اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآت
جديد

دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآت

دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآت تلعب المعلومات المحاسبية دوراً أساسياً فى تحريك وتنمية الاقتصاد الوطنى وتنمية الاستثمارات فى ظل النظم الاقتصادية المختلفة. وتزداد أهمية الدور الذى تلعبه المعلومات المحاسبية عندما تنهج الدولة فلسفة الاقتصاد الحر حيث تعتبر هذه المعلومات أحد عناصر البنية التحتية الأساسية التى ترتكز عليها سوق المال. ويعتبر سوق المال هو القناة التى يمكن من خلالها تحويل مدخرات الأفراد إلى الاستثمارات فى مشروعات مختلفة تساهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى. ويلعب الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات دوراً هاما لتحقيق هذا الغرض. وفى الوقت الذى يهتم فيه الوسطاء الماليين ــ مثل البنوك، وشركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار ، وشركات التأمين ــ بتجميع مدخرات  الأفراد والبحث عن فرص استثمارية مناسبة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية مختلفة، فإن وسطاء المعلومات ــ مثل المراجعين ، والمحاسبين القانونيين، والمحللين الماليين، ورجال الصحافة الاقتصادية ــ يهتمون بتوفير معلومات للمستثمرين، وللوسطاء الماليين الذين يمثلونهم، عن جودة الفرص الاستثمارية المختلفة. ويلاحظ أن كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات يضيف قيمة بمساعدة المستثمرين فى التمييز بين الفرص الاستثماريةالجيدة والفرص الاستثمارية الرديئة.           وتلعب التقارير المالية دوراً أساسياً فى قيام كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات بدورهم فى تنمية الاستثمارات وتحريك الاقتصاد الوطنى. إذ يضيف وسطاء المعلومات قيمة حقيقية وذلك إما بإضفاء مزيد من الثقة فى القوائم المالية (مثل المراجعين الخارجيين)، أو بتحليل المعلومات التى تتضمنها تلك القوائم (مثل المحاسبين القانونيين الذين يقدمون خدمات  استشارية مختلفة، والمحلليين الماليين). ومن ناحية أخرى، يعتمد الوسطاء الماليون والمستثمرون على المعلومات التى توفرها القوائم والتقارير المالية وغيرها من المعلومات فى تحليلهم للفرص الاستثمارية والإختيار من بينها.           ويجب أن يدرك مستخدمو المعلومات التى توفرها القوائم المالية أن هذه القوائم تتأثر بأنشطة المنشأة وبنظامها المحاسبى. ولذلك، فإنه يجب عند تحليل القوائم المالية لأغراض التقييم أن يفهم مستخدمو المعلومات المحاسبية أثر النظام المحاسبى على جودة هذه المعلومات التى تستخدم فى التحليل. وهذا يؤكد أهمية الدور الذى يلعبه المحاسبون القانونيون فى تحليل وتقييم المنشآت. إذ يتوافر للمحاسب القانونى جميع عناصر المعرفة والخبرة التى تمكن من توفير المعلومات المفيدة لأغراض اتخاذ القرارات الإستثمارية الجيدة. ويتبع المحاسب القانونى عادة منهجاً علمياً ويستخدم عدداً من الأدوات التى تمكنه من خدمة المستثمرين والوسطاء الماليين بتوفير المعلومات اللازمة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية فى شركات قائمة، أو انشاء مشروعات جديدة، أو لأغراض الإندماج، والاستحواذ، وأيضا لأغراض منح الإئتمان. ونبين فيما يلى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانونى عادة عند تحليله وتقييمه لمنشآت الأعمال، والأدوات الرئيسية التى يستخدمها لتحقيق هذا الغرض. منهج المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم الأعمال:           من المعروف أن مسئولية اعداد القوائم المالية تقع على عاتق إدارة المنشأة. ومن هذا المنطلق، يمكن أن تضيف الإدارة قيمة للمعلومات التى تتضمنها تلك القوائم، وفى نفس الوقت قد تكون مصدراً أساسيا للتحريف الذى قد يحدث فى المعلومات المحاسبية والذى قد يؤدى إلى عدم تعبيرها عن الوضع الاقتصادى الحقيقى للمنشأة. ويجد مستخدمو القوائم المالية عادة صعوبة فى التمييز بين المعلومات الصادقة وتلك المعلومات غير الصادقة مما يدفعهم إلى الاستعانة بالمحاسبين القانونيين وغيرهم من وسطاء المعلومات لتحسين قدرتهم على فهم الأداء المالى للمنشأة وأداءها المتوقع  فى المستقبل.           