اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

محاسبة الضرائب و الزكاة

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية نحو إدراج شركات التكنولوجيا بالبورصة المصرية
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية

توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية نحو إدراج شركات التكنولوجيا بالبورصة المصرية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن موقفها الداعم لإدراج شركات التكنولوجيا بالبورصة المصرية، معتبرة هذا الخطوة أحد المسارات الاستراتيجية المهمة أمام الشركات الناشئة. وأوضحت الهيئة أنها تعمل على تهيئة الشركات التكنولوجية للاستفادة من أسواق المال، مع توفير مسارات متعددة تتناسب مع احتياجات واستراتيجية كل شركة. ما الجديد؟ أكد المدير التنفيذي لصندوق البيئة التنظيمية التجريبية ورئيس قطاع البيانات بالهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار الطرح في نهاية الأمر يبقى قرارًا استراتيجيًا تتخذه كل شركة وفقًا لاحتياجاتها وخططها الخاصة. كما أوضحت الهيئة أن الاستعداد للإدراج نفسه - حتى وإن لم تقرر الشركة الطرح فورًا - يوفر لها خبرة عملية في بناء الممارسات والحوكمة والقدرات اللازمة للتعامل مع أسواق المال. أشارت الهيئة إلى إطلاق مؤشر African Tech Index 50 الذي يضم أفضل 50 شركة تكنولوجيا في القارة الأفريقية، من بينها 9 شركات مصرية. وأوضحت أن وجود الشركات في مثل هذه المؤشرات يساعدها على اكتساب الخبرة والاستعداد للتعامل مع أسواق المال بشكل أفضل. كما لفتت الهيئة إلى مفهوم التصريح الإلكتروني (E-Passporting)، الذي يتيح للشركات في الأسواق الأفريقية الاستفادة من فرص الإدراج والاستثمار عبر أسواق أخرى، بما يوسع قاعدة المستثمرين المحتملين. وأشارت إلى نماذج بديلة مثل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، التي تقدم مسارًا مختلفًا للشركات الناشئة للوصول إلى سوق المال مع إمكانية احتفاظ المؤسسين بحصص في الكيان المستحوذ. من يطبَّق عليه؟ تطبق هذه التوجهات بشكل مباشر على: الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا التي تبحث عن مسارات تمويل أو إدراج بالبورصة المصرية. المؤسسات المالية والاستثمارية التي تدرس فرص التعامل مع شركات التكنولوجيا الناشئة. المحاسبون والمراجعون الذين يقدمون خدمات استشارية أو تدقيق لشركات التكنولوجيا في طريقها نحو الإدراج أو الاستعداد له. مديرو الشؤون المالية في شركات التكنولوجيا الذين يخططون لتعزيز الحوكمة والممارسات المالية. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر تاريخًا معينًا لسريان هذه التوجهات أو مواعيد محددة للتطبيق. تعكس التصريحات موقف الهيئة العام وتوجهاتها الحالية نحو دعم إدراج شركات التكنولوجيا. على المنشآت والمحاسبين المتابعة المنتظمة للموقع الرسمي للهيئة للتطورات الجديدة والقرارات الرسمية المحددة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ اطّلع على معايير الحوكمة والإفصاح: تابع متطلبات الهيئة الخاصة بالحوكمة والممارسات المالية اللازمة لشركات التكنولوجيا التي تستعد للإدراج أو التعامل مع أسواق المال. طور خدمات استشارية: قدم خدمات استشارية للشركات الناشئة بشأن إعدادها المحاسبي والمالي والإداري للاستفادة من أسواق المال، حتى وإن لم تقرر الطرح فورًا. تعرّف على المسارات البديلة: احرص على فهم المسارات البديلة للإدراج (مثل SPAC والتصريح الإلكتروني) لتقديم رؤى شاملة لعملائك. قوّ معارفك في معايير البورصة: ارفع مستوى معرفتك بمتطلبات البورصة المصرية والمؤشرات الدولية مثل African Tech Index 50 لتقديم خدمات احترافية. تواصل مع الهيئة: استفسر من الهيئة العامة للرقابة المالية عن القرارات والتعليمات الرسمية التفصيلية المتعلقة بشركات التكنولوجيا والإدراج. أسئلة شائعة هل إدراج شركة تكنولوجيا بالبورصة إلزامي؟ لا. أوضحت الهيئة أن قرار الطرح يبقى قرارًا استراتيجيًا تتخذه كل شركة وفقًا لاحتياجاتها وخططها الخاصة. لكن الاستعداد للإدراج - حتى وإن لم تقرر الشركة الطرح - يوفر لها خبرة عملية في بناء الممارسات والحوكمة اللازمة. ما الفائدة من الاستعداد للإدراج قبل اتخاذ قرار الطرح؟ الاستعداد للإدراج يساعد الشركات على بناء الممارسات الصحيحة والحوكمة والقدرات اللازمة للتعامل مع أسواق المال، بما يمنحها خبرة عملية تؤهلها في حال اتخاذ قرار الطرح مستقبلًا أو التعامل مع المستثمرين المؤسسيين. هل توجد مسارات إدراج بديلة غير الطرح المباشر؟ نعم. أشارت الهيئة إلى عدة مسارات بديلة، منها شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) التي توفر للشركات الناشئة مسارًا مختلفًا للوصول إلى سوق المال مع إمكانية احتفاظ المؤسسين بحصص في الكيان المستحوذ، بالإضافة إلى الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية لتصريحات الهيئة العامة للرقابة المالية. يُنصح القارئ بمراجعة الموقع الرسمي للهيئة للتحقق من القرارات الرسمية والتعليمات التفصيلية.

