من نهاية السنة المالية، مع التركيز على الموعد النهائي 30 سبتمبر 2026 للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025. الاستخدام الرقمي: ادخل البيانات عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية مباشرة، أو بالتنسيق مع وكيل ضريبي معتمد مُدرج لدى الهيئة. الحفظ والتوثيق: احتفظ بنسخة من الإقرار والمستندات الداعمة لمدة محددة تفرضها القوانين الضريبية للمراجعة اللاحقة. أسئلة شائعة هل الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة تعني عدم تقديم إقرار ضريبي؟ لا، المصدر يؤكد صراحة أن الأهلية للاستفادة من التسهيلات لن تلغي متطلب تقديم الإقرار الضريبي. الفرق أن الإقرار سيكون مُبسَّطاً، أي يحتوي على معلومات أقل مقارنة بالإقرار العادي، لكن التزام الإقرار نفسه يبقى قائماً. ماذا لو تجاوزت إيرادات العميل 3 ملايين درهم؟ إذا تجاوزت الإيرادات حد 3 ملايين درهم سواء في الفترة الضريبية الحالية أو أي من الفترات السابقة، فإن الشخص لن يكون مؤهلاً للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة. في هذه الحالة، يجب تقديم إقرار ضريبي عادي (غير مُبسَّط) وحساب الضريبة على الدخل الخاضع وفقاً للقوانين العامة. ما المستندات الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها؟ يحدد المصدر عدداً من السجلات الأساسية منها: سجل معاملات الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، سجل الأصول (بما في ذلك تفاصيل الشراء والتصرف)، سجل التزاماته، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة. إلا أن المستندات قد تختلف حسب طبيعة أعمال الخاضع للضريبة، وعلى المحاسب مراجعة الأدلة الإرشادية الكاملة من الهيئة. المصدر الرسمي: يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية من خلال الهيئة الاتحادية للضرائب وموقعها الإلكتروني www.tax.gov.ae.

الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر تحدّث ضوابط التمويل المسؤول ومعايير بازل 3
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية

الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر تحدّث ضوابط التمويل المسؤول ومعايير بازل 3

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، عبر رئيسها الدكتور إسلام عزام، عن خطط تطويرية شاملة لقطاع التمويل غير المصرفي، تركز على تحسين جودة الخدمة وحماية العملاء والتوازن بين استدامة جهات التمويل وحقوق المستفيدين. تشمل الخطط تحديثًا لقواعد التمويل المسؤول وتطبيق معايير دولية متقدمة. ما الجديد؟ أعلنت الهيئة عن عدة مبادرات رقابية وتنظيمية: مراجعة ضوابط التسعير المسؤول: ستجري الهيئة حوارًا مع شركات التمويل والاتحاد المصري لتمويل المشروعات لمراجعة ضوابط ومعادلة التسعير المسؤول، بهدف البحث عن مدى الحاجة إلى تعديلاتها، لتحقيق التوازن بين استدامة نشاط الشركات من جهة وحماية حقوق العملاء من جهة أخرى. تطبيق معايير بازل 3: ستطبق الهيئة معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي، بما يوسع نطاق إدارة المخاطر ليشمل مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، اعتبارًا من يناير المقبل. تطوير قواعد التمويل المسؤول: طورت الهيئة قواعد للتمويل المسؤول تعتمد على الاستعلام الائتماني وتحليل الميدان ودراسة التدفقات النقدية وحساب عبء الدين، للحد من مخاطر التمويل المتعدد والتعثر والاحتيال. استخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP): ألزمت الهيئة جهات التمويل باستخدام رمز التحقق OTP للتأكد من علم العميل بعملية التمويل وموافقته، وفقًا للقرار رقم (133) لسنة 2026، على أن يتم التطبيق قبل 11 نوفمبر 2026. التغطية التأمينية: أصدرت الهيئة القرار رقم (27) لسنة 2026 بشأن التغطية التأمينية للعملاء الحاصلين على تمويل متناهي الصغر. منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال: تدرس الهيئة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تسمح بتبادل المعلومات بين القطاعات المختلفة. الربط الإلكتروني: تسعى الهيئة للربط الإلكتروني مع جميع الشركات الخاضعة لرقابتها للحصول على بيانات يومية ولحظية وإجراء تحليلات متقدمة. من يطبَّق عليه؟ تنطبق هذه الإجراءات على جميع جهات التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، خاصة تلك العاملة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يشمل ذلك شركات التمويل والمؤسسات المالية غير المصرفية والشركات المتخصصة في التمويل الأصغر. تاريخ السريان والمواعيد حددت الهيئة عددًا من المواعيد الحاسمة: 11 نوفمبر 2026: الموعد النهائي لتطبيق رمز التحقق OTP (القرار 133/2026). يناير 2027: بدء تطبيق معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي، لكن الفترة السابقة ستشهد تعريف الشركات بالمتطلبات وتأهيلها للتطبيق. الفترة المقبلة: سيتم إجراء حوار مع شركات التمويل والاتحاد المختص بشأن مراجعة ضوابط ومعادلة التسعير المسؤول (لم يحدد المصدر تاريخًا نهائيًا محددًا). ماذا يفعل المحاسب الآن؟ ينبغي للمحاسبين والمالين في شركات التمويل غير المصرفية اتخاذ الخطوات التالية: مراجعة القرار رقم (133) لسنة 2026: تأكد من أن شركتك قد بدأت في تطبيق نظام رمز التحقق OTP لجميع عمليات التمويل، والامتثال للموعد النهائي في 11 نوفمبر 2026. الاستعداد لمعايير بازل 3: ابدأ في إعادة تنظيم أنظمة حسابات المخاطر وإدارة رأس المال لتشمل مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، استعدادًا لتطبيق يناير 2027. تقييم ضوابط التسعير والتمويل المسؤول: راجع مع الإدارة العليا والقانونية سياسات تسعير التمويل لديك ومدى توافقها مع معايير التمويل المسؤول الجديدة، خاصة في ضوء الحوار المتوقع مع الهيئة. تطوير آليات الاستعلام الائتماني: تأكد من أن نظام الاستعلام الائتماني لديك يتضمن تحليل الميدان ودراسة التدفقات النقدية وحساب عبء الدين، بما يتماشى مع قواعد التمويل المسؤول المطورة. تحضير البيانات للربط الإلكتروني: ابدأ في تحضير قواعد بيانات شركتك وأنظمتها للربط الإلكتروني مع الهيئة، لتتمكن من تقديم بيانات يومية ولحظية. توثيق السياسات والإجراءات: وثق جميع سياسات حماية العملاء وآليات الشكاوى والتظلمات والإفصاح عن المعلومات لديك، وتأكد من توافقها مع التوجهات الجديدة. أسئلة شائعة ما المقصود بالتمويل المسؤول؟ التمويل المسؤول هو منهج في تقديم خدمات التمويل يركز على حماية العملاء وضمان قدرتهم على السداد والحد من المديونيات المفرطة. يتضمن الاستعلام الائتماني الشامل ودراسة التدفقات النقدية وحساب عبء الدين على العميل، بالإضافة إلى وضوح المعلومات والإفصاح الكامل للعميل قبل منح التمويل. هل القرار رقم (133) لسنة 2026 ملزم لجميع جهات التمويل؟ نعم، القرار ملزم لجميع جهات التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. على جميع هذه الجهات تطبيق نظام رمز التحقق OTP للتأكد من علم العميل بعملية التمويل وموافقته عليها، مع التزام صارم بالموعد النهائي في 11 نوفمبر 2026. ما تأثير معايير بازل 3 على شركات التمويل الصغيرة؟ معايير بازل 3 ستفرض متطلبات أكثر صرامة بشأن إدارة المخاطر ورأس المال. ستضطر شركات التمويل إلى توسيع نطاق إدارة المخاطر ليشمل مخاطر السوق والتشغيل بالإضافة إلى مخاطر الائتمان. لكن الهيئة ستقدم فترة انتقالية وتوعوية حتى يناير 2027، وبعض الشركات بدأت بالفعل التطبيق التجريبي. المصادر: هذا الخبر مستند إلى تغطية صحفية لتصريحات رئيس الهيئة. للاطلاع على القرارات الرسمية والتفاصيل الكاملة، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.

