النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 11, 2026
الإفصاح الكامل في القوائم المالية
الإفصاح الكامل في القوائم المالية يعني مبدأ الإفصاح الكامل أن تكون القوائم المالية شاملة على كافة المعلومات اللازمة للتعبير الصادق, والتي تمكن من عطاء مستخدمي هذه القوائم صورة واضحة صحيحة عن المنشأة. وهناك ثلاث مستويات للإفصاح هي: 1- الإفصاح الكافي: الأكثر شيوعاً في الاستخدام ويشير إلى الحد الأدنى من المعلومات الواجب الإفصاح عنه. 2- الإفصاح العادل: يقدم المعلومات التي تفي باحتياجات الأطراف المعنية على قدم المساواة ( لمستخدموا القوائم ). 3- الإفصاح الكامل: شمولية القوائم المالية, لعرض كافة المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية. ولا شك أن: مستوى الإفصاح العادل و الكامل يعتبران أكثر إيجابية من مستوى الإفصاح الكافي. تزايد متطلبات الإفصاح: تختلف مبررات تزايد متطلبات الإفصاح في السنوات الأخيرة, من أهمها: أ ـ تعقد المعاملات المالية. ب ـ الحاجة إلى معلومات وقتية. جـ ـ المحاسبة وسيلة للتوجيه والرقابة. مبدأ الإفصاح الكامل ومشاكل التطبيق المصاحبة: من أهم المشاكل المصاحبة لتحقيق مبدأ الإفصاح الكامل. أولاً: تكاليف الإفصاح جوهرية في بعض الحالات, مع الصعوبة في تحديد المنافع والعوائد المتولدة عنه. ثانياً: مازالت المهنة في مرحلة تطوير معايير وإرشادات تحدد مدى أهمية وطريقة وضرورة الإفصاح. متطلبات وكيفية الإفصاح: من المتعارف محاسبياً أن تقديم كافة المعلومات الأساسية عن المنشأة في القوائم المالية الأساسية الأربعة هي: قائمة المركز المالي . قائمة الدخل. قائمة التدفقات النقدية. قائمة التغيرات في حقوق الملكية. الأمر الذي كان يمثل صعوبة بالغة, إذا كيف يمكن تركيز الأحداث الاقتصادية الكثيرة و المتنوعة في تقارير موجزة. ومن هنا يمكن القول أنة بالإضافة إلى القوائم المالية الأساسية يتسع نطاق التقرير المالي ليشمل معلومات أخرى كمية ووصفية يتم الإفصاح عنها بالأساليب التالية: 1 ـ الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من القوائم المالية وتشمل: أ ـ الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية: مثل 1- التغييرات في السياسات المحاسبية. 2- الاحتمالات الشرطية. 3- طرق تقييم المخزون. 4ـ عدد الأسهم المصدرة والمتداولة. 5ـ المقاييس البديلة للتكلفة التاريخية. ب ـ المعلومات الإضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة: مثل 1 - الإفصاح عن أثر التغييرات في الأسعار. 2- معلومات عن احتياطيات الغاز و البترول. 3 ـ الوسائل الأخرى في التقرير المالي: أ. خطاب مجلس الإدارة للمساهمين: (عن الأحداث غير مالية, توقعات الوضع الاقتصادي ومستقبل البضاعة, خطط النمو, الموازنة الرأسمالية, التغييرات في سياسات الشركة وفي المراكز الإدارية العليا ). ب. تحليلات ومناقشات الإدارة: ( للجوانب الثلاثة هي: السيولة, مصادر رأس مال العامل, نتائج التشغيل ). جـ. مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية: ( مثل إجراءات وضع وتقييم نظام للرقابة الداخلية ). د - المسئولية الاجتماعية: ( للجوانب البيئية والاجتماعية المحيطة بالمنشأة مثل: قرارات استثمار, قرارات منح قروض... تجاه منشآت معينة ). وتتمثل مسؤولية الشركة نحو المشاكل والظروف المحيطة ( بالمسئولية تجاه التلوث البيئي , والموارد البشرية , والتفاعل مع المجتمع ). تقرير المراجع الخارجي: ويعتبر