اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
أهمية التمويل الدولي
جديد

أهمية التمويل الدولي

أهمية التمويل الدولي تختلف أهمية تدفقات رؤوس الأموال بين دول العالم باختلاف وجهات النظر بين الدول المقرضة لرأس المال والدولة المقترضة له من ناحية, وباختلاف نوعية رأس المال المتدفق من ناحية أخرى ويكون تحليل أهمية التمويل كما يلي :   1- أهمية التمويل الدولي بالنسبة للدول المقترضة (المتلقية) :تستهدف الدول المتلقية(*) لرأس المال في الغالب : §   تدعيم برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. §   رفع مستوى معيشة السكان. §   مواجهة العجز في موازين المدفوعات وسد الفجوة بين الاستثمارات المطلوبة والمدخرات المحققة. كما يمكن للدول أن تقترض من الخارج لدعم الاستهلاك المحلي والمحافظة على مستوى معيشي معين, فإذا كانت الموارد الخارجية للدولة غير كافية لتمويل الواردات الاستهلاكية, فإن الاعتماد على القروض أو المنح الخارجية يصبح أمرا لا مفر منه لأنه عندما تكون الواردات من الصادرات فإن ذلك يؤدي إلى وجود فجوة في موارد الصرف الأجنبي, ولا بد من سد هذه الفجوة بأحد الأسلوبين : الأول: عن طريق السحب من الاحتياطيات الخارجية المملوكة للدول. والثاني: هو الاقتراض الخارجي, وعادة ما يتم اللجوء إلى الأسلوب الثاني إذ كان مستوى الاحتياطيات الخارجية لا يسمح بالمزيد من السحب منه. كما قد تعلق الدولة أهمية كبيرة على التمويل الخارجي في شكل استثمارات أجنبية مباشرة, وذلك لأن الاستثمارات المباشرة توفر تكنولوجية متقدمة وخبرات إدارية رفيعة المستوى بالإضافة إلى تفاعل المشروعات الممولة من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الأسواق الدولية, وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج من السلع القابلة للتصدير, كما تؤدي إلى توفير فرص توظيف وتحسين جودة الإنتاج. 2- أهمية التمويل الدولي من وجهة نظر الجهات المقرضة : فمن وجهة نظر الجهات المانحة فإن هناك سيادة للأهداف والدوافع السياسية بالنسبة للتمويل المتدفق من المصادر الرسمية الثنائية ومتعددة الأطراف. فيؤكد كل من جريفن واينوس (Griffin & Enos) على دور العوامل السياسية في تحديد الدولة المتلقية من ناحية وفي تحديد حجم تدفقات الرأسماليين المتدفقة إليها من ناحية أخرى. وتحاول الدول التي تمنح قروضا رسمية لدولة أخرى أن تحقق أهدافا عديدة كتصريف الفوائض السلعية لديها وزيادة صادراتها وتشغيل جانب كبير من شركاتها الوطنية في أعمال النقل والوساطة والتأمين والمقاولات وبيوت الخبرة المختلفة بها. كما ان القروض الرسمية الثنائية ترتبط بضرورة إنفاقها في أسواق الدول المانحة (باستثناء حالات قليلة جدا يتم فيها فتح قروض نقدية ولأهداف خاصة). كما أن الحصول على قرض معين من دولة أخرى لا يعني إعطاء الدولة المقترضة الحق في استخدامها بحرية كاملة والشراء من أي سوق من الأسواق الدولية وفقا لأجود أنواع السلع وأرخص الأسعار, ولكن الدولة المانحة تريد تحقيق أهداف عديدة منها : -    تحسين صورة الدولة المانحة أمام المجتمع الدولي وإظهارها كدولة تحارب الفقر في العالم. -    حماية مصالح بعض القطاعات الإنتاجية بالداخل كالقطاع الزراعي (الذي ينتج كميات كبيرة ويؤدي عدم تصديرها إلى انخفاض أسعارها وإصابة المنتجين بإضرار جسيمة, ولهذا يمكن التخلص من هذه الفوائض السلعية عن طريق القروض والمساعدات). -    تحمل الدولة المانحة للقرض المشاريع الممولة بالقرض تكاليف النقل والتأمين لدى شركات تابعة للدولة المانحة بالإضافة إلى تكاليف الخبراء والمشرفين. أما التمويل الدولي متعدد الأطراف: وهو رأس المال الذي يتدفق من المؤسسات الدولية والإقليمية فهو يخضع في تحركه للتيارات السياسية من جانب الدول المسيطرة على إدارة هذه المؤسسات الدولية. 3- أهمية التمويل الدولي على المستوى العالمي : إن أهمية التمويل الدولي من منظور العلاقات الاقتصادية الدولية تكمن في تمويل حركة التجارة الدولية من السلع والخدمات وأي انخفاض في مستوى السيولة الدولية لتمويل حركة التجارة يؤدي إلى انكماش العلاقات الاقتصادية بين الدول, وإذا كان القطاع الخارجي في معظم الدول يعد بمثابة القطاع المحرك للنمو فان انخفاض حجم هذا القطاع وانكماش نشاطه سيؤثر على معدلات النمو ويقلل حجم الإنتاج المخصص للتصدير والسلع المستوردة للاستثمار والاستهلاك. والملاحظة الجديرة بالذكر هي أن الحجم الفعلي لتحركات رؤوس الأموال بين دول العالم فيما بين الأسواق المالية الدولية قد فاق عدة مرات التحرك الفعلي للسلع والخدمات على المستوى الدولي, ولم يعد هناك ارتباط بين التدفقات المالية والتدفقات العينية, وتعرف هذه الظاهرة على المستوى الدولي بظاهرة الاقتصاد الرمزي, وأن الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحددة الأمريكية (USA) هي وحدها المستفيدة من ظهور ونمو الاقتصاد الرمزي, ويعود ذلك إلى امتلاكها للأدوات القادرة على توجيه عمليات التحرك لهذه الأموال كاستخدام السياسة النقدية لجذب رؤوس الأموال وسياسة الصرف الأجنبي بهدف احداث تخفيض في القيمة الحقيقية لديونها الخارجية المقومة بالدولار الأمريكي. وقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية هذه السياسات منذ أن أصيب ميزانها التجاري بعجز سنة 1972 وحتى الآن.   (*) كلمة المتلقية ذات مفهوم واسع لكل التدفقات الرأسمالية سواء كانت قروض أو منح أو استثمارا مباشرا أو أي شكل من أشكال التدفق (بدلا من كلمة المقترضة).   لطلـــبة الســــنة الرابعة ليـــسانس تخصص:    مالية  ،  نقود   وبنوك إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح أستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم الاقتــــــصاد جــــــــــــامعة بســــــــــكرة

مصادر التمويل الدولي غير الرسمية (الخاصة)
جديد

مصادر التمويل الدولي غير الرسمية (الخاصة)

مصادر التمويل الدولي غير الرسمية (الخاصة) ويقصد بالتحركات غير الرسمية لرؤوس الأموال القروض الممنوحة من جهات خاصة (أفراد ومؤسسات خاصة) إلى حكومات الدول الأجنبية أو المؤسسات العامة آو الخاصة و يأخذ هذا النوع من التحركات الدولية لرؤوس الأموال الأشكال الفرعية التالية: 1- تسهيلات موردين: Supplier Crédits : ويطلق عليها أحيانا قروض التصدير, وهي عبارة عن ائتمان مضمون من حكومات الدول المقترضة, تمنحه الشركات المنتجة والمصدرة في دولة ما للمستوردين في دولة أخرى وتستخدم حصيلة هذا القرض في شراء سلع وخدمات من الشركات المانحة للائتمان, وعادة ما يتم عقد هذه القروض على أساس فترات زمنية تتراوح بين 360 يوما إلى 10 سنوات, وبأسعار فائدة تعتمد في تحديدها على أسعار الفائدة السائدة في سوق الاقتراض الدولي طويل الأجل. ويوجد بصفة عامة نوعان من قروض التصدير: ü  الأول : عبارة عن ائتمان يقدمه المصدر إلى المستورد مباشرة. ü  الثاني: تمنحه غالبا مؤسسة مالية في بلد المصدر للمشتري ويطلق عليه ائتمان المشتري (Buyercrédit). 