مصر: الهيئة العامة للرقابة المالية توضح تطبيق حوكمة شركات التأمين وتمدد المهلة
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية

مصر: الهيئة العامة للرقابة المالية توضح تطبيق حوكمة شركات التأمين وتمدد المهلة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتابًا دوريًا يوضح كيفية تطبيق قواعد حوكمة شركات التأمين بعد مد المهلة ثلاثة أشهر إضافية. الجديد أن الهيئة ميزت بين نوعي المتطلبات، فربطت بعضها بأول انتخابات قادمة بينما أبقت على سقف زمني واضح للمتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى. ما الجديد؟ الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، الصادر من الهيئة، ليس قرارًا جديدًا بل تفسير لنص قائم. وهو يفسّر تطبيق المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 بشأن حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، الصادر تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. جوهر التفسير يقوم على تمييز استراتيجي بين نوعين من المتطلبات: المتطلبات المرتبطة بالانتخابات: شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان تبدأ من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة. المتطلبات التنظيمية والقانونية: باقي اشتراطات الحوكمة، ومنها تعديل النظام الأساسي متى لزم والإجراءات الداخلية، تظل خاضعة للمهلة الممتدة. هذا التمييز يحل مشكلة عملية: إلزام فوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة منتخب لفترة محددة كان سيؤدي إلى استقالات متعجلة أو تعيينات شكلية، مما يُفرغ الحوكمة من معناها الحقيقي. ربط الشروط بأول انتخابات قادمة يسمح بتغيير التركيبة بالطريقة التي تتغير بها في الشركات الرصينة، عبر الجمعية العمومية وفي موعدها الطبيعي. من يطبَّق عليه؟ الكتاب الدوري يخاطب شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في السوق المصري والخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر تاريخ سريان الكتاب الدوري نفسه. لكن المواعيد الرئيسية كالآتي: 22 أكتوبر 2026: الموعد الأصلي لاستكمال جميع متطلبات الحوكمة (تم تمديده). 22 يناير 2027: الموعد الجديد لاستكمال المتطلبات التنظيمية والقانونية والإجراءات الداخلية. أول انتخابات قادمة: موعد سريان شروط تشكيل مجلس الإدارة واللجان (لا يوجد موعد محدد موحد؛ يختلف حسب جدول كل شركة). ماذا يفعل المحاسب الآن؟ راجع النظام الأساسي للشركة: تحقق من مطابقة النظام لمتطلبات قواعس الحوكمة وحدد التعديلات المطلوبة بموازاة الإجراءات المحاسبية والإدارية. وثّق الاستفسارات حول التطبيق: إذا وجدت غموضًا في كيفية تطبيق أي متطلب على وضع الشركة المحددة، وثّق الاستفسار لتقديمه إلى إدارة الشركة أو الجهات الرقابية عند الحاجة. أعدّ جداول زمنية للمتطلبات التنظيمية: ضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال الإجراءات الداخلية والتعديلات النظامية بموعد أقصاه 22 يناير 2027. راقب موعد الانتخابات القادمة: تابع جدول الجمعية العمومية والانتخابات المقررة، لأن شروط التشكيل الجديدة تسري من أول انتخابات. ساعد في توثيق التطبيق: احتفظ بسجلات واضحة عن خطوات التوافق مع متطلبات الحوكمة، استعدادًا لأي تقارير رقابية أو عمليات فحص من الهيئة. تواصل مع الأقسام ذات الصلة: اعمل مع قسم الشؤون القانونية وقسم الموارد البشرية لضمان تنسيق التطبيق بين المتطلبات المالية والإدارية والقانونية. أسئلة شائعة هل تطبيق القواعس يشمل جميع شركات التأمين بلا استثناء؟ المصدر لم يوضح وجود استثناءات أو فئات معينة. على القارئ التحقق من الكتاب الدوري الكامل والقرار الأصلي رقم (200) لسنة 2025 عبر الموقع الرسمي للهيئة للتأكد من نطاق التطبيق بدقة. ما الفرق بين شروط مجلس الإدارة وباقي متطلبات الحوكمة من حيث المواعيد؟ شروط تشكيل مجلس الإدارة واللجان (مثل استقلالية الأعضاء والمؤهلات) لا تحتاج موعدًا موحدًا؛ بل تسري من أول انتخابات قادمة لمجلس الإدارة في كل شركة. أما باقي المتطلبات (تعديل النظام الأساسي والإجراءات الداخلية والوثائق) فلها موعد موحد: 22 يناير 2027. هل يعني تمديد المهلة أن الشركات يمكنها الاستمرار في عدم الامتثال؟ التمديد هو فرصة للامتثال الفعلي، لا ذريعة للتأجيل. المصدر أشار إلى أن الهيئة ستقوم بمتابعة فعلية للشركات المتأخرة بعد 22 يناير 2027، وأن من تأخرت فقدت ذريعة الغموض، وأمامها نحو ثلاثة أشهر إضافية فقط، وهي مدة لا يُنتظر أن تتكرر. المصادر: هذا المقال مستخلص من خبر صحفي يقدم تغطية لموقف الهيئة العامة للرقابة المالية. المرجع الرسمي الكامل لهذه القرارات والكتب الدورية متاح على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصح القارئ بالرجوع للموقع الرسمي للتحقق من النصوص الكاملة والتحديثات الأخيرة.

صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة في مصر: الترخيص والاكتتاب والضوابط
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية

صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة في مصر: الترخيص والاكتتاب والضوابط

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن الموافقة على تأسيس صندوق استثمار متخصص في إعادة هيكلة المصانع والشركات الصناعية المتعثرة. فتح باب الاكتتاب في وثائق الصندوق اعتبارًا من 4 أكتوبر 2026 بحد أدنى مليار جنيه، على أن يتم السداد على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة. ما الجديد؟ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة كصندوق ملكية خاصة مغلق. يتولى إدارة استثماراته شركة سي آي كابيتال بي آي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر. الصندوق يطرح مليار وثيقة بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة، بقيمة إجمالية مستهدفة تصل إلى مليار جنيه. الاكتتاب محصور على طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية المؤهلين وفقًا للضوابط المنظمة. يستهدف الصندوق الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات محددة: الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والدوائية، ومواد البناء. يقتصر الاستثمار على الشركات التي تملك قابلية للإصلاح وقدرة على تحقيق عائد بعد إعادة الهيكلة، مع امتلاكها منتجات وحصصًا سوقية وقدرة اقتصادية أساسية قابلة للاستعادة. الصندوق يعمل بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات المستهدفة وفقًا لقرارات لجنة الاستثمار، مع إمكانية استقطاب خبراء فنيين متخصصين. الفرص الاستثمارية تخضع للتقييم قبل الشراء وقبل التخارج، وتُقيّم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا من خلال مستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة ووفقًا لمعايير التقييم المالي المعتمدة. من يطبَّق عليه؟ الصندوق موجه للمستثمرين المؤهلين فقط. الاكتتاب في الوثائق مقصور على: المؤسسات المالية الجهات الاعتبارية المؤهلة الأشخاص الاعتبارية المؤهلة أما الشركات المستهدفة للاستثمار فهي الشركات الصناعية المتعثرة في القطاعات المحددة التي تتمتع بقابلية إصلاح واضحة وقدرة اقتصادية أساسية قابلة للاستعادة. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ بدء الاكتتاب: 4 أكتوبر 2026 (الأحد المقبل من تاريخ الإعلان) سداد قيمة الاكتتاب: على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمعايير المحددة بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة التقييم: مرتان سنويًا لصافي أصول الصندوق لم يحدد المصدر فترة محددة لنهاية الاكتتاب أو آخر موعد للقبول. يتوجب على المستثمرين المحتملين الاطلاع على مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة للتفاصيل الكاملة والشروط الخاصة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ إذا كانت منشأتك ضمن الشركات الصناعية المتعثرة في القطاعات المستهدفة، أو إذا كنت تمثل مؤسسة مالية مؤهلة للاستثمار، فإليك الخطوات العملية: تقييم المؤهلية: تحقق ما إذا كانت منشأتك تستوفي معايير الاستثمار (قطاع مستهدف، قابلية إصلاح، أصول قائمة قابلة للاستعادة) الحصول على مذكرة المعلومات: احصل على نسخة من مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة التي تتضمن كل الشروط والمعايير والتفاصيل تحديث السجلات المحاسبية: إذا كنت تمثل مؤسسة استثمارية، جهز حسابات الاستثمار وتصنيفات الأصول والالتزامات المرتبطة بالصندوق التوثيق والمراسلة: احتفظ بكل المراسلات والوثائق المتعلقة بطلب الاكتتاب أو الاستثمار التواصل مع الجهات المعنية: تواصل مع شركة سي آي كابيتال بي آي (مدير الصندوق) للحصول على التفاصيل الإجرائية والتقنية متابعة التقييمات: إذا أصبحت مستثمرًا، خطط لاستقبال تقييمات صافي الأصول مرتين سنويًا والتعامل المحاسبي معها أسئلة شائعة هل الاكتتاب في الصندوق مفتوح أمام جميع المستثمرين؟ لا، الاكتتاب مقتصر على طرح خاص يشمل المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية المؤهلين فقط وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة ومذكرة المعلومات المعتمدة. المستثمر الفرد العادي لا يستطيع الاكتتاب بشكل مباشر. ما القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق؟ الصندوق يركز على ست قطاعات صناعية محددة: الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والدوائية، ومواد البناء. الاستثمار يقتصر على الشركات المتعثرة في هذه القطاعات التي تملك قابلية إصلاح وقدرة على تحقيق عائد. كم تتكلف وثيقة الاستثمار وهل يتم دفع القيمة دفعة واحدة؟ القيمة الاسمية للوثيقة جنيه واحد فقط، والقيمة الإجمالية المستهدفة للصندوق مليار جنيه (مليار وثيقة). لا يتم السداد دفعة واحدة بل على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمعايير المحددة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية نقلت عن الهيئة العامة للرقابة المالية. يُنصح بمراجعة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على النسخة الرسمية والمستندات المعتمدة وأي توضيحات إضافية.

توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين في مصر: استمرار القيد دون تجديد إجباري
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية

توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين في مصر: استمرار القيد دون تجديد إجباري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتابًا دوريًا يوضح قواعد توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين لديها قبل العمل بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. يهدف الكتاب إلى استقرار مراكزهم القانونية وتيسير انتقالهم للإطار التنظيمي الجديد دون الحاجة لإعادة قيد أو استصدار ترخيص جديد. ما الجديد؟ حددت الهيئة مبادئ أساسية بشأن استمرارية القيد: عدم الحاجة لترخيص جديد: يستمر قيد الخبراء المقيدين سابقًا بدون استصدار ترخيص جديد أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور قانون التأمين الموحد. حساب مدة القيد: المدة المقررة بـ 5 سنوات تحتسب من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، وتستمر حتى انتهاء مدتها القانونية. عدم التجديد التلقائي: انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يعني بداية قيد جديد، وليس له أثر على بدء مدة قيد جديدة أو تجديد تلقائي للقيد الحالي. متطلبات توفيق الأوضاع: يجب على الخبراء توفيق أوضاعهم واستيفاء المتطلبات المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 (صادر في فبراير 2026). وثيقة المسؤولية المهنية: يتعين الحصول على وثيقة تأمين مسؤولية مهنية وفقًا للمادة 133 من قانون التأمين الموحد، على أن تكون سارية وموافقة للهيئة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا التوضيح على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء العمل بقانون التأمين الموحد (أي قبل 11 يوليو 2024). ويشمل النشاط جميع أعمال الخبرة والاستشارة التأمينية، منها: تقديم الاستشارات (أفراد أو شركات متخصصة) إدارة وتقييم الأخطار تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين تقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمن لهم إعداد تقارير الخبرة للمحاكم والتحكيم الأعمال الأخرى ذات الصلة المحددة بالإطار التشريعي والتنفيذي تاريخ السريان والمواعيد تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد هو 11 يوليو 2024. وتحتسب مدة القيد البالغة 5 سنوات من هذا التاريخ. المصدر الصحفي المتاح لم يحدد مهلة معينة لتوفيق الأوضاع، وعلى المحاسب والمنشأة متابعة القرار رقم 25 لسنة 2026 المشار إليه للتعرف على المواعيد النهائية. في حالة انقضاء مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات، تتخذ الهيئة ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، مع عدم الإخلال بأحكام مدة القيد وتجديده. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تحديد الوضع: تحقق من ما إذا كانت المنشأة التي تعمل بها تقدم خدمات خبرة استشارية تأمينية وكانت مقيدة لدى الهيئة قبل 11 يوليو 2024. الحصول على القرار التنفيذي: احصل على نص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، وادرس متطلبات توفيق الأوضاع المحددة فيه. التحقق من وثيقة المسؤولية المهنية: تأكد من أن الخبير أو الشركة تملك وثيقة تأمين مسؤولية مهنية سارية ومستوفية للضوابط المقررة بالمادة 133 من القانون. إعداد ملف التوفيق: جمّع كل الوثائق والمتطلبات المطلوبة لتوفيق الأوضاع، وتأكد من اكتمالها قبل انتهاء المهلة المحددة. تسجيل التواريخ: دوّن تاريخ بداية مدة القيد (11 يوليو 2024) وتاريخ انتهاء الـ 5 سنوات في السجلات المالية والإدارية. المتابعة مع الهيئة: تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تأكيد استلام الملف واستيفاء المتطلبات، وتجنب أي تأخير قد يترتب عليه إجراءات تنظيمية. أسئلة شائعة هل يجب على الخبراء المقيدين قبل القانون الجديد استصدار ترخيص جديد؟ لا. أكدت الهيئة أن قيد الخبراء المقيدين سابقًا يستمر دون الحاجة لاستصدار ترخيص جديد أو إجراء قيد جديد. ما يلزم فقط هو توفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات الجديدة المنصوص عليها في القرار التنفيذي. كيف تُحتسب مدة القيد الخمس سنوات للخبراء السابقين؟ تحتسب المدة من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد، وهو 11 يوليو 2024، وليس من تاريخ القيد الأصلي. أي أن الخبير المقيد منذ سنوات سابقة يبدأ حسابه من 11 يوليو 2024 ويستمر 5 سنوات من هذا التاريخ. ماذا يحدث إذا لم يستوف الخبير متطلبات توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة؟ إذا انقضت مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات، تتخذ الهيئة ما تراه مناسبًا من إجراءات أو تدابير وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية. بيد أن هذه الإجراءات لا تؤثر على حساب مدة القيد التي بدأت من 11 يوليو 2024 وتستمر حتى نهايتها القانونية. المصادر: هذا المقال يعتمد على الخبر المنشور بجريدة المال (1 أكتوبر 2026) عن توضيحات الهيئة العامة للرقابة المالية. للتحقق من التفاصيل والقرارات الرسمية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للجهة.