تقريره احد المصادر الهامة للمعلومات, فالمراجع شخص مهني يقوم بالفحص المستقل للبيانات المحاسبية المقدمة بواسطة المنشأة, ليقوم بإصدار رأي غير متحفظ أو إيجابي. معيار العرض والإفصاح العام في المملكة: نظراً لاختلاف البيئات و التشريعات القانونية, والظروف الاقتصادية والمشاكل المحاسبية السائدة عند إعداد هذه المعايير والمبادئ المحاسبية وقد استشعرت وزارة التجارة أهمية المتغيرات البيئية. وقد صدر قرار وزير التجارة رقم 692 بتاريخ 28/2/1406 هــ باعتماد بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الذي تم على ضوءه إعداد معيار العرض والإفصاح العام, باعتباره مرجعاً رسمياً يتم الاسترشاد به من قبل جميع المحاسبين. فقد قامت بمتابعة معيار العرض و الإفصاح العام في التطبيق خلال فترة الاسترشاد للتأكد من مدى صلاحيته للتطبيق الإلزامي , وبعد الدراسة الملائمة والمتأنية صدر قرار وزير التجارة رقم 852 بتاريخ 7/10/1410 هـ بالالتزام بمتطلبات العرض والإفصاح العام عند إعداد القوائم المالية للمنشات ومراجعتها وليكون بذلك أول معيار سعودي يحكم الممارسة المحاسبية . أ ــ مقدمة عامة من المعيار: يحدد معيار العرض والإفصاح العام . متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشات الهادفة للربح والعرض والإفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء. يحدد كيفية معالجة التغييرات المحاسبية, والمكاسب أو الخسائر المحتملة. متطلبات إيضاح تعريف الوحدة وطبيعة عملها. الارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية. ب ــ نطاق المعيار: ينطبق هذا المعيار. على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح على اعتبارات محددة للأهمية النسبية يجب أخذها في الاعتبار. 1ــ إبراز البنود أو الأجزاء أو المجموعات الواجب عرضها في القوائم المالية. 2ــ أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات معروضة في القوائم المالية. ولا تنطبق هذه الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام. ــ محتويات المعيار: تم تقسيم المعيار إلى أربعة أقسام رئيسية هي: 1 ــ معيار العرض العام. 2 ــ معيار الإفصاح العام. 3 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للقوائم المالية الموحدة. 4 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للمنشآت التي لاتزال في مرحلة الإنشاء. معيار العرض العام: ويختص معيار العرض العام بتحديد متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية مجتمعة ومتطلبات عرض المعلومات في كل قائمة على حدة. أولاً: المتطلبات العامة للعرض من حيث: أ – المجموعة الكاملة للقوائم المالية. ب – ترتيب عرض القوائم المالية. جـ - اعتبارات الأهمية النسبية. د – الأسس العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية. ثانياَ: متطلبات العرض العام للقوائم المالية كل على حدة من حيث: أ ـ عرض المعلومات في قائمة المركز المالي. ب - عرض المعلومات في قائمة الدخل. جـ - عرض المعلومات في قائمة مصادر واستخدام الأموال. د ـ عرض التغييرات في حقوق أصحاب رأس المال. هــ - عرض المعلومات في قائمة الأرباح المبقاة. معيار الإفصاح العام: ويختص معيار الإفصاح العام بتحديد متطلبات الإفصاح في القوائم المالية, حيث يتضمن الإيضاحات المرفقة. 1- في شكل ملاحظات مرفقة. 