اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

محاسبة الضرائب و الزكاة

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
قرار 1115/2026 بتحديد رسوم خدمات جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في عُمان
سلطنة عُمان

قرار 1115/2026 بتحديد رسوم خدمات جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في عُمان

أصدرت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عُمان القرار رقم 1115/2026 لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها للطلبة والمستفيدين. جاء القرار بموافقة رسمية من وزارة المالية ومجلس الجامعة، ويسري اعتبارًا من 2 أكتوبر 2026 وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية برقم (1669). ما الجديد؟ يأتي هذا القرار ضمن سلطة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تحديد رسوم خدماتها، استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 76/2020 بإنشاء الجامعة والنظام الأساسي لها (المرسوم 47/2021). القرار يحدد رسوم الخدمات وفقًا لملحق مرفق به، يتضمن جدولًا بأنواع الخدمات والرسوم المترتبة عليها. يُشار إلى أن هذا التحديث يأتي بعد استحداث نظام الدراسات العليا (ماجستير) بالقرار 390/2024، مما يعني احتمال تضمن الرسوم الجديدة خدمات إضافية تتعلق ببرامج الدراسات العليا إلى جانب برامج البكالوريوس والدبلوم الموجودة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على جميع الطلبة والمستفيدين من خدمات جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عُمان، سواء الملتحقين ببرامج الدبلوم أو البكالوريوس أو برامج الدراسات العليا (ماجستير). من جهة التطبيق الإداري، تتولى الجامعة تحصيل الرسوم المحددة وفق القرار، بينما يتعين على المتعاملين معها (الطلبة والمستفيدين) الالتزام بدفع الرسوم المقررة. أما المحاسبون والمالية في الجامعة فيتحملون مسؤولية تسجيل هذه الرسوم واستقطاعها ومتابعة تحصيلها وفقًا للمعايير المالية والمحاسبية المعمول بها. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ النشر: 11 أكتوبر 2026 في الجريدة الرسمية برقم (1669). تاريخ السريان: 2 أكتوبر 2026 (اليوم التالي لتاريخ النشر المحدد في القرار). ينبغي ملاحظة أن النص القانوني يشير إلى أن القرار «يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»، لكن المصدر لم يحدد بوضوح ما إذا كانت الرسوم تطبق على الطلبة الحاليين أم على الملتحقين لاحقًا أو على فترة دراسية محددة. على القارئ متابعة التعليمات التوضيحية من الجامعة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الحصول على الملحق الكامل: اطلب من قسم التمويل أو الإدارة المالية في الجامعة نسخة من الملحق المرفق بالقرار الذي يتضمن جدول الرسوم المفصل لكل خدمة. تحديث نظم التحصيل: قم بتحديث أنظمة الفواتير والتحصيل الإلكترونية لعكس الرسوم الجديدة، مع التأكد من ربط كل رسم برمز خدمة محاسبي واضح. إعادة تصنيف الإيرادات: راجع خطة الحسابات وتأكد من تصنيف الرسوم الجديدة تحت الحسابات الصحيحة (إيرادات من رسوم الخدمات). توثيق التغييرات: احتفظ بنسخة رسمية من القرار والملحق في ملفات الشؤون المالية، وقم بتوثيق تاريخ التطبيق وأي تعليمات إضافية من الإدارة. تدريب فريق التحصيل: نظم جلسة تدريبية قصيرة للعاملين في قسم التحصيل والقبول لشرح الرسوم الجديدة وآلية تطبيقها. إعداد تقارير انتقالية: جهز تقارير توضح الفرق بين الرسوم القديمة والجديدة لأغراض المتابعة والمراقبة. أسئلة شائعة هل تطبق الرسوم الجديدة على الطلبة المسجلين حاليًا أم على الملتحقين الجدد فقط؟ المصدر الرسمي لم يحدد هذه الفئة. على المحاسب التواصل مع الإدارة العليا للجامعة للحصول على توضيح بشأن هل يتم تطبيق الرسوم على الفصل الحالي الذي يتزامن مع النشر، أم من الفصل الدراسي التالي. هل تشمل الرسوم الجديدة خدمات إضافية لم تكن موجودة قبلًا؟ الملحق المرفق بالقرار (وهو المصدر الأساسي للتفاصيل) يحتوي على قائمة الخدمات والرسوم المحددة. لمعرفة الخدمات الجديدة مقابل المحذوفة أو المعدلة، يجب الاطلاع على الملحق ومقارنته بقرارات الرسوم السابقة إن وجدت. كيف أسجل الرسوم المستحقة لكن غير المحصلة بعد في الدفاتر؟ تُسجل الرسوم المستحقة (المستحقات) على الطلبة كإيرادات مستحقة (Accrued Revenue) في الحسابات من خلال قيد: (مدين) ذمم طلبة / (دائن) إيرادات رسوم خدمات، وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة والمعايير المحاسبية الحكومية المعمول بها في سلطنة عُمان. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان

قرار وزاري عماني جديد ينظّم استقدام العمالة غير العمانية: شروط وضمانات مالية
وزارة العمل بسلطنة عمان

قرار وزاري عماني جديد ينظّم استقدام العمالة غير العمانية: شروط وضمانات مالية

أصدرت وزارة العمل بسلطنة عمان القرار الوزاري رقم 390/2026 الذي ينظم مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، ويحل محل اللائحة السابقة الصادرة عام 2011. يدخل القرار حيز التطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2027، مع استمرار العمل بالتراخيص السارة حتى انتهاء مدتها وتجديدها وفقًا للأحكام الجديدة. ما الجديد؟ اللائحة الجديدة تفرض شروطًا مشددة على المتقدمين للحصول على ترخيص استقدام عمالة: ضمان مالي: 5000 ريال عماني يودع في الحساب المصرفي الخاص بالنشاط لدى الوزارة. رسوم الترخيص: 300 ريال عماني عند الحصول على الترخيص، و300 ريال عماني عند كل تجديد. مدة الترخيص: عامان قابلان للتجديد لمدد مماثلة. متطلبات مقر النشاط: لا تقل المساحة عن 80 مترًا مربعًا مع توفير استراحة للعمال وسكن منفصل للذكور والإناث يستوفي تدابير السلامة والصحة المهنية. فتح فروع: يسمح بفتح فرع بعد عام على الأقل من الحصول على الترخيص الأساسي، مع نفس المتطلبات والضمان المالي (5000 ريال عماني) لكل فرع. سياق تنظيمي محدث: تشمل اللائحة تعريفات دقيقة للمصطلحات وإجراءات واضحة للتقديم والرفض والتظلم. من يطبَّق عليه؟ تنطبق اللائحة على كل من يرغب في مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية أو يملك مكتب استقدام حاليًا. يشترط أن يكون مالك المنشأة والشركاء والمفوضون بالتوقيع جميعهم عمانيين، وأن يكون مالك المنشأة أو أحد الشركاء متفرغًا ومسجلًا لدى الوزارة كصاحب عمل. كما تشترط اللائحة تسجيل المنشأة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لا يقل عمر مالك المنشأة أو الشركاء عن 23 سنة، وأن يحمل المسؤول عن النشاط دبلوم تعليم عام كحد أدنى أو خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في المجال. تاريخ السريان والمواعيد يبدأ سريان اللائحة الجديدة في 1 يناير 2027. المستندات المطلوبة يجب تقديمها إلى الجهة المختصة (المديرية العامة للرعاية العمالية في الوزارة أو المديريات والإدارات في المحافظات). البت في طلب الترخيص يتم خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات كاملة، ويعتبر عدم البت في هذه المدة رفضًا للطلب. يجب توفير مقر مزاولة النشاط وسكن العمالة خلال 60 يومًا من الموافقة على الطلب. طلب تجديد الترخيص يقدم قبل 30 يومًا على الأقل من نهاية مدة الترخيص. التظلم من القرارات يتم خلال 60 يومًا من الإخطار به، والبت في التظلم يجب أن يتم خلال 30 يوما. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ على محاسب المنشأة المتعاملة مع استقدام العمالة أو المالك/الشريك المتقدم للترخيص اتخاذ الخطوات التالية: 1. التحقق من الأهلية: تأكد من استيفاء جميع الشروط الشخصية والتنظيمية (جنسية عمانية، السن، المؤهل أو الخبرة، عدم وجود محكوميات أو تراخيص سابقة ملغاة). 2. إعداد الملفات المستندية: جمع نسخ من البطاقة الشخصية، شهادة السجل التجاري، شهادة عدم المحكومية، عقد الإيجار أو سند الملكية، والمؤهلات الدراسية أو ما يثبت الخبرة. 3. التحضير المالي: توفير مبلغ 5000 ريال عماني كضمان مالي للإيداع في الحساب المصرفي الخاص بالنشاط لدى الوزارة، و300 ريال عماني كرسوم للترخيص الأولي. 4. تجهيز المقر والسكن: التأكد من توفر مقر بمساحة 80 متر مربع على الأقل به استراحة، وسكن منفصل للعمالة الذكورية والنسائية مستوف لمعايير السلامة والصحة. 5. تقديم الطلب: تقديم النموذج المعد مع جميع المستندات إلى الجهة المختصة (قبل 1 يناير 2027 بموجب القرار الحالي). 6. متابعة الترخيص الحالي: إن كان لدى المنشأة ترخيص سابق، يستمر العمل به حتى انتهاء مدته، وعند التجديد يتم تطبيق الشروط الجديدة. 7. الاحتفاظ بالمستندات: احفظ نسخة من قرار الترخيص والضمان المالي والعقود والنماذج المعتمدة، وتابع تواريخ التجديد قبلها بـ 30 يومًا على الأقل. أسئلة شائعة ماذا يحدث للتراخيص الحالية الصادرة بموجب لائحة 2011؟ يستمر العمل بالتراخيص السارة قبل 1 يناير 2027 إلى حين انتهاء مدتها، وعند التجديد يتم تطبيق شروط ورسوم اللائحة الجديدة (الضمان المالي 5000 ريال، الرسوم 300 ريال عماني، المدة عامان). هل يجوز للترخيص السابق أن يفتح فروعًا؟ نعم، يجوز لمكتب الاستقدام الحصول على ترخيص سابق فتح فرع بشرط مضي عام على الأقل من الحصول على الترخيص الأساسي، وتوفير مقر وسكن بنفس المعايير، وإيداع ضمان مالي بقيمة 5000 ريال عماني لكل فرع، وتعيين مدير عماني للفرع، وعدم وجود قرارات إدارية بحق المكتب. ما الإجراء إذا تم رفض طلب الترخيص؟ يحق لطالب الترخيص التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من اللائحة خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض، مع تقديم أسباب التظلم والمستندات الداعمة. يعتبر عدم البت في التظلم خلال 30 يومًا قرارًا بالرفض، والقرار الصادر في هذا الشأن يكون نهائيًا. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان - القرار الوزاري رقم 390/2026 الصادر في 11 أكتوبر 2026.