2- تسهيلات مصرفية : Banc crédit : وهي قروض قصيرة الأجل تمنحها المصارف التجارية الأجنبية للبلاد النامية بغرض تمويل عجز موسمي ومؤقت في حصيلة النقد الأجنبي, وتتراوح آجال استحقاق هذه القروض بين 06 أشهر وسنة, وتكون أسعار فائدتها حسب أسعار الفائدة السائدة في الأسواق الدولية. 3- الأسواق المالية الدولية : تعتبر مصدرا رئيسيا للحصول على التمويل كما أنها تمثل مجالا واسعا لتوظيف الأموال الفائضة عبر الحدود, ويجب أن نفرق بين قسمين رئيسين: الأول : السوق النقدية الدولية: يكون التعامل في هذه السوق بين البنوك التجارية في تلك الودائع التي تكون بمبالغ كبيرة ولمدة قصيرة (تتراوح من يوم إلى سنة), وتتأثر هذه السوق بالتقلبات التي تطرأ على أسعار الصرف, وهذا يعود إلى أن التعامل يجري بالعملات الأجنبية. الثاني : سوق رأس المال الدولية: ويتم التعامل في هذه السوق من خلال أسواق الأوراق المالية أو بما تعرف بالبورصات, ويشترك في التعامل في هذه السوق صناديق الاستثمار والشركات الدولية, وشركات التأمين والبنوك المتخصصة وصناديق التقاعد...إلخ, وتكون الفترة الزمنية للسندات المصدرة بين 3- 5 سنوات, ويتم التعامل في هذه السوق بعقد القروض المشتركة إضافة إلى إصدار وتداول السندات الأوربية والأجنبية, وتتأثر هذه السوق بتغيرات أسعار الفائدة بالإضافة إلى تغيرات أسعار صرف العملات. آلية التعامل في سوق النقد الدولية : يتم التعامل في هذه السوق على أساس من الثقة الكاملة في أطراف التعامل, كما أن السرعة في الأداء والثقة في التنفيذ من أهم السمات التي تحكم هذه التعاملات, بالإضافة إلى الرقابة التي تفرضها البنوك المركزية على حركة التعاملات والتحولات للعملات الأجنبية, وقد نجم عن هذا التدخل وجود ما يعرف ببنوك الأوف شور (offshore) وهي مراكز مالية تعمل في مجال الإقراض والاقتراض وتلقي الودائع خارج حدودها الوطنية, ولا تخضع لرقابة البنوك المركزية على كافة العمليات, ويجري التعامل في هذه المراكز استنادا لشروط التعامل بين بنوك لندن أو ما يعرف بالليبور "معدل الفائدة السائد بين البنوك في لندن" (LIBOR :London Inter bank Offer Rate). وتقوم الشركات ذات النشاط الدولي بإيداع فوائدها المالية والاقتراض قصير الأجل من البنوك المتعاملة في هذه السوق لتمويل تجارتها الدولية. وقد أثر الارتفاع الشديد في أسعار البترول سنة 1973 على تراكم الفوائض البترولية لدى الدول المصدرة له, وقد تم إيداع هذه الفوائض في هذه البنوك, وهو ما جعلها تنشط في مجال الاقتراض للدول والهيئات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك هناك أطراف أخرى تتعامل في هذه السوق أهمها السماسرة والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية, وبعض الصناديق الإقليمية وبيوت المقاصة وبعض الشركات المالية التي تتبع البنوك التجارية وتتخصص في عمليات مصرفية دولية. أما أدوات التعامل في السوق النقدية الدولية فهي: الودائع لأجل والتي تمتد مدتها بين يوم إلى عدة سنوات. شهادات الإيداع القابلة للتداول بالتظهير في السوق الثانوية, وتستخدمها البنوك لجذب الفوائض لدى الشركات والمؤسسات غير المصرفية. شهادات الإيداع المغلقة أو المخزنة: هي شهادات تصدرها البنوك التجارية للحصول على أموال لفترة محدودة على أن يتم الاحتفاظ بهذه الشهادة في خزائن البنك دون أن يجري التعامل عليها في السوق الثانوية للتداول, كما تتمتع هذه الشهادات بسعر فائدة ثابتة وبسعر فائدة معوم حيث يتحدد سعر الفائدة عليها في حدود (4/1%) فوق سعر الليبور (LIBOR), ويتم تعديلها كل ستة أشهر. بالإضافة إلى شهادات الإيداع الأمريكية, القبولات المصرفية والأوراق التجارية. آلية التعامل في سوق رأس المال الدولية : تتضمن سوق رأس المال الدولي كلا من سوق القروض المشتركة وسوق السندات الدولية والتي تتميز بما يلي: 1-  تعتبر سوق السندات الدولية أحد أهم أجزاء أسواق المال الدولية, وهو أداة هامة للحصول على السيولة طويلة الأجل. 2-  تتنوع السندات المصدرة تنوعا كبيرا, فهناك السندات بأسعار فائدة متغيرة حسب أسعار الفائدة السائدة في أسواق المال الدولية, على العملة التي تم بها إصدار هذه السندات, كما يمكن إعطاء الحق لحاملها في تحويلها إلى سندات ذات فائدة ثابتة إذا ما انخفضت أسعار الفائدة السائدة عن مستوى محدد, أو إمكانية تحويل هذه السندات إلى أسهم ملكية في الشركات التي أصدرتها. 3-  يمكن الاكتتاب في السندات المقومة بسلة عملات تجنبا لمخاطر تقلبات أسعار الصرف. 4-  بعد الاكتتاب تصبح السندات قابلة للتداول في السوق الثانوية بعد 5 أيام من تاريخ تسليمها للمكتتبين, ويتم التعامل في السوق الثانوية للسندات بالبيع والشراء من خلال البنوك والسماسرة وبيوت المقاصة, والشركات الدولية.   لطلـــبة الســــنة الرابعة ليـــسانس تخصص:    مالية  ،  نقود   وبنوك إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح أستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم الاقتــــــصاد جــــــــــــامعة بســــــــــكرة

ماهية التمويل الدولي
جديد

ماهية التمويل الدولي

ماهية التمويل الدولي يشير فجوة بين العرض مفهوم التمويل الدولي إلى انتقال رؤوس الأموال بكافة أشكالها بين دول العالم المختلفة, ويتكون المصطلح من كلمتين, حيث تشير كلمة التمويل إلى ندرة المعروض من رأس المال في دولة ما مقارنا بالقدر المطلوب منه, ونتيجة ذلك هو حدوث والطلب من رأس المال, ويستدعي ذلك سد هذه الفجوة وهذا ينطبق على الوحدة الاقتصادية أي على المستوى الجزئي (Micro) أو مجموع الوحدات الاقتصادية في دولة معينة (Macro) أي على المستوى الكلي. ولهذا فإن الكلمة الأولى تعني عمومية التحليل في مسألة انتقال رؤوس الأموال من حيث أماكن وفرتها (أصحاب الفائض) إلى حيث أماكن ندرتها (أصحاب العجز), ويتم هذا الإنتقال عبر مجموعة من الوسطاء الماليين سواء كان ذلك في شكل بنوك أو شركات تأمين أو صناديق ادخار أو أسواق المال إلى غير ذلك من مؤسسات الوساطة المالية, فضلا عن انتقال رؤوس الأموال عن هذا النحو التي تكون من أهدافها الأساسية الحصول على أكبر عائد ممكن على هذه الأموال. أما الكلمة الثانية من مصطلح التمويل الدولي تشير إلى الصفة التي تحكم عملية التمويل من حيث كونه دوليا, وهذا يعني أن تحرك رأس المال في هذا الإطار سيكون خارج الحدود السياسية لدول العالم. كما أن الطبيعة الدولية في التمويل تبين مدى اختلاف الدول في مجال الفائض والعجز في عنصر رأس المال, والعامل الحاسم في تحديد الاتجاه الذي يسلكه رأس المال من دولة إلى أخرى أو من سوق إلى أخرى هو شكل العلاقة بين الادخار و الاستثمار على مستوى الوطني, والجدير بالذكر أن ندرة رأس المال بالنسبة للطلب عليه في دولة تؤدي إلى ارتفاع عائده في هذه الدولة, ومن ثم فإن رأس المال سيتدفق داخل هذه الدولة. وليس المقصود بتحركات رؤوس الأموال انتقال رؤوس الأموال العينية في شكل آلات ومعدات وأصول مختلفة, فهذا يدخل في مجال التجارة الدولية للسلع, ولكن المقصود بهذه التحركات هو انتقال رؤوس الأموال في شكل عمليات اقراض واقتراض بين الدول المختلفة, ويشير