اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

محاسبة الضرائب و الزكاة

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
توضيح من الرقابة المالية المصرية بشأن توفيق أوضاع خبراء التأمين بعد القانون الموحد
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية

توضيح من الرقابة المالية المصرية بشأن توفيق أوضاع خبراء التأمين بعد القانون الموحد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتابًا دوريًا يوضح استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين بعد العمل بقانون التأمين الموحد في 11 يوليو 2024، دون الحاجة لترخيص أو قيد جديد. كما حددت الهيئة المتطلبات الواجب توفيقها والمواعيد المقررة لاستيفاء الشروط، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بوثيقة تأمين المسؤولية المهنية. ما الجديد؟ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، كتابًا دوريًا يتضمن عدة توضيحات لخبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة: استمرار القيد: يستمر قيد خبراء التأمين الاستشاريين تلقائيًا دون الحاجة إلى استصدار ترخيص جديد أو قيد جديد بمجرد صدور قانون التأمين الموحد أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه. احتساب مدة القيد: تحتسب مدة القيد البالغة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بالقانون الموحد) وتستمر حتى نهايتها المقررة دون تجديد. عدم بدء مدة جديدة: انتهاء مهلة التوفيق لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد للقيد القائم. المتطلبات الجديدة: يجب على الخبراء استيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في فبراير 2024. وثيقة التأمين: يجب استيفاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية وفقًا للمادة 133 من القانون الموحد، على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة. من يطبَّق عليه؟ يطبق هذا التوضيح على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قبل العمل بقانون التأمين الموحد وفي وقت سريانه (11 يوليو 2024). ينطبق أيضًا على جميع من يمارس نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، والذي يشمل: تقديم الاستشارات المتعلقة بإدارة وتقييم الأخطار. تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين. تقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمّن لهم. إعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم. كما أجاز القانون تأسيس شركات لمزاولة نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ السريان: 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد). حول المواعيد المحددة للتوفيق: لم يحدد المصدر الصحفي المهلة الزمنية المقررة لتوفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات. على المحاسب والخبير المراجعة للموقع الرسمي للهيئة أو الاتصال بها مباشرة للتعرف على المواعيد النهائية المقررة. بخصوص مدة القيد: تبدأ مدة القيد (5 سنوات) من 11 يوليو 2024 وتستمر حتى نهايتها دون تأثر بانتهاء مهلة التوفيق. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ إذا كنت خبير تأمين استشاري مقيدًا بالهيئة قبل سريان القانون الموحد، اتبع الخطوات التالية: تحديد المتطلبات الكاملة: راجع الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية وقرار مجلس إدارتها الصادر في فبراير 2024 بشأن شروط وقواعس وإجراءات القيد، حيث لم يحدد المصدر الحالي كل المتطلبات بالتفصيل. التحقق من المهلة المقررة: اعرف المهلة النهائية لتوفيق أوضاعك من موقع الهيئة الرسمي أو من خلال التواصل المباشر معها. إعداد وثيقة التأمين: احرص على استيفاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية وفقًا للمادة 133 من القانون الموحد، والتأكد من سريانها ومطابقتها للضوابط المحددة من الهيئة. تجميع الوثائق المطلوبة: جهز جميع الوثائق والمستندات التي تثبت استيفاءك للشروط والمتطلبات الجديدة. موافاة الهيئة: تقدم بطلب توفيق الأوضاع إلى الهيئة قبل انتهاء المهلة المقررة مع المستندات المطلوبة. المتابعة: احرص على متابعة طلبك لدى الهيئة والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات. أسئلة شائعة هل يحتاج خبير التأمين الاستشاري الحصول على ترخيص جديد بعد سريان القانون الموحد؟ لا. أكدت الهيئة أن خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلاتها يستمرون في قيدهم دون الحاجة إلى استصدار ترخيص جديد أو قيد جديد بمجرد صدور القانون الموحد. ما يلزم هو توفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات الجديدة خلال المهلة المقررة. متى تبدأ وتنتهي مدة القيد الخمس سنوات؟ تبدأ مدة القيد من 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد) وتستمر خمس سنوات من هذا التاريخ. انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يؤثر على هذه المدة؛ فهي تظل سارية حتى نهايتها المقررة ولا تتجدد بناءً على توفيق الأوضاع. ماذا يحدث إذا انتهت مهلة التوفيق ولم أستوفِ المتطلبات؟ أشارت الهيئة إلى أنها ستتخذ الإجراءات أو التدابير اللازمة وفقًا لأحكام القانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمدة القيد وتجديده. المصدر لم يحدد الإجراءات بالتفصيل، لذا ننصح بالرجوع للموقع الرسمي أو الاستشارة القانونية. المصادر: هذا المقال مستند إلى تقرير صحفي عن بيان الهيئة. للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من جميع المتطلبات والمواعيد، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وقف شركة بروفيشنالز 30 يوماً في مصر.. قرار الرقابة المالية والتزامات الإزالة
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية

وقف شركة بروفيشنالز 30 يوماً في مصر.. قرار الرقابة المالية والتزامات الإزالة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قراراً بوقف شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية لمدة 30 يوماً، بسبب عدم إزالة مخالفات رغم إنذار سابق في مايو 2026. القرار يلزم الشركة بإزالة المخالفات خلال فترة الوقف وتقديم المستندات الداعمة، مع تحذير من إلغاء الترخيص عند الإخفاق. ما الجديد؟ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 31803 لسنة 2026 بتاريخ 29 سبتمبر 2026، الذي ينص على وقف شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية وتغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية لمدة 30 يوماً. جاء القرار تطبيقاً للمادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. السبب المباشر للقرار هو عدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها رغم توجيه إنذار لها بتاريخ 12 مايو 2026. اعتمدت الهيئة في قرارها على المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام بتاريخ 26 أغسطس 2026، وتوصية لجنة البت في المخالفات بتاريخ 7 سبتمبر 2026. يستند القرار أيضاً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتعديلاته. من يطبَّق عليه؟ القرار يطبق على شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية وتغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية كشركة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية مزاولة لنشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية. المصدر الصحفي لم يحدد طبيعة المخالفات المنسوبة إلى الشركة تفصيلياً، لذا على المحاسبين والممارسين المتابعة مع الموقع الرسمي للهيئة أو إدارة الالتزام بالشركة للتحقق من محتوى الإنذار الأصلي والمخالفات المطلوبة إزالتها. تاريخ السريان والمواعيد يسري القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة به. المصدر لم يحدد تاريخ الإخطار الفعلي، لذا على الشركة والمتعاملين معها الحصول على نسخة من القرار من الهيئة للتأكد من تاريخ البدء الفعلي للوقف. الفترة المحددة للوقف هي 30 يوماً تبدأ من تاريخ الإخطار. خلال هذه الفترة، يجب على الشركة إزالة جميع المخالفات وموافاة الهيئة بالمستندات الداعمة. تم نشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وإخطار البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي به. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ التحقق من التأثر: إذا كنت محاسباً أو مراجعاً في شركة بروفيشنالز أو متعامل معها، تحقق من نسخة القرار الرسمية من الهيئة للتأكد من تاريخ السريان الفعلي. مراجعة الالتزامات: اطلع على نص الإنذار الأصلي بتاريخ 12 مايو 2026 والمخالفات المحددة فيه من خلال إدارة الامتثال بالشركة لفهم المتطلبات التي يجب إزالتها. توثيق الإجراءات التصحيحية: إذا كنت في الشركة، ساعد في توثيق كل الإجراءات المتخذة لإزالة المخالفات بمستندات قوية، لأن الهيئة ستطلب إثباتاً مفصلاً. الالتزام بمهام الوقف: حقق أن الشركة توقفت فعلاً عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية خلال فترة الوقف، وأن جميع الملفات والعقود تحت إشراف قانوني. المتابعة مع الجهات الرسمية: تابع مع الهيئة والجهات المعنية (البورصة، مصر للمقاصة) أي استفسارات أو متطلبات إضافية قد تطلب توضيحاً. التحضير للسيناريوهات البديلة: إذا كانت الشركة تابعة لك، استعد بخطط بديلة في حالة عدم إزالة المخالفات بنجاح، لأن الهيئة حذرت من إمكانية إلغاء الترخيص. أسئلة شائعة ماذا يحدث إذا لم تزل الشركة المخالفات خلال الـ 30 يوماً؟ حذرت الهيئة من أنه في حالة عدم إزالة المخالفات واستيفاء المتطلبات، سيتم استكمال إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال، وهو ما قد يشمل إلغاء الترخيص الممنوح للشركة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية. هل تستطيع الشركة الطعن في القرار أم التصالح؟ المصدر الصحفي لم يذكر إمكانيات الطعن أو التصالح. يُنصح بمراجعة الموقع الرسمي للهيئة أو قوانين الإجراءات المعمول بها في مصر فيما يتعلق بقرارات الهيئة، حيث قد تكون هناك آليات معينة للاعتراض أو الصلح خاصة أن الهيئة تضم لجنة بت في المخالفات والتصالحات. هل يشمل الوقف جميع أنشطة الشركة أم نشاط الاستشارات المالية فقط؟ القرار يحدد وقف الشركة عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية وحسب، استناداً إلى المادة 30 من قانون سوق رأس المال. لا يشمل بالضرورة أنشطة أخرى قد تمارسها الشركة. مع ذلك، يجب التحقق من القرار الكامل للتأكد من نطاق الوقف الفعلي. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية نشرتها إحدى الوسائط بناءً على تصريحات من الهيئة العامة للرقابة المالية. لمراجعة القرار الرسمي والتفاصيل الكاملة، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. يمكنك أيضاً مراجعة الخبر المنشور للمزيد من التفاصيل.

قطر توقع اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي مع تنزانيا: الآثار على المحاسب والمنشآت
منع التهرب والتجنب الضريبي

قطر توقع اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي مع تنزانيا: الآثار على المحاسب والمنشآت

وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، وجمهورية تنزانيا الاتحادية اتفاقية شاملة لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. توسّع هذه الاتفاقية الإطار القانوني للعلاقات الضريبية بين البلدين وتحمي المنشآت والأفراد العاملين في كلا الدولتين من العبء الضريبي المزدوج. ما الجديد؟ تُعتبر هذه الاتفاقية ثمرة تعاون دبلوماسي موسّع بين قطر وتنزانيا في المجال الضريبي والمالي. وقّع الاتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، وسعادة السيد خميس موسى عمر، وزير المالية التنزاني. تأسس الإطار القانوني الجديد على ثلاثة محاور رئيسية: تجنب الازدواج الضريبي: منع فرض ضريبة على نفس الدخل من قبل السلطتين الضريبيتين في البلدين. مكافحة التهرب والتجنب الضريبي: وضع آليات فعّالة لمنع التهرب من الالتزامات الضريبية واستخدام التجنب الضريبي غير المشروع. تبادل المعلومات والشفافية: تمكين السلطات المختصة من تبادل المعلومات الضريبية لضمان التزام المكلفين بقوانينهم الضريبية. من يطبَّق عليه؟ تطبّق الاتفاقية على جميع المنشآت والأفراد الذين يحققون دخلاً في كلا البلدين. وتشمل بشكل خاص: الشركات القطرية التي تعمل أو تمتلك استثمارات في تنزانيا. الشركات التنزانية التي تعمل أو تمتلك استثمارات في قطر. الأفراد المقيمون في أحد البلدين والحاصلون على دخل من الآخر. الأشخاص الاعتباريون والمؤسسات المالية العاملة في كلا الدولتين. لم يحدّد المصدر الرسمي فئات معينة مستثناة من نطاق تطبيق الاتفاقية، وعلى المحاسبين والمنشآت المتابعة مع الهيئة العامة للضرائب في قطر للحصول على التفاصيل الكاملة. تاريخ السريان والمواعيد لم يذكر المصدر الرسمي تاريخ سريان الاتفاقية أو موعد دخولها حيز التطبيق الفعلي. على المكلفين والمحاسبين متابعة الإعلانات الرسمية من الهيئة العامة للضرائب والجهات المالية الحكومية لمعرفة تاريخ البدء الفعلي للتطبيق والإجراءات المصاحبة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تحديث ملفات العملاء: ابدأ بمراجعة قاعدة بيانات عملائك لتحديد من يعمل بين قطر وتنزانيا، سواء كانوا شركات أو أفراداً، واحفظ سجلاً واضحًا لطبيعة عملهم والدخل الناشئ من كل دولة. دراسة بنود الاتفاقية: انتظر الإصدارات التفصيلية والقوائم الكاملة للاتفاقية من الهيئة العامة للضرائب لفهم أساليب حساب الدخل المكتسب والإعفاءات المقررة. التواصل مع الهيئة العامة للضرائب: تواصل مع الهيئة للاستفسار عن آلية تطبيق الاتفاقية وكيفية استخدامها في الإقرارات الضريبية والإقرارات الدورية. تدريب الفريق: أطّلع فريقك المحاسبي على بنود الاتفاقية الرئيسية وآثارها على حسابات الضريبة والإقرارات، خاصة فيما يتعلق بالخصومات والإعفاءات المتاحة. توثيق المعاملات الدولية: احرص على توثيق شامل لجميع المعاملات الدولية مع تنزانيا بما يتوافق مع معايير الشفافية وتبادل المعلومات التي تفرضها الاتفاقية. المراجعة الدورية: راجع الجريدة الرسمية والإعلانات الحكومية بانتظام للحصول على التعليمات التطبيقية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالاتفاقية. أسئلة شائعة هل الاتفاقية إلزامية فورًا أم تحتاج إلى موافقات إضافية؟ المصدر الرسمي لم يحدّد موعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق الفعلي. عادة ما تتطلب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي موافقات تشريعية وإجراءات إدارية قد تستغرق وقتاً. يجب على المنشآت والمحاسبين متابعة الجريدة الرسمية والإعلانات الحكومية للتأكد من موعد التطبيق الفعلي. ماذا لو كان لدى المنشأة دخل من كلا البلدين؟ كيف يتم حساب الضريبة؟ الاتفاقية تهدف إلى منع فرض ضريبة على نفس الدخل من قبل البلدين. عند دخول الاتفاقية حيز التطبيق، ستتاح آليات محددة للمنشآت لتجنب الازدواج. التفاصيل الكاملة لهذه الآليات (مثل طريقة الإعفاء أو الخصم) ستأتي في النصوص التنفيذية والتعليمات التي ستصدرها الهيئة العامة للضرائب. هل الاتفاقية تشمل جميع أنواع الدخل أم فئات محددة فقط؟ المصدر الرسمي نصّ على أن الاتفاقية تتناول تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، دون تحديد أنواع دخل معينة. على المحاسبين انتظار التعليمات التفصيلية من الهيئة العامة للضرائب لمعرفة الأنواع المشمولة (مثل الرواتب والأرباح والفوائد والإتاوات وغيرها). المصدر الرسمي: الهيئة العامة للضرائب - قطر

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم صناديق التحوط في مصر
الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم صناديق التحوط في مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 154 لسنة 2026 الذي ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط وممارسة نشاطها بالبورصة المصرية. يسمح القرار بالاستثمار في الأسهم والمشتقات المالية والأوراق المقترضة، مع وضع حدود استثمارية صارمة وضوابط للمخاطر. ما الجديد؟ يُحدّث القرار الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار بإدراج فئة جديدة هي صناديق التحوط. الضوابط الرئيسية تشمل: السماح بالاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، والعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة. جواز استخدام البيع على المكشوف (الشورت سيلينج) والشراء بالهامش والرافعة المالية ضمن حدود محددة. السماح لصناديق الاستثمار القائمة بتعديل طبيعتها إلى «صندوق متعدد الإصدارات» ممارسة لنشاط التحوط. يُلزم القرار شركات صناديق الاستثمار بتحديث نشرات الاكتتاب أو مذكرات المعلومات لتتضمن سياسة استثمارية مفصلة وحدود مخاطر واضحة، شاملة حدود الرافعة المالية وحدود التعرض للطرف المقابل وحدود التركز والسيولة واختبارات الإجهاد. من يطبَّق عليه؟ ينطبق القرار على: الشركات الراغبة في تأسيس صناديق تحوط جديدة. صناديق الاستثمار القائمة التي تسعى لتغيير طبيعتها لممارسة نشاط التحوط. مديرو الاستثمار العاملون مع صناديق التحوط. جهات تلقي الاكتتاب والتسويق (للتحقق من توافر شروط المستثمرين المستهدفين). القرار يستهدف صناديق الاستثمار بشكل أساسي، إذ يتطلب موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق قبل تطبيقه، ويسري على جميع الصناديق الجديدة والقائمة الراغبة في ممارسة النشاط. تاريخ السريان والمواعيد المصدر المتاح لم يحدد تاريخ سريان القرار بدقة. النص الأصلي المنشور بالوقائع المصرية هو المرجع الرسمي لتحديد تاريخ البداية. على المختصين متابعة الموقع الرسمي للهيئة والوقائع المصرية للتأكد من تاريخ النفاذ الفعلي. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تقييم التأثير على صناديقك: إذا كنت تعمل مع شركة إدارة صناديق استثمار، حدد ما إذا كانت لديها نية في ممارسة نشاط التحوط أم لا. مراجعة نشرة الاكتتاب: تأكد من أن أي نشرة اكتتاب جديدة أو معدلة تتضمن السياسة الاستثمارية والحدود المطلوبة، بما فيها حدود الرافعة والمخاطر. تحديث أنظمة التسجيل: جهز سجلات محاسبية منفصلة لعمليات التحوط (المشتقات، البيع على المكشوف)، وحدد آليات المراقبة الدورية للرافعة المالية والتعرض للمخاطر. التدقيق على الإفصاح: تأكد من توثيق السياسات والإجراءات المستخدمة في إدارة مخاطر الصندوق، خاصة الإجراءات المتعلقة بوقف الخسائر واختبارات الضغط. متابعة التعاميم التفصيلية: انتظر أي تعاميم من الهيئة تفصل متطلبات الإفصاح والتقارير الدورية، والتأكد من توافق أنظمتك معها. التشاور المهني: في حال الغموض حول تطبيق أي ضابط معين على صندوقك، تواصل مع الهيئة أو استشر مراجعك الخارجي. أسئلة شائعة هل يمكن لصندوق استثمار تقليدي التحول لصندوق تحوط؟ نعم، يسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بتعديل طبيعتها لممارسة نشاط التحوط بصفتها «صندوق متعدد الإصدارات». يتطلب ذلك موافقة مجلس إدارة الشركة وتحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتماد الهيئة. ما هي الأدوات المالية المسموح بها لصناديق التحوط؟ يشمل نطاق الاستثمار: الأسهم والأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية، العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة، الأوراق المالية المقترضة بقصد البيع (الشورت سيلينج)، والشراء بالهامش. القرار يسمح أيضًا بأدوات مالية أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة. هل هناك حد أدنى لرافعة مالية محددة في القرار؟ القرار لم يحدد نسبة عددية معينة للرافعة المالية. بدلاً من ذلك، يُلزم كل صندوق بتحديد حدوده الخاصة في نشرة الاكتتاب وفقًا لطبيعة استراتيجيته، مع ضرورة مراقبتها بصورة مستمرة والالتزام بعدم التجاوز. التفاصيل الدقيقة لحساب ومراقبة الرافعة يجب أن تكون في السياسة الاستثمارية للصندوق. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية نشرتها وكالة أنباء حول القرار. المرجع الرسمي الوحيد هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، وننصح المحاسبين بمراجعة القرار الأصلي المنشور بالوقائع المصرية للاطلاع على النص الكامل والحكم النهائي.

