فترة اثني عشر شهرًا تُعدّ عنها القوائم المالية، وقد لا تطابق السنة الميلادية.
قد تبدأ في أول يناير أو أول يوليو أو أي تاريخ آخر بحسب نشاط المنشأة وقوانين البلد. وتُقاس الفترات كلها على أساسها.