سجل بياناتك الان
ملخص المعيار المصري رقم 018 لعام 2020: "الاستثمارات في شركات شقيقة" 1. مقدمة: يحدد المعيار المصري رقم 018 لعام 2020 الإرشادات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات في الشركات الشقيقة، بما في ذلك طريقة المعالجة المحاسبية لهذه الاستثمارات في القوائم المالية للمستثمر. 2. نطاق التطبيق: ينطبق هذا المعيار على جميع الشركات التي تمتلك استثمارات في شركات شقيقة، ويحدد كيفية الاعتراف بهذه الاستثمارات وقياسها والإفصاح عنها في القوائم المالية. 3. تعريف الشركة الشقيقة: تُعرف الشركة الشقيقة بأنها منشأة يكون للمستثمر تأثير جوهري عليها، ولكنها ليست شركة تابعة أو مشروعًا مشتركًا. التأثير الجوهري: هو القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية للمنشأة، ولكن دون السيطرة عليها. عادةً ما يكون للمستثمر تأثير جوهري إذا كان يمتلك بين 20% و50% من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها. 4. المعالجة المحاسبية: يتم الاعتراف بالاستثمارات في الشركات الشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية (Equity Method) في القوائم المالية للمستثمر. وفقًا لطريقة حقوق الملكية: يتم الاعتراف بالاستثمار مبدئيًا بالتكلفة. يتم تعديل قيمة الاستثمار لاحقًا لتعكس حصة المستثمر في الأرباح أو الخسائر المحققة من قبل الشركة الشقيقة. يتم الاعتراف بحصة المستثمر في الدخل الشامل الآخر للشركة الشقيقة في الدخل الشامل الآخر للمستثمر. يتم تخفيض قيمة الاستثمار عند توزيع أرباح من الشركة الشقيقة إلى المستثمر. 5. اختبار انخفاض القيمة: يجب تقييم الاستثمار في الشركات الشقيقة دوريًا لاختبار أي انخفاض محتمل في القيمة. إذا كانت هناك مؤشرات على انخفاض القيمة، يتم قياس مبلغ الانخفاض والاعتراف به في قائمة الدخل. 6. متطلبات الإفصاح: يجب على المنشآت الإفصاح عن التفاصيل التالية في القوائم المالية: طبيعة العلاقة بين المستثمر والشركة الشقيقة. الطريقة المحاسبية المستخدمة لقياس الاستثمار. ملخص مالي للشركة الشقيقة، بما في ذلك الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات. أي انخفاض في قيمة الاستثمار. 7. الخلاصة: يوفر المعيار المصري رقم 018 لعام 2020 إرشادات واضحة حول المعالجة المحاسبية للاستثمارات في الشركات الشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية، مما يساعد في تقديم معلومات دقيقة حول تأثير هذه الاستثمارات على القوائم المالية للمستثمر، مع متطلبات إفصاح لضمان الشفافية المالية.
معايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق المالية نظراً لأهمية موضوع الاستثمار في الأوراق المالية رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع ، وكلفت الدكتور محمد أحمد مالك (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادها من اللجنة أرسلت لذوى الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة ال محاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها . وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/5 وتاريخ 11/9/1419 هـ قضى باعتماد المعيار.
