سجل بياناتك الان
برنامج حساب ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية في إطار سعينا الدائم لتطوير الشباب العربي وفرنا لكم برنامج حساب ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية برنامج حساب ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية - نسخة ويندوز برنامج حساب ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية - نسخة هاتف
سعوديون يسحبون ملايين من البنوك للمتاجرة بالعملة الرقمية قامت بعض البنوك، مثل بنك البلاد وبنك الرياض والبنك العربي، بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة الرياض، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء للكواليس. وفي سياق متصل، رصدت وزارة الداخلية أن بعض العائلات فى النبهانية والبطحاء ومناطق أخرى في الرياض بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب السعوديين من الظروف الإقتصادية المتردية. ورصدت وزارة الداخلية بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة الرياض، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الإجتماعية. على إثر هذه المهاترات، كلفت وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من الرياض قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون ريال، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 10 الاف ريال شهرياً. وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملة الافتراضية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالبتكوين (BitCoin)، من خلال شركة جديدة تتخذ دبي مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت. ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور السعودي والشريعة الإسلامية. وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من المملكة، وهناك الآلاف الذين بدأوا فى إيداع الملايين للإستثمار بهذه العملة الافتراضية، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 جنيه استرليني. وحتى الآن لا يوجد أي سند قانونى يتيح للسلطات إيقافهم. والأغرب في الموضوع، بأن هناك شخصيات سعودية مرموقة تشتري وتبيع هذه العملة في هذه الشركة الجديدة، وقال مصدر موثوق لجريدة سابق بأن هناك شخصية سعودية معروفة رفضت بالإفصاح عن إسمها قامت بإيداع100 مليون دولار بهدف تحقيق عوائد خيالية لا تقارن بأي استثمار آخر، حيث أن نسبة الربح بالتداول على هذه العملة يصل حتى 30% شهرياً. وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن 5 مليار ريال سعودي فى أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين. وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المُودعين، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز مقابلة هاتفية طويلة أولاً، وأن أغلب المودعين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف الاتصالات يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي. ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، بأن تجاره العملات الرقمية قد تحمل الكثير من المخاطر، ولكن هذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين من الخساره بنسبة قد تصل إلى %85. وفي نفس السياق، قال وزير المالية محمد الجدعان بأن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، وتقوم كافة المؤسسات المالية فى المملكة بمراقبتها للتحقق من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين، ولكن انتشار هذه العملة الرقمية قد يضر بالاقتصاد السعودي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف صرف الريال السعودي مقابل العملات العالمية، كما أن المتاجرة بهذه العملة الرقمية لا تبني اقتصاد الدول، بينما تزيد من ثروات الأشخاص المنفردين، وتحقق لهم عوائد كبيرة، وإذا ما استمرت هذه الشركة بتقديم الخيار لشراء هذه العملة الرقمية، سوف يؤدي لسحب المواطنين الملايين من الريالات، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى إضعاف الاقتصاد الوطني المحلي للملكة. نقلاً عن معلومات مفيدة
المحسوبية وباء مستشر في أماكن العمل كتب الصحفي مات تشيتوك على موقع بي بي سي عربي جميع أفراد العائلة، الجيد والسيء منهم، لديه الحرص على منح الوظيفة المتوفرة لأحد الأقارب بدلاً ممن يستحقها فعلاً. في أي مكان عمل في العالم، تجد محاباة الأقارب والأصدقاء في الوظائف جزءاً من ثقافة العمل، سواء كان ذلك صريحاً أم مستترا. مثال على ذلك، خلفت باتريشيا بوتين والدها في رئاسة مؤسسة سانتاندر المصرفية العملاقة في أسبانيا، وعين روبرت موردوخ نجليه في منصب المدير التنفيذي لشبكته الإعلامية الإخبارية "نيوز كورب" وشبكة "توينتي فيرست سنتشري فوكس"، وهناك واحد من كل خمسة أعضاء في البرلمان البريطاني يوظفون أفراد في عائلاتهم لأداء أعمالهم الخارجية . ورغم أن المحسوبية تبدو ظاهرة عالمية، فإن مواقف الناس منها تختلف من بلد لآخر بصورة كبيرة. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يحظر القانون الفيدرالي على موظفي الحكومة توظيف أحد أفراد عائلاتهم في حين لا يعتبر ذلك مخالفة قانونية في القطاع الخاص. وفي كل من الولايات المتحدة وبريطانيا يواجه الموظفون الذين يمنحون لأقاربهم ترقيات على حساب بقية الموظفين دعاوى قضائية بتهمة التمييز. بينما في الصين، تتولى مؤسسة الرقابة الحكومية لمكافحة الفساد موقفا صارما ضد المحسوبية والفساد، وتركز على "المجموعات" ذات النفوذ التي تقول الدولة إنها تتحكم في المؤسسات الكبرى. أما في بلدان مثل ايطاليا وأسبانيا، فإن الحصول على وظيفة أو ترقية بسبب معرفتك وعلاقتك بالمسؤولين، وليس بسبب تميزك ومهاراتك، لا يعتبر أمراً مستغرباً. تقول فاليري بيريسيت برايس مؤسسة شركة "بروفيشنال باسبورت" للموارد البشرية والمولودة في سويسرا إنه في سويسرا إذا كان لديك القدرة على تزكية أصدقاء أو أقارب أو توظفهم، فإنه يمكنك فعل ذلك، وهذا من باب تحقيق المصلحة لهم ولك حتى يكونوا قريبين منك في بيئة آمنة للغاية. لكنها عندما انتقلت برايس إلى الولايات المتحدة ودرست إدارة الأعمال في الجامعة، أعجبها طريقة تأكيد المناهج على أن المحسوبية دائماً شيء سلبي، ومخالفة قانونية في بعض الأحيان. وتقول في هذا السياق: "حتى ذلك الوقت لم أكن حتى أعرف ما تعنيه كلمة المحسوبية ". وعندما أنشأت شركتها، أثار دهشتها أن أصدقائها الذين يعملون في مناصب كبيرة في شركات كبرى على سبيل المثال لم يرغبوا في تزكية خدماتها لشركاتهم. وتوضح السبب قائلة: "لم يكن احجامهم عن تزكيتي بسبب كراهيتهم لي أو لعملي، أو لأنهم لا يريدون لي النجاح، ولكن لأنهم سيتعرضون للعقوبة اذا فعلوا ذلك لأنني صديقتهم". يعود اختلاف المفاهيم بشأن المحسوبية بالطبع إلى الثقافة السائدة في كل مجتمع. ففي البلدان التي تكون فيها العلاقات الأسرية قوية جداً ومترسخة في الثقافة الوطنية ، تكون فيها المحاباة أمراً محموداً من باب التكافل بين الأقارب وازدهار الأسر. يقول جو هاسلام، وهو رجل أعمال ومدير تنفيذي في كلية إدارة الأعمال في مدريد، ويقيم في ميلانو بإيطاليا "في أسبانيا بالكاد توجد منافسة مفتوحة للحصول على الوظيفة. لا تعد الوظيفة ملكا لك بنسبة 100%، إذ أنك تحتفظ بها فقط لتكون من نصيب أحد الأقارب. وإذا لم تمنح وظيفة لأحد الأقار، فإنه ينظر إلى هذه المسألة على أنها مشكلة عائلية جماعية. وهكذا تمنح الوظيفة في كثير من الأحيان لأشخاص أقل في المستوى بسبب علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بأحد المسؤولين" بغض النظر عن الكفاءة. هذا المبدأ له جوانب إيجابية بالتأكيد. يوضح هاسلام أن العلاقات العائلية تؤدي إلى تعزيز الولاء، وبالتالي لا يشعر الموظفون بالقلق من المنافسة مع الآخرين. كما أنه من السهل والأقل تكلفة توظيف أشخاص من شبكات العلاقات القائمة بالفعل بدلاً من متاعب الإعلان عن الوظيفة والتقدم بالطلبات وفرزها وإجراء المقابلات. وبالرغم من كل ما سبق، فإن الممارسة اليومية للمحسوبية يمكن أن تضر بالاقتصاد بشكل عام. باديء ذي بدء، فإن هذه الممارسات يمكن أن تؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب. وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي الخاص