ونظراً لأن المحاسبين القانونيين ــ شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الوسطاء فى سوق المال ــ ليست لديهم معلومات كاملة عن المنشأة وما يدور فيها، فإنهم يستخدمون عادة معرفتهم بالصناعة التى تعمل فيها  المنشأة، واستراتيجياتها التنافسية، بجانب خبرتهم فى الأمور المحاسبية، وذلك لتفسير القوائم المالية. وتكون نقطة البداية فى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانونى هى القوائم المالية. ويتميز المحاسب القانونى عن غيره من وسطاء المعلومات بمعرفته الكبيرة وخبرته المهنية التى تمكنه من قراءة وفهم القوائم المالية بطريقة سليمة. وتعتبر قراءة وفهم القوائم المالية شرطاً أساسياً لاجراء أى تحليل أو تقييم سليم لمنشآت الأعمال.           ويتضمن المنهج الذى يتبعه المحاسب القانونى عادة أربع خطوات رئيسية وهى: تحليل استراتيجية  الأعمال. التحليل المحاسبى التحليل المالى التحليل المستقبلىالتقييمى وتقدير قيمة المنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بهذه الخطوات الأربع سواء كان الغرض هو  التحليل والتقييم لأغراض شراء استثمارات فى الأسهم، أو بغرض الإندماج أو الاستحواذ، أو لأغراض الخصخصة وتحديد قيمة السهم للشركة الجديدة، أو لأغراض منح الإئتمان. ونتناول فيما يلى كل من هذه الخطوات لبيان الهدف منها، وأهميتها ، وكيفية قيام المحاسب القانونى بها. أولا: تحليل استراتيجية  الأعمال :           يقوم أى قرار للأستثمار أو منح الأئتمان على تقدير للعائد المتوقع على الاستثمار ودرجة المخاطرة التى ينطوى عليها. لذلك فإن الخطوة الأولى فى منهج التحليل والتقييم الذى يتبعه المحاسب القانونى تتضمن تحديد محركات الربحية فى المنشأة ومخاطر الأعمال فيها، وتقدير القدرة الربحية للمنشأة. ويكون هذا التقدير عادة على أساس نوعى وليس كميا . ويمكن القيام بذلك بإجراء تحليل للصناعة التى تنتمى إليها المنشأة، وتحليل الاستراتيجية التى تتبعها المنشأة لخلق ميزة تنافسية واستمرار هذه الميزة التنافسية فى المستقبل.           وكما نعلم جميعا، فإن قيمة المنشأة تتحدد بقدرتها على اكتساب عائد يزيد عن تكلفة الأموال المستثمرة فيها. وبينما تتحدد تكلفة الأموال عن طريق سوق المال، فإن القدرة الربحية المتوقعة للمنشأه تتوقف على الاستراتيجيات التى تختارها وتطبقها بما فى ذلك: اختيار الصناعة التى تعمل فيها المنشأة. اختيار الاستراتيجية التى تنوى  الشركة اتباعها لتحقيق مركز تنافسى فى الصناعة. الطريقة التى تتوقع المنشأة أن تحقق بها التنسيق بين المجالات التى تعمل فيها فى حالة تعددها. ويمكن للمحاسب القانونى تحليل الصناعة بإجراء تحليل للربحية الممكنة لكل صناعة تتنافس فيها المنشأة. ويمكن استخدام نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة (إن وجدت) إلى القيمة الدفترية للأصول لهذا الغرض. ويتوقف متوسط الربحية فى الصناعة عادة على عاملين: الأول : درجة المنافسة فى الحاضر والمستقبل، وهى تتحدد فى ضوء كل مما يلى: أ  )      المنافسة الحالية بين الشركات القائمة. التهديد بدخول منافسين جدد.     التهديد الناتج عن ظهور منتجات جديدة. الثانى:  القدرة التفاوضية فى سوقى المدخلات والمخرجات. وهى تشمل:           أ )       القدرة التفاوضية للعملاء. القدرة التفاوضية للمشترين. وبالإضافة إلى تحليل الصناعة، فإنه يجب تحليل الاستراتيجيات التى تنهجها المنشأة لتحديد مركزها فى الصناعة. ومن المعروف أنه يمكن للمنشأة تحقيق مركز تنافسى من خلال: أ )       التمييز فى مجال التكلفة وذلك بتقديم نفس المنتج أو الخدمة ولكن بتكلفة أقل من المنافسين. ب)      التمييز فى المنتج أو الخدمة وذلك بتقديم منتج أو خدمة فريدة ومميزة.           