مصر: الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل
الهيئة العامة للرقابة المالية

مصر: الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 2871 لسنة 2026 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل المسجل برقم 391. يأتي هذا التعديل في إطار توفيق أوضاع الصندوق مع أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق والجهات الرقابية المعنية. ما الجديد؟ يتضمن التعديل إعادة صياغة لائحة النظام الأساسي للصندوق بما يشمل: تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق بما يتسق مع معايير قانون التأمين الموحد تحديد قواعد العضوية والاشتراكات المطلوبة من الأعضاء تطوير المزايا التأمينية الممنوحة للأعضاء في حالات التقاعد والوفاة والعجز الكلي والجزئي وضع آليات متقدمة للحوكمة وإدارة استثمارات الصندوق تعزيز الرقابة الداخلية وحماية حقوق المشتركين تطبيق معايير الشفافية والمسؤولية المالية القرار استند إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لصندوق التأمين في اجتماعها بتاريخ 20 سبتمبر 2025، وموافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بالهيئة في 21 يوليو 2026. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا التعديل على صندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل المسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 391. وبالتالي يؤثر على جميع الأعضاء المشتركين في الصندوق وعلى إدارة الصندوق وهيئة إدارته. من جهة محاسبية، يتحمل الصندوق التزام تطبيق اللائحة الجديدة في كامل العمليات المالية والإدارية والاستثمارية، بما في ذلك معالجة الاشتراكات والاستحقاقات والمزايا والاستثمارات، وإعداد القوائم المالية وفقًا للمتطلبات الجديدة. تاريخ السريان والمواعيد بدأ العمل باللائحة المعدلة ابتداءً من 13 سبتمبر 2026، وهو تاريخ صدور القرار. ألزمت المادة الثالثة من القرار الصندوق والهيئة بنشر القرار واللائحة المرافقة على مواقعهما الإلكترونية وتنفيذه فورًا. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الاطلاع على النص الكامل: احصل على نسخة من القرار رقم 2871 والائحة المرفقة من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية أو من موقع الصندوق نفسه. تحديد التغييرات: قارن بين اللائحة القديمة والجديدة لتحديد البنود المعدلة في الشؤون المالية والإدارية والاستثمارية. تحديث السياسات المحاسبية: عدّل سياسات الصندوق المحاسبية لتعكس متطلبات اللائحة الجديدة، خاصة في معالجة الاشتراكات والمخصصات والاستثمارات. مراجعة هيكل الحسابات: تحقق من كفاية خطة الحسابات ولوائح الرقابة الداخلية للامتثال للمتطلبات الجديدة. إعادة تصنيف البيانات التاريخية: إن استدعت الضرورة، أعد تصنيف العمليات السابقة وفقًا للمعالجة المحاسبية الجديدة. الاستعداد للقوائم المالية: تأكد من أن القوائم المالية القادمة تعكس الامتثال الكامل للائحة الجديدة وتطبيق معايير الشفافية والمسؤولية. التواصل مع الرقابة الداخلية: تنسق مع قسم الرقابة الداخلية بالصندوق للتأكد من تطبيق آليات الحوكمة الجديدة. أسئلة شائعة هل يؤثر التعديل على الاشتراكات الحالية للأعضاء؟ لم يحدد المصدر الصحفي ما إذا كانت اللائحة الجديدة تتضمن تغييرات في أسعار أو نسب الاشتراكات. على القارئ الرجوع للنص الكامل للائحة المرفقة بالقرار على الموقع الرسمي للهيئة أو الصندوق للتحقق من هذه التفاصيل. هل اللائحة الجديدة ملزمة لجميع صناديق التأمين الخاصة؟ لا، هذا التعديل خاص بصندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل فقط. كل صندوق له لائحته الخاصة، وإن كانت جميع الصناديق ملزمة بالامتثال لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ماذا إذا كانت للصندوق عمليات معلقة قبل تاريخ السريان؟ لم يوضح المصدر حكم العمليات المالية التي تمت قبل 13 سبتمبر 2026. يُنصح بمراجعة الفقرات الانتقالية في اللائحة الكاملة أو طلب استيضاح من الهيئة بخصوص المعالجة المحاسبية للعمليات السابقة. المصادر: هذا الخبر مقتبس من تغطية صحفية لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية. للاطلاع على النص الرسمي الكامل للقرار واللائحة، زر الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.

تعديل لائحة صندوق التأمين ببنك البركة مصر: إعادة تعريف أجر الاشتراك والنسب
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر

تعديل لائحة صندوق التأمين ببنك البركة مصر: إعادة تعريف أجر الاشتراك والنسب

أقرّت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعديلات على نظام صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر من خلال القرار رقم 2891 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2026. يستهدف التعديل إعادة صياغة تعاريف أجر الاشتراك والعلاوات وتوضيح نسب الاشتراكات الشهرية بين الموظف والمؤسسة. ما الجديد؟ تضمن قرار الهيئة تعديل مادتين من لائحة صندوق التأمين: تعديل تعريف أجر الاشتراك: أُعيد تعريف أجر الاشتراك ليصبح الأجر الأساسي الشهري، وفقاً للائحة الأجور السارية لدى الجهة في 31 ديسمبر 2025، أو تاريخ التعيين إذا كان لاحقاً، بحد أقصى 150 ألف جنيه مصري. تضاف إلى هذا الأجر العلاوات الدورية والترقية بمعدل لا يتجاوز 4.5% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2027. تحديد نسب الاشتراكات الشهرية: حُددت نسبة الاشتراك الشهري بـ 12% من أجر الاشتراك المعتمد، يتوزع العبء بين الموظف والجهة كالتالي: يتحمل الموظف نسبة 4% تتحمل الجهة (بنك البركة) نسبة 8% اشترطت الهيئة إعداد دراسة اكتوارية واعتمادها من قبلها قبل الاعتداد بأي إضافات أخرى على الأجر. من يطبَّق عليه؟ التعديلات تنطبق على صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر، المسجل برقم 643 لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. يشمل التطبيق جميع الموظفين المشمولين بهذا الصندوق. تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على بدء تطبيق التعديلات المعتمدة اعتباراً من 1 يناير 2026، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للصندوق، التي عقدت جلستها في 15 مارس 2026. جرت الموافقة على التعديلات تدريجياً من خلال: موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق: 15 مارس 2026 توصيات اللجنة المتخصصة: 13 أغسطس 2026 تقرير قطاع الإشراف والرقابة: 8 سبتمبر 2026 صدور القرار الرسمي من الهيئة: 16 سبتمبر 2026 ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يتعين على محاسبي بنك البركة والقائمين على الصندوق اتخاذ الخطوات التالية: مراجعة التعاريف الجديدة: التأكد من فهم التعريف الجديد لأجر الاشتراك والذي أصبح الأجر الأساسي الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه، مع استبعاد العلاوات الأخرى من الحساب الأولي. تحديث سجلات الأجور: التحقق من بيانات الأجور والعلاوات لكل موظف اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، وتصنيفها وفقاً للتعريف الجديد. إعادة حساب الاشتراكات الشهرية: تطبيق النسبة الجديدة 12% (4% من الموظف و8% من الجهة) على أجر الاشتراك المحدد، والتأكد من تصنيف القيود المحاسبية بشكل صحيح. معالجة العلاوات الدورية: تطبيق معدل الزيادة 4.5% مركبة سنوياً للعلاوات الدورية والترقية اعتباراً من 1 يناير 2027، مع التوثيق الدقيق لكل عملية حسابية. الاستعداد للدراسة الاكتوارية: التنسيق مع إدارة الصندوق لإعداد دراسة اكتوارية معتمدة من الهيئة قبل إضافة أي تعويضات أو مزايا إضافية تتجاوز ما نصت عليه التعديلات. توثيق المعاملات: الاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل موظف تتضمن: الأجر الأساسي، تاريخ التعيين، العلاوات المضافة والاشتراكات المحتسبة. التواصل مع الجهات المسؤولة: ضمان توزيع التعديلات على جميع الأقسام المعنية بحساب الرواتب والموارد البشرية والحسابات الختامية. أسئلة شائعة هل العلاوات الدورية والترقيات مشمولة في أجر الاشتراك من البداية؟ وفقاً للتعديلات، أجر الاشتراك الأساسي هو الأجر الأساسي الشهري فقط بحد أقصى 150 ألف جنيه. العلاوات الدورية والترقية تضاف بمعدل 4.5% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2027 فقط، وليس قبل ذلك. إذا كان الموظف يتقاضى أجراً أساسياً أكثر من 150 ألف جنيه، فماذا يحدث؟ يُحتسب أجر الاشتراك بحد أقصى 150 ألف جنيه، حتى لو كان الأجر الأساسي الفعلي أعلى من ذلك. هذا الحد تطبقه الهيئة لتنسيق مساهمات الصندوق. متى يبدأ تطبيق معدل الزيادة 4.5% على العلاوات؟ يبدأ تطبيق معدل الزيادة 4.5% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2027. أما قبل هذا التاريخ، فينطبق التعريف الأولي الذي ينص على أجر الاشتراك الأساسي بحد أقصى 150 ألف جنيه. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية في جريدة المال. ننصح القارئ بالتحقق من التفاصيل الكاملة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والاطلاع على نص القرار رقم 2891 لسنة 2026.

تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات
وزارة المالية الإماراتية

تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات

أصدرت وزارة المالية الإماراتية قرار مجلس الوزراء رقم (149) بتعديل عدد من أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات على الخاضعين للضريبة. تشمل التعديلات جوانب فنية وتنظيمية متعددة تتعلق باسترجاع المدخلات والمنتجات الطبية والأصول الرأسمالية وآليات تجزئة المدخلات والسداد النقدي. ما الجديد؟ قسّمت وزارة المالية التعديلات على عدة محاور رئيسية: استرجاع ضريبة المدخلات تم توضيح الأحكام المتعلقة باسترجاع ضريبة المدخلات، بما في ذلك الحالات المتعلقة بتوفير السكن للموظفين. كما تضمنت التعديلات استحداث أحكام تتعلق بعدم استرجاع ضريبة المدخلات في حالات السداد النقدي التي تتجاوز الحدود التي يحددها قرار من وزير المالية، وذلك لتعزيز الامتثال الضريبي والحد من مخاطر التهرب. المنتجات الطبية والاستيراد تم تعديل الأحكام المتعلقة بتوريد واستيراد المنتجات الطبية بما يتوافق مع الإطار التشريعي المحدث للقطاع الصحي في الدولة. نظام الأصول الرأسمالية تم توضيح نطاق تطبيق نظام الأصول الرأسمالية بما يحقق الاتساق مع أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الاتحادي. آلية تجزئة ضريبة المدخلات تم تطوير آلية تجزئة ضريبة المدخلات لتعكس بصورة أدق طبيعة الأنشطة الاقتصادية للخاضعين للضريبة، مع الإبقاء على الآلية الحالية للجهات الحكومية والجهات الخيرية. التوريد المركب استُحدثت أحكام جديدة تنظم المعالجة الضريبية للتوريد الواحد المركب بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي للتوريد. من يطبَّق عليه؟ التعديلات تطبق على جميع الخاضعين للضريبة المسجلين بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة الاتحادي رقم (8) لسنة 2017، بما فيهم: المنشآت الموردة للسلع والخدمات المستوردون مقدمو الخدمات الطبية الجهات الحكومية والجهات الخيرية (فيما يتعلق بآلية تجزئة المدخلات) الجهات التي توفر السكن للموظفين الجهات التي تقوم بتوريدات مركبة تاريخ السريان والمواعيد المصدر الرسمي لم يحدد تاريخ بدء سريان التعديلات. يجب على المحاسبين والخاضعين للضريبة متابعة موقع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب للإعلان الرسمي عن تاريخ النفاذ والتطبيق العملي لكل تعديل على حدة، حيث قد تختلف تواريخ السريان بين البنود المختلفة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوات التي يجب على المحاسب اتخاذها: 1. متابعة النصوص التفصيلية: الاطلاع على القرار الكامل والتعديلات الفعلية على موقع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على النصوص التفصيلية والشروط المحددة. 2. تقييم تأثر المنشأة: تحديد أي البنود تؤثر على عمليات منشأتك (استرجاع مدخلات، منتجات طبية، أصول رأسمالية، سداد نقدي). 3. مراجعة سياسات الاسترجاع: تحديث سياسات استرجاع ضريبة المدخلات والتأكد من توثيق السكن الموفر للموظفين بشكل صحيح. 4. فحص السداد النقدي: معرفة حد السداد النقدي الذي ستصدره وزارة المالية وضبط العمليات المالية بناء عليه. 5. تحديث نظم المحاسبة: التأكد من أن نظم المحاسبة والضريبية تدعم الآليات الجديدة لتجزئة المدخلات والتوريد المركب. 6. تدريب الفريق: تدريب فريق المحاسبة والضرائب على الأحكام الجديدة وآليات التطبيق. 7. الاستشارة الضريبية: التواصل مع مستشار ضريبي متخصص إذا كانت المنشأة ذات عمليات معقدة أو متعددة الأنشطة. أسئلة شائعة هل تنطبق التعديلات على الجهات الحكومية والخيرية؟ التعديلات تنطبق على جميع الخاضعين للضريبة. بخصوص الجهات الحكومية والجهات الخيرية، نصت التعديلات على الإبقاء على الآلية الحالية لتجزئة ضريبة المدخلات، مما يعني عدم تطبيق الآلية الجديدة المطورة عليها في هذا الجانب. ما الذي سيحدد حد السداد النقدي الذي يمنع استرجاع المدخلات؟ المصدر ينص على أن حد السداد النقدي سيحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية. لذا يجب على الخاضعين للضريبة الانتظار لصدور هذا القرار من وزير المالية لمعرفة الحد المحدد، ثم تطبيقه على عملياتهم المالية. هل تم تحديد تاريخ بدء تطبيق التعديلات؟ المصدر الرسمي لم يحدد تاريخ نفاذ محدد للتعديلات. يجب على المحاسبين والمنشآت الانتظار للإعلان الرسمي من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن تاريخ بدء تطبيق كل تعديل، والذي قد يختلف بين البنود المختلفة. المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية

استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن في الإمارات: آلية جديدة وتيسيرات رقمية
الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات

استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن في الإمارات: آلية جديدة وتيسيرات رقمية