ملخص مفصل لمعيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) 1. مقدمة معيار المحاسبة المصري رقم 34 لعام 2020 يحدد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الاستثمار العقاري، وذلك لضمان الاتساق في التقارير المالية للشركات التي تمتلك أو تدير استثمارات عقارية. 2. نطاق المعيار يطبق هذا المعيار على: العقارات المحتفظ بها بغرض تحقيق الإيراد من الإيجار أو زيادة القيمة وليس للاستخدام في العمليات التشغيلية للشركة. الأراضي والمباني التي تُستخدم كاستثمارات عقارية. ولا يشمل: العقارات المستخدمة في العمليات التشغيلية (تدخل ضمن معيار الأصول الثابتة). العقارات المحتفظ بها لغرض البيع (تدخل ضمن معيار المخزون). 3. التعريفات الأساسية الاستثمار العقاري: عقار (أرض أو مبنى أو جزء منه) محتفظ به لكسب الإيجارات أو لزيادة القيمة وليس للاستخدام الإنتاجي أو الإداري. القيمة العادلة: السعر الذي يمكن به بيع العقار في معاملة بين طرفين مطلعين. نموذج التكلفة: تسجيل الاستثمار العقاري بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك والخسائر الائتمانية. نموذج القيمة العادلة: تسجيل الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة وإثبات التغيرات في الأرباح والخسائر. 4. المعالجة المحاسبية أ. الاعتراف والقياس الأولي يتم الاعتراف بالاستثمار العقاري عند استيفاء الشروط التالية: السيطرة على العقار من قبل الشركة. تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من العقار. القدرة على قياس تكلفة العقار بشكل موثوق. ب. قياس الاستثمار العقاري بعد الاعتراف الأولي هناك طريقتان رئيسيتان: نموذج القيمة العادلة: يتم إعادة تقييم العقارات سنويًا، وتُدرج التغيرات في الأرباح والخسائر. نموذج التكلفة: يتم تسجيل الاستثمار بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك. ✅ التوصية: يفضل نموذج القيمة العادلة إذا كان هناك سوق نشطة للعقار، مما يوفر معلومات أدق للمستثمرين. ج. التحويلات بين فئات العقارات يمكن تحويل العقارات بين: الاستثمار العقاري → الأصول الثابتة عند الاستخدام في العمليات التشغيلية. الاستثمار العقاري → المخزون عند اتخاذ قرار بيعه. يتم تقييم العقار بالقيمة العادلة وقت التحويل. 5. الإفصاح يجب على الشركات الإفصاح عن: السياسات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات العقارية. نموذج التقييم المستخدم (القيمة العادلة أو التكلفة). التغيرات في القيمة العادلة خلال الفترة المالية. المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري مثل تقلبات السوق. 6. أمثلة تطبيقية مثال 1: قياس عقار بالقيمة العادلة تمتلك شركة استثمارية برجًا تجاريًا. في بداية السنة المالية، كانت قيمته العادلة 50 مليون جنيه. في نهاية السنة، تم تقييمه بـ 55 مليون جنيه. يتم إثبات 5 ملايين جنيه كأرباح في قائمة الدخل. مثال 2: قياس عقار بنموذج التكلفة شركة تمتلك عقارًا بقيمة 20 مليون جنيه. يتم إهلاكه على مدى 40 عامًا، بقيمة 500,000 جنيه سنويًا. لا يتم تسجيل تغييرات في القيمة العادلة. 7. التحديات والانتقادات صعوبة قياس القيمة العادلة: في الأسواق غير النشطة. التقلبات في النتائج المالية: بسبب تأثير إعادة التقييم في نموذج القيمة العادلة. تكلفة التقييم: الحاجة إلى خبراء تقييم مستقلين بشكل دوري. 8. الخلاصة معيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) يوفر إطارًا موحدًا لمعالجة الاستثمارات العقارية محاسبيًا. هناك نموذجان للتقييم: القيمة العادلة والتكلفة. الإفصاح عن التغيرات في القيمة العادلة والمخاطر ضروري لتحقيق الشفافية. ✅ التوصية: يجب على الشركات اختيار نموذج التقييم المناسب وفقًا لطبيعة العقارات المتاحة وظروف السوق، مع ضمان الإفصاح الواضح عن أسس التقييم المستخدمة.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 40 (IFRS 40) يحدد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن العقارات الاستثمارية. العقار الاستثماري هو العقار المحتفظ به لكسب إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال، وليس للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. Class نطاق المعيار يُطبَّق هذا المعيار على الاعتراف والقياس والإفصاح عن العقارات الاستثمارية. لا يشمل المعيار: الأصول البيولوجية المتعلقة بالأنشطة الزراعية. حقوق المعادن واحتياطيات المعادن مثل النفط والغاز الطبيعي التعريفات الأساسية العقار الاستثماري: عقار (أرض أو مبنى أو جزء منه) يُحتفظ به لكسب إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال، وليس للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. العقار المشغول من قبل المالك: عقار يُحتفظ به لاستخدامه في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. الاعتراف بالعقارات الاستثمارية يتم الاعتراف بالعقار الاستثماري المملوك كأصل عندما يكون من المحتمل أن تعود المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة به إلى المنشأة، ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق. العقار الاستثماري الذي يحتفظ به المستأجر يُعترف به كأصل حق استخدام وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 16. القياس القياس الأولي يتم قياس العقار الاستثماري المملوك في البداية بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملات. القياس اللاحق يمكن للمنشأة الاختيار بين نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة لقياس العقارات الاستثمارية، ويجب تطبيق السياسة المختارة على جميع العقارات الاستثمارية. نموذج القيمة العادلة: يتم قياس العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة، وهي السعر الذي يمكن الحصول عليه لبيع العقار في صفقة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يتم الاعتراف بأي مكاسب أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر للفترة التي حدثت فيها. إذا تعذر تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق، يمكن استخدام نموذج التكلفة وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة 16. نموذج التكلفة: يتم قياس العقار الاستثماري وفقًا لمتطلبات نموذج التكلفة المنصوص عليها في المعيار الدولي للمحاسبة 16. إعادة التصنيف يُسمح بإعادة تصنيف الأصول إلى أو من فئة العقارات الاستثمارية فقط عندما يحدث تغيير في الاستخدام. تغيير نية الإدارة وحده لا يُعتبر دليلاً على تغيير الاستخدام. الإفصاح يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالعقارات الاستثمارية في البيانات المالية، مثل: سياسة القياس المستخدمة (القيمة العادلة أو التكلفة). القيمة الدفترية للعقارات الاستثمارية. أي تغييرات في القيمة العادلة. إجمالي الإيرادات والمصاريف المتعلقة بالعقارات الاستثمارية. يهدف هذا المعيار إلى توفير معلومات شفافة ومفيدة للمستخدمين حول العقارات الاستثمارية، مما يساعد في تقييم أداء المنشأة ومركزها المالي.
قانون تشجيع الاستثمار المباشر حمل من هنا المادة رقم 1 يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: - الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. - الهيئة : هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - رئيس المجلس: الوزير المختص. - المدير العام: مدير عام الهيئة. - اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أياً كانت جنسيته. - التراخيص: الترخيص الاستثماري الذي يتم إصداره طبقاً لأحكام هذا القانون. - الكيان الاستثماري: هو مشروع أو نشاط اقتصادي يرخص فيه وفق أحكام هذا القانون بموجب ترخيص استثماري يمنحه الوجود القانوني في دولة الكويت. - رأس المال: ما يوظف أو يستخدم مباشرة لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يخضع لأحكام هذا القانون، ومن ذلك: 1- النقود والأوراق المالية والتجارية محلية أو أجنبية. 2- الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية. 3- المواد الأولية والمستلزمات السلعية اللازمة لبدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في الكيان الاستثماري. 4- الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية. 5- أرباح وعوائد رأس المال المستثمر إذا زيد بها رأس المال أو تم توظيفها أو استخدامها لأغراض الاستثمار المباشر في كيان استثماري يرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون. - الاستثمار المباشر: الاستثمار الذي يتم من خلال توظيف المستثمر، بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر، لرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون. - الطلب: الطلب المقدم من قبل المستثمر للحصول، بحسب الأحوال، على الترخيص أو المزايا أو اندماج كيانات استثمارية، وفق الأسس والقواعد الخاصة بكل حالة.