2 - معلومات إضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة على معلومات أخرى كمية ووصفية. وقد حدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لكل مما يلي: أ ـ طبيعة نشاط المنشأة. ب ـ السياسات المحاسبية الهامة . جـ - التغييرات المحاسبية ومعالجتها محاسبياً. د ـ الأحداث اللاحقة. هـ - المكاسب والخسائر المحتملة ومعالجتها محاسبياً. و ـ الارتباطات المالية. متطلبات المعيار المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة: اختص بتحديد المتطلبات الإضافية خلافاً لمتطلبات العرض والإفصاح. متطلبات العرض والإفصاح العام للشركات في مرحلة الإنشاء: تحديد متطلبات العرض و الإفصاح والإيضاح التي تتميز به القوائم المالية للشركات في مرحلة الإنشاء بالإضافة إلى مقتضيات العرض و الإفصاح العام. الخاتمة. قد تجاهل هذا المعيار بعض متطلبات الإفصاح المناسبة، إلا أن صدور مثل هذا المعيار يعتبر بحق حدثاً ريادياً هاماً لتطوير الممارسة المحاسبية في المملكة والرقي بها وضرورة الإسراع في إيجاد معايير محاسبية أخرى تكون ملائمة للمتغيرات البيئية في المملكة وحسب الحاجة إليها . أستاذة المادة / الجوهرة بنت حسن القحطاني
المحاسبة المالية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- April 11, 2026
المسحوبات Drawing
المسحوبات Drawing من المباديء الهامة الواجب مراعاتها ملاحظة عدم الخلط بين اموال المنشأة وصاحبها ويتطلب مراعاة ذلك المبدأ قيد أي مبالغ يسحبها التاجر من خزينة المنشأة او بضاعة من مخازنها لاستعماله الخاص في حساب يسمى ( بحساب المسحوبات ) ومن ثم اذا كانت المبالغ التي احتاج لها التاجر قد سحبها نقدا او من البنك فان القيد التالي يثبت العملية: من حـ/ المسحوبات الى حـ/ الصندوق او ( البنك ) وهذه العملية لا تعتبر عملية غير عادية او بمثابة تخفيض لرأس المال و لكن غالبا يتم السحب من حساب الارباح التي قد تحققها المنشأة والتي يتم تحديدها في نهاية الفترة المالية. وبالمثل قد يتم السحب في صورة بضاعة لاستعماله الخاص او لاستعماله عائلته . وهنا نجد ان المعالجة الحسابية تختلف باختلاف تسعير البضاعة المسحوبة ، فقد يكون سحبها بالتكلفة وفي هذه الحالة يجعل حـ/ المشتريات دائنا ، من حـ/ المسحوبات الى حـ/ المشتريات . ويتبع تلك الاجراء اذا نظرنا الى عملية المسحوبات باعتبارها عملية لا علاقة لها بالنشاط التجاري، وان صاحب المنشأة اذا سحب بضاعة فيكون له الحق في سحبها بالتكلفة ، اذ ليس من المعقول ان يتاجر الفرد مع نفسه. اما اذا كان سحبها بسعر البيع فان حـ/ المبيعات هو الذي يجعل دائنا . من حـ/ المسحوبات الى حـ/ المبيعات . و يتبع هذا الاجراء اذا تواجد اكثر من شريك وهنا نجد ان الشريك الذي يسحب بضاعة بالتكلفة يستفيد بطريقة غير مباشرة عن الشريك الذي لا يسحب بضاعة لنفسه وكذلك اذا اراد صاحب المشروع ان يعرف الارباح الحقيقية لمنشأته وخصوصا اذا كان رقم المسحوبات كبيرا. منقول
عاجل
- بواسطة الادمن
- April 11, 2026
أنواع التخطيط المالي
أنواع التخطيط المالي أولا : من حيث مدة الخطة : تخطيط طويل الأجل : يساعد التخطيط طويل الأجل على وضع السياسات المالية التي في ضوئها يتم اعداد الخطط المالية قصيرة الأجل وتتراوح الخطط المالية طويلة الاجل بين سنتين إلى عشر سنوات وتلعب طبيعة نشاط الشركة دورا في تحديد الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة المالية . وينصب في العادة التخطيط طويل الأجل على النواحي التالية كيفية تنفيذ الخطط الاستثمارية البرامج و الأبحاث المتعلقة بالمنتجات