قرار وزاري إماراتي جديد لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية
وزارة المالية الإماراتية

قرار وزاري إماراتي جديد لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية

أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، ليدخل حيز التنفيذ من 1 أكتوبر 2026. هذا القرار يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الدولة من مرحلة التطوير والاختبار إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل، مع تحديث جوهري للإطار التنظيمي والإجراءات المطبقة. ما الجديد؟ يحمل القرار الوزاري الجديد عدة تغييرات جوهرية: إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية: يُلغى النموذج السابق الذي كان يتيح موافقة مبدئية خلال مرحلة التطوير، والانتقال إلى مسار اعتماد مباشر يتطلب استكمال جميع متطلبات التقييم والاختبارات قبل منح الاعتماد. المرونة التنظيمية المستمرة: يستمر القرار في إتاحة الخيارات المرنة التي أقرها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، بما يسمح لمزودي الخدمات باستخدام منتجات أطراف ثالثة وتعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، مع بقاء المسؤولية الكاملة على مزود الخدمة. إجراءات تجديد واضحة: يحدد الإطار الجديد آليات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر وإنهاء الاعتماد، مع توفير آلية رسمية للاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على جميع مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية الذين يرغبون في تقديم خدماتهم في دولة الإمارات. كما يشمل بأحكام انتقالية خاصة مزودي الخدمات الذين حصلوا على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد (1 أكتوبر 2026). وعلى المنشآت والشركات التي تتعامل مع مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية الانتباه لضرورة التأكد من أن مزودها قد استكمل متطلبات الاعتماد الجديد. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ العمل بالقرار: 1 أكتوبر 2026. المهلة الانتقالية: مزودو الخدمات الحاصلون على موافقة مبدئية بموجب القرار السابق مُنحوا مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال هذه المهلة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم. لا يتعين على مزودي الخدمات في الفئة الانتقالية تقديم طلب جديد للاعتماد إلا إذا قررت الوزارة خلاف ذلك. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يتعين على المحاسب والشركات المعنية باتخاذ الخطوات التالية: التحقق من اعتماد المزود الحالي: تأكد من أن مزود خدمات الفوترة الإلكترونية الذي تتعامل معه قد استكمل متطلبات الاعتماد بموجب الإطار الجديد، خاصة إذا كان قد حصل على موافقة مبدئية فحسب. متابعة المهلة الانتقالية: إذا كنت تتعامل مع مزود حاصل على موافقة مبدئية قديمة، تابع مع المزود للتأكد من استكمال متطلباته قبل انتهاء الـ 30 يوم (بحلول 31 أكتوبر 2026). مراجعة العقود والاتفاقيات: أعد فحص العقود مع مزودي الخدمات للتأكد من توافقها مع المتطلبات الجديدة والمسؤوليات الواضحة المنصوص عليها في القرار. التأهب للانتقال: إذا كان مزودك الحالي غير قادر على الاستيفاء في الوقت، ابدأ تقييم خيارات بديلة من مزودي خدمات معتمدين تحت النظام الجديد. تسجيل التاريخ الهام: علّم في جدول أعمالك تاريخ 1 أكتوبر 2026 كنقطة تحول حاسمة لجميع عمليات الفوترة الإلكترونية في الشركة. أسئلة شائعة هل سيؤثر هذا القرار على الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ نعم، جميع الشركات التي تستخدم خدمات الفوترة الإلكترونية ستتأثر. المصدر لم يحدد تصنيفات حجمية معينة، لكن القرار ينطبق على جميع مزودي الخدمات. المنافع تشمل ضمانات أعلى لجودة الخدمة والامتثال من خلال معايير اعتماد صارمة، مما يحقق استقراراً أطول الأجل. ماذا يحدث إذا فشل مزودي الخدمة الحالي في الاستيفاء خلال 30 يوم؟ إذا لم يستكمل مزود الخدمة متطلبات الاعتماد الجديد خلال المهلة الانتقالية البالغة 30 يوماً (انتهاؤها 31 أكتوبر 2026)، تُلغى موافقته المبدئية. هذا يعني أنه لن يتمكن من تقديم الخدمة بشكل قانوني. عليك البدء فوراً في البحث عن مزود معتمد بموجب الإطار الجديد. هل يمكن لمزود الخدمة الاعتراض على قرار إنهاء اعتماده؟ نعم، يوفر القرار الجديد آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. إذا واجهت مشكلة مع إنهاء اعتماد مزودك، تواصل معه مباشرة للاستفسار عن خطوات الاعتراض الإدارية المتاحة. المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية

دليل الضريبة التكميلية على الشركات متعددة الجنسيات في الإمارات: النطاق والتسجيل

دليل الضريبة التكميلية على الشركات متعددة الجنسيات في الإمارات: النطاق والتسجيل

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ 7 أكتوبر 2026 دليلاً جديداً شاملاً بشأن نطاق التطبيق والتسجيل للضريبة التكميلية على الشركات متعددة الجنسيات. يقدم الدليل إرشادات تفصيلية وأمثلة عملية لمساعدة الكيانات المعنية على فهم التزاماتها الضريبية وفقاً لتشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة. ما الجديد؟ الدليل الجديد يقدم شروحات مفصلة حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة شركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية. يوضح الدليل أنواع الكيانات الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة، مع معالجة حالات خاصة مثل المنشآت الدائمة والمشاريع المشتركة والكيانات الشفافة مالياً والكيانات الهجينة. كما يتضمن الدليل إرشادات عملية حول إجراءات التسجيل والمواعيد الزمنية المطبقة، وتحديد موقع الكيانات والمنشآت الدائمة. يأتي إصدار الدليل في سياق التزام الإمارات بتطبيق الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والذي يهدف إلى ضمان خضوع الشركات متعددة الجنسيات لمعدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15%. من يطبَّق عليه؟ تطبق الضريبة التكميلية على الكيانات المكونة الموجودة في الإمارات والتي تستوفي المعايير التالية: أن تكون عضواً في مجموعة شركات متعددة الجنسيات؛ أن تبلغ الإيرادات السنوية الموحدة للمجموعة 750 مليون يورو أو أكثر (وفقاً للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي)، في سنتين ماليتين على الأقل من أصل السنوات المالية الأربع التي تسبق السنة المالية محل الاختبار. ملحوظة مهمة: المجموعات التي تمارس أعمالها حصرياً داخل الإمارات لا تندرج ضمن نطاق التطبيق، بصرف النظر عن حجم إيراداتها. الدليل موجه للمسؤولين عن الشؤون الضريبية للكيانات المحتملة، والوكلاء الضريبيين، والمحاسبين المعنيين بامتثال هذه التشريعات. تاريخ السريان والمواعيد سريان تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة يكون للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025. تم تسجيل الإمارات في السجل المركزي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 18 أغسطس 2025 بالوضع "الانتقالي المؤهل". المصدر لم يحدد مواعيد زمنية محددة للتسجيل أو الامتثال. على القارئ الرجوع إلى تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة نفسها، أو التواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على تفاصيل المواعيد والإجراءات المحددة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الاطلاع الشامل على الدليل: اقرأ الدليل كاملاً للحصول على فهم شامل للتعريفات والمتطلبات وكيفية تفاعل القواعس المختلفة معاً. الدليل متوفر على الموقع الإلكتروني للهيئة www.tax.gov.ae. تقييم نطاق التطبيق: حدد ما إذا كانت منشأتك أو منشأة عميلك تندرج ضمن التعريف القانوني للشركات متعددة الجنسيات، وتحقق من معايير الإيرادات (750 مليون يورو) والسنوات المالية الأربع. فحص نوع الكيان: حدد نوع الكيان (رئيسي، فرعي، منشأة دائمة، كيان هجين إلخ) للتأكد من الالتزام الضريبي الدقيق. إعداد ملف الامتثال: جهز الوثائق والقوائم المالية الموحدة اللازمة، مع إيلاء اهتمام خاص لحساب الإيرادات السنوية الموحدة. التواصل مع الهيئة: تواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب للتحقق من متطلبات التسجيل المحددة والمواعيد النهائية المطلوبة. التخطيط للامتثال المستقبلي: ابدأ في إعداد الأنظمة والعمليات اللازمة لحساب ودفع الضريبة التكميلية اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025. أسئلة شائعة هل تنطبق الضريبة التكميلية على جميع الشركات متعددة الجنسيات؟ لا. تنطبق فقط على الشركات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر (في سنتين ماليتين على الأقل من أصل السنوات الأربع السابقة)، والتي لا تمارس أعمالها حصرياً داخل الإمارات. المجموعات المحلية بالكامل معفاة من التطبيق بغض النظر عن حجمها. ما الفرق بين كيان خاضع وآخر غير خاضع للضريبة التكميلية؟ الدليل يوضح أنواع الكيانات الخاضعة (مثل الشركات الأم والفروع الرئيسية) والكيانات غير الخاضعة (مثل المنشآت الدائمة في ظروف معينة أو الكيانات الصغيرة). يجب الرجوع إلى الدليل للحصول على قائمة شاملة والتعريفات الدقيقة لكل نوع. كيف أحسب الإيرادات السنوية الموحدة؟ يجب استخدام القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي للمجموعة. المصدر لم يحدد صيغة حساب دقيقة أو معايير محاسبية محددة؛ يُنصح بالتشاور مع الهيئة أو مراجع ضريبي متخصص للحصول على إرشادات تفصيلية حول كيفية حساب هذا المقياس وفقاً للمعايير المحلية والدولية. المصدر الرسمي: الهيئة الاتحادية للضرائب

زاتكا تستطلع آراء العموم حول تصنيف مخالفات ضريبة التصرفات العقارية في السعودية

زاتكا تستطلع آراء العموم حول تصنيف مخالفات ضريبة التصرفات العقارية في السعودية

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) مبادرة تصنيف المخالفات والعقوبات لضريبة التصرفات العقارية عبر منصة استطلاع رسمية. تسعى المبادرة إلى توحيد آلية التعامل مع المخالفات والعقوبات، وتعزيز الشفافية والوضوح لجميع أطراف التصرف العقاري، مع استقبال المرئيات والمقترحات من العموم حتى 3 أكتوبر 2026م. ما الجديد؟ المبادرة الجديدة تركز على تصنيف منظم للمخالفات والعقوبات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية. تهدف إلى: حوكمة تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وتوحيد معايير التعامل مع المخالفات رفع مستوى الوضوح والشفافية لدى المكلفين وأطراف التصرف العقاري توضيح آليات فرض العقوبات بما يسهم في تحسين الامتثال الضريبي تعزيز نهج التطوير المشترك بين الهيئة والمستفيدين رفع مستوى الوعي الضريبي والعقاري لدى جميع المكلفين يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على تحسين تجربة العميل وتيسير الوصول إلى الخدمات والإجراءات. من يطبَّق عليه؟ المبادرة موجهة بشكل أساسي إلى: جميع أطراف التصرفات العقارية (المشترون والبائعون والوكلاء) الشركات والمكاتب العقارية والمتخصصة في التصرفات العقارية المحاسبون والمستشارون الضريبيون العاملون في المجال العقاري جميع المكلفين بضريبة التصرفات العقارية العموم والمهتمون برفع وضوح الأحكام الضريبية لا يزال المصدر لم يحدد فئات معينة تحظر عليها الفئات الأخرى من المشاركة، بل دعوة عامة للجميع. تاريخ السريان والمواعيد موعد استقبال المرئيات والمقترحات: يوم السبت 3 أكتوبر 2026م هو الموعد الأقصى لإبداء الآراء. ملاحظة مهمة: المصدر الرسمي لم يحدد موعد تطبيق المبادرة أو دخول التصنيفات الجديدة حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة الاستطلاع. على المختصين متابعة الإصدارات القادمة من الهيئة للاطلاع على آلية التطبيق والتاريخ المحدد. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ زيارة منصة الاستطلاع الرسمية: توجه إلى منصة استطلاع الهيئة (المشار إليها في الخبر الرسمي) والمتاحة على موقع زاتكا الرسمي. مراجعة مشروع التصنيف: اطلع على التفاصيل الكاملة للمخالفات والعقوبات المقترحة في المبادرة وفقًا لمجالات عملك. تحديد الملاحظات والمقترحات: حدد أي نقاط غير واضحة أو تصنيفات قد تحتاج إلى تعديل بناء على خبرتك الميدانية. توثيق رأيك بدقة: اكتب مرئياتك وفق صيغة منطقية واضحة، مع تحديد المخالفات المحددة التي تشملها. الإرسال قبل الموعد النهائي: تأكد من إرسال مرئياتك عبر المنصة قبل انتهاء موعد الاستقبال (3 أكتوبر 2026م). متابعة الإصدارات القادمة: احرص على متابعة إعلانات الهيئة بعد إغلاق الاستطلاع للاطلاع على المحصلة النهائية للمبادرة والتطبيق الفعلي. أسئلة شائعة هل هذا تغيير إلزامي في قوانين ضريبة التصرفات العقارية؟ لا، المبادرة الحالية مرحلة من استطلاع الآراء والمقترحات من العموم. الهيئة تسعى لتجميع الملاحظات قبل الإقرار النهائي لأي تصنيف جديد. لا تزال التفاصيل النهائية وآلية التطبيق الفعلي والإجبارية تنتظر إصدار رسمي لاحق. هل يجب على جميع المحاسبين المشاركة في الاستطلاع؟ المشاركة اختيارية وليست إلزامية. لكن يُنصح بمشاركة المتخصصين في المجال العقاري والضريبة لإثراء المبادرة بخبرتهم الميدانية. الهيئة تدعو العموم والمهتمين للمساهمة، لكن لا توجد متطلبات إجبارية في الخبر الرسمي. ماذا لو لم أتمكن من المشاركة قبل 3 أكتوبر 2026م؟ المصدر الرسمي لم يحدد خيارات بديلة أو إمكانية إبداء الآراء بعد الموعد النهائي. يُنصح بالتأكد من إرسال مرئياتك قبل نهاية هذا الموعد. إذا كنت بحاجة إلى توضيح، تواصل مباشرة مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية. المصدر الرسمي: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)