ويتطلب تحليل استراتيجية التنافس تحديد قدرات الشركة وعوامل النجاح فيها، وتحليل سلسلة القيمة والأنشطة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك بالإضافة لتحليل مدى استمرارية الميزة التنافسية.           وقد تقوم بعض الشركات بتنويع أنشطـتها وذلك بالتنافس فى صناعات مختلفة. وفى هذه الحالة، يجب تحليل الآثار الإقتصادية ــ سواء كانت إيجابية أو سلبية ــ لإدارة مشروعات مختلفة تحت مظلة منشأة واحدة. ثانيا : التحليل المحاسبى :           تتمثل الخطوة الثانية فى منهج تحليل وتقييم الأعمال فى القيام بإجراء التحليل المحاسبى بغرض تقييم مدى تعبير القوائم المالية عن حقيقة الوضع الاقتصادى للمنشأة. وتعتبر هذه الخطوة هامة للغاية نظراً لأنها تساعد على زيادة مستوى الثقة فى الاستنتاجات التى يتم التوصل إليها من التحليل المالى. ويقوم المحاسب القانونى، فى اجرائه للتحليل المحاسبى، بما يلى: 1-     تحديد  السياسات المحاسبية الأساسية: بعد قيامه بتحليل الاستراتيجية، وتحديد عوامل النجاح ومخاطر الأعمال فى المنشأة، فإنه من المهم تقييم الكيفية التى تمت بها إدارة هذه العوامل والمخاطر. ويساعد التحليل المحاسبى فى تحديد وتقييم السياسات والتقديرات التى تستخدمها المنشأة لقياس عوامل النجاح والمخاطر فيها. 2-     تقدير المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية: من المعروف أنه كلما زادت درجة المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية، كلما كانت هناك فرصة أكبر للإدارة لتقوم بإدارة الأرقام التى تظهر فى القوائم المالية. ومثال ذلك المرونة فى اختيار طرق الاستهلاك، ومعالجة خطط المعاشات والتقاعد. وهناك بعض المنشآت التى لا تتوافر لها المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية للمحاسبة عن عوامل النجاح فيها لخضوعها لمعايير محاسبية، ومثال ذلك البحوث والتطوير فى شركات الصناعات الدوائية. بينما يوجد بعض المنشآت مثل البنوك والتى يكون لديها مرونة آكبر فى إدارة مخاطر الائتمان ووضع السياسات المحاسبية الخاصة بتقدير الديون المشكوك فيها. 3-     تقييم الاستراتيجية المحاسبية: إذا كان لدى  المنشأة مرونة محاسبية فإنه يكون لدى الإدارة فرصة الاختيار بين الإفصاح عن أو إخفاء الأداء الحقيقى للمنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بتقييم الاستراتيجية المحاسبية وذلك عن طريق:  )       التأكد من أن السياسات المحاسبية التى تتبعها المنشأة تتمشى مع ما هو سائد فى الصناعة. تقييم مدى وجود دوافع لدى الإدارة لاستخدام المرونة المالية للتلاعب فى الأرقام المحاسبية. تحديد ما إذا كانت المنشأة قد قامت بتغيير أى من سياساتها أو تقديراتها المحاسبية. تقييم مدى واقعية السياسات  والتقديرات المحاسبية التى اتبعتها المنشأة فى الماضى. هـ)     تحديد ما إذا كانت المنشأة تقوم بهيكلة أى عمليات جوهرية لتحقيق أهداف محاسبية معينة. 4-     تقييم جودة الإفصاح: تعتبر جودة الإفصاح نتيجة طبيعية لجودة المحاسبة فى المنشآة. ويمكن للمحاسب القانونى تقييم جودة الإفصاح فى القوائم المالية عن طريق تقييم مايلى: أ )       كفاية الإفصاح الذى توفره المنشأة عند التقرير عن استراتيجية  الأعمال وآثارها الاقتصادية. مدى وضوح الإيضاحات فى شرح السياسات المحاسبية الأساسية والافتراضات التى بنيت عليها التقديرات المحاسبية. كفاية شرح الأداء الحاضر للمنشأة فى تقاريرها  المالية. كفاية الافصاح عن نتائج أعمال الأنشطة القطاعية المختلفة، إن وجدت. هـ)      مدى جودة برنامج علاقات المستثمرين فى الشركة. 5-     تحديد مواطن الخطر: يجب على المحاسب القانونى تحديد ما إذا كانت هناك شكوك فى جودة السياسات والتقديرات المحاسبية. ويمكن أن يستدل فى تحديده لمواطن الخطر فى السياسات والتقديرات المحاسبية بكل مما يلى: أ )       وجود تغييرات محاسبية غير مبررة، خصوصا لو كان أداء الشركة سيئاً. وجود عمليات لزيادة الأرباح لا يمكن تبريرها. وجود زيادة غير طبيعية فى حسابات العملاء بالمقارنة بالزيادة فى المبيعات. وجود زيادة غير طبيعية فى المخزون بالمقارنة بالزيادة فى المبييعات. هـ)      زيادة الفجوة بين أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية. و )      بيع حسابات المدينين مع حق الرجوع. ز )      التخفيض غير المتوقع فى قيم الأصول. ح)      التسويات الكبيرة فى الربع الأخير من السنة. وجود رأى متحفظ للمراجع. التغيير غير المبرر للمراجع. العمليات مع أطراف ذوى علاقة. 6-     تعديل الأرقام المحاسبية: يجب على المحاسب القانونى تنظيف الممارسات المحاسبية وإجراء تعديل فى  الأرقام الواردة فى القوائم المالية قبل استخدامها فى التحليل المالى. إذ يترتب على استخدام قوائم مالية مضللة الوصول إلى استنتاجات غير سليمة بشأن قيمة المنشأة.           ويقوم المحاسب القانونى بإجراء هذه الخطوات الست على كل من الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية،  والإيرادات ، والمصروفات. ثالثا: التحليل المالى:           يهدف التحليل المالى إلى تقييم أداء المنشأة مقارنا بأهدافها واستراتيجياتها المحددة. ويتضمن التحليل المالى استخدام تحليل النسب وتحليل التدفق النقدى. ويهدف تحليل النسب إلى تقييم العلاقات بين عناصر القوائم المالية بينما يهدف تحليل التدفق النقدى إلى تقدير السيولة، وتقييم الكيفية التى تدير بها المنشأة تدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.           ونظراً لأن قيمة المنشأة تتحدد على أساس ربحيتها ونموها فإنه يجب على المحاسب القانونى أن يتعرف على الوسائل التى يمكن أن تستخدمها الإدارة لتحقيق النمو وتحقيق أهداف الربحية، وذلك بغرض تحديد مدى فاعلية سياسات الشركة فى تحقيق هذه الأهداف. وتتمثل نقطة البداية عادة فى تحديد معدل العائد على حقوق الملكية و مقارنة هذا المعدل مع تكلفة الأموال، وذلك بغرض قياس الربحية الكلية.           ويتأثر معدل العائد على حقوق الملكية بعاملين هما: ربحية تشغيل الأصول ، ويتم قياسها بمعدل العائد على الأصول. حجم الأصول بالنسبة لحقوق الملكية ( أى الرافعة المالية) ، ويتم قياسها بنسبة الأصول إلى حقوق الملكية. ويمكن تجزئة ربحية تشغيل الأصول إلى نسبتين هامتين وهما: ( أ )    هامش الربح ويتم قياسه بنسبة صافى الدخل إلى المبيعات. (ب)    معدل دوران الأصول ، ويتم قياسه بنسبة المبيعات إلى الأصول.           ونظراً لأن ربحية المنشأة ونموها يتوقفان على استراتيجيات المنشأة فى سوق المنتج، والسياسات المتعلقة بالتعامل مع سوق المال، فإن التحليل يجب أن يمتد إلى سياسات المنشأة بشأن إدارة العمليات، (إدارة الإيرادات والمصروفات) وإدارة الاستثمارات (إدارة رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل)، والإدارة المالية، وسياسات توزيع الأرباح.           ويتم تقييم أداء إدارة العمليات باستخدام نسبة مجمل الربح وتحليل المصروفات البيعية والإدارية. ويستخدم المحاسب القانونى معدل دوران صافى الأصول طويلة الأجل، ومعدل دوران الأصول الثابتة لقياس كفاءة إدارة الأصول طويلة الأجل. كما يستخدم مؤشرات رأس المال العامل لقياس كفاءة إدارة رأس المال العامل.           ولأغراض تقييم فاعلية وكفاءة الإدارة المالية فى الفترة القصيرة يستخدم المحاسب القانونى عادة نسبة التداول، والسيولة السريعة، ونسبة النقدية، ونسبة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية للخصوم المتداولة. بينما يستخدم نسبة الديون  إلى حقوق الملكية ومعدل تغطية الفوائد لتقييم الإدارة المالية فى المدى الطويل.           ويجب ألا يكتفى المحاسب القانونى بتقييم الربحية، وانما يمتد تحليلة عادة إلى تقييم مدى استمرارية النمو، ويستخدم فى ذلك معدل استمرارية النمو والذى يتم قياسه بضرب معدل العائد على حقوق الملكية فى متمم نسبة توزيعات الأرباح.           وبالإضافة إلى تحليل النسب يقوم المحاسب القانونى عادة بإجراء تحليل التدفقات النقدية، وذلك بتحليل مكونات قائمة التدفق النقدى ومصادر واستخدامات النقدية فى الماضى والتى تستخدم مع تحليل النسب لوضع تقديرات للأداء المتوقع فى المستقبل. رابعا : التحليل المستقبلى :           تعتبر الخطوات الثلاث السابقة ضرورية لأغراض اجراء التحليل المستقبلى والذى يتضمن ركنين أساسيين وهما : التنبؤ، والتقييم. ويقصد بالتنبؤ استخدام المعلومات التى توافرت عن الأداء الماضى فى الخطوات السابقة كأساس للتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة. ويتضمن التنبؤ دراسة سلوك نمو المبيعات والأرباح، ثم يلى ذلك التنبؤ بالمبيعات ثم المصروفات والأرباح. ويقوم المحاسب القانونى بعد ذلك بالتنبؤ بعناصر قائمة المركز المالى وبالتدفقات النقدية. ونظرا لأن هذه التقديرات تبنى على إفتراضات فإنه يتعين إجراء تحليل للحساسية وذلك لضمان معقولية الافتراضات التى بنيت عليها تلك التقديرات.           ويبنى التقييم على النتائج  التى نتوصل إليها فى عملية التنبؤ. ويشتمل التقييم على عنصرين أساسيين وهما: 1-     اختيار مداخل التقييم المناسبة: ويقوم المحاسب القانونى عادة بإختيار مجموعة من المداخل التى تستخدم لأغراض التقييم. ولعل أكثر المداخل المستخدمة شيوعاً مايلى: أ )       مدخل التوزيعات المخصومة، والذى تتحدد فيه قيمة المنشأة على أساس القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية. الأرباح فوق العادية المخصومة، وتتحدد فيه قيمة المنشأة بقيمتها الدفترية مضافا إليها القيمة الحالية للأرباح فوق العادية. التقييم على أساس نسب السعر للأرباح وذلك بتطبيق نسبة السعر للأرباح على القيمة المقدرة لأرباح السنة القادمة. ويمكن استخدام نسبة السعر للقيمة الدفترية، ونسبة السعر للمبيعات لتحقيق نفس الغرض. تحليل التدفقات النقدية المخصومة. 2-     تطبيق المدخل أو المداخل التى يتم اختيارها: ويتطلب ذلك التنبؤ بالأداء المالى للمنشأة على شكل توزيعات أرباح، والتدفقات النقدية الحرة خلال الفترة المستقبلية المتبقية من عمر المنشأة. ثم تقدير تكلفة الأموال المناسبة لخصم القيم المتنبأ بها. وللتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة يبدأ المحاسب القانونى بوضع إفتراضات عن مؤشرات الأداء الأساسية فى الشركة فى ظل فترة زمنية. وتشمل مؤشرات الأداء كل مما يلى: معدل نمو المبيعات فى السنة السابقة. نسبة صافى ربح العمليات إلى المبيعات. نسبة مصروف الفائدة لصافى الديون. نسبة صافى رأس المال العامل للمبيعات. نسبة صافى الأصول التشغيلية طويلة الأجل للمبيعات. نسبة صافى الديون لصافى رأس المال العامل. مع استخدام أرصدة أول السنة لجميع بنود المركز المالى التى تستخدم فى هذه النسب، واستخدام بنود قائمة الدخل عن السنة. وتعتبر هذه النسب الست كافية للتنبؤ بالمركز المالى، وقائمة الدخل، والتدفقات النقدية ، والعائد على حقوق الملكية.           وتعتبر الخطوات الأربع السابقة بمثابة العناصر الأساسية لمنهج تحليل وتقييم منشآت الأعمال الذى يجب أن يستخدمه المحاسبون القانونيون. ويتسم هذه المنهج بالشمول والدقة، ويمكن من الوصول إلى تقييم أقرب للحقيقة. ويمكن استخدام هذا المنهج لأغراض الإستثمار فى أسهم، وشراء شركة قائمة، أو الاندماج أو الاستحواذ ، أو لأغراض الخصخصة وطرح أسهم لأول مرة للشركة الجديدة. ويساهم المحاسبون القانونيون بذلك فى توفير معلومات ضرورية مفيده لأغراض اتخاذ القرارات الاستثماريه المختلفه. وتساهم تلك المعلومات المفيده والتى تتسم بالجوده فى توجيه تلك القرارات بما يخدم الاقتصاد الوطنى.

المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام
عاجل

المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام

المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام تتخصص بعض المنشآت في الاتجار بأكثر من سلعة واحدة مما يقتضي تقسيمها إلى ( أي المنشأة ) في عدة أقسام يتخصص كل قسم منها في التعامل بواحدة أو أكثر من تلك السلع ، ويهدف هذا التقسيم إلى تفعيل مهارات إدارة المنشأة في المتابعة وكذلك تقويم الأداء من خلال إعداد حسابات ختامية مفصلة توضح نتيجة أعمال كل منها على حدة وبما يتيح للإدارة إجراء مقارنات مستمدة من هذه النتائج تكشف عن الأقسام الرابحة أو الخاسرة وبالقدر الذي يمكنها ( أي الإدارة ) من تطبيق  محاسبة المسؤولية . بناء عليه يحقق تقسم المنشأة إلى أقسام ما يلي : 1-    التعرف على كفاءة الأقسام بما يمكن من محاسبة المسئولين عنها . 2-    التعرف على الأقسام التي تحقق نتائج طيبة والعمل على تنمية العمل فيها وكذا التعرف على نواحي القصور في الأقسام التي تحقق خسائر لاتخاذ قرار بعلاج هذه النواحي أو الاستغناء عن هذه الأقسام . 3-    تحديد مكافآت العاملين في الأقسام وفقا لما يحققونه من مساهمات إيجابية في نشاط المنشأة ككل . المعالجة المحاسبية : يعتمد النظام المحاسبي في المنشآت ذات الأقسام أساسا على تحليل البيانات المحاسبية الخاصة بهذه المنشآت ,أي تحليل بيانات العمليات الرئيسية الآتية : 1- المشتريات 2- المبيعات 3- التحويلات بين الأقسام 4- المصروفات 5- المخزون السلعي   أولا : المشتريات : قد تكون المشتريات نقدية أو آجلة . يتم إثبات المشتريات النقدية في دفتر النقدية التحليلي جانب المدفوعات  ، ويتم تقسيم عمود المشتريات إلى أعمدة تحليلية بعدد الأقسام . وفي نهاية كل فترة يتم إجراء قيد إجمالي لدفتر النقدية في اليومية المركزية   من مذكورين     ××   حـ/ الدائنون     ××  حـ/ إيجار المحل     ××  حـ/ المشتريات     قسم 1    قسم 2    إلى مذكورين   ×× حـ/ الصندوق   ×× حـ/ البنك يتم إثبات المشتريات الآجلة في دفتر يومية المشتريات الآجلة ، ويتم تقسيم هذا الدفتر إلى عدد من الأعمدة التحليلية بعدد الأقسام . وفي نهاية كل فترة يتم إجراء قيد إجمالي لدفتر يومية المشتريات الآجلة في دفتر اليومية المركزية               ×× من حـ/ المشتريات      قسم 1     قسم 2     ×× إلى حـ/ إجمالي الدائنون عليه في نهاية الفترة يمكن حصر المشتريات الشهرية ( الآجلة والنقدية ) وبالتالي إجمالي مشتريات كل قسم . ويقفل رصيد حساب المشتريات  في نهاية السنة في حساب المتاجرة . مردودات المشتريات تثبت في دفتر خاص بها ويقسم أيضا إلى عدد من الأعمدة التحليلية بعدد الأقسام .   ثانيا : المبيعات          تعالج المبيعات الآجلة والنقدية بنفس الطريقة  المشار إليها في حالة المشتريات ، وكذلك مردودات المبيعات تعالج بنفس الطريقة التي تم فيها معالجة مردودات المشتريات .   ثالثا : التحويلات بين الأقسام         تطلق التحويلات على السلع والخدمات التي يتم تبادلها بين الأقسام ويخصص لها حسابان هما : حساب التحويلات الواردة وتعبر عن المديونية في هذه العملية حيث يظهر في القسم المحول إليه ، وحساب التحويلات الصادرة وتعبر عن الدائنية وتظهر في القسم المحول منه .    عند التحويل             ×× من حـ/ تحويلات واردة ( قسم محول إليه )                                   ×× إلى حـ/ تحويلات صادرة ( قسم محول منه ) . وتختلف المعالجة المحاسبية في نهاية الفترة المالية لكل نوع كما يلي :    التحويلات السلعية تقفل في حساب المتاجرة ، أما التحويلات الخدمية فتقفل في حساب الأرباح والخسائر  بالقيد الآتي :      قفل التحويلات السلعية : -         تقفل التحويلات  السلعية الواردة بالقيد الآتي :             ×× من حـ/ المتاجرة             ×× إلى حـ/ تحويلات سلعية واردة ( قسم محول إليه ) -         تقفل التحويلات السلعية الصادرة بالقيد الآتي :             ×× من حـ/ تحويلات سلعية صادرة (قسم محول منه)            ×× إلى حـ/ المتاجرة قفل التحويلات  الخدمية : -         تقفل التحويلات  الخدمية الواردة بالقيد الآتي :        ×× من حـ/ أ.خ        ×× إلى حـ/ تحويلات خدمية واردة ( قسم محول إليه ) - تقفل التحويلات الخدمية الصادرة بالقيد الآتي :    ×× من حـ/ تحويلات خدمية صادرة (قسم محول منه )    ×× إلى حـ/ أ.خ التحويلات السلعية : يتم تسعير التحويلات السلعية ( البضاعة ) المحولة من قسم إلى قسم آخر بسعر التكلفة أو بسعر يزيد عن سعر التكلفة أو بسعر الجملة ، ويتم التسعير في الحالتين الأخيرتين من أجل مشاطرة الأقسام المحول إليها في أرباح البضاعة التي تم تحويلها . أ- البضاعة المحولة بسعر التكلفة : ملحوظة : البضاعة المتبقية في القسم آخر الفترة من البضاعة التي سبق تحويلها من أقسام أخرى بسعر التكلفة تجرد مع البضاعة الأخرى الموجودة لدى القسم وتظهر في الحسابات الختامية والميزانية بدون أن تثير أي خلاف في الرأي كالبضاعة المقومة بثمن يزيد عن التكلفة أو بسعر الجملة . ب- البضاعة المحولة مقومة بسعر البيع أو بسعر الجملة ( التكلفة + نسبة كربح ) لا تختلف المعالجة المحاسبية فيما يتعلق بإثبات التحويلات في هذه الحالة عن المعالجة المحاسبية في حالة تقويم البضاعة المحولة بثمن التكلفة إذا تم بيعها بالكامل بواسطة القسم المحول إليه . ويظهر الاختلاف في حالة أن  جزء من البضاعة المحولة يبقى آخر الفترة لدى القسم المحول إليه بدون بيع ضمن مخزون آخر الفترة . وهنا يتطلب الامر إجراء تسوية للفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة للجزء الباقي من البضاعة المحولة . ويتم معالجة الفرق بأحد الطريقتين الآتيتين : 1-    تخفيض التحويلات بقيمة  هذا الفرق ( ربح غير محقق ) 2-    تكوين احتياطي أرباح غير محققة   التحويلات الخدمية :     قد تتبادل الأقسام إلى جانب البضاعة بعض الخدمات مثال : استخدام امكانيات قسم معين لتسيير العمل في قسم آخر ، فالقسم مقدم الخدمة يتحمل مصروفات مقابل هذه الخدمة والقسم الثاني المستفيد يجب ان يتحمل بمقابل هذا الجزء من مصروفات الخدمة . ويجب الفترقو بين نوعين من الخدمات : 1-    خدمات ينتجها القسم مقدم الخدمة وفي هذه الحالة تعالج كتحويلات تقفل في حساب المتاجرة مثال الصيانة ، المخازن 2-    خدمات يحصل عليها القسم ثم يقدم جزءا منها لقسم آخر في هذه الحالة يتم قفل التحويلات في حـ/ أ.خ مثال الرواتب   رابعا : المصروفات يتطلب تحديد نتيجة كل قسم ، تحديد المصروفات الخاصة به . وتنقسم المصروفات في المنشآت ذات الأقسام إلى : ا – مصروفات قطاعية ب‌-  مصروفات عامة .   أ- المصروفات القطاعية :   هي المصروفات التي تخضع للتوزيع على الأقسام وتنقسم إلى : 1- مصروفات مباشرة :   وهي المصروفات التي يمكن تخصيصها بدقة لكل قسم بدون اللجوء إلى طرق التوزيع الحكمية ، مثال : مرتبات العمال / مصروفات الإضاءة ، المواد المستخدمة في القسم ، فوائد القرض الخاص بالقسم . 2- مصروفات غير مباشرة :  وهي مصروفات مشتركة بين الأقسام وتتمثل في مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية على اختلاف أنواعها ، وهذه يتم توزيعها بين الأقسام طبقا لأسس متفق عليها . وفيما يلي بعض أنواع المصروفات والأسس التي يستند إليها في عملية توزيع المصروف على الأقسام : مصروفات الشراء : عمولة وكلاء شراء- مصروفات نقل مشتريات -  رسوم جمركية .. الخ                            توزع على أساس قيمة مشتريات كل قسم . مصروفات البيع والتوزيع : مصاريف اللف والحزم – عمولة وكلاء بيع – مصروفات النقل                                       …الخ توزع على أساس قيمة المبيعات في كل قسم مصروفات إدارية :            – إيجار المبنى يوزع على أساس مساحة كل قسم . -         مصروفات الإضاءة توزع على أساس عدد مصابيح الإضاءة . -         استهلاك المبنى  يوزع على أساس مساحة الأقسام -         استهلاك الأصول الثابتة يوزع على أساس قيمة الأصول الموجودة بكل قسم . أعباء مالية : -         فوائد القروض والتي تخص عدد من الأقسام توزع على عدد الأقسام المستفيدة . -         الديون المعدومة ، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ، مخصص خصم مسموح به  يوزع بنسبة قيمة المبيعات الآجلة في كل قسم .   ب- المصروفات العامة :    تتمثل في المصروفات الخاصة بالإدارة العامة كالرواتب والمكافآت الخاصة بمجلس الإدارة ، إهلاك الأثاث والأجهزة بهذه الإدارة ، أو في المصروفات والأعباء المالية التي تتخذ القرارات فيها بواسطة الإدارة العامة مثل الديون المعدومة ، والخصم المسموح به ، أو في تلك المصروفات التي تستفيد منها المنشأة ككل مثل فوائد القرض غير المخصصة لقسم معين . وهذه المصروفات ليس لها أساس معين للتوزيع وتوجد 3 اتجاهات للتوزيع : 1-    التوزيع المتساوي بين الأقسام 2-    التوزيع حسب إجمالي كل قسم 3-    عدم التوزيع نهائيا : ويفضل إتباعه  كثير من المحاسبين حيث يتم إعداد حساب الأرباح والخسائر في المنشاة على مرحلتين :             الأولى : تحليلية على حسب الأقسام  ويتضمن المصروفات والإيرادات المباشرة                       وكذلك المصروفات المتفق على أسس توزيعها .             الثانية : تتضمن نتيجة أرباح وخسائر كل قسم ويضاف إليها المصروفات العامة                      التي لم توزع  والإيرادات العامة ويظهر في النهاية نتيجة المنشأة ككل .   خامسا : المخزون السلعي : في تاريخ انتهاء الفترة المالية يتم جرد المخزون السلعي بكل قسم من الأقسام وتقويمه بالتكلفة أو السوق أيهما أقل ، وإذا كن سعر التكلفة أكبر من سعر السوق يكون بالفرق مخصص هبوط أسعار بضاعة . وتثبت بضاعة آخر المدة في حساب المتاجرة بسعر التكلفة أما المخزون الرئيسي للبضاعة فيقوم ولا يرحل إلى حساب المتاجرة ولكنها تظهر فقط بالميزانية العمومية منفصلة عن البضاعة بمخازن الأقسام ، وذلك كما يلي :                             بضاعة               ×× مخزن رئيسي               ×× قسم أ               ×× قسم ب   ××     ـــــــــ                                  إبداء الرأي بشأن الاستغناء عن نشاط أقسام تحقق خسائر بصفة مستمرة من أهم الأهداف التي يجب أن يحققها النظام المحاسبي في المنشآت ذات الأقسام هو المساعدة على إبداء الرأي حول مدى إمكانية الاستغناء عن نشاط أحد الأقسام الذي يحقق خسائر بصفة مستمرة أو يحقق أرباح غير مجزية . وتجدر الإشارة إلى أن إبداء الرأي حول الاستغناء عن نشاط قسم  ما أو الاستمرار فيه ، يجب أن يكون مدعما بالأرقام والبيانات في شكل تقرير يساعد الإدارة على اتخاذ القرار المناسب . إن نتيجة عمليات المنشأة ذات الأقسام تتوقف على نتيجة كل قسم من الأقسام أي محصلة نتيجة هذه الأقسام . وتتحدد نتيجة كل قسم عن طريق مقابلة مصروفاته بإيراداته خلال فترة معينة . وتنقسم مصروفات القسم  إلى : 1-    مصروفات متغيرة : وهي المصروفات التي يمكن تجنبها في حالة إيقاف نشاط هذا القسم                                      مثل  : مرتبات الموظفين …. الخ 2-    مصروفات ثابتة : وهي المصروفات التي لا يمكن تجنبها في حالة إيقاف نشاط القسم                              مثال : نصيبه من أعباء الإدارة العامة …..الخ                                        والمصروفات الثابتة إذا توقف نشاط القسم يتم تحميلها على الأقسام                                الأخرى مما يؤدي إلى تخفيض صافي أرباح هذه الأقسام وبالتالي                                 صافي أرباح المنشأة .   هل يجب أن يستغني عن القسم الذي يحقق خسائر بصفة مستمرة ؟  لا يمكن الإجابة على السؤال حتى يتم تحليل بيانات القسم ومعرفة أثره على صافي أرباح المنشأة ، فقد يكون القسم يحقق خسائر بصفة مستمرة ولكن الاستغناء عنه يؤثر على أرباح المنشاة ككل .لأن إيقاف نشاط قسم معين يترتب عليه تحميل الأقسام الأخرى بالمصروفات الثابتة للقسم الذي يتوقف نشاطه مما يؤدي غالبا إلى تخفيض صافي أرباح هذه الأقسام وبالتالي صافي أرباح المنشأة ككل .   إن القاعدة الأساسية عند إبداء رأي فني في مدى إمكانية الاستغناء عن نشاط احد الأقسام الذي يحقق خسائر هي مقارنة الربح الإجمالي للقسم بمصروفات القسم المتغيرة  ، وهنا تواجه المنشأة أحد الاحتمالات الآتية : -         مجمل ربح القسم لا يغطي مصروفاته المتغيرة في هذه الحالة فإن قرار الاستغناء عن نشاط القسم يصبح أمرا محتما .( في حالة عدم وجود اعتبارات أخرى ) -          مجمل الربح يغطي مصروفاته المتغيرة فقط دون وجود فائض لتغطية مصروفاته الثابتة ، في هذه الحالة يكون الإبقاء على القسم أو الاستغناء عن نشاطه متساويا من حيث المصلحة (  إذا لم يوجد اعتبارات أخرى  يفضل الاستغناء عن القسم ) -         مجمل الربح يغطي التكاليف المتغيرة ويتبقى من هذه الأرباح مبلغ يساهم في تغطية جزء من التكاليف الثابتة . في هذه الحالة يقتضي الأمر منطقيا الإبقاء على نشاط هذا القسم   المصدر : موقع الأستاذة : أنيسة تركستاني