بمكافحة الفساد لعام 2014، فإن 67 بالمئة من المستثمرين يرون المحاباة والمحسوبية مشكلة خطيرة أو غاية في الخطورة في حالة إدارة إحدى الشركات في اليونان. الأمر الأشد خطورة، طبقاً لإحدى الدراسات في هذا المجال، هو أن الفساد المصاحب للمحسوبية يمكن أن يقصر العمر، فقد سجلت الدراسة ارتفاع نسبة وفاة الأطفال في البلدان التي تزيد فيها نسبة الفساد بحوالي الثلث مقارنة بالبلدان التي تشهد مستويات منخفضة من الفساد. وعلى المستوى الفردي، تبدأ المشكلة عندما لا يكون الشخص جزءا من التحالفات العائلية. يقول غابريل سبالبي، صاحب شركة عقارات في إيطاليا: "في إيطاليا تحتاج حقا إلى أن يكون لك علاقة بأحد الأشخاص للحصول على وظيفة. وينطبق ذلك بشكل خاص على الخريجين الجدد الذين ليس لهم علاقات. وهذا يدفع أصحاب المؤهلات العليا من الشباب (وهم 60000 سنويا، يمثلون سبعة من بين كل عشرة)، يغادرون البلاد للحصول على عمل في الخارج". ويرى سبالبي أن انتشار البطالة هو بالتأكيد عامل رئيسي وراء هذا هجرة الشباب من البلد، فقد سجلت البطالة معدلات قياسية بلغت 44.2 بالمئة في يونيو/حزيران 2015، لكن نظام المحسوبية المستشري يلعب دورا في ذلك. وكشفت احصائية صادرة عن وزارة العمل الإيطالية أن 61 بالمئة من الشركات تعتمد على وساطة شخصية لتوظيف العاملين بها. ويقول سبالبي إنه في القطاع العام تعتبر بعض الوظائف أشبه بالشيء الموروث. ومثال على ذلك هو قضية "ريلاتيف غيت" (relative-gate) الشهيرة في إيطاليا التي بدأت حينما كشف النقاب عن أنه أكثر من نصف الكادر الأكاديمي في جامعة باليرمو لهم قريب أو أكثر يعملون في المؤسسة. تقول جين صنلي، مؤسسة شركة "بيربل كيوبد" في لندن "اذا كان المؤهل الوحيد للموظف هو اسم عائلته، فهذا يعني أن ذلك سيكون على حساب الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة ومهارة أكبر منه في أداء واجبات الوظيفة، وبالتالي يحرم هؤلاء فعليا من الدخول إلى سوق العمل." وتضيف "يعتبر ذلك مدمراً لثقافة الشركة لأنك تضيع على نفسك فرصة وجود الأشخاص الذين يمكن أن يأتوا بأفكار جديدة ومهارات تقنية. علاوة على ذلك، فإنك في السوق العالمية تتعامل مع مجموعة متنوعة من الأشخاص، وستكون هناك مصاعب إذا كان جميع موظفيك يأتون من نفس الخلفية". إذا ضاق بك ذرعا تفشي المحسوبية، فأين تعيش؟ بامكانك أن تنضم إلى الأشخاص الذين يهاجرون للعمل في بلدان لا تعتبر فيها المعارف والعلاقات هي أساس الاختيار. هذا ما فعله سبالبي خلال فترة الركود الاقتصادي عام 2008، إذ أنه غادر إيطاليا ليؤسس شركة عقارات جديدة في المكسيك. وقال "لم يكن أحد يعرفني أو يعرف شركتي، لكننا تلقينا طلبات باستمرار للحصول على خدماتنا، لأنهم شاهدوا مستوى الجودة الذي نقدمه، وقد احتجنا إلى تغيير ثقافي كامل لكي نصل إلى هذه النتيجة".
كشف مصادقات العملاء أكسيل شيت تسعى دائما مجلة المحاسب العربي على تقديم كل ما هو مفيد للمحاسب العربي واليوم نقدم لكم ملف كشف مصادقات العملاء أكسيل شيت نسخة مجانية 100% تحية شكر للاستاذ حاتم رفعت حيث انه قام ابقا بنشر موضوع مشابه من خلال ربط الاكسيل بالورد لتحميل الملف إضغط هنا
بريطانيا تستبدل العملة الورقية بأخرى بلاستيكية قرّر بنك إنجلترا التخلي نهائياً عن الأوراق النقدية البريطانية الشهيرة بعد 322 سنة من التداول، وتعويضها بأوراق مالية جديدة من البلاستيك، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «الجورنالي» الإيطالية. ونقلت الصحيفة أن طباعة الأوراق النقدية الجديدة، ستكون على يد شركة إيطالية متخصصة، بدايةً من ورقة 5 جنيهات، ثم 10 جنيهات، بالتدريج حتى التخلص من جميع الأوراق القديمة، بعد بداية طباعة الأوراق الجديدة رسمياً. وقالت الصحيفة إن المطابع الإيطالية شيروتي، إن الأوراق البلاستيكية الجديدة، المصنوعة من مادة بروبيلين، أطول عمراً على الأقل مرتين ونصف أكثر من الورقة العادية، ولكن ميزتها الأولى تتمثل في مقاومة الماء حتى إذا سقطت في آلة غسيل ملابس. أما الميزة الأساسية للورقة الجديدة فتتمثل في استحالة تزويرها، بفضل أنظمة السلامة الالكترونية لمنع التدليس.