الأمر الأخير إلى تأثير هذه التحركات الرأسمالية في تغير الحقوق والالتزامات المترتبة عليها . فإذا قام أحد المستثمرين أو إحدى المؤسسات أو إحدى الحكومات بطرح سندات للبيع في أسواق المال بألمانيا, وقامت المؤسسات بنوك ومواطنون في ألمانيا بشراء هذه السندات فإن ذلك يعتبر انتقالا لرأس المال على المستوى الدولي ويحدث بذلك حقوقا لهؤلاء الذين اشتروا السندات والتزامات أجنبية لهؤلاء الذين قاموا بطرح هذه السندات للبيع, غير أن استخدام حصيلة بيع هذه السندات في دفع فاتورة الواردات من السلع الإستثمارية سيدخل ضمن التجارة الدولية في السلع والخدمات. ولكن المستثمر الذي يقبل على شراء السندات المطروحة للبيع لن يقدم على شرائها إلا إذا كان معدل العائد على هذه السندات أكبر من العائد الذي يمكن تحقيقه من الفرص الاستثمارية الأخرى داخل ألمانيا, وهذا يشير إلى أن الانتقال الدولي لرأس المال يتحرك وفقا لمقدار العائد المحقق من هذا الوعاء الاستثماري (السندات) مقارنا بالعوائد الأخرى التي يمكن تحقيقها من التوظيفات الاستثمارية الأخرى سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها. غير أن التحليل السابق هو تبسيط شديد لتحرك رؤوس الأموال  إذ نجد في بعض الأحيان أن صافي الانتقال أو التحرك لرأس المال يتجه نحو خارج الدولة رغم ما تعانيه من ندرة في رأس المال وهذا عائد إلى أزمات الدين الخارجي وعدم الإستقرار المالي من ناحية ضف إلى ذلك عمليات المضاربة على تغيرات أسعار الصرف واختلاف مستويات الفائدة من ناحية ثانية, وإلى عدم استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية من ناحية ثالثة. وتنقسم التحركات الدولية بصفة عامة إلى تحركات رسمية وتحركات خاصة: ويقصد بالتحركات الرسمية لرؤوس الأموال تلك القروض التي تعقد بين حكومات الدول المقرضة, وحكومات الدول المقترضة أو إحدى هيئاتها العامة أو الخاصة, كما تشمل التحركات الرسمية تلك القروض التي تعقد بين الحكومات المقترضة والمنظمات الدولية والإقليمية ومتعددة الأطراف, وعلى ذلك فإن التحركات الرسمية تأخذ أحد الأشكال التالية : -    قروض حكومية ثنائية. -    قروض دولية متعددة الأطراف. -    قروض إقليمية متعددة الأطراف. ويقصد بالتحركات الخاصة لرأس المال كل القروض الممنوحة من جهات خاصة (أفراد ومؤسسات) إلى حكومات الدول الأجنبية أو المؤسسات العامة أو الخاصة بها, ويأخذ هذا النوع من التحركات أحد الأشكال التالية : -    تسهيلات الموردين  Supplier Crédit -    تسهيلات أو قروض مصرفية Banc Crédit -    طرح سندات في الأسواق الدولية International Bonds Issues -    الاستثمار المباشر والمحفظة الاستثمارية Direct and Portfolio Investement ويمكن القول أن رؤوس الأموال الخاصة تتحرك بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن على هذه الأموال, وقد يشتمل هذا الهدف على الرغبة في زيادة الصادرات كما في حالة تسهيلات الموردين, أو على الرغبة في زيادة الأرباح كما في حالة القروض المصرفية والسندات الدولية والاستثمارات المباشرة. وعادة ما تتضمن تدفقات رأس المال الدولي تدفقات طويلة الأجل وتدفقات قصيرة الأجل وتتحرك التدفقات الرأسمالية طويلة الأجل لشراء وبيع الأسهم والسندات عبر الحدود السياسية للدول المختلفة ويمكن التمييز في إطار هذه التحركات بين الاستثمار في محفظة الأوراق المالية Portfolio Investement والاستثمار الأجنبي Foreign Direct Investment لأنه يبين الدافع الحقيقي الذي يكمن وراءه كل نوع من هذه التحركات. يتضمن الاستثمار في محفظة الأوراق المالية شراء الأصول المالية المختلفة (أسهم وسندات) بهدف تحقيق هدف معين من العائد دون اكتساب الحق في إدارة ورقابة المؤسسات أو الهيئات التي تصدر هذه الأصول. أما الاستثمار الأجنبي المباشر فإنه يتضمن امتلاك أسهم في إحدى الشركات مع اكتساب الحق في إدارة ورقابة العمل داخل هذه الشركة أو يتضمن إنشاء شركات جديدة ويقوم بامتلاك كل أسهمها وإدارتها ومراقباتها وتنفيذ العمل بهذه الشركة. أما بالنسبة للتحركات الرأسمالية قصيرة الأجل فإنها تشتمل على التعامل بيعا وشراء في الأصول المالية قصيرة الأجل مثل السندات الحكومية قصيرة الأجل والقروض المصرفية وأذون الخزانة, بالإضافة إلى الودائع لأجل وشهادات الإيداع القابلة للتداول ...إلخ. أما بالنسبة للتحركات الرسمية لرؤوس الأموال فإنها ترتبط إلى حد كبير بالعوامل السياسية, حيث ترى الدول المانحة ضرورة تحقيق أهداف سياسية معينة في المناطق التي توجه قروضها إليها. هذا هو ما يحتويه مصطلح التمويل الدولي غير أن السنوات الأخيرة قد شهدت تطورا كبيرا خاصة بعد ظهور أزمات مالية وأزمة الديون الدولية, ويرجع هذا التطور إلى المحاولات المتعددة بهدف انتعاش النظام المالي الدولي وإيجاد الوسائل والتقنيات المالية الدولية لتخفيف الأزمة وحماية النظام المالي الدولي.   لطلـــبة الســــنة الرابعة ليـــسانس تخصص:    مالية  ،  نقود   وبنوك إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح أستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم الاقتــــــصاد جــــــــــــامعة بســــــــــكرة

التمويل الشخصي : كيفية إدارة أموالك بشكل فعال
جديد

التمويل الشخصي : كيفية إدارة أموالك بشكل فعال

التمويل الشخصي : كيفية إدارة أموالك بشكل فعال على مدى السنوات القليلة الماضية ، أصبحت إدارة أموالك بفعالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. في الآونة الأخيرة ، جعلت الزيادات في تكلفة المعيشة الإدارة المالية الأكثر صرامة أمرًا ضروريًا للعديد من الأسر. من الحكمة أيضًا أن تكون مسؤولاً عن المال ، حتى تتمكن من الادخار لعمليات الشراء الكبيرة ، أو أموال الطوارئ ، أو تقاعدك النهائي.  في هذا الدليل ، شرحنا المبادئ الأساسية لإدارة التمويل الشخصي ، وقدمنا ​​عشرات النصائح القيمة لتوفير المال ، وأدرجنا فوائد اتباع هذه النصائح. بهذه الطريقة ، تعرف أنك تحصل على نصيحة جيدة وأن قراراتك المالية مدروسة جيدًا. يمكنك أيضًا استخدامها لقراءة أعمق في الإدارة المالية والمواضيع الأخرى ذات الصلة التي لم يتم تناولها هنا. للبدء ، دعنا نتناول معنى التمويل الشخصي وكيف يجب عليك تحديد أهدافك المالية الشخصية. تعريف التمويل الشخصي لقد رأى الجميع عبارة التمويل الشخصي من قبل ، على الرغم من أن الجميع لا يعرفون بالضبط ما تعنيه. إنه أكثر تحديدًا من الأموال التي لديك فحسب ، بل يشمل أيضًا العديد من الأصول والحسابات التي نجمعها طوال حياتنا. ببساطة ، التمويل الشخصي هو أكثر مما يوجد في حسابك الجاري - إنه أيضًا ممارسات إعداد الميزانية اليومية ، ومحفظتك الاستثمارية ، والتخطيط الضريبي. كواحد من أهم مصادر المعرفة المالية والاستثمار عبر الإنترنت ، يصف Investopedia التمويل الشخصي على النحو التالي: مصطلح يغطي إدارة أموالك بالإضافة إلى الادخار والاستثمار. وهي تشمل الميزانية ، والخدمات المصرفية ، والتأمين ، والرهون العقارية ، والاستثمارات ، وتخطيط التقاعد ، والتخطيط الضريبي والعقاري ". كما يشيرون إلى أن مصطلح التمويل الشخصي يُستخدم للقطاع بأكمله الذي يحافظ على جميع الخدمات المالية المذكورة أعلاه ويديرها. وهذا يشمل إرشادات لهم أيضًا ، ومن ثم كيف تقوم بعض المدارس والموجهين بتعليم التمويل الشخصي كما لو كان أي موضوع آخر. إذن ، هذا هو التعريف المقبول على نطاق واسع للتمويل الشخصي. مع هذا الفهم ، يمكننا الآن البدء في التفكير في إستراتيجية التمويل الشخصي الخاصة بك. قم بإنشاء وتحقيق أهدافك المالية الشخصية عندما تحاول إدارة أموالك بشكل أكثر فاعلية ، يجب أن تضع أهدافًا واقعية يمكنك تحقيقها دون التسبب في الكثير من الانزعاج أو الاضطراب في حياتك اليومية. يمكنك القيام بذلك باستخدام المبادئ الثلاثة التي أوضحناها أدناه عند تشكيل أهدافك المالية. من المهم أن تتذكر أن العديد من الأهداف الصغيرة يمكن التحكم فيها أكثر من هدف واحد سام. هذا ثابت ستجده كلما حددت أهدافًا لنفسك. من خلال وضع نقاط التفتيش والاحتفال بها ، ستتمتع بقدرة أكبر على التحمل عند التعامل مع تغييرات نمط الحياة. تمامًا مثل اتباع نظام غذائي ، حيث تحتفل بكل رطل تخسره ، يجب عليك أيضًا الاحتفال بتوفير المال حتى لو لم تكن قد وصلت إلى هدفك النهائي بعد.  إنها عملية ، وإذا كنت ستصل إلى النهاية ، فأنت بحاجة إلى التعامل معها كعملية. فيما يلي خمس خطوات من شأنها أن تجعل تحديد أي هدف مالي أسهل بكثير: 1.اجعل أهدافك المالية محددة. 2.اجعل أهدافك المالية قابلة للقياس. 3.اكتب أهدافك المالية. 4.امنح نفسك موعدا نهائيا. 5.لا تقارن بالآخرين ، اجعل أهدافك خاصة بك.  التمويل الشخصي 101: المبادئ  قبل أن نتعمق في التفاصيل المتعلقة بالإدارة المالية ، دعنا نغطي تلك المبادئ التي ذكرناها أعلاه. هذه مواقف ومخاوف عامة يجب أن تراودك عند إدارة الأموال ، والتي ستجعل من السهل تغيير إنفاقك وتوفير المزيد من أموالك التي اكتسبتها بشق الأنفس. هناك ثلاثة أشياء يمكن الحديث عنها - تحديد الأولويات ، والتقييم ، وضبط النفس.  تحديد الأولويات  إذا كنت ترغب في إدارة أموالك بشكل فعال ، فلا فائدة من تقليل عمليات الشراء الصغيرة مع ترك عمليات الشراء الكبيرة غير الضرورية وحدها. لكي تكون فعالاً ، تحتاج إلى إعطاء الأولوية لجهود الادخار من خلال النظر في عادات الإنفاق الخاصة بك لمعرفة أين تذهب معظم أموالك. بمجرد القيام بذلك ، يمكنك تمييز التدفقات الضرورية وتلك غير الضرورية. يتم الاحتفاظ بالأشياء الضرورية بشكل طبيعي ستكون هذه أشياء مثل الفواتير والمصروفات الأخرى التي لا يمكنك التوقف عن دفعها. بالنسبة للآخرين ، اطلبهم بناءً على مقدار ما تنفقه. لديك الآن قائمة بالمشتريات والنفقات التي تحتاج لخفضها. ابدأ من الأعلى ، حتى تتمكن من توفير المال بشكل أسرع. ثم يمكنك أن تشق طريقك إلى أسفل القائمة وتحتفظ ببقية الفائض الاحتياطي.  ضع ذلك في اعتبارك عندما تدخل نفقات والتزامات مالية جديدة في حياتك أيضًا. ركز دائمًا على تخفيضات الإنفاق الأكثر فاعلية التي توفر لك أكبر قدر من المال.  تقييم  جزء من تحديد الأولويات ، وإدارة التمويل الشخصي بشكل عام ، هو اتخاذ القرار. إذا لم تتخذ قرارات صائبة ، فلن تكون بنفس الفعالية عند محاولة توفير المال.  كما أنك لن تكون فعالًا في جني الأموال أو الاستفادة من اتخاذ القرارات الحاذقة في جوانب أخرى من الحياة. في كل مرة تتخذ فيها قرارًا ماليًا ، تقوم بإجراء تقييم ثم تتخذ القرارات بناءً على ذلك.  يساعد تحديد الأولويات عند وضع الميزانية ، ولكن كما أشرنا بالفعل ، فإن التمويل الشخصي هو أكثر بكثير من مجرد إعداد الميزانية. يصبح هذا أكثر أهمية عندما يتم تغليف أموالك بالاستثمارات والأصول المادية الأخرى أيضًا.  يمكن أن تؤثر القرارات التي يتم اتخاذها في إدارة هذه الأصول على قيمتها ، بشكل إيجابي أو سلبي ، مما يؤدي إلى توفير المال أو تكلفته.  ضبط النفس  ربما يبدو هذا واحدًا لا يحتاج إلى شرح ، على الرغم من أنه من أصعب المبادئ التي يجب اتباعها. هذا لأنه مرتبط بالعديد من الأشياء التي يصعب تعلمها من مجرد قراءة صفحة عبر الإنترنت ، مثل التحكم في الانفعالات والسلوكيات الأخرى.  يمكنك العمل على هؤلاء ، بالطبع ، من الصعب معرفة ما إذا كنت في وقت لاحق في حياتك ولديك طريقة محددة للحياة. إذا وجدت نفسك تمارس العلاج بالتجزئة في كثير من الأحيان ، حيث تقوم بمشتريات غير ضرورية عند الإجهاد وتحصل على إشباع عاطفي من القيام بذلك ، فقد تحتاج إلى التعمق أكثر لحل المشكلة.  مثل الإفراط في تناول الطعام والعادات السيئة الأخرى ، يمكن أن يكون الأمر بسيطًا جدًا في بعض الأحيان ، أو قد يكون في بعض الأحيان معقدًا للغاية وعلامة على الصدمة أو شخصية إدمانية. لذا فإن قول ممارسة ضبط النفس أسهل بكثير من فعله. ستساعدك العديد من نصائحنا ، ولكن إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة ، فتذكر أن هناك دائمًا عوامل أعمق في نمط الحياة يمكن أن تؤثر على إنفاقك.  12 نصيحة لتحسين أموالك  لدينا عشرات النصائح هنا من شأنها أن تساعدك على تنظيم أموالك. لقد قمنا بترتيبها ترتيبًا زمنيًا ، بحيث يمكنك تتبعها خطوة بخطوة وإجراء التغييرات عندما تصبح ذات صلة. بعد وضع هذه النصائح الاثنتي عشرة موضع التنفيذ ، يجب تحسين وضعك المالي بشكل كبير.  1-  فهم الوضع المالي الخاص بك  قد يكون الأول هو الأصعب ، وهو فهم وضعك المالي لدرجة أنك تتخذ القرارات الصحيحة وممارسة أسلوب الحياة الصحيح الذي يوفر المال. باختصار ، هذا هو الجزء الذي تعيش فيه وفقًا لتلك المبادئ التي وصفناها للتو ، ولهذا قد يكون الأمر صعبًا. يقول وضعك المالي أكثر بكثير من راتبك أو المبلغ الذي تنفقه شهريًا ، إنه انعكاس لنفسك وإنتاجيتك وكفاءتك وحالتك الذهنية. في حين أن العديد من الظروف المالية خارجة عن إرادتنا ، فإن كيفية إدارتنا للأموال التي نكتسبها تخبرنا كثيرًا. بمجرد فهم وضعك المالي ، يمكنك الانتقال إلى النصائح الأخرى ، على الرغم من أنها لا تتوقف عند هذا الحد. عليك أن تستمر في فهم وضعك المالي في كل خطوة على الطريق.  2- إنشاء ميزانية شهرية مستدامة  للبدء ، لا داعي للقلق بشأن الأمور البيروقراطية مثل الضرائب أو التأمين. ابدأ صغيرًا عن طريق إنشاء ميزانية شهرية بسيطة لنفسك.  هذا يكبح عادات الإنفاق الشخصية الخاصة بك وهو الطريقة الأكثر إلحاحًا لبدء توفير المال . عندما يتعلق الأمر بإنفاق أموال أقل ، فإن قراراتك الغذائية هي واحدة من أكثر أجزاء حياتك اتساقًا ومرونة. ربما تحصل على وجبات سريعة في كثير من الأحيان ، وفي هذه الحالة يجب أن تحد من ذلك. ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم الناس ، فإن استبعادها من حياتك تمامًا لن ينجح.  يجب أن يعمل الحد من تناول الطعام في الخارج ، ولكن لا تزال تعالج نفسك من حين لآخر ، بشكل أفضل على المدى الطويل. يؤدي هذا أيضًا إلى ظهور إستراتيجية رائعة أخرى لإجراء تغييرات شهرية في الميزانية - فرض العادات الجيدة. إن تناول عدد أقل من وجبات الطعام في الخارج يعني أنك تطبخ لنفسك في كثير من الأحيان ، وهو أمر صحي بشكل عام. لا تستخدم المكونات الطازجة عالية الجودة ، مع ذلك ، لأنها قد تكون باهظة الثمن.  العديد من عادات توفير المال تؤسس وتفرض عادات إيجابية أخرى في حياتك من شأنها أن تساعد صحتك البدنية والعقلية وتجعلك شخصًا أكثر سعادة وإنتاجية. تذكر أنه يجب أن تكون واقعيًا عند وضع أهداف لنفسك والتقدم نحو تحقيقها. استراتيجية الميزانية الحديثة والشائعة هي قاعدة 50/30/20 - حيث يتم إنفاق 50٪ من الدخل بعد الضريبة على الاحتياجات ، و 30٪ على الرغبات ، و 20٪ على المدخرات. إنها في بعض الأحيان قاعدة 50/20/30 ، حيث يرغب الفرد في الادخار أكثر من ذلك بقليل.  3-  تتبع إنفاقك  لا فائدة من وجود ميزانية إذا لم يتم فرضها ، وهنا تصبح نصيحتنا التالية مهمة. يمكنك القيام بذلك عن طريق تتبع إنفاقك ، بحيث يمكنك السماح للمصروفات الضرورية بالمرور وإسقاط النفقات التي يمكنك العيش ، أو حتى الازدهار ، بدونها.  بغض النظر عن هويتك ، عند قراءة هذا ، هناك دائمًا شكل من أشكال الإنفاق الذي يمكن تشديده. ضع في اعتبارك التوقف مؤقتًا عن بعض الإنفاق واستئنافه بمجرد أن توفر المال وتكون في وضع أكثر راحة لتولي الإنفاق الاختياري.  إذا كنت تتبع النصيحة رقم 1 ذات الصلة دائمًا ، فمن المحتمل أنك على دراية بإنفاقك بالفعل. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فقم بإدخال وعيك إلى العالم الحقيقي من خلال تدوين إنفاقك أو استخدام تطبيق المفكرة على هاتفك.  هناك أيضًا تطبيقات لإدارة الأموال تسمح لك ببرمجة عادات الإنفاق الخاصة بك ثم تتبعها وإجراء التحسينات حسب الضرورة.  4- دفع فواتيرك في الوقت المحدد  بالنسبة لتلك النفقات الضرورية ، سترغب في الحفاظ عليها بسلاسة. إنها ضرورية لسبب ما ، عادةً للحفاظ على الوصول إلى الخدمات والأصول التي تساعدك على كسب المال والاستمرار في توفيره.  إذا كنت تريد أن تكون جهود توفير الأموال مستدامة ، فستحتاج إلى حماية تلك النفقات الضرورية. سيؤدي فقدان مدفوعات الفواتير وسداد الديون والتكاليف المماثلة الأخرى إلى تراكم الرسوم المتأخرة ، مما يضر بدرجة الائتمان الخاصة بك ومعدلات الفائدة ، ويزيد من إتلاف مدخراتك.  5- بناء مدخراتك  بعد أن ذكرت المدخرات ، حان الوقت للانتباه إليها. المدخرات المسؤولة ليست مجرد كومة من النقود يمكنك استخدامها لأي سبب غامض قد يظهر في المستقبل.  بدلاً من ذلك ، يجب عليك فصل أموالك المدخرة عبر الصناديق المنظمة بدقة. يجب أن تهدف إلى الحصول على صندوق طوارئ و / أو حساب توفير و / أو حساب تقاعد و / أو حساب استثمار.  سيجمع حساب التوفير الفائدة أكثر من الحسابات الأخرى ، لذا فهي طريقة رائعة لكسب القليل من النقود الإضافية على مدى فترة طويلة ، وغالبًا ما لا تحفزك على العبث بالأموال التي تم توفيرها.  يعمل حساب التقاعد بالمثل ، على الرغم من أنك لن تتمكن من الوصول إليه حتى تصل إلى سنواتك الذهبية. لا ينبغي اعتبار الاستثمار على أنه ادخار ، لأن هذا المال يتعرض للسوق أو الصناعات الأخرى التي قد يكون لديك حصة فيها.  ومع ذلك ، يفضل الكثيرون تحويل جزء صغير من أموالهم لمحاولة تنميتها من خلال الاستثمار غير الرسمي طويل الأجل.  6- تقليص الرسوم غير الضرورية  في عصر اليوم ، أصبح الحد من إنفاقك أصعب من أي وقت مضى. بالتأكيد ، لقد قمت بالفعل بإعداد قائمة بالمصروفات ، لكن ربما فاتتك بعض النفقات هنا وهناك.  هناك كلمتان فقط يجب إلقاء اللوم عليهما - نماذج الاشتراك. نماذج الاشتراك هي الشيء الجديد الكبير ، خاصةً مع خدمات البث وتطبيقات الأجهزة المحمولة والوصول المميز إلى خدمات أخرى مثلAmazon. إنها موجودة في كل مكان في الوقت الحاضر ، وبافتراض أن الخدمة رائعة ، يمكن أن تكون طريقة فعالة من حيث التكلفة لممارسة الأعمال التجارية لكل من العلامة التجارية والمستهلك.  مع ذلك ، يميل الناس أيضًا إلى نسيانهم. إذا كان لديك اشتراكات متعددة في خدمة البث ولكنك لا تشاهدها كثيرًا - توقف. لا تحتفظ بـ Netflix إذا كنت لا تشاهده بانتظام ، فقد يكون من المقتصد أن تدخل وتخرج عندما يصل شيء مثير للاهتمام بالنسبة لك إلى الخدمة.  كن قاسيا. إذا كنت لا تستخدمه كثيرًا ، فتخلص منه وستوفر المزيد من المال.  7- ادخر النقدية  قد يبدو الأمر غير منطقي ، ولكن لتوفير المال في العصر الرقمي ، يمكن أن يكون اكتناز النقود استراتيجية رائعة. تحتاج إلى احتضان Luddite بداخلك والحد من إرسال الأموال إلكترونيًا ، وهو أمر مناسب في كثير من الأحيان ويسهل القيام به دون التفكير في التداعيات التي تأتي لاحقًا.  إذا قابلت مقامرًا ذكيًا من قبل ، أو ربما كنت كذلك ، فستعرف كل شيء عن الأموال. هذا هو المكان الذي يترك فيه المقامر بطاقاته المصرفية في المنزل ويأخذ ميزانية محددة لإنفاقها نقدًا.  الراحة هي شيء قوي جدًا. من خلال تسهيل المدفوعات الإلكترونية وحدها ، يمكن للمستهلكين إنفاق ما يصل إلى 100٪ أكثر مما لو كان لديهم باقة من النقود في جيوبهم بدلاً من ذلك. التعامل النقدي يجعل التبرع بالمال أكثر وضوحًا ، لذا ادخر النقود واستخدمها حيثما كان ذلك مناسبًا.  8- استثمر أموالك بشكل استراتيجي  حان الوقت لمعالجة الاستثمار بمزيد من التفاصيل. الاستثمار هو أداة قوية يمكن أن تساعد الشخص العادي على جني المزيد من المال وحتى تحقيق الأهداف المالية التي ربما بدت في يوم من الأيام بعيدة المنال.  ربما تشعر بالذهول من فكرة الاستثمار. هذا جيد - يجب أن تكون كذلك - لأن الناس فقدوا القمصان من على ظهورهم وهم يفعلون ذلك.  ومع ذلك ، الآن بعد أن اقتربت من الموضوع ببعض الخوف ، يجب أن تعلم أنك تتعرض فقط لمخاطر بقدر ما تقبله.  لن يجعل معظم الناس الأمر بمثابة أسهم أو متداولين خيارات تعمل بسلاسة ، لذا انسى الأمر في الوقت الحالي. إذا سلكت هذا الطريق ، فأنت بحاجة إلى معرفة ما تفعله بالضبط .  هذا يعني الحصول على التعليم. أيضًا ، استثمر فقط بقدر ما ترغب في خسارته. بالنسبة لمعظم الناس ، ستحصل على 401 (ك) بدلاً من ذلك ، عادةً من خلال صاحب العمل الخاص بك. اعرف ما إذا كان صاحب العمل يطابق مساهمات 401 (ك) واستفد مما هو في الأساس أموال مجانية ستكتسب فائدة مركبة بمرور الوقت.  شكل آخر بطيء وعاد للمخاطرة من الاستثمار طويل الأجل هو من خلال صناديق المؤشرات .  9- إنشاء صندوق للطوارئ  أنت الآن بحاجة إلى بناء صندوق الطوارئ الخاص بك. يجب أن يكون لدى الجميع ، بغض النظر عن هويتهم ومكان وجودهم في الحياة ، صندوق طوارئ.  تقول الحكمة العامة أن هذا يجب أن يكون من ثلاثة إلى ستة أشهر من الراتب ، على الرغم من أنه يمكنك توفير المزيد إذا كانت لديك مخاوف خاصة بموقفك أو بالمكان الذي تعيش فيه.  ربما تعيش في منطقة معرضة للعواصف العنيفة مثل الأعاصير ، لذا فأنت تريد القليل من المال الإضافي لإصلاح الأضرار الجسيمة.  ستحتاج أيضًا إلى صندوق طوارئ من أجل: إصلاح وصيانة السيارات النفقات اليومية إذا فقدت دخلك الفواتير الطبية والمشتريات اللازمة طبيًا أفضل طريقة لبناء صندوق طوارئ وصناديق ادخار أخرى هي أن تدفع لنفسك أولاً. هذا يعني أنه يتم إرسال أموالك إلى المدخرات قبل أن تحصل عليها ، لذلك لا تميل إلى إنفاقها وقد قمت بحجز مدخراتك مسبقًا.  استهدف القيام بذلك بنسبة 20٪ من راتبك كل شهر ، وفقًا لقاعدة الميزانية 50/30/20.  10- حد من ديونك بقدر الإمكان غالبًا ما يتم الخلط بين الرسائل المتعلقة بالديون ومليئة بالمفاهيم الخاطئة. يقول الكثيرون بعدم تحمل أي ديون على الإطلاق ، بينما يجادل آخرون بأنه من الضروري إجراء عمليات شراء كبيرة في عالم اليوم ، وأن التلاعب بنظام الائتمان أكثر ربحًا من تجنبه تمامًا. كما هو الحال دائمًا ، تكمن الإجابة في مكان ما بينهما أولاً ، لا تنفق أكثر مما تكسب. هذا إلى حد كبير يبقي أي ديون غير ضرورية على الباب. إذا كنت تتحمل ديونًا ، فتأكد من أنك تعرف كيف ستدفع هذا الدين قبل أن يصل جنيه واحد إلى حساباتك.  ثانيًا ، اعلم أن الدين يمكن أن يكون مفيدًا ولكن فقط إذا كنت تكتسب أصلًا. هذا هو السبب في أن الرهون العقارية تحظى بشعبية كبيرة ، بعد كل شيء. من غير المعقول إخبار شخص ما بأنه يجب عليه الادخار لعقد من الزمان قبل الحصول على منزل ، خاصة مع كيفية تصرف أسواق الإسكان والتضخم في الماضي وكيف يتصرفون الآن. هذا هو السبب في أن الاقتراض للحصول على الأصل الآن ، والاستفادة من هذا الأصل بطرق أخرى ، يمكن أن يكون أمرًا إيجابيًا. إذا كنت متجنبًا للديون مهما كان الأمر ، فهناك خيارات لاستئجار الأصول أو تأجيرها بدلاً من تحمل الديون.  ومع ذلك ، يمكن أن يكون الإيجار ضارًا بالصحة المالية طويلة الأجل عند مقارنته بملكية المنزل.  11- كن عاقلًا مع بطاقات الائتمان  بالحديث عن الديون ، دعنا نوضح كل الالتباس حول بطاقات الائتمان أيضًا. مرة أخرى ، من غير المعقول وغير الواقعي إخبار الناس بالابتعاد عن بطاقات الائتمان ، توقف تام.  ومع ذلك ، فإنها تفتح الشخص العادي أمام العديد من المزالق ، لذلك عليك أن تعرف ما تفعله عندما تحصل عليها. أولاً ، افهم شيئًا واحدًا - بطاقات الائتمان موجودة لخداع الناس للدين في شكل ائتمان مستحق. البنوك أو الاتحادات الائتمانية ليست أصدقاء لك ، فهم يأملون في أن تتحمل هذا الدين ، حتى يتمكنوا من جني الفوائد. مع تغطية ذلك ، يجب أن تحصل على بطاقة ائتمان لأنها أفضل طريقة لتحسين تصنيفك الائتماني. يفتح لك هذا المجال أمام قروض " علما ان القروض محرمة في الشريعة الاسلامية "  أكبر وأسعار فائدة أكثر ملاءمة في المستقبل ، إذا احتجت إليها. لامتلاك بطاقة ائتمان وعدم الانخراط في النظام ، جرب هذه النصائح: دفع أي رصيد مستحق في نهاية كل شهر. حافظ على نسبة استخدام الائتمان الخاصة بك عند الحد الأدنى. تجنب تجاوز الحد الأقصى لبطاقة الائتمان ، مهما كان الأمر. استفد بشكل كامل من أي مكافآت وحوافز (لكن اقرأ النقطة الأولى مرة أخرى). إذا كنت لا تريد إغراء المصير باستخدام بطاقات الائتمان ، فاستخدم بطاقة الخصم بدلاً من ذلك. يستخدم هذا أموالك الخاصة من حساباتك ، لذلك لا داعي للقلق بشأن أسعار الفائدة والديون المستحقة. 12- مراقبة درجة الائتمان الخاصة بك وفقا لذلك  لإنهاء نصائحنا ، دعنا نتحدث أكثر عن درجات الائتمان وسبب أهميتها بالنسبة للشخص العادي. درجة الائتمان هي رقم يتم تخصيصه لكل شخص يدين ، وتحديداً من خلال بطاقات الائتمان. هذا جزء من تقرير الائتمان الخاص بك ، وهو أمر يتم سحبه من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عندما تحاول الحصول على عقد إيجار ورهن عقاري وقرض تجاري وأشكال أخرى من التمويل. يتم استخدام العديد من المعايير عند صياغة هذه التقارير ، أكبرها هو FICO. يتم تحديد درجة FICO من خلال النظر في الجوانب التالية من أموالك: تاريخ الدفع35٪ الأموال المملوكة30٪ طول السجل الائتماني15٪ مزيج الائتمان10٪ رصيد جديد10٪  تبدأ درجات FICO من 300 وتنتهي عند 850. نعم ، إنها طريقة مربكة لتنظيم النتيجة ، ولكن كل ما تحتاج إلى معرفته هو أن أي شيء يزيد عن 800 يكون رائعًا ، وأكثر من 740 جيد ، وأكثر من 670 جيد أيضًا ، لكنك لا تفعل ذلك. ر تريد أن تكون أقل من 580. هذا هو المكان الذي ستبدأ فيه القياس السيئ مقابل معظم المقترضين هناك. إذا كنت ترغب في تتبع درجاتك ، فيمكنك التسجيل مع الوكالات والخدمات التي سترسل إليك تحديثات دورية حول تقرير الائتمان الخاص بك. يسمح لك هذا أيضًا باكتشاف الاحتيال والحوادث الأخرى. فوائد إدارة الأموال  لذلك ، هذه هي الطريقة التي يمكنك بها إدارة أموالك بشكل أكثر فعالية. يجب أن تحقق النجاح إذا اتبعت النصائح الاثني عشر الموضحة أعلاه ، على الرغم من أن درجة نجاحك ستختلف بناءً على ظروفك ومدى قربك من اتباع مبادئ التمويل الشخصي. هناك العديد من الفوائد لإدارة أموالك. في الواقع ، الفوائد كبيرة لدرجة أنه من الصعب تقسيمها إلى نقاط فردية. ستكون حياتك ، بكل مقياس تقريبًا ، أكثر إمتاعًا إذا كنت جيدًا في إدارة أموالك. لقد حددنا خمس فوائد ، ومع ذلك ، تحقق منها أدناه إدارة التدفق النقدي  أولاً ، تتمحور إدارة أموالك بشكل كبير حول إدارة التدفق النقدي الخاص بك. تأتي بعض الفوائد من القيام بذلك. أنت لا تعرف فقط المزيد عن مصدر أموالك وأين تذهب ، وهذا أمر حكيم ، ولكنك تعرف أيضًا أموالك مثل الجزء الخلفي من يدك الآن. هذا يجعل من السهل اتخاذ قرارات شراء وحفظ أخرى في المستقبل ، مما يؤدي إلى المزيد من الفوائد. ضغوط مالية أقل بافتراض أنك لا تحرق نفسك من قراءة التقارير الائتمانية كل ليلة ، يجب أن تواجه ضغطًا أقل بشكل ملحوظ. لن تشعر بالضيق المالي إذا كنت قد شعرت به من قبل ويمكنك الآن النوم بهدوء مع العلم أنك تغطيه في حالات الطوارئ المستقبلية.  أقل قلقًا بشأن مستقبل عائلتك  عند الحديث عن التوتر ، لن تقلق بشأن مستقبلك إذا كنت توفر المال. يقول المتشائمون بيننا إن الحياة سباق لكسب أكبر قدر ممكن ، لذا يمكنك أن تكون مرتاحًا عندما تقابل خط النهاية. مع زحف سن التقاعد في العديد من الأماكن ، قد يكون من الصعب الجدال معهم. من خلال الادخار بشكل أفضل ، ستكون أنت وعائلتك المقربة أكثر راحة خلال سنواتهم الذهبية. حماية هذا شيء تم ذكره بإيجاز سابقًا ، ولكن من خلال إيلاء اهتمام أكبر لأموالك ، يمكنك اكتشاف الاحتيال والأنشطة المشبوهة الأخرى بشكل أفضل. أنت ببساطة تبحث أكثر في أموالك ، لذلك من المرجح أن تمسك بشخص يحاول سرقتها. من خلال الاحتيال أو القرصنة باستخدام القوة الغاشمة ، يمكن أن تتعرض أموالك للخطر ، لكنك ستلاحظ ذلك كثيرًا في وقت أقرب إذا كنت تتبع 12 نصيحة لدينا. يحسن التنظيم يمكن وصف كل شيء مغطى في هذا الدليل بأنه منظم فقط. بعض الناس يأخذون العزاء في المنظمة ، والبعض الآخر يرفضها ويجدونها مرهقة عقليًا. حتى لو كنت الأخير ، يمكنك وضع هذه النصائح موضع التنفيذ وجني الثمار لأنها لا تستغرق الكثير من الوقت أو الجهد من جانبك. إن كونك منظمًا في جميع جوانب حياتك يخفف التوتر ويحرر عقلك للتركيز على أشياء أخرى. هذا يمكن أن يجعلك أكثر إنتاجية في جوانب أخرى من الحياة.  

