اعتمدت مصر قواعد رقابة مالية جديدة على حسابات الأوقاف التي تشرف عليها أو تديرها الجهات الحكومية، بهدف تعزيز حماية أموال الأوقاف وتحسين مستويات الحوكمة والشفافية. ألزمت هذه القواعس الجهات بتطبيق الضوابط الجديدة خلال سنة من صدورها، مع إمكانية تمديد المهلة سنة إضافية بقرار من وزير المالية.
ما الجديد؟
تضع القواعس إطارًا متكاملًا للرقابة المالية والحوكمة على الأوقاف الحكومية، يشمل عدة متطلبات أساسية:
- لجان مراجعة مستقلة: تشكيل لجنة مستقلة للمراجعة بثلاثة إلى خمسة أعضاء من غير التنفيذيين، بينهم متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية، ترتبط تنظيميًا بمجلس إدارة الجهة وترأسها عضو مستقل.
- فصل الحسابات المالية: إلزامية فصل الحسابات والقوائم المالية للأوقاف عن حسابات ودفاتر الجهة الحكومية منعًا للخلط بين الأموال.
- الموازنات والتقارير المالية: إعداد موازنات تقديرية للأوقاف قبل انتهاء السنة المالية، وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد، مع الالتزام بالسياسات المحاسبية المعتمدة.
- ضوابط الاستثمار: وضع لائحة استثمار تنظم قرارات استثمار أموال وأعيان الأوقاف بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعبر قنوات آمنة ذات مخاطر معقولة.
- إدارة المشتريات: إعداد لائحة خاصة للمشتريات والتعاقدات تضمن الشفافية والعدالة وتحد من استغلال المصالح الشخصية.
- الإفصاح والشفافية: الالتزام بالسياسات والمعايير المحاسبية، والإفصاح عن جميع المعلومات المحاسبية المتعلقة بمعاملات الوقف والمكافآت المالية لأعضاء المجلس.
- مكافحة غسل الأموال: اعتماد سياسة تراعي الأنظمة ذات الصلة وتتضمن التحقق من المستفيدين الحقيقيين والمتبرعين دوريًا.
من يطبَّق عليه؟
تنطبق القواعس على جميع الجهات الحكومية في مصر التي تضطلع بالنظارة على وقف أو إدارته. المصدر الصحفي لم يحدد فئات معينة أو استثناءات، لذا يُفترض أن التطبيق شامل لكل جهة حكومية مختصة بإدارة الأوقاف.
تاريخ السريان والمواعيد
لم يحدد المصدر الصحفي تاريخًا محددًا لبدء سريان القواعس. لكنه أشار إلى أن الجهات الحكومية ملزمة بتوفيق أوضاعها وفق القواعس الجديدة خلال سنة من تاريخ الصدور. كما منح القرار وزير المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، صلاحية تمديد هذه المهلة سنة إضافية. على المحاسب والجهة المتابعة الدقيقة للموقع الرسمي للتأكد من تاريخ الصدور الفعلي وبدء العد التنازلي للمهلة.
ماذا يفعل المحاسب الآن؟
- التحقق من الانطباق: حدد ما إذا كانت منشأتك (جهة حكومية) تدير أوقافًا أو تشرف عليها، وتأكد من أنك مشمول بهذه القواعس.
- جرد السياسات الحالية: قيِّم النظام المالي والمحاسبي الحالي للأوقاف، وحدد الفجوات بينه وبين متطلبات القواعس الجديدة، خاصة في جوانب الفصل المحاسبي واستقلالية الحسابات.
- تشكيل فريق تطبيق: تعاون مع إدارة المشتريات والاستثمار والإدارة العامة لإعداد خطة تطبيق شاملة تغطي جميع المتطلبات.
- إعادة تصميم السياسات المحاسبية: أعد دليلًا للسياسات المحاسبية خاصًا بالأوقاف، منفصلًا عن سياسات الجهة، يتوافق مع المعايير المعتمدة والطبيعة المتميزة للوقف.
- تطوير لائحة مالية مستقلة: أعد لائحة مالية منفصلة للأوقاف تنظم العمليات المالية والمحاسبية والاستثمارية والمشتريات.
- إعادة هيكلة الحسابات: فصل الحسابات والدفاتر المالية للأوقاف عن حسابات الجهة في نظام المعلومات المحاسبي، مع إنشاء سجلات خاصة لكل وقف.
- إعداد نماذج الموازنة والتقارير: صمِّم نماذج موازنة تقديرية وقوائم مالية وتقارير أداء خاصة بالأوقاف.
- التعاون مع الإدارات الأخرى: تنسق مع لجنة المراجعة المستقلة (عند تشكيلها) والإدارة القانونية ضمان الالتزام بشروط الواقفين والمتطلبات النظامية.
- التدريب والتوثيق: درب فريقك على المتطلبات الجديدة وثوّق جميع التغييرات والإجراءات.
- التحضير للمراجعة: جهِّز جميع المستندات والسجلات الداعمة لاستقبال مراجعي الحسابات والجهات الرقابية.
أسئلة شائعة
هل يجب أن تكون لجنة المراجعة موجودة حالًا أم هناك مهلة لتشكيلها؟
القواعس ألزمت بتشكيل لجنة مراجعة مستقلة بقرار من مجلس إدارة الجهة «إذا لم تكن قائمة»، ضمن المتطلبات الواجب تطبيقها خلال السنة المحددة. إذا كانت لجنة موجودة حالًا، فيجب مراجعة تكوينها والتأكد من استقلاليتها ومطابقتها للمعايير الجديدة.
هل يمكن استثمار أموال الأوقاف في أي أداة استثمارية؟
لا. القواعس اشترطت أن تتوافق الاستثمارات مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تتم عبر قنوات آمنة ذات مخاطر معقولة، وتحقق عوائد مناسبة بحسب العروض المتاحة، وأن يكون التخارج منها ممكنًا وفقًا للعقد. يجب أن توضع لائحة استثمار تحدد هذه الأطر والضوابط.
ما الفرق بين فصل الحسابات وإعداد لائحة مالية مستقلة؟
فصل الحسابات يعني إنشاء دفاتر وسجلات مالية منفصلة لكل وقف في النظام المحاسبي، بحيث لا تختلط أموال الوقف بأموال الجهة. اللائحة المالية المستقلة هي وثيقة تنظيمية تحدد الأساليب والسياسات والإجراءات المالية الخاصة بالوقف (كيفية المحاسبة، توزيع الريع، الاستثمار، المشتريات، إلخ). كلاهما ضروري ومترابط.
المصادر: هذا المقال مستند إلى خبر صحفي منشور بتاريخ 13 نوفمبر 2026، ينقل قرار مجلس الوزراء المصري. للاطلاع على الصيغة الرسمية الكاملة للقواعس والقرار، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والتحقق من النصوص الرسمية.
0 تعليقات