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين - مصر
الهيئة العامة للرقابة المالية القرار

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين - مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2890 لسنة 2026 باعتماد تعديلات على النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين (شركة مساهمة مصرية)، تتعلق بهيكل رأس المال والملكية والتنظيم القانوني. يترتب على هذه التعديلات آثار جوهرية على السجلات المحاسبية والتصنيفات الرأسمالية للشركة. ما الجديد؟ تضمنت التعديلات على المواد (6) و(7) و(62) من النظام الأساسي ثلاثة محاور رئيسية: رأس المال المرخص والمصدر: تم تحديد رأس المال المرخص به بمبلغ 15 مليار جنيه مصري، فيما حدد رأس المال المصدر بـ 10 مليارات جنيه مصري موزعًا على 1 مليار سهم عادي اسمي بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد. تم سداد كامل رأس المال المصدر بالكامل وفق التأشير في السجل التجاري، بنسبة مساهمة مصرية 100%. توزيع الملكية: تتولى شركة مصر القابضة للتأمين 999,999,998 سهمًا بقيمة اسمية إجمالية قدرها 9,999,999,980 جنيهًا، فيما يملك صندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة سهمًا واحدًا، وكذلك صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار. التنظيم القانوني: أقرت المادة (62) المعدلة أن يتولى القطاع القانوني بالشركة كافة الإجراءات والأعمال القانونية، مع السماح لمجلس الإدارة بالتعاقد مع مكاتب محاماة متخصصة لتولي القطاع القانوني أو مباشرة دعاوى ونزاعات محددة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق القرار مباشرة على شركة مصر للتأمين بصفتها شركة مساهمة مصرية مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. يتعين على إدارة الشركة وقسمها المحاسبي تحديث السجلات والدفاتر والقوائم المالية وفقًا للبيانات الرأسمالية الجديدة. كما تنطبق التعديلات على المساهمين والجهات ذات الصلة، خاصة شركة مصر القابضة للتأمين والصناديق الفرعية المذكورة. تاريخ السريان والمواعيد ينفذ القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني لشركة مصر للتأمين. لم يحدد المصدر تاريخًا معينًا آخر يتعلق بتطبيق هذه التعديلات أو مواعيد استقرار معينة، وعلى الشركة متابعة الموقع الرسمي للهيئة للتأكد من تاريخ النشر الدقيق والالتزام به. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ التحقق من الموقع الرسمي: تحقق من موقع الهيئة العامة للرقابة المالية للاطلاع على نص القرار رقم 2890 لسنة 2026 الرسمي والتاريخ الفعلي لنشره. تحديث السجلات الرأسمالية: قم بتسجيل البيانات الجديدة المتعلقة برأس المال المرخص (15 مليار جنيه) ورأس المال المصدر (10 مليارات جنيه) وتوزيع الأسهم في دفاتر رأس المال بالشركة. مراجعة القوائم المالية: تأكد من أن جداول حقوق الملاك والتفاصيل الرأسمالية في القوائم المالية (الميزانية العمومية خاصة) تعكس البيانات المعدلة. إخطار الجهات ذات الصلة: أبلغ إدارة الشركة والقطاع القانوني والمراجع الخارجي بالتعديلات لضمان توحيد السجلات والممارسات. توثيق التعديلات: احتفظ بنسخة موثقة من القرار ونصوص المواد المعدلة ضمن ملفات الشركة النظامية. مراجعة السياسات المحاسبية: تحقق من السياسات المحاسبية المتعلقة برأس المال والأسهم والتزامات الإفصاح في القوائم المالية. أسئلة شائعة هل يؤثر التعديل على سعر السهم أو قيمته السوقية؟ التعديل تقني بطبيعته ويتعلق بهيكل رأس المال الاسمي والقانوني للشركة وليس بأداء الشركة الاقتصادي أو أرباحها. تأثيره على السوق يتوقف على عوامل اقتصادية وسوقية أخرى خارج نطاق هذا القرار. ما الفرق بين رأس المال المرخص والمصدر؟ رأس المال المرخص به (15 مليار جنيه) هو الحد الأقصى الذي يجوز للشركة إصدار أسهم له دون الحاجة لتعديل النظام الأساسي. أما رأس المال المصدر (10 مليارات جنيه) فهو المبلغ الفعلي الذي تم إصدار أسهم به والذي تم سداده بالكامل حسب القرار. هل يلزم تعديل النظام الأساسي لدى السجل التجاري بموجب هذا القرار؟ القرار يؤكد أن سداد رأس المال المصدر تم بموجب التأشير في السجل التجاري، مما يشير إلى أن الإجراءات التسجيلية يجب أن تتم وفقًا للإجراءات الإدارية لدى السجل التجاري. على المحاسب الاستفسار من الإدارة القانونية عن متطلبات التسجيل الإضافية إن وجدت. المصادر: هذا المقال يعتمد على تغطية صحفية منشورة في جريدة المال. نوصي بالاطلاع على الخبر المنشور والتحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على نص القرار الكامل والرسمي.