سجل بياناتك الان
معلومة اليوم 62 - الاربعاء 17 يونيو 2020 - الأوراق المالية قصيرة الأجل وهي التي تقتني بقصد بيعها بعد فترة قصيرة من الزمن والتي تعتبر أصلاً متداولا فإنه تتبع في تقويمها نفس القاعدة المتبعة عند تقويم الأصول المتداولة " سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل
”تحليل القوائم المالية للمنشآت الزراعية“ “Records Analysis of Agricultural Organizations” الهدف من هذه المقدمة: •تمكين الطالب من تكوين فكرة جيدة عن: – الأعمال الزراعية: تعريفها, أهميتها,الحيز الذي تشغله,... –إدارة الأعمال الزراعية والتعقيدات الناتجة من توسع هذه الأعمال ومن التقدم التقني –ربط عملية التطور التقني بعملية إتخاذ القرار –أهمية وجود نظام جيد لحفظ السجلات التحميل من موقع عرب شير لتحميل المادة إضغط هنا
كل يوم معلومة في المحاسبة والمالية ركن يومي يُقدم لمتابعي مجلة المحاسب العربي وجبة معرفية سريعة ومركّزة من عالم المحاسبة والمالية. يهدف هذا القسم إلى تبسيط المفاهيم المالية وتقديم نصائح عملية تواكب التطورات الحديثة، بما يساعد المحاسبين، الماليين، والمهتمين بهذا المجال على تعزيز مهاراتهم وتحسين أدائهم المهني. سواء كنت محاسبًا مبتدئًا أو خبيرًا ماليًا، ستجد في هذا الركن معلومات قيمة وأفكارًا جديدة تدعم مسارك المهني وتمنحك رؤية أعمق لعالم المال والأعمال.
معلومة رقم 27 - المصاريف الإيرادية ... والمصاريف الرأسمالية أما عن النوع الأول : وهي المصاريف الإيرادية فهي تنفق بغرض المحافظة على الطاقة الإنتاجية ، مثال ذلك التشحيم والتنظيف والصيانة فتحمل هذه على إيرادات السنة التي صرفت منها ، وتسجل في الدفاتر بإسمها . النوع الثاني : المصاريف الرأسمالية وهي التي تنفق بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية ، مثل إجراء تعديلات على بعض الإصول كتركيب موتور للسيارة ، وهذه المصروفات توزع على السنوات المستفيد وبالتالي فهي تسجل على الأصل . ملاحظة 1- إذا كانت المؤسسة تستفيد من المصروف لمدة تلي السنة التي صرف فيها فيعتير مصروف رأس مالي ، أما إذا كانت الإستفادة تخص السنة التي صرف فيها فيعتبر مصروف إيرادي . 2- إذا زاد المصروف عن قيمة الأصل يعتبر مصروف رأسمالي ، أما إذا كانت الزيادة نسبية فيعتبر مصروف إيرادي . 3- إذا كان المصروف سيزيد من العمر الإنتاجي للإصل فإنه يكون مصروف راسمالي ، أما إذا كان المصروف لا يؤثر على عمر الأصل كثيراً فإنه يعتبر مصروف إيرادي .
في خطوة تعكس الحذر الشديد أمام التوترات الإقليمية المتفاقمة، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إغلاق سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ليومي 2 و3 مارس الجاري. جاء هذا القرار، الذي أُبلغ عنه اليوم الأحد، كإجراء وقائي للحفاظ على استقرار الأسواق المالية، مع التأكيد على استمرار مراقبة التطورات في المنطقة واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر. من جانب آخر، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استئناف التداول في بورصة الكويت ابتداءً من غد الإثنين، بعد تعليق دام يوماً واحداً فقط. كان التعليق الأولي اليوم الأحد قد جاء كرد فعل فوري على الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، بهدف ضمان سلامة المتداولين واستقرار السوق. وأكدت الهيئة أن قرار الاستئناف يعتمد على تقييم دقيق للوضع، بما في ذلك سلامة النظام المالي وقدرة الأطراف المعنية على إدارة الأعمال تحت الضغوط الحالية، مع مواصلة المتابعة الدقيقة للمستجدات الإقليمية. يأتي هذا التفاوت في الإجراءات بين الدول الخليجية في سياق تصعيد عسكري خطير، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على أهداف إيرانية يوم السبت الماضي، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القيادات البارزة. ردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على مدن خليجية، مما أثار مخاوف من توسع الصراع وتأثيره على الاقتصادات المعتمدة على الاستقرار الأمني. ومع ذلك، يبدو أن الكويت، التي تتمتع بتاريخ من التعامل مع الأزمات، قررت العودة السريعة إلى النشاط لتجنب خسائر طويلة الأمد، بينما تفضل الإمارات الانتظار لتقييم المخاطر بشكل أعمق. خبراء ماليون يرون في هذه الخطوات دليلاً على مرونة الأسواق الخليجية، لكنها تذكير بكيفية تأثير الجيوسياسية على الاستثمارات. ومع اقتراب افتتاح الأسواق العالمية، يترقب المتداولون ما إذا كانت هذه الإغلاقات المؤقتة ستؤدي إلى تقلبات في أسعار الأسهم والسلع، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطاقة والتجارة الإقليمية.