وسائل التمويل بالبنوك التقليدية ومقارنتها بالبنوك الإسلامية
جديد

وسائل التمويل بالبنوك التقليدية ومقارنتها بالبنوك الإسلامية

وسائل التمويل بالبنوك التقليدية ومقارنتها بالبنوك الإسلامية  قامت البنوك التقليدية على قبول الودائع واستثمارها بالطرق المناسبة وبما يحقق لها الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله وهو تحقيق الأرباح . وكان للبنوك التقليدية دوراً كبيراً في دعم الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات مما يؤثر على النشاط الاقتصادي بوجه عام.   من هنا كان لابد من استعراض وسائل التمويل بالبنوك التقليدية مع التركيز بصفة خاصة على التمويل قصير الأجل الذي هو موضوع بحثنا ومقارنة هذه الوسائل بتلك الموجودة في البنوك الإسلامية وإبداء الرأي الشرعي فيها .        وتركز البنوك التقليدية على العديد من الصيغ والأساليب الاستثمارية التي يمكن استعراضها فيما يلي مع إبداء حكمها الشرعي ومقارنتها بشكل موجز بتلك الموجودة بالبنوك الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار أننا سنتعرض صيغ الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية في الفصل القادم بالتفصيل . أولاً :  القروض :        تشكل القروض أهم أوجه الاستثمار في البنوك التقليدية ويغلب عليها القروض الائتمانية قصيرة الأجل ولذلك كان لابد أن يولي المسئولين بالبنوك التقليدية عناية خاصة بالقروض وسياسات الإقراض الملائمة والتي تضمن سلامة أدائها . *   الاستثمار في القروض :        إن الاستثمار في القروض هو الاستثمار الأساسي للبنوك التقليدية فهي تركز عليها في الغالب . وتتوقف فرص السداد على التحديد الدقيق للغرض المطلوب من أجله القرض ، وتحديد الغرض يكون مؤشراً لإمكانية سداد الأصل والفوائد المترتبة عليـه بصرف النظر عن اتفاقه مـع الشرع أو عدمه (1) . *   أنواع القروض :        يمكن تصنيف القروض التي تقدمها البنوك على أسس مختلفة من أهمها تاريخ الاستحقاق ، توقيت دفع الفوائد ، وجود رهن من عدمه ، نوعية العملاء ، الأنشطة الاستثمارية (2) .        وتنقسم القروض على أساس تاريخ الاستحقاق إلى : 1-  قروض طويلة الأجل . 2-  قروض متوسطة الأجل . 3-  قروض قصيرة الأجل . 4-  قروض تسدد على أقساط دورية منتظمة .    وعلى أساس دفع الفوائد تنقسم إلى : 1-  القروض التي تدفع عنها الفوائد مع قيمة القرض في تاريخ الاستحقاق . 2-  القروض التي تخصم منها قيمة الفوائد مقدماً .    وتنقسم القروض التي تقدم أو تمنح برهن أو عدمه إلى : 1-  القروض برهن : وهي التي يلزم فيها المقترض بتقديم أحد الأصول كرهن لضمان سداد قيمة القرض . 2-  القروض بدون رهن : وهو في العادة يقدم إلى العملاء المقترضين المعروفين بجديتهم والتزامهم بالاتفاق مع البنك ولهم سمعة طيبة عند البنك التجاري وأرصدة قوية .    ومن حيث العملاء المقترضين تنقسم القروض إلى      1- منشأة صناعية ،  (2) زراعية ، (3) تجارية ،  (4) أحد المستهلكين   ومن حيث الأنشطة الاستثمارية للعملاء تنقسم القروض إلى : 1-  القروض التي تحصل عليها منشآت الأعمال . 2-  القروض التي توجه إلى تمويل التجارة الخارجية . 3-  القروض التي تقدم للسماسرة والمتعاملين في الأوراق المالية . 4-  القروض التي تقدم إلى المؤسسات المالية . 5-  أخرى . *   سياسات الإقراض في البنوك التقليدية :    إن سياسة الإقراض يقصد بها مجموعة المباديء والمفاهيم التي تضعها الإدارة العليا لكي تهتدي بها مختلف المستويات الإدارية عند وضع برامج وإجراءات الإقراض ويسترشد بها متخذوا القرارات عند البت في طلبات الاقتراض ويلتزم بها المتقدمون عند بحث تلك الطلبات وبعد اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها (1) .   إن الأهمية الكبيرة لعملية الإقراض بما يشكله من نسبة كبيرة من استثمارات البنك التقليدي تجعل من الضروري وضع السياسات المكتوبة التي تضمن سلامة الأموال المستثمرة كما تضمن تحقيق عائد ملائم للمخاطرة التي ينطوي عليها قرار الاقتراض ، كما أنها يجب أن تساهم في جذب قدر ملائم من القروض بحيث لا يترتب عليها انخفاض مستوى السيولة وضعف قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه مودعيه .  وتتكون السياسات الاقتراضية من العديد من النقاط يمكن استعراضها بشكل موجز فيما يلي : 1-  حجم الأموال المتاحة للإقراض :      يتم تحديد نسبة معينة في العادة من الموارد المالية المتاحة للبنك التقليدي لا يمكن تجاوزها بحيث يكون الإقراض ضمن هذه النسبة ، وهي تزيد وتنخفض بحسب الموارد المالية المتاحة للبنك التقليدي وهي بذلك تتميز بخاصية المرونة في حجم الاستثمار في القروض .  وتتوقف هذه النسبة على مدى الاستقرار في الودائع وعلى السياسات الخاصة بالبنك التقليدي وسياسات البنك المركزي الذي يفرض نسبة معينة لا يمكن تجاوزها في الأموال المتاحة للإقراض في بعض الأحيان وتزيد هذه النسبة أو تنخفض بحسب الحالة الاقتصادية للدولة . 2-  تشكيلة القروض :  أن تنويع الاستثمارات تتضمن تخفيض المخاطر وهناك العديد من السياسات التي يمكن إتباعها في التنويع منها ما يرتبط بتاريخ الاستحقاق (طويل الأجل – متوسط الأجل – قصير الأجل) والتنويع على أساس الموقع الجغرافي للقرض وعدم تركيزه في منطقة جغرافية واحدة ، وهناك التنويع على أساس قطاعات النشاط الاقتصادي والتنويع على أساس طبيعة نشاط العميل داخل كل قطاع من هذه القطاعات المختلفة .  وهذا لا يمنع أن سياسة الإقراض الخاصة بالبنك التقليدي قد توجه أموال البنك المقرضة إلى أنشطة أو عملاء معينين (1) . 3-  مستويات اتخاذ القرارات :      تختلف المستويات الإدارية التي يمكن لها البت في طلبات الاقتراض في البنك التقليدي وفي العادة يجب أن تنص سياسات الإقراض على الحد الأقصى الذي يمكن أن يقدمه كل مستوى إداري وكلما زاد حكم القرض انتقلت صلاحية اتخاذ القرارات إلى المستوى الإداري الأعلى (2) . 4- توافر الضمانات الكافية :    تقوم البنوك التقليدية في العادة بطلب ضمانات معينة يجب تقديمها عند طلبات الاقتراض وهذه الضمانات منها ما يكون شخصياً كالضمان بالأوراق التجارية أو الآلات أو المعدات أو المباني .   وتقوم البنوك التقليدية بتحديد نسبة معينة من القيمة السوقية للأصول المرهونة يمكن تقديم القروض بما يساوي هذه النسبة فعلى سبيل المثال تمنح القروض بضمان المباني بنسبة 20% من قيمتها أو الأراضي بنسبة 50% من قيمتها السوقية وهكذا بقية الأصول .   وهذا الضمان الموجود لدى البنوك التقليدية أو المرهون لديها فقط من أجل استيفاء القروض والفوائد المترتبة عليه وهذه البنوك في العادة تلجأ إلى الطرق القانونية وإلزام المقترض بسداد القرض والفوائد المترتبة عليه أو الحجز على المرهون وتصفية أموال المقترض وتوزيع الثمن على الدائنين عند تعذر السداد (1).   ومما لاشك فيه أن البنك التقليدي يسعى إلى التأكد من أن توظيف أمواله في نواح مضمونة من حيث الربح وقلة المخاطر التي تتعرض لها هذه الأموال ويتوقف أمان هذه الأموال على عنصرين هما : أ -  الأجل : حيث أن المدة الممنوحة للقرض تؤثر في مخاطر الإقراض حيث أنه كلما زادت المدة الممنوح لها القرض كلما زادت المخاطر التي تتعرض لها الأموال الموظفة في الإقراض .  ولذلك تفضل البنوك التقليدية الائتمان قصير الأجل وذلك لقلة المخاطر ولأن تقديرات البنوك تكون أقرب إلى الصحة مما لو كانت طويلة أو متوسطة الأجل ، ونعني بالمدة القصيرة هنا هي التي لا يحتمل أن تتغير خلالها الظروف مما يؤثر على قدرة المدين على السداد أو الوفاء بالتزاماته في الموعد المحدد . ب- الضمانات : يمكن تقسيم عمليات الإقراض من حيث التأمينات أو الضمانات التي تصاحبها إلى ثلاثة أقسام :   1-  عمليات تستند على سلامة المركز المالي للمقترض ومن أمثلتها القروض الممنوحة لآجال قصيرة جداً والاعتمادات على المكشوف.  2-  عمليات تنطوي في حد ذاتها على ضمانات خاصة كعملية خصم الأوراق التجارية . 3-  عمليات إقراض يصاحبها كفيل شخصي أو رهن أشياء ذات قيمة(2). الاستثمار في القروض : تتعدد الصيغ الاستثمارية في القروض بالنسبة للبنوك التقليدية إلا أنه يمكن تقسيمها بوجه عام إلى ثلاث صيغ حيث يتم الإقراض بطريقة القرض العادي البسيط أو عن طريق فتح الاعتماد أو عن طريق خصم الأوراق التجارية ويمكن تفصيلها في الآتي : أولاً : القرض العادي البسيط :  وهو عقد يقتضي تنفيذه تسليم النقود المقترضة إلى العميل بمجرد إبرام العقد أو بقيده في حسابه الدائن لدى البنك المقرض ، وعادة ما يتم الاتفاق بين المصرف والعميل على شروط القرض وأجله وما يتقاضاه البنك من فوائد أو عمولة والضمانات التي يقدمها العميل .   والقرض العادي البسيط لا يتناسب مع التاجر في الغالب ولذلك فهي قروض شخصية أو منفردة ولم يكتب لها الانتشار لعدم مرونتها وعدم ملائمتها للحاجات التجارية (1) .   والقرض العادي يشتمل على فائدة ربوية محددة تعطى نهاية الفترة المتفق عليهاأو تخصم من قيمة القرض وهي بالطبع فائدة ربوية محرمة في الشريعة الإسلامية فلا يجوز للبنوك الإسلامية أن تتقاضى فوائد أو عمولات على عملية الإقراض أو التسليف لعملاءها .   إن ربا القروض هو ربا الدين وهو النسيئة ، وربا النسيئة هي الزيادة التي تدفع على أصل الدين نظير الأجل وهو ما يسمى بربا الجاهلية (2) وهو المتفق على تحريمه . ثانياً : فتح الاعتماد   هو اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يضع مبلغ معين تحت تصرف عميله خلال مدة معينة(1) .  ويستفيد العميل من ذلك المبلغ بأن يقبض المبلغ كله خلال تلك الفترة أو بعضه أو بأي طريقة يتفق عليها العميل مع المصرف على أن يتعهد العميل برد المبالغ التي حصل عليها مضافاً إليها الفوائد والعمولات المصرفية المتفق عليها .  وتوفر خطاب الاعتماد الحماية اللازمة لكل من البائع والمشتري وخاصة في المعاملات التجارية الدولية إذ يضمن للمستورد تقديم المستندات المطلوبة قبل القيام بدفع ثمن البضائع كما يضمن للمصدر الدفع الفوري عند إتمام عملية الشحن وذلك حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ، مما ساهم في زيادة حجم المبادلات التجارية وسهولة التعامل وزيادة الثقة والاطمئنان لدى كل من المصدّر والمستورد (2) .   ويُعد هذا العقد من أكثر العمليات البنكية انتشاراً وخاصة على مستوى التجار المتعاملين مع البنوك التقليدية . أولاً : أن المقترض يتسلم المبلغ بأكملة بعد توقيع العقد مباشرة في القرض العادي . أما فاتح الاعتماد فإنه يسحب عن طريق الشيكات أو غيرها أثناء المدة المسموح بها للاعتماد بحيث لا يتعدى المسحوب قيمة الاعتماد نفسه وقد لا يسحبه كله . ثانياً : أن المقترض في القرض العادي يدفع الفائدة كاملة حسب الاتفاق بينما يحاسب العميل في فتح الاعتماد على الأرصدة المدينة فقط . ثالثاً : أن المقترض في القرض العادي يرد القرض بأكمله نهاية الفترة دفعة واحدة بالإضافة إلى الفوائد أو على أقساط محددة .   أما في فتح الاعتماد فإن العميل يرد المبالغ التي حصل عليها فقط مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها . رابعاً : إن علاقة المقترض في القرض العادي تنتهي بمجرد حصوله على المبلغ المقترض ، بينما تظل العلاقة قائمة بين العميل والبنك في فتح الاعتماد(1) .    ويعتبر فتح الاعتماد وعداً بالقرض يترتب عليه صفة اللزوم وهو يتضمن فائدة مشروطة على الأموال المستخدمة وهي من الربا المحرم ، ويتقاضى البنك نظير قيامه بفتح الاعتماد نوعين من الفوائد وهما : *     العمولة : وهي تعتبر أجراً على ما قام به البنك من تعهد بدين العميل (المشتري) والاتصال والمطالبة بالمستندات والمصارف الفعلية الأخرى كالبريد والبرقيات وغير ذلك     وهذه العمولة جائزة شرعاً استناداً إلى مشروعية الوكالة والحوالة والضمان . الفائدة : وهي على المبلغ غير المغطى في الاعتماد فيعتبر قرضاً من البنك يتقاضى عليه فوائد مسحوبة عن الفترة الممتدة من تاريخ دفع البنك للمبلغ وحتى تاريخ سداد العميل للمبلغ وهي فائدة ربوية محرمة شرعاً (2) . ثالثاً : خصم الأوراق التجارية :    الأوراق التجارية هي عبارة عن صكوك تتضمن إلتزاماً بدفع مبلغ معين من النقود يستحق الوفاء به عادة بعد وقت قصير وتقبل التداول بطريق التظهير أو المناولة وهي أداة لتسوية الديون (3) .   والمراد بالأوراق التجارية الكمبيالة ، والسند الإذني ، والشيك (*) . ويقبل المشتغلون بالتجارة على هذا النوع من التعامل كأداة لتسوية الديون نظراً لسهولة تحويلها إلى نقود قبل حلول أجل الوفاء بتقديمها للخصم لدى المصرف .    والخصم هو دفع البنك لقيمة الورقة قبل ميعاد الاستحقاق بعد خصم الفائدة عن المدة بين تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق مضافاً إلها العمولة والمصاريف الأخرى (1) .   ويتكون خصم الأوراق التجارية من ثلاثة عناصر هي : أ-   الفائدة : وهي في العادة تحسب عن المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق الكمبيالة . ب- مصاريف التحصيل : وهي تغطية المصروفات التي يتحملها المصرف في سبيل اتخاذ إجراءات التحصيل العادية في ميعاد الاستحقاق كمصاريف الانتقال والبريد وغيرها        وتعبر عمليات خصم الأوراق التجارية من العمليات الهامة التي تقوم بها البنوك التقليدية وتسمح باستثمار أموالها لفترات زمنية قصيرة الأجل ، حيث أن آجال هذه الأوراق في العادة ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر .        وتحرص البنوك التقليدية على الاستثمار في الأوراق التجارية لأنها استثمار يتسم بالسيولة التامة فهي عبارة عن قروض قصيرة الأجل تتحول إلى سيولة تلقائياً ، ومن الملاحظ أن البنوك ترتب محفظة أوراقها التجارية بحيث أن بعضها يستحق الدفع كل أسبوع وربما كل يوم ، ويرجع ارتفاع سيولة الأوراق التجارية إلى أنه يمكن إعادة خصمها لدى البنك المركزي عند الحاجة إلى ذلك .        من جهة ثانية فهي تمكن العميل من الحصول على القيمة الحالية لما يملكه من أوراق تجارية فبدلاً من أن ينتظر إلى أن يحين ميعاد استحقاق الورقة التجارية فإنه يلجأ إلى البنك وينقل إليه ملكيتها في مقابل حصوله على قيمتها الحالية .        ويتضح أن الهدف من عملية الخصم هو إقراض العميل أي تعجيل مبلغ إليه مقابل أن ينقل إلى البنك حقاً مؤجلاً .        والحكم الشرعي لهذه المسألة أن ما يقطعه البنك من قيمة الورقة نظير الأجل الممتد من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق هو ربا محرم (1) .        أما ما يقتطعه البنك من العمولة مقابل الخدمة أو لقاء تحصيل الدين فهو من قبيل الأجرة على عمل فإذا لم تنطوي على شبهة ربوية فهي جائزة شرعـاً (2) . الحكم الشرعي للإقراض :        القرض في الفقه الإسلامي تمليك النقد على أن يرد بدله .        والقرض عند القانونيين من عقود المعاوضة إبتداء فلا حرج عندهم في التعاقد على أساس قيام المقترض بدفع عوض مقابل انتفاعه بالقرض وهي الفائدة المحرمة في الشريعة الإسلامية .        أما القرض في الشريعة الإسلامية فهو من عقود الإرفاق بحيث لا يحل إشتراط المقرض زيادة على القرض مهما قل حجمها أو مقدارها لأنها تؤدي إلى الربا المحرم بل هي عين الربا . قال إبن قدامه ( وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ) (1) .        والبنوك التقليدية لات تقرض من رأس مالها فحسب بل مما تقترضه من غيرها في شكل ودائع ومدخرات فهي تحرص على أن تتقاضى عائداً أعلى مما تدفع لتحقيق الربح والذي يشكل نسبة كبيرة من إيرادات البنك التقليدي(2). ثانياً : الصناديق الاستثمارية Mutual Funds :      الصندوق الاستثماري :        هو تجميع الأموال بغرض إخضاعها لإدارة تتولى تنميتها عبر استثمارها في أدوات استثمارية ومجالات أخرى .        وتعتبر الصناديق الاستثمارية من الأساليب المناسبة لصغار المستثمرين للاستفادة من مزايا التنويع وبالتالي تكوين محفظة الأوراق المالية التي لا يستطيع المستثمر بمفرده تحقيقها .        ويتولى إدارة هذه الصناديق ( المحافظ ) مدراء ذوي خبرة وكفاءة عالية في إدارة المحافظ المالية        وتوفر هذه الصناديق للمستثمر السيولة اللازمة وذلك من خلال قبول هذه الوثائق لإعادة شراء حصص أو أسهم أو وثائق المستثمر بناء على طلبه .        وهذا يعني توفر ثلاثة عناصر رئيسية في الصناديق الاستثمارية وهي : 1-  تحقيق التنويع . 2-  توفر الإدارة الكفؤة . 3-  إمكانية تحقيق السيولة (1)     ويعتمد أداء الصندوق الاستثماري على كفاءة الجهاز القائم على إدارته وتنوع الأصول والأدوات المستثمرة فيه .        ويهدف الصندوق الاستثماري إلى تجميع أموال المساهمين بغرض قيام إدارة الصندوق بتوفير تلك الأموال للأقراض أو الاستثمار في أشكال وأدوات استثمارية أخرى وبالتالي تحقيق الأرباح وتعتبر فئة صغار المستثمرين هي الأكثر استفادة من هذا التنظيم (2) .        وتعتمد قيمة الصندوق الاستثماري على جمع قيم كافة الأصول المكونة لرأسماله (أسهم – سندات – أصول عقارية ) وقسمة هذا الرقم على عدد الحصص المكونة لرأسماله .        وتزيد الحصة الاستثمارية في الصندوق أو تنخفض بمقدار كفاءة الجهاز الإداري أو فشله في إدارة الصندوق وعلى تركيبة الأصول في كل صندوق أو ما يعرف بالمحفظة الاستثمارية للصندوق .