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات عن نتائج ملحوظة في خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء مساكن المواطنين الجديدة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة 353.5 مليون درهم لصالح 4 آلاف مواطن خلال النصف الأول من العام الحالي. وقد رافق هذا النمو إطلاق آليات تكنولوجية جديدة وتسهيلات إجرائية عبر تطبيق مسكن الذكي، بما يعزز الوعي الضريبي ويسرّع الحصول على الاستردادات. ما الجديد؟ أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة توسيع نطاق المدفوعات المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة في إطار توجيهات القيادة بجعل 2026 "عام الأسرة". من أهم التطورات الجديدة: خدمة استباقية عبر تطبيق مسكن: إنشاء تلقائي لطلب الاسترداد عند إصدار البلدية شهادة إنجاز البناء أو تصريح البناء، دون انتظار المواطن. إشعارات تلقائية: إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني للمواطن يتضمن رابط أو رمز استجابة سريعة (QR) للوصول إلى التطبيق. تعبئة فواتير تلقائية: عند إصدار المورد المسجل الفاتورة، تُدرج تفاصيلها تلقائيًا في حساب المواطن بالتطبيق. تقليل البيانات اليدوية: ربط مع المصرف المركزي لتقليل حقول المعلومات المصرفية، وإنشاء ملف Excel يتضمن جميع التفاصيل تلقائيًا. ذكاء اصطناعي للتحقق: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي للموردين. حصر موحد: دمج جميع الفواتير في ملف واحد يسهل الرجوع إليه والتدقيق. بلغ النمو في عدد الطلبات المعتمدة 27.5% وفي قيمة الضريبة المسترجعة 24.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. من يطبَّق عليه؟ تطبق الخدمة على: المواطنون والمواطنات الإماراتيون الذين قاموا ببناء مساكن جديدة خاصة بهم أو استكملوا بناءها. المواطنون الذين سددوا ضريبة القيمة المضافة على مشتريات مواد البناء والخدمات المتصلة ببناء السكن. لم يحدد المصدر الفئات المحددة للمدفوعات المؤهلة بالتفصيل؛ على المحاسب المراجعة المباشرة لتعليمات الهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من نوعية النفقات المشمولة. تاريخ السريان والمواعيد أعلنت الهيئة عن الأرقام والنتائج في 21 يوليو 2026 تغطية النصف الأول من العام الحالي. لم يذكر المصدر تاريخ سريان رسمي محدد للمبادرة أو الخدمة الجديدة؛ على القارئ متابعة موقع الهيئة الاتحادية للضرائب الرسمي للتأكد من تواريخ التطبيق الفعلية والشروط الإضافية إن وجدت. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تحديث معرفتك بالخدمة: تعرّف على آلية الخدمة الجديدة عبر تطبيق مسكن والتيسيرات الرقمية المتاحة، وتابع التعليمات الدقيقة على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب. إرشاد عملائك المواطنين: أخبر عملاءك الذين يشيدون مساكن جديدة عن إمكانية الاسترداد التلقائي عند إصدار البلدية شهادة الإنجاز أو التصريح، دون الحاجة لمراجعة يدوية فورية. حفظ الفواتير والمستندات: احرص على تجميع فواتير المواد والخدمات المتعلقة بالبناء وتصنيفها، فالنظام الجديد يعتمد على بيانات الموردين المسجلين. التحقق من التسجيل الضريبي: تأكد من أن جميع الموردين مسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وأن أرقام تسجيلهم صحيحة في الفواتير، لتمر مرحلة التحقق الآلي بسلاسة. مراقبة البريد الإلكتروني والرسائل النصية: نبّه عملاءك للانتباه إلى الإشعارات الآلية من تطبيق مسكن والردود السريعة، وتفعيل حساباتهم والاطلاع على الطلبات المسجلة تلقائيًا. الاطلاع على ملف Excel المُصدَّر: عند إنشاء الطلب، يمكن تحميل ملف Excel يحتوي على جميع الفواتير والبيانات تلقائيًا للتدقيق المحاسبي الداخلي. المتابعة المستمرة: راقب أي تحديثات أو تعديلات على شروط الاسترداد أو الفئات المشمولة من خلال القنوات الرسمية للهيئة. أسئلة شائعة هل جميع نفقات البناء مشمولة بالاسترداد؟ المصدر لم يحدد قائمة دقيقة بجميع النفقات المؤهلة للاسترداد. أعلن عن "توسيع نطاق المدفوعات المؤهلة" دون تفصيل الفئات الجديدة. يجب على المحاسب والمواطن الرجوع إلى التعليمات التفصيلية الكاملة للهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من الأنواع المشمولة. متى يتم إنشاء الطلب تلقائيًا؟ يتم إنشاء الطلب تلقائيًا عند قيام البلدية المختصة بإصدار شهادة إنجاز البناء، أو في حالة إصدار تصريح البناء للمواطن. بعد الإنشاء، يستقبل المواطن رسالة نصية وبريد إلكتروني به رابط أو رمز QR للدخول لتطبيق مسكن واستكمال الإجراءات. هل تعبئة الفواتير يدويًا ضرورية؟ لا. النظام الجديد يعبئ تفاصيل الفواتير تلقائيًا عند إصدار المورد المسجل لها، وتُجمع في ملف Excel واحد. يعتمد النظام على الربط بين تطبيق مسكن والموردين المسجلين لدى الهيئة، مما يقلل الأخطاء اليدوية. المصدر الرسمي: الهيئة الاتحادية للضرائب – الإمارات العربية المتحدة