الجديدة المصادر الرئيسة للحصول على الأموال كيفية سداد القروض المختلف امكانية الاندماج مع الشركات الاخرى وعادة ما يصاحب الخطط المالية طويلة الأجل عدد من القوائم المالية و الميزانيات التي تغطي فترات زمنية قصيرة الأجل و التي تعد ترجمة للأهداف و السياسات التي تشتمل عليها الخطط المالية طويلة الأجل . تخطيط قصير الأجل : يعتمد على اعداد مجموعة من القوائم المالية تشتمل على النتائج المالية المتوقعة خلال فترة زمنية قادمة لا تتجاوز السنة و تشتمل هذه القوائم على قائمة الميزانية النقدية التقديرية و قائمة الدخل التقديرية و قائمة الميزانية العمومية التقديرية . كما أن التخطيط طويل الأجل أقل دقة و وضوح من التخطيط قصير الأجل لأن التنبؤ خلال المدة الطويلة يكون صعبا بينما في التخطيط قصير الأجل يكون التنبؤ سهلا . ثانيا : من حيث درجة الشمول للخطة خطة شاملة : و تمتاز بتغطيتها لجميع نشاطات المشروع . خطة جزئية : وتمتاز بتغطيتها لقسم واحد أو نشاط واحد فقط من نشاطات المشروع . ثالثا : من حيث استعمال الخطة : خطة وحيدة الاستعمال : و هذا النوع يتصف بالاستعمال المؤقت حيث لا تستعمل إلا لمعالجة مشكلة طارئة . خطة متكررة الاستعمال : و هذا النوع يتصف بالاستعمال الدائم للخطة و تمتاز بتسهيل تنفيذ العمل بالإضافة إلى توفير في النفقات .
عاجل
- بواسطة المجلة
- April 11, 2026
مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهة
مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهة تتكون محفظة الأوراق المالية من أوراق متنوعة من حيث النوع والحقوق وجهة الإصدار، وتتفاوت هذه الأوراق من حيث العائد والسيولة والضمان وتواريخ الاستحقاق و إمكانية التسويق وعملية الإصدار، ودرجة المخاطرة- فالآلية التي تحكم الاستثمارات الخاصة بمحفظة الأوراق المالية هي الموازنة بين الربحية والسيولة". ويرى البعض 2 أن محفظة الأوراق المالية في البنوك نختلف في أجالها ، بغرض تحقيق هدف مزدوج هو تكوين خط دفاعي وقائي لاحتياطات السيولة النقدية بجانب تحقيق عائد مناسب لعملية الاستثمار . ويمكن تصنيف تلك الاستثمارات إلى المجموعات التالية :- * أورق مالية حكومية * أورق مالية مضمونة من الحكومة * أورق مالية غير حكومية * الاستثمارات المباشرة * صناديق الاستثمار وهناك من قال3 أن محفظة الأوراق المالية تتكون من أوراق مالية مقيدة في البورصة وأوراق مالية أخرى غير مقيدة في البورصة وتتصف تلك الأوراق بالجمود لعدم تداولها في سوق الأوراق المالية، فالهدف منها إيجاد علاقات وروابط دائمة بين البنك والشركات التي يسهم فيها دون التخلص من تلك الأوراق أو الاتجار فيها . 2 د أحمد صلاح عطية، محاسبة الاستثمار في البنوك التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2001، ص 216-220 3 د. عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 11, 2026
نسب الرفع المالى Leverage Ratios
نسب الرفع المالى Leverage Ratios وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية 1- إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين. 2- الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية. 3- معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio) معